قول به تخيير با افضليت تمام و ادلة آن

قائلين به تخيير با افضليت اتمام

در‌ اين بخش، بر خلاف روية بخش‌هاي گذشته، به روش مرحوم عاملي در «مفتاح الکرامه» تأسي کرده با توجه به تعبيرات گوناگون فـقها در بيان قائلين به تخيير و به جهت گستردگي قائلين‌ اين‌ قول، کلمات علما را به چند دسته کلی تقسيم و اینگونه ارائه مي‌کنيم:

* علامة حلّي در کتاب شریف «تذکره»،1 صاحب مدارک2 و مرحوم سبزواري3 اين قول را مذهب و رأي اکـثر فـقها دانسته‌اند‌.

* علاّمه‌ حلي در کتاب «مختلف»،4 صاحب معالم،5 اردبيلي،6 بهبهاني،7 بحراني،8 راشد صيمري9 و صاحب جواهر10 بر اين عقيده‌اند که قولِ مشهور فقها، تخيير با افضليت تمام است.

البته مرحومان حکيم‌11‌ و صاحب جـواهر12 بـا اين تعبير آورده‌اند: «شهرت عظيمي که نزديک به اجماع فقها است.»

محقق اصفهاني،13 سيد ابوالحسن اصفهاني،14 خويي15 و صاحب مستمسک4 ، اصل تخيير را‌ مشهور‌ مي‌دانند‌.

صاحب وسائل16، اين قول‌ را‌ مذهب‌ همه و يا اکثر امـاميه مـعرفي مي‌کند؛ صاحب رياض17 گويد:

«کلام مرحوم حرّ عاملي (صاحب وسائل) ظهور در اجماع فقها بر‌ اين‌ قول‌ دارد.»

مرحومان شيخ طوسي18 و ابن ادريس19‌ اين‌ قول را اجماعي اصحاب دانسته‌اند. شهيد اول،20 محقق کرکي،21 شهيد ثـاني22 و سـيد بـحرالعلوم23 مي‌گويند: اين‌ قول‌، مذهب‌ اصـحاب و از منفردات ايشان است.

ادلة قائلين به تخيير

دليل‌ اول: اجماع

مرحوم شيخ طوسي،24 يکي از ادلة اين قول را، اجماع فقها شمرده است. صاحب رياض‌ نيز‌ بعد‌ از نقل کلام صـاحب وسـائل و تـفسير آن بر ظهور در اجماع‌، اين‌ اجماع را يکي از ادلة قول بـه تـخيير دانسته است.25

اشکال

اين دليل، از جهت‌ صغروي‌ و کبروي‌ محل تأمل است؛ چرا که:

1. با وجود مخالفاني چون مرحوم صدوق، چنين‌ اجـماعي‌ چـگونه‌ مـنعقد مي‌شود؟!

2. اجماع مدرکي است و يا حداقل مدرکي بودن‌آن محتمل‌است؛ بنابراين، حجت نـخواهد بود.

دليل‌ دوم‌: روايت‌ عمران بن حمران:

«قُلْتُ لأَبِي الْحَسَنِ (علیه السلام) أُقَصِّرُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَوْ أُتِمُّ‌ ؟ قَالَ‌: فـَإِنْ قـَصَّرْتَ فـَلَكَ وَ إِنْ أَتْمَمْتَ فَهُوَ خَيْرٌ وَ زِيَادَةُ الْخَيْرِ خَيْر». 26‌

« به‌ امام‌ رضا عرض کـردم: در مـسجدالحرام شکسته [نماز] بخوانم و یا تمام؟ امام فرمود: اگر شکسته خواندی‌، پس‌ برای توست [که مجزی است] و اگـر تـمام خـواندی پس آن بهتر است و طلب‌ خوبی‌ و خیر‌، بهتر است.»

دليل سوم: صحيحة حسين بن مـختار

«عـَنِ الْحـُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ، عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ‌ (علیه‌ السلام) قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّا إِذَا دَخَلْنَا مَكَّةَ وَ الْمـَدِينَةَ نـُتِمُّ أَوْ‌ نَقْصُرُ؟ قـَالَ‌: إِنْ‌ قَصَرْتَ فَذَاكَ، وَ إِنْ أَتْمَمْتَ فَهُوَ خَيْرٌ يَزْدَاد». 27

«از حسین بن مختار، از امام‌ موسی‌ کاظم‌ نـقل شـده است که به امام عرض کرد، وقتی وارد مکه و مدینه‌ می‌ شویم، [نماز را] تـمام یـا شـکسته بخوانیم؟ امام فرمود: اگر شکسته بخوانی که مجزی است و اگر تمام‌ بخوانی‌ پس آن خیری است کـه ثـواب نماز را زیاد می کند.»

دليل‌ چهارم‌: روايت علي بن يقطين:

«عَنْ عَلِيِّ بْنِ‌ يَقْطِينٍ‌، قـَالَ‌: سـَأَلْتُ أَبـَا إِبْرَاهِيمَ (علیه السلام) عَنِ التَّقْصِيرِ‌ بِمَكَّةَ‌، فَقَالَ: أَتِمَّ وَ لَيْسَ بِوَاجِبٍ إِلاَّ أَنِّي أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنـَفْسِي». 28‌ ‏

«از‌ عـلی بن یقطین نقل شده‌ که‌ گفت : از‌ امام‌ موسی‌ کاظم درباره شکسته خـواندن در مـکه‌ پرسـیدم‌ امام فرمود: تمام بخوان، البته واجب [تعیینی] نیست منتها دوست دارم برای‌ تو‌ هر آنچه کـه بـرای خـود دوست‌ دارم.»

بررسي دلالي

کوه کمري‌،29‌ صاحب حدائق،30 ميلاني،31‌ خوانساري‌32 و خويي4 اين روايات را از جمله روايات دال بر تخيير شـمرده و آنـ‌ را‌ دليل و مستندِ مشهور علما در‌ اين‌ قول‌ دانسته‌اند. مرحومان سبزواري‌،33‌ صاحب رياض،34 صاحب‌ جواهر‌،35 ميرزاي قمي36 و حائري37 اين روايت را صريح و نـص در مـذهب و رأي‌ مشهور‌ فقها [تخيير با افضليت تمام] مي‌دانند‌.

دليل‌ پنجم: صحيحة‌ علي‌ بن‌ يقـطين:

«عـَنْ عَلِيِّ بْنِ‌ يَقْطِينٍ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (عـلیه السـلام) فـِي الصَّلاَةِ بِمَكَّةَ، قَالَ: مَنْ شَاءَ أَتَمَّ وَ مـَنْ‌ شـَاءَ‌ قَصَّر». 38

«از علی بن یقطین‌، از‌ امام‌ رضا‌ نقل‌ شده که نماز‌ در‌ مکه [چگونه است؟] امـام فـرمود: هر کس می خواهد تـمام بـخواند و هر کـس مـی‌خواهد شـکسته بخواند.»

بررسي‌ دلالي‌:

صاحب‌ جواهر،39 بهبهاني،40 حـائري،41 صـاحب‌ مدارک‌42‌ و ميرزاي‌ قمي‌443‌ اين روايت را صريح در تخيير دانسته‌اند. البته اين روايت بر افضليت اتمام ـ که بـخشي از مـدعاي مشهور فقهاي اماميه است ـ دلالتي نـدارد و تنها دال بر اصل‌ تـخيير اسـت.

دليل ششم: صحيحة علي بن مـهزيار:

«عـَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ، قَالَ: كَتَبْتُ إِلَي أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي (علیهما السلام) الرِّوَايَةُ قَدِ اخْتَلَفَتْ عَنْ آبـَائِكَ (عـلیهم السلام) فِي الإِتْمَامِ وَ التَّقْصِيرِ‌ لِلصـَّلاَةِ‌ فـِي الْحـَرَمَيْنِ فَمِنْهَا أَنْ يَأْمـُرَ بـِتَتْمِيمِ الصَّلاَةِ وَ لَوْ صَلاَةً وَاحِدَةً وَ مـِنْهَا أَنـْ يَأْمُرَ بِقَصْرِ الصَّلاَةِ مَا لَمْ يَنْوِ مُقَامَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ ... فَإِنَّ فُقَهَاءَ أَصْحَابِنَا أَشَارُوا عـَلَيَّ بـِالتَّقْصِيرِ‌، إِذَا‌ كُنْتُ لاَ أَنْوِي مُقَامَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ وَ قـَدْ ضـِقْتُ بِذَلِكَ حـَتَّي أَعـْرِفَ رَأْيَكَ فـَكَتَبَ بِخَطِّهِ: قَدْ عَلِمْتَ يَرْحـَمُكَ اللهُ فَضْلَ الصَّلاةِ فِي الْحَرَمَيْنِ‌ عَلَي‌ غَيْرِهِمَا، فَأَنَا أُحِبُّ لَكَ إِذْ‌ دَخَلْتَهُمَا‌ أَلاَّ تَقْصُرَ وَ تُكْثِرَ فِيهِمَا مِنَ الصـَّلاَةِ فـَقُلْتُ: لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِسَنَتَيْنِ مُشَافَهَةً إِنِّي كَتـَبْتُ إِلَيْكَ بـِكَذَا وَ أَجـَبْتَ بـِكَذَا، فـَقَالَ: نَعَمْ. فَقُلْتُ: أَيَّ‌ شـَيْ‏ءٍ‌ تـَعْنِي بِالْحَرَمَيْنِ؟ فقال مکة و المدینة‌». 44‌

علی بن مهزیار نقل می کند که به امام جواد(علیه السلام) نـامه نـوشتم کـه روایات رسیده از سوی پدرانتان در مورد تمام یـا شـکسته نـماز خـواندن در حـرمین شـریف‌ [یعنی‌ حرم الله و حرم الرسول] مختلف است، در برخی از آنها به تمام خواندن نماز هر چند که یک نماز هم باشد امر شده است، و در برخی دیگر به شکسته خـواندن‌ مادامی‌ که قصد‌ اقامت نشده است ، امر شده است .... فقهای از اصحاب شما مرا به شکسته خواندن نماز رهنمود دادند‌ [البته مادامی که قصد اقامت ده روز در این اماکن نداشته‌ باشم]‌ سینه‌ام‌ تـنگ شـد تا اینکه نظر شما را جویا شوم، پس امام به خط و نوشتة خود، چنین مرقوم ‌‌نمود‌: تو که به فضیلت نماز در حرمین شریف نسبت به غیر آن آگاهی‌، پس‌ دوست‌ دارم وقتی وارد ایـن دو مـکان شریف می‌شوی شکسته نخوانی و بسیار نماز بگزاری، پس بعد‌ از دو سال به صورت حضوری به محضر ایشان مشرف شدم و گفتم که‌ من برای شما نـامه‌ نـوشتم‌ و شما چنین جواب دادید؛ مـرادتان از حـرمین شریف چه بود، امام فرمود: مکه و مدینه»

