در لغت به معنای چیزی است که نمونة پیشین نداشته باشد (رجوع کنید به ابن فارس ؛ ابن منظور؛ مرتضی زَبیدی ؛ صفی پوری ؛ معلوف ، ذیل «ب د ع »). در قرآن ، «بدیع » (بقره : 117؛ انعام : 101) به معنای مُبدِع برای خدا و «بِدْعاً» (احقاف : 9) دربارة پیامبر صلّی اللّه علیه وآله وسلّم به مناسبت بی سابقه نبودن رسالت آن حضرت ، به کار رفته است . همچنین «اِبْتَدَعوها» (حدید:27) در معنای روشی در امر دین که پیروان دین از پیش خود و بی استناد به شریعت بنیاد نهاده باشند آمده است (طباطبائی ، ج 19، ص 173).

در تعبیرات شرعی ، «بدعت » در مقابل «سنّت » (ابن حجرعسقلانی ، 1408، ج 4، ص 204) آمده و در موارد بسیار این هر دو در عبارتی جمع شده اند (مجلسی ، ج 2، ص 261 و بعد؛ ترمذی ، ج 5، ص 45؛ ابن ماجه ، ج 1، ص 76؛ دارمی ، ج 1، ص 45). بنابه روایتی ، سنّت اموری است که پیامبر صلّی اللّه علیه وآله وسلّم پایه گذاری کرد و بدعت به اموری گفته می شود که بعد از آن حضرت پدید آمد (مجلسی ، ج 2، ص 266، به نقل از معانی الاخبار ). در جای دیگر، بدعت ، نمونه ای از سنّت سیّئه در برابر سنت حسنه معرفی شده است (همان ، ج 74، ص 104). از پیامبرصلّی اللّه علیه وآله وسلّم نقل شده است که فرمود: بدترین چیزها آنهایی است که ( در دین ) احداث می شود؛ این گونه امور بدعت است و هر بدعتی گمراهی است (ابن ماجه ، ج 1، ص 16). بنابر نقل امام صادق علیه السّلام ، سخن رسول اکرم صلّی اللّه علیه وآله وسلّم مسبوق به این توضیح بوده است که ارزشمندترین رهنمودها در کلام خدا و سنّت نبوی ارائه شده است (مجلسی ، ج 2، ص 263)، که نشان می دهد هر نوآوریی به نام دین ، بی آنکه در قرآن و سنّت نبوی سابقه داشته باشد، نکوهش شده است . روایت منقول از عایشه ، در این زمینه صریحتر است . وی از پیامبر صلّی اللّه علیه وآله وسلّم روایت می کند که فرمود: «هر کس در این امر ما ( یعنی دین ) چیز جدیدی که جزو آن نیست احداث کند آن چیز پذیرفته نخواهد شد (مسلم بن حجاج ، ج 2، ص 1343؛ ابن حنبل ، ج 6، ص 270).

