بسم الله الرحمن الرحیم

چکیده :
نویسنده‌ ابتدا به‌ موارد قاعدة‌ لاتعاد می‌پردازد که‌ اخلال‌ در این‌ موارد موجب‌ بطلان‌ و اعادة‌ صلات‌ می‌شود و اینکه‌ اعاده‌ حکم‌ عقل‌ است‌ ولی‌ قاعدة‌ لاتعاد یک‌ حکم‌ شرعی‌ و قابل‌ تخصیص‌ محسوب‌ می‌شود. سپس‌ اشاره‌ به‌ این‌ مطلب‌ دارند که‌ قاعدة‌ لاتعاد دارای‌ دو عقد است‌: عقد مستثنی‌ و عقد مستثنی‌منه‌. آنگاه‌ خلل‌ در نماز که‌ گاه‌ عمدی‌، گاه‌ جهلی‌ و گاه‌ از روی‌ سهو و نسیان‌ انجام‌ می‌گیرد را به‌ تفصیل‌ بیان‌ نموده‌ و اینکه‌ در کدام‌ مورد موجب‌ بطلان‌ صلات‌ می‌شود در پایان‌ به‌ روایات‌ صحیحه‌ای‌ که‌ در این‌ موارد شده‌ است‌، اشاره‌ می‌نمایند.

‌ بحث در خلل صلات نسبت به مقتضای قاعدة لاتعاد می‌باشد یعنی إخلال به وقت‌، طهور، قبله‌، رکوع و سجود که أجـزای رکـنی می‌باشند، موجب بطلان صلات و موجب‌ اعادة‌ صلات می‌شود و اعادة صلات حکایت از بطلان صلات می‌کند و خود قاعدة لاتعاد موضوع حکم نیست بلکه اعاده و ارشاد به بکن یا نکن حکم عقل اسـت و ذکـر‌ لازم و ارادة ملزوم و کنایه و ارشاد به بطلان صلات یا عدم آن است‌.

اما خود قاعدة لاتُعاد یک حکم شرعی و قابل تخصیص است‌. چهار رکن دیگر‌ نیز‌ داریم‌ که عبارتند از: 1ـ نیّت‌؛‌ 2ـ‌ تکبیرة‌ الاحرام‌؛ 3ـ قـیام در حـال تکبیرة الاحرام‌؛ 4ـ قیام متصل به رکوع‌. بنابراین نه جزء ارکان محسوب می‌شوند. قاعدة لاتعاد نیز‌ به‌ دو‌ بخش تقسیم می‌شود:

الف‌. وقت‌، طهور، قبله‌، رکوع‌ و سجود؛

ب‌. نیّت‌، تکبیرة الاحرام‌، قیام در حـال تـکبیرة الاحـرام و قیام متصل به رکوع.

قـاعدة لاتـعاد بـه‌ طور‌ تصدیقی‌ دارای دو عَقد است‌:

الف‌. عَقد مُستثنی‌ قاعدة لاتعاد (9‌ فقره دارد)؛

ب‌. عَقد مُستثنی‌منه لاتعاد (سایر أجزای واجبات از قبیل تشهد، قنوت‌، یک سـَجده‌، جـَهر، إخـفات‌، سلام‌،‌ قرائت‌ و... .)

اما قبل از ورود به بحث أجزای قـاعدة لاتـعاد نسبت به‌ عَقد‌ مُستثنی‌ و عَقد مُستثنی‌منه‌، لازم است که خلل در نماز را بیان کنیم‌.

1ـ گاه عمدی‌ است‌ که‌ منجر به زیاده یـا نـقیصة جـزئی یا شرطی می‌گردد.

2ـ گاه جهلاً‌ واقع‌ می‌شود‌ که شامل جهل قـصوری یا تقصیری می‌باشد.

3ـ گاه عن سهوٍ و نسیانٍ واقع‌ می‌شود.

و در همة این موارد گاه با صناعت علمی و گاه با روایت بـحث مـی‌کنیم‌.‌ آیـا‌ باید در همة این موارد قائل به بطلان صلات شویم یا قـائل بـه‌ تفصیل‌؟

1ـ‌ اما خلل عمدی در نماز طبق صناعت علمی و قواعد و روایات‌، نماز را‌ باطل‌ می‌کند. چه این خلل بـه أجـزای رکـنی باشد یا به أجزای غیررکنی‌.

معنای‌ جزئیت‌:‌ وقتی‌ ارادة تشریعی به یک مرکب تـعلق مـی‌گیرد، ایـن مرکب شامل یکسری اموری است که اگر‌ آن‌ شی‌ء قیداً و تقییداً تحت امر قـرار بـگیرد، اعـتبار جزئیت می‌شود و گاه‌ تقیید‌ به وجود می‌کند یعنی ارادة تشریعی امر را تقیید به وجود مـی‌کند مـثلاً "لا صلات الاّ‌ بطهور"‌ و این طبیعت صلات را وابسته به چیزی می‌کند و طبیعت صلات‌ به‌ ایـن شـی‌ء تـقیید پیدا می‌کند و این به معنای اعتبار شرطیت است‌.

و گاه طبیعت به‌ عدم‌ آن شی‌ء تقیید پیـدا مـی‌کند مثلاً "لا تُصلَّ فی النجس‌، لاتصل فی ما‌ لا یؤکل‌ لحمهُ" و... که این از ایقاع صـلات‌ در‌ ایـن‌ شـی‌ء نهی می‌کند پس طبیعت صلات به‌ عدم‌ این شی‌ء تقیید دارد و لذا اعتبار مانعیت می‌شود. یعنی لباس غیرمأکول اللحم‌ برای‌ صحت صلات مانع است و نجاست‌ لباس و بدن‌ مانع‌ از صحت صلات می‌باشد.

حـالا اگر‌ مـُصلی‌ بیاید إخلال عمدی به جزء یا به شرط کند یا مانع را‌ ایجاد‌ نماید، چه جـزء رکـنی بـاشد چه‌ غیر رکنی‌، اگر حکم‌ به‌ صحت صلات کنیم‌، تضاد بین‌ أدلة‌ جـزئیت لازم مـی‌آید، چون در جزئیت گفتیم قیداً و تقییداً طبیعت امر روی‌ آن‌ آمده یعنی طبیعت مأموربها بدون‌ این‌،‌ طـبیعت‌ نـیست‌.

والمرکب‌ کما‌ أنه ینتفی به جمیع‌ أجزائه‌ ینتفی به جزءٍ واحد و نـتیجه تـابع أخسّ مقدمات است و مرکب هم وقتی‌ اثر‌ و خـاصیت دارد کـه همة أجزاء‌ و شرایط را‌ داشته‌ باشد‌ و اگر یـک جـزء‌ را نداشت‌، مرکب درست نیست‌.

پس أدلة جزئیت می‌گوید فاتحة الکتاب جزء است و اگر‌ مکلف عـمداً فـاتحة الکتاب را نیاورد‌ مستلزم‌ خلف‌ مـی‌شود‌ و چـرا که ایـن‌ جـزء‌ اسـت‌. پس إخلال عمدی نسبت به أجزاء و شـرایط و مـوانع موجب بطلان صلات می‌شود و اما‌ از‌ نظر روایات نیز عمد را نمی‌گیرد. (حرعاملی‌، ج 5، ص‌ 332‌، بـاب 19 خـلل در صلات)

روایت دوم‌: در کافی به اسـناد از علی بن مهزیار... از امام صـادق(علیه السلام) آمده‌: «مَن زادَ فی صـلاتِهِ فـَعلَیه‌ الاعاده‌»، کسی که در صلات زیاده انجام دهد، پس باید اعاده کند که هم حـالت عـمد و جهل و نسیان را می‌گیرد و قاعدة لاتـعاد جـهل و نـسیان را دربرمی‌گیرد‌ و اما عـمد را نـمی‌گیرد و مسلّماً این روایت شـامل زیـادی عمدی در نماز یعنی إخلال عمدی در نماز می‌شود که باعث اعاده می‌گردد و اعاده ذکر لازم و ارادة‌ مـلزوم‌ اسـت یعنی نمازش باطل می‌باشد.

روایت سوم‌: از امام صـادق(علیه السلام): «سـألته عـن الرجـل یُصلّی العَصر ستّ رَکـَعات أو خَمس رَکَعات قال‌(علیه السلام): ان استیقن انّهُ صلّی‌‌ خمساً‌ أو ستّاً فَلیعد». اگر یقین پیدا کرد که پنـج یـا شش رکعت خوانده پس باید اعاده کـند و در ایـن صـورت عـمد مـی‌شود.‌ پس‌ مسأله در صـورت عـمد‌ خیلی‌ روشن است چه در أجزای رکنی یا غیررکنی‌، طبق صناعت علمی و قواعد و روایات نماز باطل اسـت‌.

2ـ اگر کـسی جاهل باشد چه قصوری چه تقصیری چـگونه است‌؟

ایـن‌ از قـواعد مـسلّم اسـت کـه أحکام مشترک برای عالم و جاهل است‌. چون علم و جهل جزء انقسامات ثانویه طبیعت است‌. یعنی قانونگذار نمی‌تواند از ابتدا حکم را به عالمین‌ مقید‌ کند چرا‌ که علم و جـهل پدیدة حکم هستند و متأخر از خود حکم می‌باشند. یعنی از اول باید‌ حکمی از قانونگذار بیاید؛ بعد من یا عالم هستم یا جاهل‌،‌ پس‌ انقسامات‌ ثانویة طبیعت نمی‌تواند مورد امر شارع مقدس قرار گـیرد مـگر امر دوم بیاید که این انقسامات ثانویه ‌‌را‌ با خود به همراه بیاورد و اصطلاحاً متمم الجعل و نتیجة التقیید گفته‌ می‌شود.

حال‌ اگر امر آمد، نتیجة تقیید است و اگر امر دوم نیامد و ما بـعد از‌ جـستجوی فراوان به اینجا رسیدیم که امکان داشت به امر دوم منجر شود‌ اما نشد، پس نتیجة‌ الاطلاق‌ می‌شود و دلیل برای مشترک بودن حکم برای عـالم و جـاهل همین نتیجة الاطلاق می‌باشد، مـتمم الجـعل است یعنی شارع این توان را داشت که مشخص کند (حالا یا به اجماع‌ یا با...) صلات مورد نظرش باید مقید به علم باشد. اما نـمی‌یابیم که شارع مقدس حـکمش را مـقید به علم کرده باشد. یعنی نتیجة التقیید را نیاورده پس می‌توان به نتیجة‌ الاطلاق‌ تمسک کنیم‌.

نکتة قابل تذکر اینکه مسألة جزا غیر از مسألة عقاب است‌. بعضیها خلط می‌کنند و می‌گویند جاهل قـاصر اسـت «لایعاقب‌» و این لایعاقب در اینجا به اعتبار‌ عقاب‌ است‌؛ اما جاهل قاصر چرا لایعاقب‌؟ چون قاعدة «ألامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار عقاباً» در مورد او جاری نمی‌شود بلکه در جاهل مقصر جاری می‌شود.

ما استحقاق عـقوبت جـاهل را‌ بر‌ أسـاس قاعدة الامتناع بالاختیار بیان می‌کنیم‌. اما در مورد جاهل قاصر جاری نمی‌شود و قهراً لایعاقب است پس جزا یک مـسألة دیگری می‌باشد.

