مبحثی در فقه . در لغت به معانی وصول به چیزی ، رسیدن به مراد، رسیدن یا نزدیک شدن به پایان مقصد (مکان ، زمان یا امری دیگر)، کامل شدن و پختن میوه و رسیدن کودک به سنّ رشد به کار رفته است (راغب اصفهانی ؛ ابن فارس ؛ فیروزآبادی ؛ ابن منظور؛ طُرَیحی ؛ فیّومی ، ذیل «بلغ »). در اصطلاح عام ، بلوغ آغاز مرحله ای طبیعی در زندگی کودک است که در آن ، با پیدایی و شکوفایی غریزة جنسی و پدید آمدن برخی دگرگونیهای جسمی و روانی و رشد عقلی و ادراکی ، به مرتبة مردان و زنان نایل می شود (رجوع کنید به همانجاها؛ مهریزی ، ص 84ـ85، 129ـ130).

اهمیت بلوغ در فقه و حقوق اسلامی به آن است که نقطة آغاز شمول تکالیف و بسیاری از حقوق و احکام شرعی نسبت به هر فرد مسلمان شمرده می شود، و ازینرو سن بلوغ را سن تکلیف نیز می نامند. از آنجا که در منابع فقهی تعریفی خاص از بلوغ ارائه نشده (رجوع کنید به مهریزی ، ص 140، 197)، شاید بتوان گفت که مراد از بلوغ در اصطلاح فقها همان بلوغ طبیعی است (نجفی ، ج 9، ص 236؛ مهریزی ، ص 257؛ فقیه ، ص 16). با اینهمه ، چون از میان امارات و نشانه های بلوغ طبیعی تنها برخی از آنها در فقه پذیرفته و سن بلوغ نیز در فقه اسلامی معین شده است ، بلوغ و بالغ در فقه اسلامی به اصطلاحی خاص تبدیل شده که با مفهوم لغوی و عرفی آن انطباق کامل ندارد (رجوع کنید به مراغی ، عنوان 93)؛ هر چند امارات و نشانه های بلوغ شرعی همان نشانه های بلوغ طبیعی است (نجفی ، ج 9، ص 237).

در قرآن دربارة بلوغ سه تعبیر به کار رفته است : بلوغ نکاح (نساء:6)، بلوغ حُلُم (نور:58ـ59) و بلوغ اَشُدّ (یوسف :22؛ انعام :152؛ قصص :14؛ احقاف :15؛ اسراء:34 و آیات دیگر). بیشتر مفسران ، مراد از بلوغ نکاح را رسیدن کودک به سنی می دانند که در آن توانایی ازدواج پیدا می شود، اما برخی مراد از آن را احتلام دانسته اند (رجوع کنید به طباطبائی ؛ طبرسی ؛ زمخشری ، ذیل نساء: 6). همچنین مفهوم «بلوغ حُلم »، به اتفاق مفسران ، رسیدن به اوان بلوغ جنسی است (همان منابع ، ذیل نور: 58 ـ59). در این میان ، توضیح راغب (ذیل «حلم ») مبنی بر اینکه زمان بلوغ از آنرو بلوغ حُلم نامیده شده که انسان بالغ شایستگی و توانایی حِلم ، به معنای نگاهداری نفس از خشم ، را دارد در خور ذکر است . بیشتر مفسران مراد از بلوغ اَشُدّ را رسیدن به سنی دانسته اند که در آن قوای جسمی و عقلی به رشد و شکوفایی می رسد، ولی در این باره سنین مختلفی (از 18 تا 62 سال ) ذکر کرده اند (رجوع کنید به همان منابع ، ذیل همان آیات ؛ نیز دربارة این سه اصطلاح رجوع کنید به سبحانی ، ص 7ـ14)؛ در احادیث ، هرسه تعبیر به احتلام معنا شده است (مجلسی ، ج 100، ص 161ـ 165؛ حر عاملی ، ج 1، ص 42، ج 18، ص 409، 412؛ بروجردی ، ج 1، ص 350ـ 355). همچنین در احادیث ، علایم بلوغ از جمله سن بلوغ و نیز آثار و احکام بلوغ و حقوق و تکالیف شخص بالغ بتفصیل مطرح شده است .

