دو اصطلاح در اصول فقه . از جملة تقسیمات وجوب در منابع اصولی ، تقسیم آن به تعیینی و تخییری (یا مخیّر) است که تقسیم به لحاظ مورد و متعلَّق امر، صورت گرفته است (برای نمونه رجوع کنید به فخررازی ، ج 2، ص 159). از دیدگاه اصولیان ، واجب تعیینی آن است که شارع یک چیز معیّن را بخواهد و واجب تخییری آن است که شارع چیزی را به طور مبهم از میان چند چیز طلب کند (خضری ، ص 43 ؛

شعبان محمداسماعیل ، ج 1، ص 87). به تعبیر شیخ بهائی (ص 51)، در واجب تخییری ، شارع برای واجب ، بدلی از غیر نوع آن تعیین می کند که انجام دادنش در حال اختیار جایز است (الواجبُ المخیَّر ما عَیّن له الشارعُ بدلاً مِن غیرِ نوعه اختیاراً).

بخش عمدة واجبات ، واجب تعیینی اند و در عین حال وجود واجبات تخییری در فقه اسلامی انکارناپذیر است و بیشتر در احکام مربوط به کفّارات و مجازاتها دیده می شود، از جمله در کفّارة روزه خواری عمدی در ماه مبارک رمضان که عبارت است از آزادسازی برده یا روزه گرفتن به مدت دو ماه یا سیرکردن شصت فقیر ( رجوع کنید به طباطبائی ، ج 12، ص 420)، کفّارة کندن موی سر یا وارد ساختن جراحت به صورت خود به هنگام وقوع مصیبت ، برای زنان ( رجوع کنید به همان ، ج 12، ص 436)، کفّارة شکستن سوگند که به موجب آیة 89 سورة مائده عبارت است از سیرکردن ده فقیر یا پوشانیدن ده برهنه یا آزادسازی عبد ( رجوع کنید بههمان ، ج 12، ص 427)، کفّارة «ایلاء» که همانند کفّارة سوگند است ( رجوع کنید به همان ، ج 12، ص 475) و مجازات محاربه ، که به استناد آیة 33 سورة مائده قتل یا به دار آویختن یا قطع دست راست و پای چپ یا تبعید است ( رجوع کنید به نجفی ، ج 41، ص 573). همچنین باید به تخییر در قصر و اتمام نماز، در چهار محل (اماکن اربعه ) یعنی مکه (یا مسجدالحرام )، مدینه (یا مسجد نبوی )، حائر امام حسین علیه السلام و جامع کوفه اشاره کرد ( رجوع کنید بهطباطبائی ، ج 4، ص 374). در عصر غیبت امام دوازدهم علیه السلام نیز شمار زیادی از فقهای امامیه قائل به تخییر بین نماز جمعه و نماز ظهر در روز جمعه اند.

بااینهمه ، در میان اصولیان ، شبهاتی چند نسبت به امکان تحقق واجب تخییری مطرح شده است ، از جمله آنکه اراده همواره نیاز به متعلَّق دارد و متعلَّق اراده نمی تواند یک چیز

مردّد و نامعیّن باشد، زیرا ارادة فاعل سبب اقدام وی و انجام دادن فعل می گردد و این اراده صرفاً می تواند به یک امر معیّن

و محدود تعلق گیرد. به همین ترتیب ، آمر هم نمی تواند به یکی از چند چیز امر کند، زیرا تعلق ارادة وی به امر مبهم و نامعیّن محال است . بنابراین امکان تحقق وجوب تخییری معقول نیست (کاظمی خراسانی ، ج 1، ص 232 ؛

سبحانی ، ج 1، ص 361). همچنین گاه واجب تخییری با ماهیت وجوب ناسازگار قلمداد شده است ، زیرا از جمله ارکان وجوب ، جایز نبودن ترک آن است ؛

در حالی که در واجب تخییری ، بر اساس تعریف ، ترکِ متعلَّق وجوب جایز است ( رجوع کنید به تهرانی اصفهانی ، ج 2، ص 288).

علمای اصول و متکلمان به منظور رفع شبهات یاد شده در تبیین سازوکار وجوب در واجب تخییری کوشیده اند. در این باره دو دیدگاه اصلی در میان آنان وجود دارد: به عقیدة برخی متکلمان و بیشتر فقهای عامه ، بویژه فقهای متقدم ، در واجب تخییری یکی از چند چیز به گونة نامعیّن صفت وجوب دارد (ابواسحاق شیرازی ، ص 70 ؛

طوسی ، ج 1، ص 220؛

سبکی ، ج 1، ص 83). در این میان ، این رأی مطرح شده که آن فعلی بر مکلَّف واجب است که بعدها از سوی او اختیار می گردد و این فعل واجب ، هر چند در ابتدا برای مکلَّف معلوم نیست ، بر خداوند معلوم است ( رجوع کنید به بصری ، ج 1، ص 79 ؛

ابن حزم ، ج 1، ص 340؛

آمدی ، ج 1، ص 88). حتی این نظریه ابراز شده است که وجوب یک فعل به هنگام اختیار آن از سوی مکلَّف قطعیت می یابد ( رجوع کنید به سمرقندی ، ج 1، ص 245).

در برابر این دیدگاه ، این نظر مطرح شده است که تمامی افراد واجب تخییری متعلَّق وجوب اند ولی مکلَّف اختیار دارد که هریک از آنها را انتخاب کند و با انجام دادن یک طرف ، بقیه از عهدة وی ساقط می گردد. بسیاری از متکلمان ، از جمله ابوعلی و ابوهاشم جبائی از متکلمان معتزلی ، به این دیدگاه معتقدند (بصری ؛

ابواسحاق شیرازی ، همانجاها؛

طوسی ، ج 1، ص 219ـ 220). معتزله مراد از «وجوب تمام افراد (اطراف ) واجب تخییری » را آن دانسته اند که مکلَّف نمی تواند همة آنها را ترک کند و در عین حال واجب نیست که تمامی آنها را انجام دهد و انتخاب هر فرد موکول به اختیار اوست (سمرقندی ؛

فخر رازی ، همانجاها؛

شعبان محمداسماعیل ، ج 1، ص 89).

از علمای شیعه ، شیخ مفید نظریة نخست را بر گزیده است ، ولی سیدمرتضی علم الهدی و شیخ طوسی از مدافعان دیدگاه دوم بوده اند و تمامی افراد واجب تخییری را متّصف به وجوب دانسته اند ( رجوع کنید به علم الهدی ، قسمت 1، ص 88ـ89؛

طوسی ، ج 1، ص 220). در پاره ای منابع متأخر امامی این نظر مطرح شده که متعلَّق وجوب در واجب تخییری ، عنوانِ کلی و انتزاعی «اَحَدُها» (یکی از آنان ) است که قابل انطباق بر هریک از افراد واجب مخیّر است ( رجوع کنید به کاظمی خراسانی ، همانجا؛

فیّاض ، ج 2، ص 200).

پیروان هریک از دو دیدگاه مشهور برای اثبات نظر خود ادله ای آورده اند (از جمله رجوع کنید به سمرقندی ، ج 1، ص 247ـ251؛

آمدی ، ج 1، ص 89 ـ92). با وجود این ، در برخی منابع اصولی این بحث مطرح شده که دو دیدگاه مزبور اختلاف مفهومی ندارند و تفاوت میان آن دو صرفاً نوعی اختلاف در تعبیر است (طوسی ، ج 1، ص 220ـ221؛

فخررازی ، همانجا؛

شعبان محمداسماعیل ، ج 1، ص 88). به نوشتة شیخ طوسی (ج 1، ص 221)، در صورتی که مراد از «وجوب یکی از افراد به طور نامعیّن » آن باشد که بقیه اصلاً فاقد وجوب و مصلحتِ الزام آور است ، اختلاف مزبور صرفاً لفظی نخواهد بود. بعلاوه ، این اختلاف ، آثاری در زمینة چگونگی ثواب و عقابِ مترتّب بر فعل یا ترک اطراف واجب مخیّر در بر دارد (نیز رجوع کنید به فخررازی ؛

شعبان محمداسماعیل ، همانجاها). هریک از دو گروه معتزله و اشاعره به دیگری این نظریه را نسبت داده اند که در واجبات تخییری ، واجب نزد خداوند معیّن ، ولی نزد بندگان نامعلوم است و خداوند می داند که مکلَّف طرفی را برمی گزیند که بر وی واجب است . این نظریه را ــ که به سبب انتساب دو جانبة آن به «قول تراجم » مشهور شده است ــ هر دو فرقه باطل دانسته اند ( رجوع کنید بهفخررازی ، ج 2، ص 160؛

سبکی ، ج 1، ص 86).

اشکال دیگری که در بارة واجب تخییری مطرح شده ، امکان یا امتناع تخییر میان دو واجب اقلّ و اکثر است ، مانند تخییر میان

قصر (نماز دورکعتی ) و اتمام (نماز چهاررکعتی ) در اماکن اربعه یا تخییر میان یک بار خواندن یا سه بار خواندن تسبیحات اربعه در نماز. این اشکال را چنین مبرهن کرده اند که با حصول و تحقق اقلّ، غرض از امر شارع بر آورده می شود و امر به اکثر، لغو و بیهوده است (آخوند خراسانی ، ص 142؛

فیّاض ، ج 4، ص 44). در پاسخ این اشکال گفته شده است که در واجب مخیّر میان اقلّ و اکثر، غرض از امر شارع تنها درصورتی بر آورده می گردد که شخص مکلَّف واجب اقلّ را با این قید که بیش از آن را انجام ندهد بجا آورد یا واجب اکثر را، از آن جهت که اکثر است ، امتثال کند. به بیان دیگر، غرض شارع تحقق «اقلّ به شرط لا» و «اکثر به شرط لا» است (آخوند خراسانی ، همانجا). به این راه حل از آن جهت انتقاد شده است که در این فرض ، تخییر دیگر در میان اقلّ و اکثر نخواهد بود (برای تفصیل بیشتر رجوع کنید به کاظمی خراسانی ، ج 1، ص 235؛

فیّاض ، ج 4، ص 47).

منابع :

(1) محمدکاظم بن حسین آخوند خراسانی ، کفایة الاصول ، قم 1409؛

(2) علی بن محمد آمدی ، الاحکام فی اصول الاحکام ، بیروت 1405/ 1985؛

(3) ابن حزم ، الاحکام فی اصول الاحکام ، بیروت : دارالکتب العلمیة ، ( بی تا. ) ؛

(4) ابراهیم بن علی ابواسحاق شیرازی ، التبصرة فی اصول الفقه ، چاپ محمدحسن هیتو، ( قاهره ? 1392/1972 ) ، چاپ افست دمشق 1403/ 1983؛

(5) محمدبن علی بصری ، المعتمد فی اصول الفقه ، چاپ خلیل میس ، بیروت : دارالکتب العلمیة ، ( بی تا. ) ؛

(6) محمدتقی بن عبدالرحیم تهرانی اصفهانی ، هدایة المسترشدین فی شرح اصول معالم الدین ، قم 1420ـ1421؛

(7) محمد خضری ، اصول الفقه ، بیروت 1409/ 1988؛

(8) جعفر سبحانی ، تهذیب الاصول ، تقریرات درس امام خمینی ، قم 1363 ش ؛

(9) علی بن عبدالکافی سبکی ، الابهاج فی شرح المنهاج ، بیروت 1416/ 1995؛

(10) محمدبن احمد سمرقندی ، میزان الاصول فی نتائج العقول فی اصول الفقه ، چاپ عبدالملک عبدالرحمان سعدی ، بغداد 1407/ 1987؛

(11) شعبان محمداسماعیل ، تهذیب شرح الاسنوی علی منهاج الوصول الی علم الاصول ، ( مصر ) : جامع الازهر، ( بی تا. ) ؛

(12) محمدبن حسین شیخ بهائی ، زبدة الاصول ، چاپ محمدباقر سدهی اصفهانی (صدرالافاضل )، چاپ سنگی اصفهان 1306؛

(13) علی طباطبائی ، ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل ، قم 1421؛

(14) محمدبن حسن طوسی ، العُدَّة فی اصول الفقه ، چاپ محمدرضا انصاری قمی ، قم 1376 ش ؛

(15) علی بن حسین علم الهدی ، الذریعة الی اصول الشریعة ، چاپ ابوالقاسم گرجی ، تهران 1363 ش ؛

(16) محمدبن عمر فخررازی ، المحصول فی علم اصول الفقه ، چاپ طه جابر فیاض علوانی ، بیروت 1418/ 1997؛

(17) محمداسحاق فیّاض ، محاضرات فی اصول الفقه ، تقریرات درس آیة اللّه خوئی ، قم 1410؛

(18) محمدعلی کاظمی خراسانی ، فوائد الاصول ، تقریرات درس آیة اللّه نایینی ، قم 1404ـ 1409؛

(19) محمدحسن بن باقر نجفی ، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام ، ج 41، چاپ محمود قوچانی ، بیروت 1981.

/ سیدعلی علوی قزوینی /