در مورد شهادت ثالثه در اذان و اقامه باید دانست که از مسلمّات فقه امامیه این است که عبادات، توقیفی‌اند و هیچ کس، مُجاز نیست به آن‌ها چیزی را اضافه و یا از آن‌ها کم کند و همگی فقهاء، قائل به حرمت عمل عمر، در زیاد کردن «الصلاه خیر من النوم» و حذف «حی علی خیر العمل» از اذان هستند. در خصوص شهادت ثالثه نیز شیخ صدوق قدس سره از متقدمین و سید محسن امین عاملی رحمهُ الله از متأخرین، تصریح به حرمت آن نموده‌اند.

کیفیت اذان و اقامه از مسائلی است که مسلمانان (چه شیعه و چه سنی) بر آن اتفاق و اجماع دارند و هیچ کس به ‌جز عمر با این مسأله، مخالفت نکرده است آنجا که (حی علی خیر العمل) را حذف و (الصلاه خیر من النوم) را در اذان صبح، اضافه کرد. از دیدگاه شیعه این عمل بدعت و حرام است و این را از مثالب عمر و بدعت‌های او ذکر می‌کنند.

شوکانی که خود از علماء عامه است از امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام نقل می‌کند که ایشان از «الصلاة خیر من النوم» و زیاد کردن آن به اذان نهی کردند آنجا که فرمود: "در اذان، چیزی را اضافه نکنید که از او نیست."^(۱)

و در اذان شیعه از زمان پیامبر صلی الله علیه و آله تا بعد از زمان ائمه علیهم‌السلام، فراز «حیّ علی خیر العمل» بوده است و تاریخ به آن مطلب، شهادت می‌دهد.

حتی در زمان شیخ صدوق علیه‌الرحمه، شهادت ثالثه در اذان معروف نبوده است بلکه از مفوّضه^(۲) حکایت شده است که در اذان این چنین اضافه کرده‌اند: «محمّد و آل محمّد خیر البریة و اشهد انّ علیاً ولی الله»^(۳)

در البدایة و النهایة در ضمن وقایع سال ۵۷۰، نقل شده است که هنگامی که دمشق کاملاً به تصرّف صلاح الدین در آمد با سرعت به جانب حلب رفت و بر کوه جوشن جای گرفت. سپس اهل حلب، برای اجتماع در میدان باب‌العراق فراخوانده شدند و آن‌ها هم در آن محل اجتماع کردند پسر ملک نورالدین، آن‌ها را به جنگ با صلاح‌الدین فرا خوانده است، اهل آن سرزمین، لزوم اطاعتش را پذیرفتند و روافض، شرط کردند که دوباره در اذان عبارت «حّی علی خیر العمل» گفته شود و در بازارها همین اذان گفته شود؛ این خواسته را قبول کردند پس در مسجد جامع و سایر نقاط آن سرزمین به همین صورت اذان گفتند.⁽⁴⁾

و حلبی روایت کرده است که اذان به «حّی علی خیر العمل» در زمان آل‌بویه در اذان شیعه بود تا اینکه سلجوقیان، حکومت را به دست گرفتند و شیعه را ملزم به ترک آن کردند و مؤذنِ آن‌ها را مجبور کردند که در اذان صبح بعد از «حّی علی الفلاح» دوبار بگوید: «الصلاه خیر من النوم»^(۵)

در زمان علامه‌ حلّی علیه‌الرحمه سلطان خدابنده بعد از آنکه به دست علامه حلی علیه‌الرحمه شیعه شد امر کرد که اذان شیعه گفته شود که همان اذان «حّی علی خیر العمل» است.^(۶)

