وجوب نماز جمعه به وجود حاکم عادل

منظور از اين شرط آن است که وجود امام معصوم (ع) يا کسيکه بطور خاص از طرف او نصب شده است شرط وجوب يا انعقاد نماز جمعه است. آيا اين شرط تمام است يا نه؟ دليلي دارد يا نه؟ براي پاسخ اين سئوال، ابتدا به گوشه‏اي از سخنان فقهاء والا مقام بنقل سيد محمد جواد عاملي در مفتاح الکرامة نظر مي‏کنيم: وي نوشته است: «اشتراط اين شرط بين فقهاء ما مشهور است آنطور که در مدارک آمده است و مورد اتفاق است آنطور که در تذکره و نهاية الأحکام و تحرير و کنزالعرفان و مجمع البرهان و کشف اللثام آمده است. و در «معتبر» آنرا به علماء ما نسبت داده است. و در غنيه آمده است که وجوب آن، متوقف بر حضور امام عادل يا منصوب او است. و در خلاف، آمده است اين شرط، شرط انعقاد نماز جمعه است. و در سرائر ادعاي اجماع تمام علماء اعصار بر آن شده است. و در منتهي ادعا شده است که اجماع بر اين است که امام يا اذنش شرط جمعه است. و محقق ثاني در يک رساله‏اي فرموده است: اجماع تمام علماء بر اين است که شرط نماز جمعه، وجود امام معصوم يا نائب او است. و محقق داماد سبط محقق ثاني گفته است: تمام علماء ما اتفاق دارند بر اينکه ندائي که در روز جمعه مي‏شود و شتاب بسوي آن لازم است بايد از طرف پيامبر يا امام يا منصوب او باشد. و اماميه بر اين امر اتفاق دارند. و در روض و روضه آمده است که وجوب شتاب به سوي نماز جمعه به اجماع، در صورت حضور امام است و در المقاصد العليه و مدارک و جامع المقاصد و غريه، نظير اين عبارات آمده است»[1] .

اينها برخي از کلماتي است که فقهاء ما راجع به اشتراط حضور امام (ع) يا نائب خاصش در وجوب نماز جمعه گفته‏اند، لکن ناگفته پيداست که اکثر اين کلمات، مجمل است که آيا اين شرط، شرط وجوب تعييني نماز جمعه است يا شرط صحت انعقاد آن، ولي اتفاق دارند بر اينکه وجود حضور امام شرط وجوب نماز جمعه است - في الجملة - و ضرر اين اجمال آنست که اگر حضور امام (ع) شرط صحت انعقاد جمعه باشد در زمان غيبت اصل انعقادش مشروع نخواهد بود، و اگر شرط وجوب تعييني آن باشد، اشکال ندارد که در زمان غيبت وجوب تخييري داشته باشد.

اکنون بايد به عنوان آخرين اظهار نظر بگوئيم: همانطور که مفصلا در بخش اول اين رساله، گذشت رواياتي داريم که از نظر فني دچار هيچ اشکال سندي نيستند و از نظر دلالت، دلالت بسيار روشني بر وجوب نماز جمعه دارند بدون اينکه وجوب آنرا مشروط به وجود و حضور امام معصوم (ع) بکنند، بلکه بعضي از آنها ظهوري صريح مانند، در اين دارند که در برگزاري نماز جمعه وجود امام معصوم (ع) لازم نيست، و اين روايات، بسيار زيادند که به عده‏اي از آنها اشاره شد و نياز به تکرار ندارد، لکن آنچه که هست اين است که دلالت آنها بر اصل وجوب، قابل انکار نيست، واين أعم از وجوب تعييني و تخييري است، پس وجوب تعييني نماز جمعه بدون حضور امام (ع) يا نائب خاصش، به اين روايات ثابت نمي‏شود، و اصل برگزاري جمعه چندان مخالفي ندارد، بلکه مشهور علماء، آنرا قبول دارند، ولي بايد توجه داشت که در بعضي از اين روايات از کلمه‏ي وجوب، استفاده شده است و در بعضي از کلمه‏ي فريضة، استفاده شده است و در بعضي، از جملات خبريه‏اي که بداعي انشاء القاء شده است، بهره‏گيري شده است، و بديهي است که ظهور اطلاقي همه‏ي آنها مثل ظهور اطلاقي أمر و بعث، مفيد وجوب تعييني است، و هيچ جاي شبهه‏اي نيست که عرف از شنيدن اينگونه جملات، جز وجوب تعييني چيزي را نمي‏فهمد. مثلا وقتي به سند صحيح از امام صادق (ع) نقل مي‏شود که آن حضرت فرمود: «الجمعة واجبة علي کل أحد لا يعذر الناس فيها الا خمسة»[2] يا از امام باقر (ع) نقل شده است که آن حضرت فرمود: «تجب علي سبعة نفر من المسلمين»[3] ، انسان در برابر اينگونه روايات چه مي‏تواند بگويد؟ آيا جز وجوب تعييني بطور مطلق از اين روايات فهميده مي‏شود؟! حقيقت أمر اين است که جز اين چيزي نمي‏توان گفت، لکن بايد آنطرف قضيه را هم نديده نگرفت يعني نبايد آن همه اجماعات منقوله را که در آغاز اين مسأله آورديم نديده گرفت اينها بزرگان و برگزيدگان مذهب حق و برگزيده‏اند، و ديديم که بسياري از اين وارستگان ادعاي اجماع بر اشتراط حضور امام (ع) کرده‏اند. و آيا مي‏توان گفت: آنان اين روايات را نديده‏اند و يا نفهميده‏اند؟! اين سخن، مشکل است، و لکن اين سخن گفتني است که آنان هم اين روايات را ديده‏اند، بلکه بعيد نيست روايات ديگري را هم ديده باشند، منتهي از آنها وجوب تعييني را نفهميده‏اند بلکه جواز برگزاري نماز جمعه را استفاده کرده‏اند و لذا ادعاي اجماع بر اشتراط حضور امام (ع) براي وجوب نماز جمعه، بر وجوب تعييني حمل مي‏شود نه بر صحت و جواز برگزاري نماز جمعه، و شاهد اين معني، تصريح برخي از آنان به اين مطلب است، و اگر اين اجماعات را به اجماعات ديگر ضميمه کنيم که حاکي از اين است که در زمان غيبت، نماز جمعه واجب تعييني نيست، مثلا شهيد در ذکري فرموده است گرچه اين روايات خالي از دلالت نيستند لکن عمل طايفه حقه بر عدم وجوب تعييني است در تمام اعصار و امصار[4] و در روضه آمده است: اگر ادعاي اجماع علماء بر عدم وجوب تعييني نبود، قول به وجوب تعييني در نهايت قوت بود[5] و اگر بينديشيم که اگر نماز جمعه واجب تعييني بود، علماء و دانايان قوم به آن واقف مي‏شدند و اگر واقف مي‏شدند از نسلي به نسل ديگر منتقل مي‏شد و در کتابها ثبت و ضبط مي‏شد، و قهرا اين همه اختلاف در ميان آنان پديد نمي‏آمد و اگر نيز بينديشيم که اگر وجوب آن بدون حضور امام (ع) نيز تعييني بود چرا مرتکز در أذهان مسلمانان در طول تاريخ، برگزاري آن بوسيله‏ي خلفاء و مدعيان جانشيني پيامبر (ص) و منصوبين آنان بوده است، و أئمه (ع) هم در جائي بطور صريح اين مطلب را روشن نکرده‏اند، بلکه چه بسا دستور داده‏اند به اينکه شيعه هم برود نماز جمعه را با آنان بخواند؟! اگر اين امور را بهم ضميمه کنيم ظن بسيار قوي‏يي پيدا مي‏کنيم به اينکه وجوب نماز جمعه که قابل انکار نيست وجوب تخييري است نه تعييني، لکن بايد توجه داشت که اين سخن بنابر انسداد است وگرنه ظني که از اين امور بدست مي‏آيد هيچگونه حجيتي ندارد، و بديهي است که آن امور و مانند آنها موجب علم نمي‏شوند و دليلي هم بر اعتبار آنها نيست، پس اگر قائل به انفتاح و حجية خبر واحد و ظواهر بر اساس ظن نوعي بشويم هيچ راهي وجود ندارد جز اينکه قائل به وجوب تعييني آن بشويم. و اگر اين را مورد انکار قرار دهيم و قائل به حجية ظن مطلق و مطلق ظن بشويم مقتضاي آن، قول به وجوب تخييري آن است چه قبل از انعقاد و چه بعد از آن.

همه‏ي اين سخنان بنابر اين است که از ولايت فقيه استفاده نشود، زيرا اگر أدله‏ي ولايت قيه تمام باشد و تمام شئون امام (ع) به فقيه داده شده باشد، ظاهر اين است که جاي نزاعي نباشد که نماز جمعه وجوب تعييني داشته باشد، زيرا جاي خلاف نيست که اگر امام معصوم (ع) باشد ومانعي سر راهش نباشد، جز نماز جمعه وظيفه‏اي ندارد، پس يکي از شئون بارزه‏ي امام معصوم (ع) برگزاري نماز جمعه است، و بديهي است که بنابر ولاية مطلقه‏ي فقيه اين شأن نيز به او واگذار شده است، بلکه اين معني جزء توابع و لوازم لاينفک ولاية مطلقه‏اي است که - فرضا - به او داده شده است، پس بنابراين مسلک وجوب آن تعييني و به توسط ولي فقيه يا نائب خاص او برگزار مي‏گردد. دقت کنيد.

[1] مفتاح الکرامه ج 3 ص 55 و 56.