مجلسی (ج 2، ص 264، ج 71، ص 202ـ203) در تعریف بدعت می گوید: آنچه بعد از پیامبر صلّی اللّه علیه وآله وسلّم به عنوان عقیده یا عمل دینی ارایه گردد، در حالی که در مورد آن بیان خاصّی نرسیده باشد و مصداقی از یک حکم کلّی نیز به شمار نرود و یا آنکه آن عمل صریحاً نهی شده باشد بدعت است . این تعریف متضمّن این نکته است که اولاً بدعت شرعی مفهومی محدودتر از معنای لغوی دارد و ثانیاً بدعت عبارت است از نوآوریی که به نام دین یا تغییر احکام دینی باشد. شاطبی (متوفی 790) در الاعتصام (ج 1، ص 27ـ 28)، که موضوع آن بررسی همه جانبة مسئلة بدعت است ، بر همین دو نکته تأکید کرده است . او در اثر دیگرش ، الموافقات (ج 2، ص 410ـ413) بدعت را انجام دادن کاری می داند که شارع در تجویز آن سکوت کرده ، یا ترک فعلی که انجام دادن آن را جایز شمرده است و می گوید سکوت شارع در جایی که مقتضی برای بیانْ وجود داشته دلیل روشنی بر آن است که با هر نوع تغییری در این مورد مخالف بوده است . بنابراین تعریف ، هر نوع دخالت در احکام دین بدعت است حتی اگر در حد واجب تلقّی کردن کاری باشد که شرع آن را مستحب می داند. ازینرو تعریف مشهور بدعت که در اکثر مآخذ دیده می شود چنین است : «آنچه را که جزو دین نیست از دین دانستن ». مجلسی (همانجایها) نیز براین نکته تصریح کرده و گفتاری را از شهید اول (مقتول به سال 786) نقل می کند که بدعت را از سایر پدیده های محْدَث که حرام نیستند جدا کرده است . چکیدة سخن وی این است : «آنچه بعد از پیامبر صلّی اللّه علیه وآله وسلّم پدید آمده از نظر حکم شرعی به پنج دستة واجب ، حرام ، مستحب ، مکروه و مباح تقسیم می شود و در این میان فقط امورحرام را می توان بدعت نامید (شهیداول ، ج 2، ص 144ـ146). وی برای هریک از اقسام یاد شده مثال می زند و دربارة بدعت می گوید: «بدعت امری است که قواعد کلی و ادلّة تحریم شرعی آن را دربر می گیرد»، مثل حرام دانستن کارهایی که شریعت آن را روا دانسته و یا حلال دانستن چیزهایی که حرام است ؛ و از جملة آنهاست نماز مستحب را به جماعت خواندن ، زیرا در سنّت نبوی فقط نمازهای واجب و نماز استسقاء به جماعت خوانده می شود. پس اقداماتی مثل تدوین قرآن و سنّت نبوی و تأسیس مدارس و ساختن دژهای نظامی که در روزگار پیامبر صلّی اللّه علیه وآله وسلّم وجود نداشته است ، نه تنها بدعت نیست بلکه از نوآوریهای واجب یا مستحب است (همانجا). شاطبی (1395، ج 2، ص 409؛ همو، 1408، ج 1، ص 28ـ29، 143ـ145) نیز معتقد است که بیشتر اقدامات احداثی سلف صالح ، از قبیل گردآوری قرآن و تدوین دانشهای اسلامی را نباید از مقولة