به گمان مي‏رسد که تا اين جا به خوبي روشن شده باشد که اقامه نماز جمعه در زمان غيبت امام (ع) فعل حرامي نيست، بلکه آوردن آن، موجب مي‏شود که نماز ظهر از ذمه‏ي مکلف ساقط بشود، پس نماز جمعه جاي نماز ظهر را مي‏گيرد، و چون نماز ظهر واجب است، نماز جمعه هم قاعدتا بايد واجب باشد. علاوه بر اين در روايات معتبري آمده است که خدا در هر هفته‏اي سي و پنج نماز را واجب کرده است، پس نماز جمعه که در روز جمعه به جاي نماز ظهر حساب مي‏شود يکي از آن واجبات سي و پنج گانه است، و ظاهرا جاي خلافي نيست که اگر اقامه نماز جمعه جايز باشد، و جاي نماز ظهر را بگيرد، واجبي است که بدل ظهر قرار داده شده است، گرچه احيانا از آن به مستحب تعبير مي‏کنند لکن مرادشان از اين استحباب، استحباب آوردن يک طرف واجب تخييري است، پس با سقوط قول اول که مفصلا آن را مورد بررسي قرار داديم، قول به وجوب ثابت مي‏شود، به ويژه اينکه در روايات زيادي آمده است که نماز جمعه واجب است. نماز جمعه فريضه است و مانند اين تعبيرات چه گذشت که بعضي از اين روايات اطلاق دارد و بعضي ظاهرا اختصاص به موردي دارد که امام (ع) در آن جماعت حاضر نيست، پس در وجوب نماز جمعه شکي نيست زيرا دلالت لفظي عده‏اي از روايات آنرا اثبات مي‏کند، و آيا اين وجوب، در عصر غيبت هم وجوب تعييني است همانطور که در زمان پيامبر و عصر حضور امام (ع) وجوب تعييني بوده است يا در عصر غيبت، وجوب تخييري است؟! منظور از وجوب تعييني که در زبان قدماء غالبا بهعبارت عيني تعبير شده است اين است که خود نماز جمعه واجب است و بايد در روز جمعه نماز جمعه خوانده شود و مکلف نمي‏تواند نماز جمعه را ترک کند و به جايش نماز ظهر را بياورد و منظور از اينکه نماز جمعه واجب تخييري است اين است که واجب در روز جمعه يکي از دو امر است: نماز جمعه و نماز ظهر، يعني مکلف مختار است نماز ظهر را بياورد و نماز جمعه را ترک کند همانطور که مي‏تواند نماز جمعه را بياورد و نماز ظهر را ترک کند. و اين تخيير دو معني دارد: يکي اينکه مکلفين در اقامه نماز جمعه مخير هستند لکن اگر عده‏اي آنرا اختيار کردند و نماز جمعه را بپا داشتند براي ديگران واجب تعييني مي‏شود و بايد در نماز جمعه شرکت کنند، و ظاهرا منظور قائلين به تخيير همين معني است. معناي دوم آن اين است که مکلفين نسبت به نماز جمعه مخيرند و لو بعد از انعقادش، يعني اگر نماز جمعه صحيحي به توسط گروهي منعقد شد باز هم براي ديگران همان وجوب تخييري است که مي‏توانند در نماز جمعه شرکت کنند و مي‏توانند آنرا ترک کرده و نماز ظهرشان را بياورند، و منظور ما از تخييري که بعدا مي‏گوئيم اين معني است. گروه زيادي قائل به وجوب تخييري نماز جمعه شده‏اند که به نقل بعضي از فقهاء برخي از آنها عبارتند از صاحب تنقيح، و لمعه و جامع المقاصد و فوائد الشرايع و الجعفريه و ارشاد الجعفريه و الغريه و شرح الفيه و دروس[1] ، بلکه بعضي از آنان ادعاي اجماع و عدم خلاف کرده‏اند، همانطور که گروه زيادي قائل به وجوب تعييني آن شده‏اند مثل شهيد ثاني و فرزندش و سبطش و شيخ نجيب‏الدين و خراساني و کاشاني و شيخ سليمان و سيد عبدالعظيم و شيخ احمد خطي و شيخ حر عاملي و شيخ احمد جزائري و شيخ يوسف بحراني و سيد علي صائغ، بلکه اين قول را به شيخ مفيد و ابوالفتح کراجکي و ابي‏الصلاح تقي، و ظاهر شيخ صدوق و شيخ طوسي و شيخ عمادالدين طبرسي و اکثر متقدمين، نسبت داده‏اند[2] ، لکن اين مهم نيست که چه کساني قائل به وجوب تخييري نماز جمعه شده‏اند و چه کساني آنرا واجب تعييني دانسته‏اند، بلکه مهم اين است که ببينيم آيا آيات و اخبار، وجوب تعييني آنرا اثبات مي‏کند آنطور که بعضي از معاصرين استفاده کرده‏اند[3] ، يا بيش از وجوب تخييري از آنها فهميده نمي‏شود، آنطور که بعض فقهاء معاصرين[4] برداشت و استنباط نموده‏اند، پس بايد وارد اين وادي شد، و لذا مي‏گوئيم:

اولين دليلي که بر وجوب تعييني نماز جمعه اقامه شده است آيه شريفه سوره جمعه است که در آغاز بحث ذکر شد و اکنون نيز آنرا مي‏آوريم تا ببينيم دلالتش چگونه است. خداوند متعال در اين آيه مي‏فرمايد:

«يا أيها الذين آمنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الي ذکر الله و ذرو البيع، ذالکم خير لکم ان کنتم تعلمون»[5] .

بيان دلالت اين آيه بر وجوب تعييني نماز جمعه اين است که مراد از «ذکر الله» بقرينه‏ي «اذا نودي للصلاة» قبل از آن و «فاذا قضيت الصلاة» بعد از آن، نماز جمعه است و امر در «فاسعوا» ظاهر در وجوب تعييني عيني است، پس معناي آيه اين خواهد بود که هر گاه نداي نماز در روز جمعه يا از روز جمعه بلند شود واجب است به سوي نماز جمعه بشتابيد، يعني تنها واجب در روز جمعه براي همه مکلفين، برگزاري نماز جمعه است و هيچ قائم مقامي براي آن وجود ندارد، و اين همان واجب تعييني است که شرحش گذشت، پس ظاهر آيه‏ي شريفه، وجوب تعييني نماز جمعه است.

اين معني که مفاد اين آيه‏ي شريفه، وجوب تعييني نماز جمعه باشد، منوط به اين است که اولا نداء براي نماز، موضوعيه نداشته باشد يعني منظور اين نباشد که چنانچه نداء براي نماز بلند شد سعي بسوي نماز واجب مي‏شود، و اگر چنين ندائي بلند نشد، چيزي بر کسي واجب نيست. و ثانيا وقتي نداء موضوعيه نداشت جمله «اذا نودي للصلاة» کنايه از زوال شمس و دخول وقت باشد، تا معنايش اين شود، که هرگاه در روز جمعه وقت، داخل شد واجب است که بسوي تشکيل و برگزاري نماز جمعه بشتابيد، نه اينکه کنايه از تشکيل و در شرف تشکيل شدن نماز جمعه باشد. و ثالثا مراد از «ذکر الله» نماز جمعه باشد نه خطبه نماز و مراد از «خير» در ذالکم خير لکم» معناي تفضيلي آن نباشد بلکه «خير» در مقابل «شر» باشد، زيرا اگر نداء براي نماز، موضوعيت داشته باشد، معناي آيه اين مي‏شود که اگر براي نماز نداء کردند، رفتن براي برگزاري نماز جمعه واجب مي‏شود و مفهومش اين است که اگر دعوت به نماز نکردند، چيزي بر شما واجب نيست، و بديهي است که بنابراين فرض، نماز جمعه واجب تعييني مطلقي نخواهد بود که براي تمام مکلفين در تمام نقاط کشور اسلامي واجب شده باشد بلکه وجوب آن منوط به آن است که ندائي براي برگزاري نماز جمعه برخيزد. و هکذا اگر جمله «اذا نودي للصلاة» کنايه از در شرف تشکيل شدن نماز جمعه باشد، وجوب تعييني نماز جمعه از آيه شريفه استفاده نمي‏شود، زيرا معناي آن بنابراين فرض اين مي‏شود که هر گاه ديديد که دارد نماز جمعه‏اي تشکيل مي‏شود، شما هم به سوي آن بشتابيد. بديهي است که تشکيل‏دهندگان آن نيز، مشمول اين خطابند پس نبايد براي آنها تعيينا واجب بوده باشد، زيرا قبل از اجتماع آنها براي برگزاري نماز جمعه، شرط وجوب تعييني حاصل نشده است، پس وجوب آن تخييري بوده است. و همچنين اگر منظور از «ذکر الله» خطبه نماز جمعه باشد نه خود نماز و يا مراد از «خير» معناي تفضيلي‏اش باشد، نمي‏شود امر در «فاسعوا» را بر وجوب حمل کرد بلکه متعين مي‏شود که بر استحباب حمل شود، زيرا بنابر اينکه مراد از «ذکر الله» خطبه باشد، شتابيدن بسوي خطبه لازم نيست همانطور که بعدا بيان مي‏شود، پس چگونه مي‏شود گفت: «فاسعوا» که معنايش بشتابيد است وجوب شتابيدن بسوي خطبه جمعه است، مگر اينکه کسي بتواند اثبات کند که نماز جمعه بدون حضور در خطبه درست نيست و اگر کسي خطبه را درک نکند نماز جمعه‏اش از بين مي‏رود نه اينکه درک امام در رکوع براي درک نماز جمعه کافي باشد. دقت کنيد. و هکذا اگر مراد از کلمه «خير» معناي تفضيلي‏اش باشد، معناي آيه، اين مي‏شود که آن شتاب و حضور شما در نماز جمعه بهتر است. بديهي است که بنابراين نمي‏توان گفت: «فاسعوا» ظاهر در وجوب است، زيرا اگر معناي آن وجوب سعي باشد، شتاب و حضور در نماز جمعه بهتر نخواهد بود، بلکه حضور در آن متعين و به خواهد بود، پس اگر لفظ خير در معناي موضوع له خود استعمال شده باشد و معناي تفضيلي از آن اراده شده باشد، ظاهر اين است که معناي «فاسعوا» استحباب سعي بسوي نماز جمعه است، يعني غرض، افاده‏ي افضلية اين فرد واجب تخييري است.

بنابراين، استنباط وجوب تعييني نماز جمعه از اين آيه شريفه، کار آساني نخواهد بود آنطور که بسياري از علماء گمان کرده‏اند، بلکه بايد اين امور ثابت بشود، و احيانا شبهات مسأله پاسخ داده شود، تا استظهار وجوب تعييني از آن موجه شود، اما اينکه نداء موضوعية داشته باشد، و منظور اين باشد که هر گاه نداء شد و براي نماز خوانده شديد نماز جمعه واجب مي‏شود، گرچه ظهور ابتدائي کلام همين است، لکن انصاف اين است که نمي‏توان به آن معتقد شد، زيرا معناي آن، ارتباط دادن واجب به خواست و اراده مکلفين است که بسيار بعيد است زيرا بنابراين، ممکن است مکلفين براي هميشه نداء را که امري غير واجب است ترک کنند، و قهرا نمي‏توان يک طرف قضيه را بطور قطع اثبات کرد و هيچ راهي براي آن نيست. و اما کنايه بودن جمله اذا نودي و اينکه کنايه از دخول وقت است نه در شرف تشکيل شدن نماز جمعه، آن هم قابل اثبات نيست زيرا بر فرض چشم‏پوشي از اينکه ظاهر کلام مراد است و کنايه خلاف ظاهر است، دليل قاطعي براي اينکه کنايه از دخول وقت است يا کنايه از تشکيل نماز جمعه است وجود ندارد، و جزم به هر يک بر اساس قرائن خياليه ناشي از غفلت از واقع امر است و گرنه چگونه مي‏توان گفت: اذان ملازم دخول وقت است، پس کنايه از آن است نه ملازم انعقاد جمعه، تا اينکه کنايه از آن باشد، زيرا اولا در کنايه أدني ملازمة کافي است و الا مگر بين رطوبت اطراف محل سکونت فلاني و حماقت او ملازمه است؟ که يکي را کنايه از ديگري مي‏گيرند. و ثانيا بين نداء براي صلاة جمعه و انعقاد آن در زمان پيامبر گرامي و خلفاء و حتي تاکنون در ميان اهل سنت ملازمه‏ي غير قابل انکار است، و ملاک هم همان زمان نزول وحي است، و گرنه ممکن است بعد از ده هزار سال از زمان نزول وحي اصل معاني لغات و کلمات تغيير کند چه رسد به لوازم و حالات آنها، و بديهي است که عمومي بودن قرآن معنايش آن نيست که لازم معني بدان جهت که در طول تاريخ به جهت مانعي از ميان مي‏رود، در وقت ظهور ملازمه اراده نشده باشد، زيرا ثبوت معاني آيات براي نسلهاي آينده به جهت ضرورت اشتراک غائبين با حاضرين در آنها است و گرنه نمي‏شود خطاب خاصي را به ديگران که مورد آن نبوده‏اند تعدي داد، بنابراين، اثبات اينکه جمله «اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة» کنايه از دخول وقت است، و معناي آيه اين است که هر گاه وقت، داخل شد نماز جمعه واجب مي‏شود، کار آساني نيست، بلکه آيه، خالي از ظهور در آن معني است، اگر کسي ادعاي ظهور در خلاف آنرا نکند.

