رواياتي درباره وجوب نماز جمعه:

1 - 1 - محمد بن مسلم و ابوبصير از امام صادق (ع) نقل کرده‏اند که آن حضرت فرمود: خداوند عزوجل در هر هفته‏اي سي و پنج نماز واجب کرده است از آن نمازها، نماز واجبي است که بر هر مسلماني لازم است آنرا حاضر شود مگر پنج گروه: مريض و بنده، و مسافر و زن و بچه[1] .

2 - 1 - ابوبصير و محمد بن مسلم گفته‏اند: ما خود، شنيديم که امام باقر (ع) مي‏گويد: «هر کس سه بار نماز جمعه را بطور پياپي و بدون علت ترک کند خدا قلب او را مهر موم مي‏کند».[2] .

3 - 1 - زراره گويد: امام باقر (ع) فرمود: «نماز جمعه واجب و فريضه است و گرد آمدن براي آن همراه امام، فريضه است. و اگر مردي بدون علت آنرا در سه جمعه ترک کند محققا سه واجب را ترک کرده است، و سه فريضه را جز منافق کسي ترک نمي‏کند».[3] .

4 - 1 - منصور بن حازم گويد: امام صادق فرمود: «مردان هر گاه پنج نفر يا بيشتر باشند بايد در روز جمعه گرد هم آيند، و چنانچه کمتر از پنج نفر باشند، نماز جمعه واجب نيست، و نماز جمعه بر هر کسي واجب است، و مردم از آن معذور نيستند جز پنج گروه: زنان و بندگان و مسافران و مريضان و بچه‏ها».[4] .

5 - 1 - فضل بن عبدالملک گويد: از امام صادق (ع) شنيدم که مي‏گويد: «هر گاه گروهي در قريه‏اي باشند، نماز ظهر جمعه را چهار رکعت بخوانند، و اگر کسي در بين آنان است که مي‏توان خطبه بخواند، چنانچه پنج نفر باشند، بايد نماز جمعه بخوانند و آن نماز دو رکعت قرار داده شده است، براي اينکه دو خطبه ضميمه آن است».[5] .

6 - 1 - زراره گفته است: ابوعبدالله امام صادق عليه‏السلام ما را ترغيب و تأکيد مي‏کرد که نماز جمعه بخوانيم بطوريکه من گمان کردم مرادش اين است که پيش آن حضرت جمع شويم لذا عرض کردم فردا خدمت شما حاضر مي‏شويم؟ امام (ع) فرمود، نه مرادم اين است که خود شما نماز جمعه را بپا داريد.[6] .

7 - 1 - محمد بن مسلم نقل کرده است که من از امام صادق (ع) درباره نماز جمعه سؤال کردم. امام (ع) فرمود: «نماز جمعه بر هر کسي که در محدوده‏ي دو فرسخي واقع شده است واجب است، و اگر فاصله کسي بيش از آن باشد چيزي بر او نيست».[7] .

8 - 1 - زراره گويد به ابي‏جعفر (ع) گفتم: آيا نماز جمعه بر همه کس واجب است؟ او گفت: «بر هفت نفر از مسلمانان واجب است و براي کمتر از پنج نفر مسلمين که يکي از آنها امام باشد نماز جمعه نيست، پس هر گاه هفت نفر اجتماع کنند و ترسي نداشته باشند بعضي از آنها امامت را به عهده مي‏گيرد و خطبه را مي‏خواند».[8] .

9 - 1 - زراره از امام محمد باقر (ع) نقل کرده است که آن حضرت فرمود: «خداوند متعال از جمعه تا جمعه ديگر سي و پنج نماز بر مردم واجب کرده است. از آن نمازها يک نمازي است که خدا آنرا به جماعت واجب کرده است و آن نماز جمعه است و آنرا از نه گروه برداشته است: از صغير و پير و ديوانه و مسافر و بنده و زن و مريض و کور و کسي که بر سر دو فرسخي واقع شده است».[9] .

10 - 1 - زراره گويد: امام باقر (ع) فرمود: «نماز جمعه بر هفت نفر از مسلمانان، واجب است و براي کمتر از پنج نفر از مسلمين که يکي از آنان امام است نماز جمعه نيست پس هر گاه هفت نفر اجتماع کنند، و ترسي نداشته باشند بعضي از آنان، امامت را به عهده مي‏گيرد و براي ديگران خطبه مي‏خواند».[10] .

11 - 1 - محمد بن مسلم گويد: امام باقر (ع) فرمود: «نماز جمعه براي هر کسي که در سر دو فرسخي آن واقع شده است واجب است».[11] .

12 - 1 - سماعه آورده است که از امام صادق (ع) درباره نماز در روز جمعه سؤال کردم؟ آن حضرت فرمود: «اگر با امام خوانده شود دو رکعت است، و اگر به تنهائي خوانده شود چهار رکعت است که به منزله‏ي ظهر است يعني[12] در صورتي که امام خطبه بخواند، و اگر خطبه نخواند نماز در روز جمعه چهار رکعت است و لو اينکه به جماعت خوانده شود».[13] .

13 - 1 - زراره گويد: امام محمد باقر (ع) بطور مکرر مي‏فرمود: «براي کمتر از پنج نفري که يکي امام است خطبه و جمعه و دو رکعت نماز نيست».[14] .

14 - 1 - محمد بن مسلم گويد از امام باقر يا امام صادق (ع) درباره مردمي که در قريه‏اي زندگي مي‏کنند سؤال کردم که آيا آنان نماز جمعه را بطور جماعت بخوانند؟ امام (ع) فرمود: آري. و هر گاه کسي نباشد که خطبه بخواند آنرا چهار رکعت بخوانند».[15] .

15 - 1 - عبدالملک آورده است که امام باقر (ع) فرمود: «مانند تو هلاک مي‏شود در حاليکه فريضه‏اي را که خدا واجب کرده است بپا نمي‏دارد؟! او گويد: گفتم: چگونه عمل کنم؟ امام (ع) فرمود: نماز جمعه را به جماعت بخوانيد».[16] .

16 - 1 - زراره گويد: امام باقر (ع) فرمود: «نماز جمعه براي هر کسي که اگر نماز صبح را در ميان اهلش بخواند، نماز جمعه را درک مي‏کند، واجب است. و رسول خدا مکررا نماز عصر را در ساير روزها در وقت ظهر بجا مي‏آورد، تا اينکه مردمي که با او نماز مي‏گذاشتند قبل از فرا رسيدن شب به جايگاه خود برسند، و اين سنتي است که تا قيامت باقي است».[17] .

اينها بعض روايات زيادي است که بر وجوب نماز جمعه دلالت دارد، و هيچگونه مناقشه‏ي سندي نيز ندارد و اگر دلالت حدود يک صد و هشتاد روايت ديگري را که در اين زمينه آمده است و کم و بيش بر وجوب نماز جمعه دلالت دارد به اينها ضميمه کنيم و آنگاه به سه آيه از آخر سوره جمعه عطف توجه نمائيم، و ذهنمان خالي از شبهات باشد، بدون ترديد به وجوب نماز جمعه، قطع پيدا مي‏کنيم، و ما اينک براي تيمن و تبرک آن سه آيه و ترجمه‏اش را مي‏آوريم:

يا أيها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعو الي ذکر الله و ذرو البيع، ذلکم خير لکم ان کنتم تعلمون. فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض و ابتغوا من فضل الله و اذکر و الله کثيرا لعلکم تفلحون. و اذا رأوا تجارة اولهوا انفضوا اليها و ترکوک قائما، قل ما عندالله خير من اللهو و من التجارة و الله خير الرازقين.[18] .

يعني «اي کسانيکه ايمان آورده‏ايد، هر گاه نداء نماز از روز جمعه برخيزد، به سوي ذکر خدا بشتابيد و معامله را رها کنيد که اگر بدانيد اين براي شما بهتر است پس هر گاه نماز جمعه به پايان آمد، به روي زمين پراکنده شويد و طالب فضل و احسان خدا شويد و بسيار به ذکر خدا بپردازيد که رستگار مي‏شويد و هر گاه آنان، معامله يا لهوي را ببينند، بسوي آن هجوم مي‏برند و تو را در حاليکه ايستاده‏اي رها مي‏کنند به آنان بگو آنچه در پيشگاه خداست بهتر از لهو و تجارت است، و خدا بهترين روزي‏دهندگان است».

لازم به تذکر نيست که ظاهر آيه‏ي اول از اين آيات اين است که به هنگام ندا براي نماز جمعه يا ندا براي نماز در روز جمعه بر همه مؤمنين لازم است که بسوي آن بشتابند، زيرا گر چه در آيه آمده است که هر گاه براي نماز در روز جمعه ندا داده شود بسوي ذکر خدا بشتابيد، لکن ظاهرا در اينجا براي ذکر خدا جز همان نماز جمعه معناي ديگري نيست، بويژه اينکه مي‏گويد: وقتي که براي نماز جمعه ندا داده شود به سوي ذکر خدا بشتابيد، زيرا در غير اين صورت چندان مناسبتي بين تالي و مقدم وجود نخواهد داشت و بخصوص که در آغاز آيه‏ي بعد مي‏گويد «فاذا قضيت الصلاة» چه که اين آيه، متفرع بر آن تالي و مقدم است و اگر مقصود از آن ذکر الله، نماز جمعه نباشد، اين «الصلاة» به کجا اشاره دارد؟! از اين همه گذشته در روايتي که در تفسير جمله فاسعوا الي ذکر الله وارد شده آمده است: «... و الله لقد بلغتي أن أصحاب النبي (ص) کانوا يتجهزون للجمعة يوم الخميس لأنه يوم مضيق علي المسلمين».[19] امام باقر (ع) بر اساس اين روايت سوگند ياد مي‏کند که ياران پيامبر براي رفتن به نماز جمعه در روز پنجشنبه خود را آماده مي‏کردند. نياز به گفتن ندارد که اين سخن جز شرح شرطيه‏ي مورد بحث نيست، بلکه از اين روايت بخوبي بدست مي‏آيد که معناي مورد ادعاي ما مفروغ عنه بوده است، و لذا کساني که به تفسير آن آيه پرداخته‏اند، شبهه‏اي در اين زمينه، وارد نکرده‏اند، بنابراين، جاي سخني نيست که آيه‏ي شريفه ظاهر در وجوب نماز جمعه است، و اينکه بر هر مؤمني لازم است به نداي نماز جمعه پاسخ مثبت دهد.

[1] باب 1، از ابواب صلاة الجمعة ح 14.

[2] باب 1، از ابواب، صلاة الجمعة ح 11.

[3] وسائل الشيعه، باب 1، از ابواب صلاة الجمعه ح 8، 12.

[4] وسائل الشيعه، باب 2، از ابواب صلاة الجمعه ح 7.

[5] باب 2 از ابواب صلاة الجمعة ح 6.

[6] وسائل الشيعه، باب 5، از ابواب صلاة الجمعة ح 1.

