اصطلاحی اخلاقی و فقهی و مبحثی مهم در باب حکومت . واژة عربی تجسس ، در اصل به معنای «با دست لمس کردن » و مجازاً به معنای «نگاه کردن از سر کنجکاوی برای شناسایی دیگران » است ( رجوع کنید به ازهری ؛ ابن منظور؛ مرتضی زبیدی ، ذیل «جَسّ»). این واژه در فارسی به معنای «خبر جستن » است (دهخدا، ذیل واژه ). معنای واژة تحسّس نیز مانند تجسس ، خبر جستن و کنجکاوی کردن در اسرار است . برخی ، میان مفهوم این دو واژه تفاوت قایل شده اند، از جمله گفته اند که تجسس ، جستجو در باطن کارها و بیشتر مربوط به امور شر است ، اما تحسس آگاهی جستن از ظواهر امور به واسطة حواس ظاهری است و بیشتر در امور خیر به کار می رود، یا آنکه تجسس جستجو برای دیگری و تجسس کاویدن برای خویش است ( رجوع کنید بههمانجاها؛ طبرسی ؛ قرطبی ؛ آلوسی ، ذیل حجرات : 12 و یوسف : 87 ؛ مجلسی ، ج 64، ص 312ـ313). معنای اصطلاحی تجسس در متون اسلامی و فقه اسلامی از مفهوم لغوی آن چندان دور نیست ( رجوع کنید به الموسوعة الفقهیة ، ج 10، ص 161)، البته در برخی منابع فقهی اهل سنّت ــ که تجسس را تعریف کرده اند ــ مراد از آن تفتیش و جستجوی اخبار مخفی و اطلاعات سرّی دشمنان به قصد آگاهی یافتن از آنها ذکر شده است (خرشی ، ج 4، ص 28؛

ابن عابدین ، ج 3، ص 249؛

قلعه جی ، ذیل واژه ).

در قرآن کریم این واژه تنها یک بار، به صورت «وَلاتجسّسوا»، آمده است (حجرات : 12). مفسران مراد از تجسس را در این آیه ــ که مورد نهی قرار گرفته ــ تفتیش کردنِ اسرار و امور مخفی مؤمنان دانسته اند (طبرسی ؛

قرطبی ؛

آلوسی ، ذیل آیه ). بنا بر یک روایت ، ابن عباس این کلمه را در آیه ، «لاتحسّسوا» قرائت کرده است (طبرسی ، ذیل آیه ). در احادیث شیعه و اهل سنّت نیز تجسس و تفتیش در امورخصوصی و پنهانی مؤمن ، سخت نکوهش شده (برای نمونه رجوع کنید به ابن حنبل ، ج 2، ص 287، 342، 465، 470، 482، 492، 517، 539؛

ابوداود، ج 4، ص 281؛

طبرسی ، همانجا) و مؤلفانِ جوامع حدیثی گاه ابواب خاصی را به این موضوع اختصاص داده اند ( رجوع کنید بهبخاری جعفی ، ج 4، ص 60ـ61؛

کلینی ، ج 2، ص 354ـ 355؛

حرّ عاملی ، ج 12، ص 274ـ276؛

نوری ، ج 9، ص 108ـ 111)، از جمله در حدیثی از پیامبر اکرم صلی اللّه علیه وآله و سلم ، آن حضرت پس از بر حذر داشتن مؤمنان از سوءظن و تجسس و کارهایی از این دست ، آنان را به برادری فراخوانده است ( رجوع کنید بهبخاری جعفی ، همانجا). به فرمودة امام صادق علیه السلام جهل در سه چیز مطلوب است ، از جمله نسبت به چیزی که مقصود شرع نیست ( رجوع کنید به ابن شعبه ، ص 317). بر این اساس ، علمای اخلاق هم جستجو کردن در اسرار و امور پنهانیِ (عورات ) دیگران را ناپسند شمرده اند (ورام ، ج 1، ص 115، ج 2، ص 208؛

شهیدثانی ، ص 23). در برخی منابع حدیثی و تاریخی ، احادیثِ ناظر به جاسوسی کردن و تفتیش در جنگها، که مستند فقها در مباحث تجسس است ، گردآوری شده است (برای نمونه رجوع کنید بهبخاری جعفی ، ج 2،ص 170ـ171؛

بیهقی ، ج 13، ص 503 ـ507).

