اصطلاحی در اصول فقه و فقه . تزاحم در لغت به معنای گردآمدن گروهی بر چیزی ، تلاطم امواج و راندن برخی از آنها برخی دیگر را در یک تنگنا آمده است ( رجوع کنید بهابن منظور؛ فیروزآبادی ؛ معلوف ؛ جوهری ، ذیل «زحم »؛ قلعه جی و قنیبی ؛ دهخدا، ذیل واژه ).

در اصول فقه . بیشتر عالمان اصولی تزاحم را بر ناسازگاری و تمانع دو حکم که ناشی از قدرت نداشتن مکلف بر امتثال آن دو باشد، اطلاق کرده اند (رفیق العجم ، ذیل واژه ؛ هاشمی ، ج 7، ص 26)، اما برخی آن را به معنای تنافی دو حکم دانسته اند که هر دو دارای ملاک جعل باشند، چه تنافی در مرحلة جعل حکم باشد چه در مرحلة امتثال آن (جلالی مازندرانی ، ج 4، ص 408ـ409؛ حکیم ، ج 7، ص 305). اصطلاح تزاحم به این معانی در علم اصول پیشینة طولانی ندارد، هر چند مباحثی

که خاستگاه آن به شمار می روند، از ابتدا مطرح بوده اند،

مانند اجتماع امر و نهی ، ترتّب * ، دلالت امر بر نهی از ضد و تعارض ادله * ( رجوع کنید به علم الهدی ، قسمت 1، ص 191ـ 195، قسمت 2، ص 593؛ علامه حلّی ، ص 107، 230ـ234؛ ابن شهید ثانی ، ص 242 به بعد).

تزاحم به معنای تنافی دو حکم در مقام امتثال را فقها، بویژه آنان که مصادیقی از تزاحم را با عنوان تزاحم حقوق مطرح کرده اند ( رجوع کنید به ادامة مقاله )، می شناخته اند ( رجوع کنید به ابن ابی جمهور، قطب 29، ص 103ـ 105)، اما تتبع در منابع اصولی

امامی نشان می دهد که نخستین بار شیخ انصاری (متوفی 1281) تزاحم را به عنوان اصطلاحی اصولی و به معنای تنافی دو حکمِ دارای ملاک مطرح کرده است ( رجوع کنید بهانصاری ، ص 769). برخی از شاگردان وی ، مانند میرزا حسن شیرازی و محمدحسن آشتیانی ، نیز این اصطلاح را به کار برده اند ( رجوع کنید بهروزدری ، ج 3، ص 25ـ26؛

آشتیانی ، ج 4، ص 27؛

آخوندخراسانی ، حاشیة کتاب فرائدالاصول ، ص 326ـ327). اما اولین بار یکی از شاگردان وی ، آخوندملامحمدکاظم خراسانی (متوفی 1329)، در کفایة الاصول (ج 1، ص 241ـ 248، امر هشتم ، نهم و دهم از «باب اجتماع امر و نهی ») به طور گسترده و جدّی بحث تزاحم را مطرح کرد و سپس شارحان بعدیِ آن کتاب مباحث دیگری بر آن افزودند و در بارة آن مستقلاً بحث کردند (برای نمونه رجوع کنید بهج 1، ص 242ـ244، حاشیة مشکینی ). مباحث مربوط به تزاحم در کفایة الاصول ، علاوه بر باب اجتماع امر و نهی ، در ابواب ترتّب و تعارض نیز آمده است . با وجود این ، به نوشتة یکی از شارحان این کتاب ، برخی مباحثِ راجع به این اصطلاح را اصولیان مطرح نکرده اند (حسینی فیروزآبادی ، ج 2، ص 38). بعد از آخوند خراسانی مبحث تزاحم جایگاه مناسبتری در مباحث اصولی یافت و میرزا حسین نائینی (متوفی 1355) دیدگاه جدیدی در بارة آن عرضه کرد. چنانکه ، به گفتة بعضی محققان ( رجوع کنید به حکیم ، ج 7، ص 304)، اصولیان متأخر موارد تنافی دو حکم را از هم تفکیک نمودند و آنچه را که راجع به قدرت نداشتن مکلف بر امتثال دو حکم می شد، از احکام تعارض خارج کردند و آن را با عنوان تزاحم بحث و تحلیل نمودند.