بررسي دلالي

مرحومان اردبيلي، ميلاني، خوانساري، خويي و برخی از معاصرین، اين روايت را از جمله روايات دال‌ بر تخيير با استحباب، شمرده‌اند.45

اشکال

مرحوم بـهبهاني، کـلام امام(علیه السلام) [قـَدْ عـَلِمْتَ يَرْحَمُكَ اللهُ فَضْلَ الصَّلاةِ فِي الْحَرَمَيْنِ عَلَي غَيْرِهِمَا، فَأَنَا أُحِبُّ لَكَ إِذْ دَخَلْتَهُمَا أَلاَّ تَقْصُرَ] را‌ اينگونه‌ معنا مي‌کند: «از تعليل امام(علیه السلام) به دست مي‌آيد که تمام خواندن نماز در اين اماکن، در اختيار ابن مـهزيار اسـت؛ امام(علیه السلام) مي‌فرمايد: «تو که فضيلت نماز‌ در‌ آنجا را مي‌داني؛ پس دوست دارم تمام خواندن را انتخاب کني». آن‌حضرت دوست داشتن را به خودش نسبت مي‌دهد؛ بنابر اين، اگر مراد از تخيير در اين روايت، تخيير‌ الهي‌ (و تخيير بـه عـنوان حکم واقـعي) است، جا داشت که امام(علیه السلام) در پاسخ چنين مرقوم مي‌کردند: حق با آن دسته روايات است. فقها خـطا کردند و حکم خداوند تخيير‌ با‌ افضليت‌ تمام است و افضليت تمام را‌ بـدون‌ حـتميتِ‌ آن بـراي تو برگزيد.»46

دليل هفتم: روايت ابي شِبل:

«عَنْ أَبِي شِبْلٍ، قَالَ: قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللهِ (علیه السلام) أَزُورُ‌ قَبْرَ‌ الْحـُسَيْنِ‌ (‌ ‌عـلیه السلام) ، قَالَ نَعَمْ، زُرِ الطَّيِّبَ وَ أَتِمَّ‌ الصَّلاَةَ‌ فِيهِ، قُلْتُ: فَإِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا يَرَوْنَ التـَّقْصِيرَ، قـَالَ: إِنـَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ الضَّعَفَة». 47

«از ابو شبل نقل شده که‌ گفت‌: از‌ امام صادق(علیه السلام) پرسيدم: قبر شـریف امام حسین(علیه‌ السلام) را زیارت کنم؟ فرمود: آري، زیارت کن و نمازت را در آنجا تمام بخوان. گـفتم: برخی از اصحاب شما‌ نـظر‌ بـه‌ شکسته خواندن داده‌اند. فرمود: این کار را ضعفا انجام می دهند‌.»

بررسي‌ دلالي

احتمالات در معناي کلام امام(علیه السلام) : «إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ الضَّعَفَة»

دو احتمال از مرحوم‌ مجلسي‌:

ـ ممکن‌ است مراد از آن، کسي است که ضعف در دين [ضـعف ايمان]‌ و جهل‌ به‌ احکام شريعت دارد و همين موجب شده تا مرجوح (و شکسته خواندن) را برگزيند.

ـ و شايد مقصود‌ کسي‌ است‌ که ضعف در بدن دارد و اتيان تمام براي وي داراي سختي و مشقت است و اين‌ باعث‌ گرديده که مـورد آسـانتر را اختيار کند و لو اين‌که مرجوح باشد.48

مرحوم‌ مجلسي‌ پس‌ از بيان اين دو معنا، احتمال دوم را اظهر و مؤيد قول اختياري خود مي‌شمارد‌؛ يعني‌ تخيير را با استحباب تمام بر مي‌گزيند و مورد نخست را هم منافي با‌ اينـ‌ قـول‌ [و روايات پيشين؛ از جمله روايت ايوب بن نوح و علي بن مهزيار و...] نمي‌داند؛ چرا که‌ چه‌ بسا ضعف در دين به خاطر انتخاب مرجوح باشد.49

اشکال مرحوم‌ بحراني‌ به‌ هر دو احتمال مجلسي و بيان احتمال سوم:

دو احـتمال ياد شـده، به ويژه معناي نخست‌، با‌ آنچه‌ در کتاب کامل الزيارات آمده، سازگار نيست و آن اين بود که ايوب‌ بن‌ نوح وکساني‌که از آن‌ها نقل مي‌کند، قصر را برگزيده‌اند.50

و نيز با آنچه از روايت علي‌ بن‌ مهزيار برداشت شـده، مـنافات دارد.51 گـويا مرحوم مجلسي از اين مطلب‌ غفلت‌ نـموده کـه بـزرگان اصحاب و فقهاي ائمة اطهار‌(علیهم‌ السلام‌) قصر را به شهادت علي‌بن مهزيار و ايوب‌ بن‌ نوح انتخاب کردند و اين با ضعف در دين و جهل به احـکام شـريعت و ضـعف‌ و مشقت‌ بدني ايشان سازگار نيست. بنابر‌ اين‌، مـمکن اسـت‌، مراد‌ کسي‌ باشد که با علم به اين‌ مسأله‌ که تمام خواندن افضل است، شکسته نماز بخواند و مرجوح را انـتخاب کـند‌ (حـال‌ يا به‌خاطر ضعف در بدن و يا‌ جهل به احکام و ضعف‌ در‌ دين).

و ديگر علما و بـزرگان، از‌ آن‌ جهت که احاديث دال بر قصر را بر بقية اخبار ترجيح دادند، علم‌ بر‌ افضليت تمام برايشان حاصل نـشد‌؛ پسـ‌، عـمل‌ آنان، ضعف در‌ دين‌ و جهل به احکام شمرده‌ نخواهد‌ شد.»52

احتمال چـهارم:

مـرحومان بهبهاني و ميلاني، با اشاره به منافات ياد شده در‌ کلام‌ صاحب حدائق، در رد احتمال مرحوم‌ مجلسي‌، معناي ديگري‌ ارائهـ‌ کـرده‌ مـي‌گويند: «ممکن است مراد‌ از «ضعفه» کساني باشند که توان و زمينة قصد اقامت ده روز را نـدارند تـا بـتوانند‌ در‌ اين اماکن نمازشان را تمام بخوانند‌.»53‌

احتمال‌ پنجم‌:

مرحوم‌ کوه کمري نيز درکلامي‌ که‌ ناظر به هـمين مـنافات اسـت، معناي ديگري برای روایت نموده و مي‌گويد:

ممکن است مراد از «ضعفه‌» کساني‌ باشند‌ که بـه مـرحلة «اصحاب السرّ» بودن ائمة‌ اطهار‌، نرسیده‌ باشند‌ و بعيد‌ نيست‌ که امثال ابن نـوح و صـفوان و ابـن ابي عمير، با تمام عظمت و بزرگي‌شان در علم و عمل، از اصحاب سرّ نباشند.54 البته اين بيانِ مـرحوم کـوهکمري به نوعي‌ جواب از اشکال صاحب حدائق نيز هست.

دليل هشتم: صحيحة عبدالرحمان بن حـجاج

«عـَنْ عـَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ، قَالَ: قُلْتُ لأَبِي الْحَسَنِ (علیهما السلام) إِنَّ هِشَاماً رَوَي عَنْكَ أَنَّكَ أَمَرْتَهُ‌ بـِالتَّمَامِ‌ فـِي الْحَرَمَيْنِ وَ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ النَّاسِ قَالَ لاَ كُنْتُ أَنَا وَ مَنْ مَضَي مِنْ آبَائِي إِذَا وَرَدْنـَا مـَكَّةَ أَتـْمَمْنَا الصَّلاَةَ وَ اسْتَتَرْنَا مِنَ النَّاس». 55

«از عبد الرحمان‌، پسر‌ حجاج نقل شده که گفت: به امام رضـا(عـلیه السـلام) گفتم: هشام از شما نقل کرده که امر به تمام خواندن نماز در‌ حـرمین‌ دادهـ‌ايد. این به خاطر عامه‌ است؟ امام‌ فرمود: نه تنها من بلکه تمام پدرانم وقتی وارد مکه می‌شدیم، نـماز را تـمام خوانده و آن را از مردم مخفی می‌ساختیم.»

بررسي دلالي:

بزرگاني‌ مانند‌ اردبيلي، ميلاني و بروجردي4 ، اين‌ روايتـ‌ را از روايات دالّ بـر تخيير شمرده‌اند.56 در حالي‌که مرحومان خويي و صاحب حـدائق، اجـمال اين روايت را مـوجب تعدد احتمالات مي‌دانند.57

احتمالات در بیان جهت استتار امـام و به‌ تبع‌ آن در معنای روایت

احتمال نخست: روشن است که عامه و اهل سنت مـي‌دانستند مـذهب و رأي اهل بيت، و پيروان‌شان شکسته خـواندن نـماز در سفر اسـت (جـز مـواردي که قصد اقامت ده‌ روز‌ کرده بـاشند‌)، بـنابراين اگر يکي از ايشان براي کسب فضيلت و ثواب، نمازش را در حرمين شريفين تمام مـي‌خواند، آنـ‌ را از اهل سنت مخفي مي‌کرد تا بـر او خرده نگيرند‌؛ زيرا‌ ايشان‌ چـنين عـملي را مخالف مذهب خود شمرده و تـمام خـواندن نماز را در شأن عظمت و بزرگي و شرفِ اين ‌‌اماکن‌ نمي‌دانستند؛ بنابراین به خاطر دفع این خـرده‌گیری، امـام(علیه السلام) تمام خواندن خـود‌ را‌ از‌ عـامه مـخفی می‌کردند. 58

مرحوم مـيرزاي قـمي، اين معنا را با عبارتي روشـن‌تر بـيان مي‌کند‌: «ما نماز را به صورت تمام مي خوانديم و اعتقاد به افضليت تمام را‌ از اهل سـنت مـخفي‌ مي‌کرديم‌؛ چرا که آنان در تمام شـهرها قـائل به تـخيير هـستند و بـاور قطعي دارند که شـيعيان در سفر به هر شهري نماز را قصر مي‌خوانند و فضيلت و برتري اتمام در اماکن چهارگانه [به‌ خاطر عـظمت و شـرف آن‌ها] را امري غريب مي‌شمردند و اين امر مـوجب شـد کـه شـيعيان اين بـاور و اعتقاد خود را از ايشـان پنـهان کنند تا مورد تشنیع قرار نگیرند.»59