از نظر علامه آیة الله سید محسن امین عاملی علیه‌الرحمه رواج شهادت ثالثه در بین شیعیان از زمان دولت صفویه (و نه قبل از آن) بوده است. همچنین علامه شوشتری علیه‌الرحمه در النجعه متذکر شده است که زیاد کردن شهادت ثالثه از سوی مفوِّضه در زمان شیخ صدوق علیه‌الرحمه فقط در اذان بوده و زیاد کردن آن در اقامه در زمان‌های اخیر صورت گرفته است.^(۷)

علماء شیعه (در گذشته و حال) بر این مطلب، متفق هستند که شهادت ثالثه، جزء اذان و اقامه نیست بلکه از زیادات خارج از اذان و اقامه است. و بنابراین ما نیازی به استدلال بر کیفیت اذان و اقامه نداریم چرا که این مسأله، در نزد شیعه و بلکه اهل سنّت، امری واضح است و تنها مخالف، عمر است و نیز کسانی که از روی تعصب و دوری گزیدن از سنت رسول صلی الله علیه و آله، از او پیروی کرده‌اند.

شهید اوّل و ثانی در اللمعه و شرح آن چنین می‌گویند: «و لا یجوز اعتقاد شرعیة غیر هذه الفصول فی الاذان و الاقامه کالشهاده بالولایه لعلی علیه السلام و انّ محمّد و آله خیرالبریه او خیرالبشر و إن کان الواقع کذلک، فما کلّ واقع حقّاً یجوز ادخاله فی العبادات الموظفه شرعاً المحدودة من الله تعالی فیکون ادخال ذلک بدعه و تشریعاً کما لو زاد فی الصلاة رکعه او تشهّداً او نحو ذلک، و بالجمله فذلک من احکام الایمان لا من فصول الاذان، قال الصدوق: انّ ذلک من وضع المفوّضه و هم طائفه من الغلاة»‌^(۸)

کلام را با بحث درباره ذکر شهادت ثالثه در اذان و اقامه، بدون نیت جزئیت آن، پی می‌گیریم:

روایات وارده در حرمت ابتداع و احداث به روشنی، ظهور در بدعت در عمل دارند، همانگونه که تفسیر «بدعة» در لغت «زیاده و احداث» (در دین) است. پس حتّی اگر مؤذن، قصد جزئیت شهادت ثالثه را نداشته باشد و آن را بگوید صدق می‌کند که او اضافه‌ای کرده که در آن نیست و اینکه چیزی را که در اذان نیست در آن به وجود آورده و ابداع کرده است.

پس صرف اضافه کردن به اذان از مصادیق بدعت است. و به همین دلیل است که علماء به حرمت تثویب، یعنی «گفتن الصلاة خیر من النوم» فتوا داده‌اند و فرقی نگذاشته‌اند بین حالتی که گوینده، قصد جزئیت داشته باشد و یا نداشته باشد. مضافاً به اینکه جزئّیت، عملاً حاصل می‌شود.

آیت الله العظمی مکارم شیرازی (دام ظّله) در رسالهٔ توضیح المسائل و در تعلیقهٔ (العروة الوثقی) در مورد کسی که می‌خواهد شهادت ثالثه را بگوید این عمل را در صورتی جائز دانسته که به صورتی گفته شود که جزء اذان نبودنش واضح و روشن باشد و بدون رعایت این شرط، حرام است؛ دلیل فتوای ایشان، این است که این زیادت از مصادیق زیادت در دین است.

شیخ صدوق علیه‌الرحمه نیز اینگونه بر حرمت آن، استدلال می‌کند که اضافه کردن آن در روایات وارد نشده و مفوّضه (لعنهم الله) آن را زیاد کرده‌اند و در مورد آن روایاتی را جعل نموده‌اند. او بعد از نقل بعضی از اخبارِ کیفیت اذان می‌گوید:

