■ جراحات
موضوعی فقهی در بارة زخمهایی که در
بدن انسان ایجاد می شود. این واژه جمع جِراحت ، از ریشة ج ر ح ، به معنای زخم است (ابن منظور؛ فَیّومی ، ذیل «جرح »). احکام جراحات در منابع فقهی ، عمدتاً در باب جنایات
مطرح شده و ایجاد جراحت یکی از اقسام سه گانة جنایتهای کمتر از جنایت نَفْس (جنایت بر اعضای بدن ، جنایت بر منافع اعضا و ایجاد جراحت ) به شمار رفته است ( ((ر.ک.ب))سَلّار دیلمی ، ص 236؛ زُحَیلی ، ج 7، ص 5738؛ جعفری لنگرودی ، ذیل «جنایات »).
جراحات بر دو گونه اند: شِجاج و جِراح . شجاج (جمعِ شَجَة ) زخمهای سر و صورت ، و جراح (جمعِ جُرْح ) زخمهای سایر اعضای بدن است (ابن منظور، ذیل «شجج »؛ مرتضی زَبیدی ، ذیل «جرح »؛ ابن عابدین ، ج 6، ص ؛ نجفی ، ج 43، ص 317). معدودی از فقهای اهل سنّت میان شجاج و جراح
تمایزی قائل نشده یا تفکیک احکام آن دو را نپذیرفته اند ( ((ر.ک.ب))کاسانی ، ج 7، ص 296؛ بُهُوتی حنبلی ، ج 6، ص 64)؛ ولی ، بیشتر آنان ، بدین استناد که نقص ظاهری و زشتیِ حاصل از جراحت سر و صورت ، به دلیل آشکار بودن ، با جراحتهای دیگر تفاوت دارد، تفاوت گذاشتن میان احکام آن دو را موجّه و حتی ضروری دانسته اند ( ((ر.ک.ب)) کاسانی ، ج 7، ص 296ـ297؛ ابن نُجَیم ، ج 9، ص 88؛ ابن عابدین ، همانجا).
شجاج به نظر مشهور فقهای امامی بر نُه قسم است : 1) حارِصَة (خارصة ): خراشیدگی پوست بدون آنکه خون جاری شود؛ 2) دامِیَة : زخمی که اندکی در گوشت نفوذ کند و موجب جاری شدن خون گردد؛ 3) مُتَلاحِمَة (باضِعَة ): جراحتی که بخش زیادی از گوشت را فرا گیرد، ولی به پوشش نازک روی استخوان (سِمْحاق ) نرسد؛ 4) سِمْحاق : زخمی که از گوشت عبور کند و به پوشش استخوان برسد؛ 5) مُوضِحَة : جراحتی که سمحاق را پاره کند و سفیدیِ استخوان (وَضْح ) را آشکار سازد؛ 6) هاشِمَة : آنچه موجب شکستگی استخوان شود، هرچند با جراحت همراه نباشد؛ 7) مُنَقِّلَة : آنچه موجب جابه جا شدن استخوان گردد؛ 8) مَأمُومَة : جراحتی که به پردة مغز (اُمُّ الدِّماغ ) برسد؛ 9) دامِغَة : زخمی که در آن پردة مغز شکافته شود و به مغز برسد (ابن ادریس حلّی ، ج 3، ص 406ـ407؛ خوئی ، ج 2، ص 378ـ383؛ امام خمینی ، ج 2، ص 537 ـ 538).
برخی فقهای شیعه ، با استناد به احادیث ( ((ر.ک.ب)) حرّعاملی ، ج 29، ص 379ـ380)، دامیه را همان حارصه دانسته و میان متلاحمه و باضعه تفاوت قائل شده و گفته اند که مراد از باضعه ، زخمی است که اندکی در گوشت نفوذ کند و مراد از متلاحمه ، جراحتی است که زیاد در گوشت نفوذ کند ( ((ر.ک.ب)) ابوالصلاح حلبی ، ص 400؛ طوسی ، ج 7، ص 122؛ ابن زهره ، ص 419؛ ابن سعید، ص 600؛ نجفی ، ج 43، ص 324). محقق حلّی (ج 4، ص 275) لازمة متغایر بودن دامیه را با حارصه ، وحدت باضعه و متلاحمه ، و لازمة اتحاد دامیه و حارصه را تغایر باضعه و متلاحمه ذکر کرده ، ولی نجفی (ج 43، ص 325) این تلازم را نپذیرفته است . در پاره ای منابع فقهی امامی ، جائِفَة ، یعنی زخمی که به درون سر برسد، در شمار اقسام شجاج آمده است ( ((ر.ک.ب))امام خمینی ، ج 2، ص 538؛ خوئی ، ج 2، ص 383، 387ـ 388)، ولی برخی فقها (برای نمونه ((ر.ک.ب))نجفی ، ج 43، ص 338؛ خوانساری ، ج 6، ص 267ـ 268) زخم جائفه را هرگاه بر روی سر باشد، دامغه دانسته اند.
نظر فقهای اهل سنّت در بارة تعریف و تعداد اقسام شجاج با دیدگاه فقهای امامی تفاوت عمده ای ندارد، هرچند اختلاف نظرهایی میان آنان و فقهای امامی و نیز بین مذاهب اهل سنّت دیده می شود. مثلاً، به نظر مشهور فقهای اهل سنّت ، باضعه و متلاحمه یکسان نیستند؛ باضعه زخمی است که گوشت را اندکی شکافته باشد، ولی متلاحمه آن است که بخش اعظم گوشت را فراگیرد ( ((ر.ک.ب)) آبی ازهری ، ج 2، ص 259؛ بهوتی حنبلی ، ج 6، ص 65). حنفیان پس از حارصه ، دامعه (زخم همراه با خون ، بدون آنکه خون جاری شود) را به اقسام شجاج افزوده ومصادیق آن را یازده مورد دانسته اند ( ((ر.ک.ب)) ابن عابدین ، ج 6، ص 580؛ زحیلی ، ج 7، ص 5759ـ5760). به نظر مشهور فقهای امامی ، دامعه همان دامیه است ( ((ر.ک.ب)) علامه حلّی ، 1315، ج 3، ص 689ـ690؛ نجفی ، ج 43، ص 322ـ323)، ولی شماری از فقهای شیعه میان آن دو تمایز قائل شده اند (نجفی ، ج 43، ص 323). شافعیان و حنبلیان دامعه را، به عنوان یکی از گونه های شجاج ، نپذیرفته اند (زحیلی ، ج 7، ص 5761؛ قس جَزِیری ، ج 5، ص 314ـ315) و مالکیان نیز علاوه بر این ، در نامگذاری و ترتیب برخی از اقسام شجاج ، نظری متفاوت با دیگر مذاهب دارند ( ((ر.ک.ب))ابوالبرکات ، ج 4، ص 251ـ252).
فقهای امامی و اهل سنّت ، با استناد به آیة 45 سورة مائده (وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ: هر زخمی قصاص دارد)، قصاص در جراحاتِ عمدی را پذیرفته اند. بر این اساس ، چنانچه شجاج عمداً ایجاد شود و به فوت مجروح منجر گردد، در صورت وجود دیگر شروطِ لازمِ قصاص * ، ایجادکنندة جراحت ، قصاص نفس می شود و اگر مجروح زنده بماند، حق قصاص عضو دارد (طوسی ، ج 7، ص 74؛ ابن قدامه ، ج 7، ص 702ـ703؛ علامه حلّی ، 1314، ج 2، ص 241؛ کاسانی ، ج 7، ص 304).
در اجرای قصاصِ شجاج ، تساوی در اندازة جراحت ــ به گونه ای که نوع جراحتِ ایجاد شده در سر یا صورتِ مجروح عیناً در قصاص شونده ایجاد شود ــ ضرورت دارد، ولی تساویِ عمق زخمها به نظر مشهور فقها لازم نیست ( ((ر.ک.ب))طوسی ، ج 7، ص 75؛ ابن قدامه ، ج 7، ص 705؛ علامه حلّی ، 1315، ج 2، ص 309؛ عَوْده ، ج 2، ص 240؛ قس خوانساری ، ج 7، ص 273ـ274). در منابع فقهی ، شیوة اجرای این نوع قصاص توضیح داده شده است ( ((ر.ک.ب)) طوسی ، ج 7، ص 75ـ77؛ مقدس اردبیلی ، ج 14، ص 117ـ 118؛ عوده ، ج 2، ص 240ـ242).
