از مهم‌ترین احكام عبادى و یكى از اركان اسلام، كه در ماه ذیحجه هر سال با مراسمى مخصوص و باشكوه در مكه برگزار می‌شود.

1) مباحث قرآنى و حدیثى و فقهى. معناى واژه عربىِ حَجّ یا حِجّ، دلیل و برهان آوردن و امرى مهم را قصد كردن، ذكر شده است (جوهرى؛ ابن‌منظور؛ زبیدى، ذیل «حجج»). مراد از حج در متون و منابع اسلامى، از جمله منابع فقهى، عازم شدن به سمت بیت‌اللّه‌الحرام به‌منظور به جا آوردن اعمال و عباداتى ویژه در زمانى خاص است. به تعبیر برخى فقها، اصطلاح فقهىِ حج بر مجموعه اعمالى دلالت دارد كه در مكانهایى خاص در مكه انجام می‌شوند (رجوع کنید به ابن‌ادریس حلّى، ج 1، ص 506؛ محقق حلّى، 1409، ج 1، ص 163؛ محقق كركى، 1409ـ1412، ج 2، ص 149ـ150).

به مجموع كارهاى عبادى آیین حج، مناسك حج می‌گویند (رجوع کنید به ابوالصلاح حلبى، ص 195، 198، 217؛ طوسى، المبسوط، ج 1، ص 309؛ عینى، ج 9، ص 121). كلمه مناسك (جمع مَنْسَك) به معناى مكان یا زمان عبادت، عبادت كردن و محل ذبح است كه توسع معنایى یافته و بر همه كارهایى كه حج‌گزار در مكه انجام می‌دهد، اطلاق می‌شود (جوهرى؛ ابن‌اثیر؛ ابن‌منظور؛ طریحى، ذیل «نسك»). همچنین تعابیر شعائر حج و شعائراللّه نیز به همین معنا به‌كار رفته‌اند (رجوع کنید به خلیل‌بن احمد، ذیل «شعر»؛ طبرى، ذیل حج: 33؛ مازندرانى، ج 6، ص310). در پاره‌اى موارد، شعائر حج بر مظاهر و نشانه‌هاى حج اطلاق شده است (رجوع کنید به ابن‌حنبل، ج 5، ص 192؛ علامه حلّى، 1412ـ1420، ج 4، ص 53؛ مازندرانى، همانجا).

از جمله معانى شایع واژه حج در منابع فقهى، به‌ویژه هنگامى كه در برابر اصطلاح «عمره» به‌كار می‌رود، آن بخش از احكام و مناسك حج است كه در چهارچوب مناسك عمره قرار نمی‌گیرد (مثلاً اصطلاح حج تمتع در برابر عمره تمتع به كار می‌رود رجوع کنید به فاضل هندى، ج 5، ص 20؛ نیز رجوع کنید به ادامه مقاله). در حدیثى، مراد از تعبیر قرآنىِ «حج اكبر» (توبه: 3)، حج سال نهم هجرى كه مسلمانان و مشركان با یكدیگر حج گزاردند، ذكر شده است (رجوع کنید به ابن‌بابویه، 1385ـ1386، ج 2، ص 442؛ مجلسى، بحارالانوار، ج 21، ص 268). به‌علاوه، گاه مراد از حج اكبر را حج پیامبر اكرم صلی‌اللّه‌علیه‌وآله‌وسلم یا حجى كه در آن روز عرفه با جمعه مصادف شود، دانسته‌اند، همچنین تعبیر مذكور بر حج تمتع یا بخشى از مناسك آن و در برابر، تعبیر حج اصغر بر عمره تمتع اطلاق شده است (رجوع کنید به كلینى، ج 4، ص 265، 290؛ بیهقى، ج 4، ص 351؛ مجلسى، همانجا؛ ابن‌عابدین، ج 2، ص 684). منظور از روز حج اكبر (یومَ الحَجِّ الاَكبَر، برگرفته از آیه 3 توبه) در احادیث، روز عید قربان (رجوع کنید به كلینى، ج 4، ص290؛ شوكانى، ج 5، ص 29؛ نیز رجوع کنید به عید قربان*) و نیز روز عرفه (روز نهم ذیحجه، رجوع کنید به نووى، المجموع، ج 8، ص 223ـ224؛ حرّعاملى، ج 11، ص 8؛ بحرانى، ج 14، ص20) دانسته شده است. در منابع فقهى، به تبع احادیث، براى روزهاى مخصوصِ مناسك حج در ماه ذیحجه، نامها و تعبیرهاى خاصى به‌كار رفته است، از جمله روز تَرْوِیه براى روز هشتم، روز عرفه و روز مشهود براى روز نهم، روز نَحر (قربانى كردن) براى روز دهم، ایام معدودات، ایام تشریق و ایام مِنا براى روزهاى یازدهم تا سیزدهم، روز قبر براى روز یازدهم و روز تحصیب براى روز چهاردهم (رجوع کنید به طوسى، المبسوط، ج 1، ص 365؛ شهید اول، ج 1، ص 487).

در قرآن، آیات متعددى درباره حج آمده و حج، تكلیفِ اشخاص مستطیع (آل‌عمران: 97) و از شعائر بزرگ و شایسته تعظیم (حج: 32) به‌شمار رفته است. بنابر آیه 27 حج، حضرت ابراهیم علیه‌السلام مأمور شد كه حكم حج را به مردم ابلاغ كند (دراین‌باره رجوع کنید به حجّ، سوره*). قرآن حج را عبادتى معرفى كرده كه زمانى معین دارد و هلال، نشانه حلول ماه جدید و فرا رسیدن موسم آن است (رجوع کنید به بقره: 189). همچنین در قرآن به معین بودن ماههاى برگزارى حج تصریح شده است (بقره: 197). بر این اساس، رسم جاهلىِ تغییر ماههاى حرام و جلو انداختن یا تأخیر اجراى مناسك حج (یا به تعبیر قرآن، نَسىءْ) مردود اعلام گردیده است (رجوع کنید به توبه: 37؛ نیز رجوع کنید به نَسىء*). در آیات متعدد دیگرى به مناسك و احكام فقهى و اخلاقى حج پرداخته شده است، از جمله تشریع حج تمتع براى غیراهالى مكه و مجاوران حرم (بقره: 196)، وقوف در مشعرالحرام و عرفات همراه با آداب آن (بقره: 198ـ199)، احكام مربوط به قربانى كردن (بقره : 196؛ حج: 28) و شكار كردن (صید) در مناسك حج (مائده : 1ـ2، 95ـ96)،وجوب طواف خانه خدا (حج: 29) و سعى میان صفا و مروه (بقره: 158)، جایز نبودن تراشیدن موى سر پیش از انجام قربانى (بقره: 196)، جواز كسب و تجارت در حج (بقره : 198)، برخى كارهاى ممنوع یا مذموم در هنگام مراسم حج، مانند مجادله و مباشرت با همسر (بقره: 197) و مخالفت با برخى سنّتهاى ناپسند جاهلى در اعمال حج (بقره: 189).