مرحوم اصفهاني‌ به‌ تبيين و شرح بیشترِ اين احتمال پرداخته، مي‌نويسد: «اينـ‌که حـرمين شـريفين داراي مزيّت تخيير و افضليت تمام باشند، در هيچ آيه و روايت شـيعي؛ از رسـول خـاتم(صـلی الله عـلیه و آله) حـتي تا‌ زمان‌ امام صادق(علیه السلام) مطرح نشده و از همين رو است که حديثي از امام باقر(علیه السلام) در اين باب يافت نمي‌شود، در حالي‌که بيشتر احکام شيعه مستند به‌ اين‌ امـام بزرگوار است. ائمه(علیهم السلام) و پيروان ايشان در آن زمان، در اماکن چهارگانه مانند ساير شهرها عمل مي‌کردند. بنابر اين، تمام خواندن، عملي بود که دليلي از کتاب‌ و سنت‌ نبوي‌ در نزد اهل سنت نداشت‌؛ لذا‌ براي‌ دفع ايراد و خـرده‌گيري، مـخفيانه تمام مي‌خواندند.»60

اشکال مرحوم بهبهاني:

مرحوم بهبهاني پس از نقل کلام مرحوم فيض‌کاشاني61 که به‌ نوعي‌ همين‌ احتمال را در معناي روايت مطرح مي‌کند، به‌ اين‌ معنا اشکال کرده، مي‌نويسد: «فساد آنچه ايشان ذکـر کـرده‌اند مخفي نيست؛ زيرا اهل سنت هميشه ملازم و همراه اهل بيت‌ نبودند‌ تا‌ ببينند که آنان در غير مکه، شکسته نماز مي‌گزارند و در خود‌ مکه بدون قصد اقـامت، تـمام مي خوانند؛ در نتيجه اعتقاد بـه تـفضيلِ بعضي از شهرها بر بعض ديگر‌ خلاف‌ تقيه‌ باشد! در واقع از شعائر عامه و اهل سنت، تمام خواندن نماز‌ در‌ مسافرت است، اگرچه قصر را در کنار آن مرجوح مي‌شمارند و مـذهب شـيعه را با اين‌که مخالف‌ اعـتقادشان‌ مـي‌دانند‌، پذيرفته‌اند و انکار و تشنيعي نداشتند [البته بنا به گفتة شما] در اين‌صورت قول‌ به‌ تخيير‌ در حرمين که به نوعي عين مذهب عامه است، مانعي نداشته؛ لذا وجهي براي‌ استتار‌ و مخفي‌ سازي باقي نـمي‌ماند؛ در حـالي‌که استتار و پنهاني بودن زماني است که مورد انکار قرار‌ بگيرند‌ و نکوهش شوند... »62

احتمال دوم: ممکن است مراد امام اين باشد که ائمه(علیهم‌ السلام‌) بعد‌ از قصد اقامت در مکه، نماز را تمام مي‌خواندند؛ زيرا بعيد بـه نـظر مي‌رسدکه‌ ايشـان‌ درمکه به صرف تخيير و نه ازباب قصد اقامت ده روز، تمام خوانده باشند‌ با‌ اين‌که‌ خود ايشان ديگران را ـ در صـورت قصد اقامت ـ امر به اتمام کرده، از تمام خواندن‌ بدون‌ قصد اقـامت نـهي مـي‌کردند. پس پاسخ امام(علیه السلام) اين گونه بود و مصلحت‌ نديد‌ همان‌ را که به هشام فرموده بود به عبدالرحمان نـيز ‌ ‌بـگويد.63

احتمال سوم: چه بسا‌ کلام‌ امام‌(علیه السلام) که فرمود: «لا كُنْتُ أَنَا...»، اسـتفهام انـکاري و يا تـقريري باشد‌؛ در‌ اين صورت، مراد حضرت اينگونه است: آيا من و پدرانم نبوديم که وقتي وارد مکه مي شديم‌، نـماز‌ را تمام مي‌خوانديم [و اعتقادمان را که حتميت قصر بود] از عامه‌ پنهان‌ مي‌ساختيم؟ يعني وضع و حالمان را از ايشـان مخفی‌ مي‌کرديم‌ تا‌ مـتوجه نـشوندکه ما در سفر نماز را‌ شکسته‌ مي‌خوانيم. در اين‌صورت معناي«اسْتَتَرْنَا مِنَ النَّاس» يعني خودمان را از مردم پنهان‌ مي‌کرديم‌ نه اينکه تمام خواندن را‌ از‌ آن‌ها مخفي‌ مي‌ساختيم‌. بنابر‌ اين معنا، امام(علیه السلام) آنچه‌ را‌ که از هشام نـقل شده بود، تأييد مي‌کند.64

احتمال چهارم: آنچه‌ ازکلام‌ راوي «إِنَّ هِشَاماً رَوَي عَنْكَ أَنَّكَ‌ أَمَرْتَهُ بِالتَّمَامِ» فهميده مي‌شود‌ اين‌ است که امر به تمام‌ خواندن‌ نماز در اين اماکن تقيه‌اي بوده و تمام خواندن در آنجا افـضل نـيست، امام‌(علیه‌ السلام) در پاسخ چنين برداشتي‌ مي‌فرمايند‌: «مراد‌ من از امر‌ به‌ اتمام، ترس از اهل‌ سنت‌ و براي تقيه نبوده؛ بلکه به جهت فضيلتِ آن اماکن اينگونه امر کردم؛ من و پدرانم‌ وقتي‌ وارد مـکه مـي‌شديم مخفي از عامه‌ نماز‌ را تمام‌ مي‌خوانديم‌.» در‌ اين‌صورت، امام(علیه السلام‌) فهم و برداشت هشام، مبني بر تقيه‌اي بودنِ اتمام را رد نمودند.65

جمع بندي بين‌ ادله‌

الف ) جمع عرفي

تخيير موضوعي

در‌ مورد‌ اين‌ جـمع‌ کـه‌ مرحوم صدوق66‌ و قائلين‌ به تعيّن قصر مطرح مي‌کنند؛ بايد گفت:

رواياتِ دال بر وجوب اتمام [که در فصل دوم‌ مقاله‌ مطرح‌ گرديد] نسبت به قصد اقامت ده روز‌ و عدم‌ آن‌، اطلاق‌ دارند‌، و روايات دال بـر تـعيّن قصر، تمام بودنِ نماز در اين امـاکن را بـه قـصد اقامت ده روز مقيد نموده است؛ بنابر اين، عموميت ناشي از اطلاق ادلة تمام‌، بر تقييد ناشي از ادلة تقصير حمل مي‌گردد. در اين صورت، روايات فصل دوم بعد از اين حمل و جمع عـرفي، بـر اسـتحباب انتخاب اقامت ده روز در اين اماکن توسط‌ مسافر‌ دلالت مي‌کنند؛ به عـبارت ديگـر، اين روايات مسافر را ترغيب مي‌کنند که در اين اماکن عزم و قصد اقامت کند. با توجه به اين بيان، مشخص مي‌شود که تخيير مستفاد‌ از‌ روايات [مـذکور در فـصل سـوم مقاله] به تخيير مسافر بين انتخاب قصد اقامت ده روز و عدم آن مـعنا مي‌گردد؛ يعني مسافر در اين‌ اماکن‌ شريف، مخير است خود را‌ از‌ کساني قرار دهد که با قصد اقامت ده روز، نمازشان را تـمام مـي‌خوانند و يا از کـساني باشد که نمازشان را شکسته مي‌خوانند و به اصطلاح‌، تخيير‌ مستفاد از اين روايات‌، بـه‌ تـخيير موضوعي معنا مي‌شود نه حکمي. طبق اين حمل، ميان اماکن چهارگانه و ديگر شهرها تفاوتي وجود ندارد؛ مـگر اين ‌که بـگوييم انتخابِ اقامت ده روز توسط مسافر و در نتيجه تمام خواندن‌ او‌ در اين اماکن افضل است.67

اشکال:

قـائلين بـه تـخيير حکمي [در اين اماکن، که قول مشهور فقها است] ، اشکالات متعددي مطرح کرده‌اند که به اين صـورت دسـته بـندي و بيان‌ مي‌شود‌:

1.اشکال اول‌ به تخيير موضوعي

طبق اين جمع که بيان شد، ديگر ويژگي و مـزيتي بـراي اين اماکن شريف باقي‌ نمي‌ماند؛ زيرا مسافر در تمام شهرها مخير است که «قصد اقامت‌ دهـ‌ روز‌» کـند و نـيز مخيّر است که چنين قصدي نکند؛ در حالي که آنچه از روايات (مانند رواياتي‌که تمام ‌‌خواندن‌ را مـذخور و از عـلوم مخزون الهي به شمار آورده) به‌دست مي‌آيد، اين است‌ که‌ در‌ اماکن چهارگانه، نوعي ويژگي و مـزيّت وجـود دارد.68 بـراي فهم بيشتر و بهتر از اين اشکال‌، شايسته است اشاره‌اي به کلام مرحوم بحراني داشته باشيم. ايشان مـي‌گويند: «وجـوب تعيّنيِ‌ «قصر»، در صورت عدم‌ قصد‌ اقامت و وجوب «تمام» در صورت عزم بر اقـامت، نـزد اصـحاب ائمه، امري واضح و معلوم بوده؛ بلکه چه بسا بتوان آن را از ضروريات دين در نزد ايشان بر شمرد... حـال اگـر‌ اتـمامِ وارده در اين روايات را مقيد به قصد اقامت ده روز بدانيم (همانگونه که مرحوم صدوق و کساني که نـظر ايشـان را قبول کرده‌اند، قائل به آن هستند) ديگر وجهي براي‌ تکرار‌ اين مسأله در اخبار متعدد ـ که در اين باب مطرح شـده اسـت ـ نمي‌ماند؛ [چرا که طبق اين جمع، روايات به امري بديهي اشاره مي‌کنند و اين با تـعدد روايات بـاب و سؤال‌ از‌ نماز مسافر در اين اماکن سازگار نيست] پس حـق اين اسـت کـه بگوييم نماز مسافر در اين اماکن و سؤال‌ها در ويژگي اين امـاکن، تـنها به اين خاطر بوده که‌ آنان‌ مزيت و خصوصيتي از براي اين اماکن شنيده بودند و آن همان رجـحان اتـمام بدون قصد اقامت است.»69

پاسـخ از اشـکال اول

مرحوم صـدوق و پيروان او، مـزيت اين امـاکن شريف‌ را‌ نفي‌ نکرده‌اند؛ چرا که طـبق اينـ‌ حمل‌، صرف‌ «اقامت گزيدن به مدت ده روز» و در نتيجه تمام خواندن نماز، فضيلت دارد؛ در حـالي کـه در ديگر شهرها اين فضيلت‌ و خصوصيت‌ نيست‌؛ بـه عبارت ديگر، استحباب و رجـحانِ قـصد اقامت ده‌ روز‌ در اين اماکن، همان خـصوصيتي اسـت که باعثِ ممتاز شدن آن در مقايسه با ديگر شهرها شده و سبب تعدد‌ سؤال‌ اصـحاب‌ از ائمـه(علیهم السلام) گرديده است.70