[2] وسائل الشيعه، ابواب صلاة الجمعة باب 1 ح 16.

[3] وسائل الشيعه، ابواب صلاة الجمعة باب 2 ح 4.

[4] مفتاح الکرامة ج 3 ص 60.

[5] همان مدرک.

مسائل مختلفی درباره ی نماز جمعه و برگزار کنندگان آن

حقيقت و ماهيت نماز جمعه

مسأله - 1 - حقيقت نماز جمعه چيست؟

نماز جمعه دو رکعت است که بعد از دو خطبه آورده مي‏شود. و اين دو رکعت مثل نماز صبح است، منتهي در نماز جمعه دو تا قنوت است که يکي بعد از قرائت رکعت اول و قبل از رکوع آورده مي‏شود، و ديگري بعد از رکوع رکعت دوم، لکن اين دو قنوت مثل قنوت در ساير نمازها، مستحب است نه واجب، زيرا گرچه ظاهر برخي از روايات آن است که قنوت در نماز جمعه واجب است، مثل آنچه که در روايت زراره از امام باقر (ع) آمده است که آن حضرت فرمود: «علي الأمام فيها اي في يوم الجمعة قنوتان قنوت في الرکعة الأولي قبل الرکوع و في الرکعة الثانية بعد الرکوع»[1] يعني بر امام جمعه است که در نماز جمعه دو قنوت کند: يکي در رکعت اول قبل از رکوع و ديگري در رکعة دوم بعد از رکوع. لکن در دو روايت ديگر آمده است که «ليس فيها قنوت» و «لا قبل و لا بعد»[2] که معناي جمله‏ي اول اين است که در نماز جمعه قنوت نيست. و معناي جمله‏ي دوم که در پاسخ سائلي آمده است که پرسيده است آيا قنوت در نماز جمعه در رکعت اول قبل از رکوع است و در رکعت دوم بعد از رکوع؟ اين است که نه قبل از رکوع، قنوت است و نه بعد از آن.

بنابراين، همانطور که شيخ الطايفه اين دو روايت را بر نفي وجوب حمل کرده است بايد در مقام جمع بين اين دو دسته روايت گفت: دسته‏ي اول، رجحان و استحباب را مي‏گويد، و دسته‏ي دوم نفي وجوب مي‏کند، لکن محتمل است که دسته‏ي دوم از باب تقيه صادر شده باشد، پس احتياط آن است که دو قنوت در نماز جمعه ترک نشود.

[1] وسائل الشيعه، ابواب صلاة الجمعة باب 1 ح 2.

[2] تهذيب ج 3 ص 17 ح 60 و 61.

جمع بين نماز جمعه و نماز ظهر

مسأله‏ي - 2 - آيا جمع کردن بين نماز جمعه و نماز ظهر جايز است يا جايز نيست؟

از روايات متعددي بر مي‏آيد که نماز جمعه، جاي نماز ظهر قرار داده شده و عوض آن است، پس بديهي است که در روز جمعه، بنابر وجوب نماز جمعه، وظيفه‏ي ديگري به عنوان نماز ظهر مطرح نباشد، زيرا نماز جمعه به جاي آن جعل شده است و اين، به اتفاق تمام علماء اسلام، بلکه از بديهيات آنان است کما في الجواهر[1] ، بنابراين، آوردن نماز ظهر بعد از نماز جمعه يا قبل از آن حرام است، مگر براي کسيکه در مقام احتياط آن دو را مي‏آورد که در اين صورت نه تنها حرام نيست بلکه مستحب يا واجب است.

[ صفحه 155]

[1] جواهر ج 11 ص 133.

کيفيت خواندن حمد و سوره در نماز جمعه

مسأله‏ي - 3 - آيا قرائت نماز جمعه، جهري است يا اخفاتي و يا به هر دو نحو جايز است؟

چند روايت وارد شده است که به قول صاحب جواهر ظاهر در وجوب جهر در نماز جمعه است[1] ، لکن در مفتاح الکرامة آمده است: «اجماع منقولي که بر استحباب جهر در نماز جمعه در کلام علامه ذکر شده است در تذکره و نهاية الأحکام و ذکري و بيان و قواعد، و جامع المقاصد و غريه و ارشاد جعفريه و روضه و مقاصد عليه و فوائد مليه، و مفاتيح و حدائق هم آمده است و در رياض از آن نفي خلاف شده است و در معتبر آمده است که أهل علم در آن اختلاف ندارند، و در تنقيح آمده است که علماء در آن اجماع کرده‏اند[2] اين اجماع گرچه از طرف منتهي مورد ترديد قرار گرفته است، زيرا در آنجا آمده است که من بر کلامي از اصحاب وقوف پيدا نکردم که وجوب و عدم آنرا بگويد، و لکن سيد عاملي مي‏گويد: اکثر أصحاب تصريح به استحباب کرده‏اند مثل آنچه که در مصباح شيخ و اشارة السبق و سرائر و نافع و معتبر و کتابهاي علامه و شهيد اول و ثاني و تنقيح و موجز الحاوي و کشف الألتباس. و جامع المقاصد و کفايه و شافيه و کشف الرموز آمده است، بنابراين، اگر از باب ظن خاص وارد شويم ظاهر اين است که جهر واجب است، زيرا در بعضي از آن روايات أمر به جهر شده است و در بعضي به صورت جمله‏ي خبريه از جهر خبر داده شده است و در بعضي نفي جهر از ظهر جمعه شده است و براي جمعه اثبات جهر شده است و چون در ظهر جمعه هم جهر استحبابي است، پس اين اثبات بايد اثبات وجوبي باشد و آن نفي هم نفي وجوبي باشد، لکن احتمال اينکه منظور از نفي در اين روايت، نفي وجوبي باشد و منظور از اثبات، استحباب مؤکد نه وجوب، و منظور از أمر و جمله‏ي خبريه هم در آن دو روايت، استحباب باشد، به ضميمه‏ي آن اجماعات منقوله، موجب مي‏شود که ظن قوي‏يي براي انسان حاصل شود که جهر در نماز جمعه مستحب است نه واجب، بنابراين، اگر قائل به انسداد باشيم، بايد به استحباب جهر فتوا دهيم، ولي اگر قائل به انفتاح باشيم چنين فتوائي مشکل است، بلکه ظاهر اين است که جهر در نماز جمعه واجب است پس احتياط در آوردن جهر در قرائت نماز جمعه است.

[1] وسائل الشيعه، ابواب قرائت، باب 73.

[2] مفتاح الکرامة ج 3 ص 151.

سوره اي که بعد از حمد بايد در نماز جمعه خوانده شود

مسأله‏ي - 4 - بعد از قرائت سوره‏ي حمد در نماز جمعه چه سوره‏اي بايد خوانده شود؟

ظاهر عده‏اي از روايات[1] اين است که بايد در رکعت اول سوره‏ي جمعه، خوانده شود و در رکعت دوم سوره‏ي منافقون لکن در بعضي از روايات آمده است که از امام (ع) پرسيده شد: کسي عمدا در نماز جمعه، سوره جمعه را نمي‏خواند بلکه سوره‏ي ديگري را مي‏خواند؟ امام در پاسخ فرمود: اشکالي ندارد[2] و همچنين در بعضي روايات آمده است که امام صادق (ع) فرمود اگر مستعجل باشي اشکال ندارد که در نماز جمعه غير سوره‏ي جمعه و منافقون را بخواني[3] ، بنابراين، اگر ما باشيم و اين روايات مي‏گوئيم: بايد در نماز جمعه سوره‏ي جمعه و منافقون خوانده شود، مگر در صورت استعجال زيرا دراين روايات، گرچه مطلقاتي وجود دارد که در آنها ترک آن دو سوره در نماز جمعه بطور مطلق تجويز شده است لکن در اين روايت عبدالله بن سنان که به آن اشاره شد، آمده است هرگاه مستعجل بودي مي‏تواني آن دو سوره را ترک کني، پس آن مطلقات به اين روايت، تقييد مي‏شود، مگر اينکه گفته شود: تقييد مبتني بر مفهوم است، و مفهوم جمله ظرفيه روشن نيست بويژه اينکه اين روايت در برابر بعضي از مطلقات واقع شده است که تقييد آنها آسان نيست، بنابراين، احتياط آن است که اين دو سوره در نماز جمعه، ترک نشود، گرچه أقوي جواز ترک است.