در احادیث، حج از اركان دین اسلام (رجوع کنید به ابن‌خزیمه، ج 1، ص 159؛ ابن‌حجر عسقلانى، ج 3، ص 285ـ 286؛ حرّعاملى، ج 1، ص 13ـ20، 26ـ28) و از برترین كارها و باارزش‌ترین فرایض (رجوع کنید به بخارى، ج 2، ص 141؛ كلینى، ج 4، ص 252ـ264؛ ابن‌بابویه، 1368ش، ص 46ـ50) به‌شمار رفته است. حضرت على علیه‌السلام حج را جهاد ناتوانان نامیده (نهج‌البلاغة، حكمت 136) و در وصیت خود، كمترین دستاورد آن را آمرزش گناهان دانسته است (رجوع کنید به كلینى، ج 7، ص 51ـ52؛ نیز براى نمونه احادیث اهل سنّت از پیامبر رجوع کنید به بخارى، ج 2، ص 209). ادا نكردن یا به تأخیر انداختن حج واجب در احادیث به شدت نكوهش و موجب بروز آثار و تبعات منفى دنیوى و اخروى اعلام شده است (رجوع کنید به نهج‌البلاغة، نامه 47؛ ترمذى، ج 2، ص 153ـ154؛ حرّعاملى، ج 11، ص 29ـ32). حج در احادیث چنان اهمیتى دارد كه بر زمامدار مسلمانان فرض شده كه اگر مردم فریضه حج را وانهند، آنان را به انجام دادن آن وادارد و در صورت نیاز، هزینه سفر را از بیت‌المال تأمین كند (رجوع کنید به كلینى، ج 4، ص 259ـ260، 272؛ حرّعاملى، ج 11، ص 23ـ24).

احادیث متعددى به حكمت تشریع حج پرداخته‌اند. امام على در موارد گوناگون، شمارى از این حكمتها را یاد كرده است، از جمله تواضع مسلمانان در برابر عظمت و عزت خداوند، رهایى از تكبر، آزمایشى بزرگ براى تحمل سختیها، نزدیكى مسلمانان به یكدیگر، فراهم شدن اسباب تقرب به خداوند و رحمت الهى (رجوع کنید به نهج‌البلاغة، خطبه 1، 110، 192، حكمت 252). حضرت فاطمه سلام‌اللّه‌علیها حج را عامل استوار ساختن دین شمرده است (رجوع کنید به مجلسى، بحارالانوار، ج 29، ص 223). امام صادق علیه‌السلام گرد آمدن مسلمانان از نقاط مختلف جهان، آشنا شدن آنان با یكدیگر، بهره بردن از منافع گوناگون تجارى و فراگیرى معارف و احادیث رسول اكرم را از حكمتهاى حج خوانده است (رجوع کنید به حرّعاملى، ج 11، ص 14). امام رضا علیه‌السلام نیز برخى حكمتهاى تشریع حج را چنین برشمرده است: وارد شدن به مهمان‌سراى خداوند و توبه از گناهان گذشته، بازداشتن بدن از پیروى خواستها و لذایذ نفسانى، دورشدن از سنگدلى و ناامیدى، برآورده شدن نیازهاى مردم، بهره‌مندى انسانها از منافع اقتصادى حج، تفقه و آشنایى مردم با دین (رجوع کنید به ابن‌بابویه، 1363ش، ج 2، ص90).

علاوه بر احادیثى كه به‌طور كلى به حكمت حج پرداخته‌اند، شمارى از احادیث، حكمت هر یك از مناسك حج را ذكر كرده‌اند، از آن جمله است پرسشهاى شبلى از امام سجاد و پاسخهاى حضرت و نیز حدیثى از امام صادق (رجوع کنید به نورى، ج10، ص 166ـ173). برخى از عارفان و علماى اخلاق هم حكمتهاى حج و اسرار و آداب اعمال آن را مطرح كرده‌اند (رجوع کنید به ماوردى، ص 98ـ99؛ هجویرى، ص 422ـ427؛ فیض كاشانى، ج 2، ص 189ـ206).

توصیه‌هاى متعددى از پیامبر اكرم و امامان شیعه علیهم‌السلام درباره آداب سفر حج نقل شده است، از جمله پشیمانى و توبه از گناهان گذشته، داشتن زهدى كه از گناه باز دارد و حلمى كه موجب چیرگى بر خشم گردد، خوش‌خلقى با هم‌سفران، گشاده‌دستى در هزینه كردن براى مخارج سفر حج و پرهیز از چانه‌زنى در خرید آن (رجوع کنید به ابن‌بابویه، 1404، ج 3، ص 167، 197؛ طوسى، تهذیب، ج 5، ص 445؛ حرّعاملى، ج 11، ص 149، ج 17، ص 455ـ456)، سخن نیكو گفتن در طول سفر، احتراز از لغو و بیهوده‌گویى، و اطعام مستحقان (رجوع کنید به ابن‌ابی‌جمهور، ج 4، ص 33؛ قزوینى، ص 586ـ588؛ شكوئى، ص 99). در احادیث، پاداش حج و غفران الهى منوط به اداى آن با اخلاص و به دور از هرگونه ریا و خودنمایى قلمداد شده است (رجوع کنید به ابن‌بابویه، 1368ش، ص 504؛ ابن‌حجر عسقلانى، ج 3، ص 302؛ حرّعاملى، ج 11، ص 109ـ110، 146). پیامبر اكرم زمانى را پیش‌بینى كرده كه ثروتمندان براى تفریح و خوش‌گذرانى، مردم عادى براى تجارت، قاریان براى خودنمایى و به دست آوردنِ اعتبار اجتماعى و فقرا براى تكدى به سفر حج می‌روند (رجوع کنید به حرّعاملى، ج 15، ص 349؛ متقى، ج 5، ص 133). گفتنى است حدیث حج پیامبر اسلام در سال دهم هجرى، به روایت امام صادق علیه‌السلام، مهم‌ترین سند احكام حج و منبع استنباط آنها در همه مذاهب اسلامى به شمار می‌رود (رجوع کنید به ابن‌حنبل، ج 3، ص320ـ321؛ ابن‌ماجه، ج 2، ص 1022ـ1027؛ كلینى، ج 4، ص 245ـ248؛ طوسى، تهذیب، ج 5، ص 454ـ457؛ نیز رجوع کنید به حجةالوداع*).

در منابع جامع فقهىِ همه مذاهب اسلامى، همواره فصلى به مبحث حج اختصاص داشته است (براى نمونه رجوع کنید به مالك‌بن انس، ج 1، ص 322ـ426؛ شیبانى، ص 144ـ169؛ شافعى، ج 2، ص 119ـ243؛ كلینى، ج 4، ص 184ـ589). به‌سبب جایگاه مهم عبادتِ حج در فقه اسلامى، نگارش آثار فقهى و رساله‌هاى مستقل درباره مبانى، احكام و مناسك حج از قرون نخستین هجرى متداول بوده، كه بخش مهمى از آنها را كتب مناسك، كه براى عامه مردم تألیف شده است، تشكیل می‌دهد (براى نمونه رجوع کنید به ابن‌ندیم، ص 258، 264، 279؛حاجی‌خلیفه، ج2، ستون 1130، 1411،1663ـ1664،1829ـ1833؛ بغدادى، ج 1، ستون 150، ج 2، ستون 288، 557ـ 558، و جاهاى دیگر؛ آقابزرگ طهرانى، ج 6، ص 249ـ254، ج 22، ص 253ـ 277، و جاهاى دیگر). بسیارى از شاگردان امامان شیعه علیهم‌السلام نیز درباره حج و ابعاد گوناگون آن آثارى نگاشتند (براى نمونه رجوع کنید به نجاشى، ص 26، 39ـ40، 177، 256، 327، 413، 446). كتابهایى كه به جنبه‌هاى خاصى از موضوع حج پرداخته‌اند نیز بسیارند، مانند حج در قرآن، اسرار و فضائل حج، آداب و ادعیه حج (براى نمونه رجوع کنید به حاجی‌خلیفه، ج 1، ستون 49ـ51، 58، ج 2، ستون 950ـ951، و جاهاى دیگر؛ بغدادى، ج 1، ستون 74، 143، 348، 466؛ آقابزرگ طهرانى، ج 2، ص 43ـ44، ج 5، ص 18، ج 16، ص 257).