نـکته: البـته از‌ ظـاهر رواياتي‌که تمام خـواندن مـسافر در اين اماکن را مذخور و مخزون عـلم الهـي شمرده‌اند،71 به دست مي‌آيد‌ که‌ خودِ‌ «تمام خواندن» موضوع امر مذخور است؛ نه اينـ‌که مـقدمة آن يعني‌ قصد‌ اقامت موضوع آن باشد؛ بـنابر اين، مـعناي اينگونه روايات هـمان مـشروعيت تـمام خواندن مسافر در اين‌ امـاکن‌ به‌ خاطر خصوصيت آن اماکن، خواهد بود. پس آنچه که در جواب از‌ اشکال‌ آورديم‌، به نوعي تأويل بـردن اين روايات بـه معناي غير ظاهر است.72

اشکال دوم‌ بـر‌ تـخيير‌ مـوضوعي

در اينـجا نمي‌توان گفت کـه اين جـمع نسبت به برخي از رواياتِ دالّ‌ بر‌ اتمام، جاري است؛ (رواياتي‌که امر به اتمام در آن‌ها با عباراتي هـمچون «وَ‌ لَوْ‌ صـَلاَةً‌ وَاحـِدَةً» يا «مرارا» و يا «حِينَ تَدْخُل‏» همراه است)؛73 چرا کـه اين اخـبار بـر‌ تـمام‌ خـواندن مـسافر به مجرد دخول يا گذر کردن از اين اماکن و يا حتي‌ با‌ اقامة‌ يک نماز در آن، تصريح دارند و به اصطلاح، بر تمام خواندن نماز در جايي که‌ قصد‌ اقامت نشده باشد، نص بوده و قـابل تقييد نيست.74

اشکال سوم بر‌ تخيير‌ موضوعي‌

سوّمين اشکال را مرحوم بحراني اينگونه مطرح نموده و مي‌گويد: «همانگونه که معلوم است، موضوعِ رواياتِ‌ دال‌ بر‌ وجوب قصر [که در فصل نخست رساله مطرح گـرديد] تـنها شامل دو‌ حرم‌ است؛ [حرم الله و حرم الرسول(صلی الله علیه و آله) ] و در نتيجه، تعارض [بدوي] منحصر در همين‌ دو‌ حرم خواهد بود؛ در حالي‌که مدعاي مرحوم صدوق، وجوب تقصير در هر‌ چهار‌ مکان شريف است؛ (مادام‌که قـصد اقـامت نکرده‌ باشد‌). بدين‌ ترتيب اخبار دال بر وجوبِ اتمام، که‌ موضوع‌ آن‌ها دو حرم شريف ديگر است، بدون معارض [بدوي] باقي مي‌ماند و تنها خبري‌ کـه‌ نـص بر تقصير در دو‌ حرم‌ ديگر اسـت‌، روايت عمار‌ ساباطي75 است که دربارة حائر‌ حسيني‌(علیه السلام) وارد شده، (در اين‌صورت اخباري که موضوع آن‌ها کوفه و حرم‌ امير‌ مؤمنان(علیه السلام) بود، بدون مـعارض‌ بـاقي مي‌ماند) و آن هم‌ ضعيف‌ و نـادر اسـت و صلاحيت معارضه با‌ اخبار‌ دال بر تمام را ندارد. در هر حال، اخبار کوفه که معارضي ندارد‌، چرا‌ بايد از تحت اخبار دال‌ بر‌ اتمام‌ خارج گردد؟».76 به‌ عبارت‌ بهتر مرحوم صدوق با‌ اين‌ جمع، تـنها مـسألة نماز مسافر در دو حرم الهي و نبوي را حل کرده است‌.

تخيير‌ حکمي

معنا و تفسير اول از تخيير‌ حکمي‌

اين جمع‌ (تخيير‌ همراه‌ با افضليت اتمام) که‌ برخي از قائلين به قول مشهور، آن را مطرح مي کنند؛ بـه اين شـرح است‌:

روايات‌ تخيير، بر اين مطلب تصريح کرده‌اند‌ که‌ مسافر‌ مختار‌ است‌ بين انتخاب قصر‌ يا‌ اتمام در اماکن چهارگانه، و به اصـطلاح اين دسته از روايات، نص در تخييرند؛ در حالي که‌ روايات‌ اتمام‌، ظهور در وجوب تعييني تـمام خـواندن نـماز‌ دارند‌. بنابراين‌، با‌ توجه‌ به‌ اين‌که روايات تخيير از روايات اتمام اظهر است، از وجوب تعييني آن دست برمي‌داريم و بر وجوب تـخييري ‌ ‌بـا استحباب تمام خواندن، حمل مي‌کنيم؛ به عبارت ديگر تمام‌ خواندن مسافر در اين اماکن، عـمل بـه يکـي از افراد وجوب تخييري خواهد بود، که البته افضل آن نيز هست. شواهدي از ميان رواياتِ تخيير بـر اين حمل وجود دارد‌ که‌ در آن تصريح مي‌کنند: تمام خواندن در اين اماکن، به نحو تعييني واجب نـيست؛ همچون روايت علي بن يقـطين،77 روايت ابـن مختار78 و عمران.79

از سوي ديگر‌، روايات‌ تقصير بر شکسته خواندن نماز (مادامی‌که قصد اقامت نکرده باشد)، ظهور دارند، که این روایات نیز با توجه به اظهریت روایات تخییر (در‌ جواز‌ شکسته خواندن نـماز در این‌ اماکن‌)، بر نفی وجوب تعیینیِ اتمام (نفی حتمیت تمام خواندن) مگر در جایی که قصد اقامت شده باشد، حمل می گردد.

بنابراين، معناي روايات تقصير‌ آن‌ است که: مسافر در‌ اين‌ اماکن بـين شـکسته و تمام خواندن نماز مخيّر است؛ جز آنجا که قصد اقامت ده روز کند. در اين‌صورت است که تنها تمام خواندنِ نماز بر او واجب مي‌گردد؛ (يعني اتمام‌ به‌ نحو تعييني بر او واجب است).80

اشـکال بـر اين معنا از تخيير حکمي

مرحوم حائري،81 خويي82 و وحيد بهبهاني،83 دست برداشتن از ظهور تعيّني رواياتِ اتمام را‌ ـ با‌ توجه به‌ اظهريت روايات تخيير بر جوازـ حملي عرفي دانسته و آن را قبول مي‌کنند؛ اما نسبت بـه روايات تـقصير‌، حمل آن را بر جواز و مرجوحيت نمي‌پذيرند؛ چرا که دلالت اين‌ روايات‌ بر‌ شکسته خواندن نماز (مادام‌که قصد اقامت نشده) را صريح و غير قابل حمل مي‌دانند؛ به عبارت ديگر، هم ‌‌روايات‌ تخيير و هـم روايات تـقصير را، بـر مفاد و مؤدایِ خود نص مـي‌دانند و نـسبت بـه‌ اين‌ دو‌ دسته از اخبار، قائل به تعارض مي‌شوند که در صفحات بعد، به آن خواهيم پرداخت‌.

تفسير دوم از تخيير حکمي

مرحوم حکيم در مقام جمع بـين ادلّه، تـخيير‌ حـکمي را اينگونه بيان‌ کرده‌ است:

«حکم اولي در اين اماکن، تخيير مـسافر بـين شکسته و تمام خواندن نماز است، مگر آن‌که عنوان ديگري برآن عارض شود، در اين‌صورت تنها يکي از آن دو (قصر يا اتمام‌) بر مـسافر واجـب خـواهد شد. بنابر اين، اختلاف اصحاب در اين مسأله، ناشي از اختلاف اوامر صادر شـده از سوي ائمه(علیهم السلام) براي ايشان خواهد بود که آن نيز ناشي‌ از‌ تفاوت جهاتي است که بر حسب آن، يکـي از اين دو امـر بـه صورت معين (بر مسافر) واجب مي باشد.»84 [يعني اگر عنوان ثـانوي پديد آيد، حـکم مسافر در‌ اين‌ اماکن تغيير مي‌کند؛ مثلاً اگر قصد اقامت (ده روز) کند، تنها تمام خواندن نماز در اين اماکن بـر او واجـب اسـت و ديگر حق ندارد نمازش را به استناد حکم‌ اولي‌ در اين مواضع (که تخيير است)، شـکسته بـخواند.]

ب) تـعارض

همانگونه که گذشت، گروهي از فقها، دلالتِ بعضي از اخبار را آبي و عاري از حمل و جمع عرفي مـي‌دانند؛ لذا در‌ بـحث‌ جـمع‌ بندي بين رواياتِ باب، قائل‌ به‌ تعارض‌ مي‌شوند و با توجه به مرجّحات مطرح شـده از سـوي معصومين(علیهم السلام) ، بعضي را بر بعض ديگر ترجيح مي‌دهند؛ به جهت‌ نظم‌ هـر‌ چـه بـهتر و دسته بندي شفاف‌تر، مرجّحات مطرح شده‌ در‌ کلمات اين علما را به «مرجّح خاص» و «مرجّح عام» تـقسيم نـموده و بدينگونه ارائه مي‌کنيم:

* ترجيح خاص

در مورد اخبار‌ متعارض‌ بايد‌ گفت: اگر در روايات همان باب، حـديثي از ائمـة اطـهار‌(علیهم السلام) ناظر به اختلاف روايات در آن مسألة خاص، وارد شده باشد و امام(علیه السلام) در آن‌ روايت‌ يکـي‌ از طـرفين را بر ديگري ترجيح دهد؛ در اصطلاح «ترجيح خاص‌» ناميده‌ مي‌شود. در اين بحث نيز اين تـرجيح وجـود دارد؛ چـنانکه پيش‌تر نيز مطرح گرديد؛ علي بن‌ مهزيار‌85‌ بعد از آن‌که اختلاف (و تعارض) روايات وارد شده در اين مسأله را‌ در‌ نامه‌اي‌ بـراي امـام جـواد(علیه السلام) ارسال کرد، حضرت در پاسخ، ناظر به رواياتِ باب‌، تخيير‌ هـمراه‌ بـا افضليت تمام را (براي مسافرِ اين اماکن)، مأمور به مي‌داند. بنابراين، در بحث‌ ما‌ ترجيحي خاص از سوي ائمه وارد شـده و ديگـر وجهي براي رجوع به مرجّحات‌ عام‌ (که‌ در تمام فقه جاري است و کـليات آن در عـلم اصول مطرح مي‌گردد)، باقي نمي‌ماند‌.86‌

اشکال

اگـر بـه روايت عـلي بن حديد بنگريم، خواهيم يافت‌که درآن حديث، ابـن‌حديد‌ اخـتلافِ‌ اصحاب‌ در بيان حکم مسافرِ اين اماکن را، به امام رضا(علیه السلام) نيز عرضه مـي‌کند‌ و امـام‌(علیه السلام) در پاسخ ايشان، تـمام خـواندن را منوط بـه قـصد اقـامت‌ ده‌ روز‌ مي‌داند؛ [بنابراين، چه وجهي دارد کـه در تـرجيح خاص، به روايت علي بن مهزيار استناد‌ کنيم‌ و روايات‌ دال بر اتمام و تخيير را بـر احـاديث تقصير مقدم بدانيم، در حالي‌ که‌ روايت ابـن حديد نيز به نـوعي نـاظر به اين اختلاف بوده و اتمام در آن بـه قـصد‌ اقامت‌ ده روز، منوط و مشروط گرديده است.]87

جواب از اشکال

روايت علي‌ بن‌ حديد ضعف سندی دارد؛ بـنابراين، نـمي‌تواند با‌ حديث‌ ابن‌ مهزيار مـعارضه کـند؛ بـه عبارت ديگر، تـقابل‌ مـيان‌ «حجت» و «لا حجت» است. پس روايت عـلي بـن مهزيار تنها مرجّح خاص در‌ اين‌ مقام است؛ علاوه بر اين‌که‌ با‌ عمل مشهور‌ فـقها‌ بـه‌ آن، نيز تقويت مي‌گردد.