از مهمترین مباحث مرتبط با تزاحم ، تعریف و تبیین و تفاوت آن با اصطلاحات مشابه آن ، از جمله تعارض و اجتماع امر و نهی ، است . به نظر آخوندخراسانی ، تزاحم وقتی است که دو حکم دارای ملاک جعل و انشا باشند، اگر وجود دو ملاک جعل ثابت نشود و صرفاً یکی از دو حکم ملاک داشته باشد، از موارد تعارض به شمار می رود. بنا بر این دیدگاه ، تزاحم گاه در مرحلة امتثال و ناشی از قدرت نداشتن مکلف بر اجرای دو حکم ، و گاه در مرحلة جعل و تشریع است (همان ، ج 7، ص 304ـ 305). تزاحم مربوط به مرحلة جعل ، که برخی آن را تزاحم ملاکات (جلالی مازندرانی ، ج 4، ص 408) و برخی تزاحم ملاکی (هاشمی ، ج 7، ص 142) نامیده اند، به شارع بر می گردد و ارتباطی به مکلف ندارد، زیرا شارع است که ملاک جعل احکام را در نظر می گیرد و ملاک اهمّ را بر ملاک مهم ترجیح می دهد. البته تزاحم ملاکی در مذهب امامیه ، که قائل به تبعیت احکام از مصالح و مفاسدند، امکان تصور دارد و در مذهب اشاعره ، که قائل به چنین تبعیتی نیستند، متصوَّر نیست (جلالی مازندرانی ، همانجا). بنا به دیدگاه آخوندخراسانی

( کفایة الاصول ، ج 1، ص 241)، وجود دو ملاک در یک فعل ، اگر در آن فعل جهات متعدد وجود داشته باشد، ممکن است و نماز خواندن در مکان غصبی از مصادیق آن است . برای یک فعل ممکن است دو جهت مصلحت وجود داشته باشد که یکی وجوب فعل و دیگری اباحة آن را اقتضا کند، مانند مسواک زدن (جلالی مازندرانی ، همانجا).

برخی اصولیان ( رجوع کنید به ایروانی ، ج 4، ص 290) سه مرحله در تنافی و تضاد میان دو حکم تشخیص داده اند: 1) تنافی بین دو حکم در مقام انشا و تشریع که از آن به مرحلة جعل تعبیر می شود و به نظر ایشان مربوط است به باب تعارض ، مانند اینکه حکمی بر وجوب نماز جمعه در زمان غیبت امام معصوم دلالت نماید و حکمی دیگر بر حرمت آن دلالت کند. 2) تنافی بین دو حکم در مرحلة تحقق که از آن به مرحلة مجعول تعبیر می شود ( رجوع کنید به همانجا) و مربوط است به بحث «حکومت و ورود» * ، مانند آنکه دلیلی بگوید اگر آب کافی موجود باشد، وضو گرفتن واجب است و دلیلی دیگر بگوید در صورت فقدان آب باید تیمم کرد. این دو دلیل در مقام جعل منافاتی ندارند، ولی هر دو در یک زمان امکان تحقق نمی یابند، زیرا تحقق یکی از دو حکم ، موضوع حکم دیگر را از بین می برد. 3) تنافی بین دو حکم در مقام امتثال که مربوط به باب تزاحم است ، مثل اینکه دو نفر بدون هیچ ترجیحی ، در حال غرق شدن باشند و شخص مکلف تنها قادر به نجات یکی از آندو باشد. در این فرض گویا وجوبِ نجات یکی مقید به نجات ندادن دیگری است ، ولی امکان جعل دو حکم و تحقق آنها معقول است ، زیرا نجات هر دو دارای مصلحت بوده است . این دو حکم در مرحلة تحقق و مجعول نیز با هم تنافی ندارند، زیرا اگر مکلف به هیچکدام از دو امر عمل نکند نسبت به هر دو عاصی محسوب می شود و مستحق عِقاب است . بنابراین ، دو حکم فقط در مقام امتثال تنافی دارند (همان ، ج 4، ص 290ـ291).

