بسم الله الرحمن الرحیم

منبع: طهارت روح (عبادت و نماز در آثار شهيد مطهري)

تهیه کننده: مرکز تخصصی نماز

از جمله استعدادهاي انسان استعداد تکليف پذيري است. انسان مي تواند در چارچوب قوانيني که برايش وضع شده است زندگي کند. هر موجود ديگري غير از انسان جز از قوانين جبري طبيعي از قانون ديگري نمي تواند پيروي کند. مثلا نمي توان براي سنگها و چوبها يا براي درختان و گلها و يا براي اسب و گاو و گوسفند قانون وضع کرد و به آنها ابلاغ کرد و آنها را مکلف ساخت که در چارچوب قوانين و مقرراتي که براي آنها و به مصلحت آنها وضع شده است رفتار نمايند. اين موجودات، فرضا در جهت حفظ و مصلحت آنها اقدامي بشود، بايد به صورت اجبار و الزام عمل شود.

ولي انسان يگانه موجود ممتازي است که اين «امکان» و «توانايي» شگفت را دارد که در چارچوب يک سلسله قوانين قراردادي رفتار نمايد. اين قوانين قراردادي از آن نظر که از طرف يک مقام صلاحيت دار وضع مي شود و به انسان تحميل مي شود و تحمل قانون از نوعي زحمت و مشقت خالي نيست، به نام «تکليف» خوانده مي شود.

قانونگذار براي اينکه انسان را به تکليف خاصي مکلف سازد چند شرط را بايد رعايت کند. به عبارت ديگر، انسان با واجد بودن چند شرط مي تواند انجام تکاليفي را برعهده بگيرد. شرايط تکليف که در همه ي تکاليف بايد وجود داشته باشد امور ذيل است: 

بلوغ

انسان به يک مرحله از سن که مي رسد، تغييراتي ناگهاني و تغييري شبيه نوعي جهش در اندامش و احساساتش و انديشه اش پيدا مي شود که «بلوغ» ناميده مي شود. هر کسي در حقيقت يک بلوغ طبيعي دارد.

بطور دقيق نمي‏توان يک زمان معين را مرحله ي بلوغ براي همه ي افراد معين کرد. ممکن است بعضي افراد از بعضي ديگر زودتر به مرحله ي بلوغ طبيعي برسند. خصوصيت فردي افراد و همچنين خصوصيات منطقه اي و محيطي در تسريع يا تأخير بلوغ طبيعي تأثير دارد.

آنچه مسلم است اين است که جنس زن از جنس مرد زودتر به مرحله ي بلوغ طبيعي مي رسد. از نظر قانوني لازم است يک سن معين که سن متوسط عموم است و يا سني که حداقل سن بلوغ است (بعلاوه شرطي ديگر مانند رشد، در فقه اسلامي ( در نظر گرفته شود تا همه ي افراد يک ضابطه داشته باشند. بنابراين ممکن است افرادي به بلوغ طبيعي رسيده باشند ولي هنوز به سن بلوغ قانوني نرسيده باشند.

در اسلام طبق نظر اکثريت علماي شيعه بلوغ قانوني مرد از نظر سن، تمام شدن پانزده سالگي- به سال قمري- و ورود در شانزده سالگي تعيين شده است، و بلوغ قانوني زن تمام شدن نه سالگي و ورود در ده سالگي تعيين شده است. بلوغ قانوني يکي از شرايط تکليف است؛ يعني فردي که به مرحله ي قانوني نرسيده باشد مکلف نيست مگر با دليل ثابت شود که به مرحله ي بلوغ طبيعي قبل از بلوغ قانوني رسيده است.