در مقام اثبات مشهور فقها فتوا‌ داده‌اند‌ که‌ قاعدة لاتعاد اخـتصاص بـه نـسیان‌ و اضطرار‌ دارد اما در صورت جهل به حکم‌، به کلاقسمیه (چه جهل قصوری چه تقصیری‌) قاعدة لاتعاد جاری نـمی‌شود ‌ ‌و در صـورت‌ عمد‌ نیز‌ جاری نمی‌شود یعنی إخلال به أجزاء و شرایط‌ غیررکنی‌ موجب بطلان صـلات اسـت و بـاید اعاده کرد چه در أجزای رکنی و چه غیررکنی و مشهور فقها گفته‌اند:‌  قاعدة‌ لاتعاد نسبت به عـَقد مُستثنی‌منه فقط شامل نسیان و اضطرار‌ می‌شود و صورت عمد و جهل به کلاقسمیه را دربرنمی‌گیرد و مـمکن است به روایات اسـتدلال کنند.

در‌ روایـات‌ به‌ بعضی از عمومات استدلال می‌شود. صحیحة محمد بن مسلم عن أحدهما‌ (امام‌ باقر(علیه السلام) یا امام صادق(علیه السلام) ) «فان الله عزوجل فرض الرکوع و السجود و القرائة‌ سنة‌ فمن‌ ترک القرائة متعمداً، أعاد الصـلاة و من نَسیَ فتمت صلاته و لاشی‌ علیه‌»‌. (حرعاملی، ج 4، باب 27 از ابواب قرائة در صلاة‌، روایت 2)

اینجا‌ عمد‌ را در مقابل نسیان گذاشته و جهل را ملحق به عمد کرده یعنی «من‌ ترک‌ القرائة عمداً و جهلاً فعلیه الاعـاده و مـن نسی القرائة فقد تمت صلاتهُ‌ و لاشی‌ء‌ علیه‌». پس نتیجة صحیحة محمد بن مسلم می‌گوید که قرائت جزء عَقد مُستثنی‌منه قاعدة‌ لاتعاد‌ است و اگر کسی به قرائت متعمداً یا جهلاً (قصوری یـا تـقصیری‌) إخلال‌ کند‌ موجب‌ بطلان صلات می‌شود و اعاده دارد. اما اگر نسیاناً إخلال کرد، موجب بطلان و اعاده‌ نیست‌.

مرحوم میرزای نائینی‌(قدس سره‌) می‌فرماید: قاعدة لاتعاد دو بخش دارد: 1ـ عَقد مُستثنی‌؛‌ 2ـ‌ عَقد‌ مستثنی‌منه‌. إخلال در مُستثنی‌منه قـاعدة لاتـعاد یعنی إخلال در مُستثنی‌منه موجب إعاده نمی‌شود. اما إخلال‌ در‌ عَقد‌ مُستثنی‌ یجب علیه الاعاده‌، چه وقت می‌شود گفت که عرفاً اعاده نکن‌؟‌ در‌ حالت نسیان چرا که امر اول ساقط می‌شود و اگر نـسیان کـردید، معقول نیست که امر‌ أول‌ بـاشد و حـدیث رفـع‌؟ چند فِقره دارد که یک فِقره لاتعلمون است‌ و مادامی که جهل هست عقاب نیست و مؤاخذه‌ نمی‌شود‌ (رُفِعَ) و در صورت نسیان امر صلاتی‌ بـاقی‌ نـیست و اگر رفع نسیان شد باید یک امر دوم بیاید و بـگوید‌ اَعـِد‌ و یا قضا کن و اگر‌ امر دوم‌ نیاید،‌ امر‌ أول ساقط شده لاتعاد می‌گوید اعاده‌ نکن‌ و این در جایی است که امر أول نـقض شـود که در‌ حالت‌ اضطرار یا نسیان است اما در‌ حالت جهل (قـصوری یا‌ تقصیری‌)‌ امر ساقط نمی‌شود و همان‌ داعویت‌ امر اول می‌گوید آن را بیاور یعنی دیگر امر به اَعِد ندارد و لاتعاد‌ دیـگر مـعنا نـدارد. بنابراین مرحوم‌ میرزای‌ نائینی‌ می‌گوید شامل جهل‌ به‌ کلاقسمیه (قصوری یـا تـقصیری‌)‌ نمی‌شود‌ بلکه قاعدة لاتعاد اختصاص به نسیان و اضطرار دارد و می‌فرماید من با این‌ بیان‌ حرف مشهور فـقها را درسـت مـی‌کنم‌ که‌ گفته‌اند قاعدة‌ لاتعاد‌ اختصاص‌ به حالت نسیان و اضطرار دارد و شامل جهل بـه کـلا قسمیه نمی‌شود.

جـواب‌: مفهوم إعاده عبارت است از ثانی‌ وجود‌ هر شی‌ء و ثانی وجود هر‌ شی‌ء‌ اگر‌ از‌ حـیث‌ أجـزاء و شـرایط‌ ناقص باشد، فرد دوم اکمل است‌. به طور کل در مورد جهل صدق می‌کند که در‌ جـاهل‌ فـرد‌ اول که آورده بود، دو جزء در‌ آن‌ نبود‌ و حالا‌ که‌ رفع جهل شده پس باید فرد کـامل را بـیاورد و فـرد کامل اعادة فرد ناقص است و اعاده از همان طبیعت است و شاهد بر آن روایات‌ موجود در ایـن زمـینه است‌، پس فرمایش مرحوم میرزای نائینی مورد قبول نیست‌. مضافاً مسألة لاتعاد و یعید، ایـنها خـودشان مـوضوع حکم نیست چرا که شرع کارش این نیست که‌ بگوید‌ اعاده بکن یا نکن بـلکه ایـن حکم عقل است‌؛ یعنی اگر امتثال کردی اعاده ندارد و اگر امتثال نـکردی‌، اعـاده کـن و اینجا ارشاد به بطلان است که شارع‌ مقدس‌ در بیان این است که اگر به عـَقد مـُستثنی‌ إخـلال کردی‌، نمازت باطل است و اگر إخلال به عقد مُستثنی‌منه بود، نمازت بـاطل‌ نـیست‌ و یعید و لاتعید حکم‌ شرعی‌ نیست بلکه ذکر لازم و ارادة ملزوم و از باب ارشاد به بطلان است‌.

شبهه‌ای در مورد جاهل قـاصر: چـرا در مورد جاهل قاصر‌ که‌ قبح عقلی دارد بگوییم‌ مکلف‌ است‌؟ چون او هیچ تـقصیری نـکرده و جهلش پدیدة تقصیر او نیست‌. بلکه او مقهورٌ الجـهل اسـت و چـون جاهل قاصر نه علم اجمالی برایش آمـده و نـه علم برایش‌ منجز‌ شده و نه خطاب به تعلم داشته یعنی حکم عقل و حـکم شـرع به او نگفته‌اند که برو و یاد بگیر و «ماکنا مـعذبین حتی نـَبَعَث رسولاً» که قاعدة قبح‌ عقاب‌ را بـیان‌ اسـت (گرچه شیخ انصاری به تفصیل قائل هستند بین جاهل قاصر و مقصر کـه قـاعدة لاتعاد را‌ در مورد جاهل قاصر دون جاهل مـقصر جاری می‌کند)، در مورد‌ جـاهل‌ مـقصر‌ قاعدة ألامتناع بالاختیار لاینافی الاخـتیار عـقاباً درست است که عقاب برای امر اختیاری است‌. اما این عقاب ‌‌بر‌ امر غـیر اختیاری نیست لذا قاعده می‌گوید کـه جـاهل مـقصر یعاقب اما بـرای‌ جـاهل‌ قاصر‌ هیچ‌گاه بیان نـیامده است‌.

پس در جـمع بین ادله و اینکه در روایات تصرف کنیم‌،‌ این است که أدلة أجزاء و شرایط و موانع اطلاق دارد (نه بـه‌طور‌ اطـلاق خطابی بلکه به‌طور‌ اطلاق‌ مقامی‌) و نـتیجة الاطـلاق هم صـورت جـهل و هـم صورت علم را دربرمی‌گیرد.

3ـ اما نسبت به حالت نسیان‌، اضطرار و خطا آنجا چون امر اول ساقط می‌شود و باید‌ یک امر دیـگری بـیاید و بگوید کامل آن را در وقت خود بیاور (أدا یـا قـضا)، قـاعدة لاتـعاد آن را تـخصیص و مطلقات را تقیید مـی‌زند و لذا قـاعدة لاتعاد فقط‌ شامل‌ ناسی‌، مضطر و خطا می‌شود اما شامل جاهل نمی‌شود مگر در جاهل قاصر که جـای شـبهه‌ای اسـت که قاعدة لاتعاد نسبت به جاهل قـاصر شـامل مـی‌شود از بـاب قـبح‌ تـکلیف‌ به جاهل قاصر لِعَجزه عن التکلیف و خودش مقهورٌ جهل است‌.

اما بحث در قاعدة لاتعاد و خلل به آن‌: لاتعاد به طور تصدیقی شامل دو عَقد است‌: 1ـ‌ عَقد‌ مُستثنی‌؛ 2ـ عَقد مـُستثنی‌منه‌. لاتعاد الصلاة غیر از پنج مورد، اگر اخلالی به جزء یا شرطی یا به مانعی وارد کند، لو لاتعاد نماز باطل است‌. چون إخلال به‌ جزئی‌ از‌ باب نقیصه و یا زیادی‌ موجب‌ بطلان‌ صـلات خـواهد شد. اما قاعدة لاتعاد نفی جزئیت و شرطیت و نفی مانعیت از عقد مستثنی‌منه می‌کند و در نسیان‌، مضطر‌ و خطا‌ جاری می‌شود.

قبلاً بیان کرده بودیم که قاعدة‌ لاتعاد‌ شامل نُه فِقره می‌باشد که شـامل طـهور، وقت‌، قبله‌، رکوع‌، سجود، نیّت‌، تکبیرة الاحرام‌، قیام در حال تکبیرة الاحرام‌،‌ قیام‌ متصل‌ به رکوع که به ترتیب آنها را بیان می‌کنیم‌.

طهور:‌ فاقد الطـهورین لاصلات له و علی الظاهر طهور به مـعنای طـهارت (از طُهر) می‌باشد. یعنی إخلال به طهارت‌ و این‌ طهارت گاه از آب و گاه از خاک می‌باشد؛ یعنی طهارت‌ مائیه‌ و ترابیه‌. طهارت یک شرط رکنی است و دو گونه می‌باشد حـَدَثی و خـَبَثی که طهارت‌ حَدَثی‌ أعـم‌ از حـَدَث أکبر و أصغر است و طهارت خَبَثی شامل نجاست در‌ بدن‌ و لباس مصلّی و غیره‌. آیا إخلال به طهارت نسبت به هر دو رکن است‌ و جزء‌ عقد مُستثنی‌ لاتعاد است یا نه‌؟ فاقد الطهورین لاصـلات له یـعنی طهارت از حدث‌ مطرح‌ است نه خبثی (ألبته نمی‌شود قبول کرد که فاقد الطهورین لاصلات له چون‌ ألصلوة‌ لاتترک‌ بحال هم داریم‌)؛ اما عده‌ای کثیر از فقها فتوا می‌دهند که اگر طهارت حـَدَثی‌ أعـم‌ از مائی و تـرابی نباشد، نماز ساقط می‌شود و روایات دیگر از جمله‌ لاصلات‌ الا‌ بطهور که طهور مسلّماً طهور حَدَثی است‌. از مجموع روایـات و از مذاق شرع و ضرورت‌ فقه استفاده می‌کنیم که طهور در عَقد مُستثنی‌ قـاعدة لاتـعاد، شـامل طهارت‌ خَبَثی‌ نمی‌شود‌ چون اختصاص به طهارت حَدَثی دارد.

