■ شهید ثانی ووجوب تعیینی نماز جمعه
بسم الله الرحمن الرحیم
شهید ثانی و وجوب تعیینی نماز جمعه
مقدمه
شـیخ زین الدین بن علی بن احمد عاملیِ شامی، ملقب به «شهید ثانی»، از فـقهای بـنام شـیعه در قرن دهم هجری است که رشته‌ای عظیم از دانش شیعی را از محدوده شامات و جبل عامل به عـراق و از آنجا به ایرانِ عصر صفوی انتقال داد. او در واقع حلقه واسطه مهمی است که ـ بـه ویژه ـ فقه شیعه را از عـصر پیـش از خود گرفت و پس از بارور ساختن آن، به نسل پس از خود رسانید.
فتاوای شهید ثانی در باره نمازجمعه، دو دوره مختلف را پشت سر گذاشته است؛ وی در دوره نخست، تابع مکتب حلّه و شهید اول است و با تکیه بر آرای محقق، علامه و شهید اول، نـظریات خویش را مطرح می‌سازد. ولی در مرحله دوم، به تدریج به وجوبِ تعیینی نمازجمعه معتقد می‌شود و رساله(2) جداگانه‌ای در باره آن می‌نویسد که کار عمده‌اش در این رساله، نقد نظریه محقّق کَرکی است که او معتقد به وجوب تخییری نمازجمعه بـوده است.
اکـنون توجه شما را به ترجمه بخش اول رساله و گزارشِ بخش‌های دیگر آن جلب می‌کنیم:
وی در این رساله دلایل وجوب تعیینی نمازجمعه را تشریح کرده و به اشکالات فقهی در این زمینه پاسخ داده است.
به نام خداوند بخشاینده بخشایشگر کـه اعـتماد و اتکای من به او است
ستایش برای خداوندی است که روز جمعه را بر دیگر روزها سروری داد و نمازجمعه را از دیگر نمازها برتر شمرد و در آیات محکم قرآنی، تنها در باره آن [مؤمنان را] تشویق نمود.
و درود بر [رسول گرامی] بـزرگوارترین جـان پاک از میان پاکان و بر دودمان و یاران و همسران پاک او.
آنچه در پیش دید شماست، در بردارنده بیان حکم نمازجمعه است در این زمان [عصر غیبت]؛ زمانی که اهل ایمان گرفتار شیطان‌اند و او با سرکشی و حسادتِ خود، آنـان را سـرافکنده کـرد، تا آنجا که بزرگترین پایـه‌های دیـن را از روی شـبهه ـ نه با دلیل و برهان ـ ویران کردند.
و اکنون من به موارد اختلاف نظر درباره نمازجمعه می‌پردازم و با دلیل روشن و برهان آشکار، همگان را بـه آن حـکمی کـه حق در مسأله است؛ یعنی «وجوب تعیینی نمازجمعه در عـصر غـیبت»، راهنمایی می‌کنم. البته برای کسی که خودش را از بردگیِ پیرویِ پیشینیان خارج کرده باشد و راه حق را بر اساس انصاف برود و در انـجام فـرمان الهـی از او بترسد؛ چرا که او سزاوار ترسیدن است. و در این راه، از خداوند تـوفیق می‌جویم و الهام به سوی حق را که او سزاوار توفیق و الهام خواستن است.
آغاز بحث
علمای اسلام در همه زمانها و شهرها و مناطق، بـر حـکم وجـوب تعیینی نمازجمعه، فی الجمله اتفاق دارند و اختلاف آنها تنها در برخی از شـرایط نـمازجمعه است که ان‌شاءالله سخن محققانه در موارد اختلافی، در ادامه بحث خواهد آمد.
بااین حال، تشویق به انجام نـمازجمعه و فـرمان بـه اقامه آن، با صورت‌های گوناگونی از تأکید در قرآن و سنّت، به اندازه‌ای است کـه مـانند آنـ در میان واجبات یافت نمی‌شود و ما بخشی از آن تأکیدها را بعد از این خواهیم آورد.
علمای امامیه، همگی مـعتقد بـه وجـوب عینیِ نمازجمعه با حضور امام یا نایب خاص او، هستند و تنها در وجوب تعیینی آن در زمـان غـیبت[امام] و نبود نایب خاص امام، اختلاف کرده‌اند. بیشتر آنان ـ به حدّی که نزدیک اسـت اجـماع صـورت گیرد و یا اصلاً اجماع محقّق شده است؛ چرا که قاعده مشهور نزد آنان ایـن اسـت که مخالف معلوم النسب در یک مسأله، اشکالی بر اجماع وارد نمی‌سازد ـ به وجوب نـمازجمعه در زمـان غـیبت نیز قائل شده‌اند، البته با تحقق شرایط دیگر غیر از اجازه امام. این حکم به وجـوب [نـمازجمعه] از اطلاق کلام برخی از فقها به دست می‌آید و برخی دیگر، به شرط نـبودن [حـضور] امـام یا منصوب از سوی او تصریح کرده‌اند. بعضی از فقها می‌گویند شرط وجوب تعیینی نمازجمعه در عصر غیبت، حـضور فـقیه اسـت، که نایب عام امام می‌باشد؛ یعنی اگر فقیه حضور نداشه باشد، نـماز جـمعه صحیح نیست.
گروهی نیز بر این نظرند که نمازجمعه در زمان غیبت، به هیچ وجه مشروع نمی‌باشد و امـا آن نـظری که ما از میان این نظرات بر آن اعتماد داریم و آن را بر مـی‌گزینیم و بـا عمل بدان، از خدا پاداش می‌طلبیم ؛ همان نظر اوّل [وجـوب تـعیینی نـمازجمعه در عصر غیبت] است.
دلایل دیدگاه نخست 1. آیات
خدای تـعالی فـرمود: «یا أیّها الّذین آمنوا إذا نُودی لِلصلاة مِن یَومِ الْجُمُعَة فَاسْعَوا إلی ذکر اللّه...»1؛ «ای کـسانی کـه ایمان آورده‌اید، هنگامی که بـرای نـماز روز جمعه اذان گـفته شـود، بـه سوی ذکر خدا بشتابید...»
اجماع مفسّران بـر ایـن است مراد از «ذکر» در این آیه، که مؤمنان مأمور شده‌اند به سوی آن بـشتابند؛ نـمازجمعه یا خطبه‌های آن است.2 در نتیجه هر کـس که اسم ایمان او را در بـر بـگیرد، مأمور است به شتافتن بـه سـوی نمازجمعه و گوش دادن به خطبه‌های آن و برگزاری نماز و ترک هر آنچه که او را از نماز باز می‌دارد.
بـنابراین، هـر کس که ادعا کند بـعضی از مـؤمنان [مـانند مؤمنان عصر غـیبت] از شـمول این فرمان الهی خـارج‌اند، بـر او لازم است برای ادعای خویش دلیل اقامه کند. و تازه، در آیه شریفه افزون بر امر (فـاسعوا) کـه خود دلالت بر وجوب می‌کند؛ انواع تـأکیدها و تـشویق‌ها برای شـرکت در نـمازجمعه آمـده است که در این بـحث فقهی، جای پرداختن تفصیلی بدانها نیست (و باید در تفسیر بدان پرداخت) ولی آن نکات بر صاحبان فهم و انـدیشه پنـهان نیست.
خداوند تعالی نمازجمعه را در سوره جمعه «ذکـر» نـامید و بـدان فـرمان داد و قـرائت سوره جمعه در نـمازجمعه را مـستحب ساخت. حتی گفته شده که خداوند قرائت آن را در نمازجمعه واجب ساخت تا شنوندگان، فرمان‌های الهی به نـمازجمعه و فـضایل ایـن نماز را متذکر گردند و به دنبال آن، در سـوره بـعدی ـ سـوره‌ای کـه در بـاره مـنافقین است ـ از ترک نمازجمعه و سستی در آن و رویگردانی از آن نهی نمود و فرمود:«یا أیّها الّذین آمنوا لا تلهکم أموالکم و لا أولادکم عن ذکر الله و من یفعل ذلک فأولئک هم الخاسرون»3. «ای کسانی که ایمان آورده‌اید،
اموال و فـرزندانتان شما را از یاد خدا غافل نکند و کسانی که چنین کنند، زیانکارانند.»
خداوند قرائت این سوره را نیز در نمازجمعه مستحب نمود؛ به خاطر همان نکاتِ پیشگفته و برای تأکید بر یاد آوری این واجبِ بزرگ. گـفتنی اسـت مانند این تأکید در واجبات دیگر، غیر از نمازجمعه یافت نمی‌شود. فرمان‌های الهی نسبت به دیگر واجبات، غالباً به صورت مطلق و مجمل و خالی از این تأکید و تصریحِ ویژه آمده است. [و همین نـحو بـیان، خالی از تأکید] حتی در باره نماز، که برترین طاعات الهی پس از ایمان به حق تعالی است، نیز دیده می‌شود.
اشکال: فرمان شتافتن به نمازجمعه، در آیه شـریفه، بـر ندا به سوی آن تعلیق شـده اسـت و ندا به نماز هم، «اذان» است نه مطلق دعوتِ به نماز. وقتی شرط ـ اذان ـ تحقّق نیابد، مشروط ـ نمازجمعه ـ نیز تحقق نخواهد یافت. نتیجه اینکه هـرگاه بـرای نمازجمعه اذان گفته نشود، فـرمانی بـرای اقامه آن وجود نخواهد داشت. از این گذشته؛ میان فرمان به شتاب به سوی نمازجمعه، با فرمان به برپایی آن، مغایرت وجود دارد و مغایرت این دو بدیهی است. در نتیجه، آیه بر مدّعا دلالت نـخواهد داشـت و اگر دلالت آیه را بپذیریم؛ متذکر می‌شویم که نظر محقّقین در علم اصول این است که، امر بر تکرار عمل دلالت ندارد، بلکه امتثال امر با یک بار انجام دادن هم حاصل می‌شود.
