مبحثی فقهی در باره طهارت . جبیره (جمع آن : جبائر) در لغت به معنای دستبند و چوبهای شکسته بندی (جوهری ؛ مرتضی زبیدی ، ذیل «جبر»؛ زنجی سجزی ، ذیل واژه ) و در اصطلاح فقه ، هر چیزی است که بر روی محل زخم ، شکستگی ، سوختگی یا عضو دردمند باشد، مانند پارچه ، چسب ، نوار، پنبه ، دارو، گچ یا چوب شکسته بندی ( رجوع کنید به خوئی ، ج 1، ص 30ـ31؛گلپایگانی ، مختصرالاحکام ،ص 25؛ روحانی ،ص 58).

به سبب شیوع حوادث منجر به زخم ، شکستگی و مانند اینها در اعضایی که مشمول احکام طهارت (وضو، غسل ، تیمم ) هستند، نحوة طهارتِ این اعضا همواره مورد پرسش بوده (برای نمونه رجوع کنید بهابن ماجه ، ج 1، ص 215؛ نوری ، ج 1، ص 337)؛ از این رو، بخشی از منابع فقهی به بیان شیوة طهارت با جبیره اختصاص یافته و رساله هایی در بارهاین موضوع نوشته شده است (برای نمونه رجوع کنید بهآقابزرگ طهرانی ، ج 5، ص 79، 88؛ کحّاله ، ج 1، ص 313، ج 6، ص 85).

در منابع فقهی ، احکام جبیره معمولاً در باب وضو مطرح می شود. جبیره یا در اعضایی است که هنگام وضو شسته می شوند (صورت و دستها) یا در اعضایی است که مسح می شوند. در فرض نخست ، به عقیدة بیشتر فقهای شیعه و اهل سنّت باید به گونه ای آب را به عضو موردنظر رساند، مانند برداشتن جبیره یا فروبردن عضو جبیره ای در آب یا تکرارِ ریختن آب ( رجوع کنید به طوسی ، ج 1، ص 23؛ رافعی قزوینی ، ج 2، ص 293؛ حطّاب ، ج 1، ص 361؛ مرتضی انصاری ، ج 2، ص 359ـ360؛ همدانی ، ج 1، ص 185). برخی فقهای امامی (برای نمونه رجوع کنید بهعلامه حلّی ، 1414، ج 1، ص 207؛ برغانی ، ج 1، ص 247ـ

248) در صورتی که برداشتن جبیره ممکن باشد، آن را واجب شمرده و در غیر این صورت ، به راههای دیگر قائل شده اند. مالک و ابوحنیفه برداشتن جبیره را لازم ندانسته اند ( رجوع کنید بهنووی ، ج 2، ص 325ـ326) و برخی فقهای اهل سنّت علاوه بر وجوب شستن زیر جبیره ، استحباب مسح بر جبیره را نیز مطرح کرده اند

(برای نمونه رجوع کنید به ابوالبرکات ، ج 1، ص 163).

در صورتی که شستن عضو جبیره ای به عللی میسر نباشد، به استناد احادیث شیعه و اهل سنّت ( رجوع کنید به ابن ماجه ، همانجا؛ عیاشی ، ج 1، ص 302ـ303؛ ابن بابویه ، ج 1، ص 29ـ30؛ ابن تیمیّه ، ج 1، ص 285؛ حرّعاملی ، ج 1، ص 464ـ 466) و نیز به دلیل وجوب دفع ضرر و حرج (علامه حلّی ، 1410، ج 1، ص 64)، به نظر مشهور فقها، پس از شستن قسمتهای سالم عضو، بر روی جبیره مسح می شود ( رجوع کنید به نووی ، ج 2، ص 326؛ ابن تیمیّه ، ج 1، ص 437؛ حطّاب ، همانجا؛ خوئی ، ج 1، ص 29). البته برخی فقهای اهل سنّت تیمم را کافی دانسته اند ( رجوع کنید به رافعی قزوینی ، ج 2، ص 481؛ نووی ، همانجا). همچنین برخی فقها، به استناد برخی احادیث ( رجوع کنید به حرّعاملی ، ج 1، ص 463؛ نوری ، همانجا)، استحباب مسح بر جبیره را احتمال داده اند ( رجوع کنید به کاسانی ، ج 1، ص 13ـ14؛ مقدس اردبیلی ، ج 1، ص 111ـ112؛ موسوی عاملی ، ج 1، ص 238).