قصاص عضو در مورد جراحاتی اجرا می شود که اجرا کردن آن خطر هلاک شدن قصاص شونده یا تلف شدن عضو او را در پی نداشته باشد؛ از این رو، به استناد قرآن و احادیث ( ((ر.ک.ب)) خوئی ، ج 2، ص 157ـ 158)، فقهای امامی و بیشتر اهل سنّت بر آن اند که زخمهای هاشمه ، منقلّه ، مأمومه و دامغه ، قصاص ندارند و تنها پرداخت دیه واجب است ، زیرا اجرای قصاص در این موارد به شکل دقیقاً یکسان و همانند با زخم اصلی ممکن نیست و چه بسا به هلاکت شخص یا عضو بدن او بینجامد ( ((ر.ک.ب)) ابواسحاق شیرازی ، ج 2، ص 179؛ ابن قدامه ، ج 7، ص 710؛ آبی ازهری ، ج 2، ص 259ـ 260؛ کاسانی ، ج 7، ص 309؛ خوانساری ، ج 7، ص 274؛ امام خمینی ، ج 2، ص 492). البته به نظر فقهای امامی ، شخصی که جراحت بر او واقع شده است ، می تواند به قصاص جراحت کمتر از مورد جنایت رضایت دهد و معادل تفاوت آن دو، دیه بگیرد ( ((ر.ک.ب))نجفی ، ج 43، ص 337؛ خوئی ، ج 2، ص 158).
فقهای اهل سنّت در بارة وجوب قصاصِ جراحت موضحه اتفاق نظر دارند، زیرا علاوه بر تصریح احادیث بدین امر ( ((ر.ک.ب))جزیری ، ج 5، ص 315)، مرز و محدودة جراحت موضحه کاملاً مشخص و استیفای مثل به راحتی ممکن است (عوده ، ج 2، ص 234؛ زحیلی ، ج 7، ص 5761)؛ اما، در بارة جایز بودن یا نبودن قصاص در زخمهای کمتر از موضحه اختلاف نظر دارند. شافعیان و حنبلیان ، بر خلاف مالکیان و حنفیان ، جواز قصاص را به سبب ممکن نبودن همانندیِ زخمها نپذیرفته اند ( ((ر.ک.ب))خطیب شَربِینی ، ج 4، ص 26؛ بهوتی حنبلی ، ج 5، ص 659؛ ابوالبرکات ، ج 4، ص 251؛ کاسانی ، همانجا؛ زحیلی ، ج 7، ص 5761ـ5762). به نظر مشهور فقهای امامی ، اجرای قصاص در جراحات ، پیش از بهبود زخم جایز است (خوئی ، ج 2، ص 159)، هرچند برخی فقها بدین استناد که جراحت ممکن است به مرگ مجروح بینجامد و قصاص نفس مطرح شود، آن را پیش از التیام یافتن زخم جایز نمی دانند، همچنانکه فقهای اهل سنّت جز شافعیان ، صبر کردن را لازم دانسته اند ( ((ر.ک.ب))ابن رشد، ج 4، ص 1672؛ ابن قدامه ، ج 7، ص 729؛ ابن عابدین ، ج 6، ص 586؛ امام خمینی ، ج 2، ص 492ـ493؛ زحیلی ، ج 7، ص 5765 ـ5766).
چنانچه جراحت شجاج غیرعامدانه یا از روی خطا ایجاد شود، جانی باید در صورت منجر شدن جراحت به فوت ، دیة نفس و در صورت زنده ماندن او، دیة زخم ایجاد شده را بپردازد (ابن قدامه ، ج 7، ص 703؛ کاسانی ، ج 7،ص 304ـ 305؛ خوئی ، ج 2، ص 145). حتی به نظر خوئی (ج 2، ص 6)، هرگاه جنایت عمدی به گونه ای باشد که غالباً موجب قتل نمی شود و جانی هم قصد قتل نداشته باشد، ولی به طور اتفاقی منجر به مرگ گردد، پرداخت دیه ثابت می شود نه قصاص ، زیرا حکمِ قتلِ شبیه به عمد را دارد.