پاسخ: هنگامی کـه بـا امرِ در آیـه، اصل وجوب نماز جمعه ثابت شده باشد، مطلوب حاصل خواهد بود؛ چرا که همه علمای اسلام ـ چـه رسد به فقهای شیعه ـ بر این عقیده هستند که وجوب نـمازجمعه مـقیَّد بـه اذان نیست و تعلیق آن بر اذان، در این آیه، برای تشویق بر اذان گفتن برای نمازجمعه است. حتی بعضی از فقها بـه هـمین منظور قائل به وجوب اذان برای نمازجمعه شده‌اند.4
فرمان شتافتن به سوی نمازجمعه نـیز بـه هـمین جهت به اذانِ نماز معلَّق گردید؛ یعنی دستور به مقدمات نمازجمعه به رساترین شکل؛ چرا کـه وقتی شتافتن به سوی نمازجمعه واجب باشد، خود نمازجمعه نیز واجب خواهد بـود؛ زیرا شایسته نیست کـه نـسبت به شتافتن به سوی نمازجمعه فرمان داده شود و شتافتن واجب گردد ولی خودِ نمازجمعه واجب نباشد! و نیز علمای اسلام همگی بر این نظرند که نمازجمعه بدون اذان برای آن، واجب نمی‌شود؛ همچنانکه اجماع دارنـد بر اینکه هر زمان نمازجمعه واجب شده باشد، تکرار آن در دیگر وقت‌های نمازجمعه، به همان صورتی که مقرر شده است، تا وقتی که تکلیف بدان باقی باشد؛ واجب می‌باشد، به مانند نـمازهای دیـگر و دیگر عبادت‌های واجب.
علاوه بر اینکه، فرمان‌های موجود در باره نمازجمعه، مطلق و بدون قید و شرط است و اوامر مطلقه، همچنانکه بر تکرار عمل دلالت ندارند، بر یک بار انجام دادن نیز دلالت نخواهند داشت. در نتیجه، تـکرار نـمازجمعه با اجماع و دیگر نصوص شرعی اثبات می‌شود و ما در ادامه بحث، دلیل‌هایی را که با صراحت بر تکرار دلالت دارند، می‌آوریم.
اشکال: فرمانی که در این آیه به نمازجمعه داده شده است، [از سویی] مترتب بـر اذانـِ برای نمازجمعه است و [از سویی دیگر] خود اذان متوقف بر فرمان به نمازجمعه می‌باشد؛ چرا که قطعاً اگر نمازجمعه مشروع نباشد، صحیح نیست برای آن اذان گفته شود. پس استدلال به «امرِ در آیه»، بـرای مـشروعیتِ نـمازجمعه، «دَوْری» می‌باشد. اگر از این اشـکال بـگذریم، [اشـکال دیگر اینکه] وقتی امر به نمازجمعه معلّق بر اذانِ برای جمعه باشد و اذان برای نمازجمعه هم مشروع نباشد جز زمانی که بـه نـماز امـر شده باشد و روشن است که امر به نـمازجمعه نـمی‌شود مگر آنگاه که شرایط آن فراهم باشد، پس صحیح نیست که بر مشروعیت نمازجمعه به صورت مطلق، به آیه استدلال شود.
پاسـخ: مـقتضای [ظـاهر] آیه این است که امر به شتافتن به سوی نمازجمعه، مـعلّق است بر مطلق اذان برای نماز، که برای تمامی مصادیق نماز صلاحیت دارد و خارج شدن بعضی از مصادیق آن با دلیـل جـداگانه و شـرط دانستن بعضی شرایط در آنها، با آن اطلاق ناسازگاری ندارد. نتیجه اینکه، هـر مـوردی که دلیل بر خروج آن از اطلاق آیه وجود نداشته باشد، آیه آن را در بر می‌گیرد و به همین مقدار خـواسته مـا تـأمین می‌گردد.
ممکن است اشکال «دَوْر» را به گونه‌ای دیگر دفع کرد و آن اینکه: آنچه که مـعلَّق بـر نـدا شده، همان امر به نمازجمعه است که دلالت بر وجوب می‌کند ولی اذان متوقف بر وجوب نـیست بـلکه بـر اصل مشروعیت آن توقف دارد، [که آن هم] اعم از وجوب است؛ پس «دَوْری» در کار نیست.
و نیز (می‌شود اینگونه پاسـخ داد): اذانـی که امر بر آن معلَّق گردید، اذانِ نماز در روز جمعه است؛ چه اینکه آن نماز چـهار رکـعتی بـاشد که نماز ظهر معمولی است، یا دو رکعتی که نمازجمعه می‌باشد. هیچ شبهه‌ای وجود نـدارد کـه اذان برای نماز در روز جمعه بی هیچ قیدی، جایز است و وقتی برای نماز اذان گفته شـود، شـتافتن بـه سوی ذکر الهی واجب است که این ذکر الهی یا نمازجمعه است یا شنیدن خـطبه‌های آنـ، که خود مقتضی و زمینه ساز وجوب آن است و انگار خداوند فرمود: آنگاه کـه هـنگام زوالِ روز جـمعه، برای نماز اذان گفته شد، نمازجمعه بخوانید یا بشتابید به سوی نمازجمعه و آن را بپا دارید. این [بـیان [دلالت آشـکار دارد و اشـکالی در آن نیست و شاید همین سرّ سخن الهی باشد که فرمود: «فاسعوا إلی ذکر الله» و نـگفت «فاسعوا إلیها» تا اینکه اشکال پیش گفته لازم نیاید.
اشکال: مطلق اذان برای نمازجمعه، از فرمان به شتافتن به سـوی نـماز در وقت اذان، اراده نشده است، بلکه احتمال دارد که اذان خاصی مراد باشد و آن هم اذانـ در زمـان حضور امام(ع)باشد. قرینه [این احتمال] این اسـت کـه فـرمان به شتافتن (به سوی نمازجمعه) دلالت بر وجـوب مـی‌کند و فقهای امامیه به وجوب تعیینی نمازجمعه در عصر غیبت فتوی نمی‌دهند؛ بلکه نهایت چـیزی کـه به آن فتوی داده‌اند وجوب تـخییریِ آن اسـت. از همینجاست کـه تـعبیر بـیشترشان استحباب یا جواز [نمازجمعه] در عصر غـیبت مـی‌باشد. چنانکه بحث آن خواهد آمد.
پاسخ: بی شک اذانی که دستور داده شد با آن (بـه سـوی نمازجمعه) شتافته شود، مطلق است و بـا اطلاقِ خود شامل هـمه زمـانها می‌شود، که از جمله آنها، زمـانِ غـیبت است. پس این امرِ مطلق با اطلاق خود بر وجوب مضیَّق دلالت دارد.
ضعف مبنای وجـوب تـخییری را که فقهای متأخر آن را ادعا کـرده‌اند؛ انـ‌شاءالله در ادامـه بحث در می‌یابی و اگـر هـم اشکال پذیرفته شود، در پاسـخ آن مـی‌توان گفت: دستور به شتافتن به سوی نمازجمعه که مقتضی وجوب است، قطعاً با وجـوب تـخییری ناسازگاری ندارد؛ چرا که وجوب تـخییری در مـطلق وجوبی کـه امـرِ [در آیـه] بر آن دلالت دارد، داخل بوده و فـردی از افراد آن است. امر، بر وجوبِ خاصی دلالت نمی‌کند بلکه بر مطلق وجوب دلالت دارد، که شامل وجوب تـعیینی مـضیَّق و وجوب تخییری و وجوب کفایی و غیر آنـها مـی‌شود. گـرچه اطـلاق وجـوب، بر وجوب تـعیینی آشـکارتر است؛ و تخصیص هر یک از انواع وجوب در مورد خودش با دلیلی است که خارج از اصل امری اسـت کـه دلالت بـر ماهیت وجوب کلی می‌کند، و این یک مـطلب پنـهانی نیست.
اشـکال: دسـتور بـه شـتافتن [به سوی نمازجمعه] با اذانی که در آیه ذکر شده است، عمومی نیست، به گونه‌ای که همه مکلَّفان را در برگیرد؛ چرا که مشروط بودن وجوب نمازجمعه به شرایطی مـعیَّن و مشخَّص اجماعی است، [شروطی] مانند تعداد شرکت کنندگان، به جماعت بودن و شرایط دیگر. وقتی [وجوب نمازجمعه] در آیه مشروط به شرایط غیر معینی باشد؛ نسبت به دلالت بر وجوبی که اختلافی اسـت مـجمل خواهد بود و در نتیجه مطلوب با آن ثابت نمی‌شود.
پاسخ: مقتضای [ظاهر] امری که [در آیه آمده است] و اطلاق آن دلالت دارد که نمازجمعه بر هر مؤمنی واجب است و دلالت باقی شرایط خارج از این دلالت باقی مـی‌ماند. در نـتیجه هر شرطی که دلیل شایسته‌ای بر آن دلالت کند، با همان دلیل ثابت می‌شود و آن دلیل این امرِ مطلق را قید می‌زند، ولی آن شرطی که دلیل شایسته‌ای بـر آن دلالتـ نکند، (در مورد آنها) دلالت آیه شـریفه بـر اصل وجوب به صورت مطلق ثابت می‌ماند و ما به زودی شرطی را که در این باره اختلافی است بررسی خواهیم کرد و ان شاء الله بی اساس بودن مـبنای آن را بـیان می‌کنیم.
