واژه ای عربی به معانی جماع و نکاح (فراهیدی ، ازهری ، جوهری ، ابن منظور، فیروزآبادی ، ذیل «بوء» و «بوه »). برخی واژه شناسان آن را دگرگون شدة باء (با تبدیل همزه به هاء) و گروهی تغییریافتة باءَة (با حذف همزه )یا تصحیف (و تلفّظ عامیانة ) آن و عدّه ای آن را از ریشه ای جدا از «بوء»می دانند (فیّومی ،طریحی و ابن منظور، ذیل ـ «بوء»؛ ازهری ذیل «بوء» و «بوه »). این واژه در احادیث بندرت و به هر دو معنی آمده است (مجلسی ، 1403، ج 66، ص 24، 74، ج 100، ص 220، 234؛ ابن منظور و طریحی ، ذیل «بوء»). از جمله کاربردهای رایج آن در عربی و فارسی عبارت است از: اصطلاحِ «قوّة باه » به معنای غریزة جنسی و «علم الباه » که بخشی از علم پزشکی به شمار می رفته و دربارة آن کتابها نوشته شده است (دهخدا، ذیل «باه »؛ حاجی خلیفه ، ذیل «علم الباه »؛ فرهنگهای معین و آنندراج و...، ذیل «باه »).

 

این مقاله در پنج بخش به نگرش اسلام نسبت به قوّة باه و مباحث اخلاقی و فقهی آن می پردازد.

 

1) نگرش کلّی . در قرآن (آل عمران : 39؛ نساء: 3، 23ـ27؛ مائده : 6؛ اعراف : 80ـ84؛ یوسف : 23ـ34؛ حجر: 58ـ77؛ اسراء: 32؛ مؤمنون : 6ـ7؛ نور: 1ـ2، 30ـ33، 58ـ60؛ شعراء: 160ـ175؛ نمل : 54ـ58؛ عنکبوت : 28ـ34؛ احزاب : 35؛ شوری ': 11؛ تحریم : 12؛ معارج : 29ـ31 و نیز رجوع کنید به ادامة مقاله ) توصیه هایی اخلاقی دربارة مهار کردن غریزة باه ، ماجراهای تاریخی و آموزنده و نیز برخی از احکام فقهی دربارة باه ، از جمله راههای مشروع آن ، محدودیتهای باه (و مقدّمات آن ) ـ برای زن و شوهر یا به طور عام ـ و احکام حقوقی و کیفریِ مترتّب بر باهِ مشروع و نامشروع آمده است . در قرآن ، ظاهراً به اقتضای ادب و عفّت کلام ( رجوع کنید به طباطبائی ، ذیل بقره : 223؛ نساء: 23؛ زمخشری ، ذیل بقره : 187، 223؛ احزاب : 49) باه مشروع و نامشروع بیشتر به صورت کنایه و با لفظهایی از قبیل مُب'اشِرت (بقره : 187)، اِتْی'ان (بقره : 222، 223؛ اعراف : 81؛ شعراء: 165؛ نمل : 55؛ عنکبوت : 29)، مَسّ (بقره : 236، 237؛ احزاب : 49)، قُرْب (بقره : 222)، لَمْس (نساء: 43)، اِفض'اء (نساء: 21)، تَغَشّی (اعراف : 189)، قَض'اءِ وَطَر (احزاب : 37)، رَفَثْ (بقره : 187، 197)، بِغ'اء (نور: 33)، عَنَتْ (نساء: 25)، سوء و فحشاء (یوسف : 24) و فاحشه (نساء: 15، 19، 25؛ اعراف : 80؛ نمل : 54) بیان شده است ( رجوع کنید به طباطبائی ، طبرسی ، زمخشری ، قرطبی و تفاسیر دیگر، ذیل آیات مذکور).

 

طبقِ نظر عالمان اخلاق و نیز مضامین احادیث ، غریزة باه با دو غرض مهم در وجود انسان ، مرد یا زن ، نهاده شده است : الف ) بقای نوع انسان و تداوم یافتن وجود او در فرزند، که مهمترین غرض است (غزالی ، ج 3، ص 107؛ مهدی نراقی ، ج 2، ص 16؛ مجلسی ، 1403، ج 58، ص 255، 320). وجود جهاز تناسلی و جهاز و لوازم پرورش فرزند در نوع بشر، آرامش یافتن زن و مرد با ارضای این غریزه و نیز وجود غرایزی مانند حبّ ذات (که شامل حبّ بقای ذات نیز هست ؛ رجوع کنید به احمد نراقی ، ص 528ـ529، در بیان محبّت ، محبّتِ پدری ، مادری ـ فرزندی ؛ نصیرالدین طوسی ، 1369 ش ، ص 268، 274) از شواهد غیرقابلِ انکار این امر است (طباطبائی ، ذیل نساء: 23ـ 28). به گفتة طباطبائی مراد از «فَأْتُوا» در آیة 223 سورة بقره وجوب تشریعی نیست ، بلکه به امری تکوینی و فطری اشاره می کند که انسان با مجهّز شدن به قوای لازم برای تولیدمثل و بقای نوع بدان هدایت شده است . بعلاوه ، به عقیدة مفسّران ، بخشهای دیگر آیة مزبور از جمله : «نساؤکُمْ حَرْثٌ لَکُم »: با الهام از تشبیه مذکور، و «قَدِّمُوا لاَنْفُسِکُمْ»، بنابر آنکه مراد تقدیم فرزندان شایسته به جامعه باشد، و نیز آیة 11 سورة شوری ' (جَعَلَ لَکُمْ مِنْ اَنْفُسِکُمْ اَزْوَاجاً): غرض از آفرینش قوّة باه را بقای نسل بیان داشته است ( رجوع کنید به طباطبائی ، زمخشری ، قرطبی ، ذیل این آیات ). ب ) هدایت شدن انسان به سعادت و کمال با درک لذّتِ این غریزه و مقایسة آن با نعمتها و لذّتهای اخروی (که به نظر برخی ، از سنخ لذّتهای دنیوی است رجوع کنید به مهدی نراقی ، ج 2، ص 16؛ طباطبائی ، ذیل انعام : 108) و در نتیجه اشتیاق به آنها؛ (غزالی ، ج 3، ص 107؛ نیز برای مستندات قرآنی رجوع کنید به طباطبائی ، ذیل آل عمران : 14 و برای احادیث رجوع کنید به مجلسی ، 1403، ج 100، ص 223ـ 228؛ حرّ عاملی ، ج 20، «کتاب النکاح »، ابواب مقدّمات ...، باب 3، ص 21ـ24؛ بحرانی ، ج 23، ص 20).