به فرض‌که‌ هـر‌ دو روايت را از جـهت سند يکـسان بـدانيم؛ امـا روايت علي بن‌ مهزيار‌ مـقدّم است؛ چراکه از خود معصومين‌ وارد شده که در‌ این‌ موارد ترجیح با روایت اخیر‌ از‌ حيث زمان اسـت؛88 بـه اين معنا که اگر روايتي از يکي از‌ مـعصومين‌(عـلیهم السـلام) صـادر گـرديد و معصوم‌ بعد‌ از‌ آن، بـه گـونة‌ ديگري‌ (منافي با آن) پاسخ‌ داد‌، کلام امام بعدي مقدم است. در بحث ما نيز، روايت ابن مهزيار که از‌ امـام‌ جـواد(عـلیه السلام) صادر گرديده، بر‌ روايت‌ ابن حـديد‌ کـه‌ از‌ امـام رضـا(عـلیه السـلام‌) است، مقدّم مي‌باشد. بنابر اين، مرجّح خاص، تنها حديث ابن مهزيار خواهد بود.89

* ترجيح‌ عام‌

در باب تعادل و تراجيح که از‌ مباحث‌ علم‌ اصول‌ است‌، مرجّحات منصوص، به‌ پنج‌ دسـتة «ترجيح به احدثيّت»، «ترجيح به صفات»، «ترجيح به شهرت»، «ترجيح به موافقت با کتاب» و «ترجيح‌ به‌ مخالفت‌ با عامه» تقسيم شده و حجيت آن‌ها ارزيابي‌ مي‌شود‌؛ هر‌ چندکه‌ بعضي‌ از‌ علما از مـيان اين مـرجحات، تنها ترجيح به موافقت با کتاب و مخالفت با عامه را مي‌پذيرند.90

در مسألة حکم نماز مسافر در اماکن اربعه، فقها در‌ مقام تعارض ميان روايات باب، تنها به «مرجّح شهرت» و «مرجّح مخالفت با عـامه» اشـاره مي‌کنند؛ البته ترجيح به مخالفت با عامه را در بحث تقيه‌اي بودن دسته‌اي از روايات مطرح‌ مي‌کنند‌. بنابر اين، آنچه در اين قسمت، از ميان مرجحات عام به آن اشاره خواهيم کـرد، در مـرحلة اول ترجيح به شهرت، و بعد از آن تـرجيح بـه مخالفت با عامه‌ مي‌ باشد.

* ترجيح به شهرت

پيش از آن‌که نظريات فقها را در اين زمينه مطرح کنيم، شايسته است ابتدا شهرت و اقسام آن را بيان‌ نماییم‌:

شهرت سه نـوع اسـت:

ـ شهرت‌ روايي‌؛ يعني راويان بسياري روايتـي را نـقل کنند و در مقابل آن، ندرت و شذوذ قرار گيرد. مشهور فقها اين قسم را از جمله مرجحات باب تعارض‌ مي‌دانند‌.

ـ شهرت عملي؛ يعني استناد‌ مشهور‌ فقها در عمل و در مقام حکم دادن، به خبر و روايتي، که اين شهرت جبران کـنندة ضـعفِ سندِ روايت مي‌شود.

ـ شهرت فتوايي؛ و آن به اين معنا است که فتوايي مشهور باشد‌، بي‌ آن‌که سند آن فتوا را بدانيم؛ حال اين عدم آگاهي از سند، يا به اين خاطر است‌که روايتي در باب وجود ندارد و يا وجود دارد ليکن بـرخلاف آن فـتوا است‌ ويا‌ بـر طبق‌ آن است، اما نمي‌دانيم مستند به اين روايت بوده يا خير.91

در بخش اول مقاله مطرح‌ گرديد که نخستين دليل قائلين به تـقصير، شهرتِ مستفاد از روايت‌ علي‌ بن‌ مهزيار و سعد بن عبدالله است و بـه تـعبير مـرحوم اصفهاني92 (شيخ الشريعه) شهرتِ (عملي و فتوايي) مستفاد از ‌‌اين‌ دو روايت؛ از جمله مبعّدات قول به اتمام است. هر چند کـه ‌ ‌در‌ آنـجا‌ کلمات‌ فقها به‌طور کامل (نسبت به اصل استفادة شهرت از اين دو روايت و حجيت آن و نظر‌ موافقين و مـخالفين) مـطرح گـرديد؛ ولي آنچه در اينجا به دنبال آن هستيم،

اين‌ است که ايشان به‌ عنوان‌ مرجّح از آن استفاده نکردند، ولي در عـوض قائلين به تخيير که در اين شهرت خدشه کرده بودند؛ در اين بحث شهرت تخيير را به عـنوان مرجح ذکر مي‌کنند؛ کـه البـته‌ در ادامة متن به کلام ايشان، اشاره مي‌گردد.

برخي از قائلين به تخيير؛ مانند مرحوم نراقي93 و محقق اصفهاني94 (شيخ محمد حسين)، در مقام تعارض ميان «رواياتِ دال بر تقصير‌» با‌ «احاديث دال بر اتمام و تخيير»، بـه مرجّح شهرت اشاره مي کنند و مي فرمايند: «بنابراين، به خاطر همين جهت [شهرت عملی] ترجيح با روايات اتمام و تخيير است، علاوه بر اينکه به‌ اعتبار‌ شهرت روايي و فتوايي نيز ترجيح با اين روايات [اتمام و تـخيير] اسـت.»

* ترجيحِ «مخالفت با عامه» در نگاه قائلين به تخيير با افضليت تمام:

برخي از کساني که به «تخيير‌ با‌ افضليت اتمام» نظر داده و روايات تقصير را نص در شکسته خواندن نماز در اماکن اربعه مي‌دانند، در باب تـعارض بـين «روايات تقصير» با «روايات دال بر اتمام و تخيير»، اين‌ مرجّح‌ را‌ ذکر مي‌کنند و آن را در‌ باب‌ «تقيه‌اي‌ بودن روايات تقصير» مطرح مي کنند و براي اين حمل (حمل بر تقيه‌اي بودن اين دسته از روايات) ادله و وجوهي بيان کرده‌اند‌ که‌ در‌ ادامه بـه تـرتيب به آنها اشاره مي‌کنيم.

البته‌ پيش‌ از بيان اين وجوه، لازم است به اقسام تقيه اشاره‌اي کنيم تا مراد از آن، در اين مبحث واضح‌ شود‌. همچنين‌ به جهت وضوح هرچه بيشتر مبحث تقيه، شايسته اسـت بـه‌آراي‌ مـذاهب چهارگانة اهل سنت، در منابع مـعتبر خـودشان اشـاره‌اي داشته باشيم:

اقسام تقيه:

ـ گاهي به دليل وجود کساني‌ در‌ مجلس‌ تخاطب، خود امر امام(علیه السلام) تقيه ای است.

ـ و دوم آنکه‌، امام‌(علیه السـلام) گـاهي در مـورد چيزي حکم مي‌کنند يا نظري مي‌دهند تا عمل کـنندگان بـه آن‌، به‌ عنوان‌ شيعه شناخته نشوند. و اين، تقيه در عمل است.

در اين مسأله، بحث‌ در‌ مورد‌ تقيه از نوعِ دوم است؛ يعني اگر ـ مثلاً ـ گـفته مـي‌شود روايات قـصر، تقيه‌اي است‌؛ مراد‌ اين‌ است که شيعيان در اينگونه احاديث، مـکلف به تقصير شده‌اند تا در اين اماکن‌ خاص‌ شناخته نشوند.95

نظریة اهل سنت در مورد نماز مسافر

ابن قدامه در‌ کتاب‌ «المـغني‌» مـي‌نويسد: «نـظرية ابن حنبل تخيير است و رأي شافعي و مالکي اتمام و حنفي به وجوب تـقصير‌ فـتوا‌ داده‌است.»96

نظرية ايشان درکتاب «بداية المجتهد و نهاية المقتصد»97 اينگونه آمده است‌: «ابوحنيفه‌ و پيروانش‌، قائل به تـعيّن قـصر هـستند. شافعي قائل به تخيير است. مالک در بيشتر روايات نقل‌ شده‌ از او، قصر را مستحب مـؤکّد شـمرده و ابـن حنبل، شکسته خواندن را‌ رخصت‌ دانسته‌ و اتمام را افضل مي‌شمارد.