فقها به استناد آیة دوازدهم سورة حجرات و احادیث متعدد، تجسس را احرام می دانند. همچنین تفتیش از عقاید و اسرار و خطاهای مؤمنان و نیز افشا و آشکار کردن آنها، با استناد به آیات قرآن ، از جمله آیة نوزدهم سورة نور، حرام است (منتظری ، ج 2، ص 539 ـ 545؛

سبحانی ، ج 2، ص 540). تجسس در زندگی شخصی و خانوادگی افراد نیز مشمولِ این حکم است .

از سوی دیگر، بر اساس برخی آیات ، از جمله آیة 189 سورة بقره و 27 سورة نور، ورود مخفیانه و بدون اجازه به حریم خانة دیگری ، ممنوع است و بر پایة آرای فقهی ، هرکس می تواند به هر شکل ممکن با متجاوز به این حریم مقابله کند. به نظر فقهای شیعه و اهل سنّت ، هرگاه کسی در پی تجسس از درون منزل مؤمن برآید، صاحب منزل حق دارد وی را از این کار بازدارد و اگر تجسس کننده کار خود را ادامه دهد، صاحبِخانه مجاز است با پرتاب سنگریزه وی را از این کار منع کند. به نظر بسیاری از فقها، اگر این کار منجر به جراحت و حتی مرگ این شخص شود، صاحب خانه ضامن نیست ( رجوع کنید بهمسلم بن حجاج ، ج 6، ص 180ـ181؛

حرّ عاملی ، ج 29، ص 59؛

نجفی ، ج 41، ص 660؛

الموسوعة الفقهیة ، ج 10، ص 169).

تجسس حتی برای اجرای فریضة امر به معروف و نهی ازمنکر هم ممنوع است . جلوگیری از وقوع آشکار منکرات یکی از وظایف نظام اسلامی است و در صدر اسلام چه بسا خود حاکمان این مهم را انجام می دادند ( رجوع کنید به ماوردی ، ص 413). بعدها منصبی خاص با عنوان حسبه * پدید آمد و متصدی آن (محتسب ) موظف شد که با تظاهر «به ترک معروف » یا «انجام منکر» مقابله کند. به نوشتة غزالی (ج 3، ص 28)، محتسب باید از منکرِ آشکار که نیاز به تجسس ندارد، جلوگیری کند. بر این اساس ، محتسب یا ناهی از منکر مجاز نیست که در امور پنهانی مردم تجسس و اسرار مخفی آنان را افشا کند (همانجا). بسیاری از مؤلفانی که به شرایط حسبه توجه داشته اند، بر این نکته تصریح کرده و به حدیث مشهور نبوی استناد نموده اند؛

طبق آن حدیث ، اگر کسی مرتکب کاری منکر شود و کار خود را آشکار کند حدّ بر او جاری خواهد شد ( رجوع کنید به مالک بن انس ، ج 2، ص 825؛

ماوردی ، ص 405؛

ابن فراء، ص 295؛

ابن اخوه ، ص 91). سیرة صحابیان بزرگ هم آن بوده که تنها در صورت بروز و آشکار شدن منکر، گناهکار را مجازات می کردند و برای کشف منکر تجسس نمی نمودند (از جمله رجوع کنید بهابوداود، ج 4، ص 272ـ273).

حاکم اسلامی نه تنها از تفتیشِ بدون دلیل نهی شده ، بلکه بر پایة گمان و تردید هم نمی تواند به تفحص و تجسس بپردازد. بنا بر حدیثی از پیامبر اکرم ، این امر موجب فاسد شدن مردم می شود ( رجوع کنید به همان ، ج 4، ص 272). امیر مؤمنان علیه السلام در عهدنامة مالک اشتر به وی توصیه فرمود که در عیوب مردم که بر وی پوشیده است ، کنجکاوی نکند و تا حد ممکن خطابخش و جرم پوش باشد ( رجوع کنید به نهج البلاغة ، نامة 53). از دیدگاه فقهی ، حاکم تنها وظیفه دارد که در صورت ثابت شدن گناهان مرتبط با حق اللّه ، نسبت به آنها حدّ جاری کند و اجرای حدود مربوط به حق النّاس نیاز به درخواست صاحب حق دارد (حرّ عاملی ، ج 28، ص 57).

