خاكسپارى، در قبر نهادن ميت و دفن او پس از غسل دادن، تكفين و خواندن نماز ميت، مطابق با احكام و آداب شرعى. از زمان حضرت آدم و به خاك سپرده شدن هابيل به دست قابيل با ارشاد الهى (رجوع کنید به مائده: 31)، دفن كردن اموات روش متداول در ميان اقوام، اديان و جوامع مختلف بوده است. در شريعت اسلام، ميت مسلمان پس از غسل، تكفين، تشييع و خوانده شدن نماز ميت، برطبق آداب و احكامى خاص به خاك سپرده مىشود.

در منابع جامع فقهى، بخشى از «كتاب الطهارة» يا «كتاب الصلاة» به احكام اموات اختصاص دارد. در اين مبحث، از امورى مانند احكامِ فرد بيمارى كه نشانههاى مرگ را در خود آشكار مىبيند (مانند توبه و اَدا كردن حقاللّه و حقالناس)، اَحكام اِحتضار (مثل روبهقبله كردن محتضر و تلقين او) و كارهاى واجب بر ديگران پساز مرگِ مسلمان (غسل، تكفين، تحنيط، نماز ميت خواندنو دفن) سخن مىرود. هريكاز اين مراحل، كه نشاندهنده حرمتداشتن ميت و موجبآمرزش گناهان اوست (حُرمَةِ المُسْلِم مَيِّتاً كحُرْمَتِهِ حَيّا رجوع کنید به طوسى، 1376ش، ج1، ص419؛

حرّعاملى، ج3،ص219)، احكامى غيرالزامى (مستحبومكروه) هم دارند كه در آثار فقهى به تفصيل مطرح شدهاند. احكام مربوط به مردگان در منابع متقدم فقهى و حديثى، در مبحثى با عنوان «كتاب الجنائز» يا «باب فى احكام الجنائز» مطرح شدهاند (براى نمونه رجوع کنید به مالكبن انس، ج 1، ص 222؛

شافعى، ج 1، ص 301؛

كلينى، ج 3، ص 11؛

طوسى، 1387، ج 1، ص 174؛

براى برخى آثار مستقل در اين باره رجوع کنید به آقابزرگ طهرانى، ج 2، ص 29، ج 8، ص 233، ج 16، ص 56، ج 17، ص 29ـ30؛

نيز براى آثارى با عنوان «احكام الاموات» و «احكام الجنائز» رجوع کنید به همان، ج 1، ص 294ـ296، 451، 532، ج 3، ص 158، 473، ج 5، ص 148ـ150، ج20، ص 117، 339، ج 25، ص 76).

كارهاى واجب بر انسان در مورد مردگان، از نوع واجبِ كفايىاند و برخى از آنها (تكفين، تحنيط و دفنكردن) به قصد قربت نياز ندارند و شمارى ديگر (غسل و نماز ميت) نيازمند قصد قربتاند. چنانچه به سبب عوامل خاص، انجام دادن هريك از اين واجبات براى افراد ممكن نباشد، از عهده آنان ساقط مىشود (طباطبائىيزدى، ج 1، ص 376، 395، 403، 414، 421، 437؛

زحيلى، ج 2، ص 1508).

فقهاى امامى غسل دادن ميت را شامل سه بار شستن او به ترتيب با آب مخلوط با سدر، آب مخلوط با كافور و آب خالص (قَراح) دانستهاند. پس از آن، تحنيط يعنى ماليدن كافور بر مواضع هفتگانه سجود ميت (پيشانى،كفِ دو دست،دو زانو و سَرِ انگشت ِبزرگ پاها)واجباست. كفنكردن ميتِ مسلمان نيز واجب است و با سه قطعه كفن تمام بدن او پوشانده مىشود. هريك از مراحلِ آمادهسازىِ ميت براى خاكسپارى، شرايط و آداب و اَحكام مفصّلى دارد (براى نمونه رجوع کنید به نراقى، ج 3، ص 86ـ250؛

نجفى، ج 4، ص 118ـ263). در فقه اهل سنّت هم غسل دادن و كفن كردن ميت (بهرغم وجود تفاوتهايى در جزئيات با فقه امامى) واجب به شمار مىرود، ولى تحنيط واجب نيست (رجوع کنید به زحيلى، ج 2، ص 1483ـ1507). بنابر فقه امامى و فقه اهل سنّت، غسل دادن و تكفين شهيد، در صورت تحقق شروطى، ضرورى بهشمار نمىرود (رجوع کنید به طوسى، 1387، ج 1، ص 181ـ 182؛

نجفى، ج4، ص86ـ93؛

زحيلى، ج2، ص1583ـ1588).