از مجموع فتواهای فقها، روایات و مخصوصاً متقدمین استفاده‌ می‌کنیم‌ کـه‌ ‌ ‌طـهور در عَقد مُستثنی‌ قاعدة لاتعاد شامل طهارت خَبَثی نمی‌شود بلکه اختصاص‌ به‌ طهارت حـَدَثی دارد. نـتیجتاً إخـلال به طهارت به هر نحوی که باشد موجب إخلال به صلات‌ می‌شود‌ و این إخلال در عـَقد مُستثنی‌ لاتعاد است‌.

وقت‌: وقت از ارکانی‌ است‌ که إخلال به آن موجب إخلال و بطلان‌ صـلات‌ می‌شود و اگر کسی اجـتهاد و جـستجو‌ نمود‌ و با اطمینان به اینکه ظُهر شده‌، وارد نماز شد و نماز خواند‌ و بعداً در نماز متوجه شد‌ که‌ الان ظهر‌ شده‌ بر‌ طبق قاعدة لاتعاد نمازش باطل است‌.‌ چون‌ تمام أجزای صلات باید در وقـت صلات باشد. اما دلیل خاصی آمده‌ که‌ اگر کسی با اطمینان داخل نماز‌ شود و سپس در‌ اثنای‌ صلات‌، وقت داخل شود نمازش‌ درست‌ و اعاده ندارد.

روایت‌: ابن أبی عمیر از اسماعیل بن ریاح از امام‌ صـادق‌(علیه السلام) یا امام باقر(علیه السلام)‌ : «إذا‌ صَلَیتَ و أنتَ‌ تری‌‌ فی وقتٍ، فَدَخَل الوقت‌ و أنتَ فی الصلاة فقد أجزئَتَ عنک‌». اگر اطمینان داری که وقت داخل شده و نماز‌ خواندی‌، اما در حین نماز وقـت‌ داخـل‌ شد، پس‌ آن‌ مقداری‌ که نماز در وقت‌ بود کانّه در تمام وقت ادا شده است‌.

اما طبق قاعدة لاتعاد نماز باطل است‌ چون‌ مقداری از آن در خارج وقت‌ ادا‌ شده‌ است‌،‌ این‌ روایت تصریح دارد‌ بـه‌ صـحت صلات و روایت اسماعیل بن ریاح از نظر سند ضعیف است که اسماعیل توثیق نشده‌ در‌ کتب‌ رجالی اما ابن عمیر که خود معتبر‌ است‌،‌ از‌ او‌ نقل‌ روایت‌ می‌کند و دوم اینکه تمام فقها بـه ایـن روایـت عمل کرده‌اند. لذا فتوای مشهور فـقهاست کـه اگر کسی تحرّی کرد به اینکه وقت داخل شده‌، نماز درست‌ است‌. پس اگر سند ضعیف باشد، اما شهرت عملی داریم که جـابر ضـعف سـند روایت است و دلالت روایت که أجزأت عنک فی الحـقیقه ایـن است که توسعه در وقت‌ می‌دهد‌ و این روایت حکومت دارد بر عَقد مُستثنی‌ لاتعاد و این توسعة تعبدی است که شارع مـقدس در وقـت تـصرف می‌کند؛ یعنی در وقت صلات دو فرد دارد: 1ـ‌ فرد‌ اختیاری یعنی از اول تا آخـر صلات در وقت باشد. 2ـ یک فرد اضطراری که اگر تَحرّی کنید و داخل نماز شوید و در‌ أثنای صلات وقت داخل شـود،‌ شـما‌ مـثل کسی هستید که در تمام وقت نماز خوانده‌اید و شارع مقدس در وقت تـوسعه مـی‌دهد بنابراین این روایت نسبت به عقد مُستثنی‌ لاتعاد‌ در‌ وقت حکومت دارد و این‌ فتوا مشهور و واقعیت مسأله نـیز هـمین است‌.

اسـتثنای دیگری به وقت اختصاصی مربوط می‌شود مثلاً چهار رکعت آخر وقت اخـتصاص بـه عـصر دارد؛ یعنی وقتی به أندازة پنج رکعت‌ برای‌ قرائت نماز وقت داریم باید چهار رکـعت نـماز ظـهر را بخوانیم و به اندازة یک رکعت برای نماز عصر و باقی رکعات در خارج وقت خوانده مـی‌شود کـه بنا بر‌ روایات‌ و اجماع‌ و فتوای فقهای عظام نماز درست است‌. اینگونه که‌: «مـَن أدرکَ رَکـعةً من الوقت فقد أدرکَ‌ الوقت‌، مَن أدرکَ رَکعةً من الصلوة فَقَد أدرکَ الصلاة و...» و روایـات‌ مـختلف‌ به لسان مختلف داریم‌. در اینجا نیز توسعه در مقام امتثال است که شارع مـقدس در دو ‌‌فـرد‌ اخـتیاری و اضطراری آن توسعه داده و باید گفت روایات مَن أدرکَ بر‌ عَقد‌ مُستثنی‌‌ لاتعاد حکومت دارد، چون به مـقتضای قـاعدة لاتعاد باید گفت نماز باطل است‌. اما روایات‌ مَن أدرکَ حکومت دارد بـر عـَقد مـُستثنی‌ لاتعاد که توسعه می‌دهند.

آیا با‌ تَحرّی می‌توان صحت نماز‌ را‌ درست کنیم و روایت اسماعیل بن دراج را در نـظر نـگیریم‌؟ بـعضی از بزرگان دنبال این مطلب هستند که اگر سند ضعیف بود، فتوا نـمی‌دهند و کـاری به مشهور هم ندارند.‌ مثلاً در حجیت خبر واحد می‌گویند، موضوع حجیت در خبر واحد خبرِ ثقه اسـت و اگر خبر ثقه نبود، ما عمل نمی‌کنیم و کاری به أصحاب هم نداریم‌. اما بـه نظر‌ ما‌ هیچ اشکالی ندارد که نـسبت بـه اول وقـت باشد یا به آخر وقت و لذا گفته‌اند کـه روایـات کثیره نسبت به درستی نماز در اول وقت وارد شده است و روایات‌ مَن أدرک هر دو بخش را دربـرمی‌گیرد. چـه در اول چه در آخر وقت و از هر دو طـرف صـدق درک می‌کند چـرا کـه نـماز در حال رفتن است‌ و نماز در سلسلة زمـان است‌.

پس بـه روایات مَن أدرک می‌توان عمل کرد و در هر دو مورد، اول و آخر وقت‌، عَقد مُستثنی‌ قـاعدة لاتـعاد تخصیص می‌خورد و می‌توان‌ گفت‌ للوقتِ فـردان‌: 1ـ فرد اختیاری‌ که‌ تـمام‌ أجـزای صلات در وقت واقع می‌شود. 2ـ فـرد اضـطراری که بعضی از أجزاء (لااقل یک رکعت در وقت‌) در وقت باشد‌ و باقی‌ در خارج و فرقی نـمی‌کند چـه نسبت به‌ اول‌ وقت یا آخـر وقـت و در هـر دو قائل به صـحت صـلات می‌شود و با قاعدة لاتـعاد مـنافاتی ندارد‌ چرا‌ که‌ این روایات حکومت دارند نسبت به عقد مُستثنی‌ قاعدة لاتعاد.

قبله‌: قـبله هـم جزء عَقد مُستثنای قاعدة لاتعاد و عـین کـعبه می‌باشد. پس لازمـة عـَقد مـُستثنای لاتعاد است‌ یعنی‌ إخـلال‌ به تمام یا بعضی از أجزای صلات بر غیر قبله (کعبه‌)‌ اگر‌ واقع شد، موجب بـطلان صـلات می‌گردد. چون وقتی عَقد مُستثنی‌ قـاعدة لاتـعاد، قـبله بـاشد پس صـلات‌ همة‌ أجزاء‌ و آنـاتش بـه طرف عین قبله است و إخلال در تمام یا‌ بعضی‌ از‌ أجزای نماز چه یسیراً چه کثیراً و چه اسـتدبار الی القـبله و چـه به‌ طرف‌ مشرق‌ و یا به سمت مـغرب بـاشد، مـوجب بـطلان و اعـادة صـلات می‌گردد. اما از‌ یک‌ طرف روایاتی داریم که اگر کسی انحراف پیدا کرد از قبله‌، نمازش‌ درست‌ است‌.‌ مانند «بین المشرق و المغرب قبلةٌ کُلّه‌» و خود این لفظ آیا مـانند روایت‌ «مَن‌ أدرکَ رَکعةٌ من الوقت فقد أدرکَ الوقت‌» توسعه در مقام امتثال است‌؟ ظاهر‌ قاعدة‌ لاتعاد‌ این است که شما اگر منحرف از عین کعبه شدید بگویید نماز باطل است چـرا‌ کـه‌ قبله یکی از آن پنج رکن می‌باشد.

بدن انسان شبیه زاویة نیم‌ صفحه‌ است‌؛‌ یعنی اگر فرض کنیم پیشانی مصلّی یک جسم نوری و کعبه در هر یک از‌ نقاط‌ مغرب‌ و مشرق باشد، تابش بـعضی از سـهام که از ما به آن‌ جهت‌ می‌تابد و به عین خود کعبه برخورد می‌کند.

در اینجا جای بحث از حکومت یا تخصیص‌ نیست‌ چرا که قبله مسلّماً در جـنوب و بـه طرف بین مشرق و مغرب‌ قـرار گـرفته است‌. یعنی اگر به طرف‌ جنوب‌ بایستیم‌،‌ حال این انحراف به طرف مشرق باشد‌ یا‌ به سمت مغرب و آن درجه‌ای که تعیین شده به طـرف جـنوب شرقی‌ یا‌ غربی بـاشد، بـاز به طرف‌ کعبه‌ ایستاده‌ایم‌. چون‌ وضعیت‌ ساختمان‌،‌ مقادیم بدن انسان و حالت پیشانی‌ به‌ طور محدب است و یک زاویة نیم صفحه را (180 درجه‌) تشکیل‌ می‌دهد.‌ پس به عین خود کعبه هم‌ برخورد مـی‌کند و بـه‌ نظر‌ می‌رسد نیازی به مسأله‌ای (حکومت‌ یا‌ تخصیص‌) که آقایان بیان می‌کنند، نیست و در اینجا نه تخصیص است و نه‌ حکومت بلکه بیان خود قبله‌ است‌.

