از مسائل مستحدثة فقهی . تشریح در لغت به معنای جداکردن گوشت از عضو به شیوة خاصی است ، و به قطعة جدا شده شَرْحه و شَریحه می گویند (ابن منظور، ذیل «شرح »). در اصطلاح پزشکی ، تشریح یا کالبدشناسی علمی است که موضوعش ساختمان و شکل اعضای بدن است و از راه شکافتن بدن به شناسایی کالبد آدمی می پردازد (دهخدا؛ د. فارسی ، ذیل واژه ؛ در بارة مباحث پزشکی رجوع کنید به کالبدشناسی * ).

بنا به نظر بعضی مرجوع کنید بهلفان (رهنمائی ، ص 96؛ مرجوع کنید بهمن قمی ، ص 111)، تشریح به معنای امروزی آن یعنی جدا کردن عضوی از اعضای بدن مردگان یا شکافتن جسد آنان برای تعلیم به دانشجویان پزشکی ، تحقیقات پزشکی ، کشف علل و پیامدهای بیماریهای ناشناخته و دستیابی به شیوة درمان بیماران و کشف جرایم ، از مسائل مستحدثه و نوظهور فقهی است ، اما کاربرد واژة تشریح به معنای بیان کردن حقایق و اشکال اعضای درونی و برونی و شمار استخوانها و بیان محل و پیوند هر عضو، در فقه و متون اسلامی ، علاوه بر متون پزشکی ، سابقه دارد (برای نمونه رجوع کنید به مجلسی ، ج 58، ص 286). تشریح در منابع فقهی از نظر احکام تکلیفی اولی و ثانوی (جواز یا حرمت ) و احکام وضعی یا حقوقی مانند ثبوت دیه و احیاناً تعزیر مورد بررسی قرار می گیرد.

تشریح از نظر حکم تکلیفی اولی . اصل اولی (صرف نظر از آیات و احادیث ) اقتضای جواز تشریح را دارد و برای وا نهادن این اصل دلیل معتبر شرعی لازم است . به این سبب برای اثبات حرمت تشریح به احادیث متعددی تمسک شده که آنها را می توان به پنج گروه تقسیم کرد (مرجوع کنید بهید، ص 9ـ10): گروه اول ، روایاتی است که بر حرمت مُثله کردن اموات و کشته شدگان در نبرد دلالت دارد ( رجوع کنید به حرّ عاملی ، ج 15، ص 59، 95). استناد به این دسته از روایات متوقف بر دو مقدمه است : اول اینکه مراد از مثله کردن ، مطلق قطع اعضا باشد نه بریدن اعضای بدن میت یا مقتول به قصد انتقام جویی و اهانت کردن به او، و دوم اینکه این روایات دلالت بر حرام بودن هرگونه مثله داشته باشند نه قسم خاصی از آن . اثبات این دو مقدمه مشکل و لذا استناد به روایات مذکور برای اثبات حرمت تشریح با اشکال مواجه است (مرجوع کنید بهید، ص 10ـ15). گروه دوم ، روایاتی است که بر حرمت قطع

اعضای میت دلالت دارد ( رجوع کنید به حرّعاملی ، ج 29، ص 328ـ329). طبق این دسته از احادیث ، قطع کردن اعضای مرده موجب

هتک حرمت او می گردد و حرام است و از آنجا که لازمة

تشریح نیز قطع عضو است جایز نیست (مرجوع کنید بهید، ص 15ـ17). گروه سوم ، روایاتی است که بر حرمت انجام دادن بعضی از افعال نسبت به جسد انسان دلالت دارد ( رجوع کنید به حرّ عاملی ، ج 2، ص 500 ـ501) و بر اساس قیاس اولویت می توان حرمت تشریح را از آنها استنباط کرد، زیرا وقتی تراشیدن موی

جسد یا چیدن ناخن شخص متوفی حرام است ، به طریق اولی بریدن یا قطع کردن اعضای او نیز حرام است (مرجوع کنید بهید، ص 17ـ 18). گروه چهارم ، روایاتی است که بر تجهیز و خاکسپاری فوری جسد میت دلالت دارد ( رجوع کنید بهحرّ عاملی ، ج 2، ص 472ـ474). با توجه به این روایات معلوم می شود که تجهیز و دفن فوری متوفی واجب است و چون تشریح سبب تأخیر در امر تجهیز و دفن میت می شود، می توان قائل به حرمت آن شد (مرجوع کنید بهید، ص 18ـ 19). گروه پنجم ، روایاتی است که بر تحقق دیه بر ذمة شخصی که اعضای میت را قطع کند یا بر جسد او جراحتی وارد آورد، دلالت می کند ( رجوع کنید به حرّ عاملی ، ج 29، ص 325ـ327). ثبوت دیه بر ذمة این شخص کاشف از حرمت عمل تشریح است (مرجوع کنید بهید، ص 19ـ21).

در منابع فقهی در باب قلمرو تشریح سه مسئله مورد بحث قرار می گیرد: مسئلة اول اینکه آیا حرام بودن تشریح اختصاص به جسد مسلمان دارد یا شامل غیرمسلمان نیز هست . پاسخ به این سرجوع کنید بهال متوقف بر این مسئله است که آیا احادیث حرمت تشریح شامل غیرمسلمان می شود یا نه . در این باره اختلاف نظر وجود دارد؛

برخی این حکم را مختص جسد مسلمان دانسته و برخی دیگر گفته اند فقط تشریح غیرمسلمانی جایز است که به اسلام دعوت شده و از پذیرش آن امتناع کرده باشد. بنابراین ، غیرمسلمانان دیگر حرمت دارند و جسد آنها را نمی توان تشریح کرد (مرجوع کنید بهید، ص 22ـ24؛

خرازی ، 1380 ش ، ص 21ـ22). مسئلة دوم اینکه آیا حرمت تشریح جسد شامل تشریح جنین نیز می شود یا خیر. برخی فقها از روایات چنین استنباط کرده اند که هرکس در حال حیاتش دارای احترام است ، در حال مرگ نیز احترام دارد و تشریح جسد او حرام است . طبق نظر این عده ، تشریح جنین در صورتی که دارای حیات باشد و روح در آن دمیده شده باشد، حرام است و بنابراین تشریح جنینی که روح در آن دمیده نشده حرام نیست (مرجوع کنید بهید، ص 24ـ 25؛

مرجوع کنید بهمن قمی ، ص 138). مسئلة سوم اینکه آیا تشریح عضو جدا شده از جسد میت جایز است یا حرام . برخی آن را جایز دانسته و گفته اند که چون بر عضو جدا شده از جسد انسان عنوان میت صادق نیست ، تشریح آن نیز حرام نیست ، اما برخی دیگر گفته اند که روایات شامل اعضای جدا شده از جسد نیز می شود. بعلاوه ، عرف در وجوب احترام فرقی بین جسد متوفی و اعضای او نمی گذارد (مرجوع کنید بهید، ص 25ـ26).

تشریح از نظر حکم تکلیفی ثانوی . وجود ضرورت و تزاحم در حکم و پیش آمدن برخی مصلحتها سبب رفع حکم اولی تشریح ــ که حرمت است ــ می شود و حتی در مواردی نه تنها موجب جواز بلکه وجوب تشریح می گردد (خرازی ، 1371 ش ، ص 344؛

محمدی گیلانی ، ص 274). با توجه به این نکته و فوایدی که در تشریح وجود دارد، می توان تشریح را به سه قسم تقسیم کرد و بر پایة آرای فقهای معاصر آن را بررسی نمود:

1) تشریح برای تعلم و کارآموزی . در این قسم از تشریح ، فقهای معاصر اختلاف نظر دارند. طبق یک نظر ، تشریح برای یادگرفتن ، بدون آنکه زندگی مسلمانی به آن وابسته باشد، جایز نیست و موجب دیه است (امام خمینی ، ج 2، ص 557؛

خوئی ، 1421، ج 2، ص 309). از «مفهوم » نظر یادشده بر می آید که اگر تعلم و کارآموزی از طریق تشریح موجب بقای حیات انسانها باشد، جایز خواهد بود. برخی گفته اند اگر تشریح متضمن مصلحتی قویتر باشد، جایز است و مثلاً برای دانشجویان پزشکی که کارآموزی آنان دارای مصلحتی قویتر از مفسدة تشریح است مجاز می باشد (روحانی ، ص 116). از دید دیگر، چون تشریح موجب پیشرفت علمی و عزت اسلامی است جایز است (صانعی ، ص 103).

2) تشریح برای کشف جرم و علت مرگ مشکوک . تشریح برای کشف جرم گاهی به مواردی باز می گردد که شاکی خصوصی وجود دارد. در این صورت ، برای رفع تخاصم راهی جز تشریح نیست و در صورت درخواست ولیّ دم جواز تشریح بعید نیست (همان ، ص 107) و گاهی شاکی خصوصی وجود ندارد و در عین حال علت مرگ مشکوک است . به نظر شماری از فقها، برای شناسایی قاتل و اجرای حکم الاهی تشریح مجاز است (روحانی ، همانجا).

3) تشریح برای حفظ جان یک یا چند مسلمان . همة فقهای معاصر بر جواز این تشریح فتوا داده اند (از جمله رجوع کنید به امام خمینی ، ج 2، ص 556 ـ557؛

روحانی ، ص 115ـ116؛

صانعی ، ص 105). برای اثبات این رأی می توان به این ادله استناد کرد: الف ) احادیث . بنا بر روایتی از امام کاظم علیه السلام (حرّ عاملی ، ج 2، ص 470)، در صورتی که زنی باردار مرده باشد و بچه در شکم او زنده باشد، برای نجات بچة زنده شکافتن شکم جایز بلکه واجب است . در حدیثی دیگر نیز آمده که اگر بچه در رحم مادر مرده باشد، برای نجات مادر جایز بلکه واجب است که جسد جنین را قطعه قطعه کنند و از رحم مادر بیرون آورند (همانجا). از این احادیث برمی آید که شکافتن شکم مرده برای نجات بچة زنده و قطعه قطعه کردن جسد بچة مرده برای نجات مادر جایز بلکه واجب است .

ب ) قاعدة اضطرار. مفهوم این قاعده که از قواعد عام فقهی است ، آن است که اگر انسان در حالتی قرار بگیرد که ضرورتاً برای گریز از آن حالت ناچار باشد که مرتکبِ کار خلاف شرع یا قانون شود، قاعدة اضطرار از چنین فرد مضطری رفع مسئولیت می کند (مصطفوی ، ص 215ـ216). در مسئلة تشریح برای نجات جان یک انسان ، پزشک از ناحیة شرع و قانون وظیفه دارد که برای حفظ جان انسانها کوشش کند و در صورتی که حفظ جان انسانی متوقف بر تشریح جسد مسلمان باشد، این اضطرار از پزشک رفع مسئولیت می کند (زُحَیْلی ، ج 3، ص 521).

ج ) مرجِّحات باب تزاحم . مسئلة تشریح از مصادیق دو حکم متزاحم است ؛

یعنی پزشک دو وظیفه دارد: یکی آنکه انسان زنده ای را، که مرگ تهدیدش می کند، نجات دهد؛

دیگر آنکه به جسد مسلمان احترام بگذارد و حرمت او را هتک نکند. وی مکلف است که تا حد امکان هر دو وظیفه را به جای آورد و در صورت عدم امکان ، بر او واجب است وظیفة مهمتر را ــ که نجات یک انسان است ــ ترجیح بدهد و مردة مسلمان

را تشریح کند ( رجوع کنید به مرجوع کنید بهمن قمی ، ص 124؛

خرازی ، 1380 ش ، ص 31، 33).

د) وجوب تشریح از باب مقدمة واجب . مفروض آن است که حفظ جان یک مسلمان یا عده ای از مسلمانان منوط به تشریح مردة مسلمان شده است و چون حفظ جان مسلمان واجب است ، مقدمة آن ، یعنی تشریح ، جایز و بلکه واجب خواهد بود ( رجوع کنید به امام خمینی ، ج 2، ص 556 ـ557؛

صانعی ، ص 103).

در صورتی که شخصی در حال حیات وصیت کند که بدنش پس از مرگ در آزمایشگاههای پزشکی تشریح شود، جواز آن مورد اختلاف است . اگر مستند حرمت تشریح ، هتک احترام میت باشد، در صورت وصیت هتک حرمت صدق نخواهد کرد و دلیلی بر حرمت تشریح وجود ندارد و اگر وصیت نافذ باشد، تشریح واجب می شود (مرجوع کنید بهمن قمی ، ص 125). در برابر، ممکن است گفته شود که از حدیثِ «انَّاللّه حرّم منه میتاً کما حرّم منه حیاً» چنین برمی آید که وجه حرمت در مرده و زنده یکی است ؛

همانطور که انسان نمی تواند اجازه دهد کسی عضوی از اعضای او را قطع کند، بر همین قیاس نمی تواند چنین اجازه ای برای پس از مرگش بدهد. پس وصیت فقط در حالی نافذ است که حفظ جان مسلمانی بر آن متوقف باشد.

بررسی احکام وضعی و حقوقی تشریح . یکی از احکام حقوقی تشریح ، تحقق دیه بر ذمة تشریح کننده است . در صورتی که تشریح حرام باشد بدون اشکال بر تشریح کننده واجب

است که دیة تشریح را مطابق آنچه در کتب فقهی مذکور است ، بپردازد (امام خمینی ، ج 2، ص 557؛

خوئی ، 1421، ج 2، ص 309؛

صانعی ، همانجا). حال اگر حفظ جان مسلمانی منوط به تشریح باشد و تشریح غیرمسلمان ممکن نباشد، در اینکه پرداخت دیة تشریح بر تشریح کننده واجب است یا نه ، بین فقها اختلاف نظر وجود دارد؛

برخی فقیهان معاصر در صورت جواز تشریح به سقوط دیه فتوا داده اند ( رجوع کنید به امام خمینی ، ج 2، ص 557؛

روحانی ، ص 118). همچنین گفته شده است اگر کسی بر تشریح جسدش وصیت کرده باشد، پرداخت دیه واجب است (صانعی ، ص 104). در صورت وجوب پرداخت دیه ، اگر تشریح برای تعلم و کارآموزی باشد، می توان گفت که تشریح کننده باید دیه را بپردازد و اگر برای حفظ جان یک مسلمان یا عده ای از مسلمانان باشد، گفته می شود که دیه باید از بیت المال پرداخت گردد. اگر تشریح برای کشف جرم و علت مرگ مشکوک باشد و کسی متهم به قتل باشد، در صورتی که نتیجه مثبت باشد و ثابت شود که متهم قاتل بوده ، همة هزینه های تشریح از جمله دیه بر عهدة مجرم و درغیر این صورت بر عهدة ولیّ میت است که تقاضای تشریح کرده است .

مقدار دیه با انواع تشریح تغییر می یابد. گاهی تشریح بدون آنکه تشریح کننده عضوی را قطع کند، انجام می شود، مانند نمونه برداری از پوست یا گوشت یا استخوان ، و گاهی تشریح کننده عضوی را از جسد جدا و آن را تشریح می کند. نوع اول به دیة جراحات و نوع دوم به دیة قطع اعضا معروف است . همانطور که دیة مرده یک دهم دیة شخص زنده است ، در باب دیة جراحات و دیة اعضا نیز این نسبت رعایت می گردد و دیة جراحت یا دیة عضو قطع شدة میت با توجه به دیة جراحات و اعضای شخص زنده محاسبه می شود ( رجوع کنید به محقق حلّی ، ج 4، ص 267).

در صورت پرداخت دیه ، رفع مسئولیت کیفری (تعزیر) مورد بحث است . بنا بر حکمی کلی ، هرکس از روی علم و عمد مرتکب کار حرامی شود یا واجبی را ترک کند، تعزیر می شود ( رجوع کنید بهطوسی ، ج 8 ، ص 69؛

محقق حلّی ، ج 4، ص 136، 155؛

نجفی ، ج 14، ص 555؛

امام خمینی ، ج 2، ص 430؛

خوئی ، 1975ـ1976، ج 1، ص 337)؛

بنابراین ، تشریح جسد میت در صورتی که حرام باشد، موجب تعزیر است . منابع فقهی ، در بارة جمع پرداخت دیه و تعزیر مطلبی ندارند، اما به نظر می رسد که این دو حکم قابل جمع باشد، همچنانکه در برخی احکام مربوط به زنا (برای نمونه رجوع کنید بهحرّعاملی ، ج 28، ص 144) این دو حکم جمع شده است .

منابع :

(1) ابن منظور؛

(2) حرّ عاملی ؛

(3) محسن خرازی ، «انواع تشریح و احکام آن »، در مجموعه مقالات سمینار دیدگاههای اسلام در پزشکی : برگزار شده در دانشگاه علوم پزشکی مشهد، اسفندماه 1368 ، گردآوری و تنظیم حسین فتاحی معصوم ، مشهد 1371 ش ؛

(4) همو، «گفتاری در حکم تشریح »، فقه اهل بیت ، سال 7، ش 25 (بهار 1380)؛

(5) روح اللّه خمینی ، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ، تحریرالوسیله ، ج 2، تهران 1403/1983؛

(6) ابوالقاسم خوئی ، مبانی تکملة المنهاج ، نجف 1975ـ1976؛

(7) همو، المسائل الشرعیّة : استفتاءات ، قم 1421/2000؛

(8) د. فارسی ؛

(9) دهخدا؛

(10) محمدصادق روحانی ، المسائل المستحدثة ، قم 1414؛

(11) محمدرضا رهنمائی ، «تشریح از دیدگاه اسلام »، در مجموعه آثار کنگرة بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی ( س ) : نقش زمان و مکان در اجتهاد، مجموعه مقالات ، ج 12: مسائل مستحدثه 2 ، تهران : مرجوع کنید بهسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی ، 1374 ش ؛

(12) وهبه مصطفی زحیلی ، الفقه الاسلامی و ادلّته ، دمشق 1409/1989؛

(13) یوسف صانعی ، استفتائات پزشکی ، قم 1377 ش ؛

(14) محمدبن حسن طوسی ، المبسوط فی فقه الامامیة ، ج 8 ، چاپ محمدباقر بهبودی ، تهران 1351 ش ؛

(15) مجلسی ؛

(16) جعفربن حسن محقق حلّی ، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام ، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال ، قم 1408؛

محمد

(17) محمدی گیلانی ، «کالبد شکافی »، ( تقریرات امام خمینی ) ، فقه اهل بیت ، سال 1، ش 3 ( ( پاییز 1374 ) )؛

(18) محمدکاظم مصطفوی ، القواعد: مائة قاعدة فقهیة معناً و مدرکاً و مورداً ، قم 1412؛

(19) محمد مرجوع کنید بهمن قمی ، «بهره گیری از کالبدشکافی در آموزشهای پزشکی »، فقه اهل بیت ، سال 1، ش 1 ( ( بهار 1374 ) )؛

(20) حسین مرجوع کنید بهید، مسائل من الفقه الاستدلالی : الحلقة الثانیة ، قم 1417/1997؛

(21) محمدحسن بن باقر نجفی ، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام ، بیروت 1412/1992.

/ خلیل قبله ای خویی /