در فقه پنج علامت اصلی برای بلوغ ذکر شده که از این میان فقها سه علامت را میان دختر و پسر مشترک دانسته اند: احتلام ، اِنبات و سن . با توجه به تعابیر آیات (از جمله نور: 58 ـ59) و احادیث (از جمله حدیث معروف رفع قلم : «رُفِعَ القَلَمُ عَنِ الثّلاثِ... عَنِ الصّبیِّ حتّی یَحتَلِمَ رجوع کنید به زحیلی ، ج 5، ص 423؛ حر عاملی ، ج 1، ص 42ـ46؛ مجلسی ، همانجا) تمامی فقها احتلام (یا اِنزال ) را، چه در خواب چه در بیداری ، نشانة (اَمارة ) بلوغ شمرده اند (طوسی ، 1387، ج 2، ص 282؛ نجفی ، ج 9، ص 240؛ بحرانی ، ج 20، ص 345؛ فقیه ، همانجا؛ زحیلی ، ج 5، ص 422ـ424؛ ابن قدامه ، ج 4، ص 513؛ جزیری ، ج 2، ص 351)؛ هرچند دربارة برخی جزئیات و شرایط آن گاه اختلاف نظر دارند، برای مثال در فقه امامی و شافعی این علامت باید در سنی حاصل شود که عادتاً ممکن باشد (رجوع کنید به نجفی ، ج 9، ص 242؛ زحیلی ، ج 5، ص 424؛ جزیری ، ج 2، ص 350). همچنین معدودی از فقهای عامه و شیعه دربارة نشانه بودنِ احتلام برای بلوغ دختر تردید کرده اند (نجفی ، ج 9، ص 243؛ سبحانی ،ص 17). در هرحال ، احتلام تنها نشانة بلوغ است که در قرآن به وضوح ذکر شده است (سبحانی ، ص 15).

نشانة دیگر بلوغ ، اِنبات یعنی بر آمدن موی خشن بر شرمگاه (موی زهار) است که فقهای شیعه و اهل سنت ، جز حنفیان ، به استناد احادیث متعدد بدان قایل اند (ابن قدامه ، ج 4، ص 514؛ جزیری ، ج 2، ص 351؛ زحیلی ، ج 5، ص 424؛ نجفی ، ج 9، ص 237ـ 238؛ طوسی ، 1387، ج 2، ص 282ـ 283؛ بحرانی ، ج 20، ص 346؛ شهید ثانی ، ج 2، ص 144). برخی فقها، از جمله شافعی ، در یکی از دو نظر خود، این نشانه را خاصّ مشرکان دانسته اند، ولی این نظر در فقه شیعه و نیز نزد بیشتر فقهای عامه پذیرفته نشده است (نجفی ، ج 9، ص 237؛ ابن قدامه ، ج 4، ص 513؛ برای تفصیل مسائل این بحث رجوع کنید به نجفی ، ج 9، ص 238ـ240؛ طوسی ، 1387، ج 2، ص 283؛ بحرانی ، ج 20، ص 347؛ فقیه ، همانجا).