بدعت دانست . ابن اثیر، بدعت را بر دو نوع تقسیم می کند: یکی آن که به سوی هدایت پیش می برد و دیگری آن که به گمراهی سوق می دهد. بدعتِ هدایت مصداقی است از امور کلی که پیامبر صلّی اللّه علیه وآله وسلّم آنها را سفارش و تشویق کرده است و ممدوح شمرده می شود. بدعتِ ضلالت امری است برخلاف فرمان خدا و رسول صلّی اللّه علیه وآله وسلّم که سرزنش شده است . بنابراین ، کارهایی که سابقه ای در دین ندارد اما نیکو به شمار می رود بدعت نیست (ج 1، ص 106ـ107). نووی (متوفی 676؛ قسم 2، جزء 1، ص 22) در تعریف بدعت شرعی گفته است : پدیدآوردن امری نو که در روزگار پیامبر صلّی اللّه علیه وآله وسلّم وجود نداشته است و به دو نوع خوب و بد تقسیم می شود. وی سپس گفتاری از عبدالعزیزبن عبدالسّلام (عزّالدین ابومحمّد، متوفی 660) در تقسیمات بدعت نقل می کند که براساس آن بدعت به پنج نوع واجب ، حرام ، مستحب ، مکروه و مباح تقسیم می شود. عبدالعزیز راه تشخیص نوع بدعت را عرضه کردن آن بر قواعد شرعی می داند. آنگاه برای هریک از انواع بدعت مثالهایی می زند، که از آن جمله است : پرداختن به علم نحو به عنوان مقدمة فهم کلام خدا و سخنان پیامبرصلّی اللّه علیه وآله وسلّم ، تدوین مبانی اعتقادی دین و اصول فقه (بدعت واجب )؛ ایجاد نظریه هایی که مبتنی بر دین نباشد یا مخالف آن باشد، مثل مذاهب جبریه و مجسِّمه و مرجئه (بدعت حرام ) که مبارزه با این مذاهب خود از بدعتهای واجب است ؛ ساختن مدارس و دژهای نظامی و غیر آن (بدعت مستحب )؛ تزیین مساجد (بدعت مکروه )؛ بهره مندی از خوردنیها و آشامیدنیهای خوشگوار و پوشاکهای لطیف (بدعت مباح ). علما دربارة این مثالها با یکدیگر اختلاف دارند و ممکن است بدعتی به نظر یکی از آنان مکروه و به نظر دیگری مندوب آید (همانجا). نووی به نقل از بیهقی این سخن را به شافعی نسبت می دهد که امور محدَثه بر دو نوع است : 1) اموری که با کتاب یا سنت یا اخبار مأثوره یا اجماع ناسازگارند. اینها بدعت ضلالت هستند. 2) اموری که در راه خیر پدید آمده اند. اینها پدیده های ( دینی ) غیر مذموم به شمار می روند (قسم 2، جزء 1، ص 23). سیوطی ( الحاوی للفتاوی ، ج 2، ص 74) مطالب نووی را با تلخیص نقل و تأیید کرده است . ابن حجر عسقلانی ، ضمن اطلاق بدعت بر امر حادث و بدون سابقة دینی ، تصریح می کند که این کلمه در شریعت در برابر سنّت به کار رفته و از آن نکوهش شده است . وی مانند عبدالعزیزبن عبدالسّلام ، بدعت را به انواع پنجگانه تقسیم می کند(1408، ج 4، ص 204). همین تقسیمات در بیانات کرمانی (ج 9، ص 154) و قسطلانی (ج 3، ص 426) نیز دیده می شود.