2. روایات
دلیل دوم کسانی کـه بـاور به وجوب تعیینی نمازجمعه دارند روایاتی است که با عمومیت خود، شامل محل بحث ما می‌شوند و [تعداد آن] بسیار است [و ما اکنون برخی از آنها را ذکر می‌کنیم]:
1 ـ قال النبی(ص): «الجُمُعَةُ حَقّ واجـِبٌ عـَلی کُلِّ مُسْلِم إلاّ أربعةٌ؛ عبدٌ مملوکٌ، أوامْرأَةٌ، أوْ صَبِیٌّ، أو مَریضٌ»؛5 «نماز جمعه بر هر مسلمانی واجب است مگر چهار نفر: برده‌ای که ملک دیگران است، زن، کودک و مریض.»
2 ـ صحیحة زرارة عن الباقر(ع) قال: «فـرض اللّه عـلی النّاسِ مـِنَ الْجُمُعَةِ إلَی الجمعة خمساً و ثلاثین صلاةً؛ منها صلاةً واحدةً فرضها اللّه فی جماعةٍ، و هی الجمعةُ، وَ وَضَعها عَنْ تسعةٍ: عـَن الصغیر و الکبیر و المجنون و المسافر و العبد و المرأة و المریض و الأعْمی وَ مَنْ کان عـَلی رأس فَرسَخَیْنِ».6
«خـداوند از جـمعه تا جمعه دیگر سی و پنج نماز را بر مردم واجب کرد که یکی از آنها را به صورت جماعت واجـب سـاخت و آن نمازجمعه است و وجوب آن را از نُه نفر برداشت: خردسال، پیر فرتوت، مجنون، مـسافر، بـرده، زنـ، مریض، نابینا و کسی که در فاصله دو فرسخی [از محل نمازجمعه] باشد.»
3 ـ صحیحة أبی بصیر و محمد بن مسلم عـن الصادق(ع) قال: «إنّ الله تعالی فَرَضَ فی کلّ سبعةِ أیام خمساً و ثلاثین صلاةً؛ مـنها صلاةٌ واجبةٌ عَلی کـُلّ مـسلمٍ أن یشهدها إلاّ خمسةً: المریضَ و المملوک و المسافر و المرأةَ و الصبیّ»7
«خدای تعالی در هر هفت روز سی و پنج نماز را واجب کرد. یکی از آنها نمازی است که بر هر مسلمانی واجب است در آن شرکت کند، مگر پنـج نفر: مریض، برده، مسافر، زن و خرد سال.»
4 ـ صحیحة منصور بن حازم عن أبی عبدالله(ع) قال: «یُجَمِّعُ القومُ یَومَ الجُمُعَةِ إذا کانُوا خمسةً فما زاد، و إنْ کانوا أقلّ مِن خمسةٍ فلا جُمُعَةَ لهم، و الجمعة واجبةٌ عـَلی کـُلِّ أحَدٍ، لا یُعْذَرُ الناسُ فیها إلاّ خَمْسَةٌ: المرأةُ و المملوکُ و المسافر و المریضُ و الصَّبیُّ».8
«اگر مردم در روز جمعه پنج نفر یا بیشتر بودند، نمازجمعه بخوانند. و اگر کمتر از پنج نفر بودند، نمی‌توانند نمازجمعه بخوانند. و نماز جمعه بـر هـر شخصی واجب است و مردم [در صورت عدم شرکت در آن] عذری نخواهند داشت، مگر پنج نفر: زن، برده، مسافر، مریض و خرد سال.»
5 ـ صحیحة عُمربن یزید عن الصادق(ع) قال: «إذا کانوا سبعةً یَوْمَ الجـمعةِ فـَلْیُصَلُّوا فی جماعةٍ».9
«هنگامی که [تعداد مؤمنین] در روز جمعه به هفت نفر برسد، باید نماز را به جماعت بخوانند». مقصود در این روایت نمازجمعه است؛ چرا که در مطلق نماز جماعت [حضور[ تعدادی خاص شرط نمی‌باشد.»
6 ـ صـحیحة مـحمد بـن مسلم عَن أحدهما (ع) قال: «سـألتُهُ عـَن انـاسٍ فی قریةٍ، هل یصلّون الجمعة جماعة؟ قالَ: نعم یصلّون أربعاً إذا لم یکن مَنْ یَخْطُبُ».10
« [راوی می‌گوید] در باره مردم قریه‌ای از امام(ع) پرسیدم، که آیـا روز جـمعه نـماز را به جماعت بخوانند؟ امام فرمود: بله، هنگامی کـه کـسی نباشد تا برای آنها خطبه [نمازجمعه] را بخواند، چهار رکعت ـ نماز ظهر ـ را بخوانند.»
7 ـ صحیحة الفضل بن عبدالملک قال: «سمعتُ أبا عبدالله (ع) یـقول: «اذا کـان قـومٌ فی قریةٍ صَلُّوا الجمعة أربع رکعاتٍ، فإذا کان لهم مـَن یخطُبُ جَمَّعوا إذا کانوا خمسةَ نفرٍ و إنَّما جُعِلَتْ رکعتَینِ لِمَکانِ الخُطْبَتَینِ».11
«از امام صادق(ع) شنیدم که می‌فرمود: وقتی مردمی در قریه‌ای بـاشند، در روز جـمعه [نـماز ظهر را] چهار رکعت بخوانند. اما اگر کسی [امام جماعتی] باشد کـه بـرای آنها خطبه [نمازجمعه] را بخواند، هنگامی که پنج نفر بودند، نمازجمعه بخوانند که نمازجمعه بخاطر دو خطبه‌ای کـه دارد، دو رکـعت قـرار داده شد.»
8 ـ صحیحة ابی بصیر و محمد بن مسلم عن أبی جعفر (ع) قال: «مَنْ تـرکَ الْجـُمُعةَ ثـَلاثَ جُمَعٍ مُتوالیةً طَبَعَ اللهُ عَلی قَلْبِهِ».12
«کسی که نمازجمعه را سه جمعه پیاپی ترک کند، خـداوند بـر قـلب او مهر می‌زند [که او از درک حقایق روشن عاجز می‌شود]».
در معنای همین روایت، احادیث زیادی از پیامبر(ص) وجـود دارد:
* «مـَنْ ترک ثلاثَ جمعٍ تهاوناً بِها، طَبَعَ اللّهُ عَلی قَلْبِهِ».13
«کسی که سه نمازجمعه را از روی سـبک شـمردن و بـی اعتنایی به آن، ترک کند؛ خداوند بر قلب او مهر می‌زند.»
* «من ترک ثلاثَ جُمعٍ مـتعمِّداً مـِنْ غَیر عِلَّة، ختم اللّه عَلی قلبه بخاتَم النفاق».14
«کسی که بدون مشکلی و عمداً سه نـمازجمعه را تـرک کـند، خداوند بر قلب او مهر نفاق می‌زند.»
* «لَیَنْتَهِیَنَّ أقوامٌ عَنْ وَدْعِهُمُ الْجُمَعات أو لَیُخْتَمَنَّ اللّهُ عَلی قُلُوبِهِمْ ثـُمَّ لیـکونَنَّ مِنَ الْغافِلین».15
«آنان که از نمازجمعه جدایند، باید از این کارشان بازداشته شوند و الا حتماً خـداوند بر قـلب‌هایشان مـهری خواهد زد که پس از آن در زمره غافلان و بی خبران خواهند بود».
9 ـ صحیحة زرارة قال: «حَثَّنا أَبُو عبداللّه(ع) عَلی صَلاة الجـمعةِ حـَتّی ظـَنَنْتُ أنّه یرید أن نَأْتِیَهُ، فقلتُ: نَغْدُو علیک؟ قالَ: لا، إنَّما عَنَیْتُ عِنْدَکُمْ».16
«امام صادق(ع) [بـه گـونه‌ای] ما را تشویق به نمازجمعه کرد که من گمان کردم حضرت قصدش این است که [برای نـمازجمعه] خـدمتشان برسیم؛ در نتیجه عرض کردم: صبح خدمت برسیم؟ حضرت فرمود: نه، مقصودم [بـرگزاری نـمازجمعه] در میان خودتان است». [یا اینکه در همان نـمازجمعه اهـل سـنت در میحط خودتان شرکت کنید و برای همیشه آن را تـرک نکنید]
نـتیجه اینکه؛ اینها احادیثی بود از طریق اهل بیت(ع) که راههای نقل آنها صحیح [و مـعتبر] اسـت و از دلالت آشکاری نیز برخوردار مـی‌باشند؛ روایـاتی که بـه هـیچ شـکی آغشته نیستند و هیچ شبهه‌ای اطراف آنـها نـمی‌گردد و درباره امر به نمازجمعه و تشویق به [برپایی] آن است و [اینکه] نمازجمعه بر هـر مـسلمانی ـ بجز افرادی که استثنا شده‌اند، واجـب است. و بیم بر تـرک آنـ، به اینکه بر قلبِ [تـارک نـمازجمعه] مهری می‌خورد که نشانه کفر است ـ پناه بر خدای تعالی ـ همچنانکه خدای تـعالی در قـرآن17 بدان هشدار داده است.