نشانة دیگر بلوغ در فقه ، رسیدن کودک به سن معینی است که به استناد احادیث معلوم شده است . به موجب این احادیث ، هر گاه تا رسیدن کودک به سن مزبور هیچیک از دیگر امارات شرعی بلوغ تحقّق نیافته باشد، سن یاد شده زمان بلوغ کودک محسوب خواهد شد (حر عاملی ، ج 1، ص 43؛ بروجردی ، ج 1، ص 350،353، 355؛ زرقاء، ص 778). در مذهب شافعی و حنبلی سن بلوغ در دختر و پسر اتمام پانزده سال و در مذهب مالکی اتمام هفده یا هجده سالگی است ، هر چند از مالک و فقهایی دیگر نقل شده که اصولاً سن را نشانة بلوغ نمی دانسته اند (طوسی ، 1407ـ1411، ج 3، ص 283؛ ابن قدامه ، ج 4، ص 514). ابوحنیفه سن بلوغ را در دختران هفده و در پسران هفده یا هجده می داند، ولی سایر حنفیان سن بلوغ را در دختر و پسر اتمام پانزده سال می دانند (ابن قدامه ، ج 4، ص 514ـ515؛ جزیری ، ج 2، ص 350؛ زحیلی ، ج 5، ص 423ـ424). برخی منابع اهل سنت برای دورة بلوغ فاصلة سنیِ خاصّی مطرح کرده اند، بدین ترتیب که سنین یاد شده را انتهای دورة بلوغ ، و دوازده سالگی را در پسران و نه سالگی را در دختران ابتدای آن دانسته و کودک را در این فاصله سنّی «مُراهق » نامیده اند (که آثاری در پی دارد رجوع کنید به زحیلی ، ج 5، ص 423؛ زرقاء، ص 779).

براساس نظر مشهور فقهای امامی ، سن بلوغ پسر پانزده سال تمام قمری است (محقق حلّی ، ج 2، ص 85؛ حر عاملی ، ج 1، ص 42ـ46، ج 18، ص 410ـ411؛ بروجردی ، ج 1، ص 350ـ 351؛ امام خمینی ، ج 2، ص 12، مسئلة 3؛ نجفی ، ج 9، ص 243؛ بحرانی ، ج 20، ص 348؛ طوسی ، 1387، همانجا؛ سبحانی ، ص 21ـ23؛ مهریزی ، ص 326 به بعد)، اما برخی سن بلوغ را آغاز پانزده سالگی و برخی دیگر آغاز چهارده سالگی دانسته اند (بحرانی ، ج 20، ص 350؛ مقدس اردبیلی ، ج 9، ص 190ـ191؛ نجفی ، ج 9، ص 252). ریشة این اختلاف نظر، وجود احادیث مختلف است ، و فقها به روشهایی بین مضامین این روایات جمع کرده اند (رجوع کنید به سبحانی ، ص 33ـ36). بعلاوه ، در معدودی از روایات و آرای فقهی ، ده سالگی و هشت سالگی ذکر شده است که فقها آن را بر صلاحیت کودک نسبت به برخی اعمال حقوقی ، مانند وصیّت ، حمل کرده اند، نه بر بلوغ (رجوع کنید به محقق حلی ، ج 2، ص 155، 167؛ بحرانی ، ج 20، ص 349؛ نجفی ، ج 9، ص 251ـ257؛ فقیه ، ص 17؛ سبحانی ، ص 32؛ مهریزی ، ص 232ـ254، 358ـ364). بنابر فتوای مشهور فقهای امامی ، سن بلوغ دختر پایان نه سالگی است (رجوع کنید به حر عاملی ، همانجاها؛ بروجردی ، ج 1، ص 350ـ355؛ محقق حلی ، ج 2، ص 85؛ نجفی ، ج 9، ص 258؛ بحرانی ، ج 20، ص 348؛ امام خمینی ، همانجا؛ خوئی ، 1397، ج 2، ص 197؛ انصاری ، 1413، ص 212) و احادیث بسیاری در این باره نقل شده است (رجوع کنید به سبحانی ، ص 43ـ56). فتوای به ده سالگی نیز در میان معدودی از فقها مطرح بوده است (از جمله طوسی ، 1387، ج 1، ص 266؛ بحرانی ، ج 20، ص 349؛ نجفی ، همانجا)، همچنانکه در احادیث و معدودی از منابع فقهی متقدّم سنین دیگری جز نه سالگی برای بلوغ دختر ذکر شده است (رجوع کنید به سبحانی ، ص 64ـ71؛ مهریزی ، ص 165ـ173، 342ـ353؛ نجفی ، ج 9، ص 258ـ259؛ انصاری ؛ بحرانی ، همانجاها). از سوی دیگر، با توجه به آنکه مطالعات تجربیِ علمی احتمال تحقّق بلوغ طبیعی و عقلی دختر در نه سالگی و توانایی وی بر انجام عبادات و معاملات را ضعیف می دانند (مهریزی ، ص 100، 114ـ 118، 174ـ 175)، برخی فقها و معدودی از نویسندگان معاصر نسبت به بلوغ دختر در نه سالگی مناقشه کرده اند. فیض کاشانی (ج 1، ص 16) و برخی دیگر (رجوع کنید به سبحانی ، ص 79ـ80)، به منظور رفع تعارض روایات ، گفته اند که سن بلوغ دختر در ابواب مختلف فقهی متفاوت است ، مثلاً سن وجوب روزه برای او سیزده سال است . کسانی دیگر به طور کلی سیزده سالگی را سن بلوغ دختر می دانند (مهریزی ، ص 153ـ156، 358). گروهی ـ بدین استناد که اساساً نشانه های مطرح شده در فقه باید غالبی باشد، و نیز با استدلال به تعابیر برخی احادیث (مثلاً: وَ ذ'لِکَ اَنَّها تَحیضُ لِتِسْع سِنین ) ـ اصولاً سن را معیار بلوغ دختر ندانسته و تنها اَمارات طبیعی از جمله قاعدگی را ملاک آن شمرده اند که در برخی جاها معمولاً در نه سالگی روی می دهد (همان ، ص 91، 156، 259؛ جنّاتی ، ص 41).