[7] وسائل الشيعه، باب 4، از ابواب صلاة الجمعة ح 6.

[8] وسائل الشيعه، ابواب صلاة الجمعة باب 2 ح 4.

[9] وسائل الشيعه، ابواب صلاة الجمعة باب 1 ح 1.

[10] وسائل الشيعه، ابواب صلاة الجمعة باب 5 ح 4.

[11] وسائل الشيعه، ابواب صلاة الجمعة باب 7 ح 2.

[12] از اين جا به بعد ممکن است کلام راوي يا کليني باشد همانطور که محتمل است کلام امام (ع) باشد.

[13] وسائل الشيعه، ابواب صلاة الجمعة باب 2 ح 2.

[14] وسائل الشيعه، ابواب صلاة الجمعة باب 2 ح 2.

[15] وسائل الشيعه، ابواب صلاة الجمعة باب 3 ح 1.

[16] وسائل الشيعه، ابواب صلاة الجمعة باب 5 ح 2.

[17] وسائل الشيعه، ابواب صلاة الجمعة باب 4 ح 1.

[18] سورة الجمعة9،10، 11 /63.

[19] وسائل الشيعه، ابواب صلاة الجمعة باب 31 ح 1.

اقوال و آراء درباره نماز جمعه:

همانطور که قبلا اشاره شد سخنان گوناگوني درباره نماز جمعه گفته شده است، لکن بايد دانست که همه اين گفته‏ها در رابطه با آن نماز در عصر غيبت امام زمان عليه‏السلام است، وگرنه نزاعي نيست که در عصر حضور امام (ع) نماز جمعه واجب است و چگونه واجب نباشد، در حاليکه آن همه نصوص در آن باره وارد شده است؟!!!، پس أقوال گوناگون و آراء متشتت درباره وجوب و عدم وجوب نماز جمعه مربوط به نماز جمعه در حال غيبت امام زمان عليه‏السلام است. و اکنون ما آن گفته‏ها را مورد بحث و بررسي قرار مي‏دهيم:

حرمت نماز جمعه در عصر غيبت

يکي از آن أقوال اين است که نماز جمعه در عصر غيبت نه تنها واجب نيست، بلکه حرام است. اين قول به دو تن از علماي سابق ما به نامهاي سلار و محمد بن ادريس صاحب کتاب سرائر نسبت داده شده است[1] ، بلکه ظاهر عبارت سيد مرتضي در پاسخ مسائل ميافارقيات[2] نيز حرمت آن است، همانطور که حرمت آن به ظاهر علامه در جهاد تحرير و کتاب منتهي و شهيد در کتاب ذکري، نسبت داده شده است، لکن سيد و علامه و شهيد در ديگر کتابهاي خود آنرا واجب دانسته‏اند، پس بايد از اين ظهور دست برداشت و گفت فقط همان دو تن هستند که قائل به حرمت آن شده‏اند، گرچه عبارت خلاف شيخ نيز مفيد همين معني است ولي اين مهم نيست که علاوه بر اينان ديگران هم قائل به حرمت شده‏اند يا نشده‏اند، بلکه آنچه مهم است تأمل و تدبر در دليل اين گروه است که آيا چيزي براي تمسک ايشان وجود دارد يا ندارد؟ و بر فرض وجود دليل آيا مقدار دلالت آن چه اندازه است؟!!

يکي از ادله‏اي که مي‏توان براي اين طائفه ذکر کرد استصحاب وجوب ظهر در روز جمعه است، به اين بيان که هر مکلفي قطع و يقين دارد به اين که مکلف به او بين نماز صبح و عصر نماز ظهر بوده است، آنگاه شک در اين دارد که آيا در روز جمعه اين تکليف مبدل به نماز جمعه شده است يا نه؟! بقاء آن متيقن سابق را استصحاب مي‏کند، زيرا هم اجماع بر اين ابقاء وجود دارد و هم در صحيحه زراره آمده است که:

«فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشک».[3] .

اشکال و فساد اين دليل آنچنان روشن است که نياز به توضيح زيادي ندارد، زيرا اولا ابن‏ادريس عمل به خبر واحد را جايز نمي‏داند و لذا حق ندارد به صحيحه زراره براي حجية استصحاب استدلال کند، و بديهي است که ضميمه اجماع به آن براي وي سودي ندارد، چه که اولا اجماعي در اين باره وجود ندارد و ثانيا بر فرض وجود چنين اجماعي، فاقد ارزش است براي اينکه اجماع مستند يا محتمل الأستناد حجية و اعتباري ندارد.

و ثانيا استصحاب به استناد صحيحه‏ي زراره در مورد خاصي حجية و اعتبار پيدا کرده است و عدول از آن مورد که باب طهارت است نياز به دليل قاطعي دارد که تاکنون بدست نيامده است. دقت کنيد.

 و ثالثا بر فرض چشم‏پوشي از دو پاسخ گذشته مي‏گوئيم استصحاب، يک اصل عملي است و در صورتي اعتبار دارد که دليل اجتهادي وجود نداشته باشد و قائلين به وجوب نماز جمعه مي‏گويند: آيه و روايات ياد شده و غير آنها مطلقات و عموماتي هستند که عصر غيبت را هم شامل مي‏شوند بنابراين، شکي وجود ندارد تا موضوع استصحاب، تمام شود، و به استصحاب، وجوب ظهر ثابت گردد؟!

و رابعا مسأله‏ي مورد نزاع اين است که آيا تکليفي که براي مکلفين در عصر غيبت جعل و اعتبار شده، ظهر و عصر در شش روز و عصر و جمعه در روز هفتم است، يا در روز هفتم هم همان ظهر و عصر جعل و اعتبار شده، پس متيقن سابقي نيست تا بر فرض شک در بقائش، استصحابش کنيم، زيرا شک در اين است که آيا براي چنين مکلفي نماز ظهر جعل و اعتبار شده است و يا نماز جمعه، و هيچ زماني وجود ندارد که ما نسبت به آن زمان به وجوب نماز ظهر در روز جمعه يقين داشته باشيم تا با شک در بقاء آن، استصحابش کنيم، بلکه مي‏توان گفت آنچه که در آغاز شريعت واجب شده نماز جمعه بوده است، و اکنون نمي‏دانيم که آيا آن وجوب باقي است يا نه؟ بقائش را استصحاب مي‏کنيم و در نتيجه با استصحابي که قائل به حرمت نماز جمعه، در بقاء وجوب نماز ظهر جاري کرد، وجوب نماز جمعه را ثابت مي‏کنيم، لکن ممکن است گفته شود: وجوب نماز جمعه براي مکلفين مقيد به حضور معصوم (ع) متيقن ماست، و شک در وجوب آن براي مکلفين در عصر غيبت است، پس متيقن، غير از مشکوک است، و قهرا جاي استصحاب نيست اگر گفته شود: آنچه که به اصل شريعت براي همه مکلفين و در همه زمانها ثابت شده است دو رکعت نماز است که در روز جمعه مقرون به خطبه است و در غير جمعه در حال حضر دو رکعت بر آن افزوده شده است، و ما اکنون شک داريم که آيا نسبت به جمعه هم براي ما چيزي افزوده شده است يا نه؟ استصحاب بقاء آنرا جاري مي‏کنيم همانطور که مي‏توان استصحاب عدم زائد بر دو رکعت را جاري کرد.

جواب اين است که تعين أعمال عبادي به نيت و اعتبار است وگرنه هيچ فرقي بين نماز ظهر و عصر نيست، در حاليکه چنين نيست، پس دو رکعت نماز واجب به اصل شريعت دو رکعتي نيست که بين دو رکعت نماز جمعه و دو رکعت نماز ظهر مشترک باشد، تا در صورت شک در بقاء همان دو رکعت در روز جمعه، آنرا استصحاب کرده و بگوئيم: أصل، عدم زياده است، بلکه در ابتداء شرع براي حاضر و مسافر در جمعه و غير جمعه - در صورتيکه نماز جمعه بعدها تشريع شده باشد کما هو الظاهر - و دو رکعت نماز ظهر واجب شده است، آنگاه اين حکم - قطعا - نسخ شده است و براي همه و در همه روزها چهار رکعت نماز به عنوان نماز ظهر واجب شده است، و سپس نسبت به جمعه نيز نسخ شده است، لکن حسب الفرض نمي‏دانيم آيا اين نسخ، ويژه زمان حضور است يا عصر غيبت را هم شامل مي‏شود؟ در اينجا اگر واقعا شک داشته باشيم و اتحاد موضوع را - ولو عرفا - قبول کنيم، مي‏توان گفت: استصحاب بقاء وجوب ظهر در روز جمعه و عدم نسخ نسبت به عصر غيبت جاري مي‏شود، لکن اين جريان در صورتي است که جعل شرعي به منوالي باشد که در سطور بالا آمد، ولي اين معني بدرستي روشن نيست، پس جاي جريان استصحاب نيست.

آري اگر اطلاقات ادله‏ي وجوب نماز جمعه تمام نشود، جاي اين سخن هست که آيا با آوردن نماز جمعه، فراغ ذمه حاصل مي‏شود يا نه؟ و چون اشتغال ذمه امري است يقيني و در بقاء و زوالش شک داريم، استصحابش مي‏کنيم، لکن اشکالش اين است که حکم عقل به فراغ يقيني، جائي براي جريان استصحاب باقي نمي‏گذارد. دقت کنيد.

دليل دوم قائلين به حرمت نماز جمعه در زمان غيبت اين است که انعقاد نماز جمعه به اتفاق همه علماء مشروط به حضور امام يا اذن آن حضرت است[4] ، و چون اين شرط در عصر غيبت، مفقود و منتفي است مشروط آن هم به انتفاء شرطش منتفي خواهد شد، و لذا خواندن نماز جمعه، بدعت و حرام خواهد بود. به عبارت ديگر سيره مسلمين از صدر اسلام، تاکنون بر اين بوده است که امام جمعه، يا پيامبر بوده است و يا خليفه و جانشين آن حضرت و يا کسي که از طرف ايشان، مأذون و مأمور براي عقد نماز جمعه بوده است، بنابراين، ناگفته پيداست که ديگران چنين حقي را ندارند و اگر به چنين عملي اقدام کنند بدعتي را مرتکب خواهند شد که ترديدي در حرمت آن نيست.