نظر نائینی در بارة این مراحل متفاوت است . به نظر او تنافی بین دو حکم در مرحلة جعل ، به باب تعارض راجع است و تنافی بین دو حکم در مرحلة تحقق و امتثال ، به طوری که جعل هر دوحکم به گونة قضیة حقیقیه ممکن باشد، به باب تزاحم مربوط می شود، زیرا تنافی بین دو حکم ناشی از ناتوانی مکلف از امتثال هر دو حکم در آنِ واحد بوده و انجام دادن یکی از دو حکم عقلاً مقید به انجام ندادن دیگری است . به عبارت دیگر، انجام دادن یکی از دو حکم سبب نفی موضوع حکم دیگر می شود، نه اینکه موجب نفی حکم از موضوع دیگر گردد ( رجوع کنید بهکاظمی خراسانی ، ج 4، ص 704)، مثلاً تعیین غریقی که باید نجات یابد، که برای مکلف نجات هر دو در آنِ واحد میسر نیست ، بر عهدة مکلف است و به شارع و جاعل حکم مربوط نمی شود ( رجوع کنید به حکیم ، همانجا؛

برای تفصیل این مطلب و

ثمرة اختلاف دو دیدگاه اصولی خراسانی و نائینی رجوع کنید به حکیم ، ج 7، ص 305).

مظفر (ج 1، ص 285ـ291) کوشیده است تا برای تمایز میان موارد تزاحم و موارد تعارض یا اجتماعِ امر و نهی ضابطه ای مشخصتر بیابد. به نظر وی ، عنوانی که از یک خطاب انشائیِ شارع به دست می آید، ممکن است به نحوی در نظر گرفته شود که همة مصادیق خود را، قطع نظر از هر نوع تکثر و تمیّز، شامل شود. به عبارت دیگر، خطاب به گونة عمومِ استغراقی باشد. در این صورت ، عنوان مأخوذ در خطاب در تمام مصادیقش حجیت دارد و، به دلالت التزامی ، شمول هر حکم دیگر را نسبت به مصادیقش نفی می کند. در این فرض ، اگر نسبت میان متعلَّقِ دو دلیلِ امر و نهی (مثلاً امر به خواندن نماز و نهی از تصرف در مکان مغصوب )، عموم و خصوصِ من وجه باشد، در موارد اجتماع آن دو دلیل (مثلاً نماز خواندن در مکان مغصوب )، تعارض صورت می گیرد. در مقابل ، اگر فرض شود که مطلوب شارع ، صرف وجود طبیعت است ، نوبت به باب تعارض نمی رسد و دلالت التزامی مذکور در اینجا وجود ندارد. مثلاً اگر دو حکم «صَّلِ» و «لاتَغْصِبْ» جعل شده باشد، در این فرض ، با انجام دادن هر فردی از افراد نماز، اجرای امر مذکور محقق می شود، اگر چه در خانة غصبی اقامه گردد. همچنین حرمت غصب با انجام دادن هر فردی از مصادیق آن حاصل می شود، اگر چه با اقامة نماز در خانة غصبی باشد. در این فرض ، هر گاه مکلف بتواند یکی از دو تکلیف را انجام دهد و دیگری را ترک کند، به طوری که مثلاً بتواند نماز را هم در مکان غصبی هم در غیر آن بخواند، ولی به سوء اختیار خود مکان غصبی را انتخاب کند، از موارد اجتماع امر و نهی است ، ولی اگر برای مکلف از جمع بین متعلَّق امر و نهی گریزی نباشد و هر دو حکم بناچار متوجه او شود، از موارد باب تزاحم خواهد بود، زیرا تنافی دو حکم ناشی از قدرت نداشتن مکلف بر امتثال هر دو حکم است ( رجوع کنید به مظفر، ج 1، ص 287ـ289).