در برابر، برخی فقها (نجفی ، ج 9، ص 260) معتقدند که با وجود اختلاف نظر نسبت به سن بلوغ ، همة فقها در اینکه سن بلوغ در ابواب مختلفِ عبادات و معاملات یگانه است و در فقه چندین سن بلوغ برای دختر مقرّر نشده است ، اتفاق نظر دارند (مهریزی ، ص 396). برخی محققّان ضمن قبول این نکته که بلوغ در اصل امری طبیعی و غریزی است ، گفته اند که چون راه اثبات امارات طبیعی بلوغ منضبط و قانونمند نیست ، برای احراز بلوغ کودک واهلیت وی از نگاه شرعی ناچار باید به معیار مشخص و قابل اثبات سن توجه کرد. از آن گذشته ، ناتوانی احتمالی دختر در نه سالگی نسبت به انجام دادن برخی عبادات یا معاملات ، با وجود قواعد فقهی مانند لاحرج و لاضرر و همچنین نیاز به احراز رشد * برای انجام معاملات ، قابل حل است (رجوع کنید به گرامی ، ص 3،7؛ مهریزی ، ص 388، 414). همچنین گفته اند که مراد از تعبیر مذکور در حدیث یادشده ، آمادگیِ دختر در این سن برای قاعدگی است نه قاعدگیِ بالفعل (رجوع کنید به سبحانی ، ص 72ـ73) و بالاخره ، با توجه به احادیث متواتر و شهرت فتوایی و ضعیف بودن روایات معارض ، نمی توان فتوای بلوغ دختر در نه سالگی را نادیده گرفت (سبحانی ، ص 66ـ71، 73ـ 78، 80 ـ81).

از نشانه های اختصاصی بلوغ دختران ، که در فقه اسلامی پذیرفته شده ، نخستین عادت ماهانه (حیض ) و بارداری * (حمل ) است . به نظر مشهور فقهای امامی و نیز برخی مذاهب عامه از جمله حنبلی ، قاعدگی و بارداری در واقع نشان می دهند که بلوغ پیشتر تحقّق یافته است (سبق بلوغ ). ظاهراً به همین سبب ، برخی فقها حمل را در شمار امارات بلوغ نیاورده اند (محقق حلی ، ج 2، ص 85؛ نجفی ، ج 9، ص 261ـ263؛ طوسی ، 1387، ج 2، ص 283؛ امام خمینی ، همانجا؛ خوئی ، 1397، همانجا؛ زحیلی ، ج 5، ص 423ـ424؛ ابن قدامه ، ج 4، ص 515؛ جزیری ، ج 2، ص 351).

