مبحثی در اصول فقه . مراد از اسباب در اصول فقه ، اسباب شرعی یعنی مقتضیات احکام شرعی است که ظواهرِ ادلة شرع دالّ بر آن است و «تداخل اسباب » اشتراک چندین سبب در تأثیر بر یک مسبَّب است ؛ مانند آنکه با تحقق چند سبب شرعی برای غسل ، تنها یک عمل غسل واجب شمرده شود ( رجوع کنید به حسینی مراغی ، ج 1، ص 230؛ روزدری ، ج 3، ص 197).

در منابع اصولی و فقهی این بحث وجود دارد که آیا اصل ، تداخلِ اسباب متعدد برای یک مسبّب یا حکم شرعی است یا اصل ، عدم تداخل آنهاست ، مگر آنکه برای تداخل دلیل وجود داشته باشد. با فرضِ عدم تداخل اسباب و ثبوت تکالیف متعدد، این بحث مطرح می شود که اگر تکالیف مزبور از یک جنس باشند، یک امتثال برای آنها کافی است و با انجام دادن یک فعل از آن جنس ، مانند یک بار غسل کردن ، آن تکالیف ساقط می شود یا خیر. عنوان این بحث «تداخل مسبّبات » است و در منابع اصولی متأخر غالباً همراه با مبحث تداخل اسباب می آید (برای مفهوم این اصطلاح رجوع کنید به کاظمی خراسانی ، ج 1، ص 490؛

مظفّر، ج 1، ص 111).

نخستین فقیه شیعی که بحث تداخل اسباب را به عنوان قاعده مطرح کرده ، شهید اول در القواعد و الفوائد (قسم 1، ص 43ـ 45، 165ـ 169) است . پس از وی ، فقها این مسئله را در شمار قواعد فقهی مطرح کرده اند (از جمله رجوع کنید به نراقی ، ص 293 به بعد؛

حسینی مراغی ، ج 1، ص 230 به بعد) و اصولیان متأخر آن را در ضمن مبحث مفهوم شرط زیر عنوان «تعدد شرط و اتحاد جزاء» آورده اند (از جمله رجوع کنید به تهرانی ، ج 2، ص 179؛

آخوند خراسانی ، ج 1، ص 314؛

فیّاض ، ج 5، ص 109). عنوان تداخل مسبّبات در منابع متقدم فقهی دیده نمی شود و در منابع جدیدتر مطرح گردیده است . به نظر برخی محققان از جمله نراقی ، مراد از تداخل اسباب در متون فقهی ، تداخل مسبّبات یعنی مسبّب بودن امر واحد از دو یا چند سبب مستقل است . به تعبیر دیگر، مفهوم تداخل اسباب ، عدم تعدد تکالیف ناشی از اسباب متعدد در مقام امتثال است (نراقی ، ص 293ـ294؛

روزدری ، ج 3، ص 198ـ199). تعابیر برخی فقهای دیگر از جمله شیخ انصاری نیز این نکته را تأیید می کند ( رجوع کنید به تهرانی ، همانجا؛

آخوند خراسانی ، ج 1، ص 314ـ 315).

در بارة تداخل اسباب (یا به نظر برخی ، مسبّبات )، فقها سه نظریة اساسی مطرح کرده اند: 1) اصلِ عدم تداخل (در این باره و مسائل مربوط به آن رجوع کنید به علامه حلّی ، 1410، ج 1، ص 221؛

ابن فهد حلّی ، ص 54؛

محقق کرکی ، ج 1، ص 87) که مشهور فقهای امامی بدان قایل اند؛

2) اصل تداخل (در بارة پیروان این نظر رجوع کنید به شهید اول ، قسم 1، ص 44، 166؛

بحرانی ، ج 2، ص 197؛

سبزواری ، ص 8)؛

3) تفصیل و تفکیک میان اسبابی که از جنسهای مختلف اند، مانند کفّاره های حنث قسم و ظهار و افطار؛

و اسبابی که از یک جنس اند، مانند چندین کفّارة یمین . در اسباب نوع نخست اصل ، عدم تداخل و در اسباب نوع دوم اصل ، تداخلِ آنهاست . ابن ادریس حلّی (ج 3، ص 71) نظر سوم را پذیرفته است .