 

در مواجهه با غریزة باه ، که بالطّبع اقتضای فعّال شدن دارد، تسلیم شدن افراطی و عدم تقیّد به حدود مقرّر شرعی و عقلی (یا اصطلاحاً «شَرَه » رجوع کنید به نصیرالدین طوسی ، 1369 ش ، ص 117، 119؛ مهدی نراقی ، ج 2، ص 5ـ6) به عقیدة علمای اخلاق اسلامی سبب چیرگی آن بر عقل ، گمراهی و فساد فردی و اجتماعی انسان خواهد شد، بویژه اگر منجر به ایجاد امیال کاذب و «بیماری عشق » شود که بنابرتعریف نصیرالدین طوسی (1369 ش ، ص 195) «تباه ترین انواع افراط بُوَد و آن صرف همگی همّت باشد به طلب یک شخص معیّن از جهت سلطان شهوت ». هر چند اسلام محبّت عمیق (مودّت ) میان زوجین را توصیه کرده (روم : 21)، عشق به معنای مزبور (یا به اصطلاح حکما عشق مجازی حیوانی که ضعیفترین مراتب عشق است رجوع کنید به ابن سینا. شرح نصیرالدّین طوسی ، ج 3، ص 383ـ384؛ الهی قمشه ای ، ص 139ـ140) را با توجّه به اینکه به حکومت قانون و سلطة عقل پایان می دهد، حکیمان و دانشمندان اخلاق نکوهش کرده اند (ابن سینا، همانجا؛ صدرالدّین شیرازی ، ج 7، ص 176؛ نصیرالدّین طوسی ، 1369 ش ، ص 169، 193ـ195؛ غزالی ، ج 3، ص 108ـ109؛ عنصرالمعالی ، ص 81) و این عشق ، در احادیث منقول از امامان علیهم السّلام مذمّت شده است ( نهج البلاغه ، خطبة 109؛ مجلسی 1403، ج 70، ص 158؛ نصیرالدین طوسی ، 1361 ش ، ص 344). ازینرو برای پیشگیری از طغیان شهوت و ابتلا به این نوع عشق ، و نیز مصونیّت از آثار مخرّب آن در صورت ابتلا، در احادیث و کتب اخلاقی و فقهی توصیه هایی آمده است (غزالی ، ج 3، ص 109ـ110، 112ـ115؛ نصیرالدّین طوسی ، 1369 ش ، ص 194ـ195، 218ـ219؛ عنصرالمعالی ، ص 81ـ82؛ یزدی ، ج 2، ص 801، مسئلة 22؛ گلپایگانی ، ج 2، ص 233).

 

بعلاوه ، آزادی در روابط جنسی مغایر با فطرت انسان و حکمت آفرینش باه و موجب انقطاع نسل ، فساد نسب و گسترش فحشا در جامعه است . ازینرو هرگونه عمل فحشا در اسلام و دیگر ادیان آسمانی (برای دلیل قرآنی رجوع کنید به طباطبائی ، ذیل انعام : 151ـ153) مورد نهی شدید و موجب کیفر بوده (اسراء: 32؛ انعام : 151؛ برای احادیث و منابع فقهی رجوع کنید به ادامه مقاله ) و چه بسا از نظر همة انسانها و جوامع ، قبیح عقلی به شمار می رود (طباطبائی ، ج 13، ص 87). همچنین به گفتة دانشمندان ، زیاده روی در کاربرد قوّة باه ، حتّی در موارد مجاز، عوارضی مانند ضعف بدن و نقصان عقل و عوارض دیگر در پی دارد ( رجوع کنید به منابع پزشکی ؛

نصیرالدّین طوسی ، 1369 ش ، ص 193؛

عنصرالمعالی ، ص 86؛

مهدی نراقی ، ج 2، ص 12).

 

از سوی دیگر «خمود» یعنی تفریط در طلب لذّتهای ضروری ( رجوع کنید به نصیرالدین طوسی ، 1369 ش ، ص 120، 169؛

مهدی نراقی ، ج 2، ص 15ـ17؛

احمد نراقی ، ص 224ـ225) در امر باه موجب بیماری و مشقّت بسیار و نیز محرومیّت از فواید این غریزه و در اسلام مطرود است . اسلام در فلسفة نظری خود طبیعت انسان و از جمله غریزة باه را شریر بالذّات نمی داند. وصف نفس در قرآن به «مطمئنّه » (فجر: 27) و «لوّامه » (قیامت : 2) در برابرِ وصف «اَمّارةٌ بِالسُّوء» (= فرمان دهنده به بدی ، یوسف : 53) می رساند که نفس ذاتاً انسان را به بدی فرا نمی خواند ( رجوع کنید به مطهّری ، 1348 ش ، ص 56ـ59). به گفتة مجلسی (1403، ج 67، ص 83ـ85؛

همو، 1363 ش ، ج 10، ص 311ـ312) همة تمایلات نفسانی ناپسند به شمار نمی روند و نیز همه چیزهایی که نفس دوست ندارد پسندیده نیست ، بلکه هر عملی که انسان به قصد طاعت خداوند و در راه جلب رضایت او انجام دهد ممدوح است هر چند از خواستهای نفس باشد و موجب حصول لذّت شود. همچنین هر عملی که صرفاً به انگیزة شهوت ، و نه طاعت الهی ، انجام یابد ناپسند است ، اگر چه مستلزم محرومیّت نفس از برخی لذّتها باشد؛

همچنانکه مراد از آیات (آل عمران : 14: «زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَهَوَاتِ...»؛

نساء: 27؛

مریم : 59) و روایاتی ( رجوع کنید به مجلسی ، 1403، ج 67، ص 5ـ7، 73ـ90؛

نصیرالدّین طوسی ، 1361 ش ، ص 342ـ350) که مطلقاً خواستهای نفس و شهوات را مذموم دانسته اند، منع از اسارت در برابر شهوات و غرق شدن در آنهاست ( رجوع کنید به طباطبائی ، طبرسی ، زمخشری ، ذیل آیات مذکور).

 

بر این اساس ، در اسلام روش نابود و حتّی ' محبوس کردن غریزة باه توصیه نشده و، بر خلاف مذاهبی که آن را ذاتاً پلید و مانع وصول به مقامات عالی روحانی می شمارند (مطهّری ، 1348 ش ، ص 9ـ13)، امری مطلوب دانسته شده است (روم : 21). به روایتی ( رجوع کنید به حرّ عاملی ، ج 20، «کتاب النکاح »، ابواب مقدّمات ...، باب 2، ص 21؛

بحرانی ، ج 23، ص 12ـ13) آیة ... «لاَتُحَرِّموُا طَیِّباتِ مَا´ اَحَلَّ اللّ'هُ لَکُمْ: چیزهای پاکیزه ای را که خدا بر شما حلال کرده بر خود حرام نکنید» (مائده : 87) دربارة برخی از یاران پیامبر صلّی اللّه علیه وآله وسلّم که هر یک خویشتن را از بعضی نعمتهای خدادادی از جمله ازدواج و مباشرت مشروع محروم کرده بودند، نازل شده است و پیامبر پس از شنیدن این ماجرا به مسجد رفتند و بشدّت مردم را از ارتکاب این اعمال برحذر داشتند. همچنین آن حضرت خطاب به عثمان بن مظعون که استفاده از قوّة باه را بر خود حرام ساخته بود، یادآوری کردند که ترک دنیا جزو اسلام نیست : «لَم یُرسِلْنِیَ اللّهُ تعال'ی بالرّهْبانِیّة ...» (کلینی ، ج 5، ص 494)؛

همچنانکه زنان را از «تَبَتُّل » (خودداریِ دائمی از ازدواج ) و نیز «تعطیل » (خودداری از زینت کردن برای همسر) نهی کرده اند (کلینی ، ج 5، ص 509؛

مجلسی ، 1403، ج 100، ص 219؛

بحرانی ، ج 23، ص 12ـ13).

 

بنا بر روایات از آنجا که هرگونه زیاده روی در ارضای تمایلات نفس ، موجب تباهی آن می شود، و هر کوتاهی و سستی دربارة نفس ، زیانبار است (فکلُّ تقصیر به مضرّ و کلُّ افراطٍ به مفْسِد رجوع کنید به نهج البلاغة ، حکمت 108؛

کلینی ، ج 2، ص 336)، از نظر اسلام در لزوم راهبرد این تمایل طبیعی جای هیچ تردیدی نیست و نکتة مهم ، رعایت محدودة مُجاز و چگونگیِ کاربرد آن است . به گفتة علمای اخلاق ، غریزة باه باید به گونه ای محدود و در حدّ میانه به کار گرفته شود که کاملاً فرمانبردار عقل و شرع باشد (غزالی ، ج 3، ص 109؛

نصیرالدّین طوسی ، 1369 ش ، ص 109، 117؛

مهدی نراقی ، ج 2، ص 17ـ19؛

عنصرالمعالی ، ص 86).