در بارة گسترة تزاحم نیز اختلاف نظر وجود دارد. بنا بر یک نظر، تزاحم منحصر به مواردی است که امتثال یکی از دو حکم مستلزم ترک حکم دیگر به طور کلی شود (واعظ الحسینی ، ج 3، ص 357)، ولی مطابق با دیدگاهی دیگر، قلمرو آن شامل مواردی نیز می شود که امتثال یک حکم سبب ترک موقت امتثال حکم دیگر می گردد. بر این اساس ، ناسازگاری واجب مضیّق با واجب موسّع و واجب تعیینی با واجب تخییری از موارد تزاحم است ( رجوع کنید به جلالی مازندرانی ، ج 4، ص 410ـ 411). همچنین در بارة تحقق تزاحم در احکام استحبابی اختلاف نظر وجود دارد ( رجوع کنید به هاشمی ، ج 7، ص 159ـ161). جعفری لنگرودی (ج 2، ص 1204ـ 1205) با طرح بحث تزاحم در حقوق ، قلمرو وسیعی برای آن قائل شده و تزاحم میان دو امر یا دو نهی یا دو حکم تکلیفی یا دو حکم وضعی را مطرح ساخته است .

علمای اصول تزاحم را بر پایة منشأ ایجاد آن دارای اقسامی دانسته اند. گاه منشأ تزاحم ، اتحاد وجودیِ متعلَّقهای دو حکم متضاد است ، مانند نماز خواندن در مکان غصبی که در این فرض متعلَّق امر و نهی از حیث وجود، واحد فرض شده است . گاه تزاحم ناشی از مقدمه بودن یک حکم برای امتثال حکم دیگر است ، مانند جایی که نجات دادن یک غریق مستلزم تصرف در مال دیگری باشد که از آن به تزاحم بین مقدمه و ذی المقدمه تعبیر می شود. گاه منشأ تزاحم وقوع تضاد اتفاقی بین متعلق دو حکم است ، مانند تزاحم وجوب ازالة نجاست از مسجد با وجوب نماز. گاه تزاحم بین دو ضد واجب یا مستحب صورت می گیرد و مکلف قادر به انجام دادن هر دو حکم

نیست ، مانند نجات دادن دو غریق با فرض ناتوانی مکلف از نجات دادن هم زمان هر دو (مشکینی ، ص 87؛

جلالی مازندرانی ، ج 4، ص 411ـ412؛

خوئی ، ج 4، ص 278).

اگر یکی از دو حکم متزاحم نسبت به دیگری ترجیح داشته باشد، عقل حکم به ترجیح آن می دهد وگرنه حکم عقل ، تخییر در انجام یکی از دو مورد است . اصولیان مرجِّحات مختلفی در باب تزاحم ذکر کرده اند، از جمله : تقدم واجب مضیّق بر واجب موسّع ، تقدم حکمی که قدرت عقلی در آن لحاظ شده بر حکمی که قدرت شرعی در آن لحاظ شده است ، تقدم واجب بدون بدل بر واجبی که بدل دارد، تقدم حکم سابق بر لاحق در فرض تقدم زمانی یکی از دو حکم نسبت به دیگری ، تقدم حکمی که اهمیت آن از نظر عقل قطعیتر یا محتملتر است ، تقدم حکمی که وجوب عینی دارد بر حکمی که وجوب کفایی دارد (خوئی ، ج 4، ص 276ـ 278؛

مشکینی ، ص 88).