مسأله‏ي - 5 - اگر کسي در نماز جمعه به غير سوره‏ي جمعه و منافقون آغاز کند مي‏تواند آنرا رها کند، ولو اينکه سوره‏اي که به آن شروع کرده است، سوره‏ي «قل هو الله أحد» باشد، زيرا گرچه قطع آن سوره در بعضي از روايات، مورد نهي قرار گرفته است، لکن آن نهي، مطلق است، و در بعضي از روايات تصريح شده است به اينکه اگر بسوره‏اي غير از آن دو آغاز کردي آنرا قطع کن و لو اينکه آن سوره، سوره‏ي «قل هو الله أحد» باشد، پس آن اطلاق به غير نماز جمعه مقيد مي‏شود، يعني اين روايت قرينه بر آن است که منظور از نهي از قطع سوره‏ي «قل هو الله أحد» غير مورد نماز جمعه است[4] . آري ممکن است گفته شود: جواز قطع سوره‏اي که شروع شده است مقيد به صورتي است که از نصف آن نگذشته باشد، زيار در روايت عبيد بن زراره از امام صادق (ع) آمده است که آن حضرت فرمود: «له أن يرجع ما بينه و بين أن يقرأ ثلثيها»[5] ، گرچه در سند اين حديث مناقشه شده و به عبدالله بن بکير رد گرديده است[6] ، لکن اگر سند اين روايت پذيرفته شود آنطور که مشهور برآنند، دلالتش مجمل است و اگر دلالتش هم پذيرفته شود، در ما نحن فيه که بايد سوره‏ي جمعه و منافقون خوانده شود، اين روايت بدرد نمي‏خورد، زيرا ظاهر اين روايت اين است که اگر کسي مي‏تواند هر سوره‏اي را بخواند، و قصد کرده است فلان سوره را بخواند، ولي سوره‏ي ديگري را شروع مي‏کند، در حاليکه در نماز جمعه بطوري که ما گفتيم اينطور نيست، بلکه بايد سوره‏ي جمعه و منافقون را بخواند، و قهرا اگر وارد سوره‏ي ديگر شد بايد رجوع کند چه از نصف آن گذشته باشد و چه نگذشته باشد. آري اگر در نماز جمعه هم قرائت هر سوره‏اي جايز باشد، آن سخن مي‏آيد که آيا جواز قطع، مقيد به عدم تجاوز از نصف است يا نه؟ و ظاهرا سخن صاحب مدارک که مي‏گويد دليلي براي آن پيدا نکردم، تمام نيست، زيرا علاوه بر آن روايت، چند روايت ديگر وجود دارد که امام (ع) رجوع را در صورت عدم تجاوز از نصف امضاء کرده است، مثل روايت قرب الأسناد[7] و روايت شهيد از کتاب بزنطي[8] و رواية أبي‏بصير[9] ، بنابراين احتياط در آن است که در غير مورد نماز جمعه، در صورت تجاوز از نصف، سوره‏ي خوانده شده ترک نشود.

[1] وسائل الشيعه، ابواب صلاة الجمعة باب 11 ح 9 و ابواب قرائت باب 69 و با 70.

[2] وسائل الشيعه، ابواب قرائت باب 71 ح 1.

[3] وسائل الشيعه، ابواب قرائت باب 71 ح 3.

[4] وسائل الشيعه، ابواب قرائت باب 69 ح 2.

[5] وسائل الشيعه، ابواب قرائت باب 36 ح 2.

[6] مدارک ج 4 ص 89.

[7] وسائل الشيعه، ابواب قرائت باب 35 ح 3.

[8] وسائل الشيعه، ابواب قرائت باب 36 ح 3.

[9] همان مدرک ح 4.

حکم اذان دوم در نماز جمعه

مسأله‏ي - 6 - اگر براي نماز جمعه أذان دومي داده شود، اکثر علماء آنرا حرام دانسته‏اند و بسياري هم آنرا مکروه دانسته‏اند، و بديهي است که اگر به عنوان يک وظيفه در نماز جمعه آورده شود، بدعت و حرام است، زيرا اتفاق شيعه و سني بر اين است که چنين أذاني در زمان رسول الله (ص) مرسوم و معمول نبوده است پس چنين اذاني مشروع نبوده است و اگر کسي آن را به آن عنوان بياورد چيزي را که جزء مسائل ديني نيست، جزء آن قلمداد کرده است که حرمتش مفروغ عنه است. و روايتي هم به دو سند از حفص بن غياث[1] از امام باقر وامام صادق (ع) نقل شده است که اذان سوم در روز جمعه بدعت است. و بعضي از علماء آنرا بر همين اذان دوم تطبيق کرده‏اند و گفته‏اند اينکه آنرا اذان سوم گفته‏اند به اعتبار اذان و اقامه‏ي نماز است، لکن علاوه بر اينکه سند اين روايت ضعيف است و حفص بن غياث، مخالفي است که توثيق نشده است، دلالتش هم روشن نيست، زيرا انطباق آن بر اذان نماز عصر و اطلاق ثالث بر آن به اعتبار اذان و اقامه‏ي جمعه، پذيرفتني است بخلاف انطباق آن بر اذان دوم و اطلاق ثالث بر آن به اعتبار اذان و اقامه‏ي جمعه، زيرا اذان دوم به هر معني که باشد قبل از اقامه‏ي نماز جمعه است، و قهرا اطلاق ثالث بر آن به معناي ارتکاب دو خلاف ظاهر است.

[1] وسائل الشيعه، ابواب صلاة الجمعة باب 49 ح 1.

خريد و فروش به هنگام برپاشدن نماز جمعه

مسأله‏ي - 7 - آيا خريد و فروش به هنگام نماز جمعه حرام است يا نه؟ و اگر حرمت دارد آيا معامله، فاسد است يا نافذ؟

هيچ ترديدي نيست که بعد از اذان و نداء براي نماز جمعه، معامله و خريد و فروش، حرام و معصيت است، زيرا صريح آيه‏ي، اين است که وقت نداء براي نماز جمعه، معامله را ترک کنيد، و بديهي است که اگر ترک معامله واجب باشد، فعلش حرام است پس جاي بحث و نزاعي نيست که آيا معامله به هنگام نداء براي نماز جمعه حرام است يا نه؟ تا تمسک به اجماعات منقوله‏ي زيادي بشود که اتفاق علماء بر حرمت آن است، زيرا روشن‏ترين چيزي که از اين آيه، فهميده مي‏شود، همان حرمت معامله است. و اما آيا اين معامله‏ي حرام، صحيح هست يا فاسد؟ ظاهرا معامله، منعقد، و صحيح است، زيرا نهي در معاملات در اينگونه موارد دلالت بر فساد نمي‏کند، مشهور فقهاء هم بر همين عقيده‏اند که معامله و خريد و فروش به هنگام اذان جمعه فاسد نيست.

مسأله‏ي - 8 - اگر دو طرف معامله از کساني باشند که نماز جمعه بر آنها واجب نيست، مثل اينکه مسافر يا زن باشند، هيچ نزاعي نيست که خريد و فروش آنها موقع اذان نماز جمعه بدون اشکال است. و اما اگر يک طرف معامله از کساني باشد که نماز جمعه از آنان برداشته شده است، ظاهر اين است که کار او حرام نيست، گرچه کار رفيقش حرام است، لکن اکثر متأخرين به نقل صاحب جواهر کار آنرا هم حرام مي‏دانند[1] ، زيرا گرچه نهي در آيه‏ي جمعه او را نمي‏گيرد، ولي نهي در آيه‏ي معاونة بر اثم شامل او مي‏شود، و اين سخن مورد قبول برخي از فقهاء قرار نگرفته است، لکن ظاهر اين است که سخن درستي است، زيرا معاونة بر اثم در هر موردي به حسب آن مورد است، و ترديدي نيست که قبول «بعت» نوعي معاونة بايع بر اين کار است و اين يک معناي عرفي‏يي است که قابل انکار نيست، پس وجهي براي کلام کشف اللثام و جواهر الکلام و مجمع الفايدة و البرهان[2] نيست.

[1] جواهر ج 11 ص 307.

[2] همان مدرک به کلام اردبيلي و فاضل هندي اشاره کرده و آن را پسنديده است.

اگر کسي در نماز جمعه اقتداء کند ولي نمي تواند سجده رکعت اول را با امام بياورد

مسأله‏ي - 9 - اگر کسي اقتدا کند و رکوع رکعت اول را با امام بياورد، لکن به جهت مانعي نتواند سجده‏ي آنرا انجام دهد حکمش چيست؟

چنين کسي اگر بتواند قبل از رکوع امام در رکعت دوم سجده کند، آنرا مي‏آورد و با درک رکوع رکعت دوم، رکعت دوم را هم درک مي‏کند و نمازش درست خواهد بود. و اگر نتواند تا رکوع رکعت دوم امام، سجده کند، بلکه در سجده‏ي رکعت دوم، امام را دريابد، اگر در اين سجده قصد سجده‏ي رکعت اول را داشته باشد، يک رکعت نمازش را با امام بطور صحيح خوانده است و بايد بعد از سلام، رکعت دوم را بياورد، و با انضمام آن نمازش تمام مي‏شود، زيرا يک رکعت را بطور صحيح با امام آورده است و يک رکعت را هم خودش آورده است. و اما اگر در اين سجده، قصد سجده‏ي رکعت دوم را بکند، ظاهر اين است که نمازش باطل است، زيرا هنوز سجده‏ي رکعت اول را نکرده و بقيه‏ي رکعت دوم را نياورده چگونه سجده‏ي آنرا مي‏آورد؟! و نديده گرفتن آن در حاليکه عمدا آورده شده است، احتياج به دليل دارد، بلکه چون رکني زياد شده است موجب بطلان مي‏گردد، و روايت حفص بن غياث[1] علاوه بر اينکه از حيث سند ضعيف است ظاهرا به اين صورت نظر ندارد، بلکه به شق بعدي ناظر است، و آن اينکه اگر در آن دو سجده هيچ نيتي نداشته باشد، يعني نه قصد آن را کند که اين دو سجده، دو سجده‏ي رکعت اول است و نه قصد اين را داشته باشد که اين دو سجده دو سجده‏ي رکعت دوم است، آن روايت مي‏گويد اين دو سجده نديده گرفته مي‏شود، و بايد دو سجده‏ي ديگر به قصد رکعت اول بياورد آنگاه يک رکعت ديگر بخواند، و لکن اين روايت به اين مضمون علاوه بر ضعف سندش دچار يک اشکال ديگري است و آن، اينکه اين شخص يک رکعت را با امام درک نکرده است، پس چگونه نمازش به عنوان نماز جمعه صحيح است و علاوه بر اين، رکني هم در اين نماز اضافه شده است، بنابراين يا بايد گفت: اين دو سجده‏اي که بدون قصد آورده است، منصرف به چيزي است که در ذمه‏ي او است که سجده‏ي رکعت اول است، و يا بايد گفت: اين دو سجده چون از طرف مأموم و به پيروي از امام انجام گرفته است منصرف به چيزي است که امام انجام مي‏دهد يعني سجده‏ي رکعت دوم، و چون هيچ يک از اين دو سخن مرجحي ندارد که موجب اطمينان گردد، بايد احتياط کرد، يعني بايد آن نماز را به اضافه‏ي يک رکعت ديگر سلام داد، آنگاه نماز ظهر را هم بجا آورد.