«هَذَا هُوَ الْأَذَانُ‏ الصَّحِيحُ‏ لَا يُزَادُ فِيهِ وَ لَا يُنْقَصُ مِنْهُ وَ الْمُفَوِّضَةُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ قَدْ وَضَعُوا أَخْبَاراً وَ زَادُوا فِي الْأَذَانِ- مُحَمَّدٌ وَ آلُ مُحَمَّدٍ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ مَرَّتَيْنِ وَ فِي بَعْضِ رِوَايَاتِهِمْ بَعْدَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ عَلِيّاً وَلِيُّ اللَّهِ مَرَّتَيْنِ وَ مِنْهُمْ مَنْ رَوَى بَدَلَ ذَلِكَ أَشْهَدُ أَنَّ عَلِيّاً أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ حَقّاً مَرَّتَيْنِ وَ لَا شَكَّ فِي أَنَّ عَلِيّاً وَلِيُّ اللَّهِ وَ أَنَّهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ حَقّاً وَ أَنَّ مُحَمَّداً وَ آلَهُ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ وَ لَكِنْ لَيْسَ ذَلِكَ فِي أَصْلِ الْأَذَانِ وَ إِنَّمَا ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِيُعْرَفَ بِهَذِه‏ الزِّيَادَةِ الْمُتَّهَمُونَ بِالتَّفْوِيضِ الْمُدَلِّسُونَ أَنْفُسَهُمْ فِي جُمْلَتِنَا.»^(۹)

یعنی: « این همان اذان صحیح است چیزی به آن اضافه و یا از آن کم نمی‌شود و [فرقة] مفوضّه – که خدایشان لعنت فرماید – اخباری جعل کرده و با این اخبار در اذان دو بار «محمد و آل محمد خیر البریّة» و در برخی از روایاتشان بعد از «أشهد أن محمدا رسول الله» دوبار «أشهد أن علیا ولی الله» را افزوده‌اند و برخی از ایشان به جای آن، دوبار «أشهد أن علیا امیرالمؤمنین حقا» را روایت کرده است. تردیدی نیست که علی ولی خدا و حقا امیرمؤمنان است و محمّد و خاندانش بهترین مخلوق اند، ولی آن [جملات] در اصل أذان نیست. این مطلب را از آن رو ذکر کردم که با این اضافات[در أذان] آنان که به تفویض متّهم‌ اند وخود را در زمرة ما (= شیعیان) جا زده‌اند، شناخته شوند»!!

شاید شیخ صدوق علیه‌الرحمه در این کلام، اشاره به روایتی دارد که در کتاب «السلافة فی امر الخلافه» که کتابی است غیر معروف نوشتهٔ مراغی مصری نقل شده است؛ در آن کتاب، بدون ذکر سند، نقل کرده‌اند که ابوذر علیه‌الرحمه و سلمان علیه‌الرحمه در اذان، «اشهد ان علیاً ولی الله» اضافه می‌کرده‌اند. بعضی از عوام به این روایت، برای اثبات استحباب شهادت ثالثه در اذان تمسک کرده‌اند در حالی که حتی اگر سند آن صحیح و از کتاب معتبری بود عمل به آن به دلیل شهادت شیخ صدوق علیه‌الرحمه به جعل امثال این روایت، جایز نبود چرا که شرط حجیّت روایت، بنا بر رأی مشهور، وثوق به آن است همان گونه که شیخ انصاری علیه‌الرحمه و غیر او قائل به این مطلبند و بعد از شهادت شیخ صدوق علیه‌الرحمه به جعل و وضع، موثوقیّتی به امثال این روایت وجود نخواهد داشت.

علاوه بر این‌ها اساساً این روایت مرسل و بسیار ضعیف است و با مسلّمات و روایات معتبره در تعارض بوده و احدی ازمتقّدمین و متأخّرین، طبق آن فتوا نداده‌اند. پس این روایت، علاوه بر ضعف سندی، معرضُ عنها هم است.