جواب اين دليل نيز روشن است زيرا اگر مراد از اين دليل که در عبارت عده‏اي از آنان آمده است[5] اين است که اجماع بر اشتراط حضور يا اذن امام است جوابش اين است که اولا چنين اجماعي وجود ندارد، زيرا در مسأله‏اي که حدود ده قول در آن وجود دارد، چگونه مي‏توان براي يکي از آن اقوال ادعاي اجماع کرد، در حاليکه هر يک از آن ده قول را جماعتي قائل شده‏اند؟

و ثانيا بر فرض اينکه چنين اجماعي وجود داشته باشد حجيه و اعتبار ندارد، زيرا اجماع - اگر حجت باشد - در صورتي حجت است که تعبدي محض باشد، تا بتواند کاشف از قول معصوم (ع) باشد و چون در اين جا اين احتمال هست که اجماع مزبور مستند به اجتهاد علماء باشد و اينکه از آيه شريفه و عده‏اي از روايات مشتمل بر کلمه امام و عمل خارجي پيامبر و جانشينان آن حضرت، چنين برداشتي شده باشد، اجماع محتمل المدرک مي‏شود و روشن است که اجماع محتمل المدرک اعتباري ندارد. و ثالثا بر فرض اينکه چنين اجماع معتبري وجود داشته باشد، نمي‏تواند اطلاقات زيادي را که در ادله‏ي وجود نماز جمعه وجود دارد، تقييد کند، زيرا قدر متيقن از آن، خصوص زمان حضور است.

و اگر مراد از آن دليل همانطور که پايان آن نشان مي‏دهد ادعاي سيره‏ي قطعيه‏ي مسلمين بر اين باشد که آنان در تمام طول تاريخ اسلام يا نماز جمعه را با امام و پيامبر بپا داشته‏اند و يا همراه کسي که از طرف ايشان مأمور خاص بوده است آنرا آورده‏اند، پس سيره‏ي ايشان بربپا داشتن نماز جمعه با امام يا مأذون از طرف وي بوده است، بنابراين اقامه‏ي آن در غير اين شکل، نياز به دليل دارد که وجود ندارد و قهرا بدعت و حرام خواهد بود.

پاسخ اين ادعا اين است که اولا چنين سيره‏اي محرز نيست، بلکه خلاف آن محرز است. و ثانيا بر فرض که چنين سيره‏اي باشد دليل آن نخواهد بود که نمي‏شود نماز جمعه را به غير امام (ع) يا مأذون از طرف امام اقامه کرد زيرا سيره بر اقامه آن به آن شکل، نافي اقامه‏ي آن به شکل ديگر نيست، منتهي خواندن آن به شکل ديگر دليل مي‏خواهد که قائلين به جواز بلکه وجوب آن، عقيده دارند که چنين دليلي وجود دارد، و روايات و آيات ياد شده در بخش اول براي اثبات اين مطلب کفايت مي‏کنند، بلکه بعضي از آنها صريح در اين مطلب بودند که برويد نماز جمعه را خودتان بپا داريد و اين حاکي از آن است که حضور يا اذن خاص امام (ع) لازم نيست، و اگر منظور از اذن همين اندازه اذن است بديهي است که چنين اذني براي همه داده شده است و احتمال فرق بين زراره و محمد بن مسلم و مانند ايشان و ديگران داده نمي‏شود، و وقتي که امام (ع) به آنها مي‏گويد خودتان برويد نماز جمعه را بپا داريد، ما را هم مي‏گويد، زيرا تعبير «عندکم» تعبير عامي است که حاکي از اين معني است که بر خود شما نماز جمعه و اقامه آن لازم و واجب است، و نياز به گفتن ندارد که نوع احکام شرع به همين اسلوب بيان شده است، پس جاي توهم اختصاص نيست، همانطور که حمل آن کلام بر تشويق و تحريص بر مشارکت با مخالفين به جهت تقيه بعيد است، زيرا اگر مراد آن بود که شيعيان را تشويق به مشارکت با مخالفين کند تعبير «عندکم» مناسب نبود، بلکه مي‏فرمود «عندهم» يا «معهم» گرچه اقامه‏ي نماز جمعه در آن عصر و عصور مقارنه در دست ايشان بوده است و عهده‏دار آن، ايشان بوده‏اند، لکن تعبير لطيف «عندکم» هيچ مناسبتي با آن احتمال ندارد. از اين گذشته حمل اين روايت مثل بعض روايات ديگر بر تقيه، موجب تقييد روايات ديگر نيست که بطور مطلق نماز جمعه را واجب کرده‏اند، و هيچگونه اشاره‏اي به اين مطلب ندارند که حضور امام (ع) براي اقامه آن لازم است، بلکه در برخي از آنها تصريح به اين دارد که حضور امام (ع) لازم نيست، زيرا در بعضي از آنها آمده است که اگر هفت نفر جمع شوند و ترسي در ميان نباشد، يکي امامت جمعه را به عهده مي‏گيرد و شروع به خطبه خواندن مي‏کند[6] نياز به توضيح ندارد که منظور از هفت نفر آن نيست که يکي از آنها امام معصوم باشد، زيرا غرض امام (ع) بيان حکم است براي اصحاب و يارانش نه هفت نفري که يکي از آنان امام (ع) است، وانگهي در آن روايت آمده است که يکي از آنان، عهده‏دار امامت مي‏شود نه فرد خاصي که عبارت از امام معصوم است بلکه هر کسي که مي‏تواند خطبه کند، مي‏تواند امامت جمعه را به عهده گيرد، و اين روايت مثل بعض ديگر روايات، صريح در اين مطلب است که اقامه نماز جمعه، منوط به حضور امام معصوم نيست، بلکه ديگران نيز مي‏توانند آنرا اقامه کنند، منتهي امام جمعه مثل امامت جماعت بايد داراي شرائطي باشد، بلکه شرائط لازم در امام جمعه بيشتر از شرائطي است که در امام جماعت لازم است.

اگر گفته شود: در برخي از روايات نماز جمعه تعبيراتي آمده است که حاکي از اشتراط حضور امام (ع) است مثل اينکه امام صادق (ع) فرموده است: «نماز با امام دو رکعت است، پس هر کس به تنهائي نماز بخواند، چهار رکعت است».[7] و در روايت ديگر آمده است: «امام بعد از اذان به منبر مي‏رود، پس خطبه مي‏خواند، و نبايد مردم ماداميکه امام بر منبر است نماز بخوانند، آنگاه امام به اندازه قرائت «قل هو الله» روي منبر مي‏نشيند».[8] و ناگفته پيداست که در اينگونه از روايات، وجود امام، مفروغ عنه گرفته شده است و در صورتي که امام نباشد تأکيد شده است که بايد نماز جمعه چهار رکعت خوانده شود، يعني در واقع نماز با عدم حضور امام (ع)، نماز جمعه نيست، بلکه همان چهار رکعت نمازي است که در ساير روزها خوانده مي‏شود. پس حضور امام (ع) شرط انعقاد جمعه است و دليلش هم اين دسته از روايات است.

جواب اين گفته اين است که منظور از لفظ امام در اينگونه از روايات، امام جمعه است نه امام معصوم، زيرا در بسياري از آنها خواندن با امام را در مقابل خواندن به تنهائي قرار داده است، و در برخي از آنها او را به وصف خطيب بودن که ويژگي امام جمعه است متصف کرده است، و اين اطلاق در زبان ائمه عليهم‏السلام شايع و رايج بوده است، مثل اينکه در باب نماز جماعت فرموده‏اند: «بايد کساني که در کنار امام قرار مي‏گيرند

صاحبان عقل و انديشه باشند، تا اگر امام، فراموش کرد هدايتش کنند».[9] جميل بن صالح گويد از امام صادق عليه‏السلام پرسيدم که آيا نماز در اول وقت به تنهائي افضل است يا با تأخير و با اهل مسجد؟ امام عليه‏السلام فرمود: «اگر امام باشد نماز مؤخر داشته مي‏شود و با اهل مسجد خوانده مي‏شود».[10] بديهي است که در اين موارد و دهها مورد ديگر از اين قبيل، مراد از امام، امام معصوم نيست، پس در باب نماز جمعه هم مراد از امام، امام جمعه است نه امام معصوم، بلکه گذشت که بعضي از روايات در اين باره صراحت دارد زيرا روشن است که وقتي مي‏فرمايد: هرگاه هفت نفر بوديد، و ترسي در ميان نبود يکي از شما امامت را بعهده مي‏گيرد، مرادش از امامت، امامت جمعه به توسط يکي از آن هفت نفر است، پس اگر در جاي ديگر مي‏فرمايد جمعه با امام دو رکعت است، اين چنين امامي مورد نظر است نه امام معصوم.

سومين دليلي که براي قول به حرمت نماز جمعه در عصر غيبت مي‏توان ذکر کرد اين است که اگر نماز جمعه در اين زمان حرام نباشد بايد واجب تعييني باشد، زيرا مقتضاي ادله همين است، در حاليکه قائلين به عدم حرمت آن، اين را نمي‏گويند بلکه قائل به وجوب تخييري آن شده‏اند.[11] .

بسيار شگفت‏انگيز است که انسان، پندارهاي واهي خود را به نام شريف دليل بنامد، و گرنه آن سخن چگونه دليلي بر حرمت اقامه‏ي نماز جمعه است در حاليکه در درون خود آن اعتراف به وجود دليل بر وجوب نماز جمعه است، بنابراين، گفته مي‏شود: اگر مقتضاي آن ادله‏ي داله بر وجوب نماز جمعه که شما هم آنها را قبول داريد وجوب تعييني آن است ما آنرا مي‏پذيريم و هيچگونه ابائي از آن نداريم همانطور که بسياري از علماء به آن قائل شده‏اند، و لکن آنطور نيست که شما پنداشته‏ايد، زيرا بسياري از علماء با اينکه قائل به وجوب آن شده‏اند، وجوب تعييني آنرا انکار کرده‏اند، پس اين مسأله که وجوب نماز جمعه وجوب تعييني است يا وجوب تخييري در مرتبه‏ي بعد از اين مرحله است، و اين دو چه جامع حقيقي داشته باشند و چه نداشته باشند در برابر قول به حرمت آن قرار مي‏گيرند، بنابراين، اگر ادله‏ي نماز جمعه، اطلاق دارد و زمان ما را هم مي‏گيرد جاي آن قول که نماز جمعه در عصر غيبت منعقد نمي‏شود نخواهد بود، چه آن وجوب، وجوب عيني تعييني باشد و چه سنخ ديگري از وجوب باشد پس بسيار شگفت‏انگيز خواهد بود اگر کسي بگويد: ادله‏ي وجوب نماز جمعه اقتضاي آنرا دارد که نماز جمعه واجب تعييني است، لکن چون اکثر علماء يا همه‏ي کساني که قائل به وجوب شده‏اند معتقد به وجوب تخييري شده‏اند پس نماز جمعه منعقد نمي‏شود، زيرا گفته مي‏شود: اگر چنين ادله‏اي داريم، بايد به مقتضاي آن عمل کنيم ولو اکثر علماء بر خلاف آن اتفاق داشته باشند که چنين اتفاقي ندارند، زيرا اتفاق ايشان در برداشت از ادله‏ هيچگونه اعتباري ندارد.