 

بدین منظور، بر اکتساب و تقویتِ ملکة «عفّت * و تقوی »، به عنوان عامل درونیِ مهار کنندة باه ، تأکید شده است . به عقیدة مجلسی ، این واژه در احادیث بیشتر دربارة «عفّت بَطْن و فرج » به کار رفته و از جمله بر بازداشتنِ نفس از شهوات جنسیِ حرام ، مکروه و شبهه انگیز و نیز مقدّمات آنها مانند نظر، لمس ، تقبیل و مانند آن اطلاق شده است (1403، ج 68، ص 268ـ269؛

همو، 1363 ش ، ج 8، ص 66). در احادیث ، «عفّت فرج » از برترین عبادتها و بالاترین کوشش ها خوانده شده و عفّت و حیا (که از شاخه های عفّت است رجوع کنید به نصیرالدّین طوسی ، 1369 ش ، ص 113ـ114) از صفات مطلوب در همسر دانسته شده است ( رجوع کنید به کلینی ، ج 2، ص 79، ج 5، ص 324). در قرآن (نور: 33) از کسانی که تواناییِ مالی برای ازدواج ندارند، خواسته شده که «استعفاف » داشته باشند ( رجوع کنید به طبرسی ، طباطبائی ، زمخشری ، ذیل همین آیه ). همچنین گاه مفهوم عفّت جنسی با الفاظ دیگری بیان شده است ؛

از جمله : فَاسْتَعْصَمَ (دربارة حضرت یوسف علیه السّلام ، یوسف : 32)، اِسِتحْی'اءْ (در ماجرای حضرت موسی علیه السّلام هنگام ورود به مَدیَن و کمک به دختران شعیب علیه السّلام ، قصص : 25)، حفظ فَرْج (مؤمنون : 5؛

نور: 30؛

احزاب : 35؛

معارج : 29) و اِحْص'ان (به معنای عفّت ) یا هم خانواده های آن (نساء: 24؛

مائده : 5؛

انبیاء: 91؛

نور: 4،33؛

تحریم : 12 رجوع کنید به تفاسیر). بعلاوه ، گاهی در آیات راجع به نظارت بر باه ، به تقوی ' سفارش شده است (مانند بقره : 187، 197، 223؛

آلِعمران : 14 و 15؛

مائدة : 87ـ 88؛

اعراف : 26؛

حجر: 69؛

احزاب : 32) که همگی بر لزوم نظارت درونی بر قوّة باه دلالت دارند. ضرورت حیا و عفّت در موضوع باه ، که ظاهراً پذیرفتة همة دانشمندان است ( رجوع کنید به دورانت ، ص 113ـ114، 130ـ 133)، منحصر به روابط زن و مرد نامحرم نیست بلکه شامل تمام روابط جنسی ـ از قبیل رابطة هر یک از زوجین با یکدیگر و با دیگران ، روابط میان محارم و نیز همجنسان ـ می شود.

 

2) راههای مشروع باه در اسلام . اسلام با نهادین کردن «قوّة باه » در قالب عقودی معیّن و قانونی مانند ازدواج ، از یکسو غرض از وجود این غریزه و از سوی دیگر نیاز طبیعی انسان را برآورده است . راههای مشروع باه در اسلام عبارت است از: ازدواج و مالکیت . («اِلاّ عَلی ' اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَکَتْ اَیْم'انُهُمْ» مؤمنون : 6؛

معارج : 30). بنا بر متون حدیثی اخلاقی ، باه یکی از انگیزه های ازدواج و از فوائد و آثار مهمّ آن است (غزالی ، ج 2، ص 27، 31ـ34؛

مهدی نراقی ، ج 2، ص 16) که البتّه جنبة فردی دارد؛

امّا غرض نهایی و فایدة اجتماعی ازدواج ، بقای نسل انسان به شیوه ای خردپسندانه است ، زیرا هر چند گسترش نسل از راه روابط آزاد و غیررسمی هم ممکن است ولی ، عقلاً و نیز از دیدگاه اسلام ، نسلی مطلوب است که اصل و نسبش معلوم بوده و در نهاد قانونی خانواده ، نشو و نما یافته باشد؛

ازینرو احکام «طهارت نسب » ـ از قبیل وجوب عدّة طلاق و عدّة نزدیکی به شبهه ، حرمت زنا و مانند آن ـ وضع شده و باه مشروع به زوجین اختصاص یافته است ( رجوع کنید به ادامة مقاله ؛

نسب * ؛

عدّه * ؛

زنا * ).

 

در قرآن و احادیث ، علاوه بر ضرورت فردی و اجتماعی ازدواج ، بلحاظ تسکین قوّة باه ، به جنبة بازدارندگی آن ، چه از گناه و انحراف فردی و چه از فساد جامعه ، نیز توجّه شده است . از جمله حدیث منقول از پیامبر اکرم صلی اللّه علیه وآله وسلّم : «من استطاع منکم الباءة فلیتزوّج فانّه اَغَضُّ للبصر و احصنُ للفرج » (غزالی ، ج 2، ص 25؛

مجلسی ، 1403، ج 100، ص 220) بر این معنا اشارت دارد و ازدواج و باه موجب آرامش ، پاکدامنی ، صیانت ، تقوی و دینداری انسان خوانده شده و سنّتی مؤکّد به شمار رفته است ؛

در برابر، عزوبت (تجرّد) امری ناپسند، شرّ و سوق دهندة به گناه دانسته شده است ( رجوع کنید به روم : 21؛

اعراف : 189؛

حرّ عاملی ، ج 20، «کتاب النکاح »، ابواب مقدّمات النکاح و...، بابهای 1 و 2؛

مجلسی ، 1403، ج 100، ص 216ـ222). بر این اساس ، افراد مجرّد به گونه های مختلف به ازدواج و رفع موانع آن ترغیب شده اند، از جمله : استحباب تعجیل در ازدواج و تأکید بر آن ، استحباب کم بودنِ مهر و هزینه های ازدواج ، استحباب وساطت در امر ازدواج میان دو نفر و موارد دیگر. حتّی فقها در مواردی مانند «ظنّ به ضرر» و «ترس از ارتکاب کار حرام از جمله فحشا» بر اثر ترک ازدواج ، آن را واجب دانسته اند، ( رجوع کنید به منابع فقهی ، ابتدای «کتاب النکاح »؛

نکاح * ).

 

برخی از صفاتی که در روایات برای همسر، چه زن و چه شوهر، مطلوب شمرده شده ، به طور مستقیم به باه یا مقدّمات آن (به بیان دیگر: باه به مفهوم گستردة خود) برمی گردد، هر چند اوصافِ مزبور، به فرمودة پیامبراکرم صلّی اللّه علیه وآله وسلّم و امامان علیهم السّلام ، در درجة نخست اهمیّت قرار ندارند. برخی از این صفات عبارت است از: عفیف ، حصان ، جمیل ، عَیْناء، بکر (حرّ عاملی ، ج 20، «کتاب النکاح »، ابواب مقدّمات النکاح و...، بابهای 17ـ22، ص 55ـ61؛

غزالی ، ج 2، ص 42ـ47؛

منابع فقهی ، ابتدای «کتاب النکاح »). همچنین بنابر فقه اسلامی ، وجود برخی از عیوب راجع به باه هنگام ازدواج ـ در هریک از زوجین ـ موجب خیار فسخ نکاح برای دیگری می شود (در این باره و نیز برای اختلافات مذاهب اسلامی رجوع کنید به نکاح * ). هرچند در بعضی احادیث و کتب فقهی یکی از حکمتهای خیار فسخ مزبور ناباروری ذکر شده ( رجوع کنید به بارداری * )، در منابع مذکور حکمت اصلی و بیواسطة آن ، با استناد به قاعدة لاضرر و تعابیر احادیث (مثلاً فَلَمْ یَقْدِرْ عَلی 'الجِماع رجوع کنید به حرّ عاملی ، ج 21، «کتاب النکاح »، ابواب العیوب و...، باب 14، ص 229ـ231) ناتوانی در مباشرت یا استمتاع دانسته شده است ( رجوع کنید به محقق حلّی ، ج 2، ص 263ـ264؛

نجفی ، ج 30، ص 328، 333ـ335، 337ـ338؛

شهید ثانی ، ج 5، ص 380ـ391؛

زحیلی ، ج 7، ص 516ـ 519).