آیه 97 آل‌عمران به صراحت حج را، به مثابه یك عبادت با تحقق شرایط آن واجب شمرده است («ولِلّهِ عَلى النّاسِ حِجُّ البَیتِ مَنِ اسْتَطاعَ اِلَیهِ سَبیلاً»). فقها با استناد به این آیه و احادیث (رجوع کنید به نسائى، ج 2، ص 319؛ كلینى، ج 4، ص 264ـ 265؛ بیهقى، ج 4، ص 325ـ326)، یك‌بار به جا آوردن حج را (با حصول شرایط آن) در طول زندگى واجب شمرده‌اند. این نوع حج واجب را حِجّةُالاسلام می‌نامند (رجوع کنید به ابن‌قدامه، ج 3، ص 159؛ علامه حلّى، 1420ـ1421، ج 1، ص 533؛ خلخالى، ج 1، ص 13ـ15). از فقهاى شیعه، ابن‌بابویه (1385ـ1386، ج 2، ص 405)، به استناد برخى احادیث، حج گزاردن را براى اهالى شهر جده در هر سال واجب دانسته است (براى تحلیلى دیگر از این احادیث رجوع کنید به طوسى، تهذیب، ج 5، ص 16ـ17؛ بحرانى، ج 14، ص 21؛ خلخالى، ج 1، ص 15ـ16). وجوب حج، به نظر بیشتر فقهاى شیعه و برخى فقیهان اهل سنّت، فورى است و تأخیر اداى آن از نخستین سال وجوب، جایز نیست، مگر در موارد ضرورت مانند وجوب جهاد بر مكلف. درعین حال، حجى كه با تأخیر انجام شود، به عنوان ادا (نه قضا) تلقى می‌شود (براى نمونه رجوع کنید به طوسى، كتاب الخلاف، ج 2، ص 257ـ 258؛ ابن‌قدامه، ج 3، ص 195ـ196؛ حكیم، 1404، ج 10، ص 8ـ10). بسیارى از فقهاى اهل سنّت بدین استناد كه پیامبر اكرم حج را به اختیار خود به تأخیر انداختند، اداى فورىِ حج را واجب ندانسته‌اند، هر چند آن را مستحب شمرده‌اند (براى نمونه رجوع کنید به طوسى، كتاب الخلاف، همانجا؛ ابن‌قدامه، ج 3، ص 195؛ خطیب شربینى، ج 1، ص460ـ461).

براى وجوب و حتى صحت عبادتِ حج، تحقق یافتن شرایط عام تكلیف یعنى بلوغ، عقل، اسلام و حریت (برده نبودن) لازم است (رجوع کنید به طوسى، المبسوط، ج 1، ص 295؛ كاسانى، ج 2، ص120ـ121؛ نووى، المجموع، ج 7، ص 18ـ20؛ طباطبائى یزدى، ج 4، ص 345). در احادیث و فتاواى فقها، اعاده حج بر كودكى كه پیش از بلوغ آن را به جا آورده، پس از بلوغ (در صورت استطاعت) واجب شمرده شده است (رجوع کنید به كلینى، ج 4، ص 278؛ بیهقى، ج 5، ص 156؛ طوسى، الاستبصار، ج 2، ص 146؛ ابن‌حجر عسقلانى، ج 4، ص 61). با وجود این، بیشتر فقها به استناد احادیث (رجوع کنید به بیهقى؛ طوسى، الاستبصار، همانجاها؛ حرّعاملى، ج 11، ص 336)، حجِ كودك نابالغ را صحیح و مُحرم كردن او را به دست ولىّ او مستحب دانسته‌اند (براى نمونه رجوع کنید به نووى، المجموع، ج 7، ص 21؛ علامه حلّى، 1414، ج 7، ص 24؛ حطّاب، ج 3، ص 435؛ نیز براى آراى دیگر و تفاصیل مطلب رجوع کنید به نجفى، ج 17، ص 229ـ241؛ زحیلى، ج 3، ص20ـ25).

شرط مهم وجوب حج به نظر فقهاى همه مذاهب اسلامى، به استناد آیه 97 آل‌عمران، استطاعت است. واژه استطاعت از ریشه ط و ع به معناى قدرت و توانایى داشتن براى انجام دادن كارى است (جوهرى؛ زبیدى، ذیل «طوع»). مستند فقها براى این شرط، علاوه بر این آیه، مُفاد احادیث و نیز قبیح بودن عقلى تكلیف به شخص ناتوان است (رجوع کنید به علامه حلّى، 1414، ج 7، ص 49؛ شوكانى، ج 5، ص 12ـ14؛ خلخالى، ج 1، ص 77ـ 83). با وجود این، به تصریح محققان، مراد از استطاعت در این آیه صرفآ توانایىِ عام كه عقل آن را تأیید كند، نیست، بلكه باتوجه به احادیثى كه به تفسیر آیه پرداخته‌اند، مفهومى مضیق‌تر از قدرت عقلى یا اصطلاحاً «استطاعت شرعى» مراد است (براى نمونه رجوع کنید به راغب اصفهانى، ذیل «طوع»؛ خلخالى، ج 1، ص 77ـ 78).

اختلافات موجود در احادیث درباره مفهوم تعبیر استطاعت در آیه 97 آل‌عمران، موجب اختلاف دیدگاههاى مفسران و فقها درباره حدود دقیق و ابعاد گوناگون استطاعت شده است. منشأ این اختلاف‌نظر، ابهامى نسبى است كه درباره معناى واژه «سَبیلاً» در این آیه وجود دارد (رجوع کنید به طبرى؛ طوسى، التبیان؛ طبرسى، ذیل آیه؛ قطب راوندى، ج 1، ص 285) كه بنابر احادیث بسیارى مراد از آن، «زاد» و «راحله» است (براى نمونه رجوع کنید به ابن‌ماجه، ج 2، ص 967؛ ابن‌شعبه، ص 419؛ حرّعاملى، ج 11، ص 36). معناى لغوىِ زاد خوراك سفر است (خلیل‌بن احمد؛ جوهرى، ذیل «زود»). برخى فقها مراد از آن را در این احادیث خوردنیها و آشامیدنیها دانسته‌اند، ولى شمارى دیگر معناى وسیع‌ترى به آن داده و آن را شامل البسه و حتى سایر نیازهاى سفر مانند ظروف شمرده‌اند (رجوع کنید به طوسى، المبسوط، ج 1، ص300؛ ابن‌قدامه، ج 3، ص 171؛ بهوتى حنبلى، ج 2، ص 449؛ طباطبائی‌یزدى، ج 4، ص 364). مراد از راحله، مَركب و وسیله سفر است (ابن‌قدامه؛ طباطبائى یزدى، همانجاها). در شمارى دیگر از احادیث و منابع تفسیرى، علاوه بر زاد و راحله، توانایى بدنى و دوامِ سلامت جسمانى هم مصداق استطاعت ذكر شده‌اند (رجوع کنید به ابن‌بابویه، 1362ش، ج 2، ص 606؛ بیهقى، ج 4، ص330ـ331؛ حرّعاملى، ج11، ص 25، 28، 34ـ35). باز بودن مسیر حج و امنیت راه نیز در پاره‌اى احادیث مطرح شده است (براى نمونه رجوع کنید به كلینى، ج 4، ص 267).