[1] وسائل الشيعه، ابواب صلاة الجمعة باب 17 ح 2.

اگر کسي در نماز جمعه اقتداء کند ولي نمي تواند رکوع و سجود را با امام بياورد

مسأله‏ي - 10 - اگر کسي در نماز جمعه به امام اقتداء کند، ولي به جهت مانعي نتواند رکوع و سجود کند، اگر بتواند بايد خودش رکوع و سجود رکعت اول را بياورد و در رکوع رکعت دوم به امام ملحق شود، آنطور که در روايت عبدالرحمان بن حجاج[1] آمده است، ولي اگر عجزش وقتي زائل شود که فرصت آن کارها نيست، بلکه نزديک است که امام به رکوع رکعت دوم برود، بايد با امام رکوع و سجود کند، منتهي به قصد رکعة اول، و پس از سلام دادن امام يک رکعت بياورد، زيرا يک رکعت از نماز جمعه را درک کرده است، ولي صاحب جواهر[2] و بعضي ديگر فکر کرده‏اند که در اين جا هم بايد مبادرت به رکوع و سجود و رکوع رکعت دوم کند ولو امام را در سجده‏ي رکعت دوم درک کند، لکن اين سخن تمام نيست، زيرا اولا از امام پيروي نکرده است و ثانيا در اين صورت، يک رکعت از نماز جمعه را درک نکرده است، تا به حساب درک جمعه گذاشته شود. و بديهي است که روايت عبدالرحمان بن حجاج اين مورد را نمي‏گيرد.

مسأله‏ي - 11 - اگر بعد از اقتداء به امام جمعه، مانع رکوع و سجود، پديد آيد و تا بعد از رکوع رکعت دوم امام ادامه پيدا کند، باز هم نمي‏توان گفت: نمازش نماز جمعه است، زيرا يک رکعت از جمعه را درک نکرده است، پس چگونه مي‏توان گفت نماز جمعه خوانده است. و تعجب از صاحب جواهر است که اين صورت را هم مشمول صحيحه‏ي عبدالرحمان بن حجاج دانسته است[3] در حاليکه بسيار روشن است که آن صحيحه اين مورد را نمي‏گيرد. و همچنين تعجب از صاحب مدارک است که صحت آن را معلل به اعتبار جماعت در نماز جمعه ابتداء کرده است[4] ، در حاليکه فساد آن ناگفته پيدا است.

مسأله‏ي - 12 - اگر در نماز جمعه به امام اقتدا کند، و يک رکعت را با امام بياورد، آنگاه عذري پديد آيد که نتواند رکوع و سجود رکعت دوم را با امام بياورد، ظاهر اين است که رکعت دوم را خودش مي‏آورد و نمازش نماز جمعه به حساب مي‏آيد، زيرا يک رکعت تمام از نماز جمعه را ادراک کرده است، و قهرا مشمول روايت «من ادرک رکعة..» مي‏شود. دقت کنيد.

مسأله‏ي - 13 - تمام احکامي که در چهار مسأله‏ي گذشته گفته شد، بنابر آن بود که مأموم به جهت عذر موجهي نتواند رکوع، يا سجود و يا رکوع و سجود امام را درک کند، و اما اگر عمدا آنها را ترک کند ترديدي نيست، که نماز جمعه‏اش باطل است؛ زيرا با عمد و اختيار، جماعت که شرط نماز جمعه است ترک شده است و يا فقدان شرط، مشروط هم مفقود مي‏گردد و ناگفته پيداست که حديث «من أدرک رکعة» عرفا منصرف از اينگونه موارد است. و قياس اين مورد به مورد عذر، علاوه بر اينکه قياس مع الفارق است خارج از دائره‏ي مذهب است.

[1] وسائل الشيعه، ابواب صلاة الجمعة باب 27 ح 1.

[2] جواهر صفحات 314، 315، 316، 317.

[3] همان مدرک.

[4] مدارک ج 4 ص 82.

اگر کسي بطور صحيح به نماز جمعه اقتدا کند ولي نماز جمعه اش صحيح نباشد

مسأله‏ي - 14 - در صورتي که نماز جمعه را بطور صحيح اقتداء کرده است، و به جهت مانعي که گذشت حکم به بطلان نماز جمعه‏اش کنيم، بايد نماز ظهر را از آغاز شروع کند و آنچه که به عنوان نماز جمعه گذشته است به حساب ظهر گذاشته نمي‏شود، زيرا نماز ظهر و جمعه، ظاهرا دو حقيقتي هستند که نمي‏شود يکي از آن دو را به حساب ديگري گذاشت و دليل خارجي هم بر انقلاب نيت جمعه به ظهر نداريم و عمل هم بدون نيت، محاسبه نمي‏شود، پس بايد آنچه را آورده رها کند و ظهرش را از سر آغاز نمايد.

شرايطي که بايد در انسان وجود داشته باشد تا نماز جمعه بر او واجب شود

مسأله‏ي - 15 - چه شرائطي بايد در انسان وجود داشته باشد، تا نماز جمعه بر او واجب شود؟

در صحيحه‏ي زراره آمده است که وجوب نماز جمعه از نه گروه برداشته شده است: از نابالغ، و پير، و ديوانه و مسافر و بنده و زن و مريض و کور و کسي که سر دو فرسخي نماز جمعه واقع شده است،[1] پس در صورتي نماز جمعه واجب است که انسان، بالغ و عاقل و سالم و بينا و حاضر و آزاد و توانا و مرد باشد و در محدوده‏ي دو فرسخي نماز جمعه واقع شده باشد همين معني علاوه بر اينکه در خطبه‏اي که به مولي علي (ع) نسبت داده شده، وجود دارد،[2] مورد اجماع علماء هم واقع شده است، بنابراين، جاي بحث و نزاعي نيست و اگر در بعض روايات[3] پنج تا و در بعضي چهار تا[4] از اينها استثناء شده است، يا براي آن بوده است که بعض ديگر در بعض مذکورات داخل شده است، و يا براي اين بوده است که خروج بعضي که ذکر نشده است، واضح بوده است، و يا براي اين دو جهت بوده است. و در هر صورت، نماز جمعه از اين گروه برداشته شده است و آنان، ملزم به شتاب بسوي نماز جمعه و محل تشکيل آن نيستند.

[1] وسائل الشيعه، ابواب صلاة الجمعة باب 1 ح 1.

[2] همان مدرک ح 6.

[3] همان مدرک ح 14 و 16.

[4] همان مدرک ح 24.

حکم مسافر و پير و مريض درباره نماز جمعه

مسأله‏ي - 16 - منظور از پيرمرد و مريض و مسافر چه کساني هستند؟ آيا هر پير و مريض و مسافري معاف از حضور در نماز جمعه است؟؟

آنطور که در جواهر آمده است نماز جمعه از کسي ساقط است که سفرش سفر شرعي باشد،[1] بنابراين، دائم السفر و کسي که قصد اقامه ده روز کرده است و کسي که سفرش حرام است وکسي که در شهري سي روز مانده است، در مستثني منه باقي مي‏مانند، يعني همانطور که نماز جمعه بر غير مسافر واجب است بر اين گروه هم واجب است، زيرا سفر اينها سفري نيست که شرعا مورد اعتبار و سقوط روزه و قصر نماز واقع شده باشد، و قهرا مسافري که نماز جمعه از او ساقط شده است، غير اين مسافرين است، لکن اگر ما باشيم و اطلاق کلمه‏ي «المسافر» نمي‏توانيم آن گروه را خارج کنيم، بلکه آن اطلاق شامل آنها هم مي‏شود، زيرا مسافر حقيقت شرعيه ندارد، و ترديد بردار نيست که آن گروه، عرفا مسافرند، پس مشمول اين اطلاق، مي‏شوند، مگر اينکه دليل خاصي موجب تقييد آن اطلاق گردد، و ظاهرا چنين دليلي نداريم. و تنها کلامي که مي‏توان گفت اين است که زراره از امام باقر (ع) نقل کرده است که آن حضرت در مقام بيان اينکه چرا دائم السفر بايد نمازش را تمام بخواند فرموده است «لأنه عملهم»[2] يعني براي اينکه سفر کار ايشان است، ولي نياز به توضيح زياد ندارد که اين روايت در مقام بيان علت يا حکمت عدم قصر درباره‏ي دائم السفر است و قهرا هيچ اشاره‏اي به ثبوت يا سقوط نماز جمعه از مسافر ندارد. و هيچکس نمي‏تواند بگويد اين روايت در مقام بيان اين است که آن احکامي که در شريعت براي مسافر جعل شده است براي اين نوع از مسافر نيست.

