■ نماز مسافر در مکان های چهارگانه (1)
چکيده
مشهور ميان فقهاي متأخر اين اسـتکه مـسافر در چـهار مکان ميان قصر و تمام مخيّر است و براساس فتواي اين فقها، اين مکانها از قاعدة «لزوم قصر» خارجاند. البته اين حـکم مخالفاني نيز دارد و اين اختلاف، ناشي از اختلاف وگوناگونيِ روايات در اين باب است؛ از همين رو، نظريهها و دلايل ايشان را در بـخشهاي جداگانة زير مطرح و به بـررسي خـواهيم گذاشت:
* نظريه و فتواي وجوب قصر:
صاحبان اين نظريه، مرحوم صدوق، فاضل بهبهاني، سيد بحر العلوم و قاضي ابن براج هستند. آنان نظرية خود را به متقدّمين از اصحاب (اصحاب ائمه) نسبت دادهاند.
* نظرية وجوب اتـمام:
گفتهاند رأي و نظرية مرحوم سيد مرتضي و ابن جنيد بر اين بودهکه ادلة ايشان بررسي خواهد شد.
* نظرية تخيير با افضليت اتمام:
چنانکه اشاره شد، مشهور فقهاي متأخر (از شيخ طوسي تا کنون)، اين نظريه را بـرگزيدهاند.
مـقدمه
در اين نوشتار، به بيان «حکم نماز مسافر در اماکن چهارگانه، از جهت قصر و اتمام» خواهيم پرداخت و مراد ما از «مکانهاي چهارگانه»، بهطور اجمال «مکّه، مدينه، مسجد کوفه و حائر حسيني» است.
همانگونه که گفتيم، در اين بـحث، سـه نظريه مطرحکردهاند: 1. قصر 2. اتمام 3. تخيير؛ البته با برتري و افضليت اتمام.
در اينجا کوشيدهايم اقوال، ادله و وجوه جمع ميان آنها را از کلمات فقهاي بزرگوار گردآوريم و با دسته بندي جامع و روشن، به مخاطب ارائهـ کـنيم تا فاضلان و انديشمندان اين فن، با استفاده ازآن، حکم مسأله را استخراج کنند.
اهميت مسأله و فوايد و اهداف آن
از برکات انقلاب اسلامي، در بُعد معنوي، آسانسازي زيارت، ارائة خدمات به زائران، اطلاع رساني و تبيين تاريخ و معارف و اماکن مـتبرکة زيارتـي اسـت؛ به ويژه مکه، مدينه، مسجدکوفه و حـائر حـسيني (ع) . از سـوي ديگر، از مطالبيکه ذهن زائران اين چهار مکان را به خود مشغول کرده، يافتن پاسخِ اين پرسش استکه: «آيا نماز مسافري که قصد اقامت ده روز نکرده، قـصر اسـت يا تمام؟»
هـرچند پاسخ اين پرسش در مناسک حج و رسالههاي عمليه، بـه شـکل فتوا و مجمل آمده، ليکن جاي پاسخ تفصيلي، با تمسک به مباني، مدارک و اقوال، بهويژه براي روحانيان و زائران فرهيخته و عالِم، خـالي اسـت. اهـميت اين مطلب، آنگاه روشن و واضح ميشود که بدانيم بيشترين پرسـشهاي زائران حج، عمرة مفرده و عتبات عاليات پيرامون همين مسأله است.
ازآنجاکه در اين مسأله، روايات متعدّد ـ به ظاهر متعارض و با مدلولهاي مـختلف ـ وجـود دارد؛ و هـمين امر سبب تعدد آرا و به وجود آمدن سه قول گرديده؛ شايسته اسـت بـا دقت و تأمل، اين روايات را ـ که بهحسب مفاد و قائل، به سه دسته تقسيمگرديده ـ بررسي کنيم وکلمات فقها را در دلالت، ظهور و وجـوه جـمع مـيان آنها، به تفصيل و با دسته بندي مناسب ارائه نماييم؛ تا فرهيختگان و فاضلان، پس از مـلاحظة اين گـفتارها و اشـکالات و پاسخها، به جمع‌بندي درست و به تبع آن، به قول حق دست يابند.
پيشينة پژوهش
فـقهاي گـرانقدر مـا، از زمان مرحوم کليني تاکنون، در بحث «صلاة المسافر» و برخي در «کتاب الحجّ» به اين مسأله پرداخـته‌اند؛ گـروهي تنها فتواي خود را گفتهاند و گروهي ديگر بهطور اجمال، روايات مسأله را آورده، حکم مسأله را از آنـها بـرداشت و اسـتخراج کردهاند و سرانجام گروهي ديگر به تفصيل بحث کرده، به استنباط حکم مسأله پرداخته‌اند.
البـته گـروهي ديگر از فقها نيز در اين باره کتاب مستقل نوشته‌اند؛ از جملة آنها ميتوان به سه مـورد اشـاره کـرد:
1. « رسالة في قصر الصّلاة في الأماکن الأربعة»، شيخ بهايي. [1]
2. «رسالة في القصر و الإتمام في الأمـاکن الأربـعة»، شيخ يوسف بحراني. [2]
3. «رسالة تنبيهالکرام فيترجيح القصر عليالتمام فيالأماکن الأربعةالعظام»، شبّر ابـن مـحمّد مـشعشعي حويزي. [3]
و فقيهاني که در اين باره مباحث مشروح داشتهاند:
صاحب حدائق، [4] وحيد بهبهاني، [5] صاحب رياض، [6] ميرزاي قمي، [7] نـراقي، [8] صـاحب جـواهر، [9] سبزواري، [10] شيخ عبدالکريم حائري، [11] صاحب مفتاحالکرامه، [12] اردبيلي، [13] شيخ محمد حسين اصفهاني، [14] سـيد ابـوالحسن اصفهاني، [15] حجت (کوهکمري)، [16] بروجردي، [17] حکيم، [18] ميلاني [19] و خويي 4 . [20]
البته کلمات فقهاييکه در اين رساله مورد استفاده قرار گرفته، مـنحصر در افـراد ياد شده نيست و حسب مورد، به کتب قدما [21] مراجعه و با ذکر نشاني، کـلام و نـظر ايشان نيز آورده شده است.
پرسش اصلي و پرسـشهاي فـرعي :
پرسـش اصلي (در اثبات اصل حکم ): «نماز مسافر در امـاکن چـهارگانه، از جهت قصر يا اتمام و يا تخيير ميان اين دو، چه حکمي دارد؟»
پرسش فرعي (بيان موضوع حکم ): «مـراد از امـاکن اربعه، که در روايات، با تعبيرهاي گـوناگون آمـده، کجاست؟»
توضيح: وقـتي از مـيان اقـوال، قول به «تخيير در اماكن چهارگانه» بـرگزيده شـد، نوبت به موضوع شناسي و بيان مراد از اماکن اربعه ميرسد؛ به عبارت ديگـر، تـبيين محدودة هر يك از اين چهار مكان در اين بـحث، از اهميتي ويژه برخوردار اسـت و از آنـجا كه اصل موضوع از موضوعات مستنبطه نـيست؛ بـلکه بايد ادله را بررسي کنيم تا موضوع را دريابيمکه مثلاً مکه است يا مسجد الحرام؟ و بعد از اثبات مـوضوع، ديگـر خود مکه يا مسجد الحرام، از مـوضوعات مـستنبطه نـيست؛ بلکه از قضاياي خـارجيه اسـت. لذا با توجه به اين مـطلب و پس از مـراجعه به ادلّه، در مييابيم که محدودة اين اماکن در روايات بهگونههاي مختلف بيان گرديده و به تبع آن، اقوال و احتمالات مـطرح شده از سوي فقها، مختلف است:
1. مـکة جـديد يا قديم ـ مـسجدالحرام جـديد يا قـديم.
2. مدينة جديد يا قديم ـ مـسجدالنبي جديد يا قديم.
3. مسجد کوفه يا شهر کوفه.
4. حائر حسيني يا حرم سيدالشهدا.
البته ما در اين نوشتار، به عـلّت کـثرت مباحثِ مربوط به اثبات اصل حـکم، تـنها بـه پاسـخ پرسـش اصلي پرداخته و بـحث و تـبيين موضوع اين مسأله را به فضلا و طلاب ديگر وا ميگذاريم.
مباحث اين نوشته:
بخش نخست: قول به قصر؛ که شـامل قـائلين بـه اين قول و ادلة طرح شده از سوي ايشان اسـت.
از آنـجا کـه يکـي از ادلة قـائلين بـه قصر «اصلِ تقصير در نماز مسافر» است مباحث پيرامون اصل در اين مسأله، در بخش اول آورده شده است.
بخش دوم: قول به اتمام؛ که شامل قائلين به اين قول و ادلة طرح شده از سوي ايشان اسـت.
بخش سوم: قول به تخيير با افضليت اتمام؛ که شامل دسته بندي قائلين و کلمات ايشان و ادلة مطرح شده از ايشان است.
از آنجاکه اين قول به نوعي حد وسط دو قول ديگر است و ادلة آن در جمع بـندي و وجـوه جمع بين تمام روايات مورد استفادة علما قرار گرفته، مبحث جمع بندي ( اعم از جمع عرفي، بحث تعارض و مرجّحات ) نيز در اين بخش مطرح ميگردد. گفتني است در هر بخش، رواياتي که به عـنوان دليل آنـ قول مطرح شده، با دسته بندي کلمات فقها، دلالت آن مطرح گرديده است.
بخش نخست : قول به قصر و ادلة آ ن
فقهاييکه نظريه به وجوب قصر دادهاند:
از عـالمان و بـزرگانيکه نظريه به وجوب قصر دادهـاند، عـبارتاند از: شيخ صدوق، [22] وحيد بهبهاني، [23] سيد بحرالعلوم (سيد مهدي طباطبايي)، [24] قاضي ابن برّاج [25] و از ميان فقهاي معاصر، ميتوان از آيت الله شبيري زنجاني نام برد.