بنابراین‌ وقتی قاعدة لاتعاد‌ را‌ در وقت جاری کـنیم‌ کـه‌ مصلیّ بـه طرف خود مشرق یا مغرب بخواند یا استدباراً الی القبله‌، هرچند خود‌ آن‌ استدبار هم جای بحث دارد. مـثلاً‌ کسی‌ به طرف‌ شمال‌ نماز‌ می‌خواند، اگر به طرف‌ شمال خـطی بـکشیم بـه خود کعبه هم می‌خورد فقط چیزی که هست مسافت طولانی‌تر می‌شود‌ والاّ‌ استدبار قبله عین خود استقبال قـبله‌ ‌ ‌مـی‌باشد‌ چرا‌ که‌ زمین‌ کروی است و فرقی‌ نمی‌کند و این احتمال که در روایات نیز آمـده در هـنگام تـخلّی استدبار الی القبله نباشد‌ زیرا‌ به‌ استقبال قبله منتهی می‌شود. در روایات هست‌ که‌ اگر‌ استدبار‌ الیـ‌ القبله‌ نماز خوانده شود، اعاده دارد و عَقد مُستثنای قاعدة لاتعاد شامل آن می‌شود و اگر بـه طرف خود مشرق یـا مـغرب بخواند، باید یا اعاده کند یا‌ قضا، اما اگر بین المشرق و المغرب یعنی به طرف جنوب بایستید، بین مشرق و مغرب حقیقتاً قبله وجود دارد.

از مجموع روایات استفاده می‌کنیم که اگر مصلّی بـه طرف‌ خود‌ مشرق یا به طرف خود مغرب نماز بخواند در روایت است که باید اعاده یا قضا کند؛ اگر استدبار الی القبله باشد، روایات است که باید اعاده کند‌ و یک روایت هـم تـفصیل می‌دهد که اگر استدبار به قبله کند، در وقت اعاده و در خارج وقت قضا نماید؛ اما اگر به‌ طرف‌ خود مشرق یا مغرب بخواند،‌ در‌ وقت باید اعاده کند در خارج وقت قضا نـدارد و دیـگر اینکه بین المشرق و المغرب قبلةٌ کُلُّه اعاده دارد نه قضا، پس بین‌ مشرق‌ و مغرب عَقد مُستثنی‌‌ قاعدة‌ لاتعاد جاری نمی‌شود.

رکوع و سجود: هیأت خاصی که حالت انحنا در انسان پدید می‌آورد از اولین مـرتبه تـا تقوس تام که مرحلة تام از رکوع می‌باشد.

ماهیت سجود: «وضع‌ الجبهه‌ علی الارض‌» حالتی که رخ می‌دهد از مجموع بدن نسبت به زمین رخ می‌دهد.

واجبات سجود و رکوع‌: به واجبات سجود، واجبات سـبعه گـفته مـی‌شود و در رکوع وضع‌ الیدین‌ علی الرکـبتین‌ است‌.

بـحث ایـن است که آیا این واجبات جزء ماهیت و حقیقت رکوع و سجودند که قهراً‌ در عَقد مستثنای قاعدة لاتعاد وارد می‌شوند یا جزء ماهیت نـیستند‌ و در‌ نـتیجه جـزء عَقد مُستثنی‌منه لاتعاد محسوب می‌شوند.

مسلّماً رکوع و سجود مـانند قـیام و قعود هستند که ‌‌مفاهیم‌ عرفی‌اند و نفس رکوع و سجود جزء مخترعات شرع نیست بلکه قانونگذار می‌تواند‌ رکوع‌ و سجود را تحدید و قـیود و شـرایطی را بـرایش تعیین کند؛ اما أصل رکوع و سجود خودشان مفاهیم عرفی هستند.

سـؤال‌: آیا شارع مقدس تحدیدهایی برای رکوع و سجود قرار داده است‌ یا‌ خیر؟ و یا اینکه کلّما صَدَقَ علیه الرکوع و السـجود عـرفاً صـَدَقَ علیه شَرعاً؟

در این زمینه روایات زیادی را می‌بینیم که وارد شده و در راستای این روایـات‌، فـقها نیز‌ مبانی و اقوال زیادی دارند.

مثلاً در رکوع گروهی معتقدند که تقوس در رکوع یعنی وقتی دستها بـر زانـوان قـرار می‌گیرد به گونه‌ای باشد که اگر بخواهد روی زانوها چیزی‌ بگذارد،‌ توان نـگه داشـتن آن چـیز را داشته باشد. عده‌ای نیز گفته‌اند که اصل کف دست لازم نیست بلکه رؤس اصابع بر زانـوان کـفایت مـی‌کند. خلاصه در این باره أقوال فراوان‌ است‌ زیرا لسان روایات مختلف است‌. اما آنچه که قـابل اسـتفاده است اینکه هر دو کف بر زانوان قرار گیرد و تقوس همراه طمأنینه‌، استقرار و ذکـر واجـب مـلاک رکوع‌ شرعی‌ می‌باشد و جزء واجبات رکوع است‌؛ اما جزء ماهیت رکوع نیستند.

و اما هیأت خـاص و نـسبت مجموع بدن به خارج را سَجده تشکیل می‌دهد. آیا مواضع سبعه جزء‌ ماهیت‌ سـَجده‌اند‌ یـا جـزء واجبات‌؟

بعضی از‌ بزرگان‌ آن‌ را جزء واجبات گرفته‌اند. سید بحرالعلوم (قدس سره‌) در منظومه‌ای که در فقه دارد می‌گوید: «واجب السـجود، وضـع الجَبهة‌، و أنّه الرکن‌ بغیر‌ شبهة‌،‌ و وضعهُ للستة الاطراف فانّه فرضٌ بلاخلاف‌». (الدرة‌ النـجفیه : 126) یـعنی مـواضع دیگر جزء واجبات سَجده است و ماهیت سَجده فقط وضع الجبهة علی‌الارض می‌باشد.

اما‌ خلل‌ به رکـوع و سـجود: گـاه مَنسی خود هیأت سَجده و هیأت رکوع می‌باشد ألبته نسبت به عَقد مـستثنای قـاعدة لاتعاد که حکم به بطلان صلات می‌دهیم‌.

اما‌ جبران‌ آن‌ اینگونه است که اگر رکوع یـا سـجدتین را فراموش کردیم و داخل‌ در رکن بعدی نشدیم گرچه از محل خارج شده باشیم و داخـل جـزء بعدی شویم قابل‌ تدارک‌ است‌ و قاعدة مـحل جـاری مـی‌گردد که می‌گوید رکوع و یا اینکه سَجدتین‌ مـَنسی‌ را‌ بـیاور پس نماز درست و قابل تدارک است‌.

و در صورتی قابل تدارک نیست‌ که‌ وارد‌ رکن بعدی شده بـاشیم‌؛ یـعنی اگر جزء مَنسی رکن (رکـوع یـا سجود) بـود و داخـل‌ در رکـن دیگر شدیم‌، در اینجا دیگر جبران ایـن رکـن مَنسی ممکن نیست‌ چرا؟‌ زیرا‌ هم رکن فوت شده و هم داخل در رکـن بـعدی شده‌اید و این از‌ دو‌ حال خارج نیست‌: 1ـ اگر اعتنا کنید و برگردید بـه طـرف اینکه سجدتین‌ را‌ بیاورید‌ زیادی رکـن لازم مـی‌آید و نماز باطل است‌. 2ـ اگر اعتنا نکنید پس نقیصة رکن‌ لازم‌ می‌آید که شما رکـوع را نیاورده‌اید.

پس عـلی کلا التقدیرین اگر آن‌ مـَنسی‌ رکـن‌ بـود و مصلّی داخل در رکـن بـعدی شده باشد، نماز بـلاکلامِ بـاطل است و در‌ هر‌ دو‌ صورت قاعدة لاتعاد در عقد مُستثنی‌ جاری می‌شود.

اما اگر مَنسی رکن‌ نباشد،‌ مـثلاً فـاتحة‌الکتاب را نخوانده و از محل تجاوز کرده باشد و داخـل سـوره شده بـاشد ایـن‌ دو‌ حـالت دارد: 1ـ گاه به طرف رکـن بعدی مثلاً رکوع رفته است‌.‌ 2ـ‌ و یا اینکه وارد رکن بعدی نشده‌ باشد.

در‌ صورت أول قابل جبران است و قـاعدة‌ لاتـعاد‌ نسبت به عقد مُستثنی‌ جاری نـمی‌شود و بـاید بـرگردد و فـاتحة‌الکتاب را بـخواند‌ و همین‌طور سوره و رکـوع را.‌ بـر‌ اساس قاعدة‌ محل‌ که‌ می‌گوید بیاور و تجاوز از محلّ‌ جایگاهش‌ دخول در رکن بعدی خواهد بود.

در صورت دوم تـوان اتـیان‌ را‌ از دسـت داده‌ایم‌. اگر فاتحة‌الکتاب را‌ بیاوریم‌، لازم می‌آید که‌ دوبـاره‌ رکـوع را نـیز بـیاوریم‌. پس‌ تـدارک‌ این جزء مَنسی غیر ممکن است و تصحیح نماز از باب عقد مُستثنی‌منه‌ قاعدة‌ لاتعاد می‌شود چرا که فاتحة‌الکتاب‌ جزء‌ عقد‌ مُستثنی‌منه می‌باشد و إخلال‌ به مُستثنی‌منه سبب بطلان‌ صـلات‌ نمی‌شود و نماز صحیح است‌.

بنابراین در مسألة رکوع‌، رکوع تحدیدشده از طرف شارع‌ مقدس‌ را بخواهیم و اگر مادون ذلک‌ باشد،‌ قهراً داخل‌ در‌ عَقد‌ مُستثنی‌ قاعدة لاتعاد می‌شود‌ و مثل کسی می‌ماند که أصلاً رکوع نـیاورده و اما مسألة واجبات دیگر رکوع که‌ استقرار‌ و طمأنینه و ذکر واجب‌، اینها‌ داخل‌ در‌ ماهیت‌ رکوع‌ نیستند بلکه واجبات‌ رکوع‌ هستند که ظرفشان رکوع می‌باشد. اما خود رکوع که عبارت است از عـَقد مـستثنای لاتعاد آن‌ است‌ که‌ دخالت در ماهیت رکوع دارد و مسلّماً‌ ذکر‌ واجب‌ دخالت‌ در‌ ماهیت‌ رکوع ندارد و لذا اگر انسان در رکوع‌، آن رکوع شرعی محدّد را بیاورد اما ذکـر واجـب را نیاورد، در اینجا نمازش صحیح اسـت از بـاب جریان‌ قاعدة لاتعاد نسبت به عَقد مُستثنی‌منه‌، چون ذکر واجب و طمأنینه داخل در عَقد مُستثنی‌منه می‌باشد و در سجود نیز «هُما معاً رکن‌» که هر دو سَجده بـا هـم رکن‌ می‌باشند.‌ پس إخلال بـه هـر کدام موجب بطلان رکن نمی‌باشد و اگر یکی را نیاورد داخل در محل است که برگردد و مَنسی را بیاورد و بعد سجدتین را بیاورد‌ منتها‌ یک سَجدة زیادی آورده و زیادی سَجده داخل در عَقد مُستثنی‌منه قاعدة لاتعاد می‌باشد.

پس واقـع امر این است که ماهیت سَجده‌، این‌ مساجد‌ سبعه نیست بلکه ماهیت سَجده‌ همان‌ وضع الجبهه علی الارض است و واجبات را باید به اینها تعبیر کنیم (نه جزء ماهیت سَجده‌) که ظرف آنـها سـَجده می‌باشد. پس در‌ هـر‌ موردی که به سَجده‌ إخلال‌ شود (که همان وضع الجبهه علی الارض باشد) و آن هم إخلال به هر دو سـَجده باشد، اینجا قاعدة لاتعاد نسبت به عقد مُستثنی‌ جاری می‌گردد. اما اگر إخـلال به‌ سایر‌ مساجد باشد، اینجا قاعدة لاتعاد نسبت به عقد مُستثنی‌منه جاری می‌گردد.