در احاديث (رجوع کنید به بخارى، ج 1، ص 17؛

حرّعاملى، ج 3، ص141ـ148) و بهتبع آن در منابع فقهىِ امامى و اهل سنّت، بر فضيلت و ثواب تشييعجنازه ميت مسلمان تأكيد بسيار شده است (رجوع کنید به نجفى، ج4،ص263ـ264؛

الموسوعةالفقهيّة،ج16، ص13).

پس از طى اين مراحل، بر هر ميت مسلمانى كه بيش از شش سال سن داشته باشد، نماز خوانده مىشود (درباره چگونگى نماز ميت و شروط آن در مذاهب اسلامى رجوع کنید به طوسى، 1387، ج 1، ص 183ـ186؛

علامه حلّى، ج 1، ص 228ـ232؛

غروى تبريزى، ج 9، ص 254ـ260؛

زحيلى، ج 2، ص 1513ـ 1536؛

نيز رجوع کنید به نماز*).

خاكسپارى يا دَفن شامل كندنِ حفرهاى در زمين و قراردادن ميت در آن است، به گونهاى كه جسد در زير زمين قرار گيرد و روى او با خاك پوشانده شود (طباطبائىيزدى، ج 1، ص 436؛

الموسوعةالفقهية، ج21، ص8). وجوب خاكسپارىِ ميت، مستند به آيات قرآن (رجوع کنید به مائده:31؛

مرسلات: 25ـ26؛

عبس: 21)، سنّت معصومان عليهمالسلام، سيره مسلمانان و اجماع فقهاست (رجوع کنید به نجفى، ج 4، ص 289ـ290؛

زحيلى، ج 2، ص 1547؛

نيز رجوع کنید به جَصّاص، ج 2، ص 506؛

قطب راوندى، ج 1، ص 163ـ164).

در احاديث (براى نمونه رجوع کنید به حرّعاملى، ج 3، ص 141)، حكمت خاكسپارى متوفى، امورى چون رعايت حرمت جنازه، پنهان ماندن آن از اَنظار مردم، در امان بودن جسد از آزار دشمنان، جلوگيرى از اندوه دوستان و پيشگيرى از آزردگى مردم به سببانتشار بوى جسد يا فساد آن بهشمار رفتهاست. اين حكمتها اقتضا دارد كه عمق قبر كم نباشد و به اندازهاى باشد كه از تأثير عوامل بيرونى مصون بماند (رجوع کنید به غروىتبريزى، ج 9، ص293ـ 295؛

زحيلى، ج2، ص1549). ازاينرو، چنانچه دفن ميت با حفر كردن زمين امكانپذير نباشد، بايد با شيوهاى ديگر جسد پوشانيده شود، مانند ساختن بَنا بر فراز آن يا گذاشتن آن در تابوت. دفن با تابوت در مواقع غيراضطرارى به نظر فقهاى امامى و اهل سنّت مكروه است (رجوع کنید به نجفى، ج 4، ص 291؛

طباطبائى يزدى، همانجا؛

الموسوعةالفقهية، ج 21، ص 16). چنانچه شخصى روى دريا در كشتى بميرد و جسدش تا رسيدن به خشكى و خاكسپارى فاسد شود، پس از غسل و تكفين و خواندن نماز ميت، با رعايت شروط مذكور در منابع فقهى، به دريا افكنده مىشود (رجوع کنید به ابنقدامه، ج 2، ص 381؛

نووى، ج 5، ص 285ـ 286؛

نجفى، ج 4، ص 292ـ296؛

غروىتبريزى، ج 9، ص 297ـ301).