دلايل قائلين به قصر در اماکن چهارگانه
دليل نخست : شهرت وجوب قـصر در نـزد اصحاب ائمه(هم) مرحوم وحيد بهبهاني، نظر و رأي مرحوم صدوق را، مشهور در نزد فقهاي ائمه(هم) دانسته[26] و دليل اين نسبت را ظهور روايت علي بن مهزيار و سعد بن عبدالله ميداند. بنابراين، از آنجا که مرحوم وحيد در نـسبت دادن شـهرت به اصحاب ائمه(هم) به اين دو روايت استناد کرده و صاحب جواهر [27] نيز بهآن اشاره ميکند؛ لذا بحث در بررسي دليل اول، بر محور دلالت اين دو روايت و پاسخ فقها از آنها است. در اينجا، به تبعيت از ايشان، بحث را در دليل اول، پيرامون اين دو روايت مطرح مـيکنيم؛ بـه عبارت ديگـر، به جهت پيوستگي مطالب در دليل اول، ابتدا متن اين دو روايت را مطرح نموده، سپس دلالت آنها را، در بارة شهرت در نزد اصحاب ائمه(هم) ، بـه پژوهش و بررسي ميگذاريم. البته تمام بحث، به شهرتِ مستفاد از اين دو روايت منحصر مـيشود؛ چـرا کـه حديثِ ابن مهزيار مباحثي داردکه در بخش سوم (قول به تخيير) بررسي خواهد شد.
دو روايت مورد استناد
الف) صحيحة عـلي بـن مهزيار:
«قَالَ كَتَبْتُ إِلَي أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي(ما) أَنَّ الرِّوَايَةَ قَدِ اخْتَلَفَتْ عَنْ آبَائِكَ ـ فـِي الإِتـْمَامِ وَ التـَّقْصِيرِ لِلصَّلاةِ فِيالْحَرَمَيْنِ... وَلَمْ أزَل عَلَي الإِتمَامِ فِيهِمَا إِلَي أَنْ صَدَرْنَا مِنْ حَجِّنَا فِي عَامِنَا هَذَا فَإِنَّ فـُقَهَاءَ أَصْحَابِنَا أَشَارُوا عَلَيَّ بِالتَّقْصِيرِ إِذَا كُنْتُ لاَأَنْوِي مُقَامَ عَشَرَةٍ... [28] »
ب) صحيحة سعد بن عبد الله:
«قَالَ سَألتُ أيُّوبَ بـْنَ نـُوحٍ عَنْ تَقْصِيرِ الصَّلاةِ فِي هَذِهِ الْمَشَاهِدِ الأرْبَعَةِ مَكَّةَ وَ الْمَدِينَةِ وَ الْكُوفَةِ وَ قَبْرِ الْحُسَيْنِ(ع) وَ الَّذِي رَوَي فِيهَا فَقَالَ أَنَا أقَصِّرُ وَ كَانَ صَفْوَانُ يُقَصِّرُ وَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ وَ جَمِيعُ أَصْحَابِنَا يُقَصِّرُونَ». [29]
بررسي اين دو روايت از نظر دلالت:
مرحوم وحيد بـهبهاني،[30] خويي [31] و بحراني،[32] دو روايت ياد شده را دليل بر شهرتِ وجوب قصر در ميان اصحاب ائمه(هم) دانستهاند و مرحوم اصفهاني [33] (شيخ الشريعه) شهرتِ (عملي و فتوايي) مستفاد از اين دو روايت را؛ يکي از مبعّدات قول به تخيير شمرده است.
اشکال 1 :
مرحوم نراقي، [34] صـاحب رياض[35] و علامه مجلسي [36] گفتهاند: شهرت تنها در فعل و عملِ اصحاب و نه در رأي و فتواي ايشان است. آنان معتقدند عمل اصحاب تأکيدي است بر جوازِ تقصير و عدمِ تعيّنِ اتمام؛ به عبارت بهتر، اصحاب يکي از افـراد واجـب تخييري را اختيار کردهاند.
پاسخ اشکال 1 :
چگونه ممکن است که مشهور اصحاب؛ مانند ابن ابي عمير، صفوان، ابن نوح و بلکه همة اصحاب، افضليتِ اتمام را رها کنند و تقصيرِ مرجوح را برگزينند و در پاسـخ عـلي بن مهزيار، او را امر به قصر کنند؟! [37]
اشکال 2 :
صاحب جواهر، نه تنها دو روايت بالا را صريح درشهرتِ وجوب قصر [نزد اصحابائمه] ندانسته بلکه ظهوري هم براي آنها قائل نيست و ميفرمايد:
«چه بـسا اسـتمرارِ ابـن مهزيار بر تمام خواندن در زمـان [تـحيّر] دليل بـر شهرت و معروفيت تخيير و افضليت اتمام در آن دوران باشد.» [38]
پاسخ اشکال 2 :
اگر در نزد اصحاب وجوب قصر متعيّن نبود؛ اولاً: چگونه است که تقصير به هـمة اصـحاب نـسبت داده شده و چه وجهي در جواب ايشان به عـلي بـن مهزيار وجود خواهد داشت؛ و اصولاً چرا در جواب علي بن مهزيار، او را مخير در قصر و اتمام ندانستند و ثانياً، کلام ابن مهزيار مـبني بـر ضـيق نفسش [ قد ضقت بذلك حتي أعرف رأيك ] معنا نخواهد داشت؛ چـرا که او يکي از افراد واجب تخييري را امتثال کرده و از تکليف واقعي، بريء الذمه شده است. [39]
اشکال 3 :
مرحوم اصفهاني (شيخ الشـريعه) بـا اينـکه مستفاد از اين دو روايت را شهرتِ عملي و فتوايي اصحاب ائمه(هم) ميداند؛ اما اينـ شـهرت را کاشف از عمل نکردن ايشان به روايات اتمام ندانسته و مي نويسد: «چه بسا مستند شهرت، عدم وصول روايات اتـمام بـه دسـت ايشان باشد تا بر طبق مقتضاي آن فتوا دهند؛ چرا که در آنـ زمـان، بـر خلاف عصر حاضر، همة روايات نزد همة راويان نبوده است.» [40]
دليل دوم: صحيحة محمد بن اسماعيل بن بـزيع اسـت کـه گويد: «سَألتُ الرِّضَا(ع) عَنِ الصَّلاةِ بِمَكَّةَ وَ الْمَدِينَةِ تَقصِيرٌ أو تَمَامٌ فَقَالَ قَصِّرْ مَا لَمْ تـَعْزِمْ عـَلَي مُقَامِ عَشَرَةِ أيَّام...» [41]
بررسي دلالي
همان طورکه مرحومان وحيد بهبهاني، خويي و ميرزاي قمي فرمودهاند: «اين صـحيحه صـراحت دارد در اينـکه مسافر بايد نماز خود را در مکه و مدينه ـ مادام که قصد اقامت ده روز نکرده ـ شکسته بخواند.» [42] البـته مـرحوم سبزواري [43] آن را ظاهر در وجوب قصر ميداند.