شیخ الطائفة، طوسی ... تصریح کرد که امثال این خبر از شواذ اخبار بوده و مورد تکیه و اعتماد نیست، او در المسبوط و التهذیب می‌گوید: «فأما قول "أشهد أنّ علیاً امیر المؤمنین و محمد و آل محمد خیر آ لبریة» علی ما ورد فی شواذ الاخبار فلیس بمعول علیه فی الأذان فلو فعله الانسان یأثم»^(۱۰)

و در الاستبصار می‌گوید: «و من فعله کان مخطئاً»^(۱۱)

ائمه علیه‌السلام ما را به ترک شاذّ و نادر^(۱۲) امر کرده‌اند همانگونه که در مقبوله‌ی عمر بن حنظله و غیر آن. و تازه این در صورتی است که ما این روایات را از شواذ روایات بدانیم (آن اخباری که کذب بودن و صدق بودنشان معلوم نیست امّا علماء از آن‌ها اعراض کرده و آن‌ها را ترک نموده‌اند) در حالی که شیخ صدوق علیه‌الرحمه شهادت به جعل و کذب این روایات داده است پس این حدیث بالمرّه از حجّیت، ساقط است.

و اما بنا بر حجّیت خبر ثقه (همان گونه که نظر محقق خوئی علیه‌الرحمه بر آن استمسأله روشن‌تر است چرا که خبر السلافه، خبر ثقه نیست اگر معارضی نداشته باشد و حال آنکه بدیهیات و مسلمّات معارض آن هستند.

و اما مقتضای قاعده اوّلیه (بر فرض شک در استحباب زیاده کردن شهادت ثالثه و حرمت آن) حرمت است چرا که اصل در عبادات، توقیفی بودن آن‌هاست.

بعضی قائل شده‌اند که احادیث «مَن بَلَغ»، مثل خبر السلافه را شامل می‌شود، جواب آن است که بر فرض تمام بودن اخبار «مَن بَلَغ»، ما نحن فیه را شامل نمی‌شود چرا که مورد ما از مواردی است که خبر، شاذ است و ادلّه، حکم به لزوم طرح آن می‌کنند زیرا نسبت بین اخبار «من بلغ» و «مقبوله عمر بن حنظله» که دلالت بر طرح خبر شاذ می‌کند عموم و خصوص مطلق است؛ پس خاص که مقبوله است بر عام  یعنی اخبار «من بلغ» که شامل تمام اخبار صحیح و مشهوره و شاذ می‌شود بنا بر رأی معروف مقدم می‌شود.

این بر فرض شامل بودن اخبار «من بلغ» بر ما نحن فیه است امّا شهید صدر علیه‌الرحمه از محقق خوئی علیه‌الرحمه نقل کرده که اخبار «من بلغ» امثال ما نحن فیه را شامل نمی‌شود و این نظر را به مشهور نسبت داده است. (به تقریر شهید صدر علیه‌الرحمه مراجعه شود.)^(۱۳)

این در صورتی است که به دلالت اخبار «من بلغ»، قائل باشیم و اما اگر به دلالتشان و به اطلاقشان قائل نشویم که همین نظر هم صحیح است چرا که این اخبار در مقام بیان تسامح به سند خبر و مشروعیت چیزی که مشروعیتش ثابت نشده نیستند و اطلاقی نسبت به هر خبری اگر هم از کذاب نقل شده باشد و شاذ باشد ندارد و نیز اطلاقی نسبت به عملی اگر چه غیر مشروع و یا مشکوک المشروعیة باشد (همچون ما نحن فیه) ندارد بلکه در مقام بیان تسامح به اعطاء ثواب هستند بعد از فرض مشروعیت و صحّت عمل.