بر این اساس، فقها استطاعت را داراى ابعاد و وجوه مختلفى دانسته‌اند، از جمله استطاعت مالى، استطاعت بدنى و استطاعت امنیتى. مالكیان بر لزوم وجود زاد و راحله تأكید ندارند، بلكه به نظر آنان صرفاً داشتن پیشه‌اى در طول سفر كه بتواند هزینه سفر و نیازهاى شخص را تأمین كند، براى دستیابى به استطاعت كافى است، حتى اگر وى پس از سفر حج فقیر شود و خود و اهلش نفقه نداشته باشند. كسى كه قادر است پیاده به مكه برود، نیاز به مركب هم ندارد و با این ویژگى، مستطیع به‌شمار می‌رود (حطاب، ج 3، ص 457ـ458؛ زحیلى، ج 3، ص 28) به نظر شافعیان، داشتن هزینه رفت و برگشت لازم است و برخلاف نظر مالكیان، داشتن شغل درآمدزا در طول سفر براى شخص كافى نیست، مگر آنكه وى ساكن مكه یا نزدیك آن و درآمدش زیاد باشد (نووى، المجموع، ج 7، ص 63ـ67؛ زحیلى، ج 3، ص30). حنفیان و حنبلیان هم داشتن توشه سفر را (علاوه بر نفقه خانواده و مسكن مورد نیاز آنان) شرط تحقق استطاعت شمرده‌اند و درباره ضرورتِ در اختیار داشتنِ مركب، جز در مورد ساكنان محدوده نزدیك مكه، با شافعیان هم‌رأی‌اند (رجوع کنید به كاسانى، ج 2، ص 122ـ123؛ ابن‌قدامه، ج 3، ص 170ـ 171؛ نووى، المجموع، ج 7، ص 89ـ90؛ زحیلى، ج 3، ص 26، 30ـ31، 33ـ34). حتى برخى فقها در فواصل نزدیك هم، با استناد به سیره پیامبر اكرم، حج سواره را بر پیاده به حج رفتن ترجیح داده‌اند (رجوع کنید به نووى، المجموع، ج 7، ص 91؛ ابن‌حجر عسقلانى، ج 3، ص300ـ301).

به نظر مشهور فقهاى شیعه، مستطیعِ مالى كسى است كه علاوه بر نیازهاى عادى زندگى خود، مانند مسكن و اثاث منزل و مخارج كسانى كه عرفآ و شرعآ نفقه آنها برعهده اوست، زاد و راحله یا قیمت آنها را پیش از سفر حج داشته باشد. امكان تحصیل هزینه سفر در طول سفر حج، موجب استطاعت نیست (رجوع کنید به ابن‌سعید، ص 174؛ علامه حلّى، 1414، ج 7، ص 53؛ امام خمینى، ج 1، ص 373ـ374؛ خلخالى، ج 1، ص90ـ91). البته نراقى (ج 11، ص 27) كسب درآمد در طول سفر را در صورتى كه متناسب با شأن انسان باشد یا كارى باشد كه در وطنش شغل اوست، مصداق استطاعت شناخته است. مقدار و كیفیت زاد و راحله در هر مكان با مكان دیگر و براى هر شخص با شخص دیگر متفاوت است و براى ارزیابى آنها شأن و اقتضائات زندگى هر شخص مستقلاً در نظر گرفته می‌شود (رجوع کنید به موسوى عاملى، ج 7، ص40؛ حكیم، 1374ش، ص20؛ خلخالى، ج 1، ص 88، 92ـ93). هزینه بازگشت از سفر هم باید براى برآورد استطاعت مورد توجه قرار گیرد (نراقى، ج 11، ص 26؛ امام خمینى، ج 1، ص 373). برخى از فقیهان امامى نیاز به زاد و راحله را براى تحقق استطاعت، مختص به موارد ضرورى دانسته‌اند مانند وقتى كه سفر حج مستلزم پیمودن مسافتى طولانى باشد، ولى در مواردى كه زاد و راحله یا یكى از آنها مورد نیاز نیست، از جمله در مورد كسانى كه در مكه یا نزدیكى آن ساكن‌اند، این فقها بر آن‌اند كه استطاعت مالى بدون داشتن آنها هم تحقق می‌یابد (رجوع کنید به محقق حلّى، 1409، ج 1، ص 165؛ علامه حلّى، 1414، ج 7، ص 52؛ نراقى، ج 11، ص 28ـ32؛ براى نقد این نظر رجوع کنید به موسوى عاملى، ج 7، ص 36؛ طباطبائى یزدى، ج 4، ص 364؛ خلخالى، ج 1، ص 78ـ83، 85).

تمام فقهاى مذاهب اسلامى داشتن دَین (چه دین به مردم و چه دین الهى مانند زكات و خمس) را درصورتى كه با اداى آن، امكان سفر حج از میان برود، مانع استطاعت مالى دانسته‌اند. طلب شخص از دیگران، هرگاه قابل استیفا نباشد نیز موجب استطاعت نیست (رجوع کنید به ابن‌قدامه، ج 3، ص 172ـ 173؛ نووى، المجموع، ج 7، ص 68ـ69؛ علامه حلّى، 1414، ج 7، ص 56؛ حطّاب، ج 3، ص 459، 467؛ خلخالى، ج 1، ص 114ـ115). البته برخى فقها داشتن دین مؤجَّل (دینى كه تا رسیدن مهلت پرداخت آن امكان سفر حج باشد) یا دینى كه بستانكار آن را مطالبه نكند، مانع استطاعت نمی‌دانند (رجوع کنید به نووى، المجموع، ج 7، ص 68؛ موسوى عاملى، ج 7، ص 43؛ فاضل‌هندى، ج 5، ص 98).

ممكن است استطاعت مالى با بخشش یا در اختیار گذاشتنِ زاد و راحله از جانب شخصى دیگر حاصل شود، مانند بخشش هزینه سفر حج به فرزند از سوى پدر، كه آن را استطاعت بَذْلى گفته‌اند. فقهاى امامى به استناد آیه 97 آل‌عمران و احادیث، قبول هبه را در این حالت لازم و به جا آوردن حج را واجب شمرده‌اند (رجوع کنید به محقق حلّى، 1409، ج 1، ص 165؛ خلخالى، ج 1، ص 157ـ162، 175ـ176)؛ اما بیشتر فقهاى اهل سنّت پذیرش چنین هبه‌اى را واجب به شمار نیاورده‌اند. البته شافعى بذل بدون منّت، مانند بذل حج از جانب فرزند را موجب استطاعت دانسته است. همچنین مالكیان حج را براى كسانى كه به درخواست كمك از دیگران عادت دارند و در طول سفر حج می‌توانند به اندازه كافى از دیگران كمك بگیرند، واجب دانسته‌اند (رجوع کنید به كاسانى، ج 2، ص 122؛ ابن‌قدامه، ج 3، ص170؛ حطّاب، ج 3، ص 471ـ472؛ زحیلى، ج 3، ص 28، 33). به نظر برخى فقهاى امامى از بین بردن استطاعت مالى، مثلاً بخشش مال به دیگران پس از حصول استطاعت و استقرار وجوب حج، جایز نیست، ولى حفظ استطاعت مالى بر كسى كه از جهات دیگر استطاعت ندارد، واجب نیست (رجوع کنید به میرزاى قمى، ج 1، ص 318ـ 319؛ خلخالى، ج 1، ص130ـ134).