در فقه . تزاحم در فقه به دو معنا به کار رفته است . معنای اول ، که به معنای لغوی نزدیک است ، ازدحام مکلفان در انجام دادن برخی واجبات یا مستحبات است . مثلاً هرگاه ازدحام مأمومین در نماز جمعه یا جماعت سبب ناممکن شدن سجود مکلف بر زمین یا متابعت نکردن او از امام گردد، بر طبق برخی مذاهب عامه ، سجده کردن بر پشت مأموم دیگر جایز و متابعت از امام واجب است . در مقابل ، بعضی به اعادة نماز حکم داده اند ( رجوع کنید به الموسوعة الفقهیّـة ، ذیل واژه ؛

طوسی ، ج 1، ص 602؛

ابن قُدامه ، ج 2، ص 160؛

مالک بن اَنس ، ج 1، ص 228ـ229). در باب تزاحم طواف کنندگان برای بوسیدن یا لمس (استلامِ) حجرالاسود، که استحباب دارد، نیز فقها به کافی بودنِ اشاره به آن حکم کرده اند ( رجوع کنید بهالموسوعة الفقهیّـة ، همانجا). تزاحم به معنای دوم در «تزاحم حقوق » به کار رفته است ، چه تزاحم در مصادیق حق اللّه یا حق الناس باشد چه میان حق اللّه و حق الناس . در منابع فقهی ، مسائل مختلفی در بارة تزاحم حقوق مطرح شده است ، از جمله : تزاحم میان غُرَماء (طلبکاران ) در مال بدهکاری

که قاضی به افلاسِ او حکم داده است (اصطلاحاً: مفلَّس )

و او پس از حکم قاضی به مدیون بودن خود نسبت به شخصی غیر از غرماء اقرار نماید. برخی فقهای اهل سنّت اقرار وی

را نافذ نمی دانند، برخی اقرار او را نافذ و بستانکار را در

شمار سایر غرماء می دانند، و برخی دیگر او را بدهکار می شمرند ( رجوع کنید به ابن قدامه ، ج 4، ص 490؛

الموسوعة الفقهیّـة ، همانجا). در تزاحم وصایا، اگر شخصی وصیتهای متعددی بکند که بیش از ثلث اموال وی را در بر گیرد و وارثان بیش از وصیت بر ثلث ارث را نپذیرند یا میزان وصیتها از تمامی ارث بیشتر باشد، برخی فقها وصیت سابق را بر لاحق مقدّم دانسته و برخی دیگر در مورد حق اللّه و حق الناس قائل به احکام متفاوتی شده اند ( رجوع کنید به آل عصفور، ج 13، ص 371ـ372؛

الموسوعة الفقهیّـة ، همانجا).

در برخی منابع فقهی امامی ، تزاحم حقوق به طور جدّی مورد توجه قرار گرفته است ، از جمله ابن ابی جمهور احسایی برخی مصادیق تزاحم بین حقوق الاهی ، اعم از تزاحم واجبات با یکدیگر و تزاحم احکام واجب با احکام مستحب ، را آورده و از موارد تزاحم حق الناس در فقه به طور مفصّل بحث کرده است ( رجوع کنید به قطب 29، ص 103ـ106). محمدبن مکی ، معروف به شهید اول نیز مباحث کتاب «تزاحم الحقوق » از کتاب دروس را به تزاحم حقوق مردم در برخی مشترکات عمومی ، مانند خیابانها و کوچه ها و دیوارهای اشتراکی ، اختصاص داده است ( رجوع کنید به ج 3، ص 339ـ352).