اشکال
در مقابل، برخي از فقها؛ مانند علاّمة حلي، [44] صـاحب وسـائل،[45] حـکيم،[46] صاحب جواهر [47] و اصفهاني، [48] معنا و مراد آن را بيانِ يکي از افراد واجب تخييري ميدانند و منافاتي ميان اين روايت و ادلة تخيير و ارجـحيت اتـمام، قائل نيستند. محقّق حلّي اضافه ميکند که: گويا امام(ع) ميفرمايد:
«وجوب تـعيّني اتـمام در حـق مسافر، تنها در جايي است که قصد اقامت ميکند.» [49]
پاسخ مرحوم اصفهاني به اين اشکال
مرحوم اصـفهاني، در ادامـة بـيان گذشته، پاسخي مطرح ميکند مبني بر اينکه شايد ظاهر سؤال، قابل چـنين حـملي باشد؛ اما در پاسخ، امام(ع) «قَصِّرْ مَا لَمْ تَعْزِمْ عَلَي مُقَامِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ» ، مجالي براي تصرف در ظـهور«قـَصِّر» وجود ندارد و شکسته خواندن در جاييکه قصد اقامت نشده و اتمام در فرض قصد اقـامت، مـتعيّن و ثابت است. [50]
دليل سوم: در صحيحة علي بن مـهزيار از مـحمد بـن إبراهيم حُضيني آمده است که گفت:
«اسـتَأمَرتُ أبـَا جَعْفَرٍ (ما) فِي الإِتمَامِ وَ التَّقصِيرِ، قَالَ: إِذَا دَخَلتَ الحَرَمَيْنِ فَانْوِ عَشَرَةَ أيَّامٍ وَ أتِمَّ الصـَّلاةَ، فـَقُلتُ لَهُ: إِنِّي أقْدَمُ مَكَّةَ قـَبلَ التـَّروِيَةِ بِيَومٍ أو يَومـَينِ أَو ثـَلاثَةٍ، قـَالَ انْوِ مُقَامَ عَشَرَةِ أيَّامٍ وَ أتِمَّ الصـَّلاةَ». [51]
بـررسي دلالي روايت
مرحومان وحيد بهبهاني و اشتهاردي [52] در فرض «عدم قصد اقامت ده روز»، روايت را دال بر تعيّن قصر مـيدانند؛ و مـعناي حديث طبق بيان مرحوم وحيد، چـنين است: «اتمام تنها در جـايي مـشروعيت دارد که قصد اقامت داري، اگر مـيتواني اقـامت داشته باشي تمام بخوان و اگر نميتواني اقامت کني، بايد قصر بخواني.» [53]
کلام مـرحوم شـيخ طوسي در معناي روايت
در نگاه مرحوم شـيخ، بـهترين مـعنا از روايت، اين است که بـگوييم: «تـمام خواندن نماز براي مـسافر، بـا صِرف نيتِ اقامت ده روز امکان پذير است، هر چندکه علم به عدم اقامت داشته باشد و اين ويژگـي را از خـصائص اين اماکن است.» [54]
اشکال بر معناي شـيخ
قـائل شدن بـه اين مـعنا بـه هيچ وجه صحيح نـيست؛ چرا که قصد اقامت ده روز با علم به خروج (تا حد مسافت شرعي) جمع نميشود و اکـتفا کـردن به صِرف قصد و نيتِ اقامت، مـخالف اجـماع فـقها اسـت و آن چـه در توجيه آن ذکر گـرديده؛ مـبني بر اينکه اين ويژگي از خصائص اين اماکن است، غريب و بعيد است.»[55]
دليل چهارم: صحيحة معاوية بن عمار اسـت کـه گـويد:
«سَألتُ أبَا عَبدِاللهِ(ع) عَن رَجُلٍ قَدِمَ مـَكَّةَ فـَأقَامَ عـَلَي إِحـرَامِهِ قـَالَ(ع) : فـَليُقَصِّرِ الصَّلاةَ مَا دَامَ مُحرِماً». [56]
بررسي دلالت روايت
مرحومان سيد ابوالحسن اصفهاني و سبزواري، روايت را از جمله ادلة وجوب قصر به حساب آوردهاند و ميرزاي قمي، آن را غير قابل خدشة سندي و دلالي و متعيّن بر وجوب قصر، مـطرح ميکند.[57]
حمل شيخ و پيروانش
مرحومان شيخ و نراقي، روايت را بر جواز قصر و بيان يکي از افراد واجب تخييري معنا مي کنند. [58]
اشکال بر اين حمل
صاحب حدائق، [59] بر تأويل اصحاب مبني بر جـواز قـصر، ايراد گرفته و اين خبر و ساير اخبارِ دال بر تقصير را متعيّن بر قصر ميداند. مرحوم خويي در خصوص معناي روايت ميفرمايد:
«بايد مراد از اين روايت و علم به آن را به اهلش واگذار کرد؛ چرا که کسي به تـفصيل در اتـمام و تقصير بين احرام و احلال قائل نشده [يعني هرگاه مکلف محرم بود وظيفهاش قصر است و هنگامي که محلل بود، ميتواند تمام هم بخواند] و شـايد امـر به قصر که در اينجا مـنوط بـه «مادام محرماً» شده، بهخاطر نوعي مشابهت با عامه است که قائل به قصر مطلقا هستند؛ بنابراين، روايت حمل برتقيه ميشود. البته به هر حال اين روايت امـکان مـعارضه با ساير اخبار را نـخواهد داشـت؛ چرا که قطع داريم فرقي ميان اتمام و قصر در احرام و غير آن نيست.»[60]
دليل پنجم: صحيحة ابو ولاّد حناط است که گفت:
« قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) إِنِّي كُنْتُ نَوَيْتُ حِينَ دَخَلْتُ الْمَدِينَةَ أَنْ أُقـِيمَ بـِهَا عَشْراً فَأَتْمَمْتُ الصَّلاَةَ، ثُمَّ بَدَا لِي أَنْ لاَ أُقِيمَ بِهَا فَمَا تَرَي لِي أُتِمُّ أَمْ أَقْصُرُ، فَقَالَ لِي: إِنْ كُنْتَ دَخَلْتَ الْمَدِينَةَ وَ صَلَّيْتَ بِهَا صَلاَةً وَاحِدَةً فَرِيضَةً بِتَمَامٍ فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تَقْصُرَ حَتَّي تَخْرُجَ مـِنْهَا وَ إِنْ كُنْتَ حـِينَ دَخَلْتَهَا عَلَي نِيَّتِكَ فِي التَّمَامِ وَ لَمْ تُصَلِّ فِيهَا صَلاَةً فَرِيضَةً وَاحِدَةً بِتَمَامٍ حَتَّي بَدَا لَكَ أَنْ لاَ تُقِيمَ فـَأَنْتَ فِي تِلْكَ الْحَالِ بِالْخِيَارِ إِنْ شِئْتَ فَانْوِ الْمُقَامَ عَشْراً وَ أَتِمَّ وَ إِنـْ لَمـْ تـَنْوِ الْمُقَامَ عَشْراً فَقَصِّرْ مَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ شَهْرٍ فَإِذَا مَضَي لَكَ شَهْرٌ فَأَتِمَّ الصَّلاَةَ». [61]
بررسي دلالت روايت
در جاييکه امام(ع) ، مدينة الرسـول( ص) را بـا ديگر شهرها و اماکن يکسان دانسته و در پاسخ پرسش بهگونهاي کلّي حکمِ مسافر را بيان مـيکنند؛ در حـاليکه اگـر براي اين شهر خصوصيتي در جهت تخييرِ بين اتمام و قصر با افضليت تمام وجود داشت، حتماً مـتذکر ميشدند و مورد پرسش را بيپاسخ نميگذاردند؛ بنابراين، با توجه به کلام ميرزاي قمي، مـبني بر تماميت سندي و دلالي، روايت دلالت بـر وجوب تعيّني قصر در اماکن ياد شده دارد. [62]
اشکال اول
مرحوم شيخ [63] اين روايت را ـ مانند ديگر روايات ـ دال بر تعيّن قصر دانسته، و حمل بر يکي از افراد واجب تخييري کرده است.
پاسخ مرحوم خويي
اين حمل، در موردي مانند صحيحۀ ابو ولاّد کـه در بارة مدينه وارد گرديده، درست نيست؛ زيرا روايت، در فرض «عدم قصد اقامت»، ظاهر بلکه معيّن در قصر است. [64]
اشکال دوم: اگر نصوصِ تقصير، منحصر در اين صحيحه بود، امکان داشت چنين بگوييم: پرسش و پاسخ، معطوف به جـهت عـدول از نيت اقامت و تفصيل بين اتيان نماز چهار رکعتي و عدم آن است. بنابراين روايت در صدد بيان حکم عام است براي تمام مکانها، به نحو کبراي کلّي، بيآنکه نظر به اين مورد خاص داشـته بـاشد و امام(ع) نظر به جهت سؤال داشته (که عدول از نيت اقامت باشد) و نه به مورد بحث ما (که مدينة الرسول است). در حالي که نصوص ديگر نيز وجود دارد و منحصر در اين صحيحه نـيست. [65]
پاسـخ: حمل روايت بر امري کلّي، بهطوريکه شامل مورد سؤال نشود؛ باطل و براي هر تأمل کنندهاي واضح و روشن است.[66]
ردّ پاسخ :
لازمة تخصيص مورد، مانع ازآن نيستکه حکم امام(ع) در روايت را کلّي بدانيم؛ [67] يعـني اگـر حـکم وجوب قصر را کلي و براي هـمة شـهرها بـدانيم، در اينصورت بنا بر تخييري دانستن نماز در مدينه، شهر پيامبر(ص) ، بايد مورد سوال را که شهر مدينه است، از حکم خارج کنيم و اين نتيجه مـانع آن نـميشود کـه در مقام جمع بين ادله، اين روايت را بر آن حمل کنيم.
اشکال سـوم:
روايت دلالت دارد بر قصر خواندن نماز در شهرِ مدينه و منافاتي با اخبارِ دال بر تخيير در مسجدين ندارد؛ به عبارت ديگر، اين روايت مانع از قـول بـه تـخيير در مساجد نيست. [68]
پاسخ مرحوم بهبهاني
مرحوم وحيد بهبهاني اين نظريه را کـه روايت حمل شود بر نماز در غير مسجد النبي تا منافاتي با اخبارِ دال بر تخيير در مسجدين نداشته باشد، فاسد شمرده و مـيگويد:
«اولاً: از رواياتِ باب، اتمام در شهر مکه و مدينه استفاده ميشود.
ثانياً: با اين فرضکه اخـتصاص بـه مسجد داشته باشد، شکي نيست که اصحاب در مسجد نماز ميگزاردند.
اگر کسي بگويد روايت در مورد نماز خـواندن در شـهر مـدينه و غير مسجد النبي است و لو اينکه همة اصحاب در مسجد نماز ميگزاردند.
در پاسخ او بـايدگفت: طـبق اين بيان، روايت به فرضِ نادر حمل گرديده و اين باطل است و اصولاً ترک استفصال هنگام جواب از سـؤال در اينـجا، آنـ هم مدينةالرسول و نماز در مسجدالنبي(ص) که همگان خواستار درک فضيلت و کثرت نماز در آن هستند، افاده عموم مـيکند و شـاملِ حکمِ مذکورِ در روايت ميشود.» [69]
دليل ششم: صحيحة علي بن حديد، که گويد به امام رضا(ع) عـرض کـردم:
«إِنَّ أَصْحَابَنَا اختَلَفُوا فِي الحَرَمَينِ فَبَعضُهُم يَقصُرُ وَ بَعضُهُمْ يُتِمُّ وَ أَنَا مِمَّن يُتِمُّ عَلَي رِوَايَةٍ قـَد رَوَاهـَا أصحَابُنَا فِي التَّمَامِ وَ ذَكَرتُ عَبْدَ اللهِ بنَ جُندَبٍ أنَّهُ كَانَ يُتِمُّ قَالَ رَحـِمَ اللهـُ ابـنَ جُندَبٍ ثُمَّ قَالَ لِي لا يَكُونُ الإِتمَامُ إِلا أن تَجْمَعَ عَلَي إِقَامَةِ عَشَرَةِ أيَّامٍ وَ صَلِّ النَّوَافِلِ مَا شِئتَ قـَالَ ابـنُ حَدِيدٍ وَ كَانَ مَحَبَّتِي أن يَأمُرَنِي بِالإِتمَام». [70]
بررسي دلالت روايت
مرحومان وحيد بهبهاني، بحراني و خويي، روايت را صريح در وجـوب تعيني قصر ميدانند. [71]
اشکال مرحوم شيخ طوسي
روايت، تنها وجوب تعيّني اتمام را نفي ميکند؛ به عـبارت ديگـر، گـويا احتمال برداشت وجوب وجود داشته که امام(ع) وجوبِ اتمام در اين دو حرم شريف را در فـرض «عدم اقامت»، نفي ميکند؛ مرحوم شيخ بر اين معنا چنين استدلال کرده است:
علي بن حديد، در انتهاي روايت، بـه اينـ مطلب اشاره ميکند که «دوست داشتم، امام(ع) مرا به تمام خواندن امـر فـرمايد. بنابراين، بيان نموده که او طالب وجوب اتمام بـوده، ولي امـام(ع) او را به آن امر نفرموده است.»