و اما در مورد آنچه در بعضی از جزوه‌ها آمده که به مطلوبیت ذکر امیرالمؤمنین علیه‌السلام که ذکرش عبادت است استدلال شده و یا به مرسلهٔ الاحتجاج که در آن چنین آمده:

"من قال لا إله إلّا الله محّمد رسول الله ^{صلوات الله علیه و آله} فلیقل علی ^{علیه‌السلام} ولی الله" باید گفت که این عمومات و اطلاقات، ما نحن فیه یعنی استحباب زیاده در اذان را شامل نمی‌شود چرا که نسبت میان ما نحن فیه و آن‌ها، نسبت مطلق و مقیّد است و در اینگونه موارد، مقیّد بر مطلق مقّدم می‌شود. تازه این در صورتی است که اطلاق آن‌ها را بپذیریم در حالی که آن‌ها اولاً در مقام بیان نیستند و ثانیاً از ما نحن فیه، انصراف دارند؛ همانگونه که این مطلب برای کسی که به اسلوب‌های کلام و محاوره، مسلط باشد واضح است چرا که "ذکر حضرت علی علیه‌السلام عبادت است" در بیان استحباب زیاده در اذان یا اقامه یا حمد یا سوره یا غیر این‌ها نیست بلکه تنها در مقام بیان این مطلب است که این عمل فی نفسه عبادت است.

همچنین آنچه در مرسله‌ الاحتجاج آمده این است که ذکر علی علیه‌السلام به عنوان اوّلی مطلوبیت دارد و لا غیر، نه اینکه با زیاده کردن آن در اذان و اقامه و غیر آن‌ها مطلوبیّت دارد. پس آن دو، اصلاً ربطی به مانحن فیه ندارد و اجنبی هستند و به فرض دلالت داشتن، اعم مطلق هستند و ما نحن فیه یعنی اینکه اذان، عبادتی خاصه است که کیفیتی معین دارد که در دلیل خاص آمده اخص مطلق است و در نتیجه خاص بر عام مقدم می‌شود همانگونه که مقتضای جمع عرفی، همین است و این امر، جداً واضح است.

از همهٔ این‌ها که بگذریم، در اینجا عنوانی ثانوی وجود دارد که باید به آن توجه کرد و آن اینکه اگر زیاده در اذان و اقامه بر فرض مشروعیت آن، موجب وهن مذهب و اتهام پیروانش به انحراف و بدعت‌گذاری و مانع توجه میلیون‌ها نفر، گوش فرا دادن به ندای علماء مذهب و توجه به ائمه اهل البیت علیه‌السلام باشد همانگونه که مرد مستبصر سید تیجانی حفظه الله آن را یاد آور شده است؛ در این صورت، آیا این زیاده به حسب فتوای مراجع تقلید و بر حسب موازین فقهیه شرعاً جایز است؟

علماء، بارها و بارها تصریح کرده‌اند که هر چه موجب وهن مذهب و ضعفش باشد شرعاً حرام است. از ائمه اطهار علیهم‌السلام روایت شده که فرموده‌اند: «کونوا لنا زیناً لنا و لاتکونوا علینا شیناً علینا»^(۱۴) و از صاحب الأمر و الزمان روحی له الفداء نیز روایت شده که: «قد آذانا جهلاء الشیعة و حمقائهم و من دینه جناح البعوضه ارجح منه»^(۱۵)

نتیجه آنکه اضافه در اذان و اقامه نه به عنوان اوّلی و نه به عنوان ثانوی، وجهی شرعی ندارد. و هر مقاله‌ای که در مورد این موضوع، نوشته شده است یا این است که:

• یا ربطی به این مسأله که از فروع فقهیه است ندارد. همچون استدلال بر ولایت امیرالمؤمنین علیه‌السلام و اینکه آن حضرت علیه‌السلام احق به خلافت بودند از غیرشان و اینکه آیاتی در حق ایشان نازل شده و… این‌ها ربطی به مسأله مورد بحث یعنی بحث استحباب یا حرمت زیاده در عبادات ندارد. ما منکر ولایت و امامت ایشان نیستیم؛ همانگونه که از استدلال مرحوم شیخ صدوق و شهید اوّل و شهید ثانی قدس الله اسرارهم دانستی، بلکه ولایت ایشان و ولایت ائمهٔ اطهار علیهم‌السلام مقتضی حفظ آن‌ها و امتثال اوامر ایشان و عدم تقدم بر آن‌ها و عدم مخالفت با ایشان و نسبت دروغ ندادن به آن‌ها و نیز نسبت ندادن آنچه موجب شَین آن‌هاست؛ مالک از امیر المؤمنین علیه‌السلام نقل کرده که فرمود: "به اذان چیزی را که از آن نیست زیاد نکنید."
• و یا اینکه استدلالشان از موازین علمی و قواعد اصولی و فقهی، دور است. مانند استدلال بر بعید نبودن وجوب شهادت ثالثه در اذان به اینکه: شهادت ثالثه به شعار و رمز شیعه، تبدیل شده است به صورتی که اگر کسی آن را در اذان نگوید خارج از تشیع شمرده می‌شود.

اشکالی که به این استدلال وارد است این است که این استدلال نوعی استحسان است و بطلان استحسان از بدیهیات مذهب است. مضافاً به اینکه تشیع، چیزی بیش از اسلام نیست بلکه آن عین اسلام است. پس تشیع تعلقی و ربطی به امور غیر اسلامی ندارد و سایر مذاهب که از اسلام منحرف شده‌اند به خاطر اضافه کردن بعضی مسائل به اسلام است؛ مسائلی که در اسلام اصیل و حقیقی نیستند. این شیعه است که تمامی مسلمانان را به رجوع به کتاب و سنت و به تمسک به ثقلین (و نه جز آن) دعوت می‌کند.

دیدگاه علما:

علمای شیعه همواره در برابر انحرافات ایستاده‌اند. به عنوان مثال، علماء قهرمان قم در برابر داخل کردن شهادت رابعه یعنی شهادت به عصمت حضرت زهرا سلام الله علیها در اذان ایستادند و حکم به بدعت بودن آن کردند. همانگونه که علماء نجف اشرف روشن کردن آتش و داخل شدن در آن به اسم عزای امام حسین علیه‌السلام را حرام و انحراف از اسلام و تشیع دانستند.

اما در خصوص شهادت ثالثه از آنجا که بیش از سه قرن بر این مسأله، گذشته و در ذهن عوام، رسوخ پیدا کرده است تغییر آن و حل مشکلش آسان نیست. و بنا بر این حل این مشکل به مقدمه‌چینی‌ها و همکاری علماء و مراجع نیاز دارد. مضافاً به وجود عده‌ای از عوامل دشمن، برای محروم کردن هر کس که حقیقت را بیان کرده و به همین دلیل است که علما در برابر این مسأله، جانب احتیاط را رعایت می‌کنند. به عنوان مثال:

• بعضی از آن‌ها می‌گویند شهادت ثالثه فی نفسه مستحب است. و معنی این فتوی این است که این شهادت نه در اذان بلکه در ذات خود مستحب است.
• بعضی دیگر آن را در رساله خود، جزءِ اذان نشمرده و فقط گفته است که آنچه جزء اذان نیست (همانگونه که آیت الله العظمی سید کاظم یزدی در العروة الوثقی نوشته است و از پسرش نقل شده که قائل به تحریم آن بوده است).
• بعضی دیگر (همچون آیت الله العظمی سید ابوالحسن اصفهانی در وسیله النجاة و امام خمینی در تحریر الوسیله و شهید صدر در الفتاوی الواضحه چاپ لبنان) اصلاً آن را ذکر نکرده‌اند.
• بعضی دیگر در رسالهٔ فارسی‌شان در مورد شهادت ثالثه در اذان گفته‌اند: «خوب است» و این تعبیر، تعبیری فقهی نیست چرا که تعبیر فقهی، دائر مدار استحباب و وجوب و جواز و حرمت و کراهت است و به کار بردن امثال این تعبیر، ظهور در تقیه و احتیاط دارد و گرنه قول به استحسان از مذهب شیعه نیست بلکه از مبانی عامه است.
• البته بعضی از معاصرین تصریح به استحباب آن کرده‌اند و لکن از آنچه گذشت، معلوم شد که این قول از حق به دور و خلاف مذهب شیعه در طول تاریخ است و با توجه به این مطلب است که عده‌ای از علماء، تصریح به حرمت آن کرده‌اند. همچنین بعضی از مراجع و بسیاری از علمای بزرگ را دیده‌ایم که در هنگام اقامه‌ی نماز شهادت ثالثه را نمی‌گویند.