مقدار دیه در انواع شجاج از دیدگاه فقهای امامی ، به استناد احادیث ( ((ر.ک.ب)) حرّعاملی ، ج 29، ص 378ـ383)، بدین قرار است : حارصه ، یک شتر؛ دامیه ، دو شتر؛ متلاحمه ، سه شتر؛ سمحاق ، چهارشتر؛ موضحه ، پنج شتر؛ هاشمه ، ده شتر؛ منقّله ، پانزده شتر؛ و مأمومه ، یک سوم دیة کامل ( ((ر.ک.ب)) محقق حلّی ، ج 4، ص 274ـ277؛ شهیدثانی ، ج 10، ص 267ـ274؛ خوئی ، ج 2، ص 378ـ383). به نوشتة خوئی (ج 2، ص 379)، مراد از ذکر تعداد شتر در این موارد، نسبت خاصی از دیة کامل نفس است (یکصد شتر یا دویست گاو یا هزار گوسفند یا دویست حُلّه یا هزار دینار یا ده هزار درهم )، و ذکر شتر خصوصیتی ندارد، مثلاً مراد از یک شتر یک صدم دیة کامل است . برخی فقها (برای نمونه ((ر.ک.ب)) ابن ادریس حلّی ، ج 3، ص 407؛ ابن سعید، ص 600) مقدار دیة زخم دامغه را (در صورت زنده ماندن مجروح ) یک سوم دیة کامل دانسته اند و شماری دیگر (از جمله علامه حلّی ، 1315، ج 2، ص 333؛ شهیدثانی ، ج 10، ص 274؛ نجفی ، ج 43، ص 336) علاوه بر آن ، پرداخت مابه التفاوت خسارت وارد شده (یا اصطلاحاً اَرش ) را نیز لازم شمرده اند، زیرا دیة دامغه
در شرع معیّن نشده است و در این گونه موارد، میزان خسارت با روشی خاص یا با تشخیص حاکم شرع معیّن می گردد، که اصطلاحاً «حکومت » نامیده می شود (خوئی ، ج 2، ص 266، 269). در مادّة 480 قانون مجازات اسلامی ایران ، نظر دوم پذیرفته شده است ( ((ر.ک.ب))ایران . قوانین و احکام ، ص 93). دیة شجاج در سر و صورت برابر است ( ((ر.ک.ب)) حرّعاملی ، ج 29، ص 385ـ386؛ مقدس اردبیلی ، ج 14، ص 466ـ467؛ نجفی ، ج 43، ص 349ـ350).
مقدار دیه (یا به تعبیر برخی فقهای اهل سنّت : ارش ) در جراحاتی که دیة آنها مشخص است ، به نظر فقهای اهل سنّت بدین قرار است : موضحه ، پنج شتر؛ هاشمه ، ده شتر؛ منقّله ، پانزده شتر؛ مأمومه و دامغه ، یک سوم دیة کامل ( ((ر.ک.ب))شمس الائمه سرخسی ، ج 26، ص 74؛ خطیب شربینی ، ج 4، ص 58؛ نفراوی ، ج 2، ص 262ـ263؛ شوکانی ، ج 7، ص 57). از دیدگاه اهل سنّت انواع دیگر شجاج دیة تعیین شده ندارند و مقدار دیه (ارش ) با نظر کارشناسیِ دو عادل خبره ، و اصطلاحاً به روش «حکومت عدل »، تعیین می شود ( ((ر.ک.ب)) نَوَوی ، ج 19، ص 69؛ ابن نجیم ، ج 9، ص 90؛ ابوالبرکات ، ج 4، ص 271؛ بهوتی حنبلی ، ج 6، ص 64ـ65). حکومت عدل منوط به وجود شرایطی است و روشهای مختلفی برای آن ذکر کرده اند ( ((ر.ک.ب))الموسوعة الفقهیة ، ج 18، ص 68ـ73؛ زحیلی ، ج 7، ص 5767 ـ 5768؛ جزیری ، ج 5، ص 316ـ 317). به نظر برخی فقهای حنفی ، زخمهای شجاجی که ارش معیّن ندارند، چنانچه بدون برجا نهادن اثر نامطلوب بر چهره ، بهبود یابند، ارش واجب نمی شود ( ((ر.ک.ب))کاسانی ، ج 7، ص 316).