شاطبی (1408، ج 1، ص 104ـ107) و سپس مجلسی (ج 2، ص 263، ج 71، ص 203) تصریح کرده اند که بدعت در روایات به صورت عام نکوهش و تحریم شده و این تقسیم بندیها با آنچه در روایات آمده سازگار نیست . این ادعا، البته درست است و از مطالعة روایاتی که در جوامع حدیثی عامّه و خاصّه نقل شده ، بروشنی دانسته می شود که بدعت ، به هر معنایی که باشد، مطلقاً تقبیح شده است . ظاهراً شافعی نیز همین نظر را داشته است ؛ چه وی پدیده های نو را به دو نوع خوب و بد تقسیم می کند و فقط نوع بد را بدعت می نامد. شاطبی (1408، ج 1، ص 135ـ142) فصلی را به نقد تقسیم پنجگانة پیش گفته ، اختصاص داده و گفته است که اصل این تقسیم از عزالدین بن عبدالسلام بوده است (نیز رجوع کنید به سبحانی ، ص 26ـ30). همچنانکه احتمال می رود شهید اول به عبارات عبدالعزیزبن عبدالسلام نظر داشته و آن را به صورتی که گذشت تصحیح کرده است .

گویا منشأ اصلی این تقسیم بندیهای بدعت قول خلیفة دوم باشد دربارة نماز تراویح * که از سال 14 هجری به دستور وی در شبهای ماه رمضان به صورت جماعت خوانده شد. وی در این باره ـ که خود پایه گذار آن بود (مورخان ، فقها و نویسندگان تراجم در این مسئله اتفاق نظر دارند) ـ گفت : «نِعْمَالبدعةُ هذِهِ، این چه بدعت نیکویی است » (بخاری جعفی ، ج 1، جزء 2، «کتاب صلوة التراویح »، ص 252). تعبیر «بدعة » در این قول شارحان احادیث و سایر دانشمندان را به تکاپو افکنده و آنها را ناگزیر از تقسیم بدعت به دو نوع خوب و بد یا پنج نوع حرام ، واجب ، مستحب ، مکروه و مباح کرده است (مجلسی ، ج 71، ص 203)، و بیشتر آنها نماز تراویح را نمونه ای از بدعت مستحب دانسته اند و این خود مؤیّد نظریة اخیر است . ابن اثیر، براساس روایتی که در برخی از متون حدیثی عامّه به پیامبر صلّی اللّه علیه وآله وسلّم نسبت داده شده و در آن پیروی از روشهای خلفای راشدین به مسلمانان توصیه گردیده است ( ترمذی ، ج 5، ص 44؛ دربارة این حدیث رجوع کنید به عسکری ، ج 2، ص 233ـ235)، چنین نظر می دهد که عمل خلیفة دوم را نباید بدعت نامید بلکه در حقیقت باید آن را سنّت دانست . اما چون در زمان پیامبرصلّی اللّه علیه وآله وسلّم و خلیفة اول سابقه نداشته ، خود وی از آن به عنوان بدعت یاد کرده است (ج 1، ص 106ـ107). سیوطی ( الحاوی للفتاوی ، ج 2، ص 74)، کرمانی (ج 9، ص 154)، قسطلانی (ج 3، ص 426) و شاطبی (1408، ج 1، ص 141) همین توجیه را پذیرفته اند. ابن حجر عسقلانی (1408، ج 4، ص 203) و جزیری (ج 1، ص 340ـ342) نیز گفته اند که خلیفة دوم عمل خود را از سنّت پیامبرصلّی اللّه علیه وآله وسلّم استنباط کرده و سپس جمهور مسلمانان بر این استنباط صحّه گذاشته اند (رجوع کنید به تراویح * ). بااینهمه احادیث موجود، در جوامع روایی از حرمت مطلق بدعت سخن می گویند و دلیلی بر آنکه این حکمِ عام آنگونه که کرمانی (همانجا) ادعا کرده ، تخصیص شده باشد وجود ندارد و صرف نظر از نوع تلقی عمل خلیفة دوم (رجوع کنید به شرف الدین ، ص 149ـ152) می توان در توجیه سخن وی گفت که او در این جمله به معنای لغوی و عامّ بدعت نظر داشته است .

عزّت علی عطیّه (ص 160ـ182) مجموعة تعریفهای اصطلاحی بدعت را در سه گروه دسته بندی و ضمن بررسی انتقادی این تعریفها، اختلافات آنها را ریشه یابی کرده است . او به نقل از برخی محقّقان گفته است که در برخی از این تعریفها به معنای لغوی بدعت توجه شده است .

در روایات ، برخی از نمونه های اهل بدعت ذکر شده است از جمله قدریّه (به گفتة مجلسی ، در اینجا مراد مفوّضه ، در مقابل مجبره است رجوع کنید به ج 2، ص 303)؛ تارکان دنیا که آنچه را خدا حلال کرده حرام دانسته اند (همان ، ج 67، ص 113ـ 130)؛ غُلات (همان ، ج 25، ص 270، و روایات دیگرِ همین باب که غالیان را بی بهره از اسلام و امامان را بیزار از آنان معرفی می کند)؛ کسی که مردم را به سوی خود فراخواند در حالیکه در میان آنها فردی دانشمندتر از او وجود دارد (همان ، ج 2، ص 308). در تفسیری کلی ، بدعتگذاران کسانی هستند که فرمان خدا و پیامبر و احکام قرآن را فرو گذاشته ، بر آرا و دلخواه خویش (اَهواء) تکیه کرده اند (محمدی ری شهری ، ج 1، ص 381، به نقل از کنزالعمّال ). به تعبیر شاطبی (1408، ج 1، ص 107) در برخی احادیث از بدعتگذاران با عنوان «اَهْلُ الاْ َهواء» یادشده است از آنرو که روی آوردن به بدعت ، اساساً ریشه در پیروی از دلخواه خود دارد (همان ، ج 1، ص 39ـ40، ج 2، ص 398). به بیان دیگر: بدعتگذار با آنکه به مقاصد شریعت واقف نیست (ج 2، ص 403) خود را در مقام دینگذار قرار داده است (ج 1، ص 38) و حال آنکه عقل جز به مدد وحی بر مصالح دست نمی یابد (ج 1، ص 36). شاطبی ، مثالهایی بسیار برای بدعت ، بدعتگذاران و پیروان بدعتها در کتاب خود آورده و فرقه های گوناگونِ منسوب به یک بدعت را از دیدگاه خود بازشناسانده است (همان ، ج 2، ص 390 به بعد؛ نیز رجوع کنید به سبحانی ، ص 55ـ65).