و سخن ديگري که هست اين است که روايتي درباره‏ي کسي که قصد اقامه‏ي ده روز کند وارد شده است و روايتي هم درباره‏ي کسي که سي روز در جائي بماند آمده است. در رواية اول آمده است: «و هو بمنزلة أهل مکة»[3] و در دومي آمده است: «المقيم بمکة الي شهر بمنزلتهم»[4] و ظاهر اين تنزيل اين است که اين چنين مقيمي در تمام احکام به حکم أهل آن محل است و بديهي است که نماز جمعه براي أهل محل واجب است، پس براي اين دو نوع مقيم هم بايد واجب باشد، لکن اين سخن هم تمام نيست، زيرا امام (ع) در اين دو روايت در مقام بيان اين است که چنين انساني بايد نمازش را تمام بخواند، پس ظاهر تنزيل يا قدر متيقن از آن، تنزيل در تمام خواندن نمازهاي چهار رکعتي است، و اما چنين انساني بايد نماز جمعه بخواند يا نخواند کاري با آن ندارد، و قهرا دليل استثناء مسافر بر اطلاقش باقي مي‏ماند، و اگر اجماعي در مسأله نباشد، فتوا اين است که نماز جمعه از هر مسافري ساقط است، لکن در جواهر از منتهي نقل اجماع شده[5] است که مراد از «حضر» معنائي است که مقابل سفر شرعي است، گرچه مي‏توان گفت چنين اجماعي وجود ندارد، زيرا بسياري از علماء متعرض اين مسأله نشده‏اند، بلکه به مجرد استثناء مسافر اکتفاء کرده‏اند، و معلوم است که اشتراط عده‏اي از علماء، اجماع آفرين نمي‏شود. و ثانيا بر فرض که چنين اجماعي باشد منشأش همان رواياتي که ذکر شد و مانند آنها است که دلالت تمامي ندارند، بلکه مي‏توان گفت روايت ديگري در اين بين نيست و الا آنرا نقل مي‏کردند، پس مي‏توان گفت: نماز جمعه بر هيچ مسافري واجب نيست، گرچه احتياط استحبابي اقتضاء مي‏کند که آن گروه نماز جمعه را بياورند.

و اما منظور از مريض، ظاهرا مطلق کسي است که داراي مرضي است و عرفا به او مريض مي‏گويند، زيرا نص، مطلق است و تقييد آن به مريضي که مرضش مانع حرکت او است و يا رفتن به نماز جمعه برايش مشقت دارد و مانند اين سخنان، تقييد بدون مقيد است و قهرا قابل اعتناء نيست، همانطور که در کور هم حکم همين است و لذا اگر خانه‏اش کنار مسجد باشد و در رفتن به نماز جمعه به کسي نيازي نداشته باشد و هيچ مشقتي هم برايش نداشته باشد، نماز جمعه بر او واجب نيست، ولي بعيد نيست که در مريض گفته شود: در صورتي وجوب نماز جمعه از او برداشته مي‏شود که رفتن به نماز جمعه، نوعي مشقت برايش داشته باشد و اگر هيچ مشقت نداشته باشد، فرقي بين او و غير مريض نيست

و اما مقصود از پيري که نماز جمعه بر او واجب نيست، ظاهر نص اين است که نماز جمعه از هر پيرمردي برداشته شده است، و لکن کلمات فقهاء در اين جا بسيار بسيار مختلف و متفاوت است، زيرا بعضي آنرا مطلق أدا کرده‏اند و بعضي به مشقت شديد، تقييدش کرده‏اند و بعضي به اقعاد و بعضي به مشقت و بعضي به چيزهاي ديگر تقييدش کرده‏اند، و به نظر ما بايد به لحاظ مناسبت حکم و موضوع، پيرمردي مورد نظر باشد که رفتن به نماز جمعه براي او زحمت و مشقت دارد، و اگر برود و گفته شود آقا مثل اينکه شما أذيت مي‏خوريد حقيقة آنرا نفي نکند، زيرا اگر نص در اين جا تقييد نشود، أولا مناسبة حکم و موضوع از ميان مي‏رود و ثانيا بايد نماز جمعه را نماز جوانان ناميد، چه که کبير به کسي گفته مي‏شود که بسياري از موهايش سفيد شده است و اين نه با حکمت الهي مي‏سازد و نه با فلسفه‏ي و حکمت جعل نماز جمعه سازش دارد، بنابراين انسان، مطمئن است که هر پيري مراد نيست، پس بايد گفت: پيري مراد است که نوعا رفتن به نماز جمعه برايش مشقت و زحمت دارد، امام مشقت و زحمت را به مشقت و زحمت شديد و به حد اقعاد تقييد کنيم، بعيد است و دليلي ندارد، بخلاف تقييد به اصل مشقت که ظاهرا قاعده‏ي باب نماز جمعه است آنطور که معلوم شده و خواهد شد. دقت کنيد.

[1] جواهر ج 11 ص 260.

[2] وسائل الشيعه، ابواب صلاة المسافر باب 11 ح 2.

[3] وسائل الشيعه، ابواب صلاة المسافر باب 15 ح 10.

[4] وسائل الشيعه، ابواب صلاة المسافر باب 15 ح 11.

[5] جواهر ج 11 ص 261.

حکم کساني که سر دو فرسخي نماز جمعه واقع شده اند

مسأله‏ي - 17 - منظور از کسي که سر دو فرسخ است کيست؟ آيا مراد آن است که کسي که خارج از محدوده‏ي دو فرسخي نماز جمعه است، نماز جمعه از او برداشته شده است، يا اگر روي خط دو فرسخي هم باشد نماز جمعه بر او واجب نيست؟ و آيا منظور از اين رفع نماز جمعه، اين است که مطلقا نماز جمعه از چنين انساني برداشته شده است يا مراد، عدم وجوب حضور در آن نماز جمعه است؟

در چند روايت معتبره وارد شده است که نماز جمعه بر هر کسي که بر سر دو فرسخي واقع شده است واجب است،[1] و در صحيحه‏ي زراره هم آنطور که گذشت آمده است: نماز جمعه از کسي که سر دو فرسخي است برداشته شده است. و ظاهر اين دو دسته روايت، تعارض است، لکن انصاف اين است که عرف، معارضه‏اي ميان آنها نمي‏بيند، بلکه دسته‏ي اول را بر محدوده‏ي قبل از دو فرسخي تا خط دو فرسخي حمل مي‏کند، و دسته‏ي دوم را بر خارج از آن محدوده‏ي تا خط دو فرسخي حمل مي‏کند، منتهي ممکن است نسبت به کساني که روي خط دو فرسخي واقع شده‏اند، شک کند، و حل مسأله‏ي آنها هم به اين است که اگر بيشتر منازلشان در محدوده‏ي دو فرسخي است، بايد به نماز جمعه شرکت کنند و اگر بيشتر آنها خارج از محدوده است حضورشان در نماز جمعه، لازم نيست. و اگر خانه‏هايشان در وسط خط قرار گرفته باشد و نسبت به داخل و خارج محدوده هم بطور مساوي واقع شده باشد، بعيد نيست که در اين صورت ملاک، مکان وجود مکلف باشد واگر اين، مظنون نباشد و يا خود مکلف هم روي خط، واقع شده باشد، اگر حالت سابقه داشته باشد، استصحاب وجوب جمعه يا ظهر، جاري مي‏شود، و اگر حالت سابقه نداشته باشد و يا در حکم نداشتن باشد بايد احتياط کند، بلکه در تمام اين موارد احتياط، خالي از قوت نيست.

اين سخنان بنابر آن است که ملاک، بودن در محدوده‏ي دو فرسخي و خارج آن و يا در سر حد آن، بودن منازل مکلف باشد، نه مکان فعلي شخص مکلف آنطور که در جواهر آمده است، زيرا منسبق از تعبيرات نصوص، همان مکان زندگي مکلف است که منزلش باشد، وانگهي مناسب با جعل حکم هم، همان منازل و جاهاي زندگي مکلف است نه جائي که به هنگام زوال خورشيد در آن جا ايستاده يا نشسته است، کما لا يخفي.

[1] مثل ح 1 باب 1 از ابواب صلاة الجمعة و ح 5 از باب 4 از آن ابواب.

حکم کساني که لنگ و معيوبند

مسأله‏ي - 18 - آيا نماز جمعه از کسيکه لنگ است نيز برداشته شده است آنطور که در کتابهاي اکثر علماء آمده است؟

استثناء أعرج که همان انسان لنگ است از کساني که نماز جمعه بر آنان واجب است در کلمات بسياري از فقهاء آمده است، گرچه آنرا با تعبيرات گوناگون و تقييدات متفاوتي بيان کرده‏اند، لکن مهم آنست که دليل معتبري براي استثناء آن وجود ندارد، پس چگونه مي‏توان گفت: اگر کسي لنگ بود نماز جمعه بر او واجب نيست. آري اگر لنگي او بطوري است که حضور در نماز جمعه برايش عسر و حرج دارد، ترديدي نيست که وجوب نماز جمعه از او برداشته مي‏شود، لکن اين حکم، اختصاص به لنگي ندارد، بلکه هر عذري که عسر و حرج آفرين باشد، موجب رفع وجوب نماز جمعه مي‏شود.

نماز جمعه در هواي باراني و طوفاني

مسأله‏ي 19 - آيا کسان ديگري هم هستند که نماز جمعه بر آنان واجب نباشد؟

آنچه که در روايت صحيحه آمده[1] است اين است که ترک نماز جمعه در باران، اشکالي ندارد، لکن عده‏اي از فقهاء، برف و سرما و گرماي شديد و گل و گرفتاري را هم ملحق به باران کرده‏اند و نماز جمعه را از کساني که دچار آنها هستند برداشته‏اند ولي حق اين است که اگر گرفتاري يا حادثه بطوري باشد که با وجود آن، رفتن به نماز جمعه، براي مکلف، عسر و حرج دارد، وجوب نماز جمعه برداشته مي‏شود و اگر به حد عسر و حرج نرسد نمي‏توان با قياس کردن به باران و مانند آن واجب الهي را اسقاط کرد. آري از نص استفاده مي‏شود که اگر برگزاري نماز جمعه موجب ترسي باشد، وجوب آن برداشته مي‏شود[2] دقت کنيد.

[1] وسائل الشيعه، ابواب صلاة الجمعة باب 23 ح 1.

[2] مکررا چنين نصي مقدم شد مثل ح 4 باب 5 از ابواب صلاة الجمعة.

حکم زنان نسبت به شرکت در نماز جمعه

مسأله‏ي - 20 - همانطور که گذشت يکي از کساني که وجوب نماز جمعه از آنان برداشته شده است زن است، لکن ظاهرا جاي اشکالي نيست که اگر زن به نماز جمعه شرکت کند، نمازش صحيح و مجزي است گرچه مستحب آن است که نمازش را در خانه‏اش بخواند. دليل صحت نماز جمعه‏ي زن صحيحه‏ي أبي‏همام از أبوالحسن (ع) است، زيرا در آن صحيحه آمده است «اگر زن نماز جمعه بخواند نقصي در نمازش پديد مي‏آورد و اگر در مسجد چهار رکعت بخواند نمازش را ناقص مي‏کند. و اگر در خانه‏اش چهار رکعت بخواند أفضل است»[1] دلالت اين روايت بر صحت نماز جمعه‏ي زن واضح است، و اما اگر در محل نماز جمعه حاضر شود آيا نماز جمعه بر او واجب است يا نه؟ مشهور آنرا واجب دانسته‏اند، بلکه در غنيه ادعاي اجماع بر آن شده است،[2] لکن هيچ دليلي بر آن دلالت نمي‏کند، بلکه دليل تام بر رفع وجوب از او دلالت دارد و آن مطلق است و تقييدش احتياج به دليل خاصي دارد، بلکه صحيحه‏ي أبي‏همام دلالت دارد بر اينکه نماز جمعه‏ي زن مرجوح است، و فعل مرجوح با صحت مناسبت دارد نه با وجوب.

 [1] وسائل الشيعه، ابواب صلاة الجمعة باب 22 ح 1.

[2] جواهر ج 11 ص 277.

تتميم عددي که موجب نماز جمعه مي گردد به زنان

مسأله‏ي - 21 - آيا زن که نماز جمعه‏اش صحيح است، و لکن بر او واجب نيست، مي‏تواند عددي را که اجتماع آن موجب وجوب نماز جمعه يا صحت آن مي‏شود، تمام کند يا نه؟ و يا تمام عدد از زنان، تشکيل شود؟!

قبلا اين مسأله را روشن کرديم و الآن بطور خلاصه مي‏گوئيم: مقتضاي صحت نماز جمعه‏ي زن آن است که نماز جمعه با حضور او نيز منعقد شود، لکن قبلا تحقيق شد که انعقاد نماز جمعه بوسيله‏ي زن و مرد يا زنان، جايز نيست، پس صحت نماز جمعه‏ي او به تبع نماز جمعه‏ي صحيح مردان است.

تتميم عدد به غير مکلفين جايز نيست

مسأله‏ي - 22 - قبلا ثابت کرديم که عدد نماز جمعه، با ديوانگان و کودکان تمام نمي‏شود، زيرا أدله‏ي نماز جمعه، منصرف از غير مکلفين است، بلکه أدله‏ي عدد نمي‏تواند شامل کودکان بشود. و اکنون مي‏گوئيم به همين دليل و عدم عام يا مطلق ديگر که شامل غير مکلفين نيز بشود، نماز جمعه بوسيله‏ي خود کودکان نيز منعقد نمي‏شود گرچه بعيد نيست نماز جماعت آنان محکوم به صحت باشد. و اما صحت نماز جمعه‏ي آنان در جماعت بالغين، گرچه اطلاق و عمومي در باب نماز جمعه وجود دارد که آنرا بطور مطلق، راجح مي‏داند، مثل آنچه که از امام صادق (ع) نقل شده که «هيچ قدمي بسوي جمعه نمي رود مگر اينکه خدا جسد آنرا بر آتش حرام مي‏کند»[1] و «اينکه بهشت براي کساني که به جمعه حاضر مي‏شوند ضمانت مي‏شود»[2] ، لکن ظاهرا نيازي به اين عمومات نباشد، زيرا وقتي نماز ظهر و عصر کودک در فرادا و جماعت صحيح و مشروع است، عرف بين اين موارد و نماز جمعه فرقي نمي‏گذارد بويژه اينکه نماز جمعه عوض نماز ظهر است، بنابراين ظاهرا جاي اشکالي در مسأله نيست بويژه اينکه اطلاقات محبوبية نماز جمعه اختصاص به بالغين ندارد، منتهي موضوع اين مسأله کودکاني هستند که عبادتشان مشروع است. دقت کنيد.

 [1] وسائل الشيعه، ابواب صلاة الجمعة باب 1 ح 7.

[2] وسائل الشيعه، ابواب صلاة الجمعة باب 4 ح 3.

حکم نماز مريض و پيرمرد و کور و بنده در صورتي که به نماز جمعه شرکت کنند

مسأله‏ي - 23 - آيا اگر مريض و پيرمرد و کور در نماز جمعه شرکت کنند نمازشان صحيح است يا نه؟ و آيا بعد از حضور، نماز جمعه بر آنها واجب مي‏شود يا نه؟؟

در شرايع آمده است «ظاهر اين است که اگر در محل نماز جمعه حاضر شوند، بر آنها واجب مي‏شود[1] ، بلکه در غنيه و ظاهر ايضاح و شرح قواعد ادعاي اجماع بر آن شده است»[2] و بعضي از معاصرين أدله‏اي هم به عقيده‏ي خودش براي آن ذکر کرده و چنين معتقد شده که نه تنها نماز جمعه‏ي اينان صحيح است، بلکه بر آنها واجب است که بعد از حضور، نماز جمعه بخوانند،[3] لکن قبلا گذشت که در صحيحه‏ي زراره آمده است: نماز جمعه از نه گروه برداشته شده است نه وجوب نماز جمعه، زيرا عبارت روايت اين است: «انما فرض الله عزوجل علي الناس من الجمعة الي الجمعة خمسا و ثلاثين صلاة منها صلاة واحدة فرضها الله عزجل في جماعة و هي الجمعة و وضعها عن تسعة...»[4] همانطور که پيداست ضمير وضعها به خود جمعه، رجوع مي‏کند، يعني اصل نماز جمعه را از اين گروه برداشته است، و بديهي است که برداشتن اصل نماز جمعه از کسي ظاهر در اين است که چنين کسي نمي‏تواند نماز جمعه را بياورد، زيرا خدا آنرا از او برداشته است و اگر مراد اين نبود ظاهرا بايد مي‏فرمود، و وضع فرضها يا وجوبها از نه گروه، بنابراين جاي هيچ دغدغه‏اي نيست که اين گروه نمي‏توانند نماز جمعه بخوانند مگر دليل خاصي نسبت به جواز يا وجوب آن براي برخي از آنان اقامه شود، آنطور که درباره زن، اقامه شد و در کودک با حجية ظن مطلق قابل تصحيح است والا براي او هم جايز نيست، پس بايد گفت: اگر اين گروه مورد بحث، به نماز جمعه حاضر شدند لازم است نماز جمعه را رجاء بياورند، آنگاه نماز ظهر را بخوانند.

مسأله‏ي - 24 - از آنچه که در مسأله‏ي قبل بيان شد روشن گرديد که اگر بنده‏اي وجود داشته باشد، حکم او هم همان حکم است که در آن مسأله بيان شد.  

[1] جواهر ج 11 ص 278.

[2] مفتاح الکرامة ج 3 ص 140 و جواهر ج 11 ص 272.

[3] حائري در صلاة الجمعة ص 313.

[4] وسائل الشيعه، ابواب صلاة الجمعة باب 1 ح 1.

نماز کسيکه خارج محدوده دو فرسخي به نماز جمعه شرکت کرده است

مسأله‏ي - 25 - ظاهرا خلافي نيست که اگر شخصي که منزلش دورتر از دو فرسخ است به نماز جمعه شرکت کند واجب است که نماز جمعه بخواند، لکن اين کلام در صورتي تمام است که مراد از «من کان علي رأس فرسخين» که نماز جمعه از او برداشته شده، کسي باشد که مکان خودش بيرون از محدوده‏ي دو فرسخي باشد، زيرا بنابراين نه تنها براي کسي که به نماز جمعه حاضر شده واجب مي‏شود، بلکه براي کسي که در محدوده‏ي دو فرسخي هم وارد شده است واجب مي‏شود ولي گذشت که اين کلام خلاف ظاهر است بلکه ملاک بر حسب متفاهم عرفي منزل شخص است و روي اين حساب، حکم چنين کسي همان است که در مسأله‏ي 23 گذشت، بلکه آن حرف در اين شخص بطور روشن‏تر و قوي‏تري پياده مي‏شود، و لکن در چنين شخصي احتياط وجوبي آن است که بين نماز ظهر و جمعه جمع کند.

نماز مسافري که به نماز شرکت کرده است

مسأله‏ي - 26 - مسافر يکي از کساني است که طبق صحيحه‏ي زراره، نماز جمعه از او برداشته شده است. آيا دليلي وجود دارد که بر صحت نماز جمعه‏ي او دلالت کند؟

در جواهر گفته است: «تمام آن نه گروه جز ديوانه و بچه‏اي که عبادتش مشروع نيست اگر در نماز جمعه حاضر شوند نمازشان صحيح است بدون خلافي که من آن را ديده باشم، بلکه در مدارک آمده است که آن، قطعي کلام أصحاب است، بلکه در منتهي آمده است که هيچ خلافي در اجزاء نماز جمعه براي مسافر و بنده نيست»[1] و شايد مدرک اين اجماع، روايت حفص بن غياث و روايت کتاب ثواب الأعمال باشد، زيرا در أولي آمده است: «نماز جمعه بر تمام مؤمنين و مؤمنات واجب شده است و براي زن و مسافر و بنده رخصت داده شده است که آنرا ترک کنند لکن اگر براي أداء آن حاضر شوند، رخصت، ساقط مي‏شود، و فرض، لازمشان مي‏شود»[2] . و در دومي آمده است: «هر مسافري که از روي ميل و محبت به نماز جمعه، آنرا بخواند خداوند عزوجل پاداش صد نماز جمعه‏ي مقيم را به او مي‏دهد»[3] همانطور که پيداست ظاهر بلکه صريح اين دو روايت، صحة نماز جمعه مسافر است، بلکه روايت اول بر وجوب آن دلالت مي‏کند، لکن بايد توجه داشت که روايت اول را حفص بن غياث از ابن ابي ‏ليلي نقل کرده است، و حفص عامي‏يي است که توثيق نشده است و ابن ابي‏ ليلي هم معلوم نيست که چه کسي است، و رواية دوم هم سند جالبي ندارد، گرچه اگر معارضي نمي‏داشت جاي اين سخن بود که به ضميمه اجماع منقول، آن صلاحيت را پيدا مي‏کند که اطلاق وضع، را تقييد کند، ولي چند روايت معتبر وجود دارد که مي‏گويد: وظيفه‏ي مسافر خواندن نماز ظهر است نه جمعه، يکي از آنها صحيحه‏ي جميل است که در آن آمده است: «از امام صادق (ع) درباره‏ي جماعتي که در سفرند نسبة به روز جمعه سئوال کردم؟ امام فرمود: همانکاري را کنند که در غير روز جمعه در ظهر انجام مي‏دهند»[4] و روايت ديگر صحيحه‏ي ربعي و فضيل است: در اين روايت آمده است که امام صادق (ع) فرمود: «در سفر نه جمعه است و نه فطر و نه أضحي»[5] و رواية ديگر صحيحه‏ي محمد بن مسلم است: در اين صحيحه، آمده است: «امام صادق (ع) به ما فرمود: نماز جمعه را در مسافرت در جماعت بدون خطبه بخوانيد»[6] و روايت ديگر حديث محمد بن مروان است: در اين حديث آمده است: «از امام صادق (ع) درباره‏ي نماز ظهر در روز جمعه در مسافرت سئوال کردم؟ امام (ع) فرمود: آنرا دو رکعت بخوان»[7] .

نياز به بيان ندارد که با وجود اين همه روايت صحيح و صراحت دلالت آنها و لاأقل ظهور آنها در اينکه وظيفه‏ي مسافر در سفر در روز جمعه، خواندن نماز ظهر است نه جمعه، نمي‏توان روايت سماعه را گرفت و حکم به صحت نماز جمعه‏ي مسافر کرد، بويژه اينکه نماز جمعه براي حاضر جعل شده است، و مسافر وظيفه‏اي غير از وظيفه‏ي حاضر دارد، پس اولا سند اين روايت جالب نيست و ثانيا اگر سند آن هم جالب باشد، معارضه‏ي آن با اين روايات صحيحه، مشکل است، و لکن اتفاق علماء بر صحة نماز جمعه‏ي مسافر با اين روايت، موجب ظن قوي براي انسان مي‏گردد که منظور از آن روايات صحيحه، نفي وجوب نماز جمعه است، يا منظور نفي وجوب حضور در نماز جمعه است و اينکه وظيفه‏ي اوليه‏ي مسافر همان دو رکعت نماز ظهر است، و اما اگر به نماز جمعه شرکت کند آيا صحيح است يا نه؟ با آن کاري ندارند ولي اين ظن در صورتي حجت است که قائل به انسداد بشويم، و الا اگر سند آن روايت تمام بشود ولو با عمل کردن علماء به آن، بين آن روايات و روايات صحيحه تعارض مي‏شود، و وقتي تعارض شد، بايد آن روايت مقدم شود، زيرا موافق با مشهور است، و البته باز هم نتيجه همان مي‏شود که نماز جمعه‏ي مسافر صحيح است، و لکن وجوب آن هيچ دليلي ندارد، و حتي اجماع هم بر آن قائم نشده است، لکن بايد در مقام نيت،نيت وجوب کند، زيرا آنچه که منفي است وجوب تعييني است حتي بعد از حضور در محل اقامه‏ي نماز و اما وقتي از روي رغبت آنرا انتخاب کرد، و قصد انجام آنرا داشت بطوري که به جاي نماز ظهرش حساب شود، معناي آن انتخاب اين عدل واجب تخييري است که طبق روايت ثواب الأعمال مستحب هم هست و بايد نيت وجوب کند تا موجب سقوط واجب گردد، گرچه نيت وجوب در عبادت لازم نيست، و قصد قربت براي تصحيح آن کافي است. و الحمدلله علي ما هدانا.

[1] جواهر ج 11 ص 268.

[2] وسائل الشيعه، ابواب صلاة الجمعة باب 18 ح 1.

[3] وسائل الشيعه، ابواب صلاة الجمعة باب 19 ح 2.

[4] وسائل الشيعه، ابواب القرائة باب 73 ح 8.

[5] وسائل الشيعه، ابواب صلاة الجمعة باب 19 ح 1.

[6] وسائل الشيعه، ابواب قرائة باب 73 ح 6.

[7] وسائل الشيعه، ابواب قرائة باب 73 ح 7.

مسافرت کردن در روز جمعه

مسأله‏ي - 27 - اگر نماز جمعه‏ي مسافر صحيح باشد آن طور که در مسأله‏ي قبل نتيجه گرفته شد، انعقاد نماز جمعه به مسافر و حاضر بدون اشکال است، بلکه بعيد نيست بگوئيم: انعقاد آن به خود مسافرين نيز بدون اشکال است.

مسأله‏ي - 28 - احکامي که در مسأله‏ي 26 و 27 بيان شد در کلمات فقهاء مربوط به کسي است که مسافر شرعي است، يعني کسي که بايد نمازش را قصر و روزه‏اش را افطار کند، و اما مسافري که قصد اقامه کرده است و يا به جهت ديگري وظيفه‏اش روزه گرفتن و تمام خواندن نماز است، در او اصلا نزاعي ندارند که بايد مثل حاضر به نماز جمعه حاضر شود، ولي قبلا گذشت که ظاهرا وضع، اطلاق دارد، لذا براي اينکه با اين اتفاق قاطع ايشان مخالفت نشود مي‏گوئيم: بنابر وجوب تعييني نماز جمعه احتياط واجب اين است که چنين مسافري به نماز جمعه حاضر شود.

مسأله‏ي - 29 - آيا مسافرت در روز جمعه جايز است يا جايز نيست؟

سفر در روز جمعه قبل از ظهر کراهت دارد، زيرا در روايتي که صدوق از سري نقلش کرده است آمده است: «علي بن محمد (ع) فرمود: سفر و سعي در حوائج در صبح جمعه کراهت دارد، به جهت نماز و اما بعد از نماز، جايز است»[1] ، و در روايتي که در مصباح کفعمي از امام رضا (ع) نقل شده است آمده است: «کسي که روز جمعه قبل از نماز مسافرت کند در سفرش در امنيت و حفاظت خداوند متعال نيست»[2] و يک جمله‏اي هم در نامه‏ي منسوب به علي (ع) در نهج‏البلاغة آمده است که صريح‏تر از ساير روايات است و آن اينکه آن حضرت در دستوري که به حارث همداني داده فرموده است: «در روز جمعه مسافرت نکن تا اينکه به نماز حاضر شوي»[3] . اين سه روايت که اساس اين مسأله را تشکيل مي‏دهند از نظر سند تمام نيستند، لکن مشهور به آنها عمل کرده‏اند، بلکه عده‏اي از علماء ادعاي اجماع بر آن نموده‏اند، و شايد اين براي اثبات يک حکم کراهتي کافي باشد.

و اما بعد از زوال خورشيد، ادعاي اجماع بر حرمت سفر شده است و بعضي به همين روايات و رواياتي ضعيف‏تر از اينها تمسک کرده‏اند، لکن حق اين است که دليلي بر حرمت آن وجود ندارد بلکه اين روايات که کراهت را تا وقت صلات، تحديد مي‏کند بر کراهت آن بعد از زوال نيز دلالت مي‏کند، و در اين جا دليلي نداريم که حرمت آن بعد از زوال را اثبات کند. آري اگر روايت نهج‏البلاغه از حيث سند تمام شود، ظاهر در حرمت سفر در روز جمعه است، ولي اين معني را أحدي قبول ندارد، بلکه مي‏توان گفت: آن سخن در مقام دستور به شخص واحدي است که خصوصيت او موجب حرمت سفر او در روز جمعه شده است، و قهرا دلالتي بر حرمت در غير آن مورد نخواهد داشت، و اما دلالت آيه‏ي نماز جمعه در صورتي تمام است که أمر بشيي مقتضي نهي از ضد خاصش باشد که چنين چيزي اثباتش مشکل است، بنابراين، اگر کسي به هنگام زوال خورشيد و فرا رسيدن ظهر به مسافرت رود، حرامي را مرتکب شده است، لکن آن حرام عبارت است از ترک نماز جمعه و اما حرام ديگري را هم به عنوان مسافرت، مرتکب شده باشد، ظاهرا دليل معتبري ندارد، و تنها ادعاي اجماع بعضي از علماء است که، اگر هم تمام باشد چون منشأش معلوم است معتبر نيست.