صاحب حدائق گويد يکي از علماء و مجتهدين بلاد بحرين نظريه‏ي حرمت نماز جمعه را گزيده و در آن راستا رساله‏اي ساخته است که احتياج به ردش نيست[12] ، سپس يکي از ادله‏ي او را به عنوان ظاهرترين شبهه‏ي او مطرح و رد کرده است، که ما آنرا به عنوان چهارمين دليل قائلين به حرمت نماز جمعه در عصر غيبت، مورد بحث و بررسي قرار مي‏دهيم، و آن، فقره‏اي از دعاء چهل و هشتم صحيفه سجاديه است که پنداشته‏اند آن فقره دليل روشني بر عدم انعقاد جمعه در عصر غيبت است و آن، فقره نهم آن دعاي شريف است که مي‏فرمايد:

«اللهم ان هذا المقام لخلفائک و اصفيائک و مواضع امنائک في الدرجة الرفيعة التي اختصصتهم بها قدا بتزوها...».[13] يعني بار خدايا اين مقام مال خلفاء و برگزيدگان تو است. و جايگاه امناء تو را که در درجه بلندي قرار دادي و آنان را به آن درجه اختصاص دادي، ربودند....

توضيح استدلال به اين فراز اين است که اين دعا درباره روز عيد و روز جمعه است و امام (ع) بعد از بياناتي درباره آن دو روز، اين جمله را فرموده است، بنابراين، لفظ «هذا المقام» به روز جمعه و عيد اشاره دارد و منظور اين است که مقام برگزاري نماز جمعه و عيد ويژه پيامبران و امامان است، زيرا فرموده است «هذا المقام لخلفائک و اصفيائک» و حرف لام دلالت بر اختصاص مي‏کند، و قهرا معناي آن اين خواهد شد که اگر ديگران در آن مقام قرار گيرند که گرفته‏اند غاصب آن مقام خواهند بود، و گفتن ندارد که عبادتشان - اگر بشود آنرا عبادت ناميد - باطل و حرام است، زيرا نهي در عبادات موجب فساد است و نهي غصبي علاوه بر دلالت بر حرمت وضعي بر حرمت تکليفي هم دلالت دارد، پس نماز آنان، مورد نهي است، و منهي عنه نمي‏تواند صحيح باشد، پس نماز ايشان باطل بلکه حرام است، بنابراين، اقامه‏ي نماز جمعه بوسيله‏ غير پيامبر و امام باطل است.

شايد اين دليل، مهمترين ادله‏ي قائلين به حرمت نماز جمعه در غياب امام عليه‏السلام باشد لکن اين عبارت اولا ظهوري در معناي مراد ندارد، زيرا گر چه امام سجاد (ع) در آغاز آن دعاي شريف فرموده است:

«اللهم هذا يوم مبارک ميمون و المسلمون فيه مجتمعون» و منظورش از «هذا يوم» روز عيد و روز جمعه است، لکن جمله مورد استدلال به دنبال آن ذکر نشده است، تا گفته شود: لفظ «هذا المقام» اشاره به آن دارد، بلکه بعد از گفتار زيادي، اين جمله را فرموده است، پس محتمل است که منظور از «هذا المقام» مقام ولايت و حکومت و اداره جامعه اسلامي باشد، بلکه عبارات بعد از آن، اين احتمال را تقويت مي‏کند، و بر فرض اينکه اين احتمال، راجح نباشد، مانع ظهور کلام در احتمال اول هست. و ثانيا ظاهر اين کلام به لحاظ مقابله‏ي موجود در آن که بين خلفاء و امناء از يک طرف و جائرين و غاصبين از طرف ديگر، مقابله برقرار شده است، اين است که اين مقام مال امناء است نه غاصبين و جائرين و اما آيا پيروان خلفاء و امناء خدا مي‏توانند آنرا بپا دارند يا نه اين عبارت با آن کاري ندارد، و لکن اطلاقات روايات زيادي که به بعضي از آنها اشاره شد با آن کار دارد و

اذن عام در به پا داشتن آنرا افاده مي‏کند، بلکه در برخي از آن روايات صراحت سخن مقتضي وجوب نماز جمعه به توسط خود مردم است. و ثالثا اگر بپذيريم که اين جمله‏ي دعا ظاهر در اختصاص اقامه‏ي جمعه به امام معصوم است، و هيچ کس ديگر حق بپا داشتن آنرا ندارد، بايد به اين قائل شويم که در زمان حضور معصوم فقط يک نماز جمعه در شهري که امام عليه‏السلام در آن حضور دارد به امامت آن حضرت اقامه مي‏شود، و ديگر هيچ نماز جمعه‏اي صحيح نيست، زيرا مقام بپا داشتن نماز جمعه و عيد، ويژه امام معصوم است، در حاليکه هيچکس حتي قائلين به حرمت آن در زمان غيبت امام هم اين سخن را نمي‏گويند، بلکه مي‏گويند مأذون خاص مي‏تواند آنرا اقامه کند، و اين براي آن است که دليل اذن، أخص از دليل اختصاص است و گفتن ندارد که در اين جهت فرقي بين اذن خاص و اذن عام نيست، پس بين اين جمله دعا بر فرض تماميت دلالتش و رواياتي که برخي از آنها گذشت هيچگونه معارضه‏اي نيست، بر فرض اينکه معارضه باشد ترجيح با آن روايات است و اگر از ترجيح، چشم‏پوشي کنيم، عام کتاب مرجع ما خواهد بود، پس اطلاق آيه يا مرجح است و يا مرجع.دقت کنيد.

[1] السرائر ج 1، ص 303، 304.

[2] رسائل الشريف ج 1 ص 272.

[3] تهذيب باب تطهير بدن و ثوب از نجاسات ح 1 ج 1.

[4] کتاب خلاف شيخ طوسي ج 1، صلاة الجمعة مسأله 43.

[5] شيخ طوسي در همان مدرک، شيخ مفيد در مقنعه و سيد مرتضي در ميافارقيات.

[6] وسائل الشيعه، ابواب صلاة الجمعة باب 2 ح 4.

[7] وسائل الشيعه، ابواب صلاة الجمعة باب 6 ح 2.

[8] وسائل الشيعه، ابواب صلاة الجمعة باب 25 ح 3.

[9] وسائل الشيعه، ابواب صلاة الجماعة باب 7 ح 2.

[10] وسائل الشيعه،ابواب صلاة الجماعة باب 9 ح 1.

[11] اين معني از کلام شهيد در ذکري فهميده مي‏شود: خدائق ج 9 ص 441.

[12] حدائق ج 9 ص 57.

[13] صحيفه‏ي مبارکه سجاديه دعاء 48.

حضور امام و وجوب نماز جمعه

اکنون بذکر بعضي از رواياتي مي‏پردازيم که در دلالتشان بر عدم اشتراط حضور امام (ع) براي انعقاد نماز جمعه، ترديدي نيست، مثل حديث زراره که مي‏گويد: «حثنا ابوعبدالله علي صلاة الجمعة حتي ظننت انه يريد أن نأتيه فقلت نغدو عليک؟! فقال: «انما عنيت عندکم»[1] يعني امام صادق (ع) ما را به شدت به نماز جمعه تشويق مي‏کرد، بطوري که من گمان کردم مقصودش اين است که بدور او جمع شويم و لذا گفتم: فردا خدمت شما جمع شويم؟ امام (ع) فرمود: نه منظور اين است که خود شما آنرا بخوانيد. و مثل حديث ديگر زراره از امام باقر (ع) او مي‏گويد: «قلت لأبي جعفر (ع) علي من تجب الجمعة؟ قال تجب علي سبعة نفر من المسلمين و لا جمعة لأقل من خمسة من المسلمين احدهم الأمام فاذا اجتمع سبعة و لم يخافوا أمهم بعضهم و خطبهم»[2] يعني به امام باقر (ع) عرض کردم نماز جمعه بر چه کساني واجب است؟ امام (ع) فرمود: بر هفت نفر از مسلمانان و بر کمتر از پنج نفر که يکي‏شان امام باشد جمعه نيست، پس هر گاه هفت نفر اجتماع کنند و ترسي در ميان نباشد بعضي از آنها امامت جمعه را بر عهده مي‏گيرد و خطبه را آغاز مي‏کند به گمان ما اينگونه روايات چنان دلالت واضحه دارند که جاي خفاء و پنهاني وجود ندارد تا به شرح و تفسير آن پرداخته شود، پس روي اين حساب، صراحت اين روايات، اين است که خود مردم بايد نماز جمعه را اقامه کنند و لازم نيست امام يا مأمور خاص او آنرا اقامه کند.

بايد توجه داشت که روايتي وجود دارد که به حسب ظاهر قول به اشتراط امام را مورد تأييد قرار مي‏دهد و آن حديث محمد بن مسلم از امام باقر است که بر اساس آن حديث امام باقر (ع) فرموده است:«بر هفت نفر از مسلمانان نماز جمعه واجب است، و بر کمتر از آنان واجب نيست و آن هفت نفر عبارتند از امام و قاضي وي، و مدعي و مدعي عليه و دو شاهد، و کسي که در پيش امام حد را جاري مي‏کند[3] وجه تأييد اين است که امام باقر (ع) طبق اين روايت، امام (ع) را يکي از افراد عددي قرار داده است که به کمتر از آن نماز جمعه واجب نمي‏شود، پس حضور امام در بين نمازگزاران لازم است، و قهرا در زمان غيبت، نماز جمعه مشروع نخواهد بود.

فساد اين استدلال ناگفته پيداست، زيرا اولا اين حديث از حيث سند قابل مناقشه است پس نمي‏تواند آن اطلاقات را تقييد کند. و ثانيا اگر منظور از اين روايت اين باشد که بايد امام يکي از هفت نفر باشد تا نماز جمعه واجب شود براي اينکه اسم امام ذکر شده است، گفته مي‏شود بايد قاضي هم يکي از آنها باشد تا نماز جمعه واجب شود زيرا اسم قاضي هم ذکر شده است، و هکذا نسبت به پنج نفر ديگر، در حاليکه بدون ترديد اين سخن باطل است و هيچ قائلي هم ندارد، زيرا معني ندارد که گفته شود: اگر هفت نفري که عبارتند از اين گروه، اجتماع کردند نماز جمعه واجب مي‏شود، و اگر از گروههاي ديگر بودند واجب نمي‏شود، ولو اينکه امام در ميانشان باشد، پس مراد اين است که بر عددي کمتر از عدد ايشان نماز جمعه واجب نمي‏شود، و شاهد اين معني علاوه بر آنچه ذکر شده همانطور که صاحب وسائل هم گفته است اين است که امام (ع) فرموده است:«و لا تجب علي أقل منهم» يعني بر کمتر از عدد ايشان واجب نيست نه اينکه بر غير آنان واجب نيست و الا بايد مي‏فرمود: «و لا تجب علي غيرهم» پس مراد اين است که نماز جمعه حداقل با اجتماعي نظير اجتماع حاکم و اين اطرافيانش واجب مي‏شود، چه معدود خود آنها باشند و چه غير آنها. و ثالثا اگر بپذيريم که اين روايت مي‏گويد: بايد يکي از هفت نفر امام باشد باز فايده‏اي ندارد زيرا در بعضي از روايات ديگر آمده است «فاذا اجتمع سبعة و لم يخافوا امهم بعضهم و خطبهم»[4] يعني «هر گاه هفت نفر جمع شوند و ترسي نداشته باشند بعضي از آنان امامت جمعه را به عهده مي‏گيرد و خطبه را آغاز مي‏کند». همانطور که ناگفته پيداست بر اساس اين روايت هر کدام از آن هفت نفر مي‏تواند امامت را بعهده بگيرد و نماز جمعه را راهبري کند چه امام و حاکم و چه غير آن و در روايت محمد بن مسلم هم صراحتي وجود نداشت بلکه ظهوري نبود که بگويد امامت جمعه را امام بعهده مي‏گيرد، تا با تقييد اين روايت، داستان معارضه خاتمه پيدا کند. پس بايد گفت: وجود امام در ميان هفت نفر با ديگران فرقي ندارد و يا بايد گفت: جواز امامت هر يک که مفاد روايت زراره است قرينه بر اين است که منظور از هفت نفر، مطلق هفت نفر است بلکه منظور هفت نفري است که همه مثل همند و امامي در ميان آنان نيست و لذا هر يک مي‏تواند امامت را به عهده بگيرد، بنابراين، بين اين دو روايت تعارض مي‏شود، و وقتي که اين معارضه تحقق پيدا کرد يا روايت زراره مقدم داشته مي‏شود، زيرا هم موافق با اطلاق کتاب است و هم مخالف با فتاواي مشهوره‏ي مخالفين، و يا تساقط مي‏کنند، و ما بعد از اين تساقط به اطلاقات ياد شده رجوع مي‏کنيم.