در بارة نظر مشهور یعنی عدم تداخل اسباب ، استدلالهای مختلفی اقامه شده است . میرزای نائینی و به تبع وی برخی دیگر، چنین استدلال کرده اند که در یک قضیة شرطیه که دارای شروط متعدد است ، هر شرط ، ظهور در استقلال در سببیت دارد و جزا بر هریک از آنها مترتب می شود؛

بنابراین جزای شرط (مسبّب ) نیز متعدد خواهد بود ( رجوع کنید به کاظمی خراسانی ، ج 1، ص 493ـ 495؛

مظفّر، ج 1، ص 110؛

فیّاض ، ج 5، ص 119ـ 122؛

در بارة دیگر ادلّة این نظر رجوع کنید به نراقی ، ص 299ـ309؛

تهرانی ، ج 2، ص 179ـ180؛

آخوند خراسانی ، ج 1، ص 315ـ 31). پیروان نظریة تداخل نیز ادلّه ای آورده اند، از جمله اینکه وجوب تکلیف دوم ، علاوه بر تکلیف نخست ، خلاف اصل عدم ثبوت تکلیف است ( رجوع کنید به نراقی ، ص 297) یا جزا در جملة شرطی ، ظهور در تعلق حکم شارع به صِرف وجود دارد و وجود صِرف نمی تواند دارای دو یا چند حکم باشد ( رجوع کنید به مظفّر، همانجا). برخی اصولیان ، امکان تداخل یا عدم تداخل اسباب را مبتنی بر این بحث دانسته اند که آیا اسباب شرعی از قبیل معرّف اند یا از مؤثرات به شمار می روند، ولی بیشتر دانشمندان اصولی این نظر را نقد کرده و حتی این بحث را از اساس مخدوش دانسته اند ( رجوع کنید به تهرانی ، ج 2، ص 180؛

کاظمی خراسانی ، ج 1، ص 492).

مشهور فقهای امامی ، مقتضای اصل لفظی را عدم تداخل اسباب و نیز عدم تداخل مسبّبات می دانند، مگر در مواردی که دلیل خاصی وجود داشته باشد ( رجوع کنید به کاظمی خراسانی ، ج 1، ص 497؛

مظفّر، ج 1، ص 111؛

فیّاض ، ج 5، ص 124)، ولی در بارة اقتضای اصل عملی به هنگام حدوث شک نسبت به آنها، میان آن دو تفاوت قایل اند: شک در تداخل اسباب به شک در ثبوت تکلیف بازمی گردد و اصل در آن برائت است ، ولی شک در مسئلة تداخل مسبّبات به تردید در ساقط شدن تکلیفی برمی گردد که پیشتر ثابت شده و درنتیجه مشمول اصل اشتغال (احتیاط ) خواهد بود ( رجوع کنید به تهرانی ، ج 2، ص 181؛

مظفّر، ج 1، ص 112). در پاره ای منابع اصولی ، برخی موارد از موضوع بحث تداخل خارج دانسته شده است ، از جمله تکالیفی که به دلیل احادیث خاص ، تداخل در آنها پذیرفته شده ؛

احکامی که امکان تکرار و تعدد در آنها وجود ندارد، مانند قتل یک فرد؛

مواردی که در طول زمان حدوث اسباب ، برخی از تکالیف امتثال شده باشد؛

و مواردی که ادلة اسباب حکم ، مجموع آنها را شامل شود ( رجوع کنید به نراقی ، ص 309؛

روزدری ، ج 3، ص 203ـ204؛

تهرانی ، ج 2، ص 179؛

فیّاض ، ج 5، ص 109).

در منابع فقهی شیعه و اهل سنّت ، موارد متعددی از ادغام و تداخل تکالیف متعدد دیده می شود که در ابواب مختلف فقهی پراکنده است . فقها در صورت تعدد اسباب وضو یا غسل قایل به تداخل شده اند (نجفی ، ج 2، ص 95؛

زحیلی ، ج 1، ص 522). برخی شافعیان ، تداخل وضو در غسل را هم پذیرفته اند (ابواسحاق شیرازی ، ج 1، ص 39)، ولی شافعی و برخی حنبلیان ، به عدم تداخل آن دو قایل اند. بیشتر حنابله ، تداخل را به شرطی می پذیرند که نیت رفع دوحَدَث بشود ( رجوع کنید به ابن قدامه ، ج 1، ص 217ـ 218؛

نووی ، ج 2، ص 215؛

بهوتی حنبلی ، 1416، ج 1، ص 88). مشهور فقهای شیعه ، تداخل وضو را تنها در غسل جنابت پذیرفته اند (طوسی ، ج 1، ص 30؛