 

هر چند در نکاح دائم ، انگیزه و مقصود اصلی و همیشگی متعاقدین ، عمل باه نیست ، ولی برخی از دانشمندان امامیّه در نکاح موقّت (متعه * ) آن را انگیزه و غرض اصلیِ طرفین دانسته اند (فیض کاشانی ، ج 3، ص 76؛

نیز دربارة استنادات فقها بدین مطلب رجوع کنید به شهید ثانی ، ج 5، ص 288؛

نجفی ، ج 31، ص 98ـ99؛

امام خمینی ، ج 2، ص 277، مسئلة 2) همچنین تملّک اَمَه (= بردة زن یا «سُرِّیَّة » و به تعبیر قرآن : ما ملکت اَیْم'انُهُم ) برای مقاصد گوناگون و از جمله استمتاع ، که از دورانهای پیش از اسلام رواج داشته (برای بحث تفصیلی دربارة چگونگی برخورد اسلام با آن رجوع کنید به برده و برده برداری * )، بنا بر همة مذاهب اسلامی جایز است ( رجوع کنید به ابن قدامه ، ج 7، ص 459، 483؛

یزدی ، ج 2، ص 838، مسئلة 51). بعلاوه ، فقهای امامی «تحلیل امه » را، که به عقیدة برخی از آنان نکاح و به نظر بقیّه نوعی تملیک منفعت به شمار می رود ( رجوع کنید به نجفی ، ج 30، ص 301 به بعد)، روا دانسته اند ( رجوع کنید به محقّق حلّی ، ج 2، ص 258ـ261؛

یزدی ، ج 2، ص 838، مسئله 51؛

خوئی ، ( بی تا. ) ، ج 2، ص 267، 269، مسائل 1320 و 1338).

 

3) حقوق و محدودیتهای زوجین در زمینة باه . در منابع اسلامی ، علاوه بر ترغیب به ازدواج ، حقوق متقابل زن و شوهر بویژه در موضوع باه و مقدّمات آن نیز بیان شده است . از جمله حقوق مهمِّ زن بر شوهر مباشرت جنسی (یا اِعْف'اف ) است که در جزئیات این تکلیف میان مذاهب مختلف اسلامی اختلاف نظر وجود دارد ( رجوع کنید به حرّ عاملی ، ج 20، «کتاب النکاح »، ابواب مقدّمات ...، باب 71، ص 140ـ141؛

غزالی ، ج 2، ص 47، 56ـ60؛

نجفی ، ج 29، ص 115ـ117؛

زحیلی ، ج 7، ص 106ـ107، 329ـ330؛

ابن قدامه ، ج 8، ص 141ـ142) حتّی به فتوای برخی از فقهای شیعه ( رجوع کنید به یزدی ، ج 2، ص 810، مسئلة 8) در صورتی که زوجه در معرض ارتکاب گناه قرار گیرد، زوج باید او را طلاق دهد. بعلاوه ، عزل در عقد نکاح دائم بدون اجازة همسر به فتوای بیشتر مذاهب اهل سنّت و فقهای امامی مکروه و به نظر معدودی از آنان حرام است ( رجوع کنید به بارداری * ) . یکی از ادّلة اقامه شده بر این کراهت یا حرمت ، وجودِ «حقّ التذاذ» برای زوجه است (نجفی ، ج 29، ص 111؛

ابن قدامه ، ج 8، ص 132ـ133). از سوی دیگر، بنا بر همة مذاهب اسلامی ، زن در زمینة استمتاع مکلّف به اطاعت (تمکین ) از شوهر است و جز در موارد معین ( رجوع کنید به محدودیتهای باه در همین مقاله ) هر گونه خودداری وی از انجام این تکلیف ، هر چند به خاطر انجام دادن عبادات مستحب باشد، موجب «نشوز» او می شود که آثاری قانونی در پی دارد. ( رجوع کنید به نفقه * ؛

نشوز * ؛

زحیلی ، ج 7، ص 104، 334ـ335؛

ابن قدامه ، ج 8، ص 77، 162ـ166؛

نجفی ، ج 31، ص 303ـ316؛

امام خمینی ، ج 2، ص 305ـ306).

 

همچنین به موجب احادیث و احکام فقهی ، وظایف دیگری نیز بر عهدة زوجین است ، که می تواند از مقدّمات باه باشد؛

از جمله استحباب یا وجوب «قَسْم » بر شوهر یعنی رعایت عدالت میان همسران (در صورت چند همسر داشتن ) در اموری مانند استمتاع یا برخی مقدّمات آن (نجفی ، ج 31، ص 146ـ184؛

زحیلی ، ج 7، ص 100ـ103؛

ابواسحاق شیرازی ، ج 2، ص 68؛

قَسْم * )، وجوب رعایت نظافت ، لزوم آرایش کردن زن برای شوهر و بر عکس ، ضرورت حسن معاشرت زوجین و ابراز محبّت به یکدیگر (حرّ عاملی ، ج 20، «کتاب النکاح »، ابواب مقدمات النکاح و...، بابهای 79ـ83، 85ـ91، 141 به بعد، ص 160ـ176، 246 به بعد؛

غزالی ، ج 2، ص 48ـ50، 64ـ68؛

زحیلی ، ج 7، ص 105، 332، 338، 341ـ343).

 

باه مشروع در چند مورد به عللی ، از جمله ناسازگاری با عبادت واجب ، ممنوع شده و مباشرت زوجین در این موارد آثاری از قبیل بطلان عبادت ، وجوب قضا و کفّاره را در پی دارد: 1) بنا بر تمامی مذاهب اسلامی ، نزدیکی عمدی با همسر هنگام روزة واجب حرام است و موجب بطلان آن ، و طبق مذاهب عامّه در روزة رمضان و به فتوای فقهای شیعه در هر روزة واجب باعث وجوب کفّاره نیز می شود (زحیلی ، ج 2، ص 652ـ678؛

نجفی ، ج 16، ص 219ـ223، 308ـ309؛

یزدی ، ج 2، ص 177ـ179، 198، 202ـ207؛

امام خمینی ، ج 1، ص 281، ص 289، مسئلة 1؛

خوئی ، ( بی تا. ) ، ج 1، ص 254، 259). حتّی حنبلیان و مالکیان این عمل را در حال فراموشی یا اکراه هم موجب بطلان روزه دانسته اند و حنبلیان به وجوب کفّاره (تنها برای شوهر) نیز رأی داده اند (زحیلی ، ج 2، ص 259، 660ـ661، 672ـ673؛

ابن قدامه ، ج 3، ص 56ـ60). همچنین انجام مقدّمات باه ، با حصول برخی شرایط ، روزه را باطل و گاه کفّاره را هم واجب می کند (یزدی ، ج 2، ص 179ـ180، 198؛

