■ جبیره 2
به آن‌چه بدان استخوانِ شکسته، زخم و جراحت را مى‌بندند و نيز دوایی که بر موضع جراحت و زخم مى‌نهند جَبيره گفته می شود و از آن در باب طهارت و صلات سخن گفته‌اند.
فهرست مندرجات
- معنای جبیره در لغت و اصطلاح
- جای‌گاه بحث جبیره در فقه
- وضوی جبیره‌ای
- موارد وجود جبیره
- رساندن آب به موضع
- امکان برداشتن جبیره
- عدم امکان برداشتن جبیره
- امکان شستن محل
- مسح جبیره
i. عدم امکان
ii. زمان جواز
iii. کفایت
iv. مقدار
- جبیره در محل مسح
- جبیره تمام عضو
- صحت وضوی جبیره‌ای
- مسح بر کفش
- تعدد جبیره
- بزرگ بودن جبیره از جراحت
- تیمم به جای وضوی جبیره‌ای
- