اقامه نماز جمعه به جماعت

منظور از اين شرط اين است که شرط صحت وقوع نماز جمعه اين است که بصورت جماعت خوانده شود، يعني مجرد حضور عدد خاص در يک مسجد و محلي براي صحت وقوع نماز جمعه، کافي نيست، بلکه بايد به شکل نماز جماعت ادا شود و لذا امام (ع) بعد از آنکه فرمود: «تجب علي سبعة نفر من المسلمين...» فرمود: «... فاذا اجتمع سبعة و لم يخافوا أمهم بعضهم»[1] يعني هرگاه هفت نفر که گفتيم نماز جمعه بر آنان واجب است جمع شدند، يکي از آنان، امامت جمعه را بعهده مي‏گيرد. يعني هفت نفر بودن، بلکه جمع شدن آنان در يک مکان، کافي نيست و مصحح نماز جمعه نمي‏باشد بلکه بايد بطور جماعت خوانده شود. و معلوم است که خود همين روايت براي اثبات اين شرط، کافي است، و لکن روايات ديگري هم وجود دارد که صريح‏تر از اين روايت، مطلب را اثبات مي‏کند، مثل صحيحه‏ي عمر بن يزيد که در آن آمده است: «اذا کانوا سبعة يوم الجمعة فليصلوا في جماعة»[2] و صريح‏تر از اين، صحيحه‏ي زراره است که قبلا به آن اشاره شد، زيرا در آن صحيحه آمده است: «انما فرض الله عزوجل علي الناس من الجمعة الي الجمعة خمسا و ثلاثين صلاة منها صلاة واحدة فرضها الله عزوجل في جماعة و هي الجمعة»[3] يعني خداوند عزوجل از يک جمعه تا جمعه‏ي ديگر سي و پنج نماز واجب کرده است که از آنها يک نمازي را در جماعت واجب کرده است و آن نماز جمعه است. و روايات ديگري هم وجود دارد که در آنها به اين معني تصريح شده است که نماز جمعه در جماعت است. و تمام رواياتي که در آنها امام را در نماز جمعه مطرح کرده است و يکي از افراد عدد را امام قرار داده است و يا نماز جمعه را با امام فرض کرده است، ظاهر در اين است که جماعت شرط نماز جمعه است و اين نماز بطور

فرادا خوانده نمي‏شود، بنابراين، هيچ نيازي به اين نداريم که ادعاي اجماع علماي مسلمين را ضميمه اين ادله کنيم و يا تنها به آن ادعا، اکتفا نمائيم آنطور که در کلمات بعضي از فقهاء آمده است.[4] .

[1] وسائل ابواب صلاة الجمعة باب 2 ح 4.

[2] وسائل الشيعه ابواب صلاة الجمعة باب 2 ح 10.

[3] وسائل الشيعة، ابواب صلاة الجمعه، باب 1 ح 1.

[4] مدارک، ج 4، ص 42.

جماعت و نيت شرط ابتدايي نماز جمعه است

مسأله 1 - آيا شرط جماعت شرط ابتدائي است يا شرطي است که بايد تا پايان نماز جمعه وجود داشته باشد تا نماز جمعه‏ي صحيحي واقع شود؟

به نظر ما مقتضاي ظاهر و اطلاق ادله‏ي اشتراط، اين است که شرط جماعت مثل ساير شروط، شرط انتهائي است و در هر زمان، جماعت بهم بخورد، نماز جمعه باطل مي‏شود، و لذا گذشت که گفته بودند: اگر عارضه‏اي بر امام عارض شود بايد کس ديگري جاي او رابگيرد و اگر محدث بشود، بايد استنابه کند، بنابراين، اگر جماعت بهم بخورد چه از ناحيه‏ي امام و چه از ناحيه‏ي مأمومين، چه با اختيار و چه بدون اختيار، ظاهر اين است که نماز جمعه باطل مي‏شود و وظيفه‏ي منفردين، خواندن نماز ظهر مي‏گردد، گرچه در کتاب قواعد علامه حلي آمده است که جماعت، شرط ابتدائي است نه شرط انتهائي[1] لکن همانطور که قبلا بحث کرديم، دليل قابل اعتمادي براي آن ندارد و پاسخ داديم که رواية من أدرک و مانند آن در اينجا جاري نمي‏شود، پس اطلاق «فليصلوا في جماعة، محکم است، کما لا يخفي جدا.

مسأله‏ي 2 - آيا لازم است امام جمعه، قصد و نيت جماعت بکند و هکذا مأمومين، يامجرد تحقق جماعت در خارج براي صحت نماز جمعه کافي است؟

صاحب جواهر در وجوب نيت مأمومين ترديدي نکرده است[2] ، لکن در وجوب نيت امام بعد از نقل ترديد بعضي از فقهاء و جزم بعض ديگر، عدم آنرا اختيار کرده است گرچه در پايان گفته است: ترک احتياط سزاوار نيست، و لکن به نظر ما بر امام و مأمومين لازم است نيت کنند، زيرا جماعتي که مورد بحث ماست و يکي از شرائط نماز جمعه است، عبارت از مجرد اجتماع عده‏اي نيست، بلکه با نيت اقتدا، تحقق پيدا مي‏کند، پس از افعال قصدي است، و چنانچه شکل نماز جماعت را تحقق ببخشند، و لکن قصد آنرا نداشته باشند جماعت، تحقق پيدا نمي‏کند، و قهرا شرط نماز جمعه حاصل نمي‏شود، بنابراين، اگر امام جمعه قصد فرادا کند و يا قصدي نکند، معلوم است که تا وقت اقتداء مأمومين جماعتي تحقق پيدا نمي‏کند، و قهرا نية و تکبير امام جمعه بدون جماعت تحقق پيدا مي‏کند، و بديهي است که بعضي از نماز جمعه بدون جماعت متحقق مي‏شود در حاليکه مقتضاي اطلاق روايات، اشتراط اين است که تمام نماز جمعه با جماعت باشد، يعني بايد انعقاد نماز جمعه با جماعت باشد و اين تنها در صورتي است که امام و مأمومين نيت جماعت داشته باشند.

[1] جامع المقاصد ج 2 ص 405.

[2] جواهر ج 11، ص 244.

حکم صورتي که بعد از نماز جمعه معلوم شود که امام جمعه طهارت نداشته است

مسأله‏ي 3 - اگر بعد از نماز جمعه، معلوم شود که امام جمعه طهارت نداشته است آيا در اين صورت نماز جمعه صحيح است يا بايد نماز ظهر را بخوانند؟

اگر چنين مسأله‏اي پيش آيد ظاهر اين است که نماز جمعه باطل است، زيرا اگر امام جزء عدد باشد هم به شرط عدد اخلال وارد شده است و هم به شرط جماعت، زيرا در واقع جماعتي تشکيل نشده است، و اگر امام جزء عدد نباشد، گرچه به عدد اخلال وارد نشده است، لکن شرط جماعت مختل شده است، زيرا ظاهر ادله‏ي اشتراط جماعت، اين است که جماعت بوجود واقعي‏اش شرط صحة نماز جمعه است و فرض اين است که عدم وجود واقعي آن احراز شده است، پس وجهي براي حکم به صحت نماز جمعه، وجود ندارد، مگر اينکه مشمول حديث لاتعاد شود که اگر مشمول اين حديث شود، نماز جمعه‏ي مأمومين صحيح است، بخلاف نماز امام، زيرا امام محدث بوده است، لکن شمول حديث لا تعاد اين موارد را مورد ترديد بلکه مورد منع است، زيرا ظاهر اين است که حديث لا تعاد، مواردي را مي‏گويد که مقتضاي اخلال به شرط يا جزء در آن موارد، اعاده‏ي مأتي به است و حديثي لاتعاد آنرا نفي مي‏کند، بخلاف نماز جمعه، زيرا اگر بعض شرائط و اجزاء نماز جمعه مختل شود، نماز جمعه اعاده نمي‏شود، بلکه بايد نماز ظهر آورده شود، و هويدا است که اين دو نماز دو حقيقت هستند نه يک حقيقت تا تبديل وظيفه از نماز جمعه به نماز ظهر اعاده‏ي نماز جمعه به حساب آيد، بنابراين، حداقل اين است که شمول حديث لا تعاد اين مورد را مشکوک است. آري اگر چنين واقعه‏اي در نماز جماعت پيش آيد، مي‏توان گفت: نماز مأمومين صحيح است و تنها امام جماعت بايد نمازش را اعاده کند، زيرا روايتي داريم که بر اين معني دلالت مي‏کند، و آن صحيحه‏ي زراره از امام باقر عليه‏السلام است. او در آن حديث مي‏گويد: «از امام باقر (ع) پرسيد امامي با مردم نماز جماعت مي‏خواند و لکن خودش طهارت ندارد. آيا نماز آن مردم درست است يا آنرا اعاده کنند؟ امام (ع) فرمود: اعاده لازم نيست. نماز آنان تمام است و تنها خود آن شخص بايد اعاده کند، و لازم هم نيست که به آنان بگويد، زيرا اين أمر از او برداشته شده است»[1] همانطور که ناگفته پيداست اين حديث راجع به جماعت است و در جماعت شرط صحت نماز مردم صحت جماعت نيست و لذا بعيد نيست که گفته شود: اين روايت نماز آنان را بصورت فرادا تصحيح کرده است و بديهي است که نماز جمعه قابل تصحيح بصورت فرادا نيست، بلکه مي‏توان گفت: به لحاظ زمان صدور روايت، منصرف از آن، خصوص نماز جماعت است و آنچنان اطلاقي ندارد که نماز جمعه را هم شامل شود آنطور که بعضي از فقهاء گفته‏اند[2] .

[1] وسائل الشيعه، ابواب صلاة الجمعة، باب 36 ح 5.

[2] صلاة الجمعة ص 259.

وحدت جماعت نماز جمعه

منظور از اين شرط آن است که بين دو نماز جمعه، فاصله‏اي کمتر از يک فرسخ نباشد، بلکه بايد فاصله‏ي بين آن دو، يک فرسخ يا بيشتر باشد. دليل اين مطلب علاوه بر اجماع قاطع جميع علماء و فقهاء شيعه دو رواية معتبر است. در يکي از آن دو محمد بن مسلم مي‏گويد: امام باقر (ع) فرمود: «يکون بين الجماعتين ثلاثة أميال يعني لا تکون جمعة الا فيما بينه و بين ثلاثة أميال و ليس تکون جمعة الا بخطبة: فاذا کان بين الجماعتين في الجمعة ثلاثة أميال فلا بأس أن يجمع هؤلاء و يجمع هؤلاء»[1] معناي حديث اين است که «بايد بين دو جماعت سه ميل (يک فرسخ) فاصله باشد يعني نماز جمعه موجود نمي‏شود، مگر بين آن و بين (نماز جمعه‏ي ديگر) سه ميل فاصله شود، و نماز جمعه بدون خطبه محقق نمي‏شود. پس هر گاه بين دو نماز جمعه سه ميل فاصله شود، ضرر و مانعي ندارد که اينها نماز جمعه بخوانند و آنها هم نماز جمعه بخوانند».

در ضمن حديث ديگر آمده است: «اذا کان بين الجماعتين ثلاثة أميال فلا بأس أن يجمع هؤلاء و يجمع هؤلاء و لا يکون بين الجماعتين أقل من ثلاثة أميال»[2] يعني هر گاه بين دو جماعت، سه ميل فاصله باشد ضرري ندارد که اينها جمعه بخوانند و آنها هم جمعه بخوانند و نبايد بين دو جماعت کمتر از سه ميل فاصله باشد.

آيا اين دو حديث در واقع يک خبر هستند که محمد بن مسلم براي جميل نقل کرده است و جميل براي دو نفر نقل کرده است و در ضمن دو نقلش، تغيير کمي در عبارات داده است يا در واقع هم دو خبرند؟ چندان تأثيري در استدلال ما ندارد، زيرا هر يک از دو تعبير، ظاهر در لزوم است و هر دو طريق، معتبر است، گرچه دو طريق با هم فرق دارند. خلاصه اينکه خود اين خبر براي اثبات مطلب ما کافي است، چه رسد به انضمام آن اجماع قاطع که خود، دليل معتبر و محکمي است، و لو اجماع اصطلاحي معتبر و حجت نباشد، بنابراين، لازم است فاصله‏ي دو نماز جمعه کمتر از يک فرسخ نباشد، چه آن دو در دو شهر برگزار شوند و چه در يک شهر. چه در بيابان برگزار شوند و چه در مسجد و مانند آن.

[1] وسائل الشيعة ابواب صلاة الجمعة باب 7 ح 1.

[2] همان مدرک ح 2.

انعقاد نماز جمعه در محدوده يک فرسخي

مسأله‏ي 1 - آيا اگر دو نماز جمعه در محدوده‏ي کمتر از يک فرسخ برگزار شود، هر دو باطل است يا يکي باطل و ديگري صحيح است؟ اگر آن دو نماز با هم آغاز شوند، هيچ بحثي نيست که هر دو باطل‏اند، زيرا هر دو نماز مورد نهي واقع شده است و از آن نهي استفاده مي‏شود که شرط صحت نماز جمعه آن است که در محدوده‏اي واقع نشود که در کمتر از يک فرسخي آن نماز جمعه‏ي ديگري برگزار مي‏گردد. و بديهي است که شرط صحت هر يک، عدم وقوع آن در محدوده‏اي است که نماز جمعه ديگري که با غمض عين از اين شرط، صحيح است، برگزار نشود و اين معني نسبت به آن دو نماز جمعه، صادق است، يعني هر يک از آن دو، در محدوده‏اي واقع شده است که در کمتر از يک فرسخي آن، نماز جمعه‏اي واقع شده است که با چشم‏پوشي از اين شرط، صحيح است، بنابراين، هيچ يک از اين دو نماز، شرط وحدت نماز را دارا نيست، پس هر دو، بدون شرط، واقع شده‏اند و قهرا بايد باطل باشند. آري اگر دو نماز جمعه، در محدوده‏ي ياد شده برگزار گردند و با چشم‏پوشي از اين شرط، يکي از آن دو صحيح نباشد، مثل اينکه امام عادلي نداشته باشد، نماز ديگر صحيح است ولو اينکه آن دو با هم آغاز شوند، زيرا آن نمازي که داراي شرائط است، در محدوده‏اي برگزار نشده است که در کمتر از يک فرسخي آن نماز جمعه‏ي صحيحي واقع شده باشد، تا مشمول نهي موجود در آن روايت شود، پس آن نماز، صحيح است، همانطور که آن ديگري باطل است، بخلاف صورتي که آن دو با چشم‏پوشي از اين شرط، تمام شرائط ديگر را دارا باشند، زيرا در اين صورت هر دو مشمول نهي شده و قهرا بطور فاقد شرط آورده مي‏شوند.

و اگر آن دو نماز با هم آغاز نشوند بلکه يکي آغاز شود، سپس ديگري شروع شود، در اينجا ادعاي اجماع شده است که نماز اول صحيح است، زيرا بطور صحيح منعقد شده است و نماز دوم باطل است، زيرا بعد از انعقاد نماز صحيح در جماعت اول اين نماز، مورد نهي است و قهرا قصد قربت در آن تمشي نمي‏کند، بلکه از آغاز امر، فاقد شرط است و بديهي است که منعقد نشود. اين اتفاق و اجماع اگر واقعيت داشته باشد در موردي است که مردمي که نماز اول را برگزار مي‏کنند به اين امر، علم نداشته باشند که به زودي در نزديکي آنها نماز جمعه‏ي ديگري برگزار مي‏شود، و الا بعيد نيست که گفته شود: نماز جمعه‏ي اول هم باطل است، و لااقل بعد از شهيد ثاني در اين مورد اختلاف شديدي ميان فقهاء پيدا شده است، لکن تنها راه حل اين مسأله که به نظر مي‏رسد بسيار مسأله‏ي پيچيده‏اي است، آن است که به آن دو روايتي که در اين مورد وارد شده است مراجعه کنيم و ببينيم مفاد آن دو چيست، زيرا اگر معناي آن دو روشن نشود، مسأله حل شدني نيست زيرا احتمالات زيادي داده مي‏شود و اين نه تنها مسأله را حل نمي‏کند بلکه که در محدوده‏ي کمتر از يک فرسخ برگزار شوند باطلند، يعني چنين جماعتي نماز جمعه به حساب نمي‏آيد، و معناي اين سخن اين است که شرط صحت هر نماز جمعه‏اي اين است که در محدوده‏ي کمتر از يک فرسخي نماز جمعه‏ي ديگري واقع نشود، پس نماز جمعه‏ي دوم باطل است، زيرا اين شرط را فاقد است، و همچنين نماز جمعه‏ي اول باطل است، زيرا آن هم فاقد اين شرط است و در محدوده‏ي کمتر از يک فرسخي نماز جمعه‏ي دوم برگزار شده است، پس آن هم با انعقاد نماز جمعه‏ي دوم، فاقد شرط مي‏شود، و هيچ وجهي براي اين وجود ندارد که ما روايت را شامل نماز جمعه‏ي دوم بدانيم، و شامل نماز جمعه‏ي اول ندانيم، مگر اينکه کسي بگويد: نماز جمعه‏ي اول بطور صحيح منعقد شده است، پس اين نماز جمعه‏ي صحيح، مانع انعقاد نماز جمعه‏ي دوم مي‏شود، زيرا وقتي نماز جمعه‏ي اول بطور صحيح منعقد شود، نماز جمعه‏ي دوم مبتلا به آن مانع مي‏گردد و نمي‏تواند در محدوده‏ي کمتر از يک فرسخي آن بطور صحيح منعقد شود، بخلاف عکس که چنين نيست، لکن اين سخن ناتمام است، زيرا مانعيت جمعه‏ي اول براي دوم متوقف بر اين است که جمعه‏ي دوم مانع جمعه اول نباشد، چه که اگر مانع باشد صحيح نخواهد بود تا مانع دوم گردد، و مانع نبودن جمعه دوم براي جمعه‏ي اول متوقف بر مانع بودن جمعه‏ي اول براي دوم است و اين يک دور آشکار است، پس معناي روايت اين است که دو جمعه‏اي که از جهات ديگر صحيح و واجد شرائطند در محدوده‏ي کمتر از يک فرسخي قابل تحقق و اعتبار شرعي نيستند و اين معني، همانطور که بر جمعه‏ي دوم صدق مي‏کند بر جمعه‏ي اول هم صادق است، پس آنهم باطل است، مگر اينکه جماعت اول هيچگونه اطلاعي از جماعت دوم نداشته باشند و جماعت دوم با اطلاع از جماعت اول، اقدام به نماز جمعه کنند، زيرا در اين فرض، امام جمعه‏ي دوم فاسق مي‏شود و قهرا جماعتش باطل مي‏گردد بخلاف جماعت اول و هکذا اگر جماعت دوم ندانند و جماعت اول بدانند. دقت کنيد.

مسأله - 2 - در صورتي که دو نماز جمعه در محدوده کمتر از يک فرسخ برگزار شود و هر دو نماز باطل باشد، وظيفه‏ي آنان چيست؟

 اگر وقت، باقي باشد همه موظف به خواندن يک نماز جمعه هستند، لکن چون اطلاع آنان از همديگر و اجتماعشان در يک محل براي يک نماز جمعه قبل از گذشت وقت ممکن نيست بويژه بنابر مختار ما در وقت، بايد گفت وظيفه‏ي همه بجا آوردن نماز ظهر است، لکن اگر در آغاز وقت به فقدان شرط وحدت توجه کنند، و هکذا بنابر توسعه وقت، ولي وقتي متوجه شوند که فرصت اجتماع در يک محل و برگزاري يک نماز جمعه وجود نداشته باشد، بايد گفت: اگر فرصت دورتر شدن از هم هست بايد از هم دورتر شوند و هر دو گروه نماز جمعه را برگزار کنند. و اگر اين فرصت هم نيست، بعيد نيست که حکم به برگزاري نماز جمعه‏اي شود که امام جمعه‏اش داراي مرحجاتي است و اما گروه ديگر اگر احتمال مي‏دهند يک رکعت از آن نماز جمعه را درک مي‏کنند بايد بسوي آن بشتابند و الا بايد نماز ظهر را بياورند، و اگر ترجيحي در يکي از دو امام نيست بعيد نيست که به سقوط نماز جمعه‏ي هر دو گروه حکم شود، لکن اين در صورتي است که بر خواندن يکي، نماز جمعه را توافق نکنند.

مسأله‏ي - 3 - اگر يکي از دو جمعه، اول آغاز شود و بنابر آن گذاشته شود که فقط جمعه‏ي دوم باطل است آنطور که در کلمات فقهاء آمده است، وظيفه‏ي اين جماعت چيست؟ آيا بايد ظهر را بياورند و يا به جمعه‏ي اول شرکت کنند و يا خود، جمعه‏ي ديگري تشکيل دهند؟

در کلمات بعضي فقهاء آمده است که بايد آنها نماز ظهر را بخوانند[1] ، لکن بايد گفت: اگر وقت باقي است بايد خودشان را به نماز جمعه‏ي اول برسانند زيرا مأمور به سعي و شتاب به سوي آنند، و اگر براي اين کار وقت نيست لکن براي دور شدن و به مسافت يک فرسخي رفتن وقت هست بايد بروند و در يک فرسخي يا دورتر نماز جمعه برگزار کنند، و اگر براي هيچ کدام از آن دو کار وقت نيست، وظيفه‏اي جز خواندن ظهر ندارند.

مسأله‏ي - 4 - آيا جماعت ثانيه نمي‏توانند بعد از پايان يافتن جمعه‏ي اول، در همان مکان، خودشان نماز جمعه‏ي دوم را برگزار کنند؟

 بنابر مختار ما در وقت نماز جمعه، جواب اين مسأله روشن است، زيرا با تمام شدن نماز جمعه‏ي اول، وقت نماز جمعه مي‏گذرد و ديگر نماز جمعه ممکن نيست. و اما بنابر سعه‏ي وقت نماز جمعه، ظاهر کلمات اين است که باز هم وظيفه‏اي جز خواندن نماز ظهر ندارند، و شايد وجهش ظاهر همان دو روايت باشد که در محدوده‏ي کمتر از يک فرسخ دو نماز واقع نمي‏شود، و چون يکي - به حسب فرض - صحيح واقعي شده است، پس ديگري در آن محدوده، واقع نمي‏شود، و قهرا وظيفه‏ي جماعت ثانيه اين است که نماز ظهر را بياورند. و اما اينکه مدرک آن، أخباري باشد که مي‏گويد هر کس رکعت دوم را درک نکند بايد چهار رکعت بياورد، خيالي بيش نيست، زيرا منصرف از اين روايات که بيشترشان به صورت مفرد مخاطب تعبير شده است، موردي است که يک نفر ديرتر به نماز جمعه رسيده است و نتوانسته است خطبه را درک کند، و لذا امام (ع) مي‏فرمايد: «اذا ادرک الرجل رکعة فقد ادرک الجمعة و ان فاتته فليصل أربعا»[2] يعني اگر آن مرد به يک رکعت از نماز جمعه، رسيده است مثل اين است که جمعه را درک کرده و اگر آنهم از او فوت شده است، بايد چهار رکعت بخواند. همانطور که ناگفته پيداست در اين روايت درباره‏ي مردي که به نماز جمعه‏اي شرکت کرده است و ديرتر رسيده است، سخن به ميان آمده است و باقي روايات اين باب هم جز يکي از آنها همه راجع به يک شخصي گفتگو دارند که ديرتر به نماز جمعه رسيده است، و آن يکي هم راجع به کس يا کساني است که ديرتر به نماز جمعه‏اي رسيده‏اند، پس هيچگونه اطلاقي براي اين روايات نسبت به جماعت دوم مورد بحث وجود ندارد، کما لا يخفي. علاوه بر اين، اينکه اين روايات مي‏گويد: کسي که به يک رکعت از نماز جمعه نرسيده، بايد چهار رکعت نماز بخواند، شايد براي اين باشد که چون وقت نماز جمعه، مضيق است، يا دير رسيدن به نماز جمعه، ديگر وقتي باقي نمي‏ماند تا اينکه نماز جمعه‏ي ديگري برگزار کنند، پس اين روايات، مدرک آن فتوا نيست.