[1] وسائل الشيعه، ابواب صلاة الجمعة باب 52 ح 1.

[2] همان مدرک ح 5.

[3] همان مدرک ح 6.

شرائط امام جمعه اي که معصوم نيست

مسأله‏ي - 30 - اگر امام جمعه غير معصوم باشد چه شرائطي را بايد دارا باشد؟

بايد بالغ باشد، زيرا اولا عدالت در نابالغ قابل تحقق نيست و ثانيا نماز جمعه از نابالغ برداشته شده است، پس چگونه با امامت آن شرط نماز جمعه که جماعت است تحقق پيدا مي‏کند، و لااقل در آن شک مي‏کنيم و اصل، عدم تحقق آن است. و ثالثا اصل، عدم سقوط فريضه است از ذمه‏ي مکلفين با خواندن جماعتي که امامش طفل است. و علاوه بر اينها ادعاي اجماع بر اشتراط بلوغ شده است.

شرط دوم، عقل است، زيرا وجود فعل مجنون مثل عدم است و در رواياتي نهي از اقتداء به او شده است[1] ، و عده‏اي ادعاي اجماع بر آن کرده‏اند.

شرط سوم ايمان است و در اين مسأله مخالفي نيست، زيرا زراره گويد: از امام باقر (ع) درباره‏ي اقتداء به مخالفين سئوال کردم؟ آن حضرت فرمود: آنها پيش من بمنزله‏ي ديوارهائي بيش نيستند.[2] و هکذا در صحيحه‏ي أبي‏عبدالله برقي آمده است که به امام باقر (ع) نوشتم فدايت گردم آيا اقتدا به کسي که روي پدر و جدت توقف کرده است جايز است؟ آن حضرت پاسخ داد به او اقتداء نکن[3] .

شرط چهارم عدالت است. عده‏اي از فقها ادعاي اجماع بر آن نموده‏اند، و رواياتي هم بر آن دلالت مي‏کند، و دو روايت گذشته هم بر آن دلالت دارد. در روايت ابوعلي بن راشد آمده است به امام باقر (ع) عرض کردم دوستان شما مختلفند، آيا پشت سر همه‏ي آنها نماز بخوانم؟ امام (ع) فرمود: پشت سر کسي نماز نخوان مگر اينکه وثوق به دينش پيدا کني[4] و در روايت سعد بن اسماعيل از پدرش آمده است که به حضرت رضا (ع) گفتم: کسي گناه مي‏کند و شيعه هم هست آيا پشت سرش نماز بخوانم؟ امام فرمود: نه[5] و در روايات زيادي آمده است که اقتداء به فاسق و گنهکار جايز نيست.

شرط پنجم اين است که امام حلال‏زاده باشد. و در اين شرط هم عده‏اي ادعاي اجماع کرده‏اند و صاحب مدارک گفته است أحدي از أصحاب در آن مخالفت نکرده است.[6] و در رواياتي هم از اقتدا به او نهي شده است و لذا اگر آن اجماع نباشد خود اين روايات براي اثبات اين شرط کفايت مي‏کند.

شرط ششم اين است که امام جمعه مرد باشد. در عدم جواز امامت زن براي مردان همه‏ي علماء اسلام، متفقند آنطور که در تذکره و معتبر آمده است،[7] و اما امامت زن براي زنان در غير جمعه جايز است، لکن در جمعه، همان طور که قبلا تحقيق شد جايز نيست. دقت کنيد.

مسأله‏ي - 31 - آيا کسي که مرض برص يا جذام دارد مي‏تواند امامت جمعه را بعهده بگيرد يا نه؟

در اين مسأله، علماء اختلاف کرده‏اند، و منشأش هم اختلاف روايات است، زيرا در چند روايت معتبر از اقتدا به آنان نهي شده است، که ظاهر در عدم جواز اقتدا است،[8] لکن در دو روايت که يکي از آن دو معتبر است امام (ع) فرموده است آنها مي‏توانند امامت مردم را بعهده بگيرند،[9] پس بايد مراد از آن نهي کراهت باشد نه حرمت، زيرا حمل کردن بر تقيه ميسر نيست براي اينکه مذهب أهل خلاف در اين مسأله در زمان صدور روايات روشن نيست و تنها در بعضي از کتابهاي آنان است که بعضي از مذاهب ايشان قائل به کراهت است، بنابراين، ظاهرا راهي جز اين حمل وجود ندارد، مگر اينکه قائل به تعارض و تساقط بشويم و بگوئيم: أصل، عدم اشتراط است لکن در اين صورت هم ظن قوي وجود دارد که مقام امامت جمعه، با اينگونه افراد مناسبتي ندارد، زيرا مردم از اينگونه افراد دوري مي‏کنند و نماز جمعه جائي است که بايد مردم در آن جا جمع بشوند، پس باز هم بايد گفت: حکم، همان کراهت است.

مسأله‏ي - 32 - کسي که کور است مي‏تواند امام جماعت بشود، لکن امام جمعه شدن او مشکل است و رازش را قبلا بيان کرديم، پس بايد به آنجا مراجعه شود.

[1] وسائل الشيعه، ابواب صلاة جماعة باب 15 ح 5 و 6.

[2] وسائل الشيعه، ابواب صلاة جماعة باب 10 ح 1.

[3] همان مدرک ح 5.

[4] وسائل الشيعه، ابواب صلاة الجماعة باب 10 ح 2.

[5] وسائل الشيعه، ابواب صلاة الجماعة باب 11 ح 10.

[6] مدارک ج 4، ص 347.

[7] مدارک ج 4، ص 351.

[8] مثل ح 6 باب 15، از ابواب صلاة الجماعة و ح 5 آن باب.

[9] وسائل الشيعه، ابواب صلاة الجماعة باب 15 ح 1 و 4.

نافله نماز يا روز جمعه و وقت بجا آوردن آن

مسأله‏ي - 33 - نافله‏ي نماز جمعه يا نافله در روز جمعه چند رکعت است؟

در اين مسأله سخنان متعدد، و گوناگوني گفته شده، لکن سه دسته روايت وارد شده است: يک دسته مي‏گويد نافله در روز جمعه بيست رکعت است[1] و دسته‏ي ديگر مي‏گويد: شانزده رکعت است. و دسته‏ي سوم مي‏گويد: نافله‏ي نماز ظهر جمعه بيست و دو رکعت است، ولي مشهور طبق همان دسته‏ي اول فتوا داده‏اند، گرچه بايد گفت: همه‏ي اين روايات[2] قابل قبول است، زيرا مفاد همه، استحباب اين نمازها است، و قهرا دسته‏ي سوم بر درجه‏ي بالاتر استحباب حمل مي‏شود، چه اينکه هر چه نماز بيشتر خوانده شود و عبادت بيشتر انجام گيرد ثواب بيشتر دارد، و در خود اين روايات هم شاهد اين جمع وجود دارد، زيرا در بعضي از آنها آمده است، هر چه بيشتر باشد خير است، پس بايد ديد وقت اين نافله چه زماني است؟ ظاهرا در تمام روز جمعه مي‏شود اين نافله را بجا آورد لکن در بعضي از روايات آمده است؛ آفتاب که برآمد شش رکعت خوانده شود و روز که بالا آمد، شش رکعت خوانده شود و وقت زوال دو رکعت آورده شود و بعد از فريضه هم شش رکعت خوانده شود.[3] و در روايات بيست و دو رکعتي آمده است: شش رکعت صبح و شش رکعت بعد از آن و شش رکعت ديگر بعد از آن و دو رکعت بعد از زوال و دو رکعت بعد از عصر آورده شود. و در روايت ديگر از روايات بيست رکعتي آمده است: شش رکعت صبح و شش رکعت وقتي که روز بالا آمد و دو رکعت وقت زوال و شش رکعت بعد از فريضه آورده شود.[4] در بعضي روايات آمده است که خوب است همه‏ي بيست رکعت قبل از زوال بجا[5] آورده شود.

از اين روايات فهميده مي‏شود که قرائت نافله‏ي جمعه در اين اوقات، داراي ثواب است و در هر يک از اين وقتها آورده شود باستحباب عمل شده است، لکن بايد رواياتي را که مي‏گويد: دو رکعت، وقت زوال آورده شود معني کرد و گفت: منظور وقتي است که نزديک زوال است، زيرا وقتي که زوال حاصل شود وقت فريضه مي‏رسد که وقتي مضيق است و بعضي از روايات هم بر اين معني دلالت مي‏کند، زيرا امام (ع) در اين بعض، وقت خواندن دو رکعت را وقتي دانسته است که انسان در زوال شک دارد، نه وقتي که زوال محرز است، پس مراد آن روايات که مي‏گويد دو رکعت از نافله وقت زوال خوانده شود، وقتياست که نزديک زوال است و اين معني، موافق با احتياط هم هست.

[1] وسائل الشيعه، ابواب صلاة الجمعة باب 11 ح 13.

[2] اين روايات در باب 11، از ابواب صلاة الجمعة وسائل آمده است.

[3] همان مدرک ح 13.

[4] همان مدرک ح 13.

[5] همان مدرک ح 3. 

این مطلب را به اشتراک بگذارید :