اگر مسح بر جبیره به سبب نجاست آن یا دلایلی دیگر ممکن نباشد، به نظر فقهای امامی ، باید پارچه ای پاک بر روی جبیره گذاشته و بر آن مسح شود (برای نمونه رجوع کنید به علامه حلّی ، 1414، همانجا؛ اراکی ، ص 60). برخی احتمال داده اند که شستن اطراف جبیره همراه با تیمم کافی است ( رجوع کنید به شهید اول ، 1419، ج 2، ص 198؛ طباطبائی یزدی ، ج 1، ص 256ـ257؛ نیز در بارهنظر محقق خوانساری رجوع کنید به ج 1، ص 150). اگر گذاشتن پوششِ پاک بر روی جبیره ممکن نباشد، علاوه بر شستن اطراف سالم آن در وضو، تیمم نیز لازم است (طباطبائی یزدی ، ج 1، ص 258ـ259؛ فاضل موحدی لنکرانی ، ص 60).

در فرض دوم ، یعنی در صورتی که جبیره در اعضایی باشد که هنگام وضو بر آنها مسح می شود، نظر مشهور فقهای شیعه و اهل سنّت آن است که در صورت امکان ، جبیره برداشته شود و روی زخم مسح گردد. اگر مسحِ زخم ممکن نباشد، مسح جبیره واجب است و اگر این کار هم ممکن نباشد، مسح بر جبیره ساقط و تیمم به وضو ضمیمه می شود ( رجوع کنید به ابن ابی جمهور، ج 2، ص 200؛ حطّاب ، ج 1، ص 534؛ مجلسی ، ج 77، ص 368؛ ابن عابدین ، ج 1، ص 185؛ طباطبائی یزدی ، ج 1، ص 257). همچنین فقها حکم وضو را در صورتی که در محل زخم ، جبیره ای نباشد و زخم باز باشد، بیان کرده اند ( رجوع کنید به محقق حلّی ، 1364ش ، ج 1، ص 410؛ محقق کرکی ، ج 1، ص 515؛ شهیدثانی ، 1413ـ1419، ج 1، ص 118؛ ابوالبرکات ، ج 1، ص 165؛ نیز برای تفضیل رجوع کنید به ابن قدامه ، ج 1، ص 282؛ نووی ، ج 2، ص 328؛ زُحَیْلی ، 1418، ج 1، ص 155؛ طباطبائی یزدی ، ج 1، ص 257).

صحت وضویی که با جبیره گرفته می شود، در منابع فقهی شیعه و اهل سنّت منوط به وجود شرایطی شده است از جمله لزوم مسح تمام جبیره ( رجوع کنید به طوسی ، همانجا؛ شهید اول ، 1419، ج 2، ص 199؛ ابن مُفْلِح حنبلی ، ج 1، ص 151؛ زحیلی ، 1404، ج 1، ص 350) یا بیشترِ سطح آن (برای نمونه رجوع کنید بهابن نُجَیم ، ج 1، ص 326) در صورتی که جبیره در اعضای شستنی وضو باشد؛ البته برخی فقها مسح تمام سطح جبیره