علامه حلّی ، 1371 ش ، ج 1، ص 177، 180) و معدودی از آنان ، تداخل وضو را در غسلهای واجب (علم الهدی ، ج 3، ص 24) و برخی ، در تمامی غسلها پذیرفته اند (علامه حلّی ، 1371ش ، ج 1، ص 178؛

بحرانی ، ج 2، ص 197). شماری از فقهای امامی در غسلهای مستحب و برخی ، در همة غسلها قایل به تداخل شده اند (طوسی ، ج 1، ص 40؛

علامه حلّی ، 1412ـ 1415، ج 2، ص 480).

مذاهب اسلامی ، تداخل نماز تحیّت مسجد را در نماز فریضه یا مستحب پذیرفته اند (زحیلی ، ج 2، ص 1079). مذاهب چهارگانة اهل سنّت نیز در بارة تداخل در سجده های سهو، در صورت تعدد اسباب آن ، اتفاق نظر دارند (ابن قدامه ، ج 1، ص 692ـ693). حنفیان ، تداخل در سجده های تلاوت آیات سجده را، در صورت تکرار آیه در یک مجلس ، پذیرفته اند (کاسانی ، ج 1، ص 731)، اما دیگر مذاهب اهل سنّت آن را نپذیرفته اند (زحیلی ، ج 2، ص 1140). معدودی از فقهای شیعه نیز در برخی از موارد یادشده قایل به تداخل شده اند ( رجوع کنید به حسینی عاملی ، ج 6، ص 1570).

فقها وقوع اعتکاف را در ماه رمضان صحیح می دانند؛

به بیان دیگر، روزة این عبادت و روزة رمضان تداخل می کنند (قرافی ، ج 2، ص 55؛

نجفی ، ج 17، ص 164). بنا بر نظر مشهور فقهای شیعه و برخی فقهای عامه ، یک طواف و سعی در حج قِران و اِفراد کافی است ، ولی حنفیان و بنا بر یک روایت احمدبن حنبل ، تداخل مزبور را نمی پذیرند ( رجوع کنید به ابن قدامه ، ج 3، ص 494؛

بهوتی حنبلی ، 1417، ج 2، ص 256ـ257؛

نجفی ، ج 18، ص 50؛

زحیلی ، ج 3، ص 2284). در کفّارة حج ، حنفیان و شافعیان و در پاره ای موارد مالکیان ، قایل به تداخل فدیه ها شده اند (ابوالفضل موصلی ، ج 1، ص 162؛

رملی ، ج 3، ص 338؛

جزیری ، ج 1، ص 609). از احمدبن حنبل ، دو روایت در بارة تداخل و عدم تداخل نقل شده است (مرداوی ، ج 3، ص 458ـ 459؛

بهوتی حنبلی ، 1417، ج 2، ص 266). فقیهان امامی قایل به عدم تداخل فدیه ها می باشند، مگر آنکه وحدت مجلس یا زمان یا برخی مواردِ پرداخت کفّاره ، مانع از صدق عرفی تکرار فدیه شود (نجفی ، ج 20، ص 431). در صورت انجام دادن چند عامل وجوب کفّاره در ماه رمضان در یک روز، کفّاره ها تداخل می کنند، ولی در فرض تکرارِ موجباتِ کفّاره در روزهای متعدد، تنها برخی از حنفیان و حنبلیان قایل به تداخل شده اند ( رجوع کنید به ابواسحاق شیرازی ، ج 1، ص 191؛

ابن قدامه ، ج 3، ص 70؛

سیوطی ، ج 1، ص 289؛

ابن نجیم ، ص 133؛

نجفی ، ج 16، ص 302ـ303).

در صورت وجوب دو عدّه بر یک زن در دو طلاق متوالی از یک مرد، بیشتر مذاهب عامه قایل به تداخل شده اند، ولی مالکیان آن را نپذیرفته اند ( رجوع کنید به ابن قدامه ، ج 9، ص 127ـ 128؛

ابن جزی ، ص 157؛

سیوطی ، ج 1، ص 292؛

ابن نجیم ، ص 134). شماری از فقهای شیعه ، در این فرض به تداخل دو عدّه قایل اند، هرچند مشهور فقهای شیعه آن را نپذیرفته اند ( رجوع کنید به نجفی ، ج 32، ص 380). در صورت اجتماع جزیة دو سال بر اهل ذمّه ، ابوحنیفه به تداخل آن دو فتوا داده و دیگر فقهای عامه و نیز فقهای امامی قایل به عدم تداخل شده اند ( رجوع کنید به ابن قدامه ، ج 10، ص 589 ـ 590؛

ابوالفضل موصلی ، ج 4، ص 139؛

نجفی ، ج 21، ص 264).