و اما اينکه امر در «فاسعوا» براي وجوب است يا استحباب، آن هم راهي براي اثبات ندارد، زيرا گر چه ظهور وضعي يا عقلي امر، همان وجوب است، لکن وجود کلمه‏ي «خير» در پايان آيه، و مبهم و مردد بودن کلمه‏ي «ذکر الله» بعد از «فاسعوا» آن ظهور را مي‏گيرد، ولااقل اين احتمال هست که مراد از آن استحباب سعي است، يعني ولو در استحباب ظهور پيدا نکند، لکن در وجوب هم ظهور نخواهد داشت، زيرا مقرون به قرينه‏اي است که صلاحية منصرف کردن از آنرا دارد، بنابراين نمي‏شود با خيالات خود براي کلام ديگران ظهور درست کرد و از آن ظهور مقصود ايشان را بدست آورد، آنطور که رسم بسياري از دانشمندان است، پس استخراج وجوب تعييني از آيه کار آساني نيست، بلکه راهي بسوي آن وجود ندارد، و ما اگر بخواهيم خيالبافي‏هاي بعض قائلين به وجوب تعييني را که در شرح مراد آيه ايراد کرده‏اند در اينجا بياوريم و به فساد و بطلان آنها اشاره کنيم، مثنوي هفتاد من کاغذ شود.

يکي از اشکالات ديگري که در اين آيه وجود دارد اين است که آيا «من يوم الجمعة» بيان «اذا نودي» است يا متعلق به خود «نودي» و يا به «الصلاة»، زيرا اگر متعلق به «الصلاة» باشد ظاهر در اين است که اگر نماز جمعه صحيحي منعقد شد سعي و شتاب به سوي آن لازم است، نه اينکه عقد و اقامه‏ي نماز جمعه يک تکليف الهي و واجب تعييني است مطلقا، به خلاف آن دو صورت ديگر که کنايه بودن از دخول وقت را ترجيح مي‏دهد، و بديهي است که هيچ وجهي براي تعيين يکي از دو امر وجود ندارد، و آن جار و مجرور همانطور که ممکن است به «نودي» تعلق داشته باشد اين امکان هست که به خود «الصلاة» متعلق باشد، زيرا منظور از آن، معناي مصدري‏اش است که به معناي نماز خواندن و اقامه‏ي نماز است و هکذا بعيد نيست که به «للصلاة» متعلق باشد و يا بيان «اذا نودي» باشد. ناگفته پيداست که براي هيچيک از اين احتمالات مرجع تعيين‏کننده‏اي وجود ندارد، پس استفاده وجوب تعييني از خود آيه‏ي کريمه اصلا ممکن نيست، و به درستي روشن نيست که آيا مفاد آيه براي مخاطبين صدر اسلام هم به همين صورت بوده است يا آنها حکم را از خود آيه دست مي‏آورده‏اند، گرچه وضوح آن براي ايشان هيچ نفعي براي استنباط ما از خود آيه ندارد، ولي اگر بطور يقين بدانيم که ايشان وجوب تعييني را از آيه کريمه استفاده مي‏کرده‏اند، اين معني قرينه خوبي براي احتمالات اين طرف قضيه مي‏شود، لکن همانطور که اشاره رفت راهي بسوي درک اين مسئله وجود ندارد.

شبهه ديگري که مي‏توان به دلالت آيه‏ي کريمه بر وجوب تعييني نماز جمعه، بلکه بر اطلاق آن نسبت به شرائط محتمله وارد کرد، اين است که در آيه، آمده است «اذا نودي للصلاة» و آيا مراد از «الصلاة» صلاة خاصي است که تشکيل شده است و يا نوع صلاة تشکيل شده، که مثل پيامبر، امام آن باشد، يا مراد، اصل صلاة و طبيعت صلاة در روز جمعه است؟ چه که اگر اين دومي اراده شده باشد، و اشکال ديگري در ميان نباشد، هم دلالت آيه بر وجوب تعييني روشن است و هم اطلاقش تمام است، و لکن اگر معناي اول اراده شده باشد پر واضح است که مفاد آيه اين مي‏شود که هر گاه نماز جمعه بوسيله پيامبر، اقامه شد، لازم است در آن شرکت کنيد، يا هر گاه اين نحو نماز جمعه تشکيل شد لازم است که بسوي آن بشتابيد. بديهي است که هيچ دليلي براي تعيين اراده کردن معناي دوم وجود ندارد، تا در نتيجه وجوب تعييني يا اطلاق از آن استفاده شود زيرا مبناي آن معني آن است که «ال» در الصلاة» براي جنس باشد، و ال همانطور که براي جنس وضع شده است براي عهد نيز وضع شده است و اينطور نيست که استعمال عهدي استعمال مجازي باشد آنطور که بعضي فکر مي‏کنند، تا گفته شود: ماداميکه قرينه‏ي صارفه نباشد، بر معناي حقيقي حمل مي‏شود، پس در اين آيه اگر گفته نشود جمله «يا أيها الذين امنوا اذا نودي» قرينه بر عهدية ال است، گفتن اينکه اصل، حمل آل بر جنس است نيز درست نخواهد بود، بنابراين آيه، مجمل مي‏شود و استفاده وجوب تعييني بلکه اطلاق از آن کاري آسان نخواهد بود.

دومين دليل قائلين به وجوب تعييني براي نماز جمعه، آيه سوره بقره است که مي‏فرمايد: «حافظوا علي الصلوات و الصلاة الوسطي»[6] ، زيرا گفته‏اند: مراد از صلاة وسطي نماز جمعه است، پس خداوند متعال امر کرده است به محافظت برآوردن نماز جمعه، و چون آنرا مقيد به موردي نکرده است، مي‏توان گفت نسبت به زمان حضور و غيبت امام (ع) اطلاق دارد، و هکذا ظاهر امر، وجوب تعييني است زيرا وجوب تخييري، احتياج به بيان زائدي دارد که منتفي است، پس به مقتضاي اطلاق اين آيه وجوب تعييني عيني نماز جمعه ثابت مي‏شود.

پاسخ اين استدلال روشن است، زيرا هيچ دليلي وجود ندارد که مراد از «صلاة وسطي» نماز جمعه است، و تنها چيزي که در اين باره وجود دارد روايت بي‏سندي است که طبرسي در مجمع البيان نقلش کرده است، زيرا در آنجا آورده است که از علي (ع) روايت شده است که منظور از «صلاة وسطي نماز جمعه است در روز جمعه و نماز ظهر است در روزهاي ديگر»[7] ، لکن ناگفته پيداست که اينگونه روايات مرسلاتي هستند که هيچگونه ارزش فقهي ندارند، پس هيچ دليلي وجود ندارد که منظور از صلاة وسطي نماز جمعه است، ولي اگر چنين دليلي پيدا شود، دلالت آيه بر وجوب نماز جمعه به وجوب تعييني روشن است، زيرا وقتي خداوند متعال مي‏گويد: «حافظوا علي الصلاة الوسطي» يعني محافظت کنيد بر نماز جمعه يعني نماز جمعه بر شما واجب است، و امرش را مطلق ذکر مي‏کند، مي‏توان گفت: اين امر ظهور در وجوب دارد و به اقتضاي اطلاقش، وجوبي که مفاد هيئت آن است وجوب تعييني عيني است، بنابراين، دغدغه‏ي اينکه اگر هم دليل بر آن باشد که مراد از صلاة وسطي نماز جمعه است سودي ندارد، و نمي‏شود وجوب نماز جمعه را از آن استفاده کرد زيرا امر به محافظت بر چيزي بعد از وجوب آن است، پس اين امر، امر ارشادي است و امر ارشادي بر وجوب دلالت ندارد چه رسد به دلالت بر سعه و ضيق، دغدغه تمامي نيست، زيرا امر به محافظت بر چيزي مستلزم آن نيست که مسبوق به وجوب آن چيز باشد بلکه انشاء وجوب با خود آن امر نيز ممکن و ميسر است و لذا اگر مولائي بگويد «اهل و عيال مرا حفظ کنيد» ظاهر امر، اين است که امر مولوي کرده است و ترک آن موجب استحقاق عقوبت است و لو اينکه فرض کنيم مأمور، بنده‏اي است که براي حفظ محافظت اهل و عيال خريداري شده است و لذا عقل هيچگونه دلالتي بر وجوب حفظ اهل و عيال او نمي‏کند، تا گفته شود: امر در اينجا هم امر ارشادي است. خلاصه اينکه امر به محافظت مي‏تواند امر مولوي باشد و ظاهر کلام هم مولويت است، پس وجهي براي حمل آن بر ارشاديت وجود ندارد، پس تنها جواب درست همان است که بگوئيم هيچ دليلي وجود ندارد که اين را اثبات کند که مراد از «الصلاة الوسطي» نماز جمعه است، و روايت ياد شده روايت مرسله و ضعيفي است که قابل اعتماد نيست.

سومين و مهمترين دليل قائلين به وجوب عيني نماز جمعه روايات زيادي است که بعضي از آنها قبلا ذکر شده است و اين روايات به چند دسته تقسيم شده‏اند: يک دسته آنها رواياتي است که براي بيان افاده‏ي وجوب نماز جمعه صادر شده است، گرچه ضمنا شروطي هم در آنها ذکر شده است، يکي از اين روايات، صحيحه‏ي زراره است که از امام محمد باقر (ع) نقل شده است. او گويد امام باقر (ع) فرمود: «خداوند عزوجل از يک جمعه تا جمعه ديگر سي و پنج نماز واجب کرده است. از آن نمازها يک نماز است که آنرا به جماعت واجب کرده است و آن نماز جمعه است که آنرا از نه طائفه برداشته است: از صغير و پير و ديوانه و مسافر و بنده و زن و مريض و کور و کسي که سر دو فرسخي واقع شده است».[8] همانطور که ناگفته پيداست اين حديث شريف بطور وضوح بر وجوب نماز جمعه دلالت مي‏کند، و نماز جمعه را مثل نمازهاي يوميه يکي از واجبات الهي مي‏داند. بديهي است که اطلاقش بر اين امر دلالت دارد که نماز جمعه مثل ساير نمازهاي يوميه بر فرد فرد مکلفين و در هر زمان واجب است، پس نماز جمعه مثل ساير نمازهاي يوميه واجب تعييني است و هيچگونه شرط ديگري ندارد، زيرا اگر وجوب آن مشروط به حضور امام (ع) بود لازم بود امام عليه‏السلام آنرا ذکر کند، زيرا در مقام بيان بوده است و لذا فرموده: نماز جمعه واجب است مگر بر نه طائفه. خوب اگر نماز جمعه بر مکلفين موجود در عصر غيبت و هکذا جمعيتي که در ميان آنان امام (ع) يا نائب خاصش نبود، واجب نبود و وجوب آن مشروط به حضور امام (ع) بود، بايد امام (ع) آنرا بيان مي‏کرد، همانطور که شرطهاي ديگر آن را بيان کرده و فرموده است از نه طايفه برداشته شده است.