پی‌نوشتها:

1_ نیل الأوطار ج ۲ ص 43

۲_ مفوضه: فرقه‌ای از غلات هستند که قائلند خداوند متعال، خلق و رزق را به پیامبر و امامان علیه‌السلام واگذار کرده و این عقیده برخلاف قرآن کریم و روایات امامان علیه‌السلام و اجماع شیعه امامیه است.

3_ "الْمُفَوِّضَةُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ قَدْ وَضَعُوا أَخْبَاراً وَ زَادُوا فِي الْأَذَانِ- مُحَمَّدٌ وَ آلُ مُحَمَّدٍ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ مَرَّتَيْنِ وَ فِي بَعْضِ رِوَايَاتِهِمْ بَعْدَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ عَلِيّاً وَلِيُّ اللَّهِ مَرَّتَيْنِ وَ مِنْهُمْ مَنْ رَوَى بَدَلَ ذَلِكَ أَشْهَدُ أَنَّ عَلِيّاً أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ حَقّاً مَرَّتَيْنِ وَ لَا شَكَّ فِي أَنَّ عَلِيّاً وَلِيُّ اللَّهِ وَ أَنَّهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ حَقّاً وَ أَنَّ مُحَمَّداً وَ آلَهُ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ وَ لَكِنْ لَيْسَ ذَلِكَ فِي أَصْلِ الْأَذَان‏" (من لا یحضره الفقیه ج/۱ ص290)

۴_ "شرط عليه الروافض منهم أن يعاد الأذان بحي عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ" (البدایة و النهایة 395/12 _ در حوادث سنه 570 ق.)

۵_ "وَفِيهَا أُلْزِمَ الرَّوَافِضُ بِتَرْكِ الْأَذَانِ بِحَيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ، وَأُمِرُوا أن ينادي مؤذنهم في أذان الصبح، وبعد حي على الفلاح: الصَّلَاةُ خَيْرُ مِنَ النَّوْمِ " (البدایة و النهایة 86/12 _ در حوادث سنه 448 ق.)

۶_ روضات الجنات الخوانساری (العلامه الحلی)

۷_ "و المفهوم منه أنّ الازدياد من المفوّضة إنّما كان في الأذان دون الإقامة، و ازدياد المصنّف للإقامة إنّما حصل في الأعصار الأخيرة بعد الصدوق." (النجعة کتاب الصلاة؛ 205/2)

۸_ الروضه البهیة فی شرح اللمعه الدمشقیه کتاب الصلاة الأذان

۹_ من لا یحضره الفقیه ج/۱ ص ۱۸۸ ج/897

۱۰_ المبسوط ج/۱ ص ۹۹ المطبعه الحیدریه و التهذیب ج/۲ ص 5

۱۱_ الاستبصار ج/۱ ص ۳۰۵ طهران ۱۳۹۰ ه.

۱۲_ اخبار شاذ و نادر: روایاتی که مورد اعراض علمای شیعه واقع شده و طبق دستوری که در باب تعارض ادله آمده این روایات هیچ حجیت شرعی ندارند و باید آن را طرح و رها کرد.

۱۳_ مباحث الاصول، السید کاظم الحائری ج/۳ ص ۵۴۵

این مطلب را به اشتراک بگذارید :