منابع :

(1) محمدکاظم بن حسین آخوند خراسانی ، حاشیة کتاب فرائدالاصول ، قم : مکتبة بصیرتی ، ( بی تا. ) ؛

(2) همو، کفایة الأصول ، با حواشی ابوالحسن مشکینی ، چاپ سنگی تهران 1364ـ1367، چاپ افست ( بی تا. ) ؛

(3) محمدحسن بن جعفر آشتیانی ، بحرالفوائد فی شرح الفرائد ، تهران 1315، چاپ افست قم 1403؛

(4) حسین بن محمدآل عصفور، الانوار اللوامع فی شرح مفاتیح الشرائع ، قم : مکتبة انوار الهدی ، ( بی تا. ) ؛

(5) ابن ابی جمهور، الاقطاب الفقهیّـة علی مذهب الامامیة ، چاپ محمد حسون ، قم 1410؛

(6) ابن شهید ثانی ، معالم الدین و ملاذ المجتهدین ، تهران 1378؛

(7) ابن قدامه ، المغنی ، چاپ افست بیروت 1403/1983؛

(8) ابن منظور؛

(9) مرتضی بن محمدامین انصاری ، فرائدالاصول ، چاپ عبداللّه نورانی ، قم 1365 ش ؛

(10) باقر ایروانی ، الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی ، ج 4، قم 1416؛

(11) محمدجعفر جعفری لنگرودی ، مبسوط در ترمینولوژی حقوق ، تهران 1378 ش ؛

(12) محمود جلالی مازندرانی ، المحصول فی علم الاصول تقریر البحوث آیه اللّه جعفر سبحانی ، قم 1415؛

اسماعیل بن حماد جوهری ، الصّحاح : تاج اللغة و صحاح العربیة ، چاپ احمد عبدالغفور عطار، قاهره 1376، چاپ افست

(13) بیروت 1407؛

(14) مرتضی حسینی فیروزآبادی ، عنایة الاصول فی شرح کفایة الاصول ، بیروت 1400؛

(15) عبدالصاحب حکیم ، منتقی الاصول ، تقریرات درس آیة اللّه حسینی روحانی ، قم 1413ـ1414؛

(16) ابوالقاسم خوئی ، اجودالتقریرات ، تقریرات درس آیة اللّه نائینی ، قم 1420؛

(17) دهخدا؛

(18) رفیق العجم ، موسوعة مصطلحات اصول الفقه عندالمسلمین ، بیروت 1998؛

(19) علی روزدری ، تقریرات آیة اللّه المجددالشیرازی ، قم 1409ـ 1415؛

محمدبن مکی شهید اول ، الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة ،

(20) قم 1414؛

(21) محمدبن حسن طوسی ، کتاب الخلاف ، قم 1407ـ1417؛

(22) حسن بن یوسف علامه حلّی ، مبادی الوصول الی علم الاصول ، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال ، بیروت 1406/1986؛

(23) علی بن حسین علم الهدی ، الذریعة الی اصول الشریعة ، چاپ ابوالقاسم گرجی ، تهران 1363 ش ؛

(24) محمدبن یعقوب فیروزآبادی ، القاموس المحیط ، بیروت 1412/1991؛

(25) محمد رواس قلعه جی و حامد صادق قنیبی ، معجم لغة الفقهاء ، بیروت 1408/ 1988؛

(26) محمدعلی کاظمی خراسانی ، فوائدالاصول ، تقریرات درس آیة اللّه نائینی ، قم 1409؛

(27) مالک بن انس ، المدونة الکبری ، بیروت 1415/1994؛

(28) علی مشکینی ، مصطلحات الاصول ، قم 1383؛

(29) محمدرضا مظفر، اصول الفقه ، بیروت 1403/1983؛

(30) لوئیس معلوف ، المنجد فی اللغة و الاعلام ، بیروت 1973ـ1982، چاپ افست تهران 1362 ش ؛

(31) الموسوعة الفقهیّـة ، ج 11، کویت : وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیه ، 1407/1987؛

(32) محمد سرور واعظ الحسینی ، مصباح الاصول ، تقریرات درس آیة اللّه خوئی ، قم 1408ـ1409؛

(33) محمود هاشمی ، بحوث فی علم الاصول ، تقریرات درس آیة اللّه صدر، قم 1405.

/ علی محمد حکیمیان /