علاوه بر اين، در اين صحيحه آمده است:

«انما فرض الله عزوجل علي الناس»[9] يعني همانا خداوند عزوجل بر جميع مردم از يک جمعه تا جمعه‏ي ديگر سي و پنج نماز واجب کرده است که يکي از آنها نماز جمعه است. بنابراين، وجوب نماز جمعه مثل نمازهاي يوميه براي «الناس» يعني همه‏ي مردم واجب شده است، و اگر وجوب آن براي عصري دون عصر ديگر و براي مردمي دون مردم ديگر بود، بايد آنرا بيان کند، و نه تنها آنرا اختصاص به گروه خاصي نداده است، بلکه آنرا براي همه‏ي مردم اثبات کرده است، و اين همانطور که ناگفته پيداست، تمسک و استدلال به عموم است. آري براي اثبات اينکه نماز جمعه واجب تعييني است نه تخييري بايد به اطلاق، تمسک کرد. و ظاهرا مقدمات اطلاق تمام است زيرا امام (ع) در مقام بيان وجوب نماز جمعه است و اگر اين واجب عدلي داشت بايد آنرا بيان کند و فرض اين است که بيان نکرده است، پس نبايد عدلي داشته باشد، بنابراين، عموم حديث شريف نافي اشتراط حضور است و اطلاق آن، مثبت وجوب تعييني است، و ناگفته پيداست که اگر از جهت اجزاء و شرائط در مقام بيان نبود که نيست منافات ندارد که از جهت سعه و ضيق دامنه‏ي وجوب و هکذا از جهت کيفيت وجوب در مقام بيان باشد، که مقتضاي ظاهر قضيه است بنابراين، دلالت صحيحه عموما و اطلاقا تمام است، و تنها چيزي که ممکن است گفته شود: اين است که در پايان حديث آمده است: «و من کان علي رأس فرسخين» و اين قرينه بر اين است که امام (ع) در مقام بيان وجوب شتاب به نماز جمعه‏اي است که منعقد شده است، پس بر وجوب تعييني نماز جمعه دلالت نمي‏کند، لکن پاسخ اين شبهه اين است که عبارت «من کان علي رأس فرسخين» هيچگونه دلالت و قرينيتي بر آن مدعا ندارد، بلکه غرض از آن اين است که کساني که دورتر از دو فرسخي فلان محلي که قرار است نماز جمعه در آنجا تشکيل شود واقع شده‏اند، اگر شرائط تشکيل نماز جمعه در محل آنها وجود ندارد، لازم نيست راهي دورتر از دو فرسخ را براي عقد يا برگزاري نماز جمعه طي کنند، پس منظور از اين عبارت، نفي شتاب بسوي نماز تشکيل شده از آنها نيست و هکذا مراد اين نيست که مطلقا نماز جمعه از چنين افرادي برداشته شده است، آنطور که نماز جمعه از مسافر و مجنون برداشته شده است، بلکه مراد اين است که اگر در محل آنان شرائط تشکيل نماز جمعه وجود ندارد، وجوب آن از آنان برداشته شده است. به عبارت ديگر غرض، برداشتن وجوب نماز جمعه نسبت به مکان خاص است نه مطلقا.

حديث دوم، صحيحه‏ي منصور بن حازم از امام صادق است، زيرا در آن صحيحه آمده است «جمعه بر هر فردي واجب است و مردم از آن معذور نيستند مگر پنج طائفه: زن، و بنده و مسافر و مريض، و کودک»[10] .

دلالت اين حديث بر مدعا بسيار بسيار روشن است، زيرا به حکم عموم استغراقي، اقامه‏ي نماز جمعه بر تک تک افراد جز گروههاي پنجگانه واجب شده است، و جمله‏اي در روايت نيامده است که موهم عدم اراده‏ي اطلاق باشد.

حديث ديگر صحيحه‏ي أبي‏بصير و محمد بن مسلم از امام صادق (ع) است. در اين صحيحه امام (ع) فرموده است: «خداوند عزوجل در هر هفت روزي، سي و پنج نماز واجب کرده است. از آن نمازها، نمازي است که بر هر مسلماني واجب است آنرا حاضر شود مگر پنج طائفه: مريض و بنده و مسافر و زن و کودک»[11] دلالت اين روايت هم روشن است و نياز به بيان ندارد، گرچه ممکن است کسي بگويد: در اين روايت آمده است «واجبة علي کل مسلم أن يشهدها» و اين شهود فرع تشکيل نماز جمعه است، پس اين روايت دلالتش بر مدعا تمام نيست، لکن اين سخن، قابل اعتناء نيست، زيرا شهود نماز جمعه به معناي حضور براي برگزاري آن است و حضور براي برگزاري نماز همانطور که بر رفتن بعد از تشکيل صدق مي‏کند بر رفتن براي تشکيل هم صدق مي‏کند.

به عبارت ديگر شهود همانطور که بر رفتن مأمومين بعد از تشکيل عدد لازم صادق است بر رفتن امام و عدد لازم هم صادق است، و لذا در روايت ديگر آمده است که «حضرت علي (ع)» مکررا مي‏گفت: «لأن ادع شهود حضور الأضحي عشر مرات احب الي من أن أدع شهود حضور الجمعة مرة واحدة من غير علة»[12] در اين روايت گرچه کلمه شهود به کلمه حضور اضافه شده است و بذهن مي‏آيد که منظور امام (ع) اين است که مشاهده کردن من حضور ديگران را، لکن بشهادة کلمه‏ي «أدع» بايد گفت اضافه، اضافه بيانيه است و منظور شهود و حضور خود امام عليه‏السلام است و روشن است که شهود و حضور خود امام (ع) براي عقد و تشکيل نماز جمعه بوده است نه حضور و شهود بعد از انعقاد جمعه، مگر اينکه گفته شود: اين روايت در زمان بسط يد امام (ع) صادر نشده است، بلکه در زمان خلفاء صادر شده است و معلوم است که حضور امام (ع) در آن زمان براي تشکيل نبوده است بلکه بعد از انعقاد بوده است دقت کنيد.

حديث ديگر روايتي است که شهيد ثاني آنرا نقل کرده است و گفته است: پيامبر (ص) در يک خطبه‏ي طولاني که مخالف و مؤالف آنرا نقل کرده‏اند فرموده است «همانا خدا جمعه را بر شما واجب و فرض کرده است، پس هر کس آنرا در حيات من يا بعد از موت من استخفافا به آن يا از باب انکار آن ترک کند، خدا متفرقات او را جمع نخواهد کرد، و أمرش را بر او مبارک نخواهد کرد. هان که صلاة و زکاة و حج و روزه و عمل نيک او سودي ندارد مگر اينکه توبه کند».[13] .

دلالت اين روايت بسيار روشن، بلکه تکان دهنده است، و لذا بعضي از فقهاء معاصر در رساله‏اي که در اين باره دارد نوشته است: «به جان خودم سوگند اين از چيزهائي است که مؤمن متأمل از آن به فزع و جزع مي‏افتد»[14] ، ولي بايد گفت اين روايت سند روشني ندارد بلکه شهيد ثاني آنرا از رسول خدا نقل کرده است و تنها به اين اکتفا، کرده است که مخالف و مؤالف آنرا نقل کرده‏اند. بديهي و روشن است که چنين روايتي از نظر فقهي فاقد ارزش است، پس جائي براي فزع و جزع نيست.

دسته ديگر روايات، رواياتي است که بيانگر صورتي است که اقامه کننده‏ي نماز جمعه، غير معصوم يا أمير و حاکمي است، مثل صحيحه‏ي زراره که گفته است: «امام صادق (ع) ما را به نماز جمعه تحريص و تشويق کرد بطوري که من گمان کردم منظورش اين است که بدور آن حضرت جمع شويم و لذا گفتم: فردا به خدمت شما برسيم؟ امام فرمود: نه، مقصودم اين است که پيش خودتان آنرا برگزار کنيد».[15] ظاهر عبارت: «انما عنيت عندکم» اين است که خود شما پيش خودتان آنرا برگزار کنيد، يعني بر شماها واجب است که نماز جمعه را بخوانيد و حق ترک کردن آنرا نداريد چه امام باشد و چه نباشد، پس اين روايت هم بر وجوب تعييني نماز جمعه دلالت مي‏کند.

اشکالاتي که بر دلالت آن شده است اين است که اولا ممکن است منظور امام (ع) اين باشد که شما به نماز جمعه‏ي مخالفين شرکت کنيد تا به شما بدبين نشوند و از عدم شرکت در جماعتشان شما را شناسائي نکنند. و ثانيا اگر نماز جمعه واجب تعييني بود چرا مثل زراره حکم آنرا نداند و گاهي آنرا ترک کند؟ و از امام سئوال کند و امام هم به تشويق و تحريک او بپردازد؟! همه‏ي اينها دليل بر آن است که نماز جمعه بدون حضور امام واجب تعييني نيست بلکه اگر واجب باشد عدل راجح واجب تخييري است. و شاهد آن هم اين است که زراره مي‏گويد: «حثنا ابوعبدالله (ع) و حث بر رجحان دلالت دارد نه بر وجوب. و ثالثا اگر از اين سخنان چشم‏پوشي کنيم مي‏گوئيم: اين صحيحه دليل بر آن است که امام صادق (ع) به زراره و جماعتي که نوعا با او رابطه داشتند اذن برگزاري نماز جمعه را داده است و اين اذن خاصي است که در آن نزاعي نيست، بلکه بحث و نزاع در اين است که آيا همه، مکلف و موظف به برگزاري نماز جمعه هستند يا نه؟!! و اين روايت بر آن دلالت نمي‏کند.

پاسخ اشکال اول اين است که اگر مراد امام (ع) از اين کلامش تقيه بود و قصد وادار کردن زراره و دوستانش را به شرکت در جماعات مخالفين داشت، بايد «عندهم» بفرمايد نه «عندکم» زيرا ظهور «عندکم» در اين است که خودتان يعني شيعيان آنرا اقامه کنيد، و لااقل اين است که اين عبارت، شامل برگزاري خود آنها نيز مي‏شود کما لا يخفي.

پاسخ اشکال دوم اين است که زراره هم مثل ساير علماء بوده است و همانطور که ساير علماء به اين اعتبار که شايد حضور امام معصوم و بسط يد او شرط وجوب آن است و يا شرط صحت آن، وجوب آنرا در صورت عدم حضور امام معصوم (ع) مورد ترديد قرار داده‏اند، بلکه به حرمت آن حکم کرده‏اند. و هکذا بسياري از آنها معتقد به وجوب تخييري آن شده‏اند، زراره هم مثل ايشان و به همان دليلي که آنان به شک و ترديد افتاده‏اند و هر گروهي احتمالي را برگزيده‏اند، به همان دليل و يا مشابه آن به ترديد افتاده است و لذا با امام (ع) در ميان گذاشته است و امام (ع) هم با اصرار و تأکيد او را به برگزاري نماز جمعه وادار کرده است. و اما اينکه گفته شده است: کلمه‏ي «حث» فقط بر رجحان دلالت دارد نه بر وجوب، اولا کلام نادرستي است بلکه معناي آن بعث با تأکيد است. و ثانيا اگر چنين هم نباشد دلالت کردنش بر بعث غير قابل انکار است، پس از طرف مولا بعث شده است، و ترخيصي در ترک آن داده نشده است. و بديهي است که عقل از آن استفاده‏ي وجوب مي‏کند، همانطور که در باب اوامر گفته شده است.

پاسخ اشکال سوم اين است که هيچ احتمال فرقي داده نمي‏شود، يعني اگر امام (ع) نسبت به يک واجب الهي به يکي از پيروانش بگويد برويد آنرا انجام دهيد، ظاهر، اين است که همه‏ي شما موظف به انجام دادن آن هستيد، نه اينکه تو و چند رفيقت که نوعا با همديگر گرد هم مي‏آئيد موظف به برگزاري آن هستيد. از اين گذشته، چه وجهي براي اين وجود دارد که گروه خاصي موظف به انجام يک واجب الهي باشند که در وقتي بر همه‏ي مسلمانان واجب تعييني بوده است و ديگران هيچگونه وظيفه‏اي نسبت به آن نداشته باشند؟! براستي که اصلا اين معني محتمل نيست، و لاأقل خلاف ظاهر است.

روايت ديگر صحيحه‏ي محمد بن مسلم است. وي مي‏گويد از يکي از آن دو بزرگوار سؤال کردم که آيا مردمي که در يک قريه زندگي مي‏کنند نماز جمعه را با جماعت بخوانند؟ امام (ع) فرمود: آري، و چنانچه کسي نباشد که خطبه بخواند چهار رکعت مي‏خوانند[16] روشن است معناي «نعم» در پاسخ سئوال «هل يصلون الجمعة جماعة» يعني بايد نماز جمعه بخوانند، زيرا جمله‏ي خبريه در مقام بيان حکم، دلالت بر انشاء مي‏کند. و هکذا عبارت «يصلون أربعا اذا لم يکن من يخطب» مفهومش اين است که «اذا کان من يخطب» بايد دو رکعت و به صورت نماز جمعه ادا کنند و اين هم ظاهر در اين است که وجود امام شرط وجوب يا صحت نماز جمعه نيست و هم ظاهر در اين است که با وجود شرائط نماز جمعه، متعين، همان نماز جمعه است نه اينکه واجب نماز جمعه يا نماز ظهر باشد.