پس حَدّ رکوع و سجود مشخص شـد ‌ ‌کـه کدام یک از آنها داخل در عقد مُستثنی‌ و کدام یک‌ داخل‌ در عقد‌ مُستثنی‌منه قاعدة لاتـعاد مـی‌باشد. عـلاوه بر موارد بالا سایر أرکان لاتعاد شامل نیّت‌، تکبیرة‌الاحرام‌، قیام متصل به‌ رکوع‌، قیام در حـال تکبیرة‌الاحرام است که در أدامه به توضیح‌ آن‌ می‌پردازیم‌.

در ظاهر حدیث لاتعاد (لاتعاد الصلاة الاّ مـن خمس الطهور و الوقت و القـبلة و الرکـوع و ‌‌السجود)‌ استثنای متصل نسبت به پنج چیز گفته می‌شود که در عَقد مُستثنی‌ می‌باشد‌ و مابقی‌ أجزاء در عَقد مُستثنی‌منه به نظر می‌رسد. اما أدلة دیگری داریم که چهار چیز به‌ آن اضافه می‌کند که جـزء أرکان صلات می‌باشد و اگر نسیاناً إخلال به‌ آنها شد، موجب بطلان‌ صلات‌ می‌شود. مقتضای قاعدة لاتعاد پنج چیز می‌باشد که جزء عَقد مُستثنی‌ است‌. اما این حدیث شریف حکم عقلی نـیست بـلکه حکم شرعی است که قابل تخصیص می‌باشد. پس در واقع یعنی نُه‌ چیز داریم که قاعدة لاتعاد را تخصیص می‌زند.

اِن قُلت‌: مسألة قیام متصل به رکوع یک رکن علی حده نیست‌. بلکه قیام مـتصل بـه رکوع‌، داخل در ماهیت خود رکوع می‌باشد.‌ چون‌ رکوع عبارت از «انحناء عن قیام‌» و این إنحنا أز مقدمات وجودیة خود رکوع می‌باشد. پس قیام متصل را داخل در ماهیت خود رکوع و نه جدای از آن بدانیم‌.‌ لکـن‌ بـه نظر می‌رسد این حرف نادرستی است‌، چرا که رکوع و سجود عبارت از هیأت خاص بین اعضای بدن نسبت به یکدیگر و مجموع نسبت به خارج را پدید‌ می‌آورد‌ و رکوع مثل جلوس مـی‌باشد کـه دارای یـک مفاهیم عرفی‌اند و اگر به عـقلا بـگویند رکـوع چیست‌؟ می‌گویند آن انحنای خاص است‌؛ اما اینکه این انحنا عن قیامٍ باشد،‌ این‌ دیگر‌ داخل در حقیقت رکوع نمی‌باشد.‌ پس‌ به‌ نـظر مـی‌رسد صـحیح نباشد که اگر قیامٍ را داخل در رکوع کنیم‌. پس ارکـان صـلات نُه چیز است که اگر به‌ اینها‌ به‌ هر نحوی إخلال شود، عمداً یا سهواً یا‌ جهلاً،‌ موجب بـطلان صـلات مـی‌باشد. چون آن پنج رکن که جزء عَقد مُستثنای قاعدة لاتعاد اسـت و این چهار رکن‌ که‌ در‌ حقیقت تخصیص به عَقد مُستثنی‌منه می‌زند و مخصص هستند که‌ وقتی بر عام وارد می‌شوند، عـام را بـه نـقیض خاص معنون می‌کنند.

بنابراین می‌شود لاتعاد الصلاة الاّ‌ من‌ تسع‌ که پنـج مـوردش در خود حدیث وجود دارد به اضافه نیّت‌،‌ قیام‌ در حال تکبیرة‌الاحرام‌، قیام متصل به رکوع و تکبیرة‌الاحرام است‌.

عـَقد مـُستثنی‌منه قـاعدة لاتعاد

اما‌ در‌ مورد‌ خلل در سایر أجزاء و واجبات صلات که مَجرای عَقد مُستثنی‌منه قـاعدة‌ لاتـعاد‌ مـی‌گردد‌ از جمله‌: إخلال به سَجدة واحده‌، سَجده بر زمین نجس‌، إخلال به قرائت‌، إخلال‌ بـه‌ جـَهر،‌ إخـفات‌، نسیان تشهد، نسیان سلام و...

إخلال به سَجدة واحده یا به عبارتی دخول‌ در‌ رکن بـعدی چـگونه است‌؟ دخول در سَجدة ثانیه است چون طبق أدله وارده‌،‌ «سَجدتان‌ مَعاً‌ رکنٌ» اما سـَجدة واحـده رکـن نیست و ثمرة این بحث این است که اگر‌ در‌ سَجدة اول سر بردارد و هنوز به سـَجدة دوم نـرفته باشد یقین پیدا‌ کند‌ که‌ رکوع را نیاورده‌، آیا در اینجا جای قاعدة محل اسـت یـا جـای قاعدة لاتعاد نسبت‌ به‌ عَقد مُستثنی‌منه که نمازش باطل است‌؟ در اینجا باید برگردد و رکوع‌ را‌ بـیاورد‌ و مـجدداً سَجدتان را بیاورد و در این صورت یک سَجدة زیادی آورده که این‌ زیادی‌ سَجده‌ مـوجب إخـلال و زیـادی رکن محسوب نمی‌شود و اگر یک سَجده کم‌ بیاورد‌ نیز باعث نقیصة بر رکن نیست بـه جـهت ایـنکه أز أدله استفاده می‌کنیم که «سَجدتان هُما‌ مَعاً‌ رکنٌ»، و در اینجا روایت منصور بن حـازم را داریـم که به‌ آن‌ لاتعاد صغیر گفته می‌شود. عن الصادق(علیه السلام)‌: «فی‌ رَجلٍ استیقَنَ انّهُ زاد سجدةً قـال(علیه السلام)‌: لا یُعید الصلاة من سجدةً و یُعیدها من رَکعةً». یقین پیدا کرد که‌ سـَجدة‌ زیـادی آورده و امام(علیه السلام)‌ می‌فرمایند:‌ لایُعید که‌ کنایه‌ از‌ ایـن اسـت کـه نمازش باطل نیست‌ و صحیح است و بلکه اعـاده در رَکـعت است‌. یعنی اگر دو تا‌ سَجده‌ نقیصه یا زیادی بجا بیاورد در‌ آنجا یُعید و نـمازش‌ بـاطل‌ است اما اگر زیادی یـک‌ سـَجده‌ باشد لایـُعید و بـه ایـن روایت لاتعاد صغیر گفته می‌شود کـه هـمین روایت‌ منصور‌ بن حازم می‌باشد و لاتعاد‌ صغیر‌ حکومت‌ دارد بر عَقد‌ مُستثنی‌‌ قـاعدة لاتـعاد و اگر‌ ما‌ بودیم و این روایت و ایـن ادله نبود، می‌گفتیم «لاتعاد الصـلاة الاّ مـن خمس‌ ألطهور‌ و الوقت و القبله و الرکـوع‌ و السـجود» و یک‌ سَجدة‌ واحده که جزء عَقد‌ مُستثنی‌ لاتعاد می‌باشد. اما روایت منصور بـن حـازم در سَجده تصرف می‌کند که إخـلال بـه‌ سـَجدة‌ واحده لایُعید یـعنی إخـلال به سَجدة‌ واحده‌ مـوجب‌ بـطلان‌ صلات‌ نمی‌شود و إخلال‌ به‌ دو سَجده موجب بطلان صلات می‌شود. با أدلة دیگر که اگر نـقیصه داشـت قضای سَجده کند‌ اما‌ نماز‌ درسـت اسـت و اگر زیـادی در یـک‌ سـَجده‌ بیاورد‌ و سَجدة‌ سهو‌ لازم اسـت‌، نمازش صحیح است‌. پس إخلال در سَجدة واحده موجب اعادة صلات نمی‌شود و در صورت إخلال به دو سَجده مـوجب بـطلان می‌شود و بر‌ همین اساس فقهای عـظام روایـت مـنصور بـن حـازم را لاتعاد صغیر نـامیده‌اند چـون مخصوص است در خلل به سَجدة واحده که موجب بطلان صلات نمی‌گردد.

سَجده بر زمین نجس‌ نـسیاناً‌ و سهواً

نـکتة قـابل ذکر اینکه در خلل به عَقد مُستثنی‌ و عـقد مـُستثنی‌منه نـتیجه‌اش جـریان قـاعدة لاتـعاد نسبت به عَقد مُستثنی‌منه صحیح بودن نماز است‌؛ اما اگر لاتعاد‌ را‌ نسبت به عَقد مُستثنی‌ جاری کنیم نتیجه‌اش باطل بودن نماز است‌.

یکی از خللی که وارد می‌شود این اسـت که اگر کسی سهواً‌ یا‌ نسیاناً بر زمین نجس سَجده‌ کند‌ (محل سَجده در زمین نجس قرار گیرد) آیا قاعدة لاتعاد جاری می‌شود یا نه‌؟ در عَقد مُستثنی‌ یا در عقد مُستثنی‌منه‌؟ بـنا بـه آنچه‌ دربارة‌ خلل در عَقد مُستثنی‌‌ و عقد مُستثنی‌منه ذکر شد، ممکن است کسی بگوید که در اینجا قاعدة لاتعاد در عَقد مُستثنی‌ را جاری کنیم‌، چرا که سجود یکی از أرکان و از عَقد مُستثنی‌ لاتـعاد‌ مـی‌باشد.‌ در سَجده منظور از «وَضع الجَبهه علی الارض‌»، آیا هر زمینی است یا منظور زمینی که طاهر باشد؟ در سَجدة صحیح باید طهارت شرط صحت بـاشد وگـرنه در هر زمینی‌،‌ سَجده‌ غیر صـحیح‌ خـواهد بود و قبلاً گفتیم واجبات و أجزای سَجده داخل در واجبات (طهارت محل سَجده‌، ذکر واجب‌،‌ طمأنینه‌، استقرار، وَضع رؤس أصابع و...) سَجده می‌باشند نه اینکه داخل‌ در‌ ماهیت‌ سـَجده‌، پس عـموم این واجبات داخل در عـَقد مـُستثنی‌منه قاعدة لاتعاد می‌باشد و هیچ کدام از این ‌‌أجزاء‌ و شرایط داخل در عَقد مُستثنای لاتعاد نمی‌باشد. پس إخلال به هر کدام‌ از‌ آنها،‌ در واقع إخلال به ماهیت سَجده نشده بلکه إخلال به واجبات سَجده شـده اسـت‌. نتیجتاً‌ عموم لاتعاد الصلاة شامل آن می‌شود پس اینها داخل در عَقد مُستثنی‌منه می‌شوند‌ و حکم به صحت‌ صلات‌ می‌کنیم‌.

و بعضی گفته‌اند که این مسأله داخل در طهور است و طهور را أعم از طهارت حَدَثی و خَبَثی می‌دانند. جـواب‌: ضـرورت فقه و تـسالم أصحاب همگی مسألة طهور را‌ طهارت حَدَثی می‌دانند نه خَبَثی و ما روایات زیادی داریم که «اذا صلی‌ فی النـجس‌» و بعد نجاست آن معلوم شود، پس نماز درست است و اشکالی ندارد و اصلاً طـهوری‌ کـه‌ در آنـجا مطرح می‌شود، طهارت حَدَثی است نه خَبَثی‌. بنابراین نتیجة طرح مسأله این می‌شود که «اذا صلی المصلّی فـی ‌ ‌النـجس نسیاناً أو سهواً» و وقتی متوجه شد که‌ محل‌ سَجده نجس بوده‌، به مقتضای عـقد مـُستثنی‌منه قـاعدة لاتعاد نمازش صحیح است بلا کلام‌.