از پرسشهای مهم بحث بدعت ، این است که آیا بدعت فقط در حوزة عبادات ـ خواه قلبی و اعتقادی و خواه رفتاری (جوارحی )ـ صورت می بندد و یا شامل امور دیگر زندگی فردی و اجتماعی (عادیات ) نیز می شود (شاطبی ،1408، ج 1، ص 31، ج 2، ص 324). در اینکه بیشترین نمونه های بدعت به امور عبادی راجع است ، اختلاف نبوده و نیست و ازینرو بیشترین مواجهه با بدعت نیز در همین حوزه و از همین منظر صورت گرفته است ( الاعتصام شاطبی و السنن والمبتدعات شقیری مثالهای روشنی در این خصوص هستند؛ عزّت علی عطیّه و سبحانی نیز بیشترین مثالهای خود را در کتابهایشان ، البدعة ، از همین حوزه انتخاب کرده اند).

اما دربارة امور عادی ، شماری از فقها با اشاره به این نکته که دامنة شریعت فراتر از امور عبادی است و بر جنبه های گوناگون زندگیِ فردی و اجتماعی نظر دارد، هرگونه اقدام تشریعی در این حوزه ، اعمّ از دگرگونی و اصلاح و نوآوری را، بدون استناد به منابع پذیرفته شدة استنباط ، مشمول حکم بدعت می دانند (همان ، ج 2، ص 325). شاطبی (1408، ج 2، ص 328ـ329) این دیدگاه را چنین توضیح داده است که اساساً همة امور عادی ، ازآنرو که مشمول حکمی از نظر شرعی هستند، در شمار امور عبادی قرار می گیرند و طبعاً، حتّی بنابر نظریة اختصاصِ بدعت به عبادات ، در امور عادی نیز ممکن است بدعت روی دهد. نکتة مهم در این توضیح آن است که رکن مقوّم بدعت ، جنبة تشریعی آن است و هر کاری ، خواه عبادی و خواه غیر آن ، اگر

با عنوان یا قصد دینگذاری صورت پذیرد، بدعت است ؛

همچنانکه هرگونه مخالفت (عصیان ) با حکم شرعی را نمی توان بدعت خواند.

بااینهمه پاسخ پرسش یادشده را به گونه ای دیگر نیز بیان کرده اند. برخی گفته اند که امور عادی بر دو دسته اند: دستة اول اموری که در شریعت نسبت به آنها حکم وجود دارد (مانند نکاح ، بیع ، کیفرها و ...) و دستة دوم اموری که احکام عمومی دین (اصل اباحه و ...) شامل آنها می شود و مردم به اقتضای وضع مکانی و زمانی خود نسبت به آنها تصمیم می گیرند (مثل روشهای تجارت ، زراعت ، تعلیم و تربیت و ...). آنگاه توضیح داده اند که هرگونه دخالت در امور دستة اول ، بدعت به شمار می آید (عطیّه ، ص 263ـ266). این بیان ، هرچند ابهام سخن شاطبی را ندارد، از آن نظر که آمیختگی آشکاری بین بدعت و عصیان در آن به چشم می خورد، مورد انتقاد واقع شده است ؛

علاوه بر آنکه ، در امور دستة دوم نیز، هر اقدامی با عنوان و قصد دینگذاری ، بدعت خواهد بود.

پاسخ دیگر از راه اصلاح در اصلِ تقسیم دوگانة «عبادی و عادی » و جایگزین کردن آن با «شرعی و عادی » بیان شده است . در این بیان ، با توجه به گفته های دانشمندان در موضوع بدعت ، همة اموری که شریعت دربارة آنها حکم دارد، در کنار امور عادی قرار می گیرند و طبعاً بدعت فقط به حوزة احکام شرعی اختصاص می یابد (سبحانی ، ص 73ـ77).