ايشان در ادامه مـيافزايد: روايت، دلالت بـر وجوب تقصير ندارد و در نهايت، جواز قصر در کنار مشروعيت اتمام است؛ چرا که تـرحّم امـام(ع) نسبت به عبدالله به جـندب، بـا عدم مـشروعيت اتـمام در اين امـاکن ناسازگار است؛ زيرا اگر امام(ع) به نـحو وجـوب، به شکسته خواندن در اين اماکن امر کرده بودند؛ ديگر بر ابن جندب کـه مخالف ايشان بوده، ترحم نميکردند. [72]
مرحوم حـکيم [73] و ميرزاي قمي [74] نيز بـه نـوعي به اين اشکال اشاره ميکنند.
رد اشـکال
[بـحراني و خويي] روايت را صريح در وجوب قصر دانسته و بر اين نظريهاند که آن، قابل حمل بر جـواز تقصير درکنار مشروعيت اتمام نيست. صاحب حدائق در توضيح اين مطلب ميافزايد:
«ظـهور کـلام ابن حديد در اين است کـه او تـمايل داشت در تمام خواندن آزاد باشد و بدون نيت اقامت هم بتواند تمام بخواند، اما امام(ع) در پاسـخ او فـرمود: اتمام تنها بعد از قصد اقامت، مـيسّر اسـت؛ يعني تـمام خـواندن، تـنها به نيت اقامت ده روز، مـعلّق شده است.» [75]
دليل هفتم: دو صحيحة معاوية بن وهب
ـ «قَالَ سَألتُ أبَا عَبدِ اللهِ(ع) عَنِ التَّقصِيرِ فـِي الحـَرَمَينِ وَ التَّمَامِ فَقَالَ لا تُتِمَّ حَتَّي تَجْمَعَ عـَلَي مـُقَامِ عـَشَرَةِ أيَّامٍ فـَقُلتُ إِنَّ أَصحَابَنَا رَوَوا عـَنكَ أنـَّكَ أَمَرتَهُم بِالتَّمَامِ فَقَالَ إِنَّ أصحَابَكَ كَانُوا يَدخُلُونَ المَسجِدَ فَيُصَلُّونَ وَ يَأخُذُونَ نِعَالَهُمْ وَ يَخرُجُونَ وَ النَّاسُ يَستَقبِلُونَهُم يَدخُلُونَ الْمـَسجِدَ لِلصـَّلاةِ فـَأمَرتُهُم بِالتَّمَامِ». [76]
ـ «قَالَ: قُلتُ لأبِي عَبدِ اللهِ(ع) : مـَكَّةُ وَ المـَدِينَةُ- كَسـَائِرِ البـُلدَانِ، قـَالَ: نـَعَم، قُلتُ: رَوَي عَنكَ بَعضُ أَصحَابِنَا أنَّكَ قُلتَ لَهُم أتِمُّوا بِالمَدِينَةِ لِخَمسٍ؛ فَقَالَ: إِنَّ أَصحَابَكُم هَؤُلاءِ كَانُوا يَقدَمُونَ فَيَخرُجُونَ مِنَ المَسجِدِ عِندَ الصَّلاةِ فَكَرِهتُ ذَلِكَ لَهُم فَلِهَذَا قُلتُهُ». [77]
بررسي دلالي اين دو روايت
عـالماني چون سبزواري،[78] بحراني، [79] صاحب رياض،[80] و اشتهاردي4 [81] ، روايت را ظاهر در وجوب قصر و معارض ادلة تخيير ميدانند.
اشکال
برخي ديگر از فقها، با اينکه اين دو روايت را از جمله ادلة قائلين به وجوب قصر شمردهاند، ولي آن را حمل کردهاند به وجوب اتمام در جايي کـه مـسافر قصد اقامت کند و گفتهاند در فرض عدم اقامت ده روز، وجوبِ اتمام، تعيّن ندارد؛ بلکه تخييري است، بنابراين، روايات ياد شده، با جوازِ حاصل از ادلة وجوب تخييري معارضه و منافاتي ندارد. بنابراين، روايت يادشده، ذو احتمالين اسـت و از ادلة قـائلين به قصر خارج ميگردد. از ميان قائلين به قصر، ميتوان به کلام علاّمة حلّي در «المنتهي المطلب»، [82] محقق حلّي در «المعتبر»، [83] مقدس اردبيلي در «مجمع الفائدة و البـرهان»، [84] مـجلسي اوّل (محمد تقي بن مقصود عـلي اصـفهاني) در «روضة المتقين»، [85] شيخ طوسي در «تهذيب» [86] و شيخ حرّ عاملي در «وسائل الشيعه»[87] اشاره کرد.
معناي ذيل دو روايت
ازآنجاکه قائلين به قصر، به صدر دو روايت استناد جسته و با توجه بـه ذيل، دليل خـود را کامل کرده و اوامر اتـمام را بـر تقيه حمل نمودهاند؛ ناگزيريم تمام مطالب مربوط به اين دو روايت را در اين قسمت مطرح کنيم تا با نگاهي به صدر و ذيل و کلمات فقها دربارة آن، وجه دلالت واضحتر گردد.
بعضي از فقها ذيل دو روايت گذشته را حمل بر تـقيه مـيکنند که البته مخالفاني نيز دارد. اکنون دنبالة بحث را اينگونه پي ميگيريم:
فقهايي که اوامر «اتمام » را حمل بر تقيه کردهاند:
1. مرحوم وحيد بهبهاني، [88] روايت را دالّ بر وجوب قصر دانسته و با توجه به ذيل آن، اوامر دال بـر اتمام را تقيهاي مـيداند.
اشکال
مرحومان صاحب رياض[89] و نراقي [90] اين معنا را با اخبار دال بر اتمام، معارض دانستهاند؛ اخباري که به هيچ وجـه نميتوان آنها را حمل بر تقيه نمود.
2. مرحوم حکيم [91] نيز عنواني را کـه در بـرخي از رواياتـِ باب [92] موجب شده است امر به «اتمام» تعلّق گيرد، همين مورد خاصِ مطرح شده در ذيل روايت ميداند؛ يعني ذيل اين روايتـ را شـاهدي بر تقيهاي بودن اخبار دالّ بر اتمام ميشمارد.
وجه تمايز و فرق اين دو چيست؟
توضيح: مرحوم وحـيد بـهبهاني احـاديثي را که به گونهاي تمام خواندنِ نماز در اين اماکن را مشروع مي دانند ـ اعم از روايات دال بر تخيير و روايات دال بر اتـمام ـ با توجه به ذيل روايت، بر تقيه حمل نموده؛ اما مرحوم حکيم تنها روايات دال بر حـتميّت اتمام را حمل بر تـقيه مـيکند.
تقيهاي دانستن روايات قصر
مرحوم خويي، بعد از نقل اخبارِ تقصير و در مقام تعارض، اين روايات را حمل بر تقيه ميکند و يکي از ادلة خود بر اين حمل را [بهعنوان دليل سوم]، صحيحة معاوية بن وهب ميداند و در توضيحِ روايت، مينويسد: «دلالتِ روايت بر تـقيهاي بودن امر امام بر(ع) بر قصر و مشروعيت تمام فينفسه واضح و روشن است؛ زيرا اگر مشروع و صحيح نبود، مجردِ خروج
و رويارويي با عامه [در هنگام خروج]، از مسوّغات اتمام به حساب نميآمد و اين، همان امر به تـرک نـماز در آن روز خواهد بود! بنابراين، بايد گفت: خودِ اين بيان، شاهدِ درستيِ استناد به اوامر تقصير است و الاّ چگونه امام(ع) امر به اتمام فرموده، در حالي که مأمور به نيست؟!» [93]
چنانکه ملاحظه شد، ذيل روايت، بنا بـهگفتة بـعضي از فقها، شاهد است بر تقيهاي بودن رواياتِ اتمام و تخيير و طبق نظر بعضي ديگر، شاهد تقيهاي بودن روايات اتمام است. بنابر نظر سوم، شاهد و دليلِ تقيهاي بودن روايات تقصير است.
اجنبي دانستن ذيل دو روايت
گروهي از فقها، ذيل روايترا بيگانه از ما نحنفيه ميدانند؛ مرحوم بحراني در اين باره ميگويد:
«وقتي امام(ع) اتمام را منحصر به اقامت ده روز ميداند، سؤال کننده اعتراض کرده، ميگويد: اصحاب روايت کردهاندکه شما امر به اتمام کـردهايد، ولو قـصد اقـامت ده روز نکند.»
امام(ع) در پاسخ ميفرمايد:
«مـن از جـهت مـقام و منزلت آن مکان، امر به اتمام نکردم، بلکه از باب مصلحت ديگر و دفع ضرر از شيعيان بوده؛ چرا که ايشان وقتي قصد اقامت ده روز نـميکردند، قـصر خـوانده و از مسجد خارج ميشدند ...»