را واجب ندانسته اند ( رجوع کنید به نووی ، ج 2، ص 323؛ محقق خوانساری ، همانجا؛ زحیلی ، 1404، همانجا). لزوم جریان یافتن آب بر روی جبیره (در صورت امکان ) ( رجوع کنید به علامه حلّی ، 1410، ج 1، ص 65؛ طباطبائی یزدی ، ج 1، ص 257)، هر چند بیشتر فقها آن را واجب ندانسته اند ( رجوع کنید به شهید اول ، 1412ـ 1414، ج 1، ص 94؛ نجفی ، ج 1، ص 424ـ 425؛ همدانی ، ج 1، ص 185). از جنس طلا و حریر نبودن جبیره (برای مردان )، غصبی نبودن جبیره و بیش از حد نیاز نبودن آن (حطّاب ، همانجا؛ طباطبائی یزدی ، ج 1، ص 263؛ زحیلی ، 1404، همانجا؛ همو، 1418، ج 1، ص 156؛ در بارهشرایط دیگر رجوع کنید به رافعی قزوینی ، ج 2، ص 358؛ نووی ، ج 2، ص 329؛ زحیلی ، 1404، ج 1، ص 349).

به نظر شماری از فقهای اهل سنّت ، حکم فقهیِ مسح بر جبیره با مسح بر کفش که محدود به مدت و شرایط خاصی است ، تفاوتهایی دارد ( رجوع کنید به ابن قدامه ، ج 1، ص 281؛ ابن قدامه مقدسی ، ج 1، ص 141؛ حطّاب ، ج 1، ص 312؛ ابن نجیم ، ج 1، ص 309ـ 325). به نظر بیشتر شافعیان ، با تعدد جبیره در اعضای مختلفِ وضو، تیمم نیز متعدد خواهد شد، یعنی پس از شستن قسمتهای سالم عضو و مسح بر جبیره ، تیمم می شود و سپس بقیة وضو ادامه می یابد ( رجوع کنید به زحیلی ، 1404، ج 1، ص 352).

اگر جبیره محلی بیش از محل زخم را پوشانده باشد و برداشتن آن از موضع سالم یا رساندن آب به آن قسمت ممکن نباشد، بر روی آن مسح می شود (محقق حلّی ، 1364 ش ، ج 1، ص 409؛ علامه حلّی ، 1410، همانجا؛ ابن نجیم ، ج 1، ص 326) البته برخی فقها به وجوب تیمم با انضمام آن به وضوی جبیره ای حکم کرده اند ( رجوع کنید به برغانی ، ج 1، ص 254؛ طباطبائی یزدی ، ج 1، ص 261؛ زحیلی ، 1404، ج 1، ص 348ـ349؛ خوئی ، ج 1، ص 31).

در مذاهب مختلف اسلامی ، علاوه بر موارد یاد شده ، در موارد دیگری نیز به جای وضوی جبیره ای ، تیمم واجب شمرده شده ، از جمله در صورتی که جبیره در اعضای وضو نباشد ولی شستن یا مسح اعضای وضو برای شخص زیان آور باشد، یا جبیره همة عضو را در بر گرفته باشد و مسح جبیره ممکن نباشد ( رجوع کنید به نووی ، ج 2، ص 327؛ شهید اول ، 1419، ج 2، ص 198؛ برغانی ، ج 1، ص 255؛ طباطبائی یزدی ، همانجا؛ امام خمینی ، ج 1، ص 35). فقهای امامی علاوه بر موارد پیشین ، در موارد دیگری هم جمع بین وضو و تیمم را لازم شمرده اند، از جمله در مورد غصبی بودن جبیره (برای نمونه رجوع کنید به برغانی ، همانجا؛ طباطبائی یزدی ، ج 1، ص 262ـ263ـ270ـ271؛ خوئی ، ج 1، ص 32، 34).

در منابع فقهی ، حکم اجیر کردن شخصی که طهارتش جبیره ای است برای به جا آوردن عبادات ، نیز مطرح شده است ( رجوع کنید به میرزای قمی ، ج 1، ص 112؛ طباطبائی یزدی ، ج 1، ص 268ـ269).