فقهای اهل سنّت ، بجز احمدبن حنبل به موجب برخی اقوال وی ، تجسس از منکرات مخفی را جایز ندانسته ولی تصریح کرده اند که اگر حاکم از راه خبر ثقه یا راهی دیگر مطّلع شود که عدم تجسس ممکن است موجب هتک حرمت گردد، می تواند تجسس کند ( رجوع کنید به الموسوعة الفقهیة ، ج 10، ص 162، 167ـ 168). در منابع حدیثی اهل سنّت مواردی از تفتیشهای عمربن خطاب از منازل مردم نقل شده که اعتراض صاحبان خانه ها وی را از ادامة آن کار باز داشته است ( رجوع کنید بهماوردی ، ص 406؛

متقی ، ج 3، ص 462، ش 3699ـ3700).

از مصادیق تجسس حرام ، استماع مکالمات غیرعلنی اشخاص است که مشمول حکم آیة دوازدهم سورة حجرات و احادیث مربوط به آن می گردد. در حدیث ، کسی که به رغم خواست افراد به گفتگوی آنان گوش دهد نکوهش شده و جزایش در روز قیامت ، ریختن سرب گداخته در گوش وی ذکر گردیده است ( رجوع کنید به حویزی ، ج 5، ص 93). در اصل 25 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز انواع تجسس ، از جمله ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی و استراق سمع ، ممنوع شده است .

هر چند در زمینة اسرار شخصی و مسائل خانوادگی اصل بر حرمت تجسس است ، هنگامی که پای مصالح اجتماعی و حفظ امنیت جامعه به میان می آید، از تجسس و تفتیش گزیری نیست ، زیرا دولت اسلامی ناگزیر باید از وضع دشمنان خارجی و فعالیتهای آنان و نیز فعالیتهای معارضان داخلی اطلاعات کافی کسب کند و بعلاوه ، بر فعالیتهای کارگزاران و کارمندان خود نظارت نماید و از نیازها و مشکلات تودة مردم نیز آگاه باشد. بدین ترتیب ، در مواردی تجسس جایز و حتی واجب می شود، بدین قرار: مراقبت از تحرکات نظامی دشمنان بیگانه ، مراقبت از فعالیتهای مخالفان و معاندان داخلی و جاسوسان ، نظارت بر کارگزاران حکومت و نحوة عملکرد آنان و آگاه شدن از نیازها و مشکلات و شکایتهای مردم ( رجوع کنید به منتظری ، ج 2، ص 546ـ550؛

سبحانی ، ج 2، ص 542). فقیهانی که به فقه سیاسی اسلام پرداخته اند، برای جواز یا وجوب تجسس در این موارد، به آیات و احادیث و بویژة به سیرة پیامبر اکرم و حضرت علی استناد کرده اند.

از آنجا که حفظ نظام جامعة اسلامی در برابر تهدیدات نظامی دشمنان از مهمترین مصالح به شمار می رود، در جواز و ضرورت تجسس از نقشه ها و تواناییهای بیگانگان تردید نشده است . ادله ای مانند آیة دوازدهم سورة حجرات ــ که از تجسس نهی کرده ــ ناظر به روابط مسلمانان با یکدیگر است و تجسس در امور غیرمسلمانانی که با مسلمانان رابطة خصمانه دارند (کفّار حربی )، مشمول آن نیست . بعلاوه ، آیاتی مانند آیة شصت سورة انفال ــ که مؤمنان را به تجهیز نظامی در برابر دشمنان خدا فرمان داده ــ خود از بهترین ادلة وجوب تجسس است .

در سیرة جنگی پیامبر اکرم نیز مصادیق متعددی از تجسس وجود دارد که از جملة آنهاست : فرستادن عبداللّه بن جَحْش همراه با هشت تن از مهاجران برای کسب اطلاعات در بارة دشمن ، پیش از جنگ بدر (واقدی ، ج 1، ص 19؛

ابن هشام ، ج 2، ص 252)؛

گسیل داشتن افرادی به بدر برای تجسس از قافلة قریش ، ده شب پیش از حرکت لشکر اسلام (واقدی ، همانجا)؛

فرستادن علی علیه السلام و زبیربن عوّام و شماری دیگر به اطراف چاههای بدر برای کسب اخبار و نیز گردآوری خبر برای پیامبر در این جنگ (ابن هشام ، ج 2، ص 267ـ 268)؛

ارسال بسیسه (یا بسبسه ) به منطقة بدر برای تجسس از کاروان ابوسفیان (کتانی ، ج 1، ص 360ـ361)؛

