کتابی در فقه تطبیقی عامّة ، تألیف ابوالولید محمّد بن احمد بن محمّد بن رشد، معروف به ابن رشد حفید. مؤلف این کتاب بیشتر به فلسفه شهرت دارد. انگیزة ابن رشد در تألیف بدایة به گفتة خود وی (ج 1، ص 55)، گردآوردن موارد اتفاق و اختلاف آرای فقها در بابهای مختلف فقه و بیان سبب اختلاف بوده است . به همین منظور، او ابتدا بحثی فشرده دربارة مبانی و منابع استنباط فقهی مطرح کرده و جایگاه سنت (قول ، فعل و تقریر پیامبر)، قیاس شرعی (شامل قیاس ، از راهِ یافتن مشابهتهای دو موضوع ؛ و قیاس از راه اثبات مشارکت دو موضوع در علّتی که منشأ حکم شده است ) و اجماع را باز شناسانده و دربارة الفاظی که در قرآن و سنّت برای بیان احکام به کار رفته است ، توضیح داده و به موارد اختلاف فقهای بزرگ و مذاهب فقهی در این مباحث اشاره کرده ، آنگاه به بررسی علل پیدایش اختلاف در آرای فقها و مذاهب پرداخته (ج 1، ص 59) و این علل را در شش مقوله رده بندی کرده است ؛ مانند اینکه گاهی یک لفظ چند معنا دارد و پذیرش هر معنا در حکم فقهی مؤثر است ؛ نظیر واژة قُرْء در قرآن (بقره : 228) که در مسئله عدّة طلاق نقش دارد. اختلاف رأی در مبانی استنباط ، اختلاف فهم نسبت به عبارات کتاب و سنّت و وجود دلایل متعارض دربارة یک موضوع که احکام متفاوت از آنها استنباط می شود، از مواردی است که به اختلاف آرای فقهی می انجامد.

مقدمة فشردة ابن رشد، در واقع برای گویاتر کردن دسته بندی اسباب پیدایش اختلاف بوده است ، و این دسته بندی مبنای بررسیها و تعلیمهای او از اختلاف فقهی در سراسر کتاب است ؛ مثلاً دربارة شمارة نمازهای واجب (ج 1، ص 182) می گوید که ابو حنیفه و پیروان او، بر خلاف سایر فقها، علاوه بر نمازهای پنجگانه ، نماز وتر (بخشی از نماز شب ) را نیز واجب می دانند، سپس توضیح می دهد که وجود احادیث متعارض منشأ این اختلاف رأی شده است ؛ و با ذکر آن احادیث ، چگونگی مواجهة فقها با آنها را تبیین می کند. دربارة کمترین تعداد نمازخوان برای برپایی نماز جمعه ، با توجه به اینکه به اتفاق همة فقها این نماز باید به جماعت خوانده شود، می گوید که اختلاف فقها برخاسته از آرای آنها دربارة واژه «جمع » است ، و همچنین از اینکه کمترین عدد «جمع » را باید دو، سه یا چهار دانست ، بعلاوة اینکه آیا امام جماعت در این شمارش ملحوظ می شود یا خیر (ج 1، ص 281(

ابن رشد غالباً به توضیح و تبیین دلایل آرای مختلف بسنده کرده و بندرت در مقام دفاع از یک رأی بوده یا رأی خود را باز گفته است (برای نمونه رجوع کنید به ج 1، ص 213ـ214: بحث قبله ). به همین دلیل ، کتاب او را نباید از کتابهای علم الخلاف * (از شاخه های فقه ) دانست ؛ هر چند از بهترین مآخذ مطالعة این موضوع به شمار می رود. او در این کتاب که شامل 67 مبحث فقهی است و مانند بیشتر منابع فقهی با طهارت آغاز و با مبحث قضا پایان می یابد، فقط به ذکر اقوال و آرای بانیان مذاهب چهارگانة اهل سنت و فقهای این مذاهب نپرداخته ، بلکه آرای فقهای مذهب ظاهری ، فقهای متقدم بر مذاهب چهارگانه مانند اوزاعی ، ابن ابی لیلی و ابوثور و کسانی چون طبری را نیز آورده است . احاطة فقهی مؤلف و قدرت او در تبیین مطالب ، در سراسر کتاب مشهود است و به گفتة صفدی (ج 2، ص 115) این اثر در موضوع خود سودمندترین و از حیث روش نیکوترین کتاب است .

بدایة المجتهد در آثار برخی مؤلفان به نامهای دیگر شناسانده شده است ؛ ابن ابی اُصیبعه (ص 532) آن را نهایة المجتهد ثبت کرده و حاجی خلیفه از آن با عنوان نهایة المجتهد و کفایة المقتصد نام برده و هیچ توضیحی دربارة آن نداده است (ج 2، ص 1990). این کتاب در دهه های اخیر بارها چاپ شده است .

منابع : ابن ابی اصیبعة ، عیون الانباء فی طبقات الاطباء ، چاپ نزار رضا، بیروت ] بی تا. [ ؛ ابن رشد، بدایة المجتهد و نهایة المقتصد ، چاپ طه ' عبدالرؤوف سعد، بیروت 1409؛ مصطفی بن عبدالله حاجی خلیفه ، کشف الظنون عن اسامی الکتب و الفنون ، بیروت 1410/1990؛ خلیل بن ایبک صفدی ، کتاب الوافی بالوفیات ، ج 2، چاپ دیدرینغ ، ویسبادن 1394/1974.

/ اکبر ترابی /