تداخل در حقوق و تکالیف در برخی احکام کیفری هم دیده می شود. فقهای تمام مذاهب اسلامی در تداخل مجازاتهای شرعیِ هم سنخ اتفاق نظر دارند، ولی در صورت تکرار عاملی که سبب حکم به مجازات می شود، پس از اجرای آن ، و نیز در صورت اختلاف جنس ، قایل به عدم تداخل اند. در فرض همراه شدن مجازاتهای مختلف با مجازات قتل یا مجازات مستلزم قتل ، فقهای شیعه و شافعی قایل به عدم تداخل و لزوم اجرای مجازات پیش از اعدام و دیگر مذاهب اسلامی قایل به تداخل شده اند ( رجوع کنید به ابن قدامه ، ج 10، ص 321؛

سیوطی ، ج 1، ص 289؛

ابن نجیم ، ص 133؛

نجفی ، ج 41، ص 345). در حق قصاص ، در فرض تعدد قطع عضو و تحقق قتل ، فقهای حنفی تداخل رانپذیرفته اند، مگر آنکه مجروح در بین دو جنایت بهبود نیابد (ابن نجیم ، ص 134). فقهای مالکی ، جنایت نسبت به اعضای بدن را متداخل در قتل نفس می دانند، مگر آنکه ثابت شود قاتل قصد مُثله کردن مقتول را داشته است ( رجوع کنید به جزیری ، ج 5، ص 283ـ284). به نظر شافعیان ، با قطع عضو قاتل و سپس قتل وی ، تداخل در مکافات صورت نمی گیرد ( رجوع کنید به همان ، ج 5، ص 280). حنبلیان بنا بر روایتی از احمدبن حنبل ، نسبت به کسی که عضوی از او قطع شده و پیش از بهبود به قتل رسیده است ، قایل به تداخل دو جنایت و بنا بر روایتی دیگر، در تمامی جنایات برای ولیّ دم حق قصاص قایل شده اند (ابن قدامه ، ج 9، ص 386ـ 388). نظر مشهور فقهای شیعه در خصوص اجتماع دو یا چند جنایت ، عدم تداخل است و باید ابتدا قصاص عضو و سپس قصاص نفس اجرا شود، ولی در صورت وقوع قتل به سبب سرایت قطع عضو، تنها قصاص نفس قابل اجراست (نجفی ، ج 42، ص 62ـ64، 325ـ326). در مواردی که جنایاتِ مستلزمِ دیه قابل تداخل باشند و بویژه عضو واحد موضوع حق دیه قرار گیرد، مانند سرایت قطع عضو و منجر شدن آن به مرگ یا وقوع جنایات متعدد نسبت به یک عضو، تمامی مذاهب اسلامی به تداخل دیات قایل اند ( رجوع کنید به ابواسحاق شیرازی ، ج 2، ص 210، 216؛

ابن قدامه ، ج 9، ص 634ـ 635؛

نجفی ، ج 43، ص 328ـ 330؛

جزیری ، ج 5، ص 309).

منابع :

(1) محمدکاظم بن حسین آخوند خراسانی ، کفایة الاصول ، با حواشی ابوالحسن مشکینی ، چاپ سنگی تهران 1364ـ1367، چاپ افست ( بی تا. ) ؛

(2) ابن ادریس حلّی ، کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی ، قم 1410ـ1411؛

(3) ابن جزی ، القوانین الفقهیّة ، بیروت : مکتبة الثقافیه ، ( بی تا. ) ؛

(4) ابن فهد حلّی ، الرّسائل العشر ، چاپ مهدی رجائی ، قم 1409؛

(5) ابن قدامه ، المغنی ، بیروت 1403/ 1983؛

(6) ابن نجیم ، الاشباه و النّظائر ، بیروت 1413/ 1993؛

(7) ابراهیم بن علی ابواسحاق شیرازی ، المهذّب فی فقه الامام الشّافعی ، بیروت 1379/ 1959؛