تقسیم بدعت به حقیقی و اضافی (نسبی ) نیز از مباحث درخور ذکر در این موضوع است . شاطبی ، اصطلاح بدعت حقیقی را برای اموری به کار می برد که سابقه ای در دین ندارد و به آن افزوده شده است ؛

اما بدعت اضافی به کارهایی می گوید که دربارة اصل آنها در شریعت نکوهش و نهی نشده و چه بسا از امور استحبابی است ، ولی به مرور زمان دگرگونیهایی در آنها روی داده یا پیرایه هایی به آنها افزوده شده است که صورت بدعت یافته است . به نظر او بسیاری از کارها هستند که به خودیِ خود مشروع اند ولی آن هنگام که رنگ دینی به خود می گیرند و آرام آرام در تلقّی همگانی به عنوان «سنّت دینی » شناخته می شوند، به بدعت تبدیل می شوند و در مشروعیّت آنها از این نظر تردید روی می دهد. برای مثال ، روزه گرفتن در غیر ماه رمضان ، مستحب است ، اما اگر این کار مستحب را در روزهای معیّنی (مثلاً از روز دوم تا هفتم شوّال ) انجام دهند و این کار را همگانی کنند تا بتدریج شکل سنّت دینی به خود بگیرد، بیم بدعت بودن آن می رود. او رهبانیّت را از این وجهة نظر مورد مداقّه قرار داده و ضمن بررسی ادلّة حقیقی یا نسبی بودن آن ، مثالهایی مهم از بدعتهای نسبی را بازشناسانده است (1408، ج 1، ص 210ـ250). با اینهمه این تقسیم او مورد مناقشه و انتقاد قرار گرفته است (عطیّه ، ص 272ـ284؛

سبحانی ، ص 87ـ92).

دربارة قبول حدیث از پیروان فرق مبتدعه ، در صورتی که بدعت آنان سبب کفر شود یا راوی دروغ گفتن را روا بداند یا از مبلّغان مذهب و نظرگاه بدعتیِ خود باشد و یا روایت او در جهت تأیید و تثبیت همان بدعت باشد، فتوای مشهور علمای عامّه بر خودداری از پذیرش روایات ایشان است (سیوطی ، تدریب الراوی ، ج 1، ص 275؛

ابن حجر عسقلانی ، 1390، ج 1، ص 9ـ10؛

ذهبی ، ج 1، ص 3، 5ـ6). گروهی از علمای امامیّه ایمان را از شروط قبول خبر راوی می دانند و روایات کسانی را که از بدعتهای قولی پیروی می کنند و این بدعت آنان را به فرقه ای دیگر، چه فرقه های شیعی و چه غیر آن ، منسوب می سازد، نمی پذیرند. شیخ طوسی (ج 1، ص 339ـ381) با این حکم مخالفت کرده و در بعضی از حالات ، روایات پیروان مذهب عامّه ، فطَحِیِه ، واقِفِیه و دیگر مذاهب اسلامی را پذیرفتنی دانسته است . شمار زیادی از متأخران نظر وی را ترجیح داده اند (مامقانی ، ص 55). اما اگر راوی از پیروانِ فرقی باشد که محکوم به کفر شده اند، مانند خوارج و غلات ، نظر مشهور شیعه نپذیرفتن روایت اوست (همان ، ص 54). همچنین بدعتهای عملی اگر در دین فسق تلقی شود، عدالت راوی را زایل می کند و منقولات او مقبول واقع نمی گردد. در این مورد فتوای شیخ طوسی (ج 1، ص 382) آن است که شخص فاسق ، اگر از دروغ پرهیز داشته باشد، می توان روایت او را پذیرفت . محقّق حلّی (ص 149) به وی اعتراض می کند که به راستگویی فاسق نمی توان اطمینان کرد.