در مورد استطاعت بدنى و سلامت جسمانى، به نظر شمارى از حنفیان، حج بر اشخاص بیمار، از پا افتاده، فلج و نابینا، حتى اگر راهنما داشته باشند، واجب نیست. به نظر سایر فقهاى اهل سنّت بر فرد نابینایى كه راهنما دارد، حج واجب است. شافعیان داشتن سلامت جسمى و نیروى بدنى را، در حد توانایى سوار شدن بر مركب بدون مشقتِ بسیار، كافى دانسته‌اند. مالكیان دارا بودن نیروى جسمانی‌اى كه بتواند شخص را، سواره یا پیاده، بدون مشقت غیرعادى به مكه برساند، موجب استطاعت بدنىِ او شمرده‌اند (رجوع کنید به كاسانى، ج 2، ص 121؛ نووى، المجموع، ج 7، ص 63، 85؛ حطّاب، ج 3، ص 457ـ458؛ زحیلى، ج 3، ص 27ـ29). فقهاى شیعه نیز استطاعت بدنى را شرط وجوب حج دانسته و بر بیمارانى كه به دشوارى می‌توانند سوار بر مركب (از جمله اتومبیل و هواپیما) شوند، حج را واجب ندانسته‌اند (رجوع کنید به محقق حلّى، 1409، ج 1، ص 165ـ166؛ نجفى، ج 17، ص 280ـ 281؛ امام خمینى، ج 1، ص380).

نوع دیگر استطاعت در حج، ایمن بودن راه سفر است، یعنى اینكه جان و مال مسافر حج با مخاطرات جدى روبه‌رو نشود (براى فقه امامى رجوع کنید به ابن‌سعید، ص 175؛ علامه حلّى، 1414، ج 7، ص 78؛ براى فقه اهل سنّت رجوع کنید به نَوَوى، المجموع، ج 7، ص 79ـ80؛ زُحَیلى، ج 3، ص 29، 31، 35). تعبیر «مُخَلّى سَرْبُه» (باز و ایمن بودن راه) در احادیث (رجوع کنید به كلینى، ج 4، ص 267؛ ابن‌بابویه، 1404، ج 2، ص 296)، به این نوع استطاعت اشاره دارد. شافعیان اجاره نگهبان را در صورتى كه به امنیت راه منجر شود، واجب شمرده‌اند. به نظر مالكیان و شمارى از شافعیان، در صورتى كه تنها راه رسیدن به مكه، راه آبى و احتمال هلاكت در آن زیاد باشد، حج واجب نیست (رجوع کنید به نووى، المجموع، ج 7، ص 82ـ83؛ دسوقى، ج 2، ص 8؛ زحیلى، ج 3، ص 27، 29، 31).

شافعیان، حنبلیان و فقهاى امامى گونه دیگرى از استطاعت یعنى استطاعت زمانى را مطرح كرده‌اند كه مراد از آن زمان كافى براى رسیدن به مراسم حج است (رجوع کنید به محقق حلّى، 1409، ج 1، ص 165؛ نووى، المجموع، ج 7، ص 88ـ 89؛ نراقى، ج 11، ص30؛ زحیلى، ج 3، ص 32، 35).

از ظاهر برخى احادیث شیعه برمی‌آید كه به جا آوردن حج از هر راه ممكن، حتى بدون نیاز به حصول استطاعت، واجب است (رجوع کنید به ابن‌بابویه، 1404، ج 2، ص 295ـ296؛ طوسى، الاستبصار، ج 2، ص140) ولى فقها دلالت احادیثى را كه بر لزوم زاد و راحله و تحقق استطاعت دلالت دارند، صریح‌تر و قوی‌تر دانسته یا مراد از احادیث شیعه را انجام دادن حج مستحب به هر طریق ممكن ذكر كرده یا آنها را بر تقیه حمل كرده‌اند (رجوع کنید به طوسى، الاستبصار، همانجا؛ عاملى، ج 7، ص 37؛ نجفى، ج 17، ص 141؛ خلخالى، ج 1، ص 79ـ83؛ براى جمع عرفى دیگر رجوع کنید به فاضل هندى، ج 5، ص 98).

فقهاى بیشتر مذاهب اهل سنّت علاوه بر شرایط مذكور براى تحقق استطاعت زن، همراهى همسر یا یكى از محارم او را لازم شمرده‌اند. در فرض نبودن همسر یا مَحرم یا ممكن نبودنِ حضور آنان در حج، شافعیان و مالكیان همراه بودن گروهى از زنانِ مورد اعتماد را با او كافى دانسته‌اند (رجوع کنید به كاسانى، ج 2، ص 123؛ نووى، المجموع، ج 7، ص 86ـ87؛ حطّاب، ج 3، ص 488ـ490). به نظر فقیهان امامى، همراه بودن محارم شرط استطاعت زن نیست و اطمینان از امنیت وى كافى است (رجوع کنید به طوسى، النهایه، ص 274ـ275؛ نجفى، ج 17، ص330ـ331). انجام دادن حج بر زنان هنگام عده وفات و عده طلاق (در برخى مذاهب اهل سنّت) منع شده است (رجوع کنید به زحیلى، ج 3، ص 36ـ 37). به نظر مشهور در همه مذاهب اسلامى، مرد نمی‌تواند همسر خود را از اداى حجِ واجب بازدارد، ولى در حج مستحب می‌تواند مانع زن شود (رجوع کنید به محقق حلّى، 1409، ج 1، ص 168؛ حطّاب، ج 3، ص 466؛ زحیلى، ج 3، ص 35). موضوع تعارض میان هزینه ازدواج و هزینه سفر حج نیز در پاره‌اى از منابع فقهى مطرح شده است (براى نمونه رجوع کنید به حطّاب، ج 3، ص 465؛ موسوى عاملى، ج 7، ص 44ـ45).

كسى كه شرایط حج واجب را ندارد، مستحب است كه به سفر حج برود. كسانى هم كه حج واجب را به‌جا آورده‌اند، به تكرار حج توصیه شده‌اند. ترك كردن حج به مدت پنج سال متوالى مكروه و حج گزاردن به نیت دیگران، چه زندگان و چه مردگان، به‌ویژه معصومان علیهم‌السلام مستحب به‌شمار رفته است (رجوع کنید به طباطبایی‌یزدى، ج 4، ص 595ـ596).

بنابر همه مذاهب اسلامى، حج بر سه گونه است: تَمتُّع، قِران و اِفراد. در حج تمتع، بر خلاف دو نوع دیگر، باید پیشتر عمره تمتّع (در ماههاى حج) انجام شده باشد و برخلاف حج قران، میان احرامِ عمره و احرامِ حج فاصله انداخته می‌شود. هرچند تفاوت میان اركان و واجبات گونه‌هاىِ حج زیاد نیست، این سه نوع حج از نظر ضوابط و شرایط وجوب و نحوه اجرا تفاوتهایى دارند (رجوع کنید به ادامه مقاله). بر پایه مذاهب اهل سنّت، هر شخص به اختیار خود می‌تواند یكى از این سه نوع حج را در مراسم حج برگزیند؛ البته درباره اینكه كدام یك داراى فضیلت بیشترى است، اختلاف‌نظر دارند: حنفیان قران و مالكیان و شافعیان افراد را بهترین نوع حج دانسته و حنبلیان همچون فقهاى امامى، تمتع را برترین نوع به شمار آورده‌اند (براى تفاصیل مطلب رجوع کنید به جصاص، ج 1، ص 346؛ طوسى، تهذیب، ج 5، ص 42؛ ابن‌قدامه، ج 3، ص 232ـ239؛ جزیرى، ج 1، ص 619ـ624؛ نیز براى آراى دیگر رجوع کنید به شوكانى، ج 5، ص 41).