افزون بر لزوم دفن ميت و پنهان ساختن آن در داخل زمين (مُواراةُ الميّت فىالارض)، از ديدگاه فقهى، واجب است كه ميت در قبر بر پهلوى راست و رو به قبله قرار داده شود (رجوع کنید به علامه حلّى، ج 1، ص 232؛

نراقى، ج 3، ص 289ـ291). فقهاى اهل سنّت نيز رو به قبله بودن ميت در قبر را واجب شمردهاند (رجوع کنید به شمسالائمه سرخسى، ج 1، ص 213؛

نووى، ج 5، ص 293؛

بهوتىحنبلى، ج 2، ص 161؛

آبىازهرى، ص 273ـ274). سنن و آداب (احكام مستحب و مكروه) مورد تأكيد پيش از خاكسپارى، هنگام خاكسپارى و پس از آن به تفصيل در منابع فقهى بيان شدهاند، از جمله خواندن نماز شبِ اول دفن (ليلةالدفن)، برپا داشتن مجلس ترحيم* براى متوفى، ابراز همدردى با بازماندگان او و دلدارى دادن به آنان، و زيارت اهل قبور (رجوع کنید به نراقى، ج 3، ص 268ـ283، 294ـ314؛

نجفى، ج 4، ص 299ـ352؛

زحيلى، ج 2، ص 1567ـ1573).

گريه كردن براى ميت و سوگوارى* بر او ــمشروط بر آنكه نپذيرفتن قضاى الهى تلقى نشودــ جايز شمرده شده، اما كارهايى چون لطمهزدن به صورت، خراش دادن پوست و كندن مو منع شده و مصيبتديدگان به صبر و تحمل توصيه شدهاند (رجوع کنید به نجفى، ج 4، ص 364ـ371؛

غروىتبريزى، ج 9، ص 341ـ 349؛

زحيلى، ج 2، ص 1573ـ1578).

حنفيان، شافعيان و حنبليان انتقال دادن ميت مسلمان را از شهرى كه در آن وفات كرده به جايى ديگر، پس از دفن (جز در موارد خاص) صحيح نمىدانند، اما بيشتر آنان، با شروطى، نقل و انتقال او قبل از دفن را صحيح شمردهاند. مالكيان تغيير مكان ميت را، چه قبل و چه پس از دفن، مشروط به امورى چون از بين نرفتن حرمت او و به مصلحت بودن انتقال، پذيرفتهاند (رجوع کنید به خطيبشربينى، ج 1، ص 365ـ366؛

دسوقى، ج 1، ص 421؛

ابنعابدين، ج 6، ص750ـ751؛

الموسوعةالفقهيّة، ج 21، ص 9ـ10). فقهاى امامى انتقال دادن ميت را قبل از دفن به مشاهِد مُشَرّفه مستحب دانستهاند، اما درباره جايز بودن انتقال پس از دفن آراى يكسانى ندارند؛

هر چند بيشتر آنان حكم به جواز و حتى استحباب انتقال دادهاند. بر ايناساس، نبش قبر براى انتقال ميت به مشاهد مشرّفه جايز است و در عمل نيز بسيار رايج بوده است (رجوع کنید به بحراى، ج 4، ص 146ـ151؛

نراقى، ج 3، ص 284ـ 289؛

غروىتبريزى، ج 9، ص 331ـ341).

در فرض امانت گذاشتن جسد (توديعُ الميّت)، رعايت همه شرايط معتبر در دفن لازم است و گفته شده براى جلوگيرى از هتك حرمت ميت در هنگام اين انتقال، بهتر است وى با تابوت در قبر نهاده شود (رجوع کنید به غروى تبريزى، ج 9، ص 363؛

امام خمينى، ج 1، ص 83؛

سيستانى، ج 1، ص 115). حرام بودن نبش قبر مورد اجماع فقهاى شيعه است. نبش قبر به معناى نمايان كردن جسد پنهان در زمين است و ازاينرو، باز كردن قبرى كه جسد مدفون در آن به يقين از بين رفته و جزو خاك شده يا ميت با تابوت در آن نهاده شده، مصداق نبش قبر نيستند. در پارهاى موارد نبش قبر حرام نيست، از جمله در صورت غصبى بودن مكان دفن يا كفن ميت، دفن ميت بدون غسل و كفن يا صحيح انجام نشدن آنها، متوقف بودن حقى بر رؤيت جسد و دفن شدن ميت در مكانهايى كه موجب هتك حرمت اوست، مانند دفن مسلمان در قبرستان كفار يا در مكانى نامناسب از قبيل زبالهدان. نبش قبر امامزادگان، صالحان، عالمان و شهيدان، هرچند پس از مدت طولانى، جايز نيست (نجفى، ج 4، ص 353ـ359؛

غروىتبريزى، ج 9، ص 349ـ365). عالمان اهل سنّت نيز نبش قبر را، جز در موارد خاصّ، حرام دانستهاند (رجوع کنید به زحيلى، ج 2، ص 1555ـ1557).