روايت ديگر، موثقه‏ي فضل بن عبدالملک است که مي‏گويد: شنيدم امام صادق (ع) مي‏گويد: «هر گاه مرداني در قريه‏اي باشند نماز جمعه را چهار رکعت مي‏خوانند، پس اگر کسي باشد که برايشان خطبه بخواند چنانچه پنج نفر باشند نماز جمعه مي‏خوانند و نماز جمعه به جهت وجود دو خطبه، دو رکعت قرار داده شده است»[17] .

ظاهر اين روايت هم اين است که اگر مردم يک قريه پنج مردي داشته باشند لازم است گرد هم آيند و نماز جمعه را بخوانند، لکن چون عدد را پنج نفر قرار داده است و در روايات ديگر عدد، هفت نفر قرار داده شده است، لاجرم بايد اجتماع پنج نفر حمل بر مشروعية و جواز برگزاري نماز جمعه گردد، لکن اين امر، مانع استدلال به اين روايت نمي‏شود. زيرا ظاهر اين روايت بيان حکم به جمله خبريه است که دلالت بر لزوم اقامه‏ي جمعه مي‏کند، و اين، مطلق است چه امام در ميان آنها باشد و چه نباشد، بلکه ظاهر در اين است که امام در ميان آنان نيست؛ زيرا امام (ع) حکم چند نفري را که در يک قريه‏ي دور افتاده زندگي مي‏کنند، بيان مي‏کند و اين ظاهر در اين است که امام در ميان آنها نيست، کما لا يخفي جدا. و اگر به حجة ديگر از عدد آن دست برداشته مي‏شود، از حکم آن براي عددي که أخذ به آن متعين است دست برداشته نمي‏شود. دقت کنيد.

دسته‏ي ديگر روايات، احاديثي است که وجوب نماز جمعه را در ضمن بيان عدد لازم در نماز جمعه، بيان کرده است، مثل صحيحه‏ي زراره از امام باقر (ع). او مي‏گويد: امام (ع) فرمود: «بر هفت نفر از مسلمانان نماز جمعه واجب مي‏شود، و جمعه براي کمتر از پنج نفري که يکي از آنان امام است، نيست، پس هرگاه هفت نفر اجتماع کنند، و ترسي نداشته باشند بعضي از آنها امامت را به عهده مي‏گيرد و خطبه را مي‏خواند»[18] .

دلالت اين روايت بر وجوب نماز جمعه بدون امام بطور وجوب تعييني، پوشيده نيست، گرچه ممکن است کسي بگويد: امام (ع) در اين روايت فرموده است «فاذا اجتمع سبعة» و اين مي‏رساند که تا اجتماع نکرده‏اند نماز جمعه بر آنان واجب نيست، لکن گفته مي‏شود: منظور از اجتماع آن نيست که براي نماز جمعه در يک محل جمع بشوند، بلکه ظاهر اين است که هر گاه در شهر يا دهي هفت نفر پيدا شوند بايد نماز جمعه بخوانند و شاهد اين دعا اين است که در آغاز اين حديث فرموده است: «تجب الجمعة علي سبعة نفر من المسلمين» و همانطور که مي‏بينيد اين عبارت مطلق است، لکن ممکن است گفته شود اين اطلاق به ذيل حديث که ظاهر در اجتماع براي نماز است تقييد مي‏شود، و لذا نمي‏توان اين مطلق را شاهد آن معني در مقيد گرفت، بلکه مطلب، عکس اين است کما لا يخفي.

اگر بتوان از اين اشکال ما چشم‏پوشي کرد اشکالات ديگر قابل اعتناء نيست،

مثل اينکه گفته شده است: چون در مقام توهم حظر است دلالت بر وجوب نمي‏کند، و چون استمرار سيره بر اقامه‏ي نماز جمعه بتوسط امراء و سلاطين بوده است، کلمه‏ي بعضهم در روايت، منصرف به همانهاست، و يا اينکه گفته شده است عبارت «فاذا اجتمع سبعة الخ جزء روايت نيست، بلکه از اضافات شيخ صدوق است. همانطور که ناگفته پيداست اين سخنان خيالاتي است که اگر مثل اينها بتواند مانع تمسک به ظواهر بشود، ما اصلا ظاهري نخواهيم داشت که چنين موانعي سر راه آن سبز نشده باشد.

در اينجا روايات زياد ديگري هم وجود دارد که يا داخل در همين طوايف است و يا بيرون از اين طوايف که نياز به نقل آنها نيست، زيرا آنها نيز شبيه همين روايات بر مدعاي مورد بحث دلالت مي‏کنند، و اگر مناقشاتي متوجه آنها باشد مشابه همان مناقشاتي است که نقل و نقد شد، و چنانچه اين نقدها به جا و متين باشد، آنها نيز مبتلا به نقدهائي مشابه اين نقدها هستند. و لکن انصاف اين است که دلالت اکثر آن روايات مناقشه ‏بردار نيست، و مناقشات، خيالات و اوهامي است که اعتناء به آنها و مشابه آنها مانع استدلال و استنباط اکثر احکام شرعيه الهيه مي‏شود.

اکنون بايد ديد با اين دلالت واضحه‏ي روايات زيادي که به حد تواتر رسيده‏اند، قائلين به وجوب تخييري چه مي‏گويند؟ يکي از فقهاء نامدار معاصر رحمة الله عليه در اين باره چنين گفته است: «دلالت اين روايات بر وجوب نماز جمعه، گرچه تام و دلالت لفظيه‏ي و به عموم است جز اينکه بودن وجوب، وجوب تعييني، مستند به لفظ نيست، بلکه به اطلاق و مقدمات حکمت، ثابت مي‏شود، زيرا لفظ واجب، يا فريضه و مانند آن دو، وقتي که مطلق آورده شود ظاهر در وجوب تعييني است، چه که وجوب تخييري احتياج به بيان زائد دارد، و وقتي اين طور بود، ما در اينجا قرائني داريم که مانع حمل آن الفاظ بر وجوب تعييني است: يکي از آن قرائن اين است که اگر نماز جمعه واجب تعييني بود، در ميان مسلمانان شايع مي‏شد و مانند ساير واجبات چون نمازهاي يوميه، جزء مسلمات مي‏گرديد و براي بعضي از مسلمانان پوشيده نمي‏ماند و جائي براي انکار آن نبود، زيرا آن، يکي از مسائل عام البلوائي است که مورد ابتلاء همگان است و نصوص متواتره‏اي درباره‏ي آن وارد شده است، و با اين حال چگونه ممکن بود که فقهاء والامقام ما وجوب آنرا انکار کنند بلکه اتفاق فقهاء قديم ما بر عدم وجوب آن است، و از احدي از آنان وجوب تعييني آن نقل نشده است زيرا آنچه از شيخ حکاية شده است جواز آن است و آنچه از ابن‏ادريس و سلار نقل شده است حرمت آن است. آيا مي‏شود گفت: آنان که اين اخبار را براي ما نقل کرده‏اند اينها را نديده‏اند؟! آيا مي‏توان گفت آنانکه کتابهايشان را پر از اين روايات کرده‏اند به ترک واجبي از واجبات الهيه فتوا داده‏اند؟! بنابراين چگونه براي ما ممکن است که با اين اتفاق و تسالم، ظاهر و اطلاق اين اخبار را بگيريم؟! بلکه اين امر ما را به اين معني هدايت مي‏کند که نماز جمعه، واجب تخييري است، و بايد اين نصوص را بر وجوب تخييري حمل کرد»[19] .

پاسخ اين استدلال قبلا در گفتار ما آمده است، لکن مجددا مي‏گوئيم: نماز جمعه و لو واجب تعييني باشد، مثل ساير واجبات نيست، زيرا داراي شرائطي است که غالبا آن شرائط براي شيعه وجود نداشته است مثلا بايد به جماعت خوانده شود و امام جماعت، عادل و قادر به خطبه خواندن باشد، و در تشکيل اين جماعت، ترس و خوفي وجود نداشته باشد، و تعداد شرکت‏کنندگان در آن جماعت کمتر از هفت نفر نباشد، و در ميان آنها زن نباشد. اين شرائط و شرائط ديگر و لاابالي‏گري بعض مردم نسبت به واجبات خود، و زندگي مخفيانه و وحشتناک شيعه در طول تاريخ به مدت بسيار زيادي و اختلاف علماء در اين مسأله به جهت اختلاف روايات و آراء گوناگون در اين مسأله روي هم، موجب آن شده است که وجوب نماز جمعه در ميان شيعه جزء مسلمات و واضحات غير قابل انکار نشود و لذا در ميان اهل تسنن اين چنين نيست، بلکه آنرا يکي از فرائض غيرقابل ترک مي‏دانند و در طول تاريخ معامله‏اي را که با ساير واجبات دارند با آن هم داشته‏اند.

[1] مفتاح الکرامة ج 3 ص 61.

[2] مفتاح الکرامة ج 3 ص 57.

[3] آقاي حاج شيخ مرتضي حائري در کتاب صلاالجمعة.

[4] آية الله العظمي آقاي حاج سيد ابوالقاسم خوئي قدس سره در التنقيح.

[5] سوره جمعه آيه 9.

[6] سوره بقره، آيه 238.

[7] مجمع البيان جلد اول از مجلات پنج جلدي ص 343.

[8] وسائل الشيعه ابواب صلاة الجمعة باب 1 ح 1.

[9] وسائل الشيعه، ابواب صلاة الجمعه باب 1 ح 1.

[10] وسائل الشيعه، ابواب صلاة الجمعه باب 1 ح 16.

[11] وسائل الشيعه، ابواب صلاة الجمعه باب 1 ح 14.

[12] وسائل الشيعه، ابواب صلاة الجمعه باب 1 ح 18.

[13] وسائل الشيعه، ابواب صلاة الجمعه باب 1 ح 28.

[14] حاج شيخ مرتضي حائري در صلاة الجمعه، ص 136.

[15] وسائل الشيعه، ابواب صلاة الجمعه، باب 5 ح 1.

[16] وسائل الشيعه، ابواب صلاة الجمعه، باب 3 ح 1.

[17] وسائل الشيعه، ابواب صلاة الجمعه، باب 3 ح 2.

[18] وسائل الشيعه، ابواب صلاة الجمعه، باب 5 ح 4.

[19] التنقيح، کتاب الصلاة ج 1 ص 26.

قائلين به وجوب تخييري نماز جمعه

و اما اينکه گفته شد علماء ما به آن قائل نشده‏اند در حاليکه اين روايات را ديده‏اند، اولا مسأله اين طور نيست که علماء ما به وجوب تعييني نماز جمعه قائل نشده باشند، و ثانيا بر فرض که چنين باشد و غالب علماء ما بدان عقيده نداشته باشند، اين دليل و حجت شرعيه‏اي نخواهد بود که مانع عمل به ظواهر و اطلاقات روايات ائمه عليهم‏السلام بشود، زيرا امور زيادي است که ممکن است موجب دست برداشتن ايشان از ظواهر آن روايات شده باشد، لکن در واقع هيچ يک از آنها مانعية نداشته باشد، مگر علماء سابق ما متفق بر اين نبودند که از روايات زيادي استفاده مي‏شود که آب چاه متنجس مي‏شود، و لکن بعدها روشن شد که دلالت آن روايات بر آن معني تمام نيست؟ مگر آن همه بزرگان روايات زيادي را که در اين باره وارد شده است نديده بودند و يا بر خلاف آن روايات، چنان فتوائي را داده‏اند؟!

اکنون مي‏پردازيم به نقل آنچه که در حدائق آمده است: صاحب حدائق مي‏گويد: قائلين بوجوب عيني نماز جمعه، عده‏اي از مشاهير علماء ما هستند که هم از متقدمين ايشان به آن قائل شده‏اند و هم از متأخرينشان: يکي از آنان شيخ مفيد است و ديگري شيخ ابوالصلاح حلبي در کتابش کافي است و سومي شيخ ابوالفتح کراجکي است که در کتابش «تهذيب المستر شدين آنرا گفته است. و چهارمي شيخ عمادالدين طبرسي است و پنجمي ثقةالأسلام کليني صاحب کتاب شريف کافي است. و ششمي شيخ صدوق است و هفتمي شيخ زين‏الدين است و هشتمي سيد محمد صاحب مدارک است و نهمي پدر شيخ بهائي شيخ عبدالصمد است و دهمي شيخ حسن پسر شهيد ثاني است و يازدهمي شيخ فخرالدين طريحي نجفي است و دوازدهمي شيخ محمد تقي مجلسي است و سيزدهمي محمد باقر سبزواري است و چهاردهمي محدث کاشاني است و پانزدهمي مجلسي صاحب بحارالأنوار است[1] صاحب حدائق کلمات هر يک از اين علماء و بزرگان قوم را بطور مفصل نقل کرده است و نشان داده است که چگونه اين دانشمندان سابق و لاحق شيعه به وجوب تعييني نماز جمعه معتقد شده‏اند، پس بايد گفت آيا اين بزرگان دين بر خلاف دين خدا چنين فتوائي داده‏اند يا طبق ظواهر روايات متواتره فتوا داده اند؟!!! بنابراين، بايد ديد ظواهر ادله از چه حکايت مي کند و مفيد چه معنائي است؟ و اگر تعدادي از علماء رضوان الله عليهم به جهت يا جهاتي که براي ما تمام نيست بر خلاف آن ظواهر فتوا داده اند، فتواي آنان نمي تواند جلوي عمل به آن ظواهر را بگيرد و اطلاقات آنها را تقييد کند، پس اين مانع و مقيد، صلاحية مانعية را ندارد.