به نظر مشهور فقها، اعادة طهارت پس از بر داشتن جبیره لازم نیست زیرا با انجام دادن وضوی جبیره ای ، حدث زایل شده است ، هر چند برخی اشکال کرده اند که وضوی جبیره ای تنها تا زمانی که ضرورت اقتضا می کند، رافع حدث است ( رجوع کنید بهنووی ، ج 2، ص 328؛ محقق حلّی ، 1389، ج 1، ص 23؛ موسوی عاملی ، ج 1، ص 238). استحباب یا وجوب اعادة طهارت پس از بهبودی نیز نقل شده است ( رجوع کنید به محقق حلّی ، 1389، همانجا؛ میرداماد، ص 38؛ گلپایگانی ، هدایة العباد ، ج 1، ص 36؛ خوئی ، ج 1، ص 32).

نظر تمام فقهای مذاهب اسلامی ، جز برخی شافعیان (برای نمونه رجوع کنید به رافعی قزوینی ، ج 2، ص 358ـ359؛ نووی ، ج 2، ص 329)، آن است که اگر عذر صاحب جبیره بر طرف شود، اعادة نمازهایی که با وضو یا تیمم جبیره ای خوانده ، لازم نیست (برای نمونه رجوع کنید به علامه حلّی ، 1316ـ1333، ج 1، ص 72؛ همو، 1414، ج 1، ص 208؛ ابن مفلح حنبلی ، ج 1، ص 151). شهید اول (1412ـ1414، ج 1، ص 94) آن را در حکم وضوی تقیه ای دانسته است . همچنین اگر معلوم شود که زخم مدتها پیش از برداشتن جبیره بهبود یافته ، اعادة نمازها لازم نیست (طباطبائی یزدی ، ج 1، ص 264). در صورتی که شخص از بر طرف شدن عذر مأیوس باشد، می تواند نماز را در اول وقت بخواند (همان ، ج 1، ص 270؛ قس خوئی ، ج 1، ص 34).

غسل جبیره ای (جز غسل میت )، از نظر کیفیت و شرایط ، مشابه وضوی جبیره ای است ( رجوع کنید به علامه حلّی ، 1316ـ1333، ج 1، ص 431؛ برغانی ، ج 1، ص 255ـ257) و به نظر برخی ، هم به شکل ارتماسی و هم به شکل ترتیبی جایز است . البته صحت غسل ارتماسی مشروط به پاکی عضو یا عدم سرایت نجاست به بقیة اعضا و نیز مضر نبودن آب برای زخم است ( رجوع کنید بهطباطبائی یزدی ، ج 1، ص 267ـ 268). برخی فقها مقتضای احتیاط را انجام دادن غسل ترتیبی می دانند (برای نمونه رجوع کنید بهامام خمینی ، ج 1، ص 35؛ گلپایگانی ، هدایة العباد ، ج 1، ص 36). به عقیدة شافعی باید بین غسل اعضای صحیح و تیمم جمع شود ( رجوع کنید بهنووی ، ج 2، ص 287ـ 288). استحباب اعادة غسل پس از رفع عذر نیز نقل شده است ( رجوع کنید به شهید اول ، 1408، ص 96؛ شیخ بهائی ، ص 12). به نظر برخی فقهای امامی ، اگر در محل زخم یا دمل ، جبیره ای نباشد، شخص میان غسل و تیمم مخیر است و اگر تیمم را انتخاب کند و زخم در اعضای تیمم باشد، باید بر روی زخم پوششی بگذارد و بر روی آن مسح کند (برای نمونه رجوع کنید به خوئی ، ج 1، ص 31؛ قس سیستانی ، ج 1، ص 41).