[دیگر] احادیث مـورد اطـمینان و غـیر آن را [که می‌توانند مـؤید بـاشند] نیاوردیم تا ریشه اخـتلاف [در ایـن مسأله روشن] را بخشکانیم و شبهه‌ای که [ممکن بود از این راه] رخ دهد را، دفع کنیم.
در این روایاتی کـه [بـدانها استدلال کردیم] ـ با توجه به فـراوانی آنـها، هیچ تـعرض و اشـاره‌ای بـه شرط بودن امام و یـا کسی که امام او را [برای نمازجمعه] نصب کرده باشد و یا اعتبار حضور امام برای واجب شـدن ایـن فریضه بزرگ نشده است.
پس مسلمانی که از خـدای تـعالی مـی‌ترسد وقـتی مـوارد فرمان الهی و دسـتور رسـول خدا(ص) و ائمه(ع) در مورد این فریضه و واجب بودن آن بر هر مسلمانی را بشنود؛ چگونه به خود اجازه مـی‌دهد کـه در انـجام آن کوتاهی نماید و آن را به دیگری وابگذارد و در آن بـهانه‌گیری کـند بـه ایـنکه بـعضی از عـلما [باوجوب تعیینی نمازجمعه] مخالفت کرده‌اند؟!
در حالی که فرمان خدای تعالی و فرستاده و مقرّبان او(ع) سزاوارتر [به پیروی نمودن[ است و مراعات آن سزاوارتر است. «...فلیحذَر الّذین یخالفون عن أمره أن تصیبهم فـتنةٌ أو یُصیبَهُم عذابٌ الیم»18؛ «پس آنان که از فرمان او مخالفت می‌کنند، باید بترسند از اینکه فتنه‌ای دامنشان را بگیرد، یا عذابی دردناک به آنها برسد.»
به جانم قسم به آنان [که در مسأله نمازجمعه، با فـرمان الهـی مخالفت کردند] امر اول [فتنه] اصابت کرده است! پس اگر خدای تعالی عفو و گذشت نکند، باید مراقب امر دوم باشند [تا عذاب دردناک دامنگیرشان نگردد.]
از این دو دلیل [که اقامه شد] این نتیجه بـه دسـت آمد: هر شخصی که مؤمن باشد، در فراخوانِ خدای تعالی و فرمان او در آیه کریمه [سوره جمعه] به این فریضه بزرگ و نهی الهی از رویگردانیِ از نمازجمعه، داخـل شـده است و کسی که مسلمان بـاشد، حـتماً داخل در این کلام پیامبر(ص) و سخن ائمه(ع) شده است که فرمودند: نمازجمعه بر هر مسلمانی واجب است. و کسی که خردمند و عاقل باشد، قطعاً داخل در تـهدید ایـن سخن الهی شده اسـت کـه می‌فرماید:
«و مَنْ یفعل ذلک فَأولئک هم الخاسرون»؛19 «و کسانی که چنین کنند [از نمازجمعه رویگردانی نمایند [همانا آنان زیانکارانند.»
و داخل در این سخن معصومین(ع) شده است که فرمودند: کسی که نمازجمعه را [عمداً و بدون مشکل] ترک کـند، خـداوند بر قلب او مهر می‌زند؛ چرا که «مَنْ» [در ادبیات عرب] برای اشاره به عاقلان قرار داده شده است؛ اگر عمومیت نداشته باشد.
پس تو [ای خواننده گرامی] یکی از این عناوین سه گانه را برای خود بـرگزین و خـود را به یـکی از این نامها منتسب کن. مقصودم [اسم] «ایمان» یا «اسلام» یا «عقل» است و در مقتضای [عنوان انتخابی خود] داخـل شو و یا اینکه ـ اگر خواستی ـ به قسم چهارمی ملتزم باش! از زشـتی اشـتباه و خـواب غفلت، به خدا پناه می‌بریم.
اشکال: دلالت این اخبار (که با آنها بر وجوب تعیینی نمازجمعه در همه زمانها اسـتدلال شـد) مطلق است و با مشروط کردن آن به زمان حضور امام(ع) یا کسی که امـام او را مـنصوب کـرده است، ناسازگاری ندارد. همچنانکه مشروط کردن آن به دیگر شرایط معتبر در نمازجمعه ـ غیر از مواردی که در آن روایـات آمده ـ ناسازگار نیست. [بنابراین ] وقتی دلیلی وارد شود و مقید به قیدی باشد که گـفته شد؛ [در این صورت] جـمع مـیان ادله واجب است به این صورت که دلیل مطلق بر دلیل مقید حمل گردد و به زودی [در ادامه رساله] دلیل اشتراط وجوب نمازجمعه به اذن امام می‌آید و جایز است وجوب در حدیث آخر ـ نهم ـ را به اذن و اجـازه امام(ع) برای زراره مستند بدانیم. ما هم مدلول همین حدیث را می‌گوییم.
مانند این روایت موثقه زراره از عبدالملک است که از امام باقر(ع) نقل می‌کند آن حضرت فرمود: «مانند تو نابود می‌شود در حالی که فریضه‌ای را که خـدای تـعالی واجب نمود، نگذارده باشد.» او می‌گوید عرض کردم: «چگونه انجامش دهم؟» امام(ع) فرمود: «به جماعت بخوانیدش.» مقصود نمازجمعه است.
علامه حلّی (قده) در کتاب نهایه خود به این نکته توجه داد که سخن او ایـن است:
«از آنـجا که امام باقر (ع) و امام صادق(ع) به زراره و عبدالملک اجازه دادند [برای دیگران نیز] برپایی نمازجمعه جایز است؛ چرا که مقتضی آن وجود دارد که همان اجازه امام(ع) است.»20
پاسخ: مقتضای قواعد اصـولی ایـن است که این ادلّه بر همان اطلاق خود جریان یا بند و به موجب دلالتشان که همان «وجوب نمازجمعه بر هر مسلمان» است عمل شود؛ مگر موردی که روایات آن را از این اطـلاق خـارج کـنند و یا دلیلی از خارج بر بـیرون بـودن آن مـورد دلالت کند.
و این ادعا که دلیل بر شرطیت حضور امام یا منصوب از سوی او [برای وجوب نمازجمعه] ـ به صورت مطلق ـ دلالت دارد؛ چنین دلالتی در خارج مـحقق نـیست. چـنانکه ان‌شاءالله به زودی آن را بیان خواهیم کرد. نتیجه اینکه واجـب اسـت به اطلاق این ادله قطع کننده (هر بهانه) عمل گردد تا وقتی که دلیل مقیدی یافت شود.
و اما این ادعا کـه اجـازه امـام باقر و امام صادق(ع)، فقط برای زراره و عبدالملک است که در آن دو روایت آمـده‌اند، اشکالش این است که آنچه برای مدعی این شرط معتبر است، این است که امام جمعه، امام یـا مـنصوب از جـانب او باشد، در حالی که در این دو روایت نیامده است که امام(ع) یکی از ایـن دو شـخص را برای نمازجمعه نصب کرده، بلکه آن دو نفر را تنها دستور به [خواندن] نمازجمعه دادند که این دستور اعـم اسـت از ایـنکه نمازجمعه را بخوانند و امام باشند یا مأموم.
در این دو روایت، بیش از همان دستورهایی که نسبت بـه نـمازجمعه از سـوی خدای تعالی و پیامبر خدا(ص) و ائمه(ع) در باره دیگر مکلَّفین رسیده، وجود ندارد. اگر همین انـدازه در اجـازه [بـرای بر پایی نمازجمعه] کافی باشد، پس همین دستورها کافی است و هر مکلف دارای شرایط امامت، از طـرف ائمـه(ع) مجاز خواهد بود، یا اینکه هر مکلفی به صورت مطلق اجازه دارد نمازجمعه را بـپا دارد، گـرچه بـا اقتدا به غیر امام [معصوم] باشد؛ همچنانکه اطلاق [ادلّه[ همین را اقتضا می‌کند، چرا کـه در شـرع فرقی میان فرمان خاص و فرمان عام از جهت عمل به مقتضای آن وجود ندارد. و هـمین خـواسته [مـا] هم هست.
و تازه دستور این دو امام(ع) به این دو نفر، به گونه‌ای بیان شد که شامل آن دو و دیـگر مـکلّفان یا مؤمنان می‌گردد؛ مانند آنجا که امام(ع) می‌فرماید: «به جماعت بخوانید، و یـا ایـن سـخن زراره که: «امام صادق(ع) ما را تشویق به نماز جمعه کرد» و سخن امام(ع) که: «مقصودم [برپایی نـمازجمعه] در مـیان خـودتان است» بدون اینکه فرقی میان مخاطبین و غیر آنان [مانند افراد عصر غـیبت]گـذاشته باشند.
[البته] مگر این سخن امام(ع) که (به عبدالملک) فرمود: «مانند تو نابود می‌شود، در حالی که فـریضه‌ای را کـه خداوند واجبش کرد بجا نیاورده باشد.» و این یکی خارج از جایی است کـه ادلّهـ بر آن دلالت دارند. و با فرض اختصاص [اجازه] بـه مـخاطبین، ظـاهر روایت زراره این است که آنان به صـورت جـمعی در محضر امام(ع) بودند و امام(ع) فرد خاصی را برای امامت [جمعه] و [به عنوان مخاطبِ] دسـتور خـویش و تشویق به نمازجمعه، معین نکرد.