دومين چيزي که آن فقيه نامدار به عنوان مانع و قرينه ذکر کرده است اين است که «اگر نماز جمعه واجب تعييني بود، چرا سيره ي اصحاب ائمه (ع) بر ترک آن بوده است؟! و آيا مي شود گفت: آنان به جهت ترک اين واجب تعييني متجاهر به فسق بوده اند؟! پس چگونه آنچه را که در شريعت مقدسه واجب شده است ترک کرده اند و به اخباري که خودشان نقل کرده اند اعتنا نکرده اند؟!. دليل اينکه سيره ي ايشان بر ترک نماز جمعه بوده است، علاوه بر اينکه براي ما نقل نشده است و اگر چنين چيزي بوده نقل مي شد و روشن مي گرديد، رواياتي است که نقل شده است مثل صحيحه ي زراره که گفته است: «حثنا أبوعبدالله (ع) علي صلاة الجمعة حتي ظننت أنه يريد أن تأتيه فقلت نغدوا عليک؟ فقال: لا، انما عينت عندکم» و موثقه ي عبدالملک ابن أعين برادر زراره از امام باقر که گفته است: امام فرمود: «مثلک يهلک و لم يصل فريضة فرضها الله قال: قلت: کيف أصنع؟ قال صلوا جماعة يعني صلاة الجمعة» زيرا روايت اول صريح در اين است که زراره نماز جمعه نمي خوانده است، و اگر نماز جمعه واجب تعييني بود چگونه براي مثل زراره پنهان مي ماند، و اگر آنرا مي دانست چگونه آنرا ترک کرده بود، در حاليکه درباره او و مانند او آمده است: آنان أمناء خدا بر حلال و حرام او بوده اند و اگر آنان نبودند. آثار نبوت قطع مي شد، پس از جريان سيره ي او بر ترک نماز با اينکه ناقل عده اي از رواياتي است که طاهر در وجوب نماز جمعه اند، کشف قطعي مي کنيم که نماز جمعه واجب تعييني نيست. علاوه بر اين، حث و ترغيبي که در روايت آمده است مناسب با امور مستحبه است، و اما امور واجبه هيچگونه مناسبتي با آن ندارند، بلکه لازم در آنها توبيخ کردن بر ترک و برحذر داشتن از مخالفت است، پس اين لسان لسان استحباب است».

«و از روايت دوم فهميده مي شود که عبدالملک با آن مقامي که داشته است، در تمام عمرش حتي يکبار نماز جمعه را برگزار نکرده است و لذا امام (ع) او را توبيخ کرده و گفته است: «مثلک يهلک» و لم يصل فريضة فرضها الله، پس اين دو روايت معتبره بر اين دلالت دارند که سيره‏ي اصحاب ائمه (ع) بر ترک نماز جمعه بوده است بطوريکه موجب آن شده است که امام (ع) آنان را توبيخ يا تحثيث بر آن کرده است»[2] .

جواب اين سخن نيز روشن است، زيرا اولا روايت زراره دلالت بر آن ندارد که سيره‏ي اصحاب ائمه بر ترک نماز بوده است و اگر دلالتي داشته باشد، دلالتش بر اين است که زراره نماز جمعه نمي‏خوانده است، و اين خيلي تعجب ندارد، زيرا ممکن است زراره در ابتداء امر، بدرستي نمي‏دانسته است که آيا با خانه‏نشيني ائمه و برگزاري نماز جمعه بتوسط مخالفين و ظالمين، باز هم بايد نماز جمعه را خواند و اگر نماز جمعه در اين وضع لازم است، آيا لازم است که با مخالفين خوانده شود و يا خود شيعيان بروند در گوشه‏اي و آنرا برگزار کنند و يا در اين وضع بايد همان نماز ظهر را خواند؟! اين سؤالات چيزهائي نيست که خودبخود براي زراره روشن باشد، پس لازم بود که آنها را بپرسد و هيچ بعدي ندارد که روي همين سؤالها و ترديدات چنين استنباط کرده باشد که با اين وضع، هيچ ضرورتي اقتضاء نمي‏کند که نماز جمعه برگزار گردد و لذا وقتي امام (ع) به اين عقيده‏ي او واقف مي‏شود، او را وادار مي‏کند که بايد نماز جمعه را ترک نکنيد و بايد آنرا خودتان برگزار کنيد، پس خود اين روايت يکي از ادله‏ي وجوب نماز جمعه بدون شرط حضور امام (ع) است و ظاهرش هم همان وجوب تعييني است. و ثانيا اين زراره همان کسي است که بعد از فوت امام جعفر صادق (ع) بدرستي ندانست که امام بعدي موسي بن جعفر (ع) است يا کس ديگر و لذا فرزندش را براي تحقيق به مدينه فرستاد و چون وي به موقع خبر درستي نياورد، قرآن را روي سينه‏اش گذاشت و گفت: هر کس را که اين قرآن امامتش را ثابت کرده او امام من است. خوب کسي که بر اساس روايات مستفيضه و متعاضده چنين وضعي داشته است و از امام زمانش مطلع نبوده است چه مانعي دارد که از وجوب تعييني نماز جمعه هم اطلاع نداشته باشد و پيش خود برداشتي داشته باشد که مورد قبول امام (ع) واقع نشود؟، و لذا امام (ع) او را وادار به خواندن نماز جمعه کرده است. و اين، هيچ جاي تعجب نيست، زيرا وجوب تعييني نماز جمعه روشن‏تر از امامت موسي بن جعفر (ع) و روشن‏تر از نفي جسمية از خداوند متعال نبوده است، بلکه از سخنان گذشته‏ي ما روشن شد که اختلاف در اين مسأله بدون منشأ نيست، بلکه جاي اختلاف و معرکه‏ي آراء است و لذا اقوال گوناگون و افکار متعددي در آن بوجود آمده است. و وقتي مثل زراره در مسأله امامت شک کند و مثل هشام بن حکم قائل به جسميت خداوند متعال بشود، طبيعي است که مثل زراره در مسأله نماز جمعه شک کند و يا عقيده‏اي اتخاذ کند که موجب ترک آن بشود. و ثالثا از هيچ جاي اين روايت برنمي‏آيد که زراره نماز جمعه را ترک مي‏کرده است و امام (ع) به او گفته است: چرا نماز جمعه را ترک مي‏کني، زيرا اگر مراد اين بود بايد مثل آنچه که امام (ع) بنقل موثقه فرموده است مي‏فرمود، نه اينکه تاکيد و اصرار بر برگزاري نماز جمعه کند آنطور که نسبت به ساير واجبات تاکيد مي‏کنند، و اين فقيه نامدار در هيچ جاي کلامش نشان نداده است که اين روايت چگونه دلالت دارد بر اينکه زراره، تارک نماز جمعه بوده است، بنابراين ممکن است نظر زراره بر اين بوده است که بايد در آن دوران اختناق و فشار نماز جمعه را بطور تقيه‏اي با مخالفين برگزار کرد، و همان نماز تقيه‏اي مجزي از نماز ظهر است و ممکن است نظرش اين بوده است که بايد در اين زمان نماز جمعه را تقية و صورة با مخالفين برگزار کرد و نماز ظهر را در پيش خود خواند، و ممکن است نظر او اين بوده است که بايد شيعه نماز جمعه را خود در گوشه‏اي از گوشه‏ها و دور از چشم مخالفين برگزار کند و ممکن است نظر او اين بوده است که نماز جمعه با مخالفين باطل است و براي خود شيعه هم کاري بسيار مشکل است پس برگزاريش لازم نيست. اينجا است که امام زراره را وادار به اقامه نماز جمعه مي‏کند و زراره که بخوبي نمي‏دانسته است چه بايد کرد؟ و شايد آنرا با مخالفين برگزار مي‏کرده است از وادار کردن امام (ع) او را به برگزاري نماز جمعه چنين گمان مي‏کند که بايد با خود امام (ع) آنرا برگزار کرد که امام (ع) آن گمان را هم رد مي‏کند و مي‏فرمايد: خود شما بايد آنرا برگزار کنيد، و مي‏بينيد که باز هم اين روايت صريح در نفي اشتراط حضور امام (ع) و ظاهر در وجوب تعييني نماز جمعه ست. و رابعا اتکاء اين مستدل بر کلمه ي حث است که در اين روايت آمده است و لذا گفته است: «علاوه بر اين، حث و ترغيب با امور مستحبه مناسب است و هيچ مناسبتي با واجبات ندارد، ولکن معلوم نيست اين سخن، روي چه مينائي زده شده است، زيرا همانطور که قبلا اشاره شد، معناي کلمه ي حث، بعث و برانگيختن است، بلکه ممکن است گفته شود: معناي آن بعث تاکيدي است، و لااقل دلالت بر بعث مي کند، و ظاهر بعث هم وجوب است، پس چطور کلمه ي بعث با وجوب مناسبت ندارد؟!! شما اگر موارد استعمال آن کلمه را ملاحظه کنيد بخوبي درمي يابيد که حق بجانب ما است.

حضرت علي (ع) مي فرمايد: «و قد کنت حئثت الناس علي لحاقه و امرنهم بغياثه قيل الواقعة»[3] و در جاي ديگر مي فرمايد: «و احئکم علي جهاد أهل البغي فما آتي علي آخر قولي حتي أرايکم متفرقين أيادي بما ترجعون الي مجالسکم»[4] و در جاي ديگر فرموده است: «ايها الناس اني ـ والله ـ ما احثکم علي طاعة الا و أسبقکم اليها و أنهاکم عن معصية الا و أتناهي قبلکم عنها»[5] . همه ي اين عبارات مشتمل بر کلمه ي حث است که بدون ترديد در مورد وجوب بکار برده شده است زيرا حث بر ملحق شدن به محمد بن ابي بکر و حث بر جهاد اهل بغي و حث بر طاعة به معناي بعث و امر وجوبي است و لذا در مورد اول کلمه ي «أمرتهم بغياثه» را بطور عطف تفسيري بر آن عطف کرده است، بنابراين، جاي هيچ شبهه اي نيست که آن برداشت نسبت به کلمه ي «حث» بدون اساس است. و اما مؤثقه ي عبدالملک برادر زراره گرچه صريح در ترک کردن او نماز جمعه را است، لکن اولا وي از اجلاء اصحاب ائمه نبوده است بلکه مرحوم شهيد ثاني او را تضعيف کرده و گفته است رواياتي که کشي در مدح و ترحم او نقل کرده است همه ضعيف است، پس آن مرد يا مجهول است و يا ضعيف. و ثانيا طبق اين روايت امام باقر (ع) آن مرد را بر ترک نماز جمعه توبيخ کرده است، و روشن است که اگر نماز جمعه، عدل واجب تخييري بود، ترک آن موجب آن برخورد شکننده ي امام نمي شد، زيرا بديهي است که ترک يک عدل واجب تخييري ولو مستحب و راجح باشد، موجب هلاکت تارک آن نمي گردد، و ما مي بينيم که امام (ع) به عبدالملک مي گويد: تو براي ترک نماز جمعه به هلاکت افتاده اي، و او در مقابل امام (ع) نمي گويد: آقا نماز جمعه که واجب تعييني نيست تا من بواسطه ي ترک آن به هلاکت بيفتم؟! بلکه ساکت مي شود، آنگاه مي پرسد: چکار کنم؟ و البته آنطور که روايت شده است اين عبدالملک کسي نبوده است که در اينجا به احترام امام (ع) حرفي نزد ولو خود را محق بداند، زيرا طبق روايت وقتي امام صادق از او مي پرسد که چرا نام پسرت را ضريس گذاشتي، او پاسخ مي دهد که چرا پدر تو نام تو را جعفر گذاشته است؟ بنابراين، اگر اين روايت، معتبر باشد، يکي از ادله ي بسيار روشن وجوب تعييني نماز جمعه است، نه اينکه خلاف آن، که وجوب تخييري است از آن استفاده شود، و اگر معتبر نباشد آنطور که شهيد ثاني معتقد است، چيزي از آن استفاده نمي شود، پس بسيار شگفت انگيز است که کسي از اين دو روايت کشف قطعي کند که نماز جمعه واجب تعييني نيست، بلکه واجب تغييري است.