مالکیان علاوه بر امارات یاد شده ، نشانه های دیگری چون بم شدن صدا را نیز برای بلوغ ذکر کرده اند (زحیلی ، ج 5، ص 424؛ جزیری ، همانجا). برخی از این نشانه ها و نیز علاماتی دیگر، از جمله رسیدن قد کودک به حدّی معین ، در احادیث شیعه به عنوان امارات بلوغ آمده ، ولی فقها بر پایة آن فتوا نداده اند (مهریزی ، ص 150، 178ـ180؛ نجفی ، ج 9، ص 257ـ 258).

راههای اثباتِ حقوقی تحقق بلوغ نیز از مباحث فقهی است . به نظر مشهور فقهای شیعه تنها در احتلام می توان به گفتة کودک ، بدون نیاز به بیّنه و سوگند، اعتماد کرد و به عقیدة مالکیان ادعای کودک را دربارة تحقق بلوغ ، هر گاه گفتة او قابل تردید نباشد، به طور کلی می توان پذیرفت (شهید ثانی ، ج 2، ص 145؛ انصاری ، 1413، ص 216؛ جزیری ، همانجا).

با تحقّق بلوغ ، کودک به پایه ای از رشد جسمی و عقلانی می رسد که می تواند به طور مستقل و کامل مشمول تکالیف ، مسئولیتها و حقوق بشود و مخاطبِ احکام و مقرّرات تکلیفی قرار گیرد. در واقع ، حصول به این درجه از رشد و توانایی ، مناط و سبب اصلی وجود تکالیف برای فرد بالغ است (زرقاء، ص 777، 780؛ زحیلی ، ج 4، ص 123)، زیرا رشد عقلانی است که پیوند مستقیم با تکلیف و مسئولیت دارد. بر این اساس ، همچنانکه در احادیث آمده ، فرد بالغ از یک سو مکلف به رعایت برنامه های اعتقادی و عملی دین و مشمول تمام مقرّرات شرعی مانند احکام حقوقی ، کیفری ، مالی و اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی می گردد؛ و از سوی دیگر اهلیت و شایستگی انجام معاملات ، قراردادها و پذیرش مسئولیتهای مختلف را می یابد و بالاخره با توجه به این رشد عقلانی و داشتن مسئولیت ، در روز قیامت مورد پرسش و مؤاخذه قرار می گیرد (رجوع کنید به حرعاملی ، ج 1، ص 42؛ بروجردی ، ج 1، ص 351ـ352؛ زحیلی ، ج 4، ص 125؛ زرقاء، ص 778).

بر اساس نظر مشهور فقهای امامی و نیز برخی مذاهب عامه ، در بیشتر عبادات ، بلوغ شرط صحّت نیست . بنابراین ، به استناد احادیث متعدّد دربارة ترغیب کودکان به عباداتی مانند نماز، روزه و حج ، عبادات کودکِ ممیّز، شرعی و موجب استحقاق ثواب برای او یا ولیّ او خواهد بود و برخی دیگر عبادات کودک را تمرینی می دانند نه شرعی (انصاری ، 1416، ص 114ـ115؛ خوئی ، 1371 ش ، ج 3، ص 241ـ244؛ مراغی ، عنوان 84، ج 2، ص 664ـ672؛ نجفی ، ج 6، ص 122؛ بحرانی ، ج 13، ص 53؛ زحیلی ، ج 1، ص 565، ج 2، ص 612، ج 3، ص 20، 23، ج 4، ص 122؛ نیز برای احادیث رجوع کنید به حرعاملی ، ج 4، ص 18ـ22، ج 10، ص 233ـ237).