خلل در نیّت

نیّت یعنی خطور در ذهن و وجود ذهنی دادن برای عـملی‌ که‌ برای خداوند متعال می‌خواهد انجام دهد.

اگر کسی نیّت را فراموش کرد و وارد تکبیرة‌الاحرام شـد، در واقع وارد نماز نشده و افـعال بـعدی صرف لقلقة لسان می‌شود. إخلال‌ در‌ تکبیرة‌الاحرام‌ نیز چنین است‌، اگر کسی‌ إخلال‌ به‌ آن کند، وارد نماز نشده است‌.

اگر نیّت نماید ولی تکبیرة‌الاحرام را فراموش کند و وارد جزء دیگر شود، آیا باید‌ برگردد‌ یا‌ نه‌؟ در ایـن صورت باید برگردد و تکبیرة‌الاحرام‌ را‌ بیاورد و موجب زیادی رکن نمی‌شود. چرا که تکبیرة‌الاحرام در واقع کلید نماز می‌باشد، برخی معتقدند با فراموش کردن‌ تکبیرة‌الاحرام‌ سَجدة‌ سهو بجا بیاورد. اینجا سَجدة سهو هم لازم نـیست پس‌ اگر تکبیرة‌الاحرام فراموش شود و قبل از رکوع باشد، باید برگردد.

اما اگر تکبیرة‌الاحرام را فراموش کند و بعد‌ از‌ رکوع بود، این دیگر نماز نیست و حکم به بطلان می‌شود.‌ پس‌ إخلال در نیّت و تکبیرة‌الاحرام موجب بطلان صلات می‌شود و باید گفت که وارد صلات نشده‌ است‌.

خلل‌ در قیام در حال تکبیرة‌الاحرام

إخلال به قیام در حال تکبیرة‌الاحرام‌ سهواً‌ یا‌ جهلاً موجب بطلان صلات می‌باشد زیرا جزء أرکان صلات محسوب می‌شود. حـالا اگر قیام‌ از‌ او‌ فوت شود، جبران آن چگونه است‌؟ اگر تکبیرة‌الاحرام در حال قیام بیاورد، موجب زیادی‌ رکن‌ می‌شود.

شبهه‌ای که مطرح است اینکه قیام در حال تکبیرة‌الاحرام جدای از خود‌ تکبیرة‌الاحرام‌ نیست‌.‌ چون زمان آن بـه مـقدار تـکبیرة‌الاحرام می‌باشد. یعنی تکبیرة‌الاحرام با قـیام حـالت نـماز شکل‌ می‌گیرد. نه اینکه یک ذات قیام باشد و یک ذات تکبیرة‌الاحرام‌، بلکه هر‌ دو‌ یکی‌ هستند در واقع هر دو قید و مقید می‌باشند و قابل انحلال نـیستند. چـون در‌ انـحلال‌ باید دو موجود با دو موجود باشند که قابلیت انـحلال را داشـته‌ باشند.‌ اما‌ اینها دو موجودند که به وجودٍ واحد موجود می‌شوند.

پس شرط است که مُصلّی قیام‌ داشته‌ باشد‌ و تکبیرة‌الاحرام به تـنهایی ذاتـش مـطلوب شارع نیست بلکه با قیام مورد‌ نظر‌ شارع است‌.

خلل در قـیام متصل به رکوع

اگر به قیام متصل به رکوع إخلال‌ شود،‌ آیا قابل تدارک است‌؟ هویت و پدیدة قـیام مـتصل بـه قیامی است‌ که‌ در پی‌اش رکوع باشد و بدون این‌،‌ هویت‌ قیام‌ مـتصل مـعلوم نیست و اگر در حال‌ تقوس‌ قیام کند، گفته می‌شود که رکوع نیاورده است‌؛ اما اگر گفتیم رکـوع یـک‌ هـیأت‌ خاص عرفی است یا هیأت‌ خاص‌ تقوس باشد،‌ از‌ ادلة‌ دیگر شارع مقدس اسـتفاده مـی‌کنیم کـه‌ أجزای‌ دیگر دارد.

نظر ما این است که رکوع را یک هیأت خاصی‌ می‌دانیم‌ که قـیام مـتصل بـه آن جزء‌ آن رکوع می‌باشد و شارع‌ مقدس میزان تقوس را بیان‌ کرده‌ است‌. جمع کثیری از فقها جـبران قـیام متصل به رکوع را غیر ممکن‌ می‌دانند.

بنابراین کسانی که قیام متصل‌ به‌ رکوع‌ را جـزء مـاهیت‌ رکـوع‌ می‌دانند، جبران آن موجب‌ زیادی‌ رکن نمی‌شود. یعنی اگر قیام را جزء ماهیت رکوع بدانند خـلل بـه آن موجب‌ بطلان‌ نماز نمی‌گردد. چون إعادة آن موجب‌ زیادی‌ رکن نمی‌شود.‌ زیرا‌ رکوع‌ عـن غـیر قـیامٍ رکوع‌ نیست و جزء عَقد مُستنثی‌منه لاتعاد است‌.

اما نظر دوم‌: اگر رکوع عبارت از هیأت‌ خاصی‌ کـه هـمان هیأت خاص و تقوس‌ رکوع‌ است‌ و اینکه‌ رکوع از قیام‌ باشد‌ یا از جلوس‌، شـارع بـاید بـگوید، عرف نیز حالت انحنا را رکوع می‌داند و در اینجا‌ جبران‌ آن‌ موجب زیادی رکوع می‌شود و نظر مـا‌ هـمین‌ اسـت‌.‌ چون‌ ما‌ رکوع‌ را مستقل از قیام متصل می‌دانیم لذا ماهیت رکوع با صرف تـقوس حـاصل می‌شود.

پس اگر به رکوع إخلال شود و داخل در محل باشد و تجاوز‌ نکرده باشد (تجاوز یعنی دخول در رکن بـعدی‌)، بـاید برگردد و آن را بیاورد. ولی اگر داخل سَجدة دوم شود، رجوع و جبران آن موجب زیادتی رکن و مـوجب‌ بـطلان‌ صلات می‌شود. مگر در حالت اول یعنی قبل از دخـول در سـَجدة دومـ‌، برای جبران سَجدة زیادی‌، باید سَجدة سـهو بـیاورد (لکلُّ زیادةٍ او نقیصةٍ سجدتین سهو.)

اما اگر‌ رکوع‌ را فراموش کند و داخل در سَجدة اول شود طـبق لاتـعاد صغیر که می‌گوید لا تعُید، چـون روایـت منصور بـن حـازم إخـلال به‌ یک‌ سَجده را موجب إخلال بـه‌ صـلات‌ نمی‌داند و اینجا جبران با سَجدة سهو می‌شود. اما اگر داخل سَجدة ثـانیه شـده باشد، قابل جبران نیست و عَقد مـُستثنای قاعدة لاتعاد می‌گوید‌ نـماز‌ درسـت نمی‌باشد.

اما اگر‌ إخلال‌ به دو سـَجده شـود و هر دو سَجده را فراموش کند یعنی داخل در رکوع بعدی شود، قاعدة محل اقتضا مـی‌کند کـه برود و دو سَجدة فائته را بجا بـیاورد‌ و بـعد رَکـعت بعدی و اگر دو سـَجدة رَکـعت آخر بود چند صـورت دارد:

1ـ اگر قبل از سلام باشد. قاعدة محل می‌گوید برود آن را بجا بیاورد و بعد تشهد‌ و سلام و جبران آن بـا دو سـَجدة سهو قابل تدارک است‌.

2ـ اگر بـعد از سـلام و قبل از‌ فـعل مـنافی صـلات یادش بیاید دو صورت و دو مـبنا وجود‌ دارد:

‌ألف)‌ سلام مُخرِج است چه در محل و چه در غیر محل و اطلاق دارد پس خارج از ‌‌نماز‌ شده و نـماز را بـاید اعاده کرد.

ب‌) اما اگر روایـات در مـقام‌ بـیان‌ پایـان‌ نـماز باشد، در اینجا بـاید بـرگردد و سجدتین را انجام دهد، قطعاً قاعدة لاتعاد جاری‌ می‌شود. مُخرِج صلات در روایات این است که پایان صـلات را بـیان مـی‌کند‌ نه اینکه در هر‌ حالی‌ باشد و تمامیت مـقدمات حـکمت مـشکل اسـت و اطـلاق مـمکن نیست چون سلام در غیر محل مُخرِج نیست‌؛ پس قبل از فعل منافی‌، مَحلِّ دو سَجده است پس می‌توان برگشت و اتیان دو مسجد را کرد و بعد تشهد و سلام بجا بیاورد و دو سَجده سهو.

اما اگر بـعد از فعل مُنافی ـ (مُنافی‌: مثل إنحراف از قبله و حدوث حَدَث‌) ـ متوجه‌ شد‌ که دو سَجده بجا نیاورده‌، اینجا عَقد مُستثنای قاعدة لاتعاد جاری می‌شود و موجب بطلان صلات است و راهی برای تصحیح صلات نـداریم‌، لذا نـماز باطل است‌. پس در دو‌ صورت‌ قاعدة محل جاری می‌شود و جای قاعدة لاتعاد نیست و صورت سوم عَقد مُستثنی‌ قاعدة لاتعاد جاری است و نماز باطل می‌باشد.

1ـ در مانحن فیه روایات خاصه‌ای وارد‌ شده‌ است از جمله صـَحیحة عـیص قال(علیه السلام): یقوم و یَسجُد سَجدتین‌. یعنی آن سلام که داده مخرج نبوده و ادامه دهد و رَکعت مَنسی را بیاورد و نمازش‌ درست‌ است‌.

2ـ روایت محمد بن‌ مسلم‌ از‌ امام مـحمد بـاقر(علیه السلام): کسی که نماز سـه رکـعتی یا چهار رکعتی را دو رکعت بخواند و بعد از سلام‌ صحبت‌ کند‌ و گمان کند که نمازش درست است‌، در‌ این‌ صورت حضرت می‌فرمایند اگر به یادش بیاید کـه دو رکـعت خوانده یُتمّ باید بـلند شـود و نماز را تمام‌ کند‌ و لا شی‌ءِ علیه (یعنی نمازش درست است‌.) پس در اینجا‌ روایات خاصه تصریح به این مطلب می‌کند که یک رکعت یا دو رکعت منسی را جبران کند.

3ـ‌ زراره‌ از‌ امام باقر(علیه السلام) سؤال مـی‌کند: کـسی که دو رَکعت بیشتر نخواند‌ و سلام دهد حضرت می‌فرمایند: «یُتمّ ما بقیت من صلاته‌» و این روایات صحیحه را أصحاب عمل‌ کرده‌اند.‌ بر‌ مبنای خودمان سلام در غیر مَحل را مَخرِج نمی‌دانیم و باید مَنسی‌ را‌ بـجا‌ بـیاورد و احتیاط را انـجام دهد. اما اگر سلام را مُخرِج صلات بدانیم طبق‌ صناعت‌ علمی‌ و قواعد، نماز باطل است‌؛ اما طبق روایـات خاصه نماز را درست می‌داند.