عقل

يکي ديگر از شرايط تکليف، عاقل بودن است. ديوانه که فاقد عقل است مکلف نيست و تکاليف از او ساقط است. همان طوري که نابالغ در زمان عدم بلوغ به هيچ وجه تکليفي متوجه او نيست، در زمان بلوغ نيز مکلف نيست که‏آنچه را که در زمان عدم بلوغ انجام نداده است جبران کند؛ مثلا شخص بالغ وظيفه ندارد نمازهايي که در زمان عدم بلوغ نخوانده قضا کند، زيرا تکليفي متوجه او نبوده است. شخص ديوانه نيز در حال ديوانگي مکلف نيست. بنابراين اگر ديوانه اي پس از چندي عاقل شد مکلف نيست تکاليفي را که در ايام ديوانگي انجام نداده قضا کند؛ مثلا لازم نيست که نمازها و روزه هاي آن زمان را قضا نمايد.

بلي، برخي تکاليف است که به دارايي و اموال کودک يا ديوانه تعلق ميگيرد و کودک يا ديوانه در حال کودکي يا ديوانگي موظف نيستند آن را انجام دهند؛ ولي پس از آنکه کودک بالغ شد و يا ديوانه عاقل شد بايد انجام دهند، مانند زکات يا خمسي که به مال کودک و يا مال ديوانه تعلق ميگيرد که اگر ولي شرعي آنها ادا نکرده باشد خودشان پس از رسيدن به مرحله ي مکلف بودن بايد انجام دهد.

اطلاع و آگاهي

بديهي است که انسان آنگاه قادر است تکليفي را انجام دهد که از وجود آن تکليف آگاه باشد و به عبارت ديگر به او ابلاغ شده باشد.

فرضا قانونگذار قانوني را وضع کند ولي به اطلاع مکلف نرساند، مکلف ملزم نيست و بلکه قادر نيست آن را به مرحله اجرا درآورد و اگر عملا برخلاف رفتار نمايد قانونگذار نمي تواند او را مجازات نمايد. علماي علم اصول مي گويند مجازات کسي که از تکليف آگاه نيست و تقصيري در کسب اطلاع ندارد زشت است و نام اين اصل را « قبح عقاب بلا بيان» مي گذارند.

قرآن کريم مکرر اين حقيقت را بيان کرده است که هيچ قومي را به جرم تخلف از يک قانون عذاب نمي کنيم مگر آنکه حجت بر آن مردم تمام شده باشد؛ يعني هيچ قومي را «عقاب بلا بيان» نمي کنيم.

البته شرط بودن علم و آگاهي براي تکليف- به نحوي که گفته شد- مستلزم اين نيست که انسان بتواند عملا خود را در بي خبري نگه دارد و آن را عذري براي خويش بپندارد. انسان مکلف است که تحصيل علم و آگاهي کند و سپس برطبق آگاهي خويش عمل و فعاليت کند. در حديث است که روز قيامت برخي گناهکاران را در محکمه ي عدل الهي حاضر مي کنند و درباره ي برخي کوتاهيها در انجام مسئوليتهايشان آنها را مورد مؤاخذه قرار مي دهند. به گناهکار گفته مي شود: چرا وظيفه‏ات را انجام ندادي؟ مي گويد: نمي دانستم. به او گفته مي شود: چرا ندانستي و چرا در پي تحصيل آگاهي نبودي؟

پس منظور از اينکه مي گوئيم علم و آگاهي شرط تکليف است، اين است که اگر تکليفي به مکلف ابلاغ نشده باشد و مکلف در اين جهت تقصيري نداشته باشد، يعني او کوشش لازم را براي تحصيل آگاهي کرده و در عين حال بدان دست نيافته است، چنين مکلفي نزد خدا معذور است.