برای اجازه یافتن فرد تازه بالغ به انجام معاملات ، به استناد آیة 6 نساء و احادیث ، باید علاوه بر بلوغ ، توانایی کامل وی نسبت به انجام معاملات (رشد) احراز شود (زحیلی ، ج 4، ص 125؛ جزیری ، ج 2، ص 353؛ نجفی ، ج 9، ص 267؛ حرعاملی ، ج 18، ص 409ـ412، ج 19، ص 370ـ371؛ امام خمینی ، ج 2، ص 12، مسئلة 4؛ خوئی ، 1397، همانجا؛ طبرسی ، ذیل نساء: 6). البته این نکته درخور اشاره است که برای انجام برخی عقود و ایقاعات بلوغ شرط نشده و در برخی عقود، از جمله در بیع و اجاره بنابر مذهب حنفی و مالکی ، بلوغ شرط نفوذ معامله است نه شرط صحّت (رجوع کنید به خوئی ، 1371 ش ، ج 3، ص 235ـ241، 263ـ266، 271ـ275؛ زحیلی ، ج 4، ص 384ـ 393، 734، 735).

علاوه بر عبادات و معاملات ، شمول بسیاری از حقوق و احکام حقوقی ، اجتماعی ، سیاسی و جزایی نیز مشروط به بلوغ است ، از جمله برای قاضی ، مدّعی ، شهود دعوا (جز در برخی موارد)، اقرار کننده دربارة جرایم مشمول حد، امام جماعت و در منصب حکومت بودن بلوغ ضروری شمرده شده است (محقق حلی ، ج 4، ص 59، 91، 97، 114، 138، 146، 148، 151ـ 152، 163، 201، 203؛ نجفی ، ج 14، ص 308ـ310؛ زحیلی ، ج 6، ص 88، 481، 562، 693، 743، 773، 779، ج 7، ص 74). برای حضانت و ولایت نسبت به صغار و محجورین نیز شرط بلوغ لازم است (زحیلی ، ج 7، ص 726، 747، 751؛ شهید ثانی ، ج 5، ص 458ـ463؛ نجفی ، ج 10، ص 442). بعلاوه ، بلوغ شرط اجرای انواع حدود و قصاص است ، ولی عدم بلوغ مانع اجرای تعزیر نیست (زحیلی ، ج 6، ص 23ـ24، 185، 265؛ محقق حلی ، ج 4، ص 137، 159، 170، 180، 200). اما، بنابر نظر مشهور فقهای امامی و اهل سنت ، بسیاری از احکام وضعی به اشخاص بالغ اختصاص ندارد و بنابراین برای شمول احکامی مانند مقرّرات باب ارث ، دیات ، ضَمان اتلاف ، ضَمان غصب ، خیانت ، شفعه و ولایت بر قصاص حصول بلوغ ضروری نیست (رجوع کنید به مراغی ، عنوان 83، ج 2، ص 660؛ انصاری ، 1416، ص 114). این بدان معناست که کودک از ابتدای تولد اهلیت تمتّع از حقوق یا اشتغال ذمّه به این تعهدات را دارد، هر چند که اهلیت استیفای آن حقوق و وظیفه ایفای تعهدات تا زمان بلوغ بر عهدة ولی است . بر این اساس ، هرگاه به علتی حقوق کودک در زمان حَجر (ممنوعیت تصرف در مال ) استیفا نشود، یا مسئولیتهای وی انجام نیابد، وی می تواند پس از بلوغ حق خود را کسب یا دین خویش را ادا کند (برای مستندات فقهی این نکته رجوع کنید به نجفی ، ج 10، ص 467ـ468، ج 13، ص 166ـ167، ج 15، ص 181؛ محقق حلّی ، ج 3، ص 201، ج 4، ص 214ـ215؛ طباطبایی یزدی ، ج 2، ص 866، مسئلة 6؛ خوئی ، 1371 ش ، ج 3، ص 262؛ زحیلی ، ج 4، ص 378ـ379، ج 7، ص 350).