دیدگاه فقهاى امامى، برخلاف نظر مشهور اهل سنّت، آن است كه حج‌گزاران بر دو دسته‌اند: یكى آنها كه ساكن شهر مكه و اطراف آن هستند و دیگر، كسانى كه مقیم سرزمینهاى دیگرند. وظیفه دسته نخست به گونه واجب تخییرى، حج قران یا افراد و وظیفه دسته دوم، حج تمتع است (رجوع کنید به مفید، ص 389؛ طوسى، المبسوط، ج 1، ص 306؛ خلخالى، ج 2، ص 182ـ183؛ براى نظر مشابه در فقه اهل سنّت رجوع کنید به ابن‌رشد، ج 1، ص 267). مهم‌ترین مستند این دیدگاه (علاوه بر احادیث منقول)، مفاد آیه 196 بقره است كه پس از آنكه از احكام حج تمتع سخن به میان آورده، این نوع حج را مختص افرادى خاص شمرده است: «ذلك لِمَنْ لَمْ یكُن اَهلُهُ حاضِرى المَسجِدِ الحَرام». به نظر مفسران و فقها، چه شیعه چه اهل سنّت، مراد از واژه «حاضِر» در این آیه، مقیم و سكونت‌كننده است (رجوع کنید به طبرى، ذیل آیه؛ قطب راوندى، ج 1، ص 279؛ قرطبى، ذیل آیه). مراد از «مسجدالحرام» هم به تصریح احادیث و نظر مشهور امامیان، مكه و اطراف آن تا شعاع 48 میلى (معادل 16 فرسخ) است (رجوع کنید به ابن‌بابویه، 1404، ج 2، ص 312؛ طوسى، تهذیب، ج 5، ص 33؛ حرّعاملى، ج 11، ص 258ـ262). برخى این محدوده را منطقه‌اى به فاصله دوازده میل از اطراف شهر مكه و آن را مشابه كم‌ترین حد شرعى سفر (چهار فرسخ) دانسته‌اند (رجوع کنید به طوسى، المبسوط، ج 1، ص 306؛ نجفى، ج 18، ص 6؛ براى نقد رجوع کنید به خلخالى، ج 2، ص 189ـ 192). حكیم (1404، ج 11، ص 157ـ158) مبدأ این فاصله را از مسجدالحرام و برخى دیگر از اطراف مكه (رجوع کنید به طوسى، النهایه، ص 206؛ شهیدثانى، ج 2، ص 193، 202) دانسته‌اند. درباره اینكه كسانى كه مجاور مكه می‌شوند و هنوز مقیم به شمار نمی‌روند، پس از چه مدت حكم اهل مكه را می‌یابند، آراى گوناگونى در فقه امامى مطرح شده است، از جمله شش ماه، دو سال و سه سال (رجوع کنید به طوسى، النهایه، ص 206؛ محقق حلّى، 1364ش، ج 2، ص 799؛ نجفى، ج 18، ص 88ـ 90؛ نیز درباره تفسیر اهل سنّت در مورد آیه رجوع کنید به ادامه مقاله).

حج پیامبر اكرم را فقهاى بیشتر مذاهب اسلامى (امامى، حنفى و حنبلى) حج قران، ولى فقهاى شافعى و مالكى حج افراد و برخى فقها حج تمتع به شمار آورده‌اند. مستند همه این اقوال، احادیث‌اند (رجوع کنید به طوسى، كتاب الخلاف، ج 2، ص 268؛ نووى، المجموع، ج 7، ص 159ـ160؛ شوكانى، ج 5، ص 40ـ 41؛ مجلسى، مرآةالعقول، ج 17، ص 111). فقهاى اهل سنّت نهى عمربن خطّاب و عثمان از حج تمتع را (رجوع کنید به ترمذى، ج 2، ص 159؛ بیهقى، ج 5، ص 21ـ22) به معناى بطلانِ آن ندانسته‌اند، بلكه وجه آن را ترغیب مردم به حجِ افراد ذكر كرده‌اند (رجوع کنید به ابن‌قدامه، ج 3، ص 237ـ238؛ نووى، صحیح مسلم بشرح النووى، ج 8، ص 169).

واژه تَمَتُّع به معناى برخوردار شدن و بهره بردن است (ابن‌اثیر؛ ابن‌منظور، ذیل «متع»). درباره وجه نام‌گذارى حج تمتع به این اسم، سه دیدگاه مطرح شده است: 1) حلال شدن كارهایى كه در زمان احرام عمره تمتع ممنوع است، در فاصله میان اتمام عمره تا احرام بستن مجدد براى حج؛ 2) مقرر شدن احرام از مكه براى حج تمتع به جاى احرام از میقات و بدون نیاز به سفر كردن به محل میقات؛ 3) بهره بردن از ثواب عمره در ماههاى حج كه پیش از اسلام در عصر جاهلیت امرى ناپسند به شمار می‌رفت (رجوع کنید به جصاص، ج 1، ص 353، 348ـ349؛ حطّاب، ج 4، ص 84؛ شهیدثانى، ج 2، ص 191؛ ابوالبركات، ج 2، ص 29).

بر پایه فقه اسلامى، انجام دادن عمره تمتع و حج تمتع، باهم در یك سال و نیز به‌جا آوردن عمره تمتع در ماههاى حج (شوال، ذیقعده و ذیحجه) ضرورى است تا حجّ تمتع به‌شمار آید (رجوع کنید به رافعى قزوینى، ج 7، ص 127؛ محقق كركى، 1408ـ 1415، ج 3، ص 112؛ خلخالى، ج 3، ص 208ـ212). شرط مهم دیگر حج تمتع آن است كه حج‌گزار پیش از روز عرفه (نهم ذیحجه) و به نظر برخى در روز ترویه، در مكه به قصد حج مُحرم شود (رجوع کنید به طوسى، المبسوط، ج 1، ص 364؛ نووى، المجموع، ج 8، ص 81؛ شهید اول، ج 1، ص 339ـ340؛ جزیرى، ج 1، ص579). به نظر فقهاى امامى، بیرون رفتن حاجى از مكه در اثناى مناسك عمره تمتع و نیز پس از آن تا هنگام احرام حج تمتع جایز نیست، مگر در موارد ضرورى (رجوع کنید به ابن‌بابویه، 1415، ص 263؛ طوسى، المبسوط، ج 1، ص 363؛ نیز رجوع کنید به عمره*).

واجبات حج تمتع عبارت‌اند از: محرم شدن فرد به نیت حج تمتع در مكه (یا مواقیت دیگر بنابر برخى مذاهب اهل سنّت). با این عمل، انجام دادن كارهاى متعددى براى او ممنوع می‌شود، از جمله استفاده از مواد معطر، شكار حیوانات، پوشیدن برخى لباسها، استمتاع جنسى و اجراى عقد نكاح (رجوع کنید به احرام*). كارهایى نیز پس از احرام واجب می‌شوند، بدین‌قرار : رفتن به صحراى عرفات و وقوف در آن از ظهر شرعى روز عرفه (رجوع کنید به عرفات*)؛ رفتن به منطقه مشعرالحرام (مزدلفه) و وقوف در آنجا (رجوع کنید به مزدلفه*)؛ رفتن به منطقه منا و پرتاب سنگریزه به سمت جمره عقبه (رَمْىِ جمره) در روز عید قربان؛ ذبح گاو یا شتر یا گوسفند در منا در همان روز (رجوع کنید به قربانى*؛ عید قربان*)؛ تراشیدن موى سر (حَلْق) یا كوتاه كردن آن (تقصیر) در منا (رجوع کنید به ادامه مقاله)؛ رفتن به مكه و به جا آوردن طواف حج (یا طواف افاضه به تعبیر فقهاى اهل سنّت) و دو ركعت نماز آن (رجوع کنید به طواف*)؛ سعى بین صفا و مروه (رجوع کنید به صفا و مروه*)؛ به‌جا آوردن طواف نساء و نماز آن به نظر فقهاى امامى؛ بازگشتن به منا و ماندن در آنجا در شبهاى یازدهم و دوازدهم ذیحجه (مَبیت)؛ رمى جمرات سه‌گانه در منا در روزهاى یازدهم و دوازدهم؛ به‌جا آوردن طواف وداع (صَدر) به نظر بیشتر فقهاى اهل سنّت (براى نمونه رجوع کنید به ابن‌ادریس حلّى، ج 1، ص520ـ522؛ طباطبائى یزدى، ج 4، ص 609ـ610؛ زحیلى، ج 3، ص 119ـ 120؛ نیز رجوع کنید به تشریق*، ایام؛ جمره*؛ مِنا*).