دليل ديگري که براي قول به حرمت نماز جمعه در زمان غيبت، ذکر مي‏شود اين است که وجوب نماز جمعه بدون حضور امام يا نائب خاصش منشأ خلاف و جدال و کشت و کشتار مي‏شود، و معقول نيست که شارع حکيم، حکمي را جعل کند که باعث فتنه و نزاع و جدال شود، پس وجوب نماز جمعه مشروط به حضور امام يا نائب خاص اوست که در اين صورت، جائي براي نزاع و اختلاف باقي نمي‏ماند[5] .

جواب اين استدلال اين است که اولا نقض مي‏شود به مواردي مثل تشکيل حکومت و اداره جامعه اسلامي، و امامت جماعت در نماز ميت و مانند اين امور که بسيار زيادند. و ثانيا آنچه که واجب است اين است که مردم اجتماع کنند و گروهي که کمتر از هفت نفر نيستند، به امامت يکي از خودشان نماز جمعه را اقامه کنند، بديهي است که با انعقاد چنين جماعتي که بدون شک توافق روي آن بسيار متحمل است اگر شرائط امامت جمعه در امام منتخب جمع باشد، همه ديگران بايد به او اقتدا کنند، و قهرا هيچ نزاعي پيش نمي‏آيد، و اگر با انعقاد آن جماعت برخي سرپيچي کنند و خود، ادعاي امامت را داشته باشند، بدون ترديد شرائط امامت را نخواهند داشت، و از آن گذشته نزاعي پيش نمي‏آيد، بلکه بعضي واجب الهي را ترک کرده‏اند و خود، چون اهل مسجد ضرار به عبادتي باطل، يا صحيح مشغول شده‏اند و اگر شرائط امامت جمعه در امام منتخب، جمع نباشد بر هيچکس لازم و واجب نيست به او اقتدا کند بلکه لازم است به شخص ديگري که گزيده قبيله ديگر است اقتدا شود، و اگر آن هم داراي شرائط امامت جمعه نيست، نماز جمعه واجب نخواهد بود همانطور که اگر عدد، تمام نشود، نماز واجب نمي‏باشد. و ثالثا همانطور که از روايات برمي‏آيد يکي از شرائط نماز جمعه ترس و ضرر است، بنابراين، جواب اين استدلال پر روشن است زيرا بديهي است که در اکثر جاها، نزاع و مشاجره‏اي وجود ندارد و اگر در جائي کار به مشاجره و نزاع کشيد و ترس خون‏ريزي و کتک کاري بوجود آمد، وجوب نماز جمعه از آنها برداشته مي‏شود، زيرا خوفي که عدمش از شرائط نماز جمعه قرار داده شده است، اطلاق دارد و وجهي براي تقييد آن به خوفي خاص وجود ندارد.

و رابعا اگر از همه آن گفته‏ها چشم‏پوشي کنيم مي‏گوئيم: جعل حکمي از طرف حکيم در صورتي نامعقول است که خود آن جعل، منشاء فساد و نزاع شود، و ناگفته پيداست که وجوب نماز جمعه، منشاء نزاع و جدال نيست، بلکه هوا و هوس مردم است که آنها را وادار به نزاع و جدال مي‏کند، و لذا اگر پيروي از هوا و هوس کنار گذاشته شود هيچگونه نزاع و جدالي از وجوب نماز جمعه نشأت نمي‏گيرد، پس نامعقول است که شارع حکيم، حکمي را که داراي مصلحت ملزمه است جعل نکند براي اينکه مبادا هوا و هوس کساني گل کند و منجر به نزاع و جدال شود، و اگر بنابراين بود بايد بسياري از احکام تشريعي و تکويني خداوند متعال موقوف و معطل گردد، کمالا يخفي جدا.

از اين گفتار ما بخوبي روشن شد که رد اين دليل نياز به آن ندارد که قائل به وجوب تخييري شويم تا از نيش آن در امان بمانيم چه که اگر وجوب نماز جمعه تخييري باشد، در صورتي که مسلمانان ببينند اقامه جمعه و انتخاب فلان عادل به امامت، منجر به جدال و نزاع مي‏شود، آنرا رها مي‏کنند و عدل ديگر واجب تخييري را که ظهر است مي‏گيرند و قهرا وجوب تخييري نماز جمعه، منشاء هيچگونه نزاع و جدلي نمي‏شود.

زيرا اولا بخوبي روشن شد که وجوب نماز جمعه و وجوب تعييني منشاء نزاع و جدال نيست. و ثانيا اگر اين اندازه منشأيت مانع جعل حکم شود، مانع جعل وجوب تخييري نيز خواهد شد، زيرا همان مقام پرستي و قدرت طلبي و خودخواهي‏يي که موجب مي‏شود که براي تعيين امام جمعه نزاع و جدال پيش آيد، باعث اين نيز خواهد شد که نماز ظهر را اختيار نکنند. زيرا اگر پيرو احکام شرع باشند کار به اين جا نمي‏کشد، پس گر چه وجوب تعييني نماز جمعه - بر فرض منشأيت جدال و نزاع - بيشتر منشاء نزاع و جدال است، لکن وجوب تخييري هم خالي از آن نيست، بنابراين تسليم مذکور دردي را دوا نمي‏کند، و بايد دنبال جوابهاي درستي رفت که بعضي از آنها را ما ذکر کرديم.

دليل ديگري که براي شرطيه حضور امام يا نائب خاص او ذکر کرده‏اند[6] اين است که اگر نماز جمعه در زمان غيبت هم واجب باشد، بايد براي کسانيکه دورتر از دو فرسخ از نماز جمعه واقع شده‏اند نيز واجب باشد، زيرا وجهي ندارد که چنين واجب مهمي براي بعضي واجب باشد و براي بعض ديگر واجب نباشد، پس بنابر وجوب آن در عصر غيبت، بايد نماز جمعه براي روستائيان و اهل دهات نيز واجب باشد، در حاليکه چنين نيست، زيرا رواياتي داريم که آنان را استثناء کرده است پس بايد گفت: اگر امام يا نائب خاص او حضور داشتند اقامه نماز جمعه لازم و واجب است و تا شعاع دو فرسخي بر همه لازم است که در آن نماز شرکت کنند، و اما ديگران که حضور امام يا نائبش در ميان آنها صادق نيست واجب آنها نماز ظهر است نه نماز جمعه.

پاسخ اين استدلال اين است که اولا کسانيکه مي‏گويند نماز جمعه در زمان غيبت امام (ع) واجب است هيچ ابائي از اين ندارند که قائل به وجوب آن براي مردم روستاها و دهات نيز بشوند، منتهي اگر در جائي نماز جمعه اقامه شد، لازم نيست تا دو فرسخي آن، نماز جمعه ديگر اقامه شود و اگر نماز جمعه ديگر اقامه نشد لازم است تا دو فرسخي، همه در آن نماز جمعه شرکت کنند. و اما کسانيکه دورتر از دو فرسخي واقع نشده‏اند لازم نيست که به آن نماز جمعه شرکت کنند، بلکه لازم است در صورت وجود سائر شرائط، خود به اقامه‏ي نماز جمعه دست زنند و اگر ساير شرائط را نداشتند، چيزي بر آنها لازم نيست، و رواياتي هم داريم که بر وجوب اقامه نماز جمعه بر مردم روستاها و دهات، دلالت دارد، مثل حديث محمد بن مسلم از امام باقر يا امام صادق عليهماالسلام[7] که مي‏گويد: از امام پرسيدم آيا لازم است مردمي که در روستا زندگي مي‏کنند نماز جمعه را بطور جماعت بخوانند؟ امام (ع) فرمود: «آري و اگر خطيب ندارند آنرا چهار رکعت بخوانند. و مثل حديث فضل بن عبدالملک که مي‏گويد: شنيدم امام صادق (ع) مي‏گويد: «هر گاه گروهي در يک ده زندگي کنند نماز جمعه را چهار رکعت مي‏خوانند، پس اگر کسي را دارند که برايشان خطبه بخواند اگر پنج نفر بودند نماز جمعه مي‏خوانند، و اينکه نماز جمعه دو رکعت قرار داده شده است براي وجود دو خطبه است».[8] بديهي است که روايات مطلقه‏اي که بعضي از آنها گذشت شامل مردم روستا نيز مي‏شود، زيرا وقتي مي‏گويد: «فاذا اجتمع سبعة و لم يخافوا أمهم بعضهم و خطبهم» و قرينه‏اي هم بر اختصاص آن به مردم شهر وجود ندارد، هم شامل مردم شهر مي‏شود و هم شامل مردم روستا. و اما رواياتي که در آن دليل، به آنها اشاره شده است يعني رواياتي که دورتر از دو فرسخ را استثناء کرده‏اند معنايشان اين است که آنان که دورتر از دو فرسخي نماز جمعه واقع شده‏اند ملزم به رفتن به آن جمعه نيستند نه اينکه نماز جمعه برايشان واجب نيست، بلکه حضور در آن نماز برايشان لازم نيست، پس اگر شرائط نماز جمعه در آنها موجود است، بايد خود به اقامه آن اقدام کنند، و اگر شرائط نماز جمعه را ندارند، مثل اينکه چند نفري هستند که ميانشان کسي نيست که بتواند خطبه بخواند يا به اندازه عدد لازم نيستند، آنطور که غالب حال صحرانشينان است، لازم نيست راهي بيش از دو فرسخ را طي کنند، تا اينکه در نماز جمعه شرکت نمايند، پس اين روايات هيچگونه فايده‏اي براي منکرين وجوب نماز جمعه در عصر غيبت ندارد، لکن دو روايت وجود دارد که در آن دو تصريح شده است به اينکه نماز جمعه فقط در شهر اقامه مي‏شود و روستائيان لازم نيست اقامه جمعه کنند[9] ، ولي سند هر دو روايت ضعيف است، زيرا در يکي طلحة بن زيد واقع شده است و در ديگري حفص بن غياث و هر دو از اهل خلافند که نه تنها توثيق نشده‏اند، بلکه حفص مورد تضعيف هم واقع شده است، و علاوه بر اين در خبر حفص ابوجعفر نامي آنرا نقل کرده است که معلوم نيست چه کسي است پس اين دو روايت، معتبر نيستند تا بتوانند با روايات ديگر تعارض کنند، و بر فرض صحت سند و تعارض، ترجيح با آن روايات است که هم موافق با کتابند و هم مخالف با اهل خلاف آنطور که نويسنده‏ي خلاف فرموده است. و بر فرض تعارض و تساقط به اطلاقات کتاب و روايات مطلقه رجوع مي‏شود، لکن تحقيق مطلب اين است که اين دو خبر حمل شوند بر روستائياني که فاقد شرائط نماز جمعه‏اند کما تقدم.