(8) عبداللّه بن محمود ابوالفضل موصلی ، الاختیار لتعلیل المختار ، چاپ محمود ابودقیقه ، مصر 1370/1951؛

(9) یوسف بن احمد بحرانی ، الحدائق النّاضرة فی احکام العترة الطاهرة ، قم 1363ـ1367ش ؛

(10) منصوربن یونس بهوتی حنبلی ، شرح منتهی الارادات ، بیروت 1416/ 1996؛

(11) همو، کشّاف القناع عن متن الاقناع ، بیروت 1417/ 1997؛

(12) ابوالقاسم بن محمدعلی تهرانی ، مطارح الانظار ، تقریرات درس الشیخ الاعظم انصاری ، ج 2، چاپ سنگی تهران 1308، چاپ افست قم 1404؛

(13) عبدالرحمان جزیری ، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعة ، بیروت 1410/ 1990؛

(14) محمدجوادبن محمد حسینی عاملی ، مفتاح الکرامة فی شرح قواعدالعلامة ، چاپ علی اصغر مروارید، بیروت 1417ـ 1418/ 1996ـ 1998؛

(15) عبدالفتاح بن علی حسینی مراغی ، العناوین ، قم 1417ـ 1418؛

(16) محمدبن احمد رملی ، نهایة المحتاج الی شرح المنهاج ، بیروت 1404/ 1984؛

(17) علی روزدری ، تقریرات آیة اللّه المجدّد الشیرازی ، قم 1409ـ 1415؛

(18) وهبه مصطفی زحیلی ، الفقه الاسلامی و ادلّته ، دمشق 1418/ 1997؛

(19) محمدباقر سبزواری ، ذخیرة المعاد فی شرح الارشاد ، چاپ سنگی تهران 1273ـ1274، چاپ افست قم ( بی تا. ) ؛

(20) عبدالرحمان بن ابی بکر سیوطی ، الاشباه و النّظائر فی قواعد و فروع الشافعیة ، چاپ محمدمحمدتامر و حافظ عاشور حافظ ، قاهره 1418/ 1998؛

(21) محمدبن مکی شهید اول ، القواعد و الفوائد ، چاپ عبدالهادی حکیم ، قم ( بی تا. ) ؛

(22) محمدبن حسن طوسی ، المبسوط فی فقه الامامیة ، ج 1، چاپ محمدتقی کشفی ، تهران 1387؛

(23) حسن بن یوسف علامه حلّی ، ارشاد الاذهان الی احکام الایمان ، چاپ فارس حسّون ، قم 1410؛

(24) همو، مختلف الشّیعة فی احکام الشّریعة ، ج 1، قم 1371 ش ؛

(25) همو، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب ، قم 1412ـ 1415؛

(26) علی بن حسین علم الهدی ، رسائل الشریف المرتضی ، چاپ مهدی رجائی ، قم 1405ـ 1410؛

(27) محمداسحاق فیّاض ، محاضرات فی اصول الفقه ، تقریرات درس آیة اللّه خوئی ، قم 1410؛

(28) احمدبن ادریس قرافی ، الفروق ، بیروت 1418/ 1998؛

29- ابوبکربن مسعود کاسانی ، کتاب بدائع الصّنائع فی ترتیب الشرائع ، ج 1، بیروت 1418/ 1997؛

(30) محمدعلی کاظمی خراسانی ، فوائد الاصول ، تقریرات درس میرزای نائینی ، قم 1404؛

(31) علی بن حسین محقق کرکی ، جامع المقاصد فی شرح القواعد ، قم 1414ـ 1415؛

(32) علی بن سلیمان مرداوی ، الانصاف فی معرفة الراجح من الخلاف علی مذهب الامام المبجّل احمدبن حنبل ، ج 3، چاپ محمدحامد فقی ، بیروت 1406/ 1986؛

(33) محمدرضا مظفّر، اصول الفقه ، بیروت 1403/ 1983؛

(34) محمدحسن بن باقر نجفی ، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام ، بیروت 1981؛

(35) احمدبن محمدمهدی نراقی ، عوائد الایام ، قم 1375 ش ؛

(36) یحیی بن شرف نووی ، کتاب المجموع :شرح المهذب للشیرازی ، چاپ محمد نجیب مطیعی ، جده : مکتبة الارشاد، ( بی تا. ) .

/ محمدکاظم رحمان ستایش /