دو کتاب «الاُمّ» و «المهذّب» که دربارة فـقه شـافعي در قـرن پنجم‌ و ششم‌ نوشته‌ شده‌اند، گفته‌اند:

شافعي فتوا به جواز قصر داده است.98 و کتاب «بدائع‌ الصـنائع‌» کـه بر اساس فقه حنفي نگاشته شده، نظرية ابوحنيفه را تعيّن قصر مي‌داند.99

الجزيري در‌ کـتاب‌ «الفـقه عـلي المذاهب الأربعه» مي‌نويسد: نظرية شافعي و حنبلي تخيير بين قصر يا‌ اتمام‌ است، البته با اين تـفاوت کـه حنابله‌ اتمام‌ را‌ افضل مي‌دانند و شافعي‌ها نيز به شرطي که‌ سفر‌ به حد سـه مـرحله رسـيد، قصر را بهتر مي‌دانند و حنفي‌ها و مالکي‌ها بر اين‌ مطلب‌ اتفاق دارند که شکسته خواندن‌ از‌ مستحبات مـؤکد‌ اسـت‌ ولي‌ در جزايي که بر ترک آن‌ مترتب‌ مي‌شود اختلاف دارند.100

اکنون که مـراد از تـقيه و آراي اهـل سنت‌ در‌ اين زمينه مشخص گرديد، به ادلّة‌قائلين‌ به تخيير در اثبات‌ تقيه‌اي‌ بودن روايات تقصير مي‌پردازيم:

ادلة‌ تخييري‌ها‌ در اثـبات تـقيه‌اي بـودن روايات تقصير

دليل نخست: واضح است که عامه و اهل‌ سنت‌ هيچ ويژگي براي اين امـاکن‌ قـائل‌ نيستند‌ و شکسته خواندن نماز‌ براي‌ مسافر در تمام اماکن‌ و شهرها‌ را يکسان مي‌دانند، همانطور که سيره و عملشان نـيز گـوياي اين مطلب است، (هر چند‌ نظرشان‌ مختلف است و نظرية تعداد زيادي از‌ ايشان‌ به تـخيير‌ اشـاره‌ دارد‌؛ چرا که به ظاهر‌ آية شريفة ( فَلَيْسَ عـَلَيْكُمْ جـُناحٌ أَنـْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاة )101 تمسک جسته‌اند؛ يعني ( فـَلَيْسَ عـَلَيْكُمْ‌ جُناحٌ‌ ) را به معناي جواز قصر نماز‌ براي‌ مسافر‌ معنا‌ مي‌کنند‌؛ به عبارت ديگـر‌، ظـاهر‌ آية شريفه را ملاک قرار مي‌دهند و اينـگونه مـعنا مي‌کنند: «هـنگامي‌که سـفر مـي‌کنيد، گناهي بر شما نيست‌ اگر‌ نـماز‌ را شـکسته بخوانيد.»

البته جاي اين مطلب‌، در‌ بررسي‌ حکمِ‌ کليِ‌ نماز‌ در سفر است، اما اشـاره مـي‌کنيم که علماي شيعه با استناد بـه روايات،102 آن‌را عزيمت معنا مـي‌کنند و نـه رخصت. (از سوي ديگر) شايسته نـيست در اينـ‌ مطلب ترديد کنيم که ائمه(علیهم السلام) براي اين اماکن خصوصيتي قائل بودند. بـنابراين، اگـر امر به شکسته خواندن نـماز در اين دسـته از روايات بـراي بيان حکم واقـعي بـاشد‌، همانا‌ اين خصوصيت لغو خـواهد بـود و هيچ‌گونه تفاوتي ميان اين اماکن و غير آن نيست. بنابراين (بايد گفت) روايات دال بر قصر ، بر تقيه حـمل مـي‌شود؛ به طوري‌که اگر هيچ روايتي‌ بـه‌ غـير از روايات اين دو دسته (يعـني روايات دال بـر تـخيير و دال بر تقصير) در مقام وجـود نداشت؛ باز هم به خاطر اين‌ قرينة‌ قطعيه، اوامر دال بر تقصير‌ را‌ حمل بر تقيه نـموده و روايات تـخيير را مقدم مي‌شمرديم.103 (در حالي که روايات دال بر اتـمام نـيز خـود دليل ديگـري بـر اين مطلب‌ است‌.)

اشـکالِ دليل اول

هـمانگونه‌ که‌ در بحث جمع عرفي اشاره شد؛ بنابر قول به تقصير و حمل روايات بر تخيير موضوعي، اين خصوصيت و مـزيّت نـفي نـمي‌شود؛ چرا که طبق اين حمل، خودِ اقامت گـزيدن بـه مـدت‌ دهـ‌ روز و تـمام خـواندن نماز داراي فضيلت است، در حالي که در ديگر شهرها اين فضيلت و خصوصيت وجود ندارد؛ به عبارت ديگر، استحباب و رجحان در قصد اقامت، همان خصوصيتي است که‌ باعث‌ ممتاز شدن‌ آن در مقايسه بـا ديگر شهرها مي‌شود؛ لذا بايد گفت: به استناد اين دليل نمي‌توان اخبار تقصير‌ را حمل بر تقيه کرد.

دليل دوم: در روايات دال بر‌ اتمام‌، تمام‌ خواندن نماز، از امور «مذخور» و «مخزون» در علم الهي شمرده شده104 و اين نشان دهندة آن است ‌‌کـه‌ تـمام خواندن نماز در اين اماکن از خصائص شيعه محسوب مي‌شود. بنابراين، اوامر‌ دال‌ بر‌ شکسته خواندن نماز که موافق با عامه است، به يقين از باب تقيه صادر شده‌اند‌.105

تفاوت دليل نخست با دليل دوم

اين دليل با دليل پيشـين تـفاوت‌ دارد؛ زيرا در اينجا‌، از‌ روايات دال بر اتمام؛ مانند دو روايت ياد شده، فهميده مي‌شود که تمام خواندن، از ويژگي‌هاي شيعه محسوب مي‌شود و در نتيجه روايات دال بر قصر، با اين بيان، حمل بر تقيه‌ مـي‌شوند؛ امـا در دليل قبل (دليل اول) فارق از اين روايات و با توجه بـه اين قـرينه که اين اماکن واجد خصوصيتي هستند که آن را از ديگر اماکن ممتاز مي‌کند و احاديث‌ قصر‌ همگام با اهل سنت هيچ‌گونه مزيتي براي آن قائل نيستند؛ لذا بر تقيه حـمل شـدند.

دليل سوم: مرحوم خويي سـوّمين دليل را حـديث معاوية بن وهب معرفي مي‌کند که فرمود‌:106‌

«سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (علیه السلام) عَنِ التَّقْصِيرِ فِي الْحَرَمَيْنِ وَ التَّمَامِ، فَقَالَ: لاَ تُتِمَّ حَتَّي تَجْمَعَ عَلَي مُقَامِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ، فَقُلْتُ: إِنَّ أَصْحَابَنَا رَوَوْا عـَنْكَ أَنـَّكَ أَمَرْتَهُمْ بِالتَّمَامِ‌، فَقَالَ‌: إِنَّ أَصْحَابَكَ كَانُوا يَدْخُلُونَ الْمَسْجِدَ فَيُصَلُّونَ وَ يَأْخُذُونَ نِعَالَهُمْ وَ يَخْرُجُونَ وَ النَّاسُ يَسْتَقْبِلُونَهُمْ يَدْخُلُونَ الْمَسْجِدَ لِلصَّلاَةِ فَأَمَرْتُهُمْ بِالتَّمَام» 107

ايشان در توضيحِ روايت فرموده‌اند: : «دلالت روایت بر تقیه‌ ای‌ بودن‌ امرِ امام(عـلیه السـلام) بر‌ قـصر‌، و مشروعیت‌ تمام فی نفسه واضح و روشن است، و الا اگر مشروع و صحیح نباشد، آیا مجردِ خروج و رویارویی با عـامه [در هنگام خروج از‌ مسجد]‌ از‌ مسوغات اتمام است، و آیا این، همان امر بـه‌ تـرک‌ نـماز در آن روز نیست؟! لذا باید گفت خود این بیان، شاهد درستی استناد تقیه ای بودن به اوامر تقصیر‌ است‌؛ و الا‌ چگونه امام(عـلیه ‌ ‌السـلام) امر به اتمام فرموده است در‌ حالی که مأمور به نیست؟!»

اين فقيه بزرگوار در ادامه، کـلامِ خـود را بـا بيان روايت عبدالرحمان بن حجاج‌ تأييد‌ مي‌کند‌:

«ممکن است آنچه راکه مطلوب ماست، با روايت ابن حـجاج تأييدکنيم‌: «قُلْتُ‌ لأَبِي الْحَسَنِ (علیهما السلام) إِنَّ هِشَاماً رَوَي عَنْكَ أَنَّكَ أَمَرْتَهُ بِالتَّمَامِ فـِي الْحَرَمَيْنِ وَ ذَلِكَ مِنْ‌ أَجْلِ‌ النـَّاسِ‌ قـَالَ لاَ كُنْتُ أَنَا وَ مَنْ مَضَي مِنْ آبَائِي إِذَا وَرَدْنَا مَكَّةَ‌ أَتْمَمْنَا‌ الصَّلاَةَ‌ وَ اسْتَتَرْنَا مِنَ النَّاس» ؛108 چرا که آنچه از استتارِ تمام خواندن به‌دست مي‌آيد‌، اين‌ است‌ که اتمام مخالف تقيه است و عمل عامه بـر شکسته خواندن نماز بوده است.»109‌

در‌ گذشته در خصوص معناي امر امام(علیه السلام) بر تمام خواندن نماز، در‌ اين‌ دو‌ روايت (ذيل روايت ابن وهب و روايت ابن حجاج) و در بيانِ جهت اين امر، به‌ طور‌ کامل و مفصل توضيحاتي به نـقل از فـقها ارائه گرديد؛ و چنانچه بیان شد، یکی‌ از‌ احتمالات‌ مطرح در خصوص روایت این است و در جهت استتار وجوه دیگری نیز وجود دارد که‌ از‌ تکرار آن در اينجا صرف نظر مي‌کنيم:

* ترجيحِ «مخالفت با عامه» در‌ نگاه‌ قائلين‌ بـه تـعيّن قصر

قائلين به تقصير، در فرض تعارض نيز به مرجّحِ «مخالفت با عامه‌» اشاره‌ و به‌ آن استناد مي‌کنند و به استناد آن، اخبار اتمام و تخيير را حمل بر‌ تقيه‌ نموده‌اند.

در اين مورد کلام مرحوم وحـيد بـهبهاني را مي‌آوريم:

«از مهمترين اسباب اختلاف در رواياتِ‌ صادره‌ از ائمة معصوم (علیهم السلام) تقيه است و اين امري است که عقل‌ و نقلِ‌ متواتر110 بر آن دلالت دارد؛ از‌ سويي‌ هر‌ دو حرم شريف (مکه و مدينه) از مشاهد‌ اهل‌ سنت اسـت؛ بـه‌طوري‌که تـرک تقيه در اين دو مکان ممکن نيست؛ لذا بـايد‌ گـفت‌: تـمام خواندن نماز در اين‌ اماکن‌، به‌طور قطع‌ از‌ روي‌ تقيه است. درست است که اهل‌ سنت‌ وظيفة مسافر را در تمام شهرها تخيير ميان قصر و اتـمام مـي‌دانند، امـا‌ شعارشان‌ اتمام است؛ همانطورکه:

ـ حج تمتّع را‌ صحيح شـمرده‌اند، ليکـن شعارشان‌ غير‌ تمتع است،

ـ تکتّف را مستحب‌ شمرده‌اند‌، ليکن آن را از شعائر اهل سنت به حساب مي‌آورند،

ـ سجده بر خاک‌ را‌ مستحب مـي‌دانند، امـا آن را‌ از‌ شـعائر‌ شيعه مي‌شمارند.