دو روايت از کتابهاي «عيون» و «علل» نقل شده است که به حسب ظاهر دليل تامي براي منکرين وجوب نماز جمعه در عصر غيبت است، زيرا در يکي از آن دو آمده است «... و براي اينکه نماز با امام أتم و أکمل است، به جهت علم و فقه و فضل و عدلش»[10] و در ديگري آمده است: «در نماز جمعه خطبه قرار داده شده است، زيرا محل حضور عامه‏ي مردم است، پس خدا اراده کرده است که به اين وسيله راهي براي امير و امام درست کند تا از آن راه مردم را موعظه و تشويق به طاعت و تحذير از معصيت کند، و مصالح دين و دنياي آنان را گوشزد نمايد و آنچه را که مضرت و منفعت ايشان در آن است و در عالم واقع مي‏شود به اطلاعشان برساند، و انتظار کشنده در نماز جدا نيست، و اين کار، مال غير امام جمعه از کساني که امامت را به عهده مي‏گيرند نيست...»[11] .

همانطور که ناگفته پيداست مفاد اين دو روايت بدرستي روشن کرده است که امام جمعه بايد داراي چه اوصافي بوده باشد و اينکه مجرد عدالت که براي امامت غير جمعه کافي است، براي امامت جمعه کافي نيست، بلکه علم و فضل و فقه و سلطه هم در امام جمعه لازم است، و اين اوصاف يا در امام است و يا در نائب خاص او، پس غير ايشان داراي شرط اقامه نماز جمعه نيستند. و لذا اگر اقدام به آن کار کنند، بدعتي حرام را مرتکب خواهند شد.

جواب اين استدلال اين است که اولا اين دو روايت از حيث سند تمام نيستند و در ميان سندشان کساني وجود دارند که شناخته شده نيستند و روي اين اساس حجت و معتبر نخواهند بود. و ثانيا ظاهر روايت علل اين است که بايد امير نماز جمعه را اقامه کند و ظاهر روايت عيون اين است که بايد امام آنرا اقامه کند، در حاليکه به اتفاق همه اينطور نيست، زيرا هم نماز جمعه نائب خاص امام صحيح است و هم نماز امام غير امير، زيرا ترديدي نيست که اگر امام معصوم (ع) در عصر يکي از خلفاء جور، اقامه نماز جمعه مي‏کرد، نمازش صحيح بود در حاليکه نه امارت داشت و نه سلطه، پس بايد منظور اين باشد که خداوند متعال اين ابزار را در اختيار امام و امير گذاشته است، تا بوسيله آن، مردم را که در روز جمعه جمع مي‏شوند هدايت و ارشاد کند و اوضاع و احوال ممالک اسلامي را به اطلاعشان برساند و مضار و منافعشان را گوشزدشان کند، و آيا کسان ديگري هم مي‏توانند به اين کار دست بزنند يا نه؟ اين دو روايت از آن ساکتند، زيرا عبارت «و ليس به فاعل غيره ممن يؤم الناس في غير يوم الجمعة» که ما آنرا به عبارت ساده: «و اين کار مال غير امام جمعه از کساني که امامت را بعهده مي‏گيرند نيست ترجمه کرديم، به نقل صاحب وسائل در کتاب عيون وجود ندارد، پس مضمون اين دو روايت اين است که خدا براي امام و امير اين ابزار را قرار داده است تا بدان وسيله مردم را ارشاد کنند و مضار و مصالحشان را گوشزد نمايند و از اوضاع و احوال مملکت اطلاعشان دهند، و اين منافات ندارد و با اينکه خداوند متعال اين ابزار را در اختيار ديگران که خود او وظيفه امر به معروف را بر عهده‏شان گذاشته است نيز گذاشته باشد، بلکه مي‏توان گفت: بايد اين ابزار در حاليکه غاصبان و جائران امارت را اشغال کرده‏اند در اختيار مبلغان ديني وآمرين بالمعروف و ناهين عن المنکر باشد، زيرا اين تنها ابزاري است که آنان در اختيار دارند و بوسيله‏ي آن مي‏توانند با عامه‏ي مردم در ارتباط باشند، منتهي براي اينکه نظم جامعه‏ي اسلامي بهم نخورد، بلکه هر چه بيشتر با نظم و هماهنگي بهتري به پيش رود به اين امر عقيده داريم که بايد صاحبان امر و اولياء حقيقي اقامه‏ي نماز جمعه را اجازه کنند، بويژه اينکه رواياتي هم بر اين امر دلالت دارد، لکن گذشت که اذن عام در اين باره صادر شده است، پس جاي هيچ دغدغه‏اي نيست، که اين دو روايت از اقامه‏ي جمعه به توسط غير امام منع نمي‏کند وگرنه بايد نماز جمعه نائب خاص امام نيز درست نباشد، زيرا او نه امير است و نه امام در حاليکه نزاعي در صحت نماز جمعه او وجود ندارد، پس اگر اذن امام براي اقامه‏ي جمعه کافي است فرقي بين اذن خاص و اذن عام وجود ندارد، ولي بايد توجه داشت که از اين دو روايت به خوبي بدست مي‏آيد که بايد امام جمعه، عالم و فاضل و مسأله‏دان باشد، امام جمعه کسي باشد که داراي قدرت علمي و بياني باشد که بتواند مردم را در خطبه‏هاي نماز جمعه از اوضاع و احوال مملکت اسلامي و از مضار و منافعشان مطلع سازد، و به حق و حقيقت رهنمون گردد، و ظاهرا اشتراط اين اندازه از علم و فقه و آگاهي و بيان امري بديهي و غير قابل انکار است، و لذا در برخي از روايات آمده است که اگر کسي در ميان ايشان نيست که خطبه بخواند نماز را در روز جمعه چهار رکعت بخوانند، و اگر شرطي جز عدالت در امام جمعه معتبر نبود و هيچگونه علم و آگاهي و بيان، مورد توجه نبود غالبا کسي يا کساني در ميان مجتمعي از مردم وجود دارند که عدالت را دارا هستند، گرچه در بعضي از روايات آمده است که هر گاه هفت نفر اجتماع کردند يکي امامت جمعه را بعهده مي‏گيرد و خطبه را آغاز مي‏کند، و ظاهر اين آن است که آن شرائط لازم نيست، لکن به شهادت اين دو روايت و برخي ديگر از روايات که توانائي ايراد خطبه را مورد توجه قرار داده‏اند، و بداهت اصل مسأله، روايت سبعة و مانند آن مقيد به آن مي‏شود که امام جمعه کسي است که توانائي ايراد خطبه و ارشاد و راهنمائي را دارد، و گمان نمي‏رود که کسي اين شرائط را انکار کند و معتقد به اين شود که در مشهد عامي که از فرسخها در آنجا گرد مي‏آيند زاهدي نادان در کرسي امامت جمعه قرار گيرد و به وعظ و ارشاد و راهنمائي دانايان و نادانان بپردازد. و ثالثا اگر بپذيريم که اين دو روايت از نظر سند اشکالي ندارند و نيز قبول کنيم که امامت و امارت از شرائط امام جمعه است، باز سودي براي منکرين وجوب نماز جمعه در عصر غيبت نخواهد داشت زيرا روايات زيادي وجود دارد که بطور قطع نماز جمعه را در غير اين موارد اثبات مي‏کند، مثل اينکه مي‏فرمايد مردم روستا هم بايد نماز جمعه بخوانند، يا مي‏فرمايد هر گاه هفت نفر جمع شدند يکي از آنها امامت جمعه را بعهده مي‏گيرد و شروع به خطبه مي‏کند، و يا اينکه امام (ع) به سائلي که گمان کرده بود امام (ع) که مي‏گويد حتما به نماز جمعه شرکت کنيد مرادش اجتماع در پيشگاه آن حضرت است، مي‏فرمايد: نه بلکه مرادم اين است که خود شما اقامه نماز جمعه کنيد، و مانند اين رواياتي که کم هم نيستند. بديهي است که دلالت واضحه‏ي اين روايات اين است که در امامت جمعه شخص خاصي مورد نظر نيست، بنابراين، آن دو روايت با اينها تعارض مي‏کنند و هيچگونه جمع عرفي بينشان متصور نيست، و وقتي تعارض کردند يا ترجيح با اين روايات است، زيرا با عام کتاب موافقت دارند، و يا تساقط مي‏کنند و بايد به عام کتاب رجوع کرد. دقت کنيد.

دليل ديگري که براي منکرين وجوب نماز جمعه ذکر شده است عده‏اي از روايات است که درباره حکومت و حدود و جمعه وارد شده است: يکي از آنها خبري است که به نقل دعائم الأسلام از امام علي (ع) رسيده است، و آن اينکه آن حضرت فرموده است: «حکم و حدود و جمعه ويژه امام يا نائب امام است»[12] روايت ديگر خبري است که ابن‏عصفور آنرا نقل کرده است و آن اينکه ائمه (ع) فرموده‏اند: «جمعه براي ماست و جماعت براي شيعيان ما»[13] و روايت ديگر، خبري است که منسوب به اشعثيات است و آن اينکه «جمعه و حکومت ويژه امام مسلمين است».[14] .