تیمم جبیره ای مانند وضوی جبیره ای است ، البته برخی مسح برجبیره را در تیمم مستحب می دانند نه واجب ( رجوع کنید به رافعی قزوینی ، ج 2، ص 276، 287؛ نووی ، ج 2، ص 327؛ علامه حلّی ، 1410، ج 1، ص 66؛ همو، 1316ـ1333، ج 1، ص 148). معدودی از فقهای اهل سنّت (برای نمونه رجوع کنید به حطّاب ، ج 1، ص 362) بر آن اند که اگر تکلیف ، مسح بر جبیره یا تیمم باشد ولی مکلف محل مجروح را بشوید، طهارتش صحیح است اما بیشتر فقها گفته اند که علاوه بر آن که به سبب ضرر زدن به خود مرتکب گناه شده ، طهارت و نمازش نیز باطل می شود (برای نمونه رجوع کنید به طباطبائی یزدی ، ج 1، ص 270، 473؛ زحیلی ، 1404، ج 2، ص 347).

منابع : آقابزرگ طهرانی ؛ ابن ابی جمهور، عوالی اللئالی العزیزیة فی الاحادیث الدّینیّة ، چاپ مجتبی عراقی ، قم 1403ـ 1405/ 1983ـ 1985؛ ابن بابویه ، کتاب من لایحضره الفقیه ، چاپ حسن موسوی خرسان ، بیروت 1401/1981؛ ابن تیمیّه ، شرح العمدة فی الفقه ، ج 1، چاپ سعودبن صالح عطیشان ، ریاض 1413/1993؛ ابن عابدین ، ردّالمحتار علی الدّرالمختار ، چاپ سنگی مصر 1271ـ1272، چاپ افست بیروت 1407/1987؛ ابن قدامه ، المغنی ، چاپ افست بیروت 1403/1983؛ ابن قدامه مقدسی ، الشرح الکبیر ، در ابن قدامه ، همان منبع ؛ ابن ماجه ، سنن ابن ماجة ، استانبول 1401/1981؛ ابن مفلح حنبلی ، المبدع فی شرح المقنع ، بیروت 1400؛ ابن نجیم ، البحرالرائق شرح کنزالدقائق ، بیروت 1418/1997؛ احمد دردیر ابوالبرکات ، الشرح الکبیر ، بیروت : داراحیاء الکتب العربیه ، ] بی تا. [ ؛ محمدعلی اراکی ، رساله توضیح المسائل ، قم 1371 ش ؛ زکریابن محمد انصاری ،

فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب ، بیروت 1418/1998؛ مرتضی بن محمدامین انصاری ، کتاب الطهارة ، قم 1415ـ 1418؛ محمدصالح بن محمد برغانی ، موسوعة البرغانی فی فقه الشیعة ، المسماة ب غنیمة المعاد فی شرح الارشاد ، تحقیق و تقدیم عبدالحسین صالحی ، ج 1، تهران ?] 1364 ش [ ؛ اسماعیل بن حماد جوهری ، الصحاح : تاج اللغة و صحاح العربیة ، چاپ احمد عبدالغفور عطار، قاهره 1376، چاپ افست بیروت 1407؛ حرّعاملی ؛ محمدبن محمد حطّاب ، کتاب مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل ، ج 1، ] بیروت [ 1398/1978؛ روح اللّه خمینی ، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ، تحریرالوسیلة ، نجف 1390، چاپ افست قم ] بی تا. [ ؛ ابوالقاسم خوئی ، منهاج الصالحین ، قم 1410؛ عبدالکریم بن محمد رافعی قزوینی ، فتح العزیز شرح الوجیز ، ] بیروت ، بی تا. [ ؛ محمد روحانی ، المسائل