از اين بيان استفاده ميشودکه «اتمام» در اين فـرض بـا ما نحن فيه فرق دارد و امر به اتمام در اين روايت، مخصوص افرادي است که قصر ميخوانند و سريع خارج ميشوند؛ ولي اتمام در اين باب، عـام اسـت، هـمانگونه که شيخ [94] در ذيل روايت، کلام امام(ع) را مختص کساني دانسته که با عـامه نماز ميخوانند و در هنگام نماز از مسجد خارج ميشوند، تنها براي اين افراد، وجوب اتمام مطرح ميگردد، اما براي ديگران مـانعي از تـرک امـر امام(ع) نيست؛ چرا که امر به اتمام در اين باب، تخييري است و امـر بـه اتمام در اين روايت، حتمي است.» [95]
صاحب رياض، نراقي و سيد ابوالحسن اصفهاني4 نيز به اين مطلب اشاره دارند. [96]
دليل هشتم: روايت عمار بـن مـوساي سـاباطي ميگويد:
«سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع) عَنِ الصَّلاَةِ فِي الْحَائِرِ قَالَ لَيْسَ الصـَّلاَةُ إِلاَّ الْفـَرْضَ بـِالتَّقْصِيرِ وَ لاَ تُصَلِّ النَّوَافِلَ». [97]
بررسي دلالي روايت
علامة مجلسي، [98] صاحب جواهر[99] و کوهکمري4 ، [100] روايت بالا را از ادلة قائلين به قصر دانسته و تـنها بـه ذکـر آن در زمرة روايات دال بر قصر بسنده کردند و مرحوم بحراني[101] و مرحوم ميلاني، [102] روايت را از ادلة قائلين به قصر شمرده و دلالت آنـ را بـر تقصير، تمام ميدانند.
اشکال
مرحوم اشتهاردي، [103] «اعراضِ مشهور» [قائلين به تخيير] و «نيامدن اين روايت در کتب معروف» را دليل بر بياعتنايي به روايت ميداند و مرحوم ميرزاي قمي[104] نيز سند روايت را روشن ندانسته و اعتماد بر آن را جايز نميشمارد.
نکته: گفتني است اين روايت، با فرض تماميت دلالت، تنها نسبت به يکي از مکانهاي چهارگانه؛ يعني حائر حسيني، صـادق است.
دليل نهم : «اصل» است و آن، از ادلهاي است که قائلين به قصر در اماکن چهارگانه مطرح مي کـنند. از آنـجاکه «اصل»، به «اصل لفظي» يعني عمومات فوقاني و «اصل عملي» تقسيم ميشود، لذا بـراي وضـوح بـيشتر و دستهبندي بهتر، اين دليل را در دو مبحث پي ميگيريم:
الف ) اصل لفظي
اين اصل که در کلمات فقها به «اصالة التقصير» تعبير شـده اسـت، [105] بـرگرفته از آية شريفة (وَ إِذا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خـِفْتُمْ أنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكافِرينَ كانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبيناً) [106] مي باشد؛ البته در دلالت اين آيه بر نماز مـسافر، در مـيان فقهاي شيعه اختلاف است؛[107] هرچندکه در روايات، [108] امامان شيعه(هم) از آن، در جهت اثبات تقصير نـماز مـسافر بهره جستند و چگونگي استدلال به آية شريفه را بـراي نـماز مـسافر، به اصحاب نشان دادند.
تمسک فقها بـه اصـل لفظي:
الف) چند نمونه در مسائل ديگر:
گاهي بحث ميکنيم از حکم نماز مسافر در اماکن چـهارگانه و گـاهي با فرض قبول تخيير در اين اماکن، موضوع شـناسي مـيکنيم کـه مثلاً تخيير در کجا است، در شهر است؟ در مـسجد است؟ آيا بـه همة اماکن متبرک؛ مانند حرم امام رضا(ع) سرايت مي کند يا خير؟ پس مراد از «چند نمونه در مسائل ديگر»، بحث موضوع شناسي اماکن اربعه است که بـه آنـها ميپردازيم:
ابن ادريس [109] و علامة حلّي،[110] در مـقام اسـتدلال بر عدم سرايت حکمِ تخيير به ديگر اماکن متبرکه، اصل را در نماز مسافر قـصر مـيدانند.
صاحب رياض [111] و صاحب جواهر،[112] اصل در نـماز مـسافر را، در خـارج از مساجد شريف (مـسجدالحرام ، مـسجدالنبي و مسجد کوفه) قصر دانـستهاند.
ب) نـمونههايي از مسألة حکم نماز مسافر در اماکن چهارگانه :
علامه حلّي [113] و وحيد بهبهاني، [114] در مقام بيان ادلة قائلين بـه تـعيّن قصر، يکي از ادلة آنان را « اصل تقصير» ذکر کردهاند.
مرحوم قاضي ابن برّاج نيز بعد از نقل ادلة بـاب، در نظريهاي احتياطي، گفته است: «اصل در اين مسأله، قصر و عمل به آن در اماکن چهارگانه، احوط است.» [115]
تـعيين «اصل فوقاني» در ما نحن فيه
اصول و قـواعد کـلی و ریـشهایِ شـریعت را مـیتوان به «عمومات فـوقانی» يا «اصـل فوقاني» تعبیر کرد. با توجه به تمسکِ بزرگاني چون علاّمة حلّي، بهبهاني و قاضي ابن برّاج، بـه «اصـالة التـقصير» در ما نحن فيه، گويا در نظر ايشان، «اصـل فـوقاني» در نـماز مـسافر «تـقصير» اسـت؛ بدين معنا که اگر از ادلة باب بهنتيجهاي نرسيديم ويا در اتخاذ نظر صحيح مردّد شديم؛ به «اصل تقصيرِ نماز مسافر» تمسّک ميکنيم.
در مقابل، برخي از فقها، اصل فوقاني در اين مسأله را، اتـمام دانسته و تقصير را امري عارضي و خروج از اصل اتمام ميدانند. از جمله، مرحوم اردبيلي در مقام اعداد ادلة قائلين به تخيير، مينويسد:
«اصل در نماز، تمام بودن آن است و آنچه که بهوسيلة ادلة (اعم از اخبار و اجماع) مـيتواند، از اين گـردونه خارج ميشود و بقيه، بهخصوص اماکن چهارگانه، جزو آن باقي ميماند.» [116]
علاّمة حلّي نيز پس از اينکه يکي از ادلة قائلين به قصر را «اصل تقصير» معرفي مي کند؛ در مقام پاسخ از اين دليل ميفرمايد: «پاسخ از اين اصل، منع جـريان آن اسـت؛ چرا که اصل تمام است.» [117]
«اصل تقصير» يا «اصل اتمام »؟
توضيح: در اين مسأله سه عنوان ميتوان طرح کرد:
«عام فوقاني»؛ «الصلاة واجبة تماماً» (عموم اوليهـ‌اي کـه نماز ظهر و عصر و عشا را بـايد چـهار رکعتي خواند).
«عام وسطاني»؛ «الصلاة واجبة قصراً علي المسافر» (عموم قصر بر مسافر) .
«خاص» ؛ «الصلاة مخيرّة علي المسافر في الحرمين».
اگر يک عام فوقاني داشـته بـاشيم، يک عام وسطاني و يک خـاص؛ بـه عبارت ديگر، اگر روايات مسأله با هم تعارض کنند و در روايات به هيچ جمع عرفي نتوان رسيد و هيچگونه مرجّحي هم موجود نباشد، اصل در مسأله اين است که بايد به عام وسطاني «يعني عموم قـصر بـر مسافر» تمسّک کنيم و در جاييکه شک داريم آيا مسافر در حرمين، بين قصر و اتمام مخيّر است و از ادله هم به نتيجهاي نرسيديم؛ حکم ميکنيم که عام وسطاني، مُحکَّم است و لذا بايد گفت: مسافر در اين اماکن، بايد نمازش را شـکسته بـخواند و مخيّر بـين قصر و اتمام نيست.
ب ) اصل عملي
* اصل احتياط
مرحوم وحيد بهبهاني به اين اصل اشاره کرده، ميگويد: «شـکي نيست که احتياط در قصر است؛ بلکه برائت يقيني منحصر در همين اسـت؛ زيرا فـقها بـر صحّت آن اتفاق دارند.»[118]
دو نکته:
الف) قدر متيقّن و مسلّم در اين اماکن آن است که شخصِ مکلف، مسافر است.
ب) در اينجا تـرديدي کـه وجود دارد اين است که آيا مسافر در اين اماکنِ شريف، حکم ويژه اي دارد؟
توضيح :
شک مکلّف در اين اماکن بدين صـورت اسـت کـه، اصل وجود تکليف قطعي است؛ مثل اينکه ميداند ظهر شده و نماز بر او، که از وطن خـود به اين اماکن سفر کرده، واجب گرديده است؛ ولي نميداند آن نمازِ واجب، شکسته اسـت و يا بين آن و تمام خواندن مـخير ميباشد؟ بـه عبارت فني و اصولي، دوران امر ميان «تعيين» و «تخيير» است؛ يعني مسافر شک ندارد در اماکن چهارگانه مسافر است و همچنين شک ندارد که نماز براي مسافر به صورت قصر جعل شده، منتها شک دارد کـه اگر از باب تخيير تمام بخواند آيا تکليفش امتثال گرديده است؟ در اينصورت شک او بر ميگردد به اين که: آيا با آنچه که بدليت و عِدليت آن محتمل است، تکليف يقينياش ساقط مي شود؟ مسلّم است که بايد از عهدة تـکليف مـعلوم بر آيد؛ چرا که اشتغال يقيني، برائت يقيني ميطلبد. بنابراين، با اتيان نماز به صورت قصر، برائت يقيني از تکليفِ وارده حاصل کرده و ديگر شکي در اشتغال ذمّه ندارد.