نجفی ، ج 16، ص 293ـ294؛

زحیلی ، ج 2، ص 254، 661، 666، 670ـ671، 676). بعلاوه ، شیعیان و شافعیان فرد اقدام کننده به این عمل در روزه ماه رمضان را مستوجب تعزیر می دانند (محقّق حلّی ، ج 1، ص 175، مسئلة 12؛

زحیلی ، ج 2، ص 667؛

ابواسحاق شیرازی ، ج 1، ص 190). 2) در زمان اعتکاف در مسجد، مباشرت عمدی به نظر همة مذاهب اسلامی ، و حتّی مباشرت ناشی از اشتباه به فتوای فقهای شیعه و مباشرت ناشی از فراموشی یا اکراه به عقیدة برخی مذاهب عامّه ، و نیز انجام دادن برخی از مقدّمات باه به فتوای شماری از مذاهب ، حرام و باطل کنندة اعتکاف است . فقهای شیعه نزدیکی در حال اعتکاف را نیز مشمول کفّاره می شمارند (برای تفاصیل احکام و اختلافات مذاهب رجوع کنید به اعتکاف * ). 3) به اتّفاق مذاهب اسلامی ، هنگام احرام در مناسک حج و نیز عمره عمل باه و مقدّمات آن حرام است (بقره : 197: فَلا' رَفَثَ ... فِی الْحَجِّ؛

شهید ثانی ، ج 2، ص 237؛

زحیلی ، ج 3، ص 244). انجام دادن باه در حال احرام حج ، در بیشتر موارد باعث وجوب کفّاره و گاه موجب بطلان حج نیز می شود ولی انجام مقدّمات باه از سوی زوجین ، جز در موارد معدود، حج را فاسد نمی کند (دربارة اختلافات میان مذاهب در این باره و نیز دربارة کفّارة مزبور رجوع کنید به حج * ؛

احرام * ؛

زحیلی ، ج 3، ص 244ـ248، 257ـ258، 261؛

ابن قدامه ، ج 3، ص 315ـ337، 377ـ379، 513 ـ517؛

نجفی ، ج 18، ص 303ـ308، 365ـ367، 387ـ393؛

ج 20، ص 349ـ 356، 367ـ369، 385ـ393). دربارة شرایط بطلان عمره بر اثر انجام باه یا مقدّماتش و نیز چگونگی کفّارة آن ، اختلافاتی میان مذاهب مختلف فقهی دیده می شود ( رجوع کنید به حج * ؛

احرام * ). 4) طبق همة مذاهب اسلامی ، مباشرت در زمان عادت ماهانه و نیز دورة پس از وضع حمل (نفاس ) به استناد آیة 222 سورة بقره (با تعبیر کنایی «قرب » و «اعتزال » رجوع کنید به طباطبائی ؛

زمخشری ، ذیل آیه ) و نیز به استناد احادیث ، حرام است (محقق حلّی ، ج 1، ص 23؛

نجفی ، ج 3، ص 225ـ228؛

ابن قدامه ، ج 1، ص 314، 362؛

زحیلی ، ج 1، ص 472؛

ج 3، ص 552ـ554؛

ج 7، ص 98ـ99؛

نیز دربارة جزئیات ممنوعیت مذکور رجوع کنید به همان منابع ؛

حکیم ، ج 3، ص 318ـ319؛

امام خمینی ، ج 1، ص 52ـ 53؛

خوئی ( بی تا. ) ، ج 1، ص 64، مسئلة 228). بعلاوه ، نزدیکی عمدی با حایض به نظر مشهور فقهای امامی ، کفّارة آن را برای مرد و به فتوای حنبلیان برای زن نیز، در صورت تمکین ، واجب می کند. حنبلیان مباشرت با نَفس'اء را نیز مشمول کفّاره می دانند (زحیلی ، ج 1، ص 474ـ475؛

ابن قدامه ، ج 1، ص 350ـ352؛

نجفی ، ج 3، ص 230ـ234؛

یزدی ، ج 1، ص 339ـ340، 364، مسئلة 10؛

امام خمینی ، ج 1، ص 52ـ53).

 

از دیگر ممنوعیتهای باه دربارة زوجین ، حرمت باه و مقدّمات آن پس از ظِهار * (زحیلی ، ج 7، ص 601ـ602؛

ابن قدامه ، ج 8، ص 556، 566ـ 568؛

امام خمینی ، ج 2، ص 355، مسئلة 7؛

محقّق حلّی ، ج 3، ص 49؛

شهید ثانی ، ج 6، ص 137ـ139) ولِعان * (زحیلی ، ج 7، ص 580؛

ابن قدامه ، ج 9، ص 28ـ34) و نیز هنگام عدّه در طلاق رِجعی (ابواسحاق شیرازی ، ج 2، ص 103؛

زحیلی ، ج 7، ص 439، 462ـ463، 465ـ467؛

طلاق * ) به رأی برخی از مذاهب اسلامی ، در خور اشاره است .

 

علاوه بر ممنوعیتهای قانونی ، برخی محدودیتهای اخلاقی نیز در قرآن ، احادیث و فقه مطرح شده است ؛

از جمله دربارة روابط میان زوجین و دیگر افراد موجود در محیط خانواده از قبیل فرزند و خدمتکار، که بیشتر ناظر به جنبه های تربیتی است ، مانند تأکید بر رعایت عفاف و تستّر زوجین در باه ( رجوع کنید به کلینی ، ج 5، ص 499ـ500؛

حرّ عاملی ، ج 20، «کتاب النکاح »، ابواب مقدمات ...، باب 66ـ67، ص 131ـ135؛

یزدی ، ج 2، ص 800، مسئلة 11؛

نجفی ، ج 29، ص 58ـ59، امام خمینی ، ج 2، ص 239، مسئلة 8؛

موسوعة جمال عبدالنّاصر فی الفقه الاسلامی ، ج 8، ص 13)، ضرورت اجازه گرفتن (استیذان ) فرزندان و بردگانِ نابالغ برای حضور نزد والدین یا مالکان خود در اوقات معیّنی از شبانه روز (به استناد آیة 58 سورة نور و احادیث رجوع کنید به حرّ عاملی ، ج 20، «کتاب النکاح »، ابواب المقدّمات ...، باب 121، ص 217ـ218) و مواردی دیگر.

 

دربارة چگونگی راهبرد قوّة باه در موارد مجاز، برای زن و شوهر، در فقه اسلامی ممنوعیت عمده ای وجود ندارد (دربارة تفاصیل احکام و موارد استثنا شده رجوع کنید به زحیلی ، ج 3، ص 552؛

ج 7، ص 98، 330ـ331؛

ابواسحاق شیرازی ، ج 2، ص 67؛

ابن قدامه ، ج 8، ص 131ـ132؛

نجفی ، ج 29، ص 103ـ111؛

خوئی ، 1404، ج 1، ص 131ـ136). به تصریح فقها (زحیلی ، ج 3، ص 551؛

ج 7، ص 98ـ99، 331؛

ابواسحاق شیرازی ، همانجا؛

یزدی ، ج 2، ص 802، مسئلة 29؛

امام خمینی ، ج 2، ص 242، مسئلة 15) هرگونه مباشرت آنها با یکدیگر، در آن موارد جایز است .