المنتخبة : العبادات و المعاملات ، بیروت 1417/1996؛ وهبه مصطفی زحیلی ، الفقه الاسلامی و ادلّته ، دمشق 1404/1984؛ همو، الفقه الحنبلی المیسّر بأدلّته و تطبیقاته المعاصرة ، دمشق 1418/1997؛ محمودبن عمر زنجی سجزی ، مهذّب الاسماء فی مرتّب الحروف و الاشیاء ، چاپ محمدحسین مصطفوی ، ج 1، تهران 1364 ش ؛ علی سیستانی ، منهاج الصالحین ، قم 1416؛ محمدبن مکی شهید اول ، الالفیة ؛ و، النفلیة ، قم 1408؛ همو، الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة ، قم 1412ـ1414؛ همو، ذکری الشیعة فی احکام الشریعة ، قم 1419؛ زین الدین بن علی شهیدثانی ، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام ، قم 1413ـ1419؛ محمدبن حسین شیخ بهائی ، جامع عباسی ، تهران : انتشارات فراهانی ، ] بی تا. [ ؛ محمدکاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی ، العروة الوثقی ، بیروت 1404/1984؛ محمدبن حسن طوسی ، المبسوط فی فقه الامامیة ، ج 1، چاپ محمدتقی کشفی ، تهران 1387؛ حسن بن یوسف علامه حلّی ، تذکرة الفقهاء ، قم 1414ـ ؛ همو، کتاب منتهی المطلب ، چاپ سنگی تبریز ] 1316 [ ـ 1333؛ همو، نهایة الاحکام فی معرفة الاحکام ، چاپ مهدی رجائی ، قم 1410؛ محمدبن مسعود عیاشی ، کتاب التفسیر ، چاپ هاشم رسولی محلاتی ، قم 1380ـ1381، چاپ افست تهران ] بی تا. [ ؛ محمدفاضل موحدی لنکرانی ، رساله توضیح المسائل ، ] قم [ 1374 ش ؛ ابوبکربن مسعود کاسانی ، کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع ، کویته 1409/1989؛ عمررضا کحّاله ، معجم المؤلفین ، دمشق 1957ـ1961، چاپ افست بیروت ] بی تا. [ ؛ محمدرضا گلپایگانی ، مختصرالاحکام ، ] قم [ : دارالقرآن الکریم ، ] بی تا. [ ؛ همو، هدایة العباد ، قم 1413؛ مجلسی ؛ جعفربن حسن محقق حلّی ، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام ، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال ، نجف 1389/1969؛ همو، المعتبر فی شرح المختصر ، ج 1، قم 1364 ش ؛ حسین بن محمد محقق خوانساری ، مشارق الشموس فی شرح الدروس ، چاپ سنگی ] تهران ، بی تا. [ ، چاپ افست قم : آل البیت ، ] بی تا. [ ؛ علی بن حسین محقق کرکی ، جامع المقاصد فی شرح القواعد ، قم 1408ـ 1415؛ محمدبن محمد مرتضی زبیدی ، تاج العروس من جواهرالقاموس ، چاپ علی شیری ، بیروت 1414/1994؛ احمدبن محمد مقدس اردبیلی ، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان ، چاپ مجتبی عراقی ، علی پناه اشتهاردی ، و حسین یزدی اصفهانی ، قم ، ج 1، ?] 1402 [ ؛ محمدبن علی موسوی عاملی ، مدارک الاحکام فی شرح شرائع الاسلام ، قم 1410؛ محمدباقربن محمد میرداماد، اثنی عشر رسالة للمعلم الثالث ، رسالة 3 : شارع النجاة ، ] تهران ، بی تا. [ ؛ ابوالقاسم بن محمدحسن میرزای قمی ، جامع الشتات ، چاپ مرتضی رضوی ، تهران 1371 ش ؛ محمد حسن بن باقر نجفی ، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام ، بیروت 1412/1992؛ حسین بن محمدتقی نوری ، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل ، قم 1407ـ 1408؛ یحیی بن شرف نووی ، المجموع : شرح المهذّب ، بیروت : دارالفکر، ] بی تا. [ ؛ رضابن محمدهادی همدانی ، مصباح الفقیه ، چاپ سنگی ] بی جا [ : مکتبة الصدر، ] بی تا. [ .

/ سیدعباس رضوی و مریم حسینی آهق /

دانشنامه جهان اسلام