فرستادن أنس و مؤنس ، فرزندان فضاله ، در جنگ احد برای تفتیش از لشکر قریش (واقدی ، ج 1، ص 206)؛

باقی ماندن عباس بن عبدالمطّلب در مکه به درخواست رسول اکرم برای آگاه ساختن ایشان از اخبار قریش (ابن سعد، ج 2، ص 25؛

کتانی ، ج 1، ص 363)؛

فرستادن نُعَیْم بن مسعود و برخی دیگر برای تجسس از وضع بنی قریظه در جنگ خندق (واقدی ، ج 2، ص 460؛

ابن هشام ، ج 3، ص 240، 242)؛

گسیل داشتن بُرَیدة بن حصیب اسلمی برای گردآوری اخبار از دشمن در جنگ با بنی مصطلق (واقدی ، ج 1، ص 404)؛

فرستادن جاسوسانی به میان قریش در ماجرای حدیبیه (طبرسی ، ذیل فتح : 16ـ20، قصّة فتح الحدیبیة ) و فرستادن عبداللّه بن ابی حَدْرَدْ اسلمی به میان قریش در غزوة حنین (واقدی ، ج 3، ص 893؛

کتانی ، ج 1، ص 362).

در شرح حال شماری از یاران پیامبر، جاسوسیِ آنان برای رسول اکرم ذکر شده است ( رجوع کنید به کتانی ، ج 1، ص 361ـ363). بنا بر روایات ، آن حضرت به فرماندهان نظامی توصیه می کردند که ابتدا جاسوسان (عیون ) را گسیل کنند (برای سفارش به علی علیه السلام رجوع کنید به حُوَیزی ، ج 5، ص 652 و به اسامة بن زید رجوع کنید بهابن سعد، ج 2، ص 190). این نکته در سیرة امیرمؤمنان نیز گزارش شده است ( رجوع کنید بهنهج البلاغة ، نامة 33؛

ابن شعبه ، ص 191). همچنین فرستادن جاسوسان به هنگام جنگ از شیوه های آن حضرت بوده است ( رجوع کنید بهقاضی نعمان ، ج 1، ص 369). ضرورت شناسایی دشمنان اختصاص به زمان جنگ ندارد، بلکه با استناد به آیات (از جمله رجوع کنید به نساء: 102) و احادیث (از جمله رجوع کنید به نهج البلاغة ، نامة 53) در زمان صلح نیز این تجسس مطلوب و حتی ضروری است .

از موارد مهم جواز یا لزوم تجسس ، گردآوردن اطلاعات کافی در بارة مخالفان نظام اسلامی ، از قبیل منافقان و جاسوسان و گروههای مخفی ، است تا از نظام در برابر آنان محافظت شود. علاوه بر ادلة عام در بارة وجوب حفظ نظام ، ادلة خاصی نیز در این خصوص وجود دارد، از جمله آیة چهارم سورة منافقون که پیامبر را از منافقان برحذر داشته است . در شأن نزول این آیه گفته اند که زیدبن ارقم از عبداللّه بن اُبیّ، سرکردة منافقان مدینه ، شنید که وی قصد دارد پس از ورود به مدینه ، پیامبر را از آنجا بیرون کند، زید به پیامبر خبر داد و حضرت در حق وی دعا کرد ( رجوع کنید بهطبرسی ، ذیل منافقون : 6ـ11، النزول ).

بعد از جنگ صفّین و جدا شدن خِرّیت بن راشد ناجی و یارانش از حضرت علی علیه السلام و پراکنده شدن آنان در شهرها، حضرت به کارگزاران خود دستور داد که در هر ناحیه جاسوسانی برای آنان بگمارند و اخبار ایشان را به حضرت گزارش دهند (ثقفی ، ج 1، ص 332ـ 338؛

ابن ابی الحدید، ج 3، ص 128ـ130). در پاره ای موارد امیرالمؤمنین به کارگزارانش امر کرده است که در مورد اشخاص منافق و مشکوک ، شدت عمل داشته باشند، از جمله در عهدنامة حذیفة بن یمان حاکم مداین ( رجوع کنید به محمودی ، ج 4، ص 24) و در عهدنامة قیس بن سعد انصاری کارگزار مصر (ثقفی ، ج 1، ص 208؛

محمودی ، ج 4، ص 28). در برخی موارد، حضرت علی شخصاً اطلاعاتی در بارة اشخاص مشکوک و منافق فراهم می آوردند و به پیامبر اکرم می رساندند (برای نمونه رجوع کنید به عیاشی ، ج 2، ص 99).