قدرت و توانايي

کاري مورد وظيفه و تکليف انسان قرار مي گيرد که انسان توانايي انجام آن را داشته باشد، اما کاري که انسان قادر به انجام آن نيست هرگز مورد تعلق تکليف واقع نمي شود. شک نيست که توانايي انسان محدود است، نامحدود نيست. چون توانايي محدود است، تکاليف بايد در محدوده ي تواناييها صورت گيرد. مثلا انسان توانايي تحصيل علم و دانش را دارد اما در محدوده ي معين از نظر زمان و از نظر اندازه ي معلومات. يک فرد انسان هر اندازه نابغه باشد بالاخره بايد تدريجا و در طول زمان مدارج علم و دانش را طي کند. حالا اگر يک فرد را مجبور کنند که يک شبه تحصيلات چند ساله را انجام دهد، به اصطلاح تکليف «بما لايطاق» يعني تکليف به کاري که فوق طاقت و قدرت است کرده‏اند؛ و اما اگر انساني را مجبور کنند که همه ي علوم جهان را فراگيرد، باز هم تکليف به غيرمقدور است و صحيح نيست و هرگز از طرف يک مقام حکيم عادل چنين حکمي صادر نمي شود. خداوند در قرآن کريم مي فرمايد:

«لا يُکَلِّفُ اللّهُ نَفْساً اِلّا وُسْعَها».[1] .

«خداوند هيچکس را جز به اندازه ي توانائيش مکلف نمي سازد».

اگر شخصي در حال غرق شدن است و ما قدرت داريم که او را نجات دهيم بر ما واجب است که او را نجات دهيم، ولي اگر مثلا هواپيمايي در حال سقوط است و ما به هيچ وجه قادر نيستيم جلو سقوط آن را بگيريم تکليف از ما ساقط است؛ يعني خداوند ما را به خاطر کمک نکردن به جلوگيري از سقوط هواپيما مؤاخذه نمي‏کند.

اينجا يک نکته هست و آن اينکه همچنانکه در مورد اطلاع و آگاهي گفتيم که مشروط بودن تکليف به اطلاع و آگاهي مستلزم اين نيست که ما موظف و مکلف به تحصيل اطلاع و آگاهي نباشيم، مشروط بودن تکليف به قدرت و توانايي نيز مستلزم اين نيست که ما مکلف به کسب و تحصيل قدرت نباشيم. در مواردي تفويت قدرت حرام است و تحصيل آن واجب. فرض کنيم در مقابل دشمني سرسخت و قوي و مقتدر قرار گرفته‏ايم که قصد تهاجم به حقوق ما و يا قصد تهاجم به حوزه ي اسلام دارد و ما در حال حاضر قدرت مقابله با آن را نداريم و هرگونه مقابله‏اي از دست دادن نيروهاست بدون آنکه نتيجه‏اي در حال حاضر يا در آينده از اين کار خود بگيريم. بديهي است که در اين صورت ما مکلف به مقابله و جلوگيري نيستيم، ولي همواره مکلف بوده و هستيم که تحصيل قدرت و توانايي کنيم تا در چنين شرايطي دست روي دست نگذاريم. قرآن کريم مي فرمايد:

«وَ اَعِدُّوا لَهُمْ مَااسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوّةٍ وَ مِنْ رِباطِ الْخَيْلِ تُرْهَبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللّهِ وَ عَدُوِّکُمْ».[2] .

«تا آنجا که ممکن است نيرو و اسبان آماده تهيه کنيد تا بدين وسيله دشمنان شما و دشمنان خدا از شما حساب ببرند و قصد تجاوز به شما را از دماغ خود بيرون کنند.»

همان طوري که يک فرد و يا يک جامعه ناآگاه که در تحصيل آگاهي کوتاهي کرده است مورد مؤاخذه الهي قرار مي گيرد و ناآگاهي براي او عذري محسوب نمي‏شود، همچنين يک فرد و يا يک جامعه ي ناتوان نيز که در تحصيل قدرت کوتاهي کرده است مورد مؤاخذه الهي قرار مي گيرد که چرا کسب قدرت و توانايي نکرده است؛ ناتواني او عذري براي او محسوب نمي شود.

[1] سوره بقره، آيه ي 286.

[2] سوره انفال، آيه ي 60.

آزادي و اختيار

آزادي و اختيار يکي ديگر از شرايط تکليف است؛ يعني انسان آنگاه مکلف است به انجام يک وظيفه که اجبار و يا اضطراري در کار نباشد؛ اگر اجبار (اکراه) يا اضطرار در کار باشد، تکليف ساقط مي‏گردد.