حـمل ضـمیر جمع در کـلام زراره بـر احـترام، با مجلس و موقعیت آنها تناسبی نـدارد و بـلاغت امام(ع) نیز آن را اقتضا ندارد. در نتیجه[بکار بردن] ضمیر جمع از پرسش کننده و پاسخ دهـنده، بـه همان صورت ظاهری در تحقق جمع واقـع شده است؛ چنانکه ایـن مـطلب پنهانی نیست.
3. استصحاب
دلیل سوم آنان کـه بـه وجوب تعیینی نماز جمعه معتقدند، استصحاب است.
به یقین وجوب نمازجمعه در زمان حضور امـام(ع) یـا نایب او، به اجماع مسلمین ـ فـی الجـمله ـ ثـابت است. در نتیجه، هـمان حـکم برای زمان غیبت امـام(ع) اسـتصحاب می‌شود ـ گرچه شرط ادعایی مفقود است ـ تا اینکه دلیل ناقل از آن حکم [سابق] بـه دسـت آید، که چنین دلیلی ـ بر اسـاس آنـچه که بـررسی خـواهیم کـرد ـ وجود ندارد.
اگر کسی اجـماعِ [بر وجوب نمازجمعه] را اینگونه استصحاب کند ـ طبق رویه فقها ـ بر آنچه که گفتیم توانا خـواهد شـد؛ چرا که مخالفتِ مجتهدِ شناخته شـده، آسـیبی بـه اجـماع نـمی‌زند. یا اینکه [مـی‌تواند نـظر] مشهور را به جای اجماع قرار دهد، همانگونه که از فقها معمول بوده و شهید اول در مقدمات کتاب ذکری بـدان تـصریح کـرده است.21 گرچه ما، خود آن را نمی‌پذیریم ولی برای مـلزم سـاختن طـرف مـقابل گـفتیم؛ چـرا که نظر مشهور در بیشتر مباحث،تکیه گاه ایشان است و به زودی می‌آید که مخالف در (مسأله وجوب نمازجمعه در عصر غیبت) تعدادی افراد شناخته شده می‌باشند که در مدعای مشهور تأثیری ندارد.
اشـکال: لازمه استصحاب وجوب نمازجمعه، وجوب آن در زمان حضور امام(ع) و چیزی در همین معنا است ـ مقصود وجوب مقید به حضور است، نه مطلق وجوب ـ در نتیجه استصحاب وجوب نمازجمعه در زمان غیبت امام(ع)، دلیـل تـمامی نمی‌باشد.
پاسخ: ما نمی‌پذیریم که وجوب ثابت در زمان حضور و آنچه به معنای آن است، مقید به حضور باشد. بلکه [وجوب نمازجمعه] به صورت مطلق ثابت است و زمانِ حضور ظرف زمانی آن است، بـی آنـکه [وجوب] مقید به آن باشد؛ مانند دیگر زمانها که احکامی در آنها [به مکلفین] ثابت می‌گردد و در زمان‌های بعد حکم به استصحاب آنها می‌شود.
آری، در برخی مـوارد، در تـحقق اجماع در زمان غیبت اختلاف مـی‌شود، در حـالی که با استصحاب از حال حضور، وجوب در عصر غیبت ثابت می‌گردد. نظر به اینکه بعضی از فقها به مقید بودن اجماع به زمان حضور، تصریح دارنـد. بـحث از این مطلب و جواب آن بـه زودی می‌آید.
اشـکال: این ادله سه گانه، مستلزم وجوب تعیینی نمازجمعه است؛ به این معنی که نماز ظهر، با امکان اقامه نماز جمعه، کفایت از آن نکند. در حالی که فقهای شیعه به آن قائل نیستند. بلکه نـهایت دلالتـِ این ادلّه، آن است که وجوب [نمازجمعه ] در عصر غیبت را وجوب تخییری میان آن و نماز ظهر قرار می‌دهد. گرچه نمازجمعه را از میان این دو با فضیلت‌تر می‌داند. چنانکه گروهی از فقها بدان تصریح کرده‌اند.22 نـتیجه ایـنکه، آنچه را کـه ادله [سه گانه] بر آن دلالت دارند، فقها نمی‌گویند و آنچه را که آنها می‌گویند دلیلی بر آن دلالت ندارد.
پاسخ: آنچه که [شما اشـکال گیرنده] از دلالت این ادله بر وجوب تعیینی گفتی، به ظاهر حق است؛ مـگر ایـنکه پسـینیان از فقهای شیعه یا بیشتر آنها ـ نه همه آنان، آنچنانکه گفته شد ـ از این حکم به کلی رویگردان شـده‌اند و حـتی برخی از آنان ادعای اجماع بر خلاف آن کرده‌اند،23 گرچه اثبات چنین اجماعی و اعتبار آن کـار شـاقی است.
[ولی] ما پس از جستجوی کامل و تتبع راستین، بر یک دلیل صالحی که به وجوب تخییری دلالت کند، دسـت نیافتیم و مدرک حجت آنان در ادعای اجماع بر آن، اگر تمام باشد، دلیل [پذیـرفته شده‌ای] می‌باشد و الا که هـیچ. مـا به زودی برای شما [خواننده محقق ]سخنان پیشینیان را می‌خوانیم؛ سخنانی که تو را به نادرست بودن این ادعا راهنمایی می‌کند؛ [همچنانکه] تصریح بعضی از فقها مبنی بر اینکه وجوب [نمازجمعه] تعیینی است مطلقا [چـه در زمان حضور و چه در زمان غیبت] را نیز می‌آوریم.
به فرض قول به وجوب تخییری در زمان غیبت، ممکن است پرسش را اینگونه پاسخ داد: این ادله [سه گانه] فقط فی الجمله بر وجوب مطلق دلالت دارند. [ایـن دلالت فـی الجمله[ صلاحیت دارد که وجوب تعیینی و تخییری و غیر این دو نوع از مصادیق وجوب باشد.
گرچه [مصداق] ظاهرتر این است که وجوب تعیینی از آن اراده شود. اما این ظاهرتر بودن وجوب تعیینی، مانع از اراده کردن مـصادیق و افـراد دیگر وجوب ـ هر جا که دلیلی بر آن دلالت کند ـ نخواهد شد.
و از آنجا که ممکن است حمل وجوب بر وجوب تعیینی، با حضور امام یا آنچه به همین معنی است، باشد [حـضور نـایب امام] معنای وجوب، بر وجوب تعیینی حمل شده است؛ چرا که ظاهرترین مصداق است و چون حمل آن بر وجوب تعیینی به خاطر وجود اجماع بر خلاف آن ـ چنانکه گفته شد ـ مـشکل اسـت، بـه وجوب تخییری منصرف می‌شود؛ زیـرا ایـن فـرد نیز بعضی از افراد وجوب است.
برخی از فقها برای وجوب تخییری، به ظاهرِ روایت زراره و عبدالملک ـ که پیشتر آوردیم ـ متوسل می‌شوند؛ آنجا که زراره مـی‌گوید: «امـام صـادق(ع) ما را به نمازجمعه تشویق کرد». و سخن امام(ع) کـه فـرمود: «مانند تو [عبدالملک] نابود می‌شود، در حالی که فریضه بزرگی که خداوند واجبش کرد را بجا نمی‌آورد.» این سخن می‌فهماند کـه ایـن دو نـفر نمازجمعه را [که توسط مخالفین و فساق امامت می‌شد] سبک می‌شمردند، بـا اینکه از بزرگان اصحاب [ائمه] بودند و از فقهای اصحاب [ائمه] بودند، [می‌بینیم] اعتراض تندی از طرف امام(ع) علیه آنان رخ نداده اسـت. بـلکه امـام(ع)آن دو را بر انجام نمازجمعه تشویق کرد.
پس همین خود دلالت دارد که این وجوب، [وجـوب] تـعیینی نیست و الا حتماً امام(ع) بدترین اعتراض را به خاطر ترک نمازجمعه به آن دو نفر می‌کرد.
بله، از تشویق امام(ع) و این فـرمایش ایـشان کـه: «نماز جمعه فریضه‌ای است که خدای تعالی آن را واجب کرد.» وجوب آن فی الجـمله اسـتفاده مـی‌شود که [این مقدار] بر وجوب تخییری حمل می‌شود.
ولی در این توجیه اشکال آشکاری وجود دارد و رد کردن ایـن سـخن، بـا [توجه به[ ناسازگاری آن با دستورات بزرگ [خدا و رسول و ائمه] ـ که پیشتر ذکر کـردیم ـ آسـان است. برای اینکه زراره که این حدیث را روایت کرده، ایشان روایات دیگری را نیز روایـت نـموده اسـت، که پیشتر آمد؛ مانند سخن امام(ع) که فرمود: «خداوند از هر جمعه تا جمعه دیـگر، بـر مردم سی و پنج نماز را واجب کرد و یکی از آنها را به صورت جماعت واجب نـمود.» هـیچ شـبهه‌ای وجود ندارد که غیر از نمازجمعه، به جماعت خواندن دیگر نمازهای واجب وجوب تعیینی دارند. پس اگـر وجـوبشان [طبق برخی از وجوه] بر وجوب تخییری حمل شود، لازم می‌آید نظریات با هم نـاسازگاری داشـته بـاشند و حکم نمازهای واجب بدون [دلیل [جداکننده‌ای، با یکدیگر فرق داشته باشند.
وضعیت احادیث دیگری که پیـشتر آوردیـم نـیز همینگونه است؛ آنها بر وجوب تعیینی مضیَّق دلالت دارند و یا [حداقل ]ظـهور در آن دارند.