بنا بر متون اسلامی ، با کسانی که در جامعة اسلامی به سود بیگانگان جاسوسی می کنند، باید با شدت رفتار شود ( رجوع کنید بهسبحانی ، ج 2، ص 556). برای نمونه ، معاویه بعد از شهادت حضرت علی ، دو نفر را به جاسوسی در کوفه و بصره گماشت ؛

امام حسن از ماجرا آگاه شد و بی درنگ فرمان داد هر دو را دستگیر و اعدام کنند، سپس به معاویه نامه نوشت و او را به سبب کار زشت گماشتنِ جاسوس نکوهید (ابوالفرج اصفهانی ، ص 33). از دیدگاه فقهی ، اگر کافر ذمّی برای دشمن جاسوسی کند، پیمان ذمّه شکسته می شود ( رجوع کنید به محقق حلّی ، ج 1، ص 329؛

بهوتی حنبلی ، ج 3، ص 116ـ117)، حتی بسیاری از فقها چنین جاسوسی را مستحق کیفر اعدام دانسته اند ( رجوع کنید به خرشی ، ج 4، ص 28؛

الموسوعة الفقهیة ، ج 10، ص 166)، اما برخی شافعیان بر آن اند که پیمان ذمّه با جاسوسی کردن کافر ذمّی نقض نمی شود ( الموسوعة الفقهیة ، همانجا).

از مهمترین وظایف حکومت ، اطلاع یافتن از کارکرد مسئولان و کارگزاران حکومتی و نظارت بر آنان است تا در بارة انجام یافتن وظایفِ واگذار شده اطمینان حاصل شود، از ظلم و فساد اداری پیشگیری گردد و عدالت اجتماعی تحقق یابد. بنا بر حدیثی از امام رضا علیه السلام ، پیامبر اکرم هنگامی که لشکری گسیل می داشت ، همراه فرمانده افراد مطمئنی می فرستاد تا در کارهای او تجسس کنند ( رجوع کنید به حمیری ، ص 342). امیرمؤمنان نیز در عهدنامة مالک اشتر به وی فرمان داد که کارهای کارگزارانش را پیگیری کند و بازرسانی صادق و وفادار برای نظارت بر آنان بگمارد ( نهج البلاغة ، نامة 53). همچنین به کعب بن مالک ، یکی از کارگزارانش ، فرمود که به نظارت و بازرسی عملکرد مسئولان شهرها و قرای عراق بپردازد ( رجوع کنید به ابویوسف قاضی ، ص 118؛

محمودی ، ج 5، ص 25). بر اساس گزارشهایی که از تجسس در کار عمّال حضرت علی به ایشان می رسید، بسیاری از عمّال مورد عتاب و نکوهش حضرت قرار می گرفتند، برای نمونه می توان به نامه های حضرت به عثمان بن حُنَیف ، مصقلة بن هُبَیْره ، زیادبن ابیه ، ابوموسی اشعری ، مُنذِربن جارود عبدی ، محمدبن ابی بکر و شُرَیح بن حارث اشاره کرد ( رجوع کنید به نهج البلاغة ، نامه های 3، 34، 43، 44، 45، 63، 71). از تعبیر «بَلَغَنی » در نامة امیرمؤمنان به عثمان بن حنیف برمی آید که در بصره بازرس و گزارشگری از جانب آن حضرت مستقر بوده است (سبحانی ، ج 2، ص 544). گزینش مسئولان و کارگزاران حکومتی نیز نیازمند شناخت دقیق آنان ، از نظر تعهد و ایمان و مسئولیت پذیری و تخصص ، است و به دست آوردن این شناخت ، به بررسی و تجسس نیاز دارد. در نامة حضرت علی علیه السلام به مالک اشتر، شرایط انتخاب عاملان و مقامات حکومتی ذکر شده است .