مسأله‏ي - 5 - اگر در محدوده‏ي يک فرسخي دو نماز جمعه برگزار شود، آنگاه هر دو گروه شک کنند که کدام يک اول شروع کرده است، طبق آنچه که ما از آن دو روايت، فهميديم، حکم مسأله روشن است زيرا گذشت که جمعه‏ي آنان باطل است و بايد در صورت بودن وقت، نماز جمعه‏ي واحدي بخوانند و اگر ممکن نيست، دو نماز جمعه در مسافت لازم بخوانند. و اگر آن هم ممکن نيست، وظيفه‏اي جز آوردن ظهر ندارند، بويژه اينکه بعد از التفات از حال همديگر و بپايان بردن نماز جمعه، وقتي براي نماز جمعه‏ي ديگر باقي نمي‏ماند. دقت کنيد واما بنابر اينکه جمعه‏ي مقدم صحيح است، اين جا سخنان زيادي گفته شده و مي‏توان گفت، لکن ظاهر اين است که هر يک از آن دو گروه مي‏تواند حکم به صحت نماز جمعه‏ي خود بکند، زيرا هر کدام از آن دو شک دارد که آيا موقعي که نماز جمعه را شروع کرد، نماز جمعه‏ي ديگري وجود داشت و با آن موجود شد يا نه؟ استصحاب عدم وقوع ديگري را به هنگام نماز جمعه‏ي خودش جاري مي‏کند و قهرا نماز خودش صحيح است زيرا نه مقرون به نماز ديگر واقع شده است و نه مسبوق به آن، پس مانعي سر راه صحت نماز جمعه‏ي او نيست.

[1] مدارک ج 4 ص 45.

[2] وسائل الشيعه، ابواب صلاة الجمعة باب 26 ح 2.

حکم کسي که نماز جمعه را واجب تعييني بداند و نماز جمعه شهرش باطل باشد

مسأله‏ي - 6 - آيا کسيکه وجوب نماز جمعه را در عصر غيبت وجوب تعييني مي‏داند، و نماز جمعه‏اي که در شهرش برگزار مي‏شود، صحيح نمي‏داند مي‏تواند در همان شهر و در محدوده‏ي کمتر از يک فرسخي نماز جمعه‏ي ديگري برگزار کند، يا بايد نماز ظهرش را بخواند، و يا اينکه هم نماز ظهر را بخواند و هم به آن نماز جمعه‏اي که باطل مي‏داند شرکت کند؟

ظاهر اين است که در اين صورت، با اجتماع شرائط نماز جمعه، بايد به برگزاري نماز جمعه اقدام کند، زيرا فرض اين است که آن نماز جمعه را باطل مي‏داند، و وقتي که آن نماز جمعه از نظر او و عدد تشکيل دهنده‏ي نماز جمعه، باطل باشد، هيچ مانعي براي برگزاري کردن نماز جمعه‏ي آنان نيست بلکه بايد اقدام به آن کنند، مگر اينکه مزاحمي اهم در مقابل آن قرار گيرد و يا خوفي در بين باشد که در واقع، خارج از فرض است، زيرا در صورت اول وجوب نماز جمعه از فعليت مي‏افتد، و در صورت دوم فاقد شرط است. و اما اينکه در چنين مواردي آيا بايد به نماز جمعه هم شرکت کرد و سپس نماز ظهر را خواند و يا اول نماز ظهر را آورد، يا شرکت در چنين جمعه‏اي که باطل است، جايز نيست؟ ترديدي نيست که در موارد تقيه شرکت در نماز جمعه‏ي باطل، جايز بلکه لازم است لکن بايد نماز ظهر هم آورده شود و اما در مواردي که تقيه‏اي در بين نيست، ظاهر اين است که شرکت در نماز جمعه‏ي باطل جايز نيست، اگر معاونت بر اثم صدق کند، و اگر معاونت بر اثم صدق نکند امر لغوي است که گرچه دليلي بر حرمتش نيست اگر عنوان ديگري از عناوين محرمه مثل رياء بر آن صدق نکند، لکن دليلي بر رجحان آن هم وجود ندارد، آنطور که در باب تقيه موجود است.

این مطلب را به اشتراک بگذارید :