[بـا توجه به ادله شرعی از یک سو و رفتار شیعیان از سوی دیگر] آنچه برایم آشکار می‌شود، این است کـه سـرّ سبک شمردن نمازجمعه از سوی عموم [شیعیان] همان است که از اساس، مذهب آنـان بـرایشان معلوم بود که آنان به [امام جـمعه [سـنی و فـاسق اقتدا نمی‌کنند و نمازجمعه [در طول تاریخ اسلام] اغـلب [زمـانها و مکانها] به ویژه در شهرهای معتبر توسط امامان اهل سنت و جانشینان آنها بر پا مـی‌شد. زراره و عـبدالملک در کوفه بودند و کوفه در آن زمان از مـشهورترین شـهرهای اسلامی بـود کـه امـام جمعه در آنجا سنّی و منصوب از ناحیه زمـامداران گـمراه بود. در نتیجه آنان [اصحاب ائمه] آن نمازجمعه‌ها را به همان دلیل سبک می‌شمردند.
اما چـون نـمازجمعه از بزرگترین و با ارزش‌ترین واجبات خدای تـعالی است، امام(ع) راضی بـه تـرک آن، به صورت مطلق، از سـوی اصـحاب خود نبود و به همین خاطر آنها را تشویق به برپایی آن کرد تا [زمانی کـه] خـودشان امکان اقامه آن را [با امام شـیعی] بـیابند. بـه همین صورت [کـج‌دار و مـریز] وضعیت نمازجمعه در میان شیعیان تـا این زمان ادامه یافت و در نتیجه وجوب تعیینی آن واگذاشته شد و وجوب تخییری آن به یک صـورتی ثـابت شد! از خداوند امید داریم که آنـان را در ایـن واگذاشتن، مـعذور بـدارد[چرا کـه] حق این فریضه بـزرگ نبود که فقط بخاطر همین مشکلی که می‌شود در بیشتر شهرها ـ به خصوص در این زمان ـ آن را بـرطرف کـرد تا این اندازه سبک شمرده شود.
بـا ایـن بـیان روشـن شـد که تشویق آن دو نـفر و غـیر آنها از جانب امام(ع)، بدون اینکه به خاطر عدم شرکتشان در نمازجمعه مورد اعتراض شدید قرار گیرند، بـه خـاطر وجـوب تخییری داشتن آن نبود بلکه به خاطر هـمان سـرّی بـود کـه مـا ذکـرش کردیم.
پیش از من شیخ عمادالدین طبری(قده) در کتاب خود «نهج العرفان الی هدایة الإیمان» به همین وجهی که ذکر کردم، آگاهی داده است. او در آن کتاب پس از نقل اختلاف مسلمانان در شرط‌های وجوب نـمازجمعه، گفت:
«تحقیقاً امامیه بیش از اهل سنّت به وجوب نمازجمعه قائل می‌باشند، ولی با این حال علیه شیعه بدگویی می‌شود به اینکه [آنان [نمازجمعه را ترک کردند؛ چرا که آنان اقتدا به فاسق و مرتکب گـناه کـبیره و مخالف در عقیده صحیحه(سنّی) را جایز نمی‌دانند.»
این سخن خود دلیل است مبنی بر اینکه شیعیان به همین علت نمازجمعه را [عمداً] ترک کردند، نه به خاطر چیز دیگر. پس اگر شیعیان در وجوب نـمازجمعه و یـا حتی در جواز آن به صورت مطلق اجازه امام [معصوم را] که در زمان غیبت به طور کلی و یا بیشتر زمانها ـ نسبت به جایی که نایب او حـضور دارد ـ در دسـترس نیست و بلکه در زمان حضور امـام هـم این گونه است؛ چرا که آنان [در زمان حضور هم] نمی‌توانستند نوابی را نصب کنند و خودشان هم که نمی‌توانستند نمازجمعه را اقامه کنند [زیرا دیگران خلافت را غـصب کـرده بودند[ و با این وضـعیت حـضور و غیبت امام، شخص عاقل تصور نمی‌کند که امامیه بیش از عامه قائل به وجوب نمازجمعه باشند؛ چرا که [به نظر مخالفین وجوب تعیینی نمازجمعه] بطلان این نظر آشکار است.
[ولی معنای درست آن سـخن ایـن است که] همانا امامیه بیشتر قائل به وجوب نمازجمعه بودند، از این نظر که در وجوب آن شرط [برپایی آن در] شهر را نگفتند، آنچنانکه حنفی آن را گفت.24 [شیعیان برگزاری نمازجمعه در] مرکز شهر و شرکت چهل نفر را هـم کـه شافعی مـی‌گفت،25 شرط نمی‌دانستند و در واجب بودن آن [تنها] به امامی که چهار نفر مکلف، نمازجمعه را به او اقتدا کنند؛ اکتفا می‌کردند.
پسـ، از همین [ساده‌ترین و کمترین شرط] آشکار می‌شود که شیعیان بیش از اهل سـنّت نـمازجمعه را واجـب می‌دانستند و آنچه که جلوی آنها را از برپایی آن گرفت، غالباً همان فسق زمامداران [جوامع اسلامی] بوده است.
علاوه بر ایـنکه مـا روشن نمودیم، که ائمه(ع) به یقین بیش از آنچه در آن دو حدیث آمد بر ترک نـمازجمعه [از جـانب پیـروان خویش] اعتراض کردند و به وجوب آن بر هر شخصی تصریح کردند؛ چنانکه در اخبار پیشین بدان اشاره کـردیم. [و این] سخن امام(ع) [است که فرمود:] «مردم در [ترک] نمازجمعه معذور نمی‌باشند.» و [طبق [سـخن امام باقر(ع): «کسی کـه سـه نمازجمعه را پیاپی ترک کند، خداوند بر قلب او مهر خواهد زد.»
کدام مبالغه و اعتراضی از این اعتراض بالاتر است؟ و چه تناسبی در این سخن با واجب تخییری وجود دارد؟! چرا که ترک یک طرف واجب تـخییری و انجام طرف دیگر آن، اجماعاً جایز است و قطعاً جایز نیست سرزنش به دنبال داشته باشد.
رساتر از اینها، سخن پیامبر(ص) در خطبه‌ای طولانی است که در آن تشویق به نمازجمعه می‌کنند [و] بخشی از آن خطبه چنین است: «یـقیناً خـدای تعالی نمازجمعه را بر شما واجب نمود. پس کسی که آن را در زمان حیات من و یا پس از وفاتم، از روی سبک شمردن و یا انکار ورزیدن به آن، ترک کند؛ خداوند اوضاع او را به سامان نمی‌کند و به کارهایش بـرکت نـمی‌دهد. زنهار! که برای چنین شخصی نمازِ [مقبولی] نخواهد بود. زنهار! که برای او زکات (پذیرفته شده‌ای) نخواهد بود. زنهار! که برای او حج [قبول شده‌ای] نیست. زنهار! که هیچ عمل نـیک [و مـقبولی] برای او نمی‌باشد تا اینکه توبه کند.»26
این روایت را شیعه و سنّی نقل کرده‌اند و تفاوت در [برخی از [الفاظ است که چون دخالتی در [اصل] مسأله [مورد بحث [ما ندارد، نقل [تفاوت‌ها] را ترک کردیم. مـانند ایـن روایـت، روایات فراوانی از پیامبر(ص) و ائمه(ع)وجود دارد کـه بـر وجـوب نمازجمعه و تشویق بدان دلالت دارند و تازه اگر در این باب غیر از همان آیه شریفه سوره جمعه نمی‌بود؛ همان برای صاحبان بصیرت کفایت مـی‌کرد و نـزد خـردمندان برطرف کننده همه ایرادها بود.
4. اَصالة الجواز
معتقدان به وجـوب تـعیینی نمازجمعه به اَصالة الجواز نیز تمسّک کرده‌اند.
ما دلیل صالحی [مبنی] بر تحریم نمازجمعه نیافتیم ـ چنانکه به زودی بیان می‌کنیم ـ در نـتیجه اصـل، جـواز این عمل، به معنای اعمی است که مقابل تحریم اسـت و همه اقسام پنجگانه غیر از حرام را شامل می‌شود. [ولی] اباحه از چهار حکم باقی مانده با اجماع منتفی می‌شود؛ چـرا کـه عـبادات [از حیث مطلوب بودن نزد شارع] متساوی الطرفین نمی‌باشند. همینطور کراهت بـه مـعنای کاستیِ یکی از دو طرف [در ثواب] به صورت مطلق است، بدون اینکه منع از نقیض کند ـ گرچه در عبادت، مکروه بـه مـعنایی دیـگر داریم. (که ثواب کمتر داشتن به صورت نسبی است).
نتیجه اینکه از مدلول ایـن اصـل، وجـوب و استحباب باقی ماندند و آنچه که در اینجا ثابت است یکی از آن دو می‌باشد. لیکن استحباب نیز بـه اجـماع وجـود ندارد. علاوه بر اینکه نمازجمعه مستحب ـ به معنای متعارف ـ نمی‌باشد بلکه از هنگامی که تـشریع گـردید واجب بوده است.
پس جوازِ [حاصل از اصل] در وجوب منحصر شد که همین خواسته ما است.