حاکم اسلامی برای انجام دادن وظایف خود باید از افکار و آرا و نیازها و درخواستها و شکایتهای مردم آگاه باشد و این آگاهی مستلزم نوعی تجسس از جانب حاکم نسبت به امور مذکور است . علاوه بر آنکه مصالح نظام اسلامی اینگونه تجسس را اقتضا می کند، احادیث و سیرة نبوی و علوی نیز بر آن تأکید دارد. در صدر اسلام اشخاصی به عنوان «نقیب » و «عریف » واسطه میان دستگاه حاکم و مردم بودند (در بارة مفهوم این دو کلمه رجوع کنید به جوهری ؛

ابن اثیر؛

ابن منظور، ذیل «نقب » و «عرف »؛

کتانی ، ج 1، ص 235). به گزارش برخی منابع ، پیامبر را دوازده نقیب از مردم مدینه ، که خود برگزیده بود، از امور مردم آگاه می کردند ( رجوع کنید بهابن هشام ، ج 2، ص 85؛

مجلسی ، ج 19، ص 13). از آن حضرت این حدیث نقل شده است که «نیاز کسی را که نمی تواند نیازش را به من برساند، به من برسانید». همچنین گزارش شده است که ایشان از حال یاران خود جویا می شدند و از مردم در بارة امورشان پرسش می کردند ( رجوع کنید به ابن بابویه ، 1378، ج 1، ص 317؛

همو، 1399، ص 81 ـ82؛

کتانی ، ج 1، ص 363، ج 2، ص 449ـ450). امیرمؤمنان علیه السلام در عهدنامة مالک اشتر از وی خواست که جویای حال کسانی باشد که به وی دسترسی ندارند ( نهج البلاغة ، نامة 53).

منابع :

(1) علاوه بر قرآن ؛

(2) محمودبن عبداللّه آلوسی ، روح المعانی ، بیروت : داراحیاءالتراث العربی ، ( بی تا. ) ؛

(3) ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغة ، چاپ محمد ابوالفضل ابراهیم ، قاهره 1385ـ1387/ 1965ـ1967، چاپ افست بیروت ( بی تا. ) ؛

(4) ابن اثیر، النهایة فی غریب الحدیث و الاثر ، چاپ طاهراحمد زاوی و محمود محمد طناحی ، قاهره 1383ـ 1385/ 1963ـ1965، چاپ افست بیروت ( بی تا. ) ؛

(5) ابن اخوه ، کتاب معالم القربة فی احکام الحسبة ، چاپ محمدمحمود شعبان و صدیق احمدعیسی مطیعی ، مصر 1976؛

(6) ابن بابویه عیون اخبار الرضا ، چاپ مهدی حسینی ، ( تهران ) 1378؛

(7) همو، معانی الاخبار ، چاپ علی اکبر غفاری ، بیروت 1399؛

(8) ابن حنبل ، مسندالامام احمدبن حنبل ، بیروت : دارصادر، ( بی تا. ) ؛

(9) ابن سعد؛

(10) ابن شعبه ، تحف العقول عن آل الرسول ، قم 1404؛

(11) ابن عابدین ، ردالمحتار علی الدّر المختار ، چاپ سنگی مصر 1271ـ1272، چاپ افست بیروت 1407/ 1987؛

(12) ابن فراء، الاحکام السلطانیة ، چاپ محمدحامد فقی ، بیروت 1403/ 1983؛

(13) ابن منظور؛

(14) ابن هشام ، السیرة النبویة ، چاپ مصطفی سقا، ابراهیم ابیاری ، و عبدالحفیظ شلبی ، بیروت : داراحیاء التراث العربی ، ( بی تا. ) ؛

(15) ابوالفرج اصفهانی ، مقاتل الطالبّیین ، چاپ کاظم مظفر، نجف 1385/ 1965، چاپ افست قم 1405؛

(16) سلیمان بن اشعث ابوداود، سنن ابوداوود ، بیروت : دارالفکر، ( بی تا. ) ؛

(17) ابویوسف قاضی ، کتاب الخراج ، بیروت 1399/ 1979؛

(18) محمدبن احمد ازهری ، تهذیب اللغة ، ج 10، چاپ علی حسن هلالی ، قاهره ( بی تا. ) ؛

(19) محمدبن اسماعیل بخاری جعفی ، صحیح البخاری ، بیروت : دارالمعرفه ، ( بی تا. ) ؛

(20) منصوربن یونس بهوتی حنبلی ، شرح منتهی الارادات ، چاپ عبداللّه بن عبدالحسن ترکی ، بیروت 1421/ 2001؛