و مانند‌ اين‌ موارد در فقه بسيار‌ است‌ به طـوري‌که برخي از مسائل، از شعائر اهل سنت است و با اين‌که يک طرف‌ را‌ جايز مي‌دانند، اما آن طرف ديگر‌ را‌ از شعائر‌ شيعه‌ محسوب‌ مـي‌کنند. در مـبحث مـا‌ هم شکسته خواندن را اجازه مي‌دهند ولي آن را از شعائر شيعه مي‌شمارند. شيعيان در‌ تمام‌ اين مـوارد بـه دستور ائمه(علیهم‌ السلام‌) به‌ تقيه‌ عمل‌ کرده‌اند؛ چنانکه در‌ روايتي‌ آمده است: «اين اعمال را از شما قبول نـمي‌کنند»؛ يعـني اهـل سنت با اين‌که تقصير را‌ حلال‌ مي‌دانند‌ و گاهي خود نيز آن را انجام مي‌دهند‌، ولي‌ از‌ شـما‌ نـمي‌پذيرند‌ و آنـ‌ را شعار شما مي‌دانند و چه بسا اگر آن عمل را انجام دهيد، مورد آزار و اذيت قرار بگيريد. چگونه مـي‌شود کـه اخـبار دال بر تخيير با رجحان تمام‌ ـ که همان مذهب و نظر اهل سنت است ـ مذهب و رأي شـيعه هـم باشد؟! با اين‌که در اخبار متواتر به ما رسيده است: «آنچه موافق عامه است، بـه جـهت تـقيه بوده و رشد و تعالي‌ در‌ مخالفت آن است.» خلاصه اين‌که تمام خواندن از شعائر عامه و قصر خواندن از ويژگـي‌هاي شـيعه است و مبحث ما نيز مانند ساير مباحثي است که ائمه تصريح کرده‌اندکه بـه خـاطر‌ حـفظ‌ خود و کيان تشيّع، ما را به اختلاف انداخته‌اند (و سبب صدور روايات متعارض شده‌اند.) بنابراين، رعايت قاعده در شـناخت روايات مـخالف با اهل سنت‌ از‌ موافق، جاي هيچ شبهه‌اي را‌ در‌ انحصار حکم بر طبق نـظر مـرحوم صـدوق؛ يعني تعيّن قصر باقي نمي‌گذارد.111

اشکالات تقيه‌اي شمردنِ روايات اتمام

اشکال نخست: بعضي از روايات،112‌ بر‌ اين مورد حـمل نـمی‌ شـوند‌؛ يعني رواياتي‌که تمام خواندن را از امور مخذور و مخزون علم الهي شمرده‌اند، قابل حـمل بـر تقيه نيستند؛ چرا که وجهي ندارد که اگر اتمام از روي تقيه صادر شده؛ ائمه‌(علیهم‌ السلام) آن را از مـخزون در عـلم الهي معرفي کنند.

اشکال دوم: اگر تمام خواندن از روي تقيه باشد؛ لازم بود ائمه(عـلیهم السـلام) در پاسخ پرسش اصحاب از حکم‌ مسافر‌ در اين‌ امـاکن، اينـگونه مـي‌فرمودند: «مخفيانه دو رکعت خوانده، سلام بده و براي اينـ‌که آشـکار نشود شکسته خوانده‌اي، دو رکعتِ‌ ديگر هم بخوان.»

اشکال سوم: روشن است که مـسجد کـوفه و حائر‌ حسيني‌ از‌ مشاهد خاص شـيعه اسـت؛ حال چـگونه مـي‌توان گـفت که مراد از امر به اتمام در اين دو ‌‌مـکان‌، امـر به تخيير نيز هست، و در اينجا حمل بر تقيه مي‌شود؟!113

پاسخ مرحوم‌ بهبهاني‌ بـه‌ اشـکال سوم

درست است‌که مسجد کوفه و حـائر حسيني از مشاهد خاص شـيعه بـه شمار مي‌آيد‌ ليکن تفاوتي مـيان آن دو و مـکه و مدينه نيست؛ چرا که درکتب عامه و خاصه‌، از پيامبر خدا(صلی‌ الله‌ علیه و آله) و ائمـة اطـهار(علیهم السلام) روايات بسياري در فضيلت مـسجد کـوفه و نـماز خواندن در آن و زيارت اباعبدالله الحـسين(عـلیه السلام) وارد شده است؛114 بـنابراين، اهـل سنت نيز در اين‌ اماکن تجمع کرده و آمد و شد داشته و دارند. روشن است که اگـر اين دو مـکانِ شريف، مخصوص شيعه بود، آنان تـوسط اهـل سنت مـورد اذيت و آزار قـرار گـرفته و از آنجا بيرون مي‌شدند‌ و ائمـه‌ نيز از آمدن آنان به اين اماکن نهي مي‌کردند، در حالي که چنين نبوده و اهل سنت در کنار شـيعه، بـه اين دو مکان آمد و شد داشته و با هـم زنـدگي مـي‌کردند‌ و چـه‌ بـسا شيعيان در اينجا در اقـليت هـم بوده‌اند. به همين خاطر است که زيارت اربعين از علامات شيعه و مؤمنان شمرده شده115 و يا زيارت حضرت امام رضا(عـلیه السـلام‌) از‌ عـلامات مؤمنان خاص محسوب گرديده است.116

عملکرد مـتوکل را هـمه مـي‌دانيم و شـنيده‌ايم کـه چـه آزار و اذيت‌ها به شيعه روا داشت!117 در عصر وي اگر به شيعه بودن‌ کسي‌ پي‌ مي‌بردند، ساعتي مهلتش نمي‌دادند!118‌ بنابراین‌ اشکال‌ سوم مبنی بر اختصاص دو مکان مسجد کوفه و حائر حسینی به شـیعیان محل تامل و دقت است.

برداشت و نتيجه

پس از روشن‌ شدن‌ مستند‌ اقوال و بررسي تک تک روايات از جهت دلالت‌، که‌ هر يک از قائلين نسبت به قول خود مطرح کرده‌اند؛ به بيان نظريات علماي ديگر در اين زمـينه پرداخـتيم‌ و بعد‌ از‌ اين‌که عبارات فقها را در دلالت اين مستندات، به صورت‌ منطقي مقابل يکديگر قرار داديم؛ در ذيل قول به تخيير، وجوه جمعِ روايات باب را مطرح نموديم و بنا‌ بر‌ شکل‌ و قاعدة اصولي، ابتدا جمع عرفي را بيان کـرديم کـه به نقل‌ از‌ قائلين به وجوب قصر، تخيير موضوعي و قائلين به تخيير، تخيير حکمي بيان شد و بعد از آن‌، در‌ فرض‌ تعارض، ابتدا مرجّح خاص بـه نـقل از فقها و علما مطرح و سپس، بـحث‌ مـرجّح‌ عام‌ ارائه شدکه بنا به کلام فقها، در اين مبحث منحصر به مرجّح «شهرت» و «مخالف‌ با‌ عامه‌» است.

همچنين نظريات و کلمات علما در اين باره را با دسته بندي مـناسب آورديمـ‌ و در‌ اختيار محققان و پژوهشگران قـرار داديم. امـيد است مورد رضايت حضرت بقيه الله اعظم‌ ـ عجّل‌ الله‌ تعالي فرجه الشريف ـ قرار گيرد!

پی‌نوشت‌ها:

1 . تذكرة الفقها، ج‏4، ص366

2 . مدارك الأحكام، ج‏4، ص466‌

3 .  ذخيرة‌ المعاد في شرح الإرشاد، ج‏2، ص413

4 .  مختلف الشيعه في أحـكام الشـريعه، ج‏3، ص135‌

5 . رسالة‌ صاحب‌ المعالم نسخه خطی موجود در کتابخانه مرحوم آيت الله مرعشی، به شمارة 5112، ص9، سطر21‌

6 .  مجمع‌ الفائده و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج‏3، ص419

7   . مصابيح الظلام، ج‏2، ص187‌

8 . الحدائق‌ الناضره‌ في أحكام العترة الطـاهره، جـ‏11، ص438

9 . كشف الالتـباس عن موجز أبي العباس‏، نسخة خطی‌ موجود‌ در‌ کتابخانة مرحوم آيت الله مرعشی، به شمارة 2733، ص201، سطر 21

10‌ .  جواهر‌ الكلام في شرح شـرائع الإسلام، ج‏14، ص329

11 .  مستمسك العروة الوثقی، ج‏8 ، ص179

12 .  جواهر‌ الكلام‌ في شرح شـرائع الإسـلام، جـ‏14، ص333

13 .  صلاة المسافر، (للاصفهاني)، ص168‌

14‌ . صلاة المسافر، (للسيد الاصفهاني)، ص196

15 .  موسوعة‌ الإمام‌ الخوئي‌، ج‏20، ص395

16.  وسائل الشيعه، ج‏‌8 ، ص534‌، ذيل حديث 11376

17 .  رياض المسائل، چـاپ ‌ ‌جـديد، ج‏4، ص377

18 .  الخلاف، ج‏‌1، ص576‌

19 .  السرائر الحاوي لتحرير ...، ج‏‌1، ص343‌

20 .  ذكری‌ الشيعه‌ في‌ احكام الشريعه»، جـ‏4، ص290

21 .  رسـائل‌ المـحقق‌ الكركي، ج‏3، ص248

22 .  روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان، چاپ جديد‌، ج‏‌2، ص105

23 . الدرة النجفيه به نقل‌ از مفتاح الکرامه، جـ‏‌1، ص298‌

24.  الخلاف، ج‏1، ص576

25‌ .  رياض‌ المسائل، چاپ جديد، ج‏4، ص377

26 .  الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، جـ‏2، ص335‌؛ تهذيب‌ الأحكام، ج‏5، ص431 ؛ وسـائل الشـيعه‌، ج8 ، ص527‌

27‌ .  الاستبصار فيما اختلف‌ من‌ الأخبار، ج‏2، ص334؛ تهذيب‌ الأحكام‌، ج‏5، ص430 ؛ وسائل الشيعه، ج 8 ، ص529

28 .  الكافي، ج‏4، ص525 ؛ وسائل الشيعه، ج‏8 ، ص530

29‌ .  النجم‌ الزاهر في صلاة المسافر، ص98

30‌ . الحدائق‌ الناضره في‌ أحكام‌ العترة‌ الطاهره، ج‏11، ص445‌

31 .  محاضرات في‌فقه‌الإماميه، جـ‏1، ص309 : أما ما روي في‌التخيير: «...4ـ رواية الحسين‌بن مختار عن أبي إبراهيم‌(علیه‌ السلام)...»