اصـل ایـن دلیـل را، بدون توضیحات، شهید(قده) در شرح ارشاد ذکر کرد. او پس از ذکر ادله طرفین گفت: «آنچه که در آن [قول بـه وجـوب نمازجمعه] مورد اعتماد است اصل جواز، عموم آیه و وجود نداشتن دلیل بر مـنع می‌باشد.»27
بـر ایـن اصل اعتراض شد به اینکه: برای انجام عملی از عبادات به اصالة الجواز استدلال نمی‌شود، زیـرا مـقرب و راجح بودن هر عملی، توقیفی و نیازمند اجازه شارع است و بدون اجازه شـارع بـدعت مـی‌باشد و نبود دلیل مانع [وجوب] جواز را اقتضا نمی‌کند؛ برای اینکه دلیل جواز حتماً باید وجود داشـته باشد.
و امـا شـما [خواننده گرامی] وقتی در آنچه که ما در موجّه جلوه دادن استدلال بیان کردیم، دقـت کـنی جواب این ایراد برایت آشکار می‌گردد. و چون جواز مطلوب در این بحث، جواز در مقابل تحریم است. بـنابر ایـنکه آیا اصلِ در این افعال و مانند آنها، جواز است یا تحریم و اینکه تـرجیح داده شـده (از این دو) همان جواز است. پس آن حکمی که ایـنجا ثـابت اسـت، همان است که در مقابل تحریم می‌باشد و هـمان کـه احکام چهارگانه [دیگر] را در بر می‌گیرد. گرچه بعضی از آن احکام چهارگانه [وجوب] اراده شده است؛ چـنانکه مـا آن را تبیین نمودیم و همین خود وجـه مـجوِّز وجوب نـماز جـمعه اسـت. اصل نمازجمعه در کتاب و سنّت ثابت اسـت و در ایـن عملِ مخصوصِ مشخص از نظر شرع بحث واقع شده که آیا در عصر غـیبت جـایز است یا حرام. پس در نتیجه «اَصالة الجـواز» در اثبات وجوب نمازجمعه سـودمند است.
اشـکال: حکم به جواز نمازجمعه تـمام نـمی‌شود مگر با هزینه کردن از کتاب و سنّت و با این وضعیت به اصالة الجواز نـیازی نـیست. پس وجهی ندارد که به عـنوان دلیـل جـداگانه آورده شود. در نتیجه مـسأله بـه این بر می‌گردد کـه قـطعاً عبادات با اصالة الجواز ثابت نمی‌گردند.
پاسخ: آن اندازه‌ای که با این اصل ثابت می‌شود، هـمان اصـل جواز در مقابل تحریم است و ا ستدلال بدان عـقلی اسـت و از این جـهت بـر دلیـل نقلی که بر مـشخص بودن کمیت و کیفیت نمازجمعه دلالت می‌کند، توقّف ندارد.
پس بی نیازی از این جهت، گرچه پس از اثبات جواز آن، بـر امـر دیگری [ادلّه نقلی] توقف دارد. همچنانکه اثبات شـرعیت آن نـیز بـا دلیـل نـقلی ثابت می‌شود و [ایـن] مـتوقف بودن نمازجمعه [به یک دلیل نقلی] در تحقّق شرایط و احکامش ایرادی به اثبات عقلی آن نیست و اینکه دلیـل اصـل مـشروعیت [اصالة الجواز] در دلالت بر تمام آنچه شرعاً در نـمازجمعه مـعتبر اسـت مـستقل نـباشد [نـیز اشکالی ندارد.]
خلاصه مطلب اینکه فرض ما در ادلّه مشروعیت، نفی قول به تحریم است نه اینکه به صورت تحقیقی نمازجمعه شرعاً [بااین ادله] تبیین گردد و شروط و کیفیت و احکام آن بـیان شود، بلکه این مسائل پس از اثبات اصل مشروعیتِ [نمازجمعه] بر ادلّه دیگر توقف دارد. بین این دو مطلب هیچ ناسازگاری وجود ندارد و با [داشتن] یکی از دیگری بی‌نیازی صورت نمی‌گیرد.
5. شهرت میان مسلمانان
پنجمین دلیل قائلان بـه وجـوب تعیینی نمازجمعه، شهرت است؛ یعنی دیدگاه بیشتر مسلمانان براین است و از این نظریه خارج نیستند جز [تعداد] اندکی از فقهای شیعه که [مخالفت آنها [در تحقق ادعای اجماعی بودن این نظر یـا نـزدیک به اجماع بودن آن ضرری نمی‌زند؛ چرا که به یقین همه مذاهب اسلامی ـ آنان که مخالف ما هستند ـ پیرو همین دیدگاه‌اند. اما غیر حـنفیه کـه آشکار است؛ چرا که آنـان در وجـوب نمازجمعه اذن امام را معتبر نمی‌دانند.28 و اما حنفیه، گرچه آنان اذن امام را شرط دانسته‌اند ولی می‌گویند با دشوار بودن [به دست آوردن] اذن امام، این شرط ساقط مـی‌شود و بـه پاداشتن نمازجمعه در این زمـان بـا وجود دیگر شرایط واجب می‌باشد.29
و اما فقهای شیعه، با توجه به زیاد بودنشان و فراوانی کتابها و تألیفات آنان و گوناگونی طبقاتشان؛ قول به ممنوع بودن [برپایی نمازجمعه در عصر غیبت] از سوی آنها گزارش نـشده؛ مـگر از [سید] مرتضی در «المسائل المیافارقیات»30 و با این حال سخن او، صریح در منع نیست، بلکه [فقط] ظاهر کلامش چنین است؛ چنانکه همه کسانی که این کلام را از او نقل کرده‌اند، به همین برداشت معترف هستند.31
اثـبات و نـسبت دادنِ مـانند این سخنِ زشت، به این فاضل، که مخالف بیشتر مسلمانان و [مخالف] صریح قرآن و سنّت است صرفاً بـه خاطر ظهور، شایسته نیست. بلکه بررسی آن ضرورت دارد و فقط از ظاهر کلام او ـ بـدون بـررسی ـ چـنین برداشت می‌شود؛ چرا که سؤال کننده وقتی از او پرسید آیا نمازجمعه را پشت سر هر کسی، چه سنی و چـه شـیعی می‌شود خواند؟ او با این لفظ پاسخ داد: «لا جُمُعَةَ إلاّ مَعَ إمامٍ عادلٍ أو مَنْ نَصَبَهُ الإمـام»؛ «نـمازجمعه واجـب نمی‌شود مگر با بودن امام یا کسی که امام او را نصب کرده باشد.» پس بر اساس ظـاهر این عبارت، حکم [نمازجمعه] روشن است. اما با این حال، به دو وجه احـتمال خلاف ظاهر وجود دارد:
1 ـ نـفی مـاهیت (لا جُمُعَةَ، در کلام سید مرتضی) بر نفی کمال حمل شود؛ چنانکه این معنی در کتاب و سنّت فراوان واقع شده است. مؤید این وجه این است که خود سید در کتاب «الفقه المالکی»32 می‌نویسد:
«احـتیاط واجب آن است که نماز جمعه خوانده نشود مگر با اذن سلطان و امام زمان؛ چرا که اگر نمازجمعه هر وقت بدین صورت خوانده شود [صحیح] منعقد می‌شود و اجماعاً جایز است و [اما] هـر زمـان اجازه سلطان [عادل ]در نماز جمعه نباشد، بر صحت و کفایت آن قطع حاصل نمی‌شود.» این بیان سید است و ظاهر در این معنا است که اجازه امام معتبر است، ولی برای کمال نمازجمعه و از باب احـتیاط، نـه اینکه تعیّن داشته باشد.
2 ـ منع از نمازجمعه بدون اذن امام عادل، به امکانِ [تحصیل] اجازه او حمل شود نه اینکه شرط مطلق باشد؛ چنانکه همین عادت فقهای امامیه است که در ادامه بحث ـ انـ‌شاءالله ـ از عـبارات آنها، همین معنی را آگاه خواهی شد. آنان شرط اذن امام در نمازجمعه را به صورت مطلق می‌آورند ولی پس از آن برپایی نمازجمعه در عصر غیبت را بدون اذن امام هم جایز می‌دانند و مرادشان از [بیان] این شرط ایـن اسـت کـه در صورت امکان [اذن امام] لازم است.
مؤید ایـن حـمل بـرای کلام سید مرتضی(قده)؛ به خصوص این سخن او، در همان کتاب است که می‌گوید:
«احتیاط واجب این است که نمازجمعه برپا نگردد مـگر بـا اذن سـلطان [عادل]...»؛ چرا که اذن سلطان در صورتی احتیاطی است کـه امـکان [صدور یا تحصیل] آن باشد نه اینکه مطلق باشد.
بلکه با دشواری [تحصیل یا صدور] اذن امام، احتیاط، برپایی نمازجمعه بدون اذن او اسـت. [و ایـن] از بـاب اطاعت از عموم فرمان کتاب و سنت و دیگر ادله [ذکر شده] می‌باشد.
گـرچه ظاهر کلام سید آن بود ولی با وجود [این دو] احتمال نسبت دادن این سخن به سیدمرتضی(قده) به عنوان سخنی تحقیقی از مـیان می‌رود.
بـله، شـاگرد او، سلاّر33 و پس از او، ابن ادریس34 بدان نظر تصریح دارند و همین دو نفر، عمده قـائلین بـه سقوط وجوب نمازجمعه در حال غیبت هستند. و [البته] علامه حلی نیز در برخی از کتابهایش به این نظر مـتمایل گـردیده اسـت، لیکن او در دیگر کتابهایش، به ویژه «مُختَلَف» بر خلاف این نظر، تصریح نـمود و مـختلف35 هـم آخرین کتاب فقهی او است که در این باب [نمازجمعه] تصنیف شده است. و البته وضعیت نـظری کـه بـه این دو نفر اختصاص دارد و نیز با کتاب و سنت ناسازگار است، بگونه‌ای که بیان کردم ـ بـر تـو [خواننده محقّق] ـ پنهان نیست.