اهتمام جدّی علمای اسلام نسبت به بدعت ، گذشته از آنکه به منظور حراست از حریم دین و پیشگیری از هرگونه دگرگونی و افزایش در آن صورت می گرفته است ، ناشی از احادیث بسیاری بوده که در نکوهش بدعت و انتقاد سخت از بدعتگذار روایت شده است . بنابراین احادیث ، هیچ چیز مثل بدعت ، دین را نابود نمی کند و بدعتگذاری در دین نوعی شرک و کفر است و بدعتگذاران از بدترین و زیانکارترین آفریدگان و مغضوبترین آنها در پیشگاه خدای اند که شیطان بر آنها چیره شده و در نتیجه به مخالفت با خدا و پیامبر و قرآن برخاسته اند.عمل دینی بدعتگذار، تا زمانی که از بدعت خود دست برندارد، پذیرفته نیست ، همچنانکه قبول توبة او مشروط به بازگرداندن همة گمراه شدگان از انحراف است . بعلاوه ، معادل گناه تمام کسانی که بدعتی را پذیرفته اند بر دوش بدعتگذار است . از سوی دیگر، مقابله با بدعتگذاران و برحذر داشتن مردم از ایشان نه تنها کاری دینی بلکه وظیفة عالمان دین است و اگر عالمی در برابر بدعتها نایستد و دانش خود را عرضه نکند به نفرین خدا دچار می شود. همچنین برای آنکه افراد ناآگاه و ضعیف به دام بدعتگذاران نیفتند، در هر روزگار شخصی از خاندان پیامبر صلّی اللّه علیه و آله وسلّم وجود دارد که در برابر بدعتها می ایستد و حق را آشکار می کند (دربارة این احادیث رجوع کنید به مجلسی ، ج 2، ص 261ـ316؛

شاطبی ، 1408، ج 1، ص 35ـ 98).

ابن تیمیه (متوفی 728) در میان دانشمندان اهل سنّت بیش از دیگران مبارزه با بدعتهای فکری و عملی را وجهة نظر قرار داده و بسیاری از افکار و اعمال رایج را بدعت نامیده است . به عقیدة وی ، واجب یا مستحب شمردن امری که شریعت آن را مباح خوانده ، بدعت به شمار می آید و انجام دادن آن به عنوان عبادت سبب قرب به خدا نمی شود. برنامة دین را فقط باید از آن دسته کارهای پیامبر صلّی اللّه علیه وآله وسلّم اخذ کرد که برای ما تشریع شده و نه کارهایی که جنبة شخصی داشته است و در اثبات آن نیز نمی توان به حدیثی ضعیف اعتماد کرد (ج 1، جزء 1، ص 125، ج 2، جزء 5، ص 95،98). نیز توضیح می دهد که بدعتهای عبادی گاهی ریشه در شرع دارند، مثل نماز و روزه ای که مطابق نصوص شرعی انجام نشود؛

و یا از ریشه غیر شرعی هستند، مثل برخی اعمال صوفیان (ج 2، جزء 5، ص 87). ابن تیمیه در باب مسایل اعتقادی نیز همه اندیشه های مخالفِ با معتقداتی را که به نظر وی از کتاب و سنّت اخذ شده اند بدعت می خواند و منشأ آنها را بیخبری از آنچه پیامبر صلّی اللّه علیه وآله وسلّم آورده و صحابه و تابعین بدان معتقد بوده اند می داند (ج 2، جزء 5، ص 195). دانشمندان اسلامی بسیاری از آنچه را وی بدعت نامیده مستند به سنّت می دانند و روش ابن تیمیه را در تعیین مصادیق بدعت نمی پسندند؛

هرچند پافشاری او در پیشگیری از هر نوع افزایش و کاهش و دگرگونی در اساس معارف دینی مورد اعتراض کسی نیست . در نقد و نقض آرای او کتابهای زیادی نوشته شده است .