جراحات بدن (جِراح ) را دو نوع دانسته اند: جائفه و غیرجائفه ( ((ر.ک.ب)) کاسانی ، ج 7، ص 296؛ عوده ، ج 2، ص 283). جائفه (از ریشة ج و ف به معنای تهی و خالی ((ر.ک.ب)) فیّومی ؛ طریحی ، ذیل «جوف ») زخمی است که در آن یک وسیلة بُرنده به قسمتهای توخالیِ بدن ، مانند شکم ، پهلو و سینه ، برسد (نجفی ، ج 43، ص 338؛ خوئی ، ج 2، ص 387). به نظر فقهای امامی و اهل سنّت ، زخم جائفه ، چه عمدی ایجاد شود چه غیرعمدی ، قصاص ندارد، زیرا اجرا کردن قصاصِ همانند، ناممکن است و به جای آن دیه ای معادل یک سوم دیة کامل پرداخت می شود ( ((ر.ک.ب)) نجفی ، ج 43، ص 338ـ341؛ زحیلی ، ج 7، ص 5767). اگر چیزی نوک تیز شکم را سوراخ کند و به کبد یا طحال برسد و آنها را مجروح سازد، علاوه بر پرداخت دیه ، به نظر برخی فقها دادن ارش هم لازم است ( ((ر.ک.ب))الموسوعة الفقهیة ، ج 15، ص 83). همچنین هرگاه شی ء نوک تیز از یک سوی بدن داخل و از سوی دیگر آن خارج شود، به نظر مشهور اهل سنّت دیة آن دو سوم دیة کامل است (همان ، ج 15، ص 82). در فقه شیعه علاوه بر این نظر، دو قول دیگر نیز مطرح شده است ( ((ر.ک.ب))نجفی ، ج 43، ص 343ـ344؛ خوئی ، ج 2، ص 390ـ391).
در مورد زخمهای غیرجائفة بدن ، هرگاه به طورعمدی ایجاد شوند، به نظر امامیان و مالکیان تنها درصورتی که اجرای قصاص به هلاکت جانی نینجامد و دقیقاً به اندازة جراحت ممکن باشد (در فرض وجود شرایط قصاص )، قصاص صورت می گیرد ( ((ر.ک.ب))خوئی ، ج 2، ص 157؛ ابوالبرکات ، ج 4، ص 251، 253؛ آبی ازهری ، ج 2، ص 259). به نظر شافعیان و حنبلیان ، این زخمها، مانند زخمهای سر و صورت ، هرگاه به حد استخوان برسند قصاص پذیرند. حنفیان هیچ زخمی را در بدن مستوجب قصاص نمی دانند، مگر آنکه به مرگ مجروح بینجامد ( ((ر.ک.ب))کاسانی ، ج 7، ص 310؛ عوده ، ج 2، ص 235ـ236).