البته لازم است به اين نکته اشاره کـنيم که اگر «وجوب اتمام» در کنار «وجوب قصر» محتمل باشد، اين بيان اساسي ندارد و مقتضاي احتياط، جمع بين قصر و اتمام است.
اصل استصحاب
مرحوم وحيد بهبهاني ضمن توضيح ادلّة قائلين بـه قـصر، به اصل استصحاب اشاره ميکند و مي گويد: «مسافر پيش از رسيدن به اين اماکن، مکلف بود نمازش را قصر بخواند؛ در نتيجه، بعد از رسيدن نيز تکليفش همان است.»[119]
توضيح : مسافر پيش از آنکه به اين اماکن شـريف بـرسد، نـمازش را شکسته ميخواند؛ حال بعد از رسـيدن شـک مـيکند که آيا واجب است نماز را قصر بخواند يا آنکه ميان قصر و اتمام مخيّر است؟ در اينصورت، با توجه به يقين سابق و شک لاحق و تماميت ارکـان اسـتصحاب، اين اصـل جاري خواهد بود.
اشکال : به نظر ميرسد از مـيان ارکـان استصحاب (يقين سابق و شک لاحق ـ وحدت متعلّق يقين و شک ـ اجتماع يقين و شک در زمان واحد نزد مستصحب ـ تعدد زمان مـتيقّن و مـشکوک ـ تـقدّم زماني متيقّن بر مشکوک)، رکن «وحدت متعلّق يقين و شک» در اينـجا تمام نباشد؛ چرا که يقين سابق بهکيفيت نماز درغير اين اماکن تعلّق گرفته، درحاليکه شک متعلّق بهکيفيت نماز در اين امـاکن اسـت.
پاسـخ اشکال :
مسافر يقين به وجوب قصر دارد منتها شک ميکند که آيا وجـوب قـصر مبدّل به وجوب تخييري شده است يا نه؟ استصحاب بقاي وجوب قصر ميکند؛ مکان که مدخليتي در وجوب قـصر نـدارد.
رد پاسـخ
اصولاً شک در مدخليت مکان، سبب شده است که مسافر در اين اماکن متحيّرگردد کـه آيا قـصر بـر او واجب است يا مخير است بين قصر و اتمام؟ بنابراين، به نظر ميرسد همين احتمالِ مدخليت در عـدم وحـدت مـتعلّق يقين و شک، کافي است.
بخش دوم: قول به وجوب اتمام و ادلة آن
ازکسانيکه قائل به وجوب اتـمام در امـاکن چهارگانه هستند، مرحومان سيد مرتضي [120] و ابن جنيد [121] مي باشند.
صاحب حدائق، [122] صاحب رياض،[123] وحـيد بـهبهاني[124] و خـوئي [125] کلامِ حکايت شده از سيد مرتضي و ابن جنيد را ظاهر در منع قصر و تعيّنِ اتمام در اين اماکن مـيدانند.
اشـکال به ظهور کلام ايشان در منع قصر
صاحب جواهر بعد از اينکه ظاهر کلامِ حـکايت شـده از سـيد مرتضي و ابن جنيد را تعيّن اتمام دانسته، ميگويد: «امکان دارد که مراد اين دو بزگوار، نفي تحتّم (حـتميّت) تـقصير باشد؛ همانگونه که شهيد [126] نيز چنين احتمال داده است؛ بلکه آنچه اين احتمال را تـأييد مـيکند عـبارت است از:
1.بعضي از فقها، تنها رأي مخالف در اين مسأله را، رأي مرحوم صدوق مي دانند. [127]
2. علامة حلّي در مختلف الشـيعه، [128] رأي مـختار شـيخ، سيد مرتضي، ابن جنيد، ابن ادريس و ابن حمزه را استحباب اتمام ميداند. [129]
3. محقّق حـلّي در مـعتبر [130] و علامه در منتهي [131] تصريح کردهاند که فقهاي سه گانه (شيخ طوسي، شيخ مفيد و سيد مرتضي) و پيروان ايشـان (ابـن جنيد و ابن حمزه) نظريه به استحباب اتمام در اين اماکن دادهاند و تنها اخـتلاف در تـعميم حکم از حائر حسيني به ديگر مشاهد شـريف مـيباشد.» [132]
مرحوم نراقي و بحراني نيز بهگونهاي اين اشکال را مطرح کـردهاند. [133]
ادلة قائلين به وجوب اتمام در اماکن چهارگانه
دليل اول :
آيه شريفه : ( إِنَّ الَّذينَ كَفَرُوا وَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبيلِ اللَّهـِ وَ الْمـَسْجِدِ الْحَرامِ الَّذي جَعَلْناهُ لِلنَّاسِ سَواءً الْعـاكِفُ فـيهِ وَ الْبادِ وَ مـَنْ يُرِدْ فـيهِ بـِإِلْحادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذابٍ أَليمٍ ).[134]
«كسـاني كه كافـر شدند و مؤمنان را از راه خدا بازداشتند و (همچنين) از مسجد الحرام، كه آن را براي همة مردم برابر قـرار داديم؛ چـه كساني كه در آنجا زندگي ميكنند يا از نقاط دور وارد مـيشوند، (مستحقّ عذابي دردناكاند) و هـر كس بـخواهد در اين سرزمين از راه حق منحرف گـردد و دسـت به ستم زند، ما از عذابي دردناك به او ميچشانيم!» [135]
بررسي دلالت آيه
علامة حلّي نقل مـيکند: مـرحوم ابنجنيد بعد از بيان نظر خـود مـبني بـر «منع تقصير در امـاکن چـهارگانه» به اين آية شريفة استناد مـيکند و دليل خـود را تساوي مستفاد از آيه، نسبت به مسافر و مقيم در مسجد الحرام ميداند. [136]
اشکال مرحوم نراقي
مرحوم نـراقي در پاسـخ به ادلة قائلين به تعيّن اتمام، در بـارة اين فـقره از آية شريفة (سـَواءً الْعـاكِفُ فـيهِ وَ البادِ) ميگويد: «و اما جـواب از آيه اين است که آن، دلالتي بر مدّعا ندارد.» [137]
در توضيح عدم دلالت بايد بگوييم: آيه، طبق تفسير مرحوم علامة طـباطبايي، [138] در مـقام بيان «تساويِ حقِ عبادت کردن بـراي مـسافر و مـقيم» اسـت؛ يعـني همگان ميتوانند در آنـ مـکان عبادت کنند و کسي حق ندارد ايشان را از اين عمل باز دارد. اين معنا، مستفاد از رواياتي استكه در ضمن اشاره به آية شـريفه، بـيان مـيکنند که نميتوان حاجيان را از عبادت در مسجد الحرام مـنع کـرد. [139]
دليل دوم:
صـحيحة؛ «عـَنْ عـَبْدِ الرَّحـْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع) عَنِ التَّمَامِ بِمَكَّةَ وَ الْمَدِينَةِ فَقَالَ أَتِمَّ وَ إِنْ لَمْ تُصَلِّ فِيهِمَا إِلاَّ صَلاَةً وَاحِدَةً». [140]
دليل سوم:
صحيحة؛ «عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَي، قَالَ: سـَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع) عَنْ إِتْمَامِ الصَّلاَةِ وَ الصِّيَامِ فِي الْحَرَمَيْنِ فَقَالَ أَتِمَّهَا وَ لَوْ صَلاَةً وَاحِدَةً» [141]
بررسي دلالت روايات دليل دوم و سوم
مرحومان اردبيلي، [142] وحيد بهبهاني، [143] صاحب مدارک[144] و خويي،[145] هر دو روايت را دال بر وجوب اتمام در اماکن چهارگانه ميدانند. مرحوم سـبزواري، [146] آن را ظـاهر و مرحوم بحراني [147] و مرحوم بروجردي [148] آن دو را صريح و نصِ بر وجوب تعيني اتمام در اماکن چهارگانه ميشمارند.
اشکال : ممکن است کسي در دلالت اين دو روايت خدشهاي وارد کند؛ به اين بيان که: چه بسا براي سؤال کننده، شـبههاي در مـشروعيت تمام خواندن نماز در اين اماکن وجود داشته و امام(ع) در مقام دفع توهّم حظر، امر به اتمام نموده است؛ بنابراين، روايت، ظهوري در تعيّن وجوب نخواهد داشـت.