 

4) آثار حقوقی باه مشروع . عمل باهِ مشروع آثار و احکام ویژة وضعی و تکلیفی دارد که مهمترین آنها عبارت است از: الف ) مَحرمیت ابدیِ مرد نسبت به دختران همسر خود (ربائب ) و در نتیجه «حرمت ازدواج وی با هر یک از آنان و اولادشان پس از طلاق یا فوت زن » که به اتّفاق همة مذاهب اسلامی ، بنا به آیة 23 نساء و احادیث ، این دو حکم وضعی و تکلیفی منوط به تحقّق باه شده است (زحیلی ، ج 7، ص 133، 174؛

ابن قدامه ، ج 7، ص 473ـ474؛

شیخ الاسلامی ، ج 1، ص 51ـ53؛

یزدی ، ج 2، ص 829، مسئلة 3؛

خوئی ، 1404، ج 1، ص 331؛

امام خمینی ، ج 2، ص 277، مسئلة 3؛

نیز دربارة احکام مشابه در مورد مادر همسر رجوع کنید به خوئی ، 1404، ج 1، ص 325؛

زحیلی ، ج 7، ص 174)؛

ب ) اثبات نسب (الحاق فرزند به شوهر مادرش ) با امکان مباشرتِ مستند به عقد، حتّی اگر در موارد ممنوع مانند روزه صورت گرفته باشد، و عدم الحاق فرزند به وی با علم به عدم تحقّق باه (زحیلی ، ج 7، ص 675؛

ابن قدامه ، ج 9، ص 53ـ56؛

محقّق حلّی ، ج 2، ص 284؛

نجفی ، ج 29، ص 243ـ244، ج 31، ص 222ـ224، ج 34، ص 15. دربارة دیگر شرایط الحاق نسب رجوع کنید به نسب * )؛

ج ) استقرار مالکیتِ نیمة دوّم مهر برای زن با تحقّق باه به فتوای تمامیِ فقها ( رجوع کنید به مهر * ؛

زحیلی ، ج 7، ص 288ـ289؛

جزیری ، ج 4، 108ـ115؛

ابن قدامه ، ج 8، ص 28ـ30، 65ـ66؛

نجفی ، ج 31، ص 75ـ76، 80؛

امام خمینی ، ج 2، ص 300، مسئلة 15؛

خوئی ، ( بی تا. ) ، ج 2، ص 272، مسئلة 1350) و نیز حقّ خودداری زن از تمکین تا زمان دریافت مَهر، اگر مؤجّل نباشد (زحیلی ، ج 7، ص 280ـ283؛

شیخ الاسلامی ، ج 1، ص 140ـ142؛

نجفی ، ج 31، ص 41ـ47؛

خوئی ، ( بی تا. ) ، ج 2، ص 273، مسئلة 1362؛

نیز رجوع کنید به مهر * )؛

د) وجوب اقسام مختلف عدّه مانند عدّة طلاق ، فسخ نکاح و موارد دیگر با انجام باه بنا بر همة مذاهب اسلامی (نجفی ، ج 32، ص 212ـ218؛

امام خمینی ، ج 2، ص 335، مسئلة 1، ص 345، مسئلة 8؛

خوئی ( بی تا. ) ، ج 2، ص 289، مسئلة 1445؛

زحیلی ، ج 7، ص 628، 632ـ633؛

ابن قدامه ، ج 9، ص 76، 80ـ81؛

عدّه * )؛

ه ) استحقاق زن نسبت به نفقه بر اثر تمکین تامّ وی از جمله آمادگی برای استمتاع در موارد مجاز بر طبق همة مذاهب اسلامی ( رجوع کنید به نفقه * ؛

نجفی ، ج 31، ص 303؛

گلپایگانی ، ج 2، ص 189؛

زحیلی ، ج 7، ص 789ـ791). البتّه برخی از فقها پرداخت نفقه را به مجرّد وقوع عقد واجب دانسته اند (نجفی ، ج 31، ص 304ـ309)؛

و) تحقّق رجوع زوج در طلاق رجعی با انجام باه در زمان عدّه به فتوای فقهای امامی و اهل سنّت ، جز شافعیان (زحیلی ، ج 7، ص 465ـ467؛

ابواسحاق شیرازی ، ج 2، ص 104؛

نجفی ، ج 32، ص 180ـ181؛

امام خمینی ، ج 2، ص 347، مسئلة 1) حتّی این امر به فتوای حنفیان ، حنبلیان و مشهور فقهای شیعه نیاز به قصد رجوع کننده ندارد، بلکه صرفاً با فعل او رجوع تحقّق می یابد ( رجوع کنید به همانجا؛

طلاق * ).

 

از دیگر آثار فقهی باه می توان اینها را نام برد: وجوب غسل برای عبادت و نیز لزوم رعایت ممنوعیتهای راجع به آن (زحیلی ، ج 1، ص 362ـ365؛

ابن قدامه ، ج 1، ص 278ـ279؛

نجفی ، ج 3، ص 25ـ35؛

خوئی ، ( بی تا. ) ، ج 1، ص 46)؛

استحقاق زوجه نسبت به ترافع نزد قاضی با عدم انجام باه در زمان معیّن در ایلاء * (زحیلی ، ج 7، ص 546ـ547، 550؛

ابن قدامه ، ج 8، ص 528ـ529؛

نجفی ، ج 33، ص 314ـ316؛

امام خمینی ، ج 2، ص 357، مسئلة 2) و نیز در ظهار (زحیلی ، ج 7، ص 602؛

نجفی ، ج 33، ص 164ـ166؛

امام خمینی ، ج 2، ص 356، مسئلة 10)؛

شرط بودنِ تحقّق قبلیِ باه از سوی زوجین در برخی موارد از جمله دربارة شمول احکام «احصان * »، برای اجرای حدّ رجم (ابن قدامه ، ج 10، ص 126؛

زحیلی ، ج 6، ص 41ـ44؛

نجفی ، ج 41، ص 269ـ274) و نیز احکام ایلاء به فتوای فقهای امامی (امام خمینی ، ج 2، ص 357؛

خوئی ( بی تا. ) ، ج 2، ص 302، مسئلة 1512؛

نجفی ، ج 33، ص 307) و احکام ظهار به فتوای برخی از آنان (امام خمینی ، ج 2، ص 355، مسئلة 4؛

خوئی ( بی تا. ) ، ج 2، ص 300، مسئلة 1504؛

نجفی ، ج 33، ص 124).

 

علاوه بر باه ، انجام دادن مقدّمات مجاز آن در برخی مذاهب اسلامی ، موجد آثار حقوقی است : خلوت صحیح (یعنی استقرار زوجین در مکانی که استمتاع ، بدون وجود هیچ مانع طبیعی یا حسّی یا شرعی ، ممکن باشد رجوع کنید به شیخ الاسلامی ، ج 1، ص 146؛

زحیلی ، ج 7، ص 291ـ292، 321ـ322) به فتوای تمامی مذاهب عامّه جز شافعیان باعث وجوب عدّه ، در صورت طلاق ، و نیز به فتوای حنفیان و حنبلیان ، موجب استقرار مهر کامل ، اثبات نسب و وجوب نفقه بر شوهر می شود (جزیری ، ج 4، ص 517؛

زحیلی ، ج 7، ص 292ـ293، 323ـ326، 465ـ 467، 628ـ629، 633؛

شیخ الاسلامی ، ج 1، ص 146ـ149). گروهی از حنبلیان لمس و تقبیل با شهوت را نیز دارای آثار خلوت صحیح می دانند (ابن قدامه ، ج 8، ص 66ـ67؛

زحیلی ، ج 7، ص 323ـ324).