منابع:

(1) علاوه بر قرآن؛

(2) صالح عبدالسميع آبى ازهرى، الثمر الدانى فى تقريب المعانى: شرح رسالة ابن ابىزيد القيروانى، بيروت: المكتبة الثقافية، (بىتا.)؛

(3) آقابزرگ طهرانى؛

(4) ابنعابدين، حاشية ردّ المحتار على الدّر المختار: شرح تنوير الابصار، چاپ افست بيروت 1399/1979؛

(5) ابنقدامه، المغنى، بيروت : دارالكتابالعربى، (بىتا.)؛

(6) امامخمينى، تحريرالوسيلة، قم 1363ش؛

(7) يوسفبن احمد بحرانى، الحدائقالناضرة فى احكام العترةالطاهرة، قم 1363ـ1367ش؛

(8) محمدبن اسماعيل بخارى، صحيحالبخارى، (چاپ محمد ذهنىافندى)، استانبول 1401/1981، چاپ افست بيروت (بىتا.)؛

(9) منصوربن يونس بهوتىحنبلى، كشّاف القناععنمتنالاقناع، چاپ محمدحسن شافعى، بيروت 1418/ 1997؛

(10) احمدبن على جَصّاص، احكامالقرآن، چاپ عبدالسلام محمدعلى شاهين، بيروت 1415/1994؛

(11) حرّعاملى؛

(12) محمدبن احمد خطيب شربينى، مغنىالمحتاج، (بىجا): دارالفكر، (بىتا.)؛

(13) محمدبن احمد دسوقى، حاشية الدسوقى علىالشرح الكبير، (بيروت): داراحياء الكتب العربية، (بىتا.)؛

(14) وهبه مصطفى زحيلى، الفقهالاسلامى و ادلّته، دمشق 1418/ 1997؛

(15) على سيستانى، منهاجالصالحين، (قم 1414ـ 1416)؛

(16) محمدبن ادريس شافعى، الاُمّ، بيروت 1403/1983؛

(17) محمدبن احمد شمسالائمه سرخسى، كتاب المبسوط، بيروت 1406/1986؛

(18) محمدكاظم بن عبدالعظيم طباطبائى يزدى، العروةالوثقى، بيروت 1404/1984؛

(19) محمدبن حسن طوسى، تهذيبالاحكام، چاپ علىاكبر غفارى، تهران 1376ش؛

(20) همو، المبسوط فى فقه الامامية، ج 1، چاپ محمدتقى كشفى، تهران 1387؛

(21) حسنبن يوسف علامه حلّى، قواعدالاحكام، قم 1413ـ1419؛

(22) على غروىتبريزى، التنقيح فى شرحالعروة الوثقى: الطهارة، تقريرات درس آيتاللّه خويى، در موسوعة الامام الخوئى، ج 9، قم: مؤسسة احياء آثار الامام الخوئى، 1426/2005؛

(23) سعيدبن هبةاللّه قطب راوندى، فقهالقرآن، چاپ احمد حسينى، قم 1405؛

(24) كلينى؛

(25) مالكبن انس، المُوَطَّأ، چاپ محمدفؤاد عبدالباقى، بيروت 1406؛

(26) الموسوعة الفقهيّة، كويت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامية، ج 16، 1409/ 1988، ج 21، 1410/ 1989؛

(27) محمدحسنبن باقر نجفى، جواهرالكلام فى شرح شرائع الاسلام، ج 4، چاپ عباس قوچانى، بيروت 1981؛

(28) احمدبن محمدمهدى نراقى، مستند الشيعة فى احكام الشريعة، ج 3، قم 1415؛

(29) يحيىبن شرف نووى، المجموع: شرح المُهَذّب، بيروت: دارالفكر، (بىتا.).

/ عليرضا سعيد /