دليل چهارم:
صحيحة؛ «عَنْ صَفْوَانَ، عَنْ عـُمَرَ بـْنِ رَبَاحٍ، قَالَ: قُلْتُ لأَبِي الْحَسَنِ(ع) أَقْدَمُ مَكَّةَ أُتِمُّ أَوْ أَقْصُرُ؟ قَالَ: أَتِمَّ، قُلْتُ: وَ أَمُرُّ عَلَي الْمَدِينَةِ، فَأُتِمُّ الصَّلَاةَ أَوْ أَقْصُرُ؟ قَالَ: أَتِمَّ». [149]
دليل پنجم:
صحيحة؛ «عَنْ صَفْوَانَ، عَنْ مـِسْمَعٍ، عـَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) قـَالَ: قـَالَ لِي إِذَا دَخَلْتَ مَكَّةَ فَأَتِمَّ يَوْمَ تَدْخُلُ». [150]
بررسي دلالت روايات دليل چهارم و پنجم
مرحومان بهبهاني، [151] اردبيلي، [152] سبزواري، [153] صاحب رياض[154] و خويي،[155] دو روايت گذشته را دليل بر وجوب اتمام در اماکن چهارگانه ميدانند. مرحوم بحراني در ادامه آورده است:
«چه بـسا بـتوان ادعا کرد که روايت صريح است در وجوب اتمام، بدون قصد اقامت؛ چرا که منظور از«مرور» آن است که آن را طريق و راه قرار دهد، بيآنکه در آن توقف و اقامتي داشته باشد.» [156]
دليل ششم :
صحيحة؛ «عَنْ حَمَّادِ بـْنِ عـِيسَي، عَنْ أَبـِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) أَنَّهُ قَالَ: مِنْ مَخْزُونِ عِلْمِ اللَّهِ الإِتْمَامُ فِي أَرْبَعِ مَوَاطِنَ؛ حَرَمِ اللَّهِ، وَ حَرَمِ رَسُولِهِ، وَ حـَرَمِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، وَ حَرَمِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ(ما)». [157]
دليل هفتم:
صحيحة؛ «عَنْ مـِسْمَعٍ عـَنْ أَبـِي إِبْرَاهِيمَ (ع) قَالَ: كَانَ أَبِي يَرَي لِهَذَيْنِ الْحَرَمَيْنِ مَا لاَ يَرَاهُ لِغَيْرِهِمَا وَ يَقُولُ إِنَّ الإِتْمَامَ فِيهِمَا مِنَ الأَمْرِ الْمَذْخُورِ». [158]
دليل هـشتم:
مـرسلة صدوق قال الصادق (ع) ؛ «مِنَ الأَمْرِ الْمَذْخُورِ إِتْمَامُ الصَّلاَةِ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاطِنَ بِمَكَّةَ وَ الْمـَدِينَةِ وَ مـَسْجِدِ الْكُوفـَةِ وَ حَائِرِ الْحُسَيْنِ(ع)». [159]
بررسي دلالت رواياتِ دليل ششم، هفتم و هشتم
مرحومان سبزواري، [160] بحراني، [161] اصفهاني، [162] کوهکمري [163]و اردبيلي [164] اين سه روايت را دال بر وجوب اتمام در اماکن چهارگانه ميدانند.
اشکال
مرحوم خويي، در مقام بيان روايات دال بـر اتمام، به اين روايات اشاره نـموده و در دلالت آن، بـر وجوبِ اتمام مناقشه کرده و در ذيل صحيحة حماد بن عيسي مينويسد:
«اگر (صحيح حماد) تنها روايتِ دالِ بر اتمام باشد؛ ممکن است دلالت آن را بر وجوب، انکار کنيم؛ چرا که نهايت چيزي که روايت بر آن دلالت ميکند، اين اسـت که تمام بودن نماز، از جمله امور مخزون در نزد خداوند ـ تبارک و تعالي ـ مي باشد، بدون اينکه دلالتي بر وجوب يا استحباب آن داشته باشد؛ اما روايات ديگر ظهور در وجوب دارند.» [165]
همانگونه که ملاحظه کرديد تا اينجاي بحث، دو قول در مسأله مطرح شد؛ «وجوب تعيّني قصر» و «وجوب تعيني اتمام» و به ياري خداوند، در دنبالة بحث که در شمارة آينده خواهد آمد، به قول «تخيير و ادلّة پيروان آن» و نيز «دسته بندي بين روايات» خواهيم پرداخت.
[1] الذریعه الی تصانیف الشیعه»، ج17، ص100
[2] همان مدرک، ج17، ص101
[3] همان مدرک، ج4، ص448
[4] الحدائق الناضره فی احکام العترة الطاهره»، ج11، ص438 به بعد.
[5] مصابیح الظلام»، ج2، ص187 به بعد؛ «الحاشیه علی مدارک الأحکام»، ج3، ص421 به بعد.
[6] ریاض المسائل فی تـحقیق الاحـکام بالدلائل»، ج4، ص374 به بعد.
[7] مناهج الاحکام»، ص744 به بعد.
[8] مستند الشیعه فی احکام الشریعه»، ج8 ، ص304 به بعد.
[9] جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام»، ج14، ص329 به بعد.
[10] مهذب الاحکام»، ج9 ص 298 به بعد.
[11] کتاب الصلاة»، ص 650 بـه بـعد.
[12] مـفتاح الکرامه فی شرح قواعد العـلامه»، ج10 ص 297 بـه بـعد.
[13] مجمع الفائده و البرهان فی شرح إرشاد الاذهان»، ج3 ، ص419 به بعد.
[14] صلاة المسافر»، ص 168 به بعد.
[15] صلاة المسافر»، ص195 به بعد.
[16] النجم الزاهر فی صـلاة المـسافر»، ص95 بـه بعد.
[17] البدر الزاهر فی صلاة الجمعه و المسافر»، ص322 بـه بـعد.
[18] مستمسک العروة الوثقی»، ج8 ، ص179 به بعد.
[19] . «محاضرات فی فقه الامامیه»، ج1، ص302 به بعد.
[20] موسوعة الامام الخوئي»، ج20، ص395 به بعد.
[21] به عنوان نـمونه : «تـذکرة الفـقها» ، «مختلف الشیعه فی أحکام الشریعه» ، «منتهی المطلب فی تحقیق المـذهب»، «الخلاف»، «جمل العلم والعمل» ، «ذکری الشیعه فی أحکام الشریعه» ، «المعتبر فی شرح المختصر» ، «السرائرالحاوی... » و...
[22] منلايحضرهالفقيه» ، ج1 ، ص443 ، ح1283 ؛ «الخصال» ، ص252 ، حدیث123
[23] مـصابيح الظـلام» ، ج2 ، ص204
[24] کتابخانة آیت الله مرعشی نجفی، شمارة 7008 ـ کتاب الصلاه، مصباح : المشهور بین أصـحابنا تـخییر المسافر بین القصر و الاتمام، ورقة 174
[25] المهذب»، ص110
[26] مصابیح الظلام»، ج2، ص188
[27] جواهر الکلام»، ج14، ص330
[28] تهذیب الاحکام»، ج5 ، ص428، حدیث 1487؛ «الکافی»، ج4، ص525 ، حدیث 8 ؛ «وسـائل الشـیعه»، ج8 ، ص524 ، ح11346
[29] کـامل الزیارات» ، باب 81 ، ص248 ، حدیث 7 ؛ «مستدرک الوسائل» ، ج6 ، ص546 ، حدیث3
[30] مصابیح الظلام» ، ج2 ، ص187
[31] موسوعه الامام خویی» ، ج20 ، ص401
[32] حـدائق النـاظره فـی احکام العترة الطاهره» ، ج11 ، صص441 و442
[33] احكام الصلاة (لشيخ الشريعه)» ، ص284
[34] مستند الشیعه» ، ج8 ، ص311
[35] ریاض المسائل»، ج4 ، ص380
[36] بحار الانـوار» ، ج86 ، ص 83
[37] «حـدائق النـاظره فی احکام العترة الطاهره» ، ج11 ، ص441
[38] «جواهر الکلام» ، ج14، ص330
[39] «احكام الصلاة (لشيخ الشريعه)» ، ص287 ؛ «الحدائق الناضره في أحـكام العـترة الطاهره» ، ج11، ص442
[40] احكام الصلاة (لشيخ الشريعه)» ، ص288
[41] «وسائل الشیعه» ، ج8 ، ص533 ، ح11374 ؛ «من لا يحضره الفقيه» ، ج1، ص443 ؛ «تـهذيب الأحكام» ، جـ5 ، ص 427
[42] «مصابیح الظلام» ، ج2 ، ص189 ؛ «موسوعة الامام الخویی» ، ج20 ، ص401 ؛ «مناهج الاحکام» ، ص758
[43] «مهذب الأحكام» ، ج9 ، ص300
[44] «مختلف الشيعه في أحـكام الشـريعه» ، ج3 ، ص134
[45] «وسائل الشیعه» ، ج8 ، ص 533
[46] «مستمسک عروة الوثقی» ،ج8 ، ص 181
[47] «جواهر الکلام» ، ج14 ، ص334
[48] «صلاة المسافر» (للإصفهاني)، ص169
[49] «المعتبر فـي شـرح المـختصر» ، ج2 ، ص477
[50] «صلاة المسافر» (للإصفهاني) ، ص169
[51] «تهذيب الأحكام» ، ج5 ، ص427 ، ح1484 ؛ «وسائل الشیعه» ، ج8 ، ص 528 ؛ تعبیر صحیحه از مرحوم وحید بهبهانی اسـت.
[52] «مـدارك العروة (للإشتهاردي)» ، ج19، ص378
[53] «الحاشية علي مدارك الأحكام»، ج3، ص427 ؛ «مصابیح الظلام»، ج2، ص190
[54] «تهذيب الأحـكام» ، جـ5 ، ص427 ، ذیـل روایت 1483
[55] «مناهج الأحكام» ، ص 758 ؛ «بحار الأنوار»، ج86 ، ص94
[56] «تهذیب الاحکام» ، ج5 ، ص474 ؛ «وسائل الشیعه» ، ج8 ، ص525 ، حدیث 11345
[57] «ذخيرة المعاد في شـرح الإرشـاد»، ج2 ، ص413 ؛ «صـلاة المسافر (للسيد الإصفهاني)»، ص197 ؛ «مناهج الأحكام» ، ص758
[58] تهذیب الاحکام»، ج5 ، ص474، ذیل حدیث 1668 ؛ «مستند الشیعه»، ج8 ، ص 309
[59] «حـدائق النـاظره فی أحکام العترة الطاهره»، ج11، ص449
[60] «موسوعة الإمام خویی»، ج20، ص401
[61] «وسائل الشيعه» ، ج8 ، ص509 ؛ «تهذيب الأحكام» ، ج3 ، ص221 ؛ «من لا يحضره الفـقيه» ، جـ1 ، ص438
[62] «مصابیح الظلام» ، ج2 ، ص192 ؛ «مناهج الأحكام» ، ص758
[63] «تهذیب الاحکام» ، ج5 ، ص 427 ، ذیل حدیث 1483 و ص474
[64] «موسوعة الامام خویی» ، ج20 ، ص 396
[65] مـوسوعة الامـام خویی» ، ج20 ، ص 396
[66] مصابیح الظلام» ، ج2 ، ص193
[67] مستمسک العروة الوثقی» ، ج8 ، ص 181
[68] هـمان.