منابع : علاوه بر قرآن ؛ ابن فارس ، معجم مقاییس اللغة ، چاپ عبدالسلام محمد هارون ، قم 1404؛ ابن قدامه ، المغنی ، بیروت 1403/1983؛ ابن منظور، لسان العرب ، چاپ علی شیری ، بیروت 1412/1992؛ مرتضی بن محمد امین انصاری ، کتاب الصّوم ، قم 1413؛ همو، کتاب المکاسب ، چاپ افست قم 1416؛ یوسف بن احمد بحرانی ، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة ، قم 1363ـ1367 ش ؛ حسین بروجردی ، جامع احادیث الشیعه ، قم 1399؛ عبدالرحمان جزیری ،

کتاب الفقه علی المذاهب الاربعة ، استانبول 1404/1984؛ محمد ابراهیم جنّاتی ، «بلوغ از دیدگاه فقه اجتهادی »، کیهان اندیشه ، ش 61 (مرداد و شهریور 1374)؛ محمدبن حسن حر عاملی ، وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة ، قم 1409ـ1412؛ روح الله خمینی ، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ، تحریرالوسیلة ، قم 1363 ش ؛ ابوالقاسم خوئی ، مصباح الفقاهة ، قم 1371 ش ؛ همو، منهاج الصالحین ، نجف 1397؛ حسین بن محمد راغب اصفهانی ، المفردات فی غریب القرآن ، چاپ محمد سیدکیلانی ، بیروت ] بی تا. [ ؛ وهبه مصطفی زحیلی ، الفقه الاسلامی و ادلّته ، دمشق 1409/1989؛ مصطفی احمد زرقاء، المدخل الفقهی العام ، دمشق 1387/1968؛ محمودبن عمر زمخشری ، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل ، بیروت ] بی تا. [ ؛ جعفر سبحانی ، البلوغ والتلیه رسالة فی تأثیرالزمان و المکان الی استنباط الاحکام ، قم 1418؛ زین الدین بن علی شهید ثانی ، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة ، چاپ محمد کلانتر، بیروت 1403/1983؛ محمد حسین طباطبائی ، المیزان فی تفسیر القرآن ، بیروت 1390ـ1394/ 1971ـ1974؛ محمد کاظم بن عبدالعظیم طباطبایی یزدی ، العروة الوثقی ، بیروت 1404/1984؛ فضل بن حسن طبرسی ، مجمع البیان فی تفسیر القرآن ، چاپ هاشم رسول محلاتی و فضل الله یزدی طباطبائی ، بیروت 1408/1988؛ فخرالدین بن محمد طریحی ، مجمع البحرین ، چاپ احمد حسینی ، تهران 1362 ش ؛ محمدبن حسن طوسی ، کتاب الخلاف ، قم 1407ـ1411؛ همو، المبسوط فی فقه الامامیة ، ج 2، چاپ محمد تقی کشفی ، تهران 1387؛ یوسف فقیه ، الاحوال الشخصیة فی فقه اهل البیت (ع ) ، بیروت 1409/1989؛ محمدبن یعقوب فیروزآبادی ، القاموس المحیط ، بیروت 1407/1987؛ محمدبن شاه مرتضی فیض کاشانی ، مفاتیح الشرائع ، چاپ مهدی رجائی ، قم 1401؛ احمدبن محمد فیومی ، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر ، بیروت ] بی تا. [ ؛ محمدعلی گرامی ، «پژوهش در بلوغ دختران »، کیهان اندیشه ، ش 66 (خرداد و تیر 1375)؛ محمد باقربن محمدتقی مجلسی ، بحارالانوار ، بیروت 1403/1983؛ جعفربن حسن محقق حلّی ، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام ، قم 1408؛ عبدالفتاح بن علی مراغی ، العناوین (عناوین الاصول ) ، قم 1418؛ احمدبن محمد مقدس اردبیلی ، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان ، ج 9، چاپ مجتبی عراقی ، علی پناه اشتهاردی ، و حسین یزدی ، قم 1414؛ مهدی مهریزی ، بلوغ دختران : مجموعه مقالات ، قم 1376 ش ؛ محمد حسن بن باقر نجفی ، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام ، بیروت 1412/1992.

/ سیدرضا هاشمی /