 

بنا بر نظر مشهور و چه بسا نظر اجماعی فقهای امامی ، انجام دادن مقدّمات باه از سوی زوجین آثار مزبور را ندارد؛

البتّه معدودی از آنان ، با استناد به احادیث ، خلوت را باعث وجوب عدّه (محقّق حلّی ، ج 3، ص 23؛

نجفی ، ج 32، ص 218) و برخی از ایشان خلوت یا سایر استمتاعات را موجب استقرار مهر کامل دانسته اند (محقّق حلّی ، ج 2، ص 272؛

شهید ثانی ، ج 5، ص 356ـ358؛

نجفی ، ج 31، ص 76ـ79). فقهای شیعه ، همچنانکه حنفیان و مالکیان (زحیلی ، ج 7، ص 465ـ467)، بر آنند که با انجام دادن مقدّمات باه از سوی زوج در زمان عدّة طلاق رجعی ، رجوع صورت می گیرد (نجفی ، ج 32، ص 180ـ182؛

خوئی ( بی تا. ) ، ج 2، ص 288، مسئلة 1440؛

امام خمینی ، ج 2، ص 347، مسئلة 1).

 

عمل باه از روی شبهه و نیز در عقد فاسد، بنابر مذاهب مختلف اسلامی ، دارای برخی از آثار ذکر شده برای باه مشروع است ، از جمله : اثبات نَسَبْ (و الحاق کودک به مباشرت کننده )، حرمت مصاهرت ، وجوب پرداخت مهر و عدّه (در این باره و نیز دربارة اختلافهای مذاهب مزبور رجوع کنید به جزیری ، ج 4، ص 115ـ125؛

زحیلی ، ج 7، ص 110ـ111، 114ـ116، 134، 351ـ355، 687ـ689؛

ابن قدامه ، ج 7، ص 342ـ345، 483؛

نجفی ، ج 292، ص 244ـ256، ج 32، ص 378ـ379؛

یزدی ، ج 2، ص 821ـ823، مسئلة 11ـ14).

 

5) باه نامشروع و آثار آن . در احادیث و فقه اسلامی ، به موازاتِ اصرار بر آماده بودن محیط خانواده برای استمتاعات مُجاز زوجین ، دربارة روابط میان افراد در خارج از نهاد خانواده در امر باه محدودیتهایی منظور شده و در برخی موارد، مانند زنا و لواط ، ضمانت اجراهای حقوقی و کیفریِ شدیدی مقرّر شده است . زنا، که در قرآن و روایات بشدّت تقبیح شده ( رجوع کنید به ادامة مقاله ؛

بغاء * ؛

زنا * )، به دلیل عدم مشروعیت ، فاقد بیشتر مزایا و آثار حقوقیِ باه مشروع ، مانند ثبوت نسب ، است و علاوه بر آن اثر کیفری شدید دارد و طبق بعضی مذاهب ، موجب برخی ممنوعیتهای قانونی نیز می شود ( رجوع کنید به بغاء * ؛

زنا * ). لواط نیز که در قرآن ( رجوع کنید به ادامة مقاله ) و احادیث ( رجوع کنید به حرّ عاملی ، ج 20، «کتاب النکاح »، ابواب النکاح المحرّم ، باب 17ـ21، ص 329ـ341؛

زحیلی ، ج 6، ص 24) از زشت ترین انواع گناه و فحشا خوانده شده ، گذشته از آثار کیفری (محقق حلّی ، ج 4، ص 147؛

جزیری ، ج 5، ص 139ـ143) به فتوای فقهای امامی و حنبلی موجب حرمت مصاهرت است (برای تفصیل بیشتر و برخی اختلافهای فتوایی رجوع کنید به یزدی ، ج 2، ص 825ـ826، مسئلة 21؛

خوئی ، 1404، ج 1، ص 288ـ289؛

ابن قدامه ، ج 7، ص 484؛

جزیری ، ج 5، 145ـ146). بعلاوه ، در متون حدیثی و فقهی ، از سایر انواع نامشروع باه مانند سُحق (یا مساحقه رجوع کنید به حرّ عاملی ، ج 20، «کتاب النکاح »، ابواب النکاح المحرّم ، باب 24، ص 344ـ348؛

محقق حلّی ، ج 4، ص 147ـ148؛

امام خمینی ، ج 2، ص 470، مسئلة 9؛

زحیلی ، ج 6، ص 24؛

جزیری ، ج 5، ص 152) و خود ارضایی جنسی یا استمناء ( موسوعة جمال عبدالنّاصر فی الفقه الاسلامی ، ج 8، ص 77ـ82؛

زحیلی ، ج 6، ص 25؛

ابواسحاق شیرازی ، ج 2، ص 270؛

نجفی ، ج 41، ص 647ـ649؛

امام خمینی ، ج 2، ص 497) و غیره ، که بشدّت نهی شده است ، آثاری از جمله تعزیر و حدّ دارد. همچنین هر یک از اقسام باه نامشروع به فتوای برخی از مذاهب ، همانند باه مشروع ، موجب بطلان عبادات می شود ( رجوع کنید به منابع مذکور دربارة ممنوعیتهای باه مشروع در این مقاله ؛

موسوعة جمال عبدالنّاصر فی الفقه الاسلامی ، ج 8، ص 82 ـ91).

 

علاوه بر باه ، مقدّمات شهوت آمیز آن مانند نظر، لمس و جز آن نیز در خارج از نهاد خانواده ممنوع شده و در بسیاری موارد روابط مزبور، حتّی اگر مقرون با شهوت نباشد، منع شده است . بویژه در قرآن (نور: 30 و 31) و احادیث (حرّ عاملی ، ج 20، «کتاب النکاح »، ابواب مقدّمات النکاح و...، باب 104، 108ـ109، ص 190ـ195، 199ـ200؛

غزالی ، ج 3، ص 109ـ111) بر احتراز از نظر به اجنبی (مرد به زن یا زن به مرد) تأکید شده و پیشوایان دین علیهم السّلام نگاه شهوت آمیز را زنای چشم ، تیر شیطان و... خوانده اند. بر این اساس ، در فقه اسلامی نگاه مرد به بدن زن نامحرم و نیز نگاه زن به بدن مرد نامحرم ، حتّی با عدم شهوت و ریبه (= ترس از ارتکاب فحشا یا تمایل به آن )، ممنوع شده است (دربارة اختلافات موجود و تفاصیل مطلب رجوع کنید به بحرانی ، ج 23، ص 52ـ 58؛

حکیم ، ج 14، ص 26ـ32؛

ابواسحاق شیرازی ، ج 2، ص 35؛

زحیلی ، ج 3، ص 561ـ562؛

ج 7، ص 18ـ19؛

حجاب * ). محدودیت مهمّ دیگر در این باره ، وجوب سِتر برای زن در برابر نامحرم و در عرصة جامعه است که فلسفة مهمّ تشریع آن پیشگیری از طغیان و انحراف قوّة باه بیان شده است ( رجوع کنید به حجاب * ؛

مطهّری ، 1372 ش ، ص 83ـ95؛

یزدی ، ج 1، ص 550، ج 2، ص 807، مسئلة 51؛

خوئی ، 1404، ج 1، ص 54ـ64؛

زحیلی ، ج 7، ص 336؛

جزیری ، ج 1، ص 191ـ192). از دیگر ممنوعیتهای زن و مرد نامحرم باید به حرمت لمس ، خلوت ، تقبیل و نیز کراهت یا حرمت دست دادن ، حتّی در موارد عدم تلذّذ، اشاره کرد (زحیلی ، ج 3، ص 567، 569، ج 7، ص 24؛

یزدی ، ج 2، ص 804ـ805، مسئلة 40ـ41، 49؛

حرّ عاملی ، ج 20، «کتاب النکاح »، ابواب المقدّمات ...، باب 99، ص 185ـ186، باب 115، ص 207ـ209، باب 117ـ 118، ص 210ـ214، باب 131ـ132، ص 234ـ236 و ابواب النکاح المحرّم ، باب 13ـ14، ص 324ـ326).