با این بیان، ضعف، بلکه بطلان قول به سقوط مـطلق نـمازجمعه در حـال غیبت قطعی است.
گزارشی از دو دیدگاه دیگر
شهید ثانی(قده) پس از آنکه به وجوب تعیینی نمازجمعه به صورت مـطلق ـ چـه در زمان حضور امام(ع) و چه در عصر غیبت ـ به اقامه ادله پنجگانه پرداخت و با نـقض و ابـرام‌های فـراوان، بر نظر خویش پای فشرد، در ادامه به بحث درباره دو دیدگاه دیگر در مسأله نمازجمعه پرداخت.
دیدگاهِ دوم: وجـوبِ نـمازجمعه در عصر غیبت، مشروط به حضور فقیه واجد شرایط فتوا است و با فـقدان ایـن شـرط، اقامه آن مشروع نخواهد بود.
هیچ فقیه شیعه به این نظر تصریح نکرده است و فقط ظاهر عبارت عـلامه در تـذکره و نـهایه و شهید اول در دروس و لمعه چنین می‌نمایاند. علاوه بر اینکه این دو فقیه، در دیگر کتب فـقهی خـویش با موافقین برگزاری نمازجمعه در عصر غیبت همسو می‌باشند. ولی محقق کرکی این نظر را ترجیح داده است.
اصل این نـظر ایـن است که اذن امام در جواز بر پایی نمازجمعه شرط است. اگر خودشان حـضور داشـتند، خود یا نایب خاص او نمازجمعه را برگزار مـی‌کردند و بـا غـیبت امام(ع) فقیه واجد شرایط، این سمت را تـصدی مـی‌کند؛ چرا که او نایب عام امام است.
دلایل دیدگاه دوم
1. پیامبر (ص) امام جمعه معین می‌کردند و هـمینطور خـلفای پس از آن حضرت، این کار را انجام مـی‌دادند؛ هـمچنانکه قضات را تـعیین می‌کردند.
2. روایـت مـحمد بن مسلم که دارد: «نمازجمعه بر کـمتر از هـفت نفر واجب نمی‌شود، امام، قاضی منصوب از سوی او، مدعی حق و مدعا علیه و دو شـاهد و آنـکس که حد را در پیش امام جاری می‌سازد.»
3. اجـماع؛ که گروهی از فقهای امـامیه آنـ را نقل کرده‌اند.
شهید ثانی در جواب ایـن ادله می‌گوید:
«اگـر فقیه جامع الشرایط وجود داشته باشد، لازم می‌آید که نمازجمعه وجوب تعیینی داشته بـاشد، هـمانگونه که با حضور امام و نـایب خـاص او ایـنگونه بود. در حالی کـه قـائلین به این نظر، نـمازجمعه را بـا تحقق این شرط هم مستحب می‌دانند؛ یعنی یکی از دو فرد واجب تخییری که عیناً مـستحب و تـخییراً واجب می‌باشد. پس خودشان به مقتضای دلیـل خـویش پایبند نیستند.» تـعیین امـامان جـمعه از سوی معصومین و خلفا نـیز اعم از این است که شرط باشد بلکه آنان امامان جماعت و مؤذن‌ها را هم برای اینکه دعـوا و نـزاع صورت نگیرد تعیین می‌نمودند و این یـک سـیره مـستمره از عـصر نـبوی تاکنون می‌باشد کـه حـکومت‌ها و زمامداران، برای جلوگیری از نزاع، افرادی را برای این مناصب مشخص می‌سازند.
روایت محمد بن مسلم هم علاوه بـر ضـعف سـندی، به خاطر حکم بن مسکینِ مجهول؛ کـسی بـه ظـاهر آنـ اخـذ نـکرده است. و با اخبار صحیح دیگر در تعداد لازم برای انعقاد نمازجمعه تعارض دارد. شهید در مقام رد کردن این روایت وجوه دیگری را نیز بیان می‌کند.
او برای رد کردن دلیل سومِ این نظر ـ ادعای اجـماع فقهای امامیه ـ کلام را با ذکر سخنان فقها بسط می‌دهد و پس از نقل کلام آنان می‌گوید: روشن شد که ادعای اجماع قطعاً مربوط به عصر غیبت نیست بلکه مخصوص زمان حضور امام مـی‌باشد و روشـن شد که قائلین به این نظر یا جداً اندک‌اند و یا اصلاً چنین قائلی وجود ندارد؛ به گونه‌ای که اگر این دلیل وارونه گردد و گفته شود عدم اشتراط حضور فـقیهِ واجـدِ شرایط اجماعی است، چنین ادعایی در نهایت متانت و استواری خواهد بود.
دیدگاه سوم: نمازجمعه در عصر غیبت جایز نیست
در بررسی نظر اول ـ همان وجوب تعیینی نمازجمعه در همه زمـانها کـه شهید ثانی اختیار کرده بـود ـ گـفته شد که از میان فقهای امامیه بلکه از میان مسلمانان فقط سلاّر و ابن ادریس تصریح به این نظر دارند. اما دیگر فقها، گرچه شاید در کتابی مـتمایل بـه این نظر شدند ولیـ هـمانها در کتب دیگرشان با این نظر به مخالفت برخاستند، مانند سید مرتضی و علامه.
قائلین به این نظر به ادله‌ای تمسک می‌کنند که شهید ثانی آنها را اینگونه بر می‌شمارد:
1 ـ شرط انعقاد نمازجمعه، بـودنِ امـام یا منصوب از ناحیه امام است. این شرط اجماعی بوده و در عصر غیبت دست یافتنی نیست. پس برگزاری نمازجمعه در عصر غیبت منتفی است.
2 ـ نماز ظهر به یقین بر ذمّه مکلّفین ثابت است و مـکلَّف تـنها با انـجام آن، یقین به برائت ذمّه خویش پیدا می‌کند.
3 ـ اگر قائل به عدمِ جوازِ نمازجمعه در عصر غیبت نشویم؛ بـر اساس دلالت ادلّه باید قائل به وجوب آن باشیم، در حالی که آنان که نـمازجمعه در عـصر غـیبت را جایز می‌دانند، این
پی‌نوشت‌ها
36. جمعه: 9
37. ر.ک.به: التبیان، ج10، ص8 و مجمع البیان، ج10، ص288، ذیل همین آیه.
38. منافقون: 9
حکومت اسلامی » شماره 32 (صفحه 204)
39. الکافی فی الفـقه، ص151
40. بـحارالانوار، ج86، ص165؛ وسائل الشیعه، ج7، ص301؛ سنن ابی داود، ج1، ص280، ح1067، باب الجـمعه للمـلوک و المرأة.
41. الکـافی، ج3، ص419 باب وجوب الجمعة و علی کم تجب، ح6
42. همان، ج3، ص418، باب وجوب الجمعة و عـلی کم تجب، ح1
43. تهذیب الأحکام، ج3، ص239، ح636، باب العمل فی الیلة الجمعة و یـومها، ح18
44. همان، ص245، ح664، بـاب العـمل فی الیلة الجمعة و یومها، ح46
45. همان، ص238، ح633، باب العمل فی الیلة الجمعة و یومها، ح15
46. همان، صص238 و 239، ح634، باب العمل فی الیلة الجمعة و یومها، ح16؛ الإستبصار، ج1، ص420
47. همان، ص238، ح432، باب العمل فـی الیلة الجمعة و یومها، ح14
48. سنن ابی داود، ج1، ص277، ح1052، باب التشدید فی ترک الجمعه.
49. خصائص یوم الجمعة للسیوطی، ص21 و کنز العمال، ج7، ص731، ح21146
50. سنن نسائی، ج3، صص89 ـ 88، باب التشدیدفی التخلف عن الجمعه.
51. تهذیب الأحـکام، جـ3، ص239، ح636، باب العمل فی الیلة الجمعه و یومها، ح18
52. منافقون: 3
53. نور: 63
54. منافقون: 9
55. نهایة الأحکام، ج2، ص14
56. ذکری الشیعه، صص5 ـ 4
57. مانند محقق کرکی در جامع المقاصد، ج2، صص379 ـ 378 ودر رساله صلاة الجمعه در مجموعه رسائل مـحقق کـرکی، ج1، ص147
58. مانند علامه در تذکرة الفقهاء، ج4، ص27، مسأله 389
59. مبسوط السرخسی، ج2، ص23
60. الاُم، ج1، ص190
61. سنن ابن ماجه، ج1، ص343، ح1081، باب فی فرض الجمعه. و وسائل الشیعه، ابواب صلاة الجمعه، ب 1، حـ28، بـه نقل از همین رساله. اما در دیگر جوامع روائی شیعه موجود نیست.
62. غایة المراد، ج1، ص166
63. الاُم، ج1، ص192
64. مبسوط السرخسی، ج2، صص34، 35 و 120
65. اجوبة المسائل المیافارقیات، درضمن رسائل سید مرتضی، ج1، ص272
66. مانند علامه در مختلف الشـیعه، جـ2، صـ251، مسأله 147 و شهید در غایة المراد، جـ1، ص163
67. ظـاهراً ایـن کتاب مفقود شده و به زمان ما نرسیده است. ر.ک.به: به الذریعه، ج16، ص292
68. المراسم، ص261
69. السرائر، ج1، ص303
70. مختلف الشیعه، ج2، ص252، المسأله 147
پایان مقاله
این مطلب را به اشتراک بگذارید :