سومين قريه اي که به عنوان مقيد اطلاقات ياد شده ذکر شده است رواياتي است که راجع به کساني وارد شده است که در بيش از دو فرسخي نماز جمعه واقع شده اند، مثل اينکه فرموده است: «نماز جمعه بر کساني واجب است که بر سر دو فرسخي واقع شده اند، پس اگر مکان آنان زائد بر اين باشد، چيزي بر آنان نيست[6] «وجه دلالت اينها بر اينکه نماز جمعه واجب تعييني نيست، اين است که اگر نماز جمعه واجب تعييني بود و بر اينها که دورتر از دو فرسخ واقع شده اند حضور در آن نماز جمعه واجب نبود بايد تشکيل و بر گزاري آن در محل خودشان بر آنان واجب باشد، زيرا فرض اين است که نماز جمعه يکي از تکاليف الهي و واجبات عيني است که بر تک تک افراد مسلمان واجب است، و روشن است که امام جماعت هم در هر قريه و مکاني از بلاد مسلمين وجود داشته و دارد، پس به چه مجوزي اين واجب الهي از مردمي که دورتر از دو فرسخ از محل تشکيل نماز جمعه واقع شده‏اند، ساقط شده است؟! مگر اينکه اين اخبار راجع به کساني باشد که در کوهها و قله‏ها بطور انفرادي زندگي مي‏کنند، لکن اين طور افراد بسيار نادرند و نمي‏شود اين روايات را، راجع به آنها دانست بنابراين، استثناء اينگونه افراد دليل آن است که نماز جمعه واجب تعييني نيست[7] .

پاسخ اين دليل اين است که اولا مي‏توان گفت اين اخبار راجع به همان کساني است که در کوهها و بيابانها در واحدهاي دو سه خانه‏اي و دو سه چادري زندگي مي‏کرده‏اند، و روشن است که زمان صدور روايات ياد شده اينگونه افراد که بطور دامداري يا احيانا کشاورزي و يا شکارچي‏گري زندگي مي‏کردند کم نبودند که گفته شود: نمي‏توان اين روايات را بر فرد نادر حمل کرد، زيرا چنين افرادي بسيار نادر بوده‏اند و از اين گذشته، اگر پذيرفته شود که چنين افرادي کم بوده‏اند باز مي‏شود اين روايات را بر بيان حکم آنان حمل کرد، بلکه بايد چنين کرد زيرا بيان حکم آنها نيز امري لازم است، بلکه بيان حکم يک نفر لازم و واجب است چه رسد به بيان حکم کساني که در هر زمان کم و بيش وجود دارند و ثانيا با توجه به رواياتي که مي‏گويد «تجب الجمعه علي سبعة نفر من المسلمين»[8] ، «و الجمعة واجبة علي کل احد»[9] ، «اذا کانوا سبعة، يوم الجمعة فليصلوا جماعة»[10] ، «الجمعة واجبة علي کل مسلم في جماعة»[11] ، «ان الله کتب عليکم الجمعة فريضة واجبة الي يوم القيامة»[12] جاي اين سؤال هست که پس مردمي که در يک روستاي چند خانواري زندگي مي‏کنند چه بايد بکنند؟ آيا اينها که مثلا در سه، چهار فرسخي شهري واقع شده‏اند که نماز جمعه در آن جا برگزار مي‏شود بايد به آن نماز جمعه شرکت کنند، يا خود آنها به اقامه‏ي آن بپردازند و در صورتيکه شرائط اقامه نماز جمعه براي آنان جمع نيست چه بايد بکنند؟! روايات استثناء به ضميمه‏ي رواياتي که اشاره شد و مطلق و يا عام هستند حکم اين قريه ‏نشينان را بيان مي‏کنند، و آن اينکه اگر هفت نفر يا بيشتر هستند و کسي از آنها مي‏تواند امامت را بعهده بگيرد و ترسي هم در بين نيست بايد نماز جمعه را اقامه کنند، و اگر يکي از اين شرائط وجود ندارد، اگر قبل از دو فرسخ واقع شده‏اند بايد به نماز جمعه‏اي که در آنجا تشکيل مي‏شود حاضر شوند، و اگر دورتر از دو فرسخ واقع شده‏اند چيزي بر آنها نيست و بديهي است که چنين افرادي نادر نيستند زيرا شرائط امام جمعه - همانطور که قبلا اشاره شد - بيش از شرائط امام جماعت است و در انبوه روستاها و باديه‏ها در اين زمان غالبا کساني پيدا نمي‏شوند که بتوانند امامت جماعت را به عهده گيرند چه رسد به امامت جمعه، پس اين روايات ناظر به اينگونه موارد است، يعني اينها حکم محل‏هائي را که شرائط برگزاري نماز جمعه در آنجا جمع نيست و دورتر از دو فرسخ نسبت به محل برگزاري نماز جمعه واقع شده‏اند بيان مي‏دارند، و اين محل‏ها و مردمي که در آنجاها زندگي مي‏کنند الآن و در اين روزگار کم نيستند چه رسد به آن زمان که قطعا بيشترين اهالي يک کشور را تشکيل مي‏دادند.

چهارمين چيزي که به عنوان مقيد آن اطلاقات ذکر شده است «رواياتي است که مي‏گويد هر جماعتي و من جمله اهل روستاها هر گاه در ميانشان کسي است که برايشان خطبه‏ي نماز جمعه را مي‏خواند نماز جمعه بر آنها واجب است وگرنه بايد ظهر را چهار رکعت بخوانند، مثل معتبره‏ي فضل بن عبدالملک که مي‏گويد: «امام صادق (ع) را شنيدم که مي‏گويد: «اذا کان قوم في قرية صلوا الجمعة اربع رکعات فان کان لهم من يخطب لهم جمعوا اذا کانوا خمس نفر»[13] .

بيان استدلال به اين روايات اين است که منظور از «من يخطب» در آنها کسي است که فعلا خطبه مي‏خواند نه کسي که شأن خطبه خواندن را دارد، زيرا متبادر از «من يخطب» همين است که فعلا خطبه مي‏خواند نه اينکه شأنية خطبه خواندن را دارد. علاوه بر اين، اينکه در محلي کسي نباشد که شأنا قادر به خطبه خواندن باشد فرض نادري است، زيرا خطبه‏ي نماز جمعه چيز مشکلي نيست که امام جماعت نتواند آنرا بخواند، بلکه با

خواندن سوره فاتحه و مثل «يا ايها الناس اتقوا الله» خطبه ي نماز جمعه تکميل مي شود، و اين را هم هر امام جماعتي مي تواند اداء کند، پس نمي شود اخبار ياد شده را بر موارد نادري که چنين کسي وجود ندارد حمل کرد، بنابراين، معناي اين اخبار اين است که نماز جمعه، واجب تعييني نيست، بلکه واجب تخييري است که اگر کساني اختيارا آنرا برگزار کنند، حضور در آن بر ديگران هم واجب مي شود، لکن اصل برگزاري آن، معينا واجب نيست، بلکه مي توان گفت: اگر هم منظور از «من يخطب» کسي باشد که شأنية خطبه خواندن را دارد، باز هم مي توان به اين روايات استدلال کرد و ثابت کرد که نماز جمعه واجب تعييني نيست، زيرا اگر نماز جمعه واجب تعييني بود بر همه ي روستائيان واجب کفائي بود که خطبه خواندن را ياد بگيرند، و ترک چنين تعلمي موجب فسق مي شود و نمي توان با چنين تارکي نماز جماعت، خواند يعني نمي توان به او اقتداء کرد در حالي که ظاهر روايات اين است که مي توان به او اقتداء کرد، پس اين روايات هم بر وجوب تخييري نماز جمعه دلالت دارد»[14] .

جواب اين استدلال اين است که اولا ظاهر جمله ي فعليه ي مضارعيه، حال يا استقبال است، و فعل مضارع براي حال و فعلية وضع نشده است، و اگر روي آن مبني بحث شود که فعل دلالت بر زمان نمي کند باز هم وجهي براي حمل «من يخطب» بر کسيکه فعلا خطبه مي کند وجود ندارد، بلکه در هر صورت، ظاهر کلام اين است که اگر کسي در ميان آنان هست که مي توان خطبه بخواند بايد نماز جمعه بخوانند، و اگر چنين کسي نيست بايد نماز ظهر بخوانند. و ثانيا اگر از اين ادعاء دست برداريم لااقل اين است که «من يخطب» مطلق يا مجمل است، و هيچ وجهي براي ادعاي ظهور در فعليت وجود ندارد، پس نمي توان با آن ادعاي بدون دليل از آن همه ظهورات و اطلاقات دست برداشت. و ثالثا بر فرض که اين «من يخطب» ظاهر در فعلية باشد، مفاد اين روايات، مخالف مفاد روايات ديگر که به طور مطلق، نماز جمعه را واجب مي داند نيست، مثل اينکه فرموده است: «اذا اجتمع سبعة و لم يخافوا أمهم بعضهم و خطبيهم» يا فرموده است: «اذا کانوا سبعة يوم الجمعة فا اصلوا في جماعة»، «تجب الجمعة علي سبعة نفر من المسلمين». لکن اين اشکال وارد نيست زيرا در آن روايات، مفهوم جمله ي شرطيه ذکر شده است پس اين روايات، مطلقاتي هستند که اگر عبارت «من يخطب» ظاهر در فعلية باشد، آنها را تقييد مي کند، و لذا جواب درست همان جواب اول و دوم است کما لا يخفي.

و اما اينکه گفته شده است قريه اي پيدا نمي شود که کسي نتواند خطبه بخواند مگر بطور نادر، قبلا جوابش داده شد، و گفته شد که در اين عصر در بسياري از روستاها کسي پيدا نمي شود که بتواند امامت جماعت را بعهده بگيرد چه رسد به آن زمان و امامت جمعه که بدون ترديد داراي شرائطي است علاوه بر شرائط امامت جماعت . در روايت عيون الأخبار و علل آمده است «... و لأن الصلاة مع الأمام، أتم و أکمل لعلمه و فقهه و فضله و علله»[15] و اگر از اين روايت هم چشم پوشي شود، مقام امامت جمعه مقام وعظ و ارشاد و بيان اوضاع مملکت است و بديهي است که هر کسي قادر به اداء خطبه اي که بر اين امور مشتمل باشد نيست بلکه اکثر دهات و صحرانشين ها قادر به قرائت صحيحه نيستند چه رسد به موعظه کردن و ارشاد ديگران، و گفتن ندارد که اگر جمله ي «اتقوا الله» و مانند آن مسقط تکليف باشد، موعظه و ارشاد بودنش مورد شک و ترديد است. از اين گذشته، اگر پذيرفته شود که در بعضي دهات چنين امامي پيدا نمي شود کافي است که گفته شود: اين روايات به آن موارد نظر دارد، چه که بيان حکم همه، حتي کساني که در گوشه و کنار عالم زندگي مي کنند لازم و ضروري است.

و اما اينکه گفته شد: اگر «من يخطب» ظاهر در فعلية هم نباشد، باز مي توان به اين روايات استدلال کرد، زيرا در صورتي که نماز جمعه واجب عيني باشد، تعلم خطبه براي مردم روستا و دهات واجب کفائي خواهد شد. و روشن است که اگر آنرا ترک کنند فاسق مي شوند، زيرا ترک مقدماتي که منجر به ترک واجب مي شود، حرام است، در حالي که ظاهر روايات اين است که مي شود با يکي از اين دهاتي ها نماز جماعت خواند، پس فاسق نيست و اگر فاسق نبود، نماز جمعه وجوب عيني ندارد زيرا اگر وجوب عبيني مي داشت تعلم واجب مي شد و ترک تعلم، حرامي بود که موجب فسق مي گرديد. جوابش اين است که اولا معلوم نيست قيد «و ان صلوا جماعة» از امام (ع) باشد بويژه در اين موثقه‏ي سماعة که مورد استشهاد قرار گرفته است زيرا عبارت اين است: «يعني اذا کان امام يخطب، فان لم يکن امام يخطب فهي أربع رکعات و ان صلوا جماعة» و ظاهر اين است که عبارت يعني تا آخر، جزء افزوده‏هاي کليني يا خود سماعه باشد، و لذا در نقل صدوق آن قيد نيامده است. و ثانيا بر فرض اينکه اين قيد مال خود امام (ع) باشد، باز براي مستدل، سودي ندارد، زيرا ترک شرائط صحت واجب، موجب فسق مي‏شود، و اما ترک شرط وجوب، هرگز موجب فسق نمي‏شود، و بعيد نيست که تحسين خطبه، جزء شرائط وجوب نماز جمعه باشد، بلکه ظاهر بعض اخبار همين است. و ثالثا در اين روايات نيامده است که اگر خطبه کننده پيدا نشد، يکي از آن دهاتي را امام جماعت قرار دهند و نماز را با او به جماعت بخوانند بلکه به صورت قضيه‏ي شرطيه بيان شده است و در قضيه‏ي شرطيه، لازم نيست که شرطش در خارج محقق بشود، بلکه مجرد فرض آن براي صدق قضيه‏ي شرطيه، کافي است. و رابعا چه مانعي دارد که منظور اين باشد که ولو اين که نماز را با کسي که به جهت ترس و تقيه نمي‏تواند خطبه بخواند يا به جهت عذر موجهي ترک تعلم کرده است، به جماعت بخوانند، بنابراين، بسيار روشن است که اين روايات هيچگونه صلاحيت تقييد آن مطلقات و ظواهر بي‏شمار را ندارند، و هرگز نمي‏توان با اين احتمالات از آن همه روايات دست برداشت.