در‌ اینجا‌ مواردی که زیاده می‌آورد، طبق قاعده بـاید سـَجدة سـهو بیاورد و لاشَی‌ء علیه‌ منافات‌ با‌ سَجدة سهو ندارد و اینکه گفته‌اند لاشَی‌ءعلیه اطلاق دارد و منافات با سَجدة سهو‌ داشـته‌ ‌ ‌بـاشد، اینطور نیست و با سَجدة سهو منافات ندارد. چون لاشَی‌ءعلیه از نظر‌ صحت‌ صلات‌ مـی‌تواند لذا مـنافات بـا أدلة سَجدة سهو ندارد. چون أدلة سَجدة سهو نمی‌گوید که نماز‌ باطل‌ است لذا منافاتی بین اینها نـیست‌. پس این عقیدة برخی فقها که‌ لاشَی‌ءعلیه‌ اطلاق‌ دارد و معارضه با أدلة سَجدة سهو می‌کند، درسـت نیست‌.

خلل در جَهر و إخفات‌

اگر‌ مـَنسی‌ جـَهر باشد در صلوات جَهریه و إخفات در صلوات اخفاتیه باشد مثلاً‌ «أجهَرَ‌ فی موضع الاءخفات یا أخفَتَ فی موضع الاءجهار نسیاناً» یعنی بعد از آنکه فاتحة الکتاب را‌ تمام‌ کرد و وارد جزء بعدی شده‌، متذکر شده کـه نسیاناً وظیفه‌اش إجهار‌ بود‌ که إخفات کرده یا برعکس‌.

در اینجا‌ باید‌ چه‌ کار کرد؟ ما طبق دو مبنا صحبت‌ می‌کنیم‌:‌

1ـ جَهر در صلات جهریه از شرایط صحت قرائت است نه از شرایط‌ صلات‌ بلکه از شرایط خـود فـاتحة‌الکتاب‌ است‌ و إخفات‌ در‌ صلوات إخفاتیه از شرایط خود قرائت‌ است‌ نه از شرایط صلات‌، نتیجتاً قرائتی که در صلات جهریه امتثال شود،‌ ذات‌ قرائت جزء نیست بلکه ذات قرائت‌ مقید به جهریه و یا‌ إخفاتیه اسـت‌؛ یـعنی قرائت را‌ بیاورید‌ و بدون آن شرط در واقع جزء را نیاورده است‌. چرا که جزء‌ عبارت‌ است از مجموع قید و مقید‌ و از ذات قرائت‌ «مع‌ کونها إخفاتیه أو إجهاریه‌»‌ و این جزء است‌.

اگر نسیاناً إخفات در موضع إجهار و یـا بـرعکس کنیم‌، عین‌ همان‌ مطالبی که در نسیان قرائت گفتیم‌ در‌ اینجا دربارة‌ خود‌ قرائت‌ می‌آید. چرا که ذات‌ خود قرائت مأمورٌبه و جزء نیست بلکه قرائت مقید به «کونها جهریةً أو إخفاتیه‌»، اسـت‌ پس‌ مـن آن جزء را نیاورده‌ام‌، اینجا‌ همان‌ مـطالبی‌ را‌ کـه‌ دربـارة نسیان فاتحة‌الکتاب‌ گفتیم‌ دوباره می‌گوییم که قاعدة محل جاری می‌شود تا سر حدّ جایی که داخل در رکن بعدی‌ شویم‌ و هنگام دخـول در رکـوع دیـگر قابل جبران‌ نیست‌ بلکه‌ قاعدة‌ لاتعاد‌ نسبت‌ بـه عـَقد مُستثنی‌منه جاری می‌شود، اما اگر هنوز به رکن بعدی وارد نشده باشیم‌، آن قرائت مشروط به شرط را مجدداً باید امتثال کـنیم و جـای قـاعدة‌ محل است نه قاعدة لاتعاد.

بنابراین اگر إخفات و إجهار را از شرایط خـود قرائت بگیریم نه از شرایط صلات‌، پس قاعدة محل جاری می‌شود و در بعضی از موارد‌ قاعدة‌ لاتعاد در عَقد مُستثنی‌منه‌.

اما نظر دیـگر ایـنکه اگر گفتیم إجهار و یا اینکه اخفات از شرایط صلات می‌باشد نه از شرایط قـرائت‌، یـعنی مأمورٌبه ذات قرائت است‌ و یک واجب دیگری مقارن او می‌باشد. حالا اگر کسی «فی موضع الإجهار أخفَتَ نـسیاناً یـا سـاهیاً» و داخل در جزء بعدی شد و هنوز‌ داخل در رکن نشده آیا‌ قاعدة‌ محل جـاری مـی‌شود یـا جای قاعدة لاتعاد است‌؟

اینجا نمی‌توان قاعدة محل را جاری کنیم چرا؟ چون فرض این اسـت کـه جـهر از من‌ فوت‌ شده است‌، جهری که‌ باید‌ مقارن با قرائت باشد و قرائت یک جـزء مـستقل و جهر هم یک جزء مستقل است و مُصلّی إخلال در قرائت نکرده و صحیح اتیان کـرده اما جـهر را نیاورده‌ و از محل نیز تجاوز شده است چرا چون محل جهر باید مقرون فاتحة‌الکتاب بـاشد و جـبران آن غیر ممکن است پس جای قاعدة لاتعاد است یعنی لاتعاد را نسبت به‌ عَقد‌ مـُستثنی‌منه جـاری‌ مـی‌کنیم و نمازش صحیح است و موجب إعاده یا قضا نیست‌. پس ثمره مهم است که باید‌ دید مـبنا چیست‌؟

روایـت‌: صحیحة زراره عن أبی جعفر (حضرت امام‌ باقر‌(علیه السلام)‌ ) «فی رَجُلٍ جَهرَ فـی مـا لایـنبغی الاجهار و أخفی‌ فی ما لاینبغی الاءخفاء فیه فقال(علیه السلام)‌: ‌‌أیُّ‌ ذلک فَعَلَ متعمداً فقد نقضَ صـلاتهُ و عـلیه الاعـادة‌» یعنی اگر «عمداً‌ أجهَرَ‌ فی‌ مَوضع الاءخفات‌» یا برعکس نماز او باطل اسـت چـرا که عمداً یک جزئی را نقض‌ کرده و «إن فَعَل ذلک نسیاناً او ساهیاً او لایَدری (جاهلاً) فلا شی‌ء‌ علیه و قد تـمّتَ‌ صـلاتهُ‌ اما اگر نسیاناً یا ساهیاً أخفَتَ فی مَوضع الاجهار» یا بر عـکس در مـوقع قرائت پس لا شَی‌ءعلیه است و نمازش درست می‌باشد.

منظور از ایـن روایـت چـیست‌؟ یعنی آیا إخفات‌ و إجهار از شرایط قرائت اسـت یـا از شرایط صلات‌؟ اینجا اگر فَعَلَ ذلک نسیاناً او ساهیاً باشد، باید حضرت می‌فرمود که بـرگردد. یـعنی اگر در محل است باید بـرگردد و بـیاورد‌ و اگر داخـل در رکـن بـعدی شده‌، «تَمّت صلاته‌». اما اینجا اطـلاقش اقـتضا می‌کند که «فَلا شَی‌ءعلیه و قد تَمّت صلاتهُ» و ما مجبوریم که إخفات و إجـهار را از‌ شـرایط‌ صلات بگیریم و چون از محل تجاوز کـرده (فرض این است کـه قـرائت را خوانده‌) «فلا شَی‌ءعلیه و قد تـَمّت صـلاتُه‌»، این مؤید قاعدة لاتعاد می‌باشد و قاعدة محل‌ جاری‌ نمی‌شود. چون اگر در جایی کـه بـاید قاعدة محل جاری شود، نـباید بـگوییم تـَمّت صلاتُه و باید گـفت یـُعید و باید برگردد و آن جزء را بـیاورد. پس مـی‌فهمیم‌ که‌ إجهار‌ و یا اینکه إخفات از‌ شرایط‌ صلات‌ است نه از شرایط قرائت پس با قرائت بـدون إجـهار و إخفات‌، مَحلّ إخفات و إجهار تجاوز کـرده و قـابل جبران‌ نـیست‌ و قـاعدة لاتـعاد می‌گوید لاتعاد الصلاة الاّ مـن خمس‌ ألطهور‌ و القبله و الوقت و الرکوع و السجود و این جزء عَقد مُستثنی‌منه قاعدة لاتعاد می‌باشد نه جـزء عـقد‌ مُستثنی‌.

بنابراین‌ صحیحة زراره عن أبی جعفر(علیه السلام) مـؤیّد قـاعدة لاتـعاد اسـت‌ نسبت به عـَقد مـُستثنی‌منه در إجهار و إخفات و می‌توان برداشت کرد که إخفات یا اینکه إجهار از‌ شرایط‌ صلات‌ است نه از شرایط خـود قرائت‌.

بـنابراین ضـابطة کلی در نسیان‌ واجبات‌ به طور کلی از دو حـال خـارج نـیست‌:

1ـ شـرطی یـا جـزئی را فراموش می‌کنیم که‌ از‌ شرایط‌ همان جزء است نه از شرایط صلات و فرض می‌کنیم که آن‌ شرط‌ را‌ نیاورده‌ایم‌؛ یعنی ذات جزء را آورده‌ایم اما مقارن با آن شرط نبوده‌، اینجا مثل‌ ایـنکه‌ خود‌ جزء را نیاورده‌ایم‌. چون المشروط «عدمٌ عند عدم شرطه‌» و تا مادامی که داخل‌ در‌ رکن بعدی نشده‌، قاعدة محل می‌گوید برو بیاور و اگر داخل در رکن‌ بعدی‌ شده‌ قاعدة محل جاری نـمی‌شود، بـلکه قاعدة لاتعاد جاری می‌شود.

خلل در تشهد و سَجدة‌ واحده‌

دو جزء در صلات هست که اگر انسان آنها را فراموش کند، أصل‌ نماز‌ درست‌ است و قاعدة لاتعاد نیز می‌گوید درست است اما اینها را باید قـضائاً بـیاورد و این‌ دو جزء یکی نسیان تشهد و دومی نسیان سَجدة واحده‌؛ یعنی اگر‌ یک‌ سَجده‌ فراموش شد، قاعدة لاتعاد نسبت به صحت صلات جاری مـی‌شود پس نـماز صحیح است‌. اما‌ باید‌ قـضای‌ آن بـجا آورده شود.

1ـ در تشهد: صَحیحة ابن سنان عن أحدهما‌ علیهما‌ السلام (امام باقر(علیه السلام) یا امام صادق(علیه السلام) ) «فی الرجلُ یخرجُ من صلاته و قدنَسَی‌ التشهد‌ حتی یـنصرف فـقال(علیه السلام): اِن کان قریباً فـرجع عـلی مکانه فتشهَّد‌ و الاّ طلب مکاناً نظیفاً فتشهد فیه‌.»

تشهد‌ را‌ فراموش‌ می‌کند و بعد از اتمام نماز یادش‌ می‌آید‌ که تشهد را نخوانده و حضرت می‌فرماید که اگر نزدیک است که تشهد‌ را‌ بخواند یک جای پاکی را‌ پیـدا‌ کـند و خود‌ تشهد‌ را بیاورد پس أصل نماز درست‌ است‌ و قاعدة لاتعاد جاری می‌شود اما تشهد باید قضا شود.