[69] مـصابیح الظـلام»، ج2 ، ص193
[70] وسائل الشیعه» ، ج8 ، ص533 ، حدیث 11375 ، نکتة قابل ذکر ایـن اسـت که تعبیر صحیحه از مرحوم «سبزواری» در «مهذّب الاحکام» ، ج9 ، ص300 است.
[71] مصابيح الظلام»، ج2، ص190 ؛ «الحدائق النـاضره »، جـ11، ص448 ؛ «موسوعة الإمام الخوئي»، ج20، ص396
[72] تـهذيب الأحـكام» ، ج5 ، ص427 ، ذیـل روایـت عـلی بن حدید.
[73] مستمسك العروة الوثقي» ، جـ8 ، ص182
[74] مـناهج الأحكام»، ص757
[75] الحدائق الناضرة في... »، ج11، ص449
[76] تهذيب الأحكام» ، ج5 ، ص428 ؛ «الاستبصار» ، ج2، ص332 ؛ «وسائل الشیعه» ، ج8 ، ص534 ، حدیث 11377
[77] عـلل الشـرائع» ، ص454 ، حدیث 10 ؛ «وسائل الشیعه» ، ج8 ، ص 531 ، حدیث 11369
[78] مهذب الأحـكام»، ج9، ص299
[79] الحدائق الناضره»، ج11، ص454
[80] رياض المـسائل»، ج4، ص375
[81] مدارک العروه»، کتاب الصـلاة، صـلاة المسافر، مسأله11، ص378
[82] منتهي المطلب في تحقيق المذهب»، ج6 ، ص366
[83] المعتبر في شرح المختصر»، جـ2، ص477
[84] مـجمع الفائدة و البرهان»، ج3، ص423
[85] روضة المـتقين فـي شـرح من لا يحضره الفـقيه»، ج2، ص627
[86] تـهذيب الأحكام»، ج5 ، ص 428
[87] وسائل الشـيعه»، جـ8 ، ص534 ، حديث 11376 ؛ «وسائل الشيعه»، ج8 ، ص 532 ، ذیل حديث 11369
[88] مصابیح الظلام»، ج2، ص 192 و ص195
[89] رياض المسائل» ، ج4 ، ص379
[90] مستند الشيعه في أحـكام الشـريعه» ، ج8 ، ص310
[91] مستمسك العروة الوثقي» ، ج8 ، ص182
[92] مـثل : «وسـائل الشيعه» ، جـ8 ، ص530
[93] مـوسوعة الإمـام الخوئي»، ج20، ص402
[94] تهذیب الاحـکام، ج5 ، ص 427
[95] الحدائق الناضره في أحكام العترة الطاهره» ، ج11، ص454
[96] مستند الشيعه في أحكام الشريعه»، ج8 ، ص310 ؛ «رياض المسائل»، جـ4، ص379 / «صـلاة المسافر» ، ص172
[97] كامل الزيارات» ، ص247
[98] بحار الأنوار» ، ج86 ، ص80
[99] جـواهر الكلام فـي شـرح شـرائع الإسـلام»، ج14، ص334
[100] النجم الزاهـر فـي صلاة المسافر»، ص97
[101] الحدائق الناضره في أحكام العترة الطاهره»، ج11، ص449
[102] محاضرات في فقه الإماميه» ، ج1، ص306
[103] مدارك العـروة»، جـ19، ص 389
[104] مـناهج الأحكام»، ص757
[105] به عنوان نمونه: «كتاب المزار للشـيخ المـفيد» ، ص136
[106] نـساء : 101
[107] بـه عـنوان نـمونه : «موسوعة الإمام الخوئي»، ج20، ص2
[108] من لا يحضره الفقيه» ، ج1، ص434، حدیث 1265 ؛ «دعائم الإسلام» ، ج1، ص 195
[109] السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي»، ج1، ص343
[110] مختلف الشيعه في أحكام الشريعه»، ج3، ص136
[111] رياض المسائل»، (ط الحديثه)، ج4، ص382
[112] جواهر الكلام فـي شرح شرائع الإسلام» ، ج14، ص339
[113] مختلف الشيعه في أحكام الشريعه» ، ج3 ، ص134 ؛ «تذكرة الفقهاء» ، (ط الحديثه) ، ج4 ، ص367
[114] مصابيح الظلام» ، ج2 ، ص195
[115] المهذب» ، (لابن البراج)، ج1، ص110
[116] . مجمع الفائدة و البرهان في شرح ارشاد الأذهان»، ج3، ص419
[117] مـختلف الشـيعه في احكام الشريعه، ج3، ص134
[118] مصابيح الظلام» ، ج2 ، ص204
[119] مصابيح الظلام»، ج2، ص 203
[120] . جمل العلم و العمل» ، ص77
[121] مختلف الشيعه في احكام الشريعه» ، ج3 ، ص135
[122] الحدائق الناضره في احكام العترة الطاهره» ، ج11 ، ص438
[123] رياض المسائل» (ط الحديثه) ، جـ4 ، ص 375
[124] مـصابيح الظلام» ، ج2 ، ص 188
[125] موسوعة الإمام الخوئي» ، ج20 ، ص 395
[126] . ذكري الشيعه في احكام الشريعه» ، ج4 ، ص 292
[127] . از باب نمونه: مرحوم عاملی در «وسائل الشیعه» ، باب 25 من ابواب صلاة المسافر ، ذیـل ح34 ، ج8 ، ص 534
[128] . مـختلف الشيعه» ، ج3 ، ص132
[129] المبسوط»، ج1، ص 141 ؛ «النهایه»، ص 124 ؛ «السـرائر»، ج1، ص 342 ؛ «الوسـیله»، صص 109 و 110
[130] المعتبر في شرح المختصر»، ج2، ص 476
[131] منتهي المطلب في تحقيق المذهب» ، ج6 ، ص364
[132] جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام» ، ج14 ، ص330
[133] مستند الشيعه في احكام الشريعه» ، جـ8 ، ص313 ؛ «الحـدائق الناضرة في احكام العـترة الطـاهره» ، ج11 ، ص465
[134] «حج» ، 25 ، «مجمع البحرين» ، ج5 ، ص 104 : «عكف» فی قوله تعالي (سَواءً الْعاكِفُ فِيهِ وَ الْبادِ) أي مقيمين و «الباد» فیها أی الذی ینتابه من غیر أهله و «العاكف» المقيم و البادي الطاري أي مستويان ، لا يتفاضل أحدهما عـلي الآخـر».
[135] ترجمه از آیت الله مکارم شیرازی
[136] مختلف الشيعه في احكام الشريعه» ، ج3 ، ص 135
[137] مستند الشيعه في احكام الشريعه» ، ج8 ، ص 313
[138] المیزان»، ج14 ، ص 518 ذیل آیة شریفه.
[139] من لا يحضره الفقيه» ، ج2 ، ص 212 ؛ «تهذيب الأحكام» ، ج5 ، ص421
[140] وسائل الشيعه» ، ج8 ، ص526 ، ح 11347 ؛ «تـهذيب الأحكام» ، ج5 ، ص426 ؛ «الاستبصار» ، ج2 ، ص331
[141] «الكافي» ، ج4 ، ص524 ؛ «تهذيب الأحكام» ، ج5 ، ص 426 ؛ «وسائل الشيعه» ، ج8 ، ص529
[142] «مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان» ، ج3 ، ص420
[143] . «مصابيح الظلام»، ج2، ص 188
[144] «مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام»، ج4، ص 467
[145] مـوسوعة الإمـام الخوئي»، ج20، ص398
[146] مهذب الأحكام» ، ج9 ، ص299
[147] الحدائق الناضره في أحكام العترة الطاهره»، ج11، ص441
[148] البدر الزاهر في صلاة الجـمعة و المـسافر»، ص327
[149] تهذيب الأحكام» ، ج5 ، ص426 ؛ «الاستبصار فيما اختلف من الأخبار» ، ج2 ، ص330 ؛ «وسائل الشيعه»، ج8 ، ص 526، حـدیث11350 و 11351(
[150] وسـائل الشـيعه»، ج8 ، ص526 ؛ «الاستبصار فيما اختلف من الأخبار»، ج2، ص 331 ؛ «تهذيب الأحكام»، ج5 ، ص 426
[151] . مصابيح الظلام»، ج2 ، ص189
[152] .مجمع الفـائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان» ، ج3 ، ص420
[153] . ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد»، ج2، ص413
[154] . رياض المـسائل» (ط الحديثه) ، ج4 ، ص 376
.[155] موسوعة الإمـام الخـوئي»، ج20 ، ص398
[156] الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهره»، ج11، ص443
[157] تهذيب الأحكام»، ج5، ص 430 ؛ «الاستبصار فيما اختلف من الأخبار» ج2، ص 334 ؛ «وسائل الشيعه»، ج8 ، ص524
[158] . تهذيب الأحكام» ، ج5 ، ص 427 ؛ «وسائل الشيعه» ، ج8 ، ص 524 ؛ «الكافي»، ج4، ص524
[159] .من لا يحضره الفقيه» ، جـ1 ، ص442 ؛ «وسائل الشیعه» ، ج8 ، ص531
[160] . مهذب الأحكام»، ج9، ص300
[161] . الحدائق الناضرة في احكام العترة الطاهره»، ج11، ص440
[162] . صلاة المسافر» (للسيد الإصفهاني)، ص 196
[163] النجم الزاهر في صلاة المسافر»، ص96
[164] مجمع الفائدة و البرهان» ، ج3 ، ص422
[165] موسوعة الإمام الخوئي»، ج20، ص399
این مطلب را به اشتراک بگذارید :