پاسخ اين استدلال اين است که اولا اين اخبار سند درستي ندارند و مرسلاتي هستند که هيچگونه اعتباري ندارند، پس از نظر فني استدلال به اينها ارزش و اعتباري ندارد. و ثانيا اگر سند اينها تمام هم باشد سودي در آنها نيست، زيرا غايت دلالت آنها اين است که اين مقام، مال امام است و روشن است که امام مي‏تواند مقام خودش را به ديگري تفويض کند همانطور که در نيابت خاصه اين کار را مي‏کند، و همانطور که در حکومت و اجراء حدود اين کار را انجام مي‏دهد، و گذشت که امام (ع) اين کار را کرده و به شيعيان اجازه اقامه جمعه را داده است، پس اين روايات - بنابر صحت سندشان - مربوط به زمان حضور و تمکن امام از اقامه نماز جمعه است و آن، وقتي است که حکومت اسلامي زير نظر امام (ع) تشکيل و اداره شود، پس اين روايات، با روايات گذشته منافاتي ندارند و لکن انصاف اين است که اگر اين روايات از حيث سند تمام باشند منافاتشان با روايات گذشته روشن‏تر از آفتاب است، زيرا در اين روايات تنها نگفته است، اقامه جمعه حق ماست تا گفته شود در آن روايات ائمه (ع) حقشان را به غير واگذار کرده‏اند، بلکه در خبر دعائم الأسلام آمده است کسي غير از امام يا نائب خاصش صلاحيت اقامه جمعه را ندارد. و در خبر ابن‏عصفور آمده «جمعه ويژه ماست و جماعت مال شيعه ما».

بديهي است که چنين تعابيري با آنچه که در روايات گذشته، آمده است قابل جمع نيست، زيرا مفاد اين روايات اين است که غير از امام صلاحيت اقامه جمعه را ندارد مگر کسي که امام او را براي اين کار اختيار کند، و اقامه جمعه از مختصات امام است و شيعه تنها مي‏تواند اقامه نماز جماعت کند، و مفاد آن روايات اين است که شيعه مي‏تواند اقامه نماز جمعه کند و صلاحيت اين کار را دارد. بديهي است که اين دو مفاد قابل جمع نيستند، پس تعارض مي‏کنند، زيرا برخي از آن روايات همانطور که کرارا بدان اشاره شد، مطلق و عام نيستند تا به اين روايات تخصيص بخورند، پس تعارض بين اين دو دسته ناگزير است، لکن ترجيح با آن روايات است که مطابق با اطلاق آيه شريفه است، و اگر ترجيح را نپذيريم و کار به تساقط برسد باز هم بايد به اطلاق کتاب رجوع کرد که در اين صورت، اطلاق کتاب مرجع مي‏شود و در صورت اول مرجع، و لکن از اين سخنان گذشته اين روايات، معتبر نيستند.

چند روايت ديگر وجود دارد که مفاد بعضي از آنها اين است که در زمان علي (ع) عيد در روز جمعه واقع شد و حکم آن از آن حضرت سؤال شد. امام علي (ع) در پاسخ فرمود: «هر کس مي‏خواهد جمعه را اقامه کند جمعه را بخواند و هر کس به نماز جمعه حاضر نشود، ضرري ندارد»[15] و مفاد بعض ديگر اين است که آن حضرت، در خطبه فرمود: «اين روزي است که در آن دو عيد جمع شده است، پس هر کس دوست دارد با ما در نماز شرکت کند نماز جمعه بخواند، و هر کس نمي‏خواهد نماز جمعه بخواند رخصت دارد، يعني کسي که از بلاد دور است»[16] و مفاد بعض ديگر اين است که آن حضرت مي‏فرمود: «هر گاه دو عيد مردم در يک روز جمع شود سزاوار است امام در خطبه اول به مردم بگويد دو عيد براي شما جمع شده است و من هر دو نماز را مي‏خوانم، پس هر کس مکانش دور است و دوست دارد از ديگري منصرف شود، من او را اذن دادم»[17] .

از اين روايات چنين استفاده کرده‏اند که نماز جمعه حق خود امام (ع) است و لذا آنرا در اين مورد اسقاط کرده است، زيرا اگر حق خاص امام نبود، بلکه واجبي از واجبات الهي بود، چگونه امام آنرا اسقاط کرد؟! آيا سابقه دارد که امام (ع) در جائي واجبي از واجبات خدا را اسقاط کرده باشد؟! هرگز چنين چيزي وجود ندارد، پس اسقاط امام (ع) وجوب حضور در نماز جمعه را دليل بر آن است که اقامه نماز جمعه، حق خاص امام است که در اين مورد خاص، آنرا اسقاط کرده است. و اگر اقامه نماز جمعه، حق خاص امام است، برگزار کردن آن براي ديگران جايز نيست، مگر اينکه امام به کسي اجازه برگزار کردن آنرا بدهد.

آنچه که در سطور گذشته به آن اشاره شد مفاد سه روايت بود، دوتاي اخير آن سه سندا مورد مناقشه قرار گرفته است، و لکن با چشم‏پوشي از مناقشه سندي مي‏گوئيم: اولا روايات ياد شده ظاهر در اسقاط حق امامت نيستند، وگرنه وجهي نداشت که امام (ع) در خصوص مورد اجتماع دو عيد آن هم آنطور که از دو روايت اخيري برمي‏آيد - براي مردمي که محلشان دور است، رخصت عدم شرکت بدهد، و حقش را براي خصوص آنها آن هم در صورت اجتماع اسقاط کند، بلکه اگر نظر به دوري راه داشت مطلقا حقش را براي آنان اسقاط مي‏کرد، و يا در مورد ديگري ديده مي‏شد که امام اين حقش را اسقاط کرده است، در حاليکه چنين نيست، پس ظاهر يا لااقل محتمل اين است که امام (ع) حکمي از احکام شرع را بيان کرده است همانطور که در ساير موارد بيانش بيان حکم شرعي است. و ثانيا بر فرض اينکه اين روايات ظاهر در اين باشند که امام حقش را ساقط کرده است، و در نتيجه اقامه نماز جمعه حق امام (ع) باشد، پاسخ آن استدلال اين است که اين روايات با روايات زيادي که عده‏اي از آنها ذکر شد، منافات ندارد، زيرا منتهاي دلالت اينها اين است که اقامه نماز جمعه حق امام (ع) است، و در صورتيکه امام حضور داشته باشد کسي را حق منازعه و مقابله با او و اقامه نماز جمعه نيست لکن مفاد آن روايات اين است که امام اجازه برگزاري نماز جمعه را به ديگران نيز داده است. و به عبارت ديگر امام حقش را در غياب خود به شيعيانش واگذار کرده است.

سخن ديگري که مي‏توان در تأييد قول منکرين وجوب نماز جمعه گفت اين است که در موثقه‏ي سماعه، اقامه نماز جمعه، مشروط به وجود امام (ع) شده است زيرا سماعه مي‏گويد: من درباره نماز جمعه از امام صادق عليه‏السلام سؤال کردم. امام (ع) فرمود: «اما با امام، دو رکعت است و اما براي کسانيکه به تنهائي بخوانند، چهار رکعت است، ولو به جماعت بخوانند»[18] همانطور که ناگفته پيداست در اين روايت نماز جماعت در برابر نماز جمعه قرار داده شده است يعني نماز جماعت بدون امام، لحاظ شده است پس مراد از امامي که نماز جمعه بوسيله او منعقد مي‏شود امام معصوم است و الا اگر مطلق امام مراد بود، مقابله‏اش با نماز جماعت معني نداشت، زيرا در نماز جماعت هم امام به معناي عامش وجود دارد، پس امامي که وجودش شرط انعقاد نماز جمعه است امام معصوم است، پس با غيبت امام معصوم (ع) نماز جمعه منعقد نمي‏شود.

پاسخ اين استدلال اين است که اولا اين روايت بوسيله سماعه نقل شده است و سماعه مشترک است بين سماعه‏ي حناط کوفي و سماعة بن عبدالرحمن مزني و سماعة بن مهران که دو تاي اول از اصحاب امام صادق (ع) هستند آنطور که شيخ فرموده است و لکن حالشان روشن نيست و اخيري را شيخ واقفي دانسته وبعضي از علماء او را فطحي دانسته‏اند و تنها نجاشي او را ثقه دانسته است. بديهي است که توثيق نجاشي در صورتي قابل قبول است که توثيقش توثيق اجتهادي نباشد، و براي ما روشن نيست که اين توثيق وي توثيق اجتهادي نيست، بلکه ظن قوي بر آن است که توثيقش بر اساس آن بوده است که وي را اثني‏عشري مي‏دانسته است، و اگر چنين باشد با قول شيخ که بر واقفي بودنش گواهي داده است تعارض مي‏کند، و لااقل اطميناني براي ما بوجود نمي‏آيد و اگر از اين بگذريم بديهي است که اشتراک لفظي سماعه که هر سه از اصحاب امام صادق بوده‏اند مانع آن مي‏شود که اطمينان حاصل شود به اينکه اين روايت را سماعة بن مهران نقل کرده است، بويژه اينکه شيخ در بعض موارد سماعة بن مهران را از اصحاب امام کاظم (ع) دانسته است.

و ثانيا بر فرض اينکه سند اين روايت تمام باشد متنش مضطرب است زيرا در نقل صدوق و کليني، جمله «و ان صلوا جماعة» نيامده است و بديهي است که اساس استدلال بر وجود آن مبتني است، و وقتي وجود آن مورد ترديد قرار گرفت، زيرا در يک نقل آن جمله وجود دارد و در نقلهاي ديگر وجود ندارد، پس نمي‏توان آن نقل را گرفت، زيرا آنطور نيست که نقلهاي ديگر نسبت به آن ساکت محض باشند آنطور که بعضي پنداشته‏اند.

و ثالثا اگر از همه اين سخنان چشم‏پوشي کنيم باز هم اين روايت نمي‏تواند دليل تمامي براي قائلين به حرمت نماز جمعه در زمان غيبت باشد، زيرا منتهاي دلالت آن اين است که امام جماعت با امام جمعه فرق مي‏کند، و اين معني، امري است غير قابل انکار زيرا همانطور که گذشت امام جمعه بايد بتواند خطبه بخواند و مردم را از اوضاع و احوال مملکت اسلامي مطلع سازد و اين مستلزم اين است که داراي علم و فضلي باشد، به خلاف امام جماعت که مجرد عدالتش براي امام جماعت بودن کافي است. و رابعا اگر از اين کلام هم چشم‏پوشي کنيم، اين روايت با بعضي از روايات گذشته تعارض مي‏کند، و اگر ترجيح با آنها نباشد بايد به اطلاق آيه و بعض روايات ديگر رجوع کرد. دقت کنيد.

روايات ديگري هم که از حيث سند هيچ اعتباري ندارند و از نظر دلالت هم قابل مناقشه هستند براي قائلين به اشتراط امام يا نائب خاصش ذکر شده است و ما قبلا نظير آنها را در روايات حکومت و حدود و جمعه نقل و نقد کرديم و لذا هيچ ضرورتي براي صرف وقت در نقل و نقد اينها نمي‏بينيم. لکن يک روايت ديگري است که نقل آن، خالي از فائده نيست، زيرا ظاهر آن روايت اين است که نماز جمعه مستحب است، پس اگر واجب باشد که هست بايد با حضور امام (ع) باشد، و آن روايت، حديثي است که هشام از امام صادق (ع) نقل مي‏کند. او مي‏گويد امام صادق عليه‏السلام فرمود: «من خيلي دوست دارم که مؤمن از اين دنيا خارج نشود مگر اينکه متعه کند و لو يکبار و اينکه نماز جمعه را با جماعت بخواند».[19] همانطور که ناگفته پيداست اين روايت به قرينه‏ي «اني لأحب» يعني من خيلي دوست دارم، ظاهر در اين است که نماز جمعه مستحب است، پس وجوب آن مشروط به حضور امام معصوم (ع) است.