 

بنا بر متون اخلاقی و فقهی ، تأکید اسلام بر رعایت حکم «حرمت نظر و چشم چرانی » بیشتر متوجّه مرد، و «ستر و پوشش » بیشتر متوجّه زن است ؛

به عقیدة برخی (مطهّری ، 1372 ش ، ص 88، 144ـ145) این امر ناشی از اختلافی اساسی و ماهوی است که نسبت به نحوة تحریک پذیری قوّة باه میان زن و مرد وجود دارد. ازینرو، زن علاوه بر پوشش ، مکلّف به احتراز از هر گونه عمل تحریک آمیز در محیط جامعه از قبیل تَبَرُّج (= زینت نمایی ، احزاب : 33) و ایجاد صدای مهیّج (احزاب : 32: «فَلاَ تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ...») نیز شده است (زحیلی ، ج 7، ص 336؛

یزدی ، ج 2، ص 804، مسئلة 39؛

خوئی ، 1404، ج 1، ص 99ـ102).

 

هر چند که محدودیتهای یادشده برای افراد بالغ است ، برای پیشگیری از انحراف قوّة باه و به منظور رعایت اصول تربیتی (خوئی ، 1404، ج 1، ص 89) در منابع فقهی ، به تبعِ روایات (حرّ عاملی ، ج 20، «کتاب النکاح »، ابواب مقدّمات ...، باب 127ـ 128، ص 229ـ231)، محدودیتهایی برای کودکان نابالغ نیز آمده که اولیای آنان یا افراد دیگر مکلّف به رعایت آن شده اند؛

از جمله : وجوب جدا کردن کودکان در خوابگاههایشان بعد از شش یا ده سالگی (یزدی ، ج 2، ص 805، مسئلة 44؛

خوئی ، 1404، ج 1، ص 110ـ111؛

زحیلی ، ج 3، ص 570)؛

حرمت نظر شهوت آمیزِ بالغ به نابالغ ، و برعکس ، بنا بر همة مذاهب اسلامی (یزدی ، ج 2، ص 803، مسئلة 35؛

نجفی ، ج 29، ص 82؛

خوئی ، 1404، ج 1، ص 89ـ90؛

ابن قدامه ، ج 7، ص 462) و حتّی حرمت نظر بالغ به کودک ممیّز یا نزدیک به بلوغ (مراهق ؛

رجوع کنید به زحیلی ، ج 7، ص 18ـ19؛

ابن قدامه ، ج 7، ص 458؛

ابواسحاق شیرازی ، ج 2، ص 36؛

نجفی ، ج 29، ص 84ـ85) و نیز وجوب تستّر زن از پسر ممیّز (به استناد آیة 31 سورة نور: «... اَوِالطِفّْلِ الَّذینَ لَمْ یَظْهَروُا...»؛

زحیلی ، ج 7، ص 19؛

ابن قدامه ، همانجا؛

ابواسحاق شیرازی ، همانجا؛

نجفی ، ج 29، ص 82).

 

انجام دادن برخی از مقدّمات شهوت آمیز باه نامشروع از جمله نظر، لمس و تقبیل بنا بر فتوای حنفیان و برخی از حنبلیان (زحیلی ، ج 7، ص 134؛

ابن قدامه ، ج 7، ص 487ـ 488؛

جزیری ، ج 4، ص 64ـ65) و فقهای امامی (در مواردی معدود رجوع کنید به یزدی ، ج 2، ص 833، مسئلة 37؛

خوئی ، 1404، ج 1، ص 406ـ409) موجب حرمت مصاهرت مباشرت کننده می شود و بعلاوه ، به نظر برخی مذاهب اسلامی ، در بعضی موارد مشمول کیفر تعزیر نیز می شود (امام خمینی ، ج 2، ص 459، مسئلة 16؛

زحیلی ، ج 6، ص 38). همچنین به رأی مذاهب عامّه لمس زن و مرد اجنبی با شهوت ، و به عقیدة شافعیان حتّی بدون شهوت هم ، موجب نقض وضو می شود (زحیلی ، ج 1، ص 274ـ277؛

ابن قدامه ، ج 1، ص 186ـ193).

 

منابع :

(1) علاوه بر قرآن ؛

(2) ابن سینا، الاشارات و التنبیهات ، مع الشرح لنصیرالدّین محمدبن محمدبن حسن طوسی ، تهران 1377ـ1379؛

(3) ابن قدامه ، المغنی ، بیروت 1403/1983؛

(4) ابن منظور، لسان العرب ، چاپ علی سیری ، بیروت 1412/1992؛

(5) ابراهیم بن علی ابواسحاق شیرازی ، المهذّب فی فقه الامام الشافعی ، بیروت 1379/1959؛

(6) محمدبن احمد ازهری ، تهذیب اللغة ، قاهره 1964ـ1967؛

(7) مهدی الهی قمشه ای ، حکمت الهی ، تهران ( بی تا. ) ؛

(8) یوسف بن احمد بحرانی ، الحدائق النّاضرة فی احکام العترة الطاهرة ، قم 1363ـ1367 ش ؛

(9) عبدالرحمن جزیری ، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعة ، استانبول 1404/1984؛

(10) اسماعیل بن حماد جوهری ، الصحاح : تاج اللغة و صحاح العربیة ، چاپ عبدالغفور عطّار، قاهره 1376، چاپ افست بیروت 1407؛

(11) مصطفی بن عبداللّه حاجی خلیفه ، کشف الظنون عن اسامی الکتب والفنون ، بیروت 1410/1990؛

(12) محمدبن حسن حرّ عاملی ، وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة ، قم 1409ـ1412؛

(13) محسن حکیم ، مستمسک العروة الوثقی ، بیروت 1390ـ1391؛

(14) روح اللّه خمینی ، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ، تحریرالوسیله ، قم 1366 ش ؛

(15) ابوالقاسم خوئی ، مستندالعروة الوثقی ، تقریرات درس به قلم محمدتقی خوئی ، نجف 1404/1984؛

(16) همو، منهاج الصّالحین ، بیروت ( بی تا. ) ؛

(17) ویلیام جیمز دورانت ، لذّات فلسفه ، ترجمة عباس زریاب خوئی ، تهران 1350 ش ؛

(18) علی اکبر دهخدا، لغت نامه ، زیر نظر محمد معین ، تهران 1325ـ1361 ش ؛

(19) وهبه مصطفی زحیلی ، الفقه الاسلامی وادلّته ، دمشق 1409/1989؛

(20) محمودبن عمر زمخشری ، الکشاف عن حقائق التّنزیل وعیون الاقاویل فی وجوه التّاویل ، قاهره 1373/1953؛

(21) محمدپادشاه بن غلام محیی الدین شاد، آنندراج : فرهنگ جامع فارسی ، چاپ محمد دبیرسیاقی ، تهران 1363 ش ؛

(22) زین الدین بن علی شهید ثانی ، الروضة البهیّة فی شرح اللّمعة الدّمشقیّة ، چاپ محمد کلانتر، بیروت 1403/1983؛

(23) اسعد شیخ الاسلامی ، احوال شخصیه ، ج 1، تهران 1370 ش ؛

(24) محمدبن ابراهیم صدرالدّین شیرازی ، الحکمة المتعالیة فی الاسفارالعقلیّة الاربعة ، قم ( بی تا. ) ؛

(25) محمدحسین طباطبائی ، المیزان فی تفسیرالقرآن ، بیروت 1390ـ1394/1971ـ1974؛

(26) فضل بن حسن طبرسی ، مجمع البیان فی تفسیرالقرآن ، چاپ احمد عارف زین ، صیدا 1331ـ1356/ 1914ـ 1937؛

(27) فخرالدین بن محمد طریحی ، مجمع البحرین ، چاپ احمد حسینی ، تهران 1362 ش ؛

(28) علی بن ابی طالب (ع )، امام اول ، نهج الب