(21) احمدبن حسین بیهقی ، السنن الکبری ، بیروت 1416/ 1996؛

(22) ابراهیم بن محمد ثقفی ، الغارات ، چاپ جلال الدین محدث ارموی ، تهران 1354 ش ؛

(23) اسماعیل بن حماد جوهری ، الصحاح : تاج اللغة و صحاح العربیة ، چاپ احمد عبدالغفور عطار، بیروت ( بی تا. ) ، چاپ افست تهران 1368ش ؛

(24) حرّ عاملی ؛

(25) عبداللّه بن جعفر حمیری ، قرب الاسناد ، قم 1413؛

(26) عبدعلی بن جمعه حویزی ، کتاب تفسیر نورالثقلین ، چاپ هاشم رسولی محلاتی ، قم ( 1383ـ 1385 ) ؛

(27) محمدبن عبداللّه خرشی ، حاشیة الخرشی علی مختصر خلیل ، چاپ زکریا عمیرات ، بیروت 1417/ 1997؛

(28) دهخدا؛

(29) جعفر سبحانی ، مفاهیم القرآن ، ج 2: دراسة موسّعة عن صیغة الحکومة الاسلامیة و أرکانها و خصائصها و برامجها ، قم 1413؛

(30) زین الدین بن علی شهیدثانی ، کشف الریبة عن احکام الغیبة ، چاپ سنگی ( تهران ) 1390؛

(31) طبرسی ؛

(32) علی بن ابی طالب (ع )، امام اول ، نهج البلاغة ، چاپ صبحی صالح ، بیروت 1387، چاپ افست قم ( بی تا. ) ؛

(33) محمدبن مسعود عیاشی ، کتاب التفسیر ، چاپ هاشم رسولی محلاتی ، قم 1380ـ1381، چاپ افست تهران ( بی تا. ) ؛

(34) محمدبن محمد غزالی ، احیاء علوم الدین ، بیروت 1412/ 1992؛

(35) نعمان بن محمد قاضی نعمان ، دعائم الاسلام و ذکر الحلال و الحرام ، چاپ آصف بن علی اصغر فیضی ، ( قاهره 1963ـ1965 ) ؛

(36) محمدبن احمد قرطبی ، الجامع لاحکام القرآن ، ج 5، جزء 9، ج 8 ، جزء 16، قاهره 1387/ 1967، چاپ افست تهران 1364؛

(37) محمد رواس قلعه جی ، الموسوعة الفقهیة المیسرة ، کویت 1421/ 2000؛

محمد عبدالحی بن عبدالکبیر کتانی ، نظام الحکومة

(38) النبویة المسمی التراتیب الاداریة ، بیروت : دارالکتاب العربی ، ( بی تا. ) ؛

(39) کلینی ؛

(40) مالک بن انس ، الموطا ، بیروت 1411؛

(41) علی بن محمد ماوردی ، الاحکام السلطانیة و الولایات الدینیة ، چاپ خالد عبداللطیف سبع العلمی ، بیروت 1410/ 1990؛

(42) علی بن حسام الدین متقی ، کنزالعمال ، حیدرآباد دکن 1402؛

(43) مجلسی ؛

(44) جعفربن حسن محقق حلّی ، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام ، چاپ عبدالحسین محمدعلی ، نجف 1389/ 1969؛

(45) محمدباقر محمودی ، نهج السعادة فی مستدرک نهج البلاغة ، بیروت ، ج 4 و 5، 1387/ 1968؛

(46) محمدبن محمد مرتضی زبیدی ، تاج العروس من جواهر القاموس ، ج 15، چاپ ترزی و دیگران ، کویت 1395/ 1975؛

(47) مسلم بن حجاج ، الجامع الصحیح ، بیروت : دارالجیل و دارالا´فاق الجدیده ، ( بی تا. ) ؛

(48) حسینعلی منتظری ، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة ، قم 1409ـ1411؛

(49) الموسوعة الفقهیة ، ج 10، کویت : وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة ، 1407/ 1986؛

(50) محمدحسن بن باقر نجفی ، جواهرالکلام ، تهران 1400؛

حسین بن

(51) محمدتقی نوری ، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل ، قم 1407ـ 1408؛

(52) محمدبن عمر واقدی ، کتاب المغازی للواقدی ، چاپ مارسدن جونز، لندن 1966؛

(53) مسعودبن عیسی ورام ، مجموعة ورام : تنبیه الخواطر و نزهة النواظر ، قم : مکتبة الفقیه ، ( بی تا. ) .

/ محمدکاظم رحمان ستایش /