به گمان ما اين روايت هيچگونه دلالتي بر حرمت نماز جمعه در زمان غيبت نمي‏کند، بلکه کوچکترين دلالتي بر اشتراط حضور معصوم براي وجوب آن ندارد، زيرا آنچه که در اين روايت مورد استدلال قرار گرفته است جمله‏ي «و أن يصلي الجمعة في جماعة» است که گفته شده است وقتي امام (ع) مي‏گويد من خيلي دوست دارم مؤمن قبل از خروجش از دنيا نماز جمعه را به جماعت بخواند، معنايش اين است که نماز جمعه مستحب است که امام خيلي دوست دارد اين أمر مستحبي تحقق پيدا کند و گرنه واجب، مربوط به دوست داشتن امام (ع) نيست، بلکه بايد واقع شود، لکن اگر مراد اين بود بايد مي‏فرمود: «و أن يصلي جمعة» نه «أن يصلي الجمعة في جماعة» زيرا با افزودن قيد في جماعة حکم مذکور که خيلي دوست داشتن امام (ع) است مربوط به قيد مي‏شود نه اصل برگزاري نماز جمعه که مقيد است، پس استحباب مستفاد از آن جمله، مال خواندن نماز جمعه با جماعت است، و چون هر نماز جمعه‏اي با جماعت خوانده مي‏شود، و بدون جماعت، نماز جمعه، گفته نمي‏شود، بايد مراد از اين جماعة، غير جماعتي باشد که حداقل آنها هفت نفر است و با حضور آنها نماز جمعه واجب مي‏شود، و قهرا يا مراد از آن، جماعت مخالفين است که مفاد روايت، استحباب شرکت در نماز جمعه آنان مي‏شود، يا به جهت تقيه و يا به جهت ديگري که مورد نظر امام (ع) بوده است، و يا مراد، اظهار دوستي اين أمر است که چه خوب بود نماز جمعه‏هاي شيعيان ما در جماعتي بزرگ منعقد مي‏شد، يعني چه خوب بود که اين حالت تقيه از شيعيان ما برداشته مي‏شد و حکومت در دست ايشان بود و همه دور هم در يک جماعت بزرگي نماز جمعه را اقامه مي‏کردند، بنابراين، روايت ياد شده هيچ دلالتي بر استحباب أصل نماز جمعه نمي‏کند، بلکه بر استحباب اقامه آن در جماعت دلالت دارد، و گذشت که وجهي ندارد که مراد از اين جماعت، جماعتي باشد که عدد ايشان موجب وجوب تشکيل نماز جمعه مي‏شود، و اگر از آن سخن چشم‏پوشي کنيم و بگوئيم: مراد از جماعت همان جماعتي است که نماز جمعه بوسيله ايشان تشکيل مي‏شود، و مقصود اين است که چقدر زيباست که نماز جمعه خوانده شود، لکن نمي‏توان گفت چنين نماز جمعه‏اي بطور مطلق مستحب است، زيرا اين مستدل مي‏گويد: نماز جمعه با حضور امام معصوم (ع) مطلوب است، پس اطلاق کلام مراد نيست و وقتي اطلاق کلام مراد نبود، يا محبوبيت نماز جمعه در صورت حضور امام معصوم مراد است، و يا محبوبيت شرکت در نماز جماعت مخالفين مراد است و يا منظور امام (ع) اظهار علاقه به نماز جمعه‏اي است که شيعيان مي‏توانند در آن نماز جمعه آزادانه و بدون تقيه شرکت کنند، و هيچ وجهي براي تعيين احتمال اول که مورد استدلال بعضي قرار گرفته است وجود ندارد بلکه مي‏توان گفت: وجه متوسط، أنسب به مفاد روايت و واقع أمر است. از اين سخنان گذشته روايات بسيار زيادي داريم که دلالت بر اين دارند که نماز جمعه واجب است و نمي‏شود آنها را بر صورت حضور امام (ع) حمل کرد، زيرا برخي از آنها ظاهر در اينند که نماز جمعه براي هر گروه هفت نفره‏اي که چه يکي ازآنها مي‏تواند خطبه بخواند واجب است. بديهي است که مراد اين نيست که چه يکي از آن هفت نفر امام معصوم باشد و چه نباشد، تا گفته شود آنها مطلقند و حديث هشام آنها را تقييد مي‏کند، زيرا برخي از اين روايات بقرينه سؤال و جواب و مورد سؤال، صريح در اين هستند که مراد از جماعتي که قرار است حکم آنها بيان شود کساني هستند که امام در ميان آنان نيست چه که آن صورت احتياج به سؤال ندارد، براي اينکه اگر امام معصوم (ع) يکي از آنهاست خود، مي‏داند چه کند، بلکه حکم آن روشن است که بايد نماز جمعه اقامه کنند، بنابراين، اگر از آن پاسخ چشم‏پوشي شود اين روايت با آن روايات تعارض مي‏کند، و روشن است که ترجيح با آن روايات است و اگر از ترجيح چشم‏پوشي کنيم و حکم به تساقط آن دو نمائيم، مرجع ما اطلاقات کثيري است که وجود دارد.

دليل ديگري که در کتاب مصباح الفقيه براي عدم وجوب نماز جمعه در عصر غيبت ذکر شده است اين است که اگر نماز جمعه أمري واجب بود، اين همه خلاف در آن پديد نمي‏آمد، زيرا اگر آن هم مثل ساير واجبات، واجب بود مثل آنها از ضروريات دين مي‏شد و از صدر اسلام به بعدي‏ها و از آنها به نسلهاي بعد و تا اين عصر مي‏رسيد و از ضروريات دين مي‏شد، زيرا بتوسط پيامبر و يارانش براي همه بيان مي‏شد، و به نحوي در دلها مي‏نشست که جاي هيچگونه خلاف و نزاعي باقي نمي‏ماند، لکن چنين نيست و خلاف درباره آن ميان مسلمانان، بلکه علماء و دانشمندان ايشان آن چنان شديد است که انسان يقين پيدا مي‏کند که نماز جمعه واجب تعييني نبوده است، و الا مثل ساير واجبات، معين و معلوم و ضروري مي‏شد[20] .

جواب اين استدلال اين است که اولا اين دليل، دليلي است که وجوب تعييني را رد مي‏کند نه اصل وجوب نماز جمعه بدون امام را که مورد بحث است. و ثانيا صلاحيت رد کردن وجوب تعييني آنرا هم ندارد، زيرا اگر نماز جمعه مثل نماز ظهر جزء ضروريات نشده است براي اين است که شرائطي در آن وجود داشته و دارد که در بسياري از قري و قصبات آن شرائط وجود نداشته و ندارد، به ويژه در صدر اسلام که غالب مردم بيسواد بودند و قادر به ايراد خطبه نبودند، و لذا در صدر اسلام غالبا ترک شده است و اين ترک براي فقدان بعض شرائط بوده است نه به جهت اينکه نماز جمعه بدون امام واجب نبوده است و لااقل اين احتمال هست که ترک آن در بسياري از جاها به جهت نبودن کسي که بتواند خطبه بخواند و مردم را ارشاد کند بوده است، و لذا مثل ساير واجبات تعييني که اينگونه شرايط در آنها نيست جزء ضروريات در نيامده است. اين داستان صدر اسلام و اما در نسلهاي بعد که مسأله حکومتهاي غاصب و جائر و داستان شيعه و سني پيش آمد، و شيعه تحت فشار قرار گرفت، ناگفته پيداست که شيعه جز در موارد ضرورت نمي‏توانست با آنان همراهي کند، و روي همين اصل و اصل وجوب نماز جمعه و مسأله تقيه، روايات گوناگون و زيادي از پيشوايان شيعه رسيده است، گرچه روايات داله بر وجوب آن بسيار زياد است، لکن در برابر آنها روي همان اصول که اشاره شد روايات ديگري هم رسيده است، و لذا طبيعي است که نماز جمعه در ميان شيعه آن رواجي را که ساير واجبات دارند نداشته باشد، و اما در ميان أهل سنت بعيد نيست که وجوب آن مثل ساير واجبات، بديهي و ضروري باشد، و اگر هم نباشد، ضرري به بحث ما نمي‏زند زيرا بعضي از عوامل ياد شده نسبت به آنها نيز صادق است.

ما در اين جا تقريبا تمام آنچه را که براي اثبات اشتراط امام (ع) در وجوب جمعه ذکر کرده‏اند آورديم و ديديد که هيچکدام آنها قابل اعتماد نيست و همه جوابهاي بسيار روشني دارند و لذا اين قول را خاتمه يافته و باطل تلقي مي‏کنيم، زيرا گر چه بعض گفتاري که براي اثبات آن ذکر شده است مورد تعرض قرار نگرفت لکن اين بدان جهت است که آنها بنظر ما قابل مطرح شدن نيستند همانطور که بعضي از روايات بسيار ضعيف مورد استدلال ايشان را متعرض نشديم.

[1] وسائل الشيعه، ابواب صلاة الجمعة باب 5 ح 1.

[2] وسائل الشيعه، ابواب صلاة الجمعة باب 2 ح 4.

[3] وسائل الشيعه، ابواب صلاة الجمعة باب 5 ح 5.

[4] وسائل الشيعه، ابواب صلاة الجمعة باب 5 ح 4.

[5] النتقيح، کتاب الصلاة، ج 1 ص 43.

[6] صلاة الجمعة نوشته حائري ص 80، النتقيح کتاب الصلاة ج 1 ص 46.

[7] وسائل الشيعه، ابواب صلاة الجمعة باب 3 ح 1.

[8] وسائل الشيعه، ابواب صلاة الجمعة باب 3 ح 2.

[9] وسائل الشيعه، ابواب صلاة الجمعة باب 3 ح 3 و 4.

[10] وسائل الشيعه، ابواب صلاة الجمعة باب 6 ح 3.

[11] وسائل الشيعه، ابواب صلاة الجمعة باب 25 ح 6.

[12] دعائم الاسلام ج 1 ص 183.

[13] الفرحة الأنسيه ص 139.

[14] البدر الزاهر ص 30.

[15] وسائل الشيعه، ابواب صلاة العيد باب 15 ح 1.

[16] وسائل الشيعه، ابواب صلاة العيد باب 15 ح 2.

[17] وسائل الشيعه، ابواب صلاة العيد باب 15 ح 3.

[18] وسائل الشيعه، ابواب صلاة الجمعة باب 6 ح 8.

[19] وسائل الشيعه، ابواب المتعة باب 2 ح 7.

[20] مصباح الفقيه ج 2 ص 437.

این مطلب را به اشتراک بگذارید :