شمارى از واجبات مذكور، به نظر فقها از اركان حج به‌شمار می‌روند كه با انجام ندادن یا ناقص بودن آنها حج باطل می‌شود. البته مذاهب گوناگون اسلامى درباره تعداد اركان حج اختلاف‌نظر دارند، مثلا حنفیان فقط وقوف به عرفه و طواف حج را ركن شمرده‌اند، ولى مذاهب دیگر اهل سنّت علاوه بر این دو، احرام و سعى بین صفا و مروه را نیز از اركان حج دانسته‌اند. فقهاى امامى وقوف در مشعرالحرام را به این چهار ركن افزوده‌اند. همچنین درباره شمار واجبات حج و نیز جزئیات احكام مربوط به مناسك و امور مستحب آن فقهاى مذاهب اسلامى دیدگاههاى متفاوتى دارند (رجوع کنید به ابن‌زهره، ص 154، 171، 177، 180، 183؛ نجفى، ج 18، ص 5؛ جزیرى، ج 1، ص 577ـ578، 599ـ604؛ زحیلى، ج 3، ص 88ـ117).

به نظر فقهاى اهل سنّت، اشاره كلمه «ذلك» در آیه 196 بقره (برخلاف دیدگاه مشهور فقها و مفسران امامى) به حج تمتع نیست، بلكه به وجوب هَدْىْ (قربانى) است. بر این اساس، به نظر آنها، مفاد آیه این است كه وجوب قربانى بر حج‌گزار منوط به آن است كه وى اهل مكه یا اطراف آن (براى اقوال گوناگون درباره محدوده مورد نظر در این آیه رجوع کنید به جصّاص، ج 1، ص350ـ351؛ ابن‌حزم، ج 7، ص 147ـ148؛ ابن‌رشد، ج 1، ص 267) نباشد. بنابراین، قربانى بر ساكنان مكه واجب نیست (براى تفصیل رجوع کنید به قرطبى، ذیل آیه؛ جزیرى، ج 1، ص 621ـ626).

دو نوع دیگر حج (اِفراد و قران) به لحاظ واجبات و اركان تفاوت عمده‌اى با حج تمتع ندارند و افتراق آنها عمدتآ محدود به مواردى مانند چگونگى اداى عمره و نحوه اجراى واجبات و سنن حج است. در حج اِفراد، برخلاف حج تمتع، لازم نیست عمره پیش از حج و در ماههاى حج انجام شده باشد، بلكه حج‌گزار می‌تواند آن را پیش یا پس از حج به‌جا آورد. در حج اِفراد قربانى كردن واجب نیست، بلكه مستحب است. احرام حج اِفراد باید از یكى از میقاتها باشد نه از خود مكه و به‌علاوه، به نظر فقهاى شیعه می‌توان طواف و سعى را به اختیار خود بر وقوف در عرفات مقدّم كرد (رجوع کنید به ابن‌ادریس حلّى، ج 1، ص 522؛ محقق حلّى، 1364ش، ج 2، ص 793ـ 795؛ موسوى عاملى، ج 7، ص 185ـ188؛ بهوتی‌حنبلى، ج 2، ص 477).

به نظر مشهور فقیهان امامى و برخى از فقهاى اهل سنّت، حج قران با حج اِفراد در تمام جهات یكسان است، جز آنكه در حج قران باید قربانى هنگام احرام همراه حاجى باشد و احرام، علاوه بر تلبیه (شعار ویژه احرام را خواندن)، با اِشعار (علامت گذاردن بر بدن شتر) یا تقلید (آویختن چیزى به گردن قربانى) نیز صورت می‌گیرد. وجه نام‌گذارىِ این نوع حج را به قران، همراه داشتن قربانى هنگام احرام دانسته‌اند (رجوع کنید به ابن‌براج، ج 1، ص 209ـ 210؛ نووى، المجموع، ج 8، ص 359ـ362؛ عینى، ج 10، ص 36ـ37)، ولى بسیارى از فقهاى اهل سنّت، مفهوم قران را جمع كردن میان حج و عمره با یك احرام دانسته‌اند، به این صورت كه حج‌گزار از ابتدا هم به نیت عمره و هم به نیت حج مُحرم شود یا ابتدا براى عمره مُحرم گردد، ولى پیش از پایان یافتن مناسك عمره ضمنآ براى حج هم مُحرم شود و كارهاى حج را نیز انجام دهد (براى نمونه رجوع کنید به شمس‌الائمه سرخسى، ج 4، ص 25؛ حطّاب، ج 2، ص70ـ71؛ بهوتی‌حنبلى، ج 2، ص 477؛ جزیرى، ج 1، ص 619ـ624؛ براى دیدگاه مخالف فقهاى امامى رجوع کنید به طوسى، كتاب الخلاف، ج 2، ص 261ـ262). به نظر شمارى از فقهاى اهل سنّت، ادغام حج در عمره قران و بدل كردن عمره به حج براى كسى كه قربانى خود را به همراه دارد، حتى پس از سعى بین صفا و مروه جایز است (رجوع کنید به بهوتى حنبلى، ج 2، ص 478).

به نظر مشهور فقهاى امامى، عدول از حج قران به حج تمتع ممكن نیست، ولى عدول از حج اِفراد به تمتع جایز است (رجوع کنید به محقق حلّى، 1364ش، ج 2، ص 797؛ علامه حلّى، 1413ـ 1419، ج 1، ص 401). با وجود این، عدول از حجِ تمتع به حج اِفراد (یا تبدیل تمتع به اِفراد) تنها در موارد اضطرار ممكن است، از جمله در صورت به پایان نرسیدن مناسك عمره تا غروب خورشید در روز ترویه (ابن‌بابویه، 1415، ص 265؛ مفید، ص 431) یا تا زوال خورشید در روز عرفه (رجوع کنید به طوسى، النهایه، ص 247؛ علامه حلّى، 1412ـ1420، ج 4، ص 218) و نیز در صورت بازماندن زن حایض و نفساء از به جا آوردن اعمال عمره تمتع به سبب فقدان طهارت (رجوع کنید به نجفى، ج 18، ص 36؛ طباطبائی‌یزدى، ج 4، ص 626ـ628).

برخى فقها به چنین زنانى اجازه داده‌اند كه همه مناسك عمره را، جز طواف كه نیاز به طهارت دارد، انجام دهند و طواف عمره را پس از وقوف در منا همراه با طواف حج به جا آورند (رجوع کنید به ابوالصلاح حلبى، ص 218؛ طباطبائى یزدى، ج 4، ص 627؛ نیز براى آراى فقهاى اهل سنّت در این باره رجوع کنید به زحیلى، ج 3، ص 162ـ164).

از جمله كارهاى واجب در همه اقسام حج، حلق یا تقصیر است. مراد از تقصیر، كوتاه كردن موست، چه كم و چه زیاد و به هر شكل حتى با كندن. برخى سوزاندن و ستردن مو را با دارو مصداق حلق برشمرده‌اند (رجوع کنید به طوسى، المبسوط، ج 1، ص 363؛ نووى، المجموع، ج 8، ص 203). فقها با وجود اختلاف درباره ركن یا غیرركن بودن حلق یا تقصیر، آن را در شمار مناسك واجب حج آورده (رجوع کنید به ابن‌قدامه، ج 3، ص 375؛ نووى، المجموع، ج 8، ص 203، 208؛ موسوى عاملى، ج 8، ص 88) و زمان آن را پس از قربانى كردن دانسته‌اند (رجوع کنید به ابن‌بابویه، 1415، ص 279؛ مفید، ص 419؛ نووى، المجموع، ج 8، ص160)، هرچند كه به نظر شمارى از آنان، رعایت این ترتیب، مستحب است (رجوع کنید به مقدس اردبیلى، ج 7، ص 260؛ حطّاب، ج 4، ص 182؛ نیز براى حكم پیش انداختن حلق بر ذبح یا رمى جمرات در فقه اهل سنّت رجوع کنید به نووى، المجموع، ج 8، ص 216ـ217؛ حطّاب، ج 4، ص 187).

بهترین زمان حلق یا تقصیر را روز عید قربان دانسته‌اند. هرچند بسیارى از فقها با قیودى تأخیر آن را تا پایان ایام تشریق روا شمرده‌اند (رجوع کنید به شمس‌الائمه سرخسى، ج 4، ص70ـ71؛ نووى، المجموع، ج 8، ص 209؛ موسوى عاملى، ج 8، ص 89؛ قس حطّاب، ج 4، ص180ـ181). به نظر فقهاى امامى، محلّ حلق یا تقصیر خود مناست و آنكه پیش از حلق یا تقصیر به مكه رفته، باید به منا بازگردد. مگر آنكه معذور باشد، كه در این صورت باید در مكان خود حلق یا تقصیر كند و اگر مقدور باشد، موى خود را به منا بازگرداند تا در آنجا دفن شود. فقهاى برخى مذاهب اهل سنّت از جمله حنفیان، مكان حلق یا تقصیر را منطقه حرم می‌دانند نه سرزمین منا (رجوع کنید به مالك‌بن انس، ج 1، ص 429؛ شمس‌الائمه سرخسى، ج 4، ص 71؛ علامه حلّى، 1414، ج 8، ص 338ـ339). فقهاى امامى كوتاه كردن مقدارى از موى سر یا ریش را براى تقصیر كافى شمرده‌اند، اما به نظر حنفیان تقصیر فقط با كوتاه كردن موى سر حاصل می‌شود (رجوع کنید به علامه حلّى، 1414، ج 8، ص 336؛ زحیلى، ج 3، ص 207؛ نیز براى مقدار تقصیر لازم در مذاهب مختلف رجوع کنید به حطّاب، ج 4، ص 184؛ صنعانى، ج 1، جزء2، ص 211؛ نجفى، ج20، ص 451).

به نظر فقها، در حج تمتع حج‌گزار میان حلق و تقصیر مخیر است. برخى فقهاى امامى وظیفه صَرورَه (كسى كه براى نخستین بار حج می‌گزارد) را، به استناد احادیث، حلق دانسته‌اند (رجوع کنید به مفید، ص 419؛ نجفى، ج 19، ص 235؛ زحیلى، ج 3، ص 205). مالكیان حلق را براى برخى اشخاص، واجب شمرده‌اند (رجوع کنید به حطّاب، ج 4، ص 69؛ تمیمى احسائى، ج 3، ص 883). احادیث متعددى بر استحباب حلق دلالت دارند (رجوع کنید به بخارى، ج 2، ص 189؛ ابن‌بابویه، 1404، ج 2، ص 214؛ مجلسى، بحارالانوار، ج 96، ص 303). به نظر مشهور و چه بسا اجماعىِ فقها، وظیفه زنان حج‌گزار تقصیر است نه حلق (رجوع کنید به طوسى، المبسوط، ج1، ص363، 376؛ زحیلى، ج3، ص207). حتى برخى حلق را براى زن مكروه شمرده‌اند (رجوع کنید به ابن‌قدامه، ج 1، ص 74ـ75؛ نووى، المجموع، ج 7، ص 364).

به نظر فقهاى امامى و مالكى پس از حلق یا تقصیر همه محرّمات احرام جز به كار بردن بوى خوش، صید كردن و استمتاع جنسى بر حج‌گزار حلال می‌شود. به این رفع ممنوعیت، «حلیت اوُلى» یا «حلیت اصغر» می‌گویند. اگر حج، تمتع نباشد، با حلق یا تقصیر كاربرد بوى خوش هم حلال می‌شود (رجوع کنید به شمس‌الائمه سرخسى، ج 4، ص 22؛ ابن‌ادریس حلّى، ج 1، ص 601؛ زحیلى، ج 3، ص210)، اما به رأى شافعیان، حنفیان و حنبلیان پس از رمى جمره عقبه و حلق یا تقصیر، همه محرّمات احرام جز عقد نكاح و التذاذ جنسى حلال می‌شود (رجوع کنید به زحیلى، همانجا؛ قس ابن‌رشد، ج 1، ص 297؛ ابن‌قدامه، ج 3، ص 463ـ464). فقهاى اهل سنّت بر آن‌اند كه پس از طوافِ افاضه، همه محرّمات حلال شده و «حلیت اكبر» حاصل می‌گردد. فقهاى امامى پس از طواف حج و سعى بین صفا و مروه، به كار بردن بوى خوش و پس از طواف نساء، همه محرّمات را حلال شمرده‌اند (رجوع کنید به علامه حلّى، 1413ـ1419، ج 1، ص 445؛ شهید اول، ج 1، ص 445؛ زحیلى، همانجا).

كسانى كه حج بر آنان واجب شده، ولى به حج نرفته‌اند و به‌سبب بیمارى شدید یا پیرى امیدى ندارند كه خود، حج را به‌جا آورند، می‌توانند انجام مناسك حج را از جانب خود به نایبى واگذار كنند. البته مالكیان نیابت از شخص زنده را نپذیرفته‌اند (رجوع کنید به خلخالى، ج 2، ص 9؛ زحیلى، ج 3، ص 41ـ 45). براى نایب، در فقه اسلامى شرایطى مقرر شده است (رجوع کنید به خلخالى، ج 2، ص10ـ21؛ زحیلى، ج 3، ص 49ـ56).نیابت زن از مرد و مرد از زن جایز است، ولى درباره امكان نیابت كسى كه مستطیع نشده و به حج نرفته است، اختلاف‌نظر وجود دارد (رجوع کنید به خلخالى، ج 2، ص 24ـ32؛ زحیلى، ج 3، ص 43، 53 ـ 55). نایب گرفتن براى حج در قالب عقد اجاره یا جعاله صورت می‌گیرد (رجوع کنید به طباطبائى یزدى، ج 4، ص 538؛ زحیلى، ج 3، ص 47ـ49). در صورتى كه نایب یا اجیر حج را به‌طور صحیح انجام ندهد و حج فاسد شود، وى مكلف است ضمن كامل كردن حج مورد اجاره، مجددآ در سال بعد هم آن را به‌جا آورد (رجوع کنید به نجفى، ج 17، ص 389؛ زحیلى، ج 3، ص 55).

به رأى مشهور فقیهان