[1] حدائق ج 9 ص 378 - 379 - 380 - 381 - 382 - 383 - 384 - 385 - 386....

[2] التنقيح کتاب الصلاة ج 1، ص 27، 28، 29.

[3] نهج البلاغة، کتاب 35.

[4] نهج البلاغة، خ 97.

[5] نهج البلاغة، خ 175.

[6] وسائل الشيعة، ابواب صلاة الجمعة، باب 4، حديث 6.

[7] التنقيح، کتاب صلاة ج 1 ص 30، 31.

[8] وسائل الشيعه، ابواب صلاة الجمعه،باب 2 ح 4.

[9] وسائل الشيعه، ابواب صلاة الجمعه، باب 2 ح 7.

[10] وسائل الشيعه، ابواب صلاة الجمعه، باب 2 ح 11.

[11] وسائل الشيعه، ابواب صلاة الجمعه، باب 1 ح 23.

[12] وسائل الشيعه، ابواب صلاة الجمعه، باب 1 ح 22.

[13] وسائل الشيعه، ابواب صلاة الجمعه، باب 3 ح 2.

[14] التنقيح، کتاب الصلاة، ج 6، ص 31 ـ 36.

[15] وسائل الشيعة، ابواب صلاة الجمعة، باب 6، ح 3.

دو روايت مهم که بر وجوب تعييني نماز جمعه دلالت دارد

ما قبلا به دو رواية ديگر اشاره کرديم و مفاد آن دو را گوش‏زد نموديم و اکنون آن دو را مجددا ذکر مي‏کنيم، زيرا اولا آن دو رواية، دو صحيحه‏اي هستند که مورد استدلال قائلين بوجوب تعييني قرار گرفته‏اند و ظاهرا هم دلالت واضحه‏اي بر آن دارند. و ثانيا فقيه نامدار معاصر آن دو را جداگانه مطرح کرده و سخت مورد انتقاد قرار داده است، پس لازم است ما هم آن دو را مطرح کرده و بدرستي درباره‏ي مفاد آن دو قضاوت کنيم: يکي از آن دو، صحيحه‏ي زراره است. زراره گفته است:

«قلت لأبي جعفر (ع) علي من تجب الجمعة قال تجب علي سبعة نفر من المسلمين و لا جعمة لأقل من خمسة من المسلمين أحدهم الأمام، فاذا اجتمع سبعة و لم يخافوا أمهم بعضهم و خطبهم»[1] .

دلالت اين صحيحه بر وجوب نماز جمعه بدون امام معصوم (ع) روشن و آشکار است و ظاهر هم اين است که هر گاه هفت نفر از مسلمانان يافت شود نبايد نماز جمعه ترک شود، بلکه بايد بعضي از آنان امامة جمعه را بعهده بگيرد و خطبه را بخواند، و اين، همان وجوب تعييني است بدون ترديد، لکن فقيه نامدار معاصر رحمة الله عليه نه تنها دلالت اين صحيحه را نپذيرفته است، بلکه گفته است دلالت آن بر وجوب تخييري روشن‏تر است. او گفته است: «حکم بوجوب نماز جمعه بر هفت نفر درباره‏ي غير مسافر است، بنابراين، تعليق وجوب بر وجود هفت نفر از مسلمانان بدون معني خواهد بود، زيرا در هر مکان مسکوني هفت نفر مسلمان پيدا مي‏شود، بويژه اينکه اگر اطراف آنرا هم در نظر بگيريم، و حمل اين روايات بر کساني که در کوهها و دشتها و قله‏ها بطور انفرادي زندگي مي‏کنند و يا مشغول رياضت هستند، کار درستي نيست، زيرا اين امر نادري است که نمي‏شود روايات را بر آن حمل کرد، بلکه خارج از موضوع وجوب و صحت است، زيرا نماز جمعه تنها با جماعت واجب و صحيح است و بطور انفرادي برگزار نمي‏شود پس چگونه ممکن است اين روايات را بر اين موارد حمل کرد؟!، بنابراين، هيچ چاره‏اي نيست جز اينکه بگوئيم: معناي اين روايات اين است که هر گاه هفت نفر جمع شدند و به قصد برگزاري نماز جمعه گرد هم آمدند، اقامه‏ي آن واجب مي‏شود، آن طور که اين صحيحه به آن تصريح کرده است پس اين صحيحه بر اين امر دلالت دارد که اقامه‏ي جمعه و اجتماع براي جمعه، مأمور به نيست، و قبل از اجتماع هيچ وجوبي در بين نيست، و تحصيل اجتماع هم لازم نيست. آري وقتي که اجتماع هفت نفر و اقامه‏ي‏شان نماز جمعه را حاصل شود، نماز جمعه بر غير آنان تعيينا واجب مي‏شود»[2] .

به گمان مي‏رسد اشکال اساسي‏اي که در اينجا وارد شده است ما قبلا آنرا پاسخ داده باشيم، زيرا تنها سخن قابل توجه در اين کلمات اين کلمه است که در هر ده و روستائي هفت نفر وجود دارد، پس اين تعليق چه معنائي دارد؟! بنابراين، بايد اجتماع را بر اجتماع براي نماز جمعه و اقامه‏ي آن حمل کنيم. جواب روشن اين کلام اين است که اولا تحقق دائمي شرط، موجب لغوية تعليق نسبت بلکه تعليق در چنين مواردي مفيد تأکيد حکم جزاء است، مثل اينکه گفته شود: اگر حرکت تو بر روي زمين بود ذکر خدا کن، که معناي آن اين است که البته نبايد ترک ذکر خدا کني. و ثانيا موارد زيادي براي آن شرط وجود دارد، مثل چند خانه اي که در يک بيابان کشاورزي مي کنند، لکن مردان آنها کمتر از هفت نفرند، و عده اي از دامداران و چوپاناني که در صحراها زندگي مي کنند، و چند خانوار مسلماني که در ميان يهودياني در يک روستا زندگي مي کنند، و چند مردي که در يک روستا باقي مانده اند و ساير مردان آن روستا به جهاد يا کارگري رفته اند، و مانند چند نفري که دنيا را ترک کرده اند، و در غاري زندگي مي کنند. و آيا اين همه مسلمانان آن حق را ندارند که دو سه روايت درباره ي آنها وارد شود و سرنوشت آنها را نسبت به نماز جمعه تعيين کند؟! بلکه اگر يکي از اين طوايف بود، لازم بود که حکمش در يک يا چند روايت روشن شود. روي اين اساس است که امام (ع) فرموده است: «نماز جمعه بر هفت نفر از مسلمانان واجب است» سپس فرموده است «پس هرگاه هفت نفر اجتماع کردند و ترسي نداشتند، بعضي از آنها امامت را بعهده مي گيرد و براي آنها خطبه مي خواند» بديهي است که حمل اجتماع در «اجتمع» بر اجتماعي که در مصلاي جمعه انجام مي شود، حمل درستي نيست، زيرا اگر مراد از آن اجتماع، اجتماع بعد از اقامه باشد تا واجب تخييري مناسب باشد آنطور که ظاهر بعض کلام فقيه معاصر است، شرط قضيه با جزاي آن مناسب نخواهد بود زيرا آن اجتماع، اجتماعي است که نماز بوسيله ي آن اقامه شده است، و اين اجتماع با أمهم بعضهم و خطبهم نمي سازد. و اگر منظور، مجرد اجتماع باشد، فرقي بين اين اجتماع و اجتماع در محدوده نيست، و وجهي ندارد که وجوب، بر اين اجتماع معلق بشود، و شرط، اين اجتماع باشد، و اجتماع در روستا يا محدوده، شرطيت نداشته باشد، زيرا اين معني نه قائلي دارد، و نه بين آن دو اجتماع، احتمال فرق است، پس نمي توان گفت: منظور از اين اجتماع، اجتماع بدون برگزاري نماز جمعه است، زيرا به اتفاق دو گروه اين درست نيست، زيرا احتمال فرق نيست و قرينه ي اينکه اين معني مراد نيست کلمه لم يخافوا است، همانطور که

 نمي توان گفت: منظور از اين اجتماع، اجتماع همراه با برگزاري است، پس لاجرم بايد اجتماع را در اجتماع در ده يا محدوده حمل کرد، و لااقل اجتماع، مردد بين دو معني مي شود، و وقتي که مردد شد نمي تواند صدر حديث تقييد کند.

روايت ديگري که دلالت بسيار واضحه بر وجوب تعييني نماز جمعه دارد، ولکن مورد نقد فقيه ياد شده قرار گرفته است، صحيحه ي منصور از امام صادق است. وي در حديثي گفته است: آن حضرت فرمود: «الجمعة واجبة علي کل أحد لايعذر الناس فيها الأخمسة: المرئة و المملوک و المسافر و المريض و الصببي»[3] . همانطور که ناگفته پيداست امام (ع) در اين حديث مي فرمايد: هيچ کسي از مردم جز آن پنج گروه در ترک نماز جمعه، معذور نيست، و اگر نماز جمعه واجب تعييني نباشد چرا مردم در ترک آن معذور نباشند، زيرا ترک عدل واجب تخييري هيچ اشکالي ندارد، پس اين صحيحه دلالت بسيار روشني بر وجوب تعييني نماز جمعه دارد.

نقدي که بر آن شده است اين است که منظور از اين صحيحه اين است که بعد از اقامه ي نماز جمعه به توسط گروهي بايد ديگران به آن مبادرت کنند و هيچگونه عذري براي آنان نيست و تنها آن پنج طايفه مي توانند در آن شرکت نکنند. شاهد اين حمل اين است که امام (ع) در اين صحيحه مسافر را استثناء کرده است و معلوم است که مسافر از اصل وجوب و مشروعية استثناء نشده است زيرا نماز جمعه براي مسافر هم مشروع است، بلکه نماز جمعه براي او افضل از نماز ظهر است، پس مسافر که استثناء شده است از وجوب سعي و حضور در نماز جمعه بعد از اقامه آن، استثناء شده است، بنابراين، صحيحه ي منصور به حازم نيز بر وجوب تعييني نماز جمعه دلالت نمي کند، و تنها دلالتي که دارد اين است که اگر نماز جمعه، اقامه شد، ديگران براي ترک آن عذري ندارند و تنها آن پنج طايفه، معذورند که بعد از اقامه هم شرکت نکنند»[4] .

اين خلاصه آن چيزي است که در کتاب «التنقيح» آمده است، ولي بديهي است که هر ناظري را به شگفتي مي‏اندازد و سخني نمي‏توان گفت مگر استناد اين گفتار به نويسنده‏ي آن کتاب، زيرا همانطور که مورد استشهاد حديث را نقل کرديم، ظاهر آن کلام شريف اين است که نماز جمعه بر تمام افراد، واجب است، و اگر نگوئيم: صريح اين کلام، بايد بگوئيم: ظاهر آن اين است که بايد همه‏ي مردم نماز جمعه را اقامه کنند و براي اقامه‏ي آن اقدام نمايند جز آن پنج طائفه که اين اقدام و اجتماع بر آنان واجب نيست، پس استثناء مسافر از وجوب اقدام براي برگزاري نماز جمعه است يعني اين حديث شريف مي‏گويد: لازم نيست مسافر به تشکيل نماز جمعه بپردازد آنطور که بر ديگران لازم است، و معلوم است که کاري به مشروعيت و عدم مشروعيت آن ندارد، تا گفته شود مسافر از مشروعية تشکيل نماز جمعه استثناء نشده است زيرا تشکيل نماز جمعه و برگزاري آن براي مسافر هم مشروع است، بلکه نظر حديث به نفي وجوب آن است، و نفي وجوب که صريح حديث است، ملازم با نفي مشروعيت نيست، بنابراين، معناي روشن اين صحيحه که قابل انکار نيست اين است که نماز جمعه بر همه کس واجب است و هيچ کس نسبت به آن عذري ندارد مگر آن پنج طايفه، يعني وقتي که روز جمعه شد و وقت نماز داخل شد همه بايد بسوي «ذکر الله» بشتابند و جاي هيچ عذري نيست مگر براي آن پنج گروه که لازم نيست بسوي نماز جمعه بشتابند، و روايات ديگر مي‏گويند رفتن آنها نيز اشکالي ندارد و يا افضل از برگزاري نماز ظهر است دقت کنيد، و بديهي است که اين معني جز با وجوب تعييني سازش ندارد. و انصاف اين است که اينگونه احاديث تکان دهنده است، و هرگز نمي‏توان با توجيهات و احتمالاتي که در کلام قوم است از ظاهر آنها دست کشيد.