اجبار (اکراه) مانند اينکه يک قوه ي جابره، شخصي را تهديد کند به اين که حتما روزه ي خود را بخورد بطوريکه اگر نخورد جانش در خطر قرار خواهد گرفت. بديهي است که در چنين مورد، تکليف روزه ساقط مي شود. يا اگر کسي مستطيع شود و يک شخص جابر او را تهديد کند که اگر به حج برود به جان او يا کسانش صدمه وارد خواهد آورد. پيغمبر اکرم صلي الله عليه و آله و سلم فرمود:

«رُفِعَ مَا اسْتُکْرِهُوا عَلَيْهِ».[1] .

«آنجا که اجبار و اکراه به ميان آيد تکليف ساقط است.»

اضطرار آن است که انسان از طرف شخصي مورد تهديد قرار نمي گيرد بلکه اين خود اوست که انتخاب مي کند ولي اين انتخاب معلول شرايط سختي است که پيش آمده است؛ مانند کسي که در بيابان درمانده و گرسنه است و جز مردار غذايي که سدجوع کند نمي يابد؛ در چنين موارد تکليف حرمت خوردن مردار ساقط مي شود.

پس فرق اجبار و اکراه با اضطرار آن است که در مورد اجبار و اکراه، انسان از طرف يک قوه ي جائر و جابر مورد تهديد قرار مي گيرد که فلان عمل خلاف را بايد انجام دهي و اگر انجام ندهي فلان صدمه را به تو خواهم زد، و انسان براي آنکه صدمه و ضرري را از خود «دفع» کند- يعني نگذارد وارد شود- ناچار برخلاف وظيفه ي خود عمل مي کند؛ ولي در اضطرار پاي تهديد در کار نيست، بلکه مجموع شرايط طوري پيش آمده که وضع نامطلوبي را بر او تحميل کرده و او براي آنکه آن وضع را «رفع» کند- يعني آنچه وجود دارد مرتفع سازد- ناچار است برخلاف وظيفه ي اصلي خود عمل کند.

پس تفاوت اکراه و اجبار با اضطرار در دو جهت است:

1- در اکراه و اجبار پاي تهديد انسان در ميان است، برخلاف اضطرار.

2- در مورد اکراه و اجبار انسان براي «دفع» يک وضع نامطلوب چاره جويي مي کند، و در مورد اضطرار براي «رفع» چنان وضعي چاره جويي مي‏نمايد.[2] .

[1] الجامع الصغير، ج 2، ص 16.

[2] مجموعه آثار، ج 2، ( مقدمه اي بر جهان بيني اسلامي)، ص 292.

عبادت کودک

در باب عمل کودک، يک بحث در عبادات کودک است و يک بحث در معاملات او. عبادت طفل مميز غير بالغ در عين اين که تکليف ندارد و مکلف نيست صحيح است. مي دانيد در نماز جماعت اين مسأله را طرح مي کنند که نمازي که کودک مي خواند، آيا نماز صوري و ظاهري و براي تأديب و تربيت است که براي آينده آماده بشود يا نماز واقعي و صحيح است؟ اگر گفتيم نماز کودک، نماز تمريني و صوري است و نماز واقعي نيست، پس در نماز جماعت که بايد صفوف به يکديگر متصل باشند، اگر ميان دو نفر بالغ يا ميان امام و مأموم کودکي قرار بگيرد، نماز باطل است چون نماز او صورت نماز است نه واقعيت آن. اما اگر گفتيم که عمل کودک صحيح است و نماز او هم واقعا نماز است، يک کودک مي تواند يک صف يا جزئي از يک صف را تشکيل ‏بدهد. در باب عبادات تقريبا شبهه‏اي نيست که عمل‏ کودک صحيح است.[1] .

[1] ربا و بانک، بيمه، ص 294.

این مطلب را به اشتراک بگذارید :