32 . جامع المدارك في شرح‌ مختصر‌ النافع‌، ج‏‌1، ص589‌

33 . ذخيرة المعاد‌ في‌ شرح الإرشاد، ج‏2، ص413

34. رياض المسائل، چاپ جديد، ج‏4، ص377

35 .  جواهر الكلام، ج‏14‌، ص333‌

36‌ .  مناهج الأحـكام، ص754

37 .  كتـاب الصلاة (للحائري‌)، ص653‌

38‌ .  الاستبصار‌ فيما‌ اختلف‌ من الأخبار، ج‏2، ص334؛ تهذيب الأحكام، ج‏5، ص431

39 .  جواهر الكلام، ج‏14، ص333

40 .  مصابيح الظلام، ج‏2، ص191

41 . كتاب الصلاة (للحائري)، ص653

42 .  مدارك الأحكام‌ في شرح عبادات ...، ج‏4، ص469

43 . مناهج الأحكام، ص754

44 .  تهذيب الاحکام، ج5، ص428 ، حـديث 1487 ـ الکـافی ج4، ص525، حديث 8 ـ وسائل الشيعه، ج8 ، ص524، حديث 11346

45 . مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد‌ الأذهان‌، ج‏3، ص420 محاضرات في فقه الإماميه، ج‏1، ص309 ؛ جامع المدارك في شرح مختصر النافع، ج‏1، ص588 ؛ موسوعة الإمام الخوئي، ج‏20، ص400 ؛ فـقه الصـادق، ج 6، ص425

46 .  مصابيح الظلام، ج‏‌2، ص197‌

47 . تهذيب الأحكام، ج‏5، ص432 ؛ الكافي، ج‏4، ص588 ؛ الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج‏2، ص336

48 . مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول‌، ج‏‌18 ، ص317 و بحار الأنوار، ج‏‌86‌، ص83 ؛ موسوعة الإمام الخوئي، ج‏20، ص414

49  . بـحار الأنـوار، جـ‏86 ، ص83

50 . کامل الزيارات، باب 81 ، ص248 ، ح 7 ؛ مستدرک الوسائل، ج6، ص546 ، ح3

. 51 تـهذيب‌ الاحـکام‌، ج5 ، ص428 ، حـديث 1487

52‌ .  الحدائق‌ الناضرة في أحكام العترة الطاهره، ج‏11، ص447

53 .  مصابيح الظلام، ج2، ص197 ؛ محاضرات في فقه الإماميه، ج‏1، ص314

54 .  النجم الزاهر في صلاة المسافر، ص104

55 .  تهذيب الأحـكام، جـ‏5، ص429‌ ؛ الاسـتبصار‌ فيما اختلف من الأخبار، ج‏2، ص333

56 .  مجمع الفائدة و البـرهان فـي شرح إرشاد الأذهان، ج‏3، ص420 ؛ محاضرات في فقه الإماميه، ج‏1، ص309 ؛ البدر الزاهر في صلاة الجمعه و المسافر، ص324

57‌ .  موسوعة‌ الإمام الخوئي‌، جـ‏20، ص404 ؛ الحـدائق النـاضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج‏11، ص444

58 .  الحدائق الناضره ... ، ج‏11‌، ص444

59 .  مناهج الأحـكام، ص753

60 . صلاة المسافر (للأصفهاني)، ص171

61‌ . الوافي‌، ج‏‌7، ص186، ذيل حديث5737

62 . مصابيح الظلام، ج‏2، ص199

63 . همان، ج‏2، ص202

64 . همان.

65 . مناهج ‌‌الأحكام‌، ص753 ؛ رياض المسائل، چاپ جديد، جـ‏4، ص380 ؛ مـستند الشـيعه في أحكام الشريعه، ج‏‌8 ، ص311‌ ؛ البدر‌ الزاهر في صلاة الجمعه و المسافر، ص324 ؛ مـحاضرات فـي فقه الإماميه، ج‏1، ص309 ؛ موسوعة الإمام الخوئي‌، ج‏20، ص404

66 .  من‏لايحضره‏ الفقيه، ج1، ص443 حديث 1283؛ الخصال، ص252، حديث 123‌؛ تذكرة الفقهاء چاپ جـديد‌، جـ‏‌4، ص366

67 .  مـستند الشيعه في أحكام الشريعه، ج‏8

68 .  مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهـان، جـ‏3، ص424 ؛ مـوسوعة الإمام الخوئي، ج‏20، ص396

69 .  الحدائق الناضرة ... »، ج‏11، ص450

70‌ .  محاضرات في فقه الإماميه، ج‏1، ص305 ؛ البدر الزاهر، ص327

71 .  وسـائل الشـيعه، جـ‏8 ، ص525

72 .  محاضرات في فقه الاماميه، ج1، ص305

73 .  تهذيب الأحكام، ج‏5 ، ص427 ؛ وسائل الشيعه، ج‏8 ، ص527 ؛ الاستبصار فيما‌ اختلف‌ مـن الأخـبار، ج‏2 ص331

74 . مسند الشيعه، ج8 ، ص310 ؛ حدائق الناظره ... ، ج11، ص450 ؛ مستمسک العروه الوثقی، ج8 ، ص184 ؛ مناهج الاحکام، ص759 ؛ موسوعة الامام خـويی، ج20، ص396

75 .  كامـل الزيارات، ص247

76 . الحـدائق‌ الناظره‌، ج11، ص450

77 . الکافی، ج4، ص524 ؛ تهذيب الاحکام، ج 5، ص429

78 .  الکافی، ج4، ص524 ؛ التهذيب، ج 5 ، ص491

79 . التهذيب، ج5 ، ص430 ؛ وسائل الشيعه، ج 8، ص526

80 .  صلاة المسافر (للأصفهاني)، ص170 ؛ مهذب الأحـكام، جـ‏9، ص301 ؛ جواهر‌ الكلام‌ في شرح شرائع الإسلام، ج‏14، ص334 ؛ مستند الشيعه في أحكام الشريعه، جـ‏8 ، ص309

81 .  كتـاب الصـلاة، (للحائري)، ص653

82 .  موسوعة الإمام الخوئي، ج‏20، ص396

83 . مصابيح الظلام‌، ج‏‌2، ص196‌

84 .  مستمسك العروة الوثقی، ج‏‌8 ، ص183‌

85‌ .  وسائل الشيعه، جـ‏8 ، ص525 ؛ تـهذيب الاحکام، ج5، ص428 ، حديث 1487 ؛ الکافی، ج4، ص525 ، حديث 8

86 .  مستند الشيعه في أحكام الشريعه»، ج‏8 ، ص312؛ الحدائق‌ النـاضرة‌ فـي‌ أحـكام العترة الطاهره، ج‏11، ص442

87 .  الحدائق‌ الناضره‌ في أحكام العترة الطاهره، ج‏11، ص451 ؛ مستند الشيعه في أحكام الشـريعه، جـ‏8، ص312

88 .  مـستند الشيعه في أحكام‌ الشريعه‌، ج‏‌8 ، ص312

89 .  الحدائق الناضره في أحكام العترة الطاهره، جـ‏11‌، ص451

90 .  از بـاب نمونه: بحوث فی علم الاصول، ج7، ص390

91 .  مصباح ‏الأصول، ج 2، ص141 و دراسات ‏في ‏علم ‏الأصول‌، ج3، ص147‌ ؛ فوائد‌ الأصول،‏ ج3، ص153 ؛ نهاية الأفكار، ج3، ص99

92 .  احـكام الصـلاة، (لشيخ الشريعه)، ص284‌

93‌ .  مستند الشيعه فی أحکام الشريعه، ج 8 ، ص311

94 .  صلاة المسافر، (للأصفهاني)، ص171

95 . موسوعة الإمـام الخـوئي، ج‏‌20‌، ص402‌

96 .  المغنی، ج2، ص108

97 . البداية المجتهد و نهاية المقتصد، ج1، ص120

98 . المـهذب، ج 1، ص142‌ ؛ الاُمـ‌، ج1، ص210‌

99 .  بـدائع الصنايع، ج1، ص91

100 . الفقه علی المذاهب الاربعه، ج1، ص471

101 .  نساء : 101

102‌ .  مـن‌ لا‌ يحـضره الفقيه، ج1، ص434

103 .  موسوعة الإمام الخوئي، ج‏20، ص402

104 .  وسائل الشيعه، ج 8 ، صص‌531‌ و 524 ؛ الکافی، ج4، ص524 ؛ التهذيب، ج 5، صص430 و 427

105 .  موسوعة الإمـام الخـويي، ج‏20‌، ص402‌

106‌ . موسوعة الإمام الخويي، جـ‏20، ص402

107 .  تـهذيب الأحكام، جـ‏5 ، ص 428 ؛ الاسـتبصار، جـ‏2، ص 332‌ ؛ وسائل‌ الشيعه، ج 8 ، ص534 ، حديث 11377

108 .  تهذيب الأحكام، جـ‏5، ص429 ؛ الاسـتبصار فيما اختلف من‌ الأخبار‌، ج‏‌2، ص333

109 .  موسوعة الإمام الخوئي، ج‏20، ص402

110 .  وسائل الشيعه، جـ‏27، ص106، بـاب‌ وجوه‌ الجمع بين الأحاديث المختلفة وكيفـيّة العمل بها.

111 . مصابيح الظـلام، جـ‏2، ص193‌

112‌ . وسائل‌ الشيعه، ج8 ، صص531 و 524؛ الکافی، ج 4، ص524 ؛ التـهذيب، ج5 ، صـص430 و 427

113 .  جواهر الكلام في شرح‌ شرائع‌ الإسلام‌، ج‏14، ص336

114 .  وسائل الشيعه، ج14، ص409، باب 37 و ص443، باب‌ 44‌ من ابواب المـزار ؛ فـردوس الأخبار، ج1، ص277، حديث 868

115 . تهذب الاحکام، ج6، ص52 ، ح122 ؛ مـصباح المـتجهد، ص788‌ ؛ وسـائل‌ الشيعه، ج14، ص478 ح 19643

116 . الکافي، ج 4، ص584، ح1 ؛ مـن لا يحـضره الفقيه، ج2، ص348‌، حديث‌ 1598 ؛ عيون اخـبارالرضا، ج2، ص292، ح26 ؛ وسـائل الشيعه‌، ج14‌، ص562‌ ، حديث 19829

117 .تاريخ حبيب السير، ج2، ص269‌ ؛ تاريخ‌ الخلفا، ص347

118 . مصابيح الظلام، ج‏2، ص194

این مطلب را به اشتراک بگذارید :