منابع :

(1) علاوه برقرآن ؛

(2) ابن اثیر، النهایة فی غریب الحدیث والاثر ، چاپ طاهر احمد زاوی و محمود محمد طناحی ، قاهره 1383ـ 1385/ 1963ـ 1965؛

ابن تیمیه ، مجموعه الرسائل والمسائل ، چاپ محمد

(3) رشیدرضا، ( بی جا، بی تا. ) ؛

(4) ابن حجر عسقلانی ، فتح الباری ، بیروت 1408/1988؛

(5) همو، لسان المیزان ، بیروت 1390/1971؛

(6) ابن حنبل ، مسندابن حنبل ، استانبول 1402/1982؛

(7) ابن فارس ، معجم مقاییس اللغة ، چاپ عبدالسلام محمد هارون ، قم 1404؛

(8) ابن ماجه ، سنن ابن ماجه ، استانبول 1401/1981؛

(9) ابن منظور، لسان العرب ، چاپ علی سیری ، 1412/1992؛

(10) محمدبن اسماعیل بخاری جعفی ، صحیح البخاری ، استانبول 1401/1981؛

(11) محمدبن عیسی ترمذی ، سنن الترمذی ، استانبول 1401/1981؛

(12) عبدالرحمن جزیری ، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعة ، استانبول 1404/1984؛

(13) عبدالله بن عبدالرحمن دارمی ، سنن الدارمی ، استانبول 1401/1981؛

(14) محمدبن احمد ذهبی ، میزان الاعتدال فی نقد الرجال ، چاپ علی محمد بجاوی ، بیروت ( بی تا. ) ؛

(15) جعفر سبحانی ، البدعة ، قم 1416؛

(16) عبدالرحمن بن ابی بکر سیوطی ، تدریب الراوی فی شرح تقریب النواوی ، چاپ احمد عمرهاشم ، بیروت 1409/1989؛

(17) همو، الحاوی للفتاوی ، بیروت ( بی تا. ) ؛

(18) ابراهیم بن موسی شاطبی ، الاعتصام ، چاپ احمد عبدالشافی ، بیروت 1408/1988؛

(19) همو، الموافقات فی اصول الشریعة ، چاپ عبدالله دراز، بیروت 1395/1975؛

(20) عبدالحسین شرف الدین ، النّص والاجتهاد ، نجف 1375/1956؛

(21) محمدبن مکی شهیداول ، القواعد والفوائد ، چاپ عبدالهادی حکیم ، قم ( بی تا. ) ؛

(22) عبدالرحیم بن عبدالکریم صفی پوری ، منتهی الارب فی لغة العرب ، چاپ سنگی تهران 1297ـ 1298، چاپ افست تهران 1377؛

(23) محمدحسین طباطبائی ، المیزان فی تفسیرالقرآن ، بیروت 1390ـ1394/1971ـ1974؛

(24) محمدبن حسن طوسی ، عدة الاصول ، چاپ محمدمهدی نجف ، قم 1403/1983؛

(25) مرتضی عسکری ، معالم المدرستین ، تهران 1405؛

(26) عزت علی عطیّه ، البدعة ، بیروت 1400/1980؛

(27) احمدبن محمد قسطلانی ، ارشادالساری لشرح صحیح البخاری ، بیروت ( بی تا. ) ؛

(28) محمدبن یوسف کرمانی ، صحیح ابی عبدالله البخاری بشرح الکرمانی ، بیروت 1401/1981؛

(29) عبدالله مامقانی ، مقیاس الهدایة ، ضمیمه تنقیح المقال فی علم الرجال ، ج 3، چاپ سنگی نجف 1352؛

(30) محمدباقربن محمدتقی مجلسی ، بحارالانوار ، بیروت 1403/1983؛

(31) جعفربن حسن محقق حلی ، معارج الاصول ، چاپ محمدحسین رضوی ، قم 1403؛

(32) محمد محمدی ری شهری ، میزان الحکمة ، قم 1362 ش ؛

(33) محمدبن محمد مرتضی زبیدی ، تاج العروس من جواهر القاموس ، چاپ عبدالستار احمد فراج ... ( و دیگران ) ، کویت 1385/1965؛

(34) مسلم بن حجاح ، صحیح مسلم ، استانبول 1401/1981؛

(35) لویس معلوف ، المنجدفی اللغة ، بیروت 1986؛

(36) یحیی بن شرف نووی ، تهذیب الاسماء اللغات ، تهران ( بی تا. ) .

/ حسن طارمی /