به نظر فقهای مذاهب اهل سنّت ، هرگاه امکان قصاص جراحات بدن نباشد، میزان خسارت یا ارش پرداختی به مجروح با روش حکومت عدل مشخص می شود ( ((ر.ک.ب)) ابن رشد، ج 4، ص 1693؛ عوده ، ج 2، ص 283). به نظر برخی فقهای امامی ، در صورتی که جراحتِ بدن مشابهِ زخمهای حارصه ، دامیه ، متلاحمه ، سمحاق و موضحه در سر و صورت باشد، چنانچه عضو مجروح دیة معیّن نداشته باشد، ارش آن را حاکم شرع به روش حکومت تعیین می کند؛ ولی ، اگر آن عضو دارای دیة شرعیِ معیّن باشد، نسبت آن با دیة کامل مشخص می شود و دیة جراحت به میزان همان نسبت از جراحت مشابه شجاج مقرر می گردد. مثلاً، دیة زخم حارصه بر روی دست ، باتوجه به اینکه دیة یک دست پانصد دینار یعنی نصف دیة کامل است ، نصف دیة حارصة سر و صورت ، یعنی پنج دینار، تعیین می شود ( ((ر.ک.ب))نجفی ، ج 43، ص 350ـ352؛ امام خمینی ، ج 2، ص 539؛ قس جعفری لنگرودی ، ذیل «شجاج »). این نظر در مادّة 481 قانون مجازات اسلامی ایران پذیرفته شده است ( ((ر.ک.ب))ایران . قوانین و احکام ، ص 93ـ94). البته در فقه امامی ، در مورد برخی اعضای بدن ، دیة معیّنی برای شکستگی یا جراحتِ عضو مقرر شده (برای نمونه ((ر.ک.ب))خوئی ، ج 2، ص 318ـ 345) که در شماری از مواد قانون مذکور آمده است (مواد 442 و 443 قانون مجازات اسلامی ((ر.ک.ب)) ایران . قوانین و احکام ، ص 86 ـ87). در مواردی که دیة معیّنی در شرع برای جراحات مقرر شده ، به نظر مشهور فقهای امامی و مالکی و حنبلی ، دیة زن و مرد یکسان است ، مگر در صورتی که آن دیه معادل یک سوم دیة کامل مرد یا بیش از آن باشد، که در این صورت ، دیة زن نصف دیة مرد است ( ((ر.ک.ب))ابن قدامه ، ج 7، ص 797ـ 798؛ محقق حلّی ، ج 4، ص 279؛ نفراوی ، ج 2، ص 265؛ امام خمینی ، ج 2، ص 539 ـ 540). حنفیان و شافعیان دیة جراحات زن را همواره نصف دیة مرد می دانند ( ((ر.ک.ب)) کاسانی ، ج 7، ص 310؛ خطیب شربینی ، ج 4، ص 56 ـ57).
علاوه بر احکام یاد شده ، در منابع فقهی گاه احکام
دیگری نیز برای جراحات آمده است ، از جمله باطل شدن
وضو در صورت جاری شدن خون از زخم در فقه حنفی (شمس الائمه سرخسی ، ج 1، ص 77؛ کاسانی ، ج 1، ص 24)، بخشودگی خون ناشی از جراحت در لباس و بدن نمازگزار
و نیز هنگام طواف در فقه امامی (نجفی ، ج 6، ص 100ـ
102) و جواز تیمم کردن یا به جا آوردن غسل یا وضوی جبیره ای به جای غسل یا وضوی عادی ( ((ر.ک.ب)) تیمم * ؛ جبیره * ) و احکام دیگر ( ((ر.ک.ب))الموسوعة الفقهیة ، ج 15، ص 140ـ141؛ جنایت * ؛ دیه * ).