2ـ روایت‌ علی‌ بن حمزه قال أبوعبدالله(علیه السلام): «اِذا قُمت فی الرکعتین‌ الاولتین‌ و لم تَتَشَهَد و ذَکرتَ‌ قبل‌ اَن تـَرکع‌، تـَقعُد و تَتَشَهد و ان لمـ‌تذکر حتی تَرَکع تَمضَ فی صلاتک‌ کما‌ انت‌؟ فاذا النصرفت سَجدتَ سَجدتین‌ لارکوعٍ‌ فیهما‌ ثم تشهّد التشهد‌ الذی‌ فاتک‌».

در رَکعت دوم‌ اگر‌ تَشهد را فراموش کردی و در رَکعت سوم یادت آمد پس بـنشین و تـشهد‌ را‌ بـگو و اما اگر یادت نیامد‌ نمازت‌ درست است‌ و بعد‌ تشهد فوت شده را‌ بجا بیاور که این نسبت بـه ‌ ‌قـضای تشهد وارد شده است‌. پس در نسیان تشهد‌ هم‌ قاعدة لاتعاد جاری می‌شود، به اعتبار‌ ایـنکه‌ نـماز‌ صـحیح‌ است‌ روایات خاصی نیز‌ موجود‌ است که قضای تشهد مَنسی را باید آورد.

اما در نسیان سَجدة واحـده‌: سَجدة واحده اگر‌ نسیاناً‌ بجا‌ آورده نشود، اینجا هم قاعدة لاتعاد نسبت‌ به‌ صـحت‌ صلات‌ جاری‌ می‌شود‌ و هـم روایـات خاصه هست که باید قضا بشود.

صحیحة ابن جار عن أبی عبدالله(علیه السلام): «فی رَجُلٍ نَسَی اَن یَسجُد السَجدة الثانیة حتی قام فذکر‌ و هو قائم انّهُ لم یسجُد، قال(علیه السلام): فلیسجُد ما لَم یرکع‌» اگر برخاست و یادش رفت که سَجده را بیاورد پس بنشیند و سَجدة دوم را بیاورد مادامی‌ که‌ رکوع را نیاورده پس قابل جبران است‌. چرا که وارد رکن بعدی نشده‌. اما اگر بعد از رکوع یادش آمد که سَجدة دوم را نیاورده «فـَلیَمض عـلی صَلاته‌» و نمازش‌ درست است و أدامه دهد «حتی یُسلّم ثُمَّ یَسجُدها فانّها قضائاً» و بعد از آنکه از نماز فارغ شد، آن سَجده را‌ بیاورد‌ و این سَجدة قضای آن‌ سَجدة‌ فائته می‌باشد. پس هم قاعدة لاتعاد نـسبت بـه صحت صلات جاری می‌شود و هم نسبت به سَجدة فائته روایت خاص وارد شده است‌.

پس‌ اضافه بر جریان قاعدة‌ لاتعاد‌ نسبت به عَقد مُستثنی‌منه این دو مورد را که استثنا کردیم أدلة خـاص داریـم نسبت به قضای آن جُزء مَنسی‌.

خلل در سلام‌

یکی از موارد خلل صلات در تطبیق‌ قاعدة‌ لاتعاد، اگر مُصلّی سلام را فراموش کند و بعد متوجه شود، اینگونه موارد چند صورت دارد: 1ـ گاه قبل از فعل مُنافی صـلات اسـت‌. 2ـ گـاه بعد از فعل مُنافی‌ صلات‌ اسـت و در فـعل مـُنافی گاه فعل مُنافی نیاورده است بلکه سکوت ماحی صلات را آورده است‌. (سکوت طولانی‌ ماحی هیأت صلات و جزء قواطع محسوب می‌شود.) یعنی چـند دقـیقه‌ گـذشته‌ لکن‌ فعل منافی را نیاورده است و بعد یادش مـی‌آید کـه سلام را نیاورده است‌.

لاریب و لاشکٌ ‌‌یعتریه‌ بعد از فعل مُنافی صلات‌، جای جریان قاعدة لاتعاد نیست و اگر یادش‌ آمد‌ که‌ سـلام را بـجا نـیاورده است چون این شخص با فعل منافی از صلات خارج شـده‌ است‌، پس با آوردن فعل منافی داخل صلات نیست‌.

اما اگر تذکر قبل‌ از فعل منافی باشد‌ پس‌ صدق دخول در صلات مـی‌کند و قـاعدة مـحل می‌گوید که تو باید جُزءِ مَنسی را بیاوری و امر به سلام بـاقی اسـت و با آوردن سلام از نماز خارج می‌شود و اما اگر بعد از فعل منافی باشد و متذکر شود، سلام را بجا نـیاورده اسـت چـون لاصلات الاّ بطهور و طهور جزء عَقد مُستثنای قاعدة لاتعاد است و خللی وارد شده‌ و نـماز او بـاطل است‌.

اما بعد از فعل منافی به غیر حَدَث مثلاً اگر استدبار قبله باشد، آیا قبله جـزء عـَقد مـُستثنی‌ است و موجب بطلان صلات می‌باشد؟ استناداً به‌ قاعدة‌ لاتعاد و نسیان سلام قبل از فعل مـنافی و قـبل از سکوت ماحی صلات موجب قاعدة مَحل است و باید بیاورد. اما غیر این حـالت نـسیان سـلام بعد از‌ فعل‌ منافی و بعد از سکوت ماحی صلات‌، چون فعل منافی در صلات واقع شده اسـت‌، نـماز باطل است و باید دوباره بیاورد. لکن بطلان صلات به واسطة ترک تسلیم‌ نـیست‌ بـلکه‌ بـه واسطة وقوع فعل منافی‌ در‌ صلات‌ است‌. اما روایاتی در این باب هست که به نظر مـی‌رسد نـسیان سلام می‌تواند موجب صحت صلات باشد از جمله‌:

صحیحة‌ زراره‌ عن‌ أبی جعفر(علیه السلام): «سـألهُ عـن الرجل یُصلّی‌ ثُمّ‌ یجلس فَیحدُث قبل أن یُسلَّم قال(علیه السلام): تَمّت صلاتُه‌» قبل از سلام وقوع حـدث مـبطل صـلات نیست و این‌ آیا‌ به واسطة قاعدة لاتعاد است یا تعبد خاصی اسـت کـه‌ چند احتمال دارد:

1ـ حَدَث قبل از سلام مُبطِل صلات نیست که این برخلاف ضرورت فقه است‌. برای‌ ایـنکه‌ طـهارت‌ شرط صلات است‌.

2ـ سلام مُخرِج نیست‌؛ یعنی بعد از اینکه‌ «ألسلام‌ علینا و عـلی عـباد الله الصالحین‌»، حَدَث حاصل شده است و قبل از «ألسـلام عـلیکم و رحـمة‌الله‌ و برکاته‌» باشد، اشکالی پیش نمی‌آید.

3ـ قبل از ایـنکه از نـماز خارج‌ شود،‌ مُحدِث‌ است وَ تَمّت صلاتهُ یعنی آیا شارع مقدس از طهارت دست بـرداشته کـه این‌ مشکل‌ است‌.‌ لذا روایت را بـاید حـمل بر مـعنای دوم کنیم‌.

روایـت حـَسَن بن جُهم (از‌ نظر‌ سند تعریفی نـدارد) از مـوسی بن جعفر(علیه السلام): کسی نماز ظهر را‌ می‌خواند‌ و بعد از رکعت چهارم می‌نشیند و حـدث صـادر می‌شود، حضرت می‌فرماید: اگر «أشهدُ أن‌ لا‌ اله الا الله و أشهدُ أن محمداً عَبدُه و رَسـوُلُه‌» گـفته باشد، نمازش‌ را‌ اعاده‌ نکند و قـبل از تـشهد اعاده کند، ملاکش مسألة تشهد است‌. یعنی روایاتی که سلام‌ را‌ مُخرِج می‌داند مـعارض ایـن مطلب است و عمل أصحاب طـبق روایـات مـَخرجیّت‌ سلام‌ است‌ و عـامّه بـه این روایت عمل کـرده‌اند پس بـاید إعراض شود.

صَحیحة حَلبی‌: عن أبی‌ عبدالله‌(علیه السلام)‌: اگر از قبله منحرف شود به طور إلتـفات فـاحش و در‌ نماز‌ است‌، نماز را باید اعاده کـند ولی اگر تشهد را گـفته اسـت لاتـُعید و این هم‌ شبیه‌ هـمان مطالب بالاست‌.

روایت غالب بن عثمان از حضرت صادق(علیه السلام): کسی‌ که نماز می‌خواند و تشهد می‌گوید و سـلام‌ نـمی‌دهد‌ و خوابش می‌برد، تشهد اگر تشهد اول‌ بـاشد‌ یـعد یـنام و بـعد یـادش می‌آید در اینجا حـضرت مـی‌فرماید، نمازش درست است‌ و می‌فرماید اگر خون دماغ شوی‌،‌ بینی‌ات‌ را بشوی‌ و بعد‌ سلام را بده‌؛ اما از این‌ روایـت‌ أصـحاب إعـراض کرده‌اند و بعضی حَمل بر تقیه نموده‌اند و روایـات مـعارض‌ دارنـد‌ کـه سـلام مـُخرِج است که مورد‌ عمل أصحاب است و باید‌ به اینها عمل شود. لکن‌ در‌ مجموع این روایات بر أصل لاتعاد چیز تازه‌ای نیاورده است‌.

پس اگر مُصلّی‌ سلام‌ را فراموش کرد و مـتذکر‌ شد‌ که‌ اگر قبل از‌ فعل منافی باشد و قبل‌ از سکوت ماحی صلات‌، قاعدة محل جاری می‌شود یعنی سلام را بیاورد و خارج‌ شود.

و اگر تذکر بعد از فعل‌ مُنافی‌ باشد، چه‌ منافی‌ سکوت‌ ماحی صـلات بـاشد یا‌ منافی نقض طهارت‌، بطلان صلات مستند به فعل منافی است نه به ترک تسلیم تا‌ توسط‌ قاعدة لاتعاد بتوانیم نمازش را درست‌ کنیم‌.‌ پس‌ چون‌ أحدَثَ‌ بالصلاة و چون‌ سـکوت‌ مـاحی صلات آورده است نمازش باطل است‌. لذا قاعدة لاتعاد در عَقد مُستثنی‌منه جاری نمی‌شود. حالا‌ اگر‌ أجزائی‌ را اضافه کنیم‌، روایات داریم که «مَن‌ زاد‌ فی‌ صلاته‌ فـعلیه‌ الاعـاده‌»،‌ قاعدة لاتعاد تخصیص می‌خورد کـه اگر زیاده جزء عَقد مُستثنی‌ باشد، قاعدة لاتعاد جاری و نمازش باطل است ولی اگر زیاده جزء مُستثنی‌منه باشد، قاعدة لاتعاد جاری‌ و نمازش صحیح است‌. پس در هر دو صـورت قـاعدة لاتعاد جاری است‌، مـنتها بـعضی اوقات نسبت به عَقد مُستثنی‌ و بعضی اوقات نسبت به عَقد مُستثنی‌منه قاعدة لاتعاد.

و الحمد‌ لله رب العالمین‌

این مطلب را به اشتراک بگذارید :