[1] وسائل الشيعه، ابواب صلاة الجمعه، باب 2 ح 4.

[2] اتنقيح کتاب الصلاة ج 1 ص 34.

[3] وسائل الشيعة، ابواب صلاة الجمعة، باب 1، ح 96.

[4] التنقيح، کتاب الصلاة، ج 1، ص 37.

خلاصه گفتاري درباره تعييني و تخييري بودن وجوب نماز جمعه

تا اينجا به خوبي روشن شد که ظاهر روايات معتبري بر عدم اشتراط وجود امام معصوم (ع) يا نائب خاص آن در وجوب نماز جمعه دلالت دارد، همانطور که اطلاق آن روايات، مفيد اين معني بود که وجوب نماز جمعه وجوب تعييني عيني است، و گذشت که چيزي وجود ندارد که موجب دست برداشتن ما از اين ظواهر و اطلاقات گردد، زيرا سخنان منطقي و علمي همانها بود که نقل و نقد شد، و ساير گفته‏ها چندان ارزش مطرح

 شدن و بررسي را ندارند و لذا از نقل و نقد آنها خودداري مي‏شود، و تنها به اين نکته اشاره مي‏شود که اگر به بهانه‏ي اينکه فلان جا در مقام بيان اصل وجوب بوده است، و آن مورد ديگر در مقام بيان فلان خصوصيت بوده است، انعقاد اطلاق را منکر شويم، يقينا موردي براي تمسک به اطلاق نخواهيم داشت، زيرا هر کلامي يا براي بيان اصل حکم صادر مي‏شود و يا براي خصوصيتي از خصوصيات آن، پس نبايد هيچ يک از اين دو کلام اطلاق داشته باشد، و تنها در صورتي براي آن اطلاق منعقد مي‏شود که بدانيم که در مقام بيان تمام اجزاء و شرائط آن حکم القاء شده است، و معلوم است که چنين علمي بسادگي حاصل نمي‏شود، پس اگر اصل اين است که متکلم در مقام بيان تمام مراد است، نمي‏توان براي هر يک از اين روايات کثيره، شأن نزولي تراشيد و سعي کرد که کلام در مورد خاصي و يا براي بيان اصل حکم صادر شده است و متکلم کاري با اجزاء و شرائط آن نداشته است، پس تلاش براي عدم انعقاد اطلاق در اين روايات تلاش بي‏ثمري است که جز تضييع وقت چيزي را بدنبال ندارد. علاوه بر اين گذشت که دلالت برخي از روايات به عموم لفظي است و دلالت بعض ديگر به کمک قرائني صريح در مطلوب و عدم اشتراط امام (ع) يا نائب خاص اوست. و اما وجوب تعييني، آنچنان متبادر و ظاهر از لفظ «واجب» و «فريضة» و مانند آن است که احدي را قدرت انکار آن نيست و تنها چيزي که در برابر آن گفته مي‏شود: اين سخن است که ما قرائن و موانعي داريم که بر اساس آنها مجبوريم از آن ظاهر دست برداريم و لکن همانطور که اشاره شد، آن قرائن براي دست برداشتن از اين ظاهر روشن‏تر از روز کافي نيست، و بديهي است که ادعاي اجماع در مقابل آن اولا گزاف و ناتمام است. و ثانيا اجماعي که مستند به استنباط باشد و يا محتمل الأستناد باشد فاقد ارزش و اعتبار است، پس ما مانعي سر راه آن همه ظواهر نمي‏بينيم و قهرا مجوزي براي عدول از آنها نداريم.

اکنون براي تأييد سخنان بالا اموري را ذکر مي‏کنيم، تا ديگر جائي براي شک و شبهه باقي نماند: يکي از آن امور روايات زيادي است که تاکنون آنها را گوشزد نکرده‏ايم، و اين روايات گرچه ممکن است از نظر فني مورد مناقشه‏ي سندي قرار گيرند، لکن نمي توان گفت: آنها يا هيچ يک از آنها از معصوم صادر نشده است و لذا برخي از آنها را از نظر خوانندگان مي گذرانيم: در من لايحضره الفقيه آمده است که علي (ع) در خطبه ي نماز جمعه فرمود: «جمعه بر هر مؤمني واجب است مگر بر بچه و مريض و مجنون و پيرمرد و کور و مسافر و زن و بنده و کسي که بر سر دو فرسخي قرر گرفته است»[1] در کتاب «المجالس» آمده است که امام صادق فرمود: «قدمي نيست که به طرف نماز جمعه مي رود مگر اينکه خدا جسد صاحب آن را بر آتش جهنم حرام مي کند»[2] باز هم در کتاب «المجالس» آمده است که امام محمد باقر (ع) فرمود: «نماز جمعه فريضه است و اجتماع براي آن فريضه است با امام؛ و اگر مردي سه نماز جمعه را بدون علت ترک کند، سه واجب را ترک مي کند، و جز منافق کسي سه واجب را بدون علت ترک نمي کند»[3] و باز هم در «المجالس» آمده است: «پيامبر فرمود: روز جمعه روزي است که خدا در آن روز اولين و آخرين را جمع مي کند، پس هيچ مؤمني قدم به سوي جمعه نمي گذارد مگر اينکه خدا هولهاي روز قيامت را براي او تخفيف مي دهد، و سپس امر مي کند که او را به بهشت ببرند»[4] و در کتاب «عقاب الأعمال» آمده است که «أبوبصير و محمد بن مسلم گفتند: شنيديم: امام محمد باقر (ع) مي گويد: هرکس به طور پياپي سه نماز جمعه را بدون علت ترک کند خدا قلب او را مهرموم مي کند»[5] باز هم در آن کتاب آمده است «امام (ع) فرمود: هرکس از نماز جمعه و جماعت مؤمنين بدون علت اعراض کند نمازي براي او نيست»[6] در کتاب تهذيب آمده است «مرد عربي پيش پيامبر (ص) آمد و گفت اي پيامبر خدا، من چندين بار براي حج آماده شدم، چه ثوابي براي من است؟ پيامبر فرمود: اي قليب، نماز جمعه را ترک نکن، زيرا آن نماز حج فقراء است»[7] .

در کتاب «المعتبر» آمده است «پيامبر (ص) فرموده است: همانا خدا نماز جمعه را فريضه‏اي براي شما قرار داده است که تا روز قيامت واجب است»[8] .

امر دومي که ما آنرا به عنوان مؤيد ذکر مي‏کنيم اين است که اگر منظور ائمه از وجوب و فريضه‏اي که در اين روايات براي نماز جمعه ثابت شده است، وجوب تعييني‏يي که مقتضاي ظاهر لفظ است نبود بايد در يک مورد مي‏فرمودند که مکلف مخير است بين اينکه نماز جمعه را بياورد، يا نماز ظهر را اتيان کند، در حاليکه در هيچ موردي به اين معني اشاره نکرده‏اند مگر اينکه فرموده‏اند: اگر کسي پيدا نشد امامت جمعه را بعهده گيرد، مردم مکلفند چهار رکعت بياورند، در صورتي که هيچ ترديدي نيست که ائمه (ع) در مجموع اين روايات در مقام بيان بوده‏اند و متوجه اين مطلب نيز بوده‏اند که متبادر از کلمه‏ي وجوب و فريضه و مانند آنها وجوب تعييني است، پس چگونه ممکن است آن معصومين پاک و معادن حکمت و آگاهي معنائي را اراده کرده باشند که خلاف ظاهر لفظ است و قرينه‏اي هم بر آن اقامه نکرده باشند، يعني اگر وجوب تخييري را اراده مي‏کردند، در يک مورد به آن تصريح مي‏کردند، در حاليکه اشاره‏اي هم به آن نکرده‏اند چه رسد به تصريح.

امر سوم اين است که اصحاب ائمه هم از کلام ايشان، همان وجوب تعييني را فهميده‏اند، زيرا همانطور که گذشت، عبدالملک مي‏گويد: امام محمد باقر (ع) به من گفت «مثل تو هلاک مي‏شود در حاليکه فريضه‏اي را که خدا واجب کرده بجا نمي‏آورد؟ وي گويد گفتم: چگونه عمل کنم؟ امام فرمود: به جماعت نماز بخوانيد يعني نماز جمعه را» همانطور که ناگفته پيداست، و قبلا هم به آن اشاره شد، عبدالملک در مقابل آن سخن درشت امام (ع) هيچگونه عکس‏العملي نشان نداده و تنها پرسيده است چه کنم؟ و حتي بعد از اينکه امام (ع) فرموده: نماز جمعه را بياوريد، او هيچ نگفته است و معلوم است که اگر او از آن سخن امام (ع) وجوب تعييني نماز جمعه را نمي‏فهميد، لااقل مي‏پرسيد يابن رسول الله چرا براي ترک يک فرد واجب تخييري من و مانند من به هلاکت بيفتيم؟!!!، پس معلوم مي‏شود که او هم مثل ما از عبارت «فريضة فرضها الله» و عبارت «صلوا جماعة» وجوب تعييني را فهميده بود، وگرنه چيزي مي‏گفت و اگر چيزي مي‏گفت آنرا نقل مي‏کرد، و فهم او و عدم رد امام (ع) او را بهترين دليلي براي ماست.

در پايان اين مبحث خوب است به يک نکته‏اي اشاره کنيم، و آن اينکه تمام اين مباحث و سخنان با چشم‏پوشي از ادله‏ي ولايت فقيه است و الا اگر ادله ولايت فقيه تمام باشد، ظاهرا جاي هيچ بحثي از سنخ بحثهاي گذشته وجود ندارد، زيرا طبق ادله‏ي ولايت فقيه شئون امام معصوم (ع) به فقيه جامع‏الشرائط واگذار شده است، و بديهي است که اقامه‏ي نماز جمعه بطور واجب تعييني جزء شئون امام (ع) است، بلکه مي‏توان گفت: از بعض روايات بدست مي‏آيد که اقامه‏ي نماز جمعه حق امام (ع) است و کسي با بودن آن حضرت، حق مزاحمت او را ندارد، و چنانچه ادله‏ي ولايت فقيه تمام شود آن حق هم يکي از حقوقي است که طبق آن ادله، به فقيه منتقل مي‏شود، و همان وجوبي که در حال حضور، بدون شک و شبهه وجوب تعييني است، در حال غيبت و در زير ولايت فقيه نيز همان حال را دارد منتهي در اين صورت، بايد فقيه يا نائب خاص او آنرا اقامه کند، همانطور که اگر امام معصوم (ع) حضور داشته باشد، بايد برگزاري آن بتوسط خود آن حضرت يا نائب خاص او انجام گيرد، مگر اينکه از ادله‏ي ياد شده استفاده‏ي اذن عمومي شود که بگمان ما بعيد نيست و بنابراين، به حکم امام معصوم (ع) در هر عصري مي‏توان با وجود شرائط آتيه، نماز جمعه را برگزار کرد، مگر اينکه امام زمان (ع) يا ولي فقيه به جهت مصلحتي مانع برگزاري آن در مورد خاصي شوند.

[1] وسائل الشيعه، ابواب صلاة الجمعه، باب 1 ح 6.

[2] وسائل الشيعه، ابواب صلاة الجمعه،‌باب 1 ح 7.

[3] وسائل الشيعه، ابواب صلاة‌الجمعه، باب 1 ح 8.

[4] وسائل الشيعه، ابواب صلاة المعه، باب 1 ح 9.

[5] ‌وسائل الشيعه، ابواب صلاة الجمعه، باب 1 ح 11.

[6] وسائل الشيعه، ابواب صلاة الجمعه،‌باب 1 ح 12.

[7] وسائل الشيعه، ابواب صلاة الجمعه، باب 1 ح 17.

[8] وسائل الشيعه، ابواب صلاة الجمعه، باب 1 ح 22.

این مطلب را به اشتراک بگذارید :