منابع : صالح عبدالسمیع آبی ازهری ، جواهر الاکلیل ، بیروت : دارالمعرفة ،[بی تا.] ؛ ابن ادریس حلّی ، کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی ، قم 1410ـ1411؛ ابن رشد، بدایة المجتهد و نهایة المقتصد ، چاپ ماجد حموی ، بیروت 1416/1995؛ ابن زهره ، غنیة النزوع الی علمی الاصول و الفروع ، چاپ ابراهیم بهادری ، قم 1417؛ ابن سعید، الجامع للشرائع ، قم 1405؛ ابن عابدین ، حاشیه ردّالمحتار علی الدّر المختار: شرح تنویر الابصار ، چاپ افست بیروت 1399/1979؛ ابن قدامه ، المغنی ، بیروت : عالم الکتب ، [ بی تا. ] ؛ ابن منظور؛ ابن نجیم ، البحرالرائق شرح کنزالدقائق ، بیروت 1418/1997؛ ابواسحاق شیرازی ، المهذب فی فقه الامام الشافعی ، بیروت 1379/1959؛ احمد دردیر ابوالبرکات ، الشرح الکبیر ، بیروت : دار احیاءالکتب العربیة ، بی تا. ؛ ابوالصلاح حلبی ، الکافی فی الفقه ، چاپ رضا استادی ، اصفهان ?[ 1362 ش ] ؛ ایران . قوانین و احکام ، مجموعة کامل قوانین و مقررات جزائی ، تدوین غلامرضا حجتی اشرفی ، تهران 1379 ش ؛ منصوربن یونس بهوتی حنبلی ، کشّاف القناع عن متن الاقناع ، چاپ محمدحسن شافعی ، بیروت 1418/1997؛ عبدالرحمان جزیری ، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعة ، بیروت 1410/1990؛ محمدجعفر جعفری لنگرودی ، مبسوط در ترمینولوژی حقوق ، تهران 1378 ش ؛ حرّعاملی ؛ محمدبن احمد خطیب شربینی ، مغنی المحتاج ، [ بی جا ] : دارالفکر، [بی تا. ] ؛ روح اللّه خمینی ، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ، تحریرالوسیلة ، بیروت 1407/1987؛ احمد خوانساری ، جامع المدارک فی شرح المختصر النافع ، چاپ علی اکبر غفاری ، قم 1405؛ ابوالقاسم
خوئی ، مبانی تکملة المنهاج ، نجف 1975ـ1976؛ وهبه مصطفی زحیلی ، الفقه الاسلامی و ادلّته ، دمشق 1418/1997؛ حمزه بن عبدالعزیز سلّار دیلمی ، المراسم العلویة فی الاحکام النبویة ، چاپ محسن حسینی امینی ، قم 1414؛ محمدبن احمد شمس الائمه سرخسی ، کتاب المبسوط ، قاهره 1324، چاپ افست استانبول 1403/1983؛ محمد شوکانی ، نیل الاوطار من احادیث سید الاخبار: شرح منتقی الاخبار ، بیروت ] 1412/1992 [ ؛ زین الدین بن علی شهید ثانی ، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة ، چاپ محمد کلانتر، بیروت 1403/1983؛ فخرالدین بن محمد طریحی ، مجمع البحرین ، چاپ احمد حسینی ، تهران 1362 ش ؛ محمدبن حسن طوسی ، المبسوط فی فقه الامامیة ، ج 7، چاپ محمدباقر بهبودی ، تهران [ بی تا. ] ؛ حسن بن یوسف علامه حلّی ، تحریرالاحکام ، چاپ سنگی [ بی جا ]1314، چاپ افست قم [ بی تا. ] ؛ همو، کتاب قواعدالاحکام ، چاپ سنگی تهران 1315، چاپ افست قم [ بی تا. ] ؛ عبدالقادر عوده ، التشریع الجنائی الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی ، قاهره : دارالتراث ، [ بی تا. ] ؛ احمدبن محمد فیومی ، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی ، بیروت : دارالفکر، [ بی تا. ] ؛ ابوبکربن مسعود کاسانی ، کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع ، بیروت 1402/1982؛ جعفربن حسن محقق حلّی ، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام ، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال ، نجف 1389/1969؛ محمدبن محمد مرتضی زبیدی ، تاج العروس من جواهرالقاموس ، چاپ علی شیری ، بیروت 1414/ 1994؛ احمدبن محمد مقدس اردبیلی ، مجمع الفائدة و البرهان
فی شرح ارشاد الاذهان ، چاپ مجتبی عراقی ، علی پناه اشتهاردی ،
و حسین یزدی اصفهانی ، ج 14، قم 1416؛ الموسوعة الفقهیة ،
کویت : وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة ، ج 15، 1408/ 1988،
ج 18، 1409/1989؛ محمدحسن بن باقرنجفی ، جواهر الکلام فی
شرح شرائع الاسلام ، ج 43، چاپ رضا استادی ، بیروت 1981؛ احمدبن غنیم نفراوی ، الفواکه الدّوانی ، بیروت : دارالمعرفة ، [ بی تا. ] ؛ یحیی بن شرف نووی ، المجموع : شرح المهذب ، بیروت : دارالفکر، [ بی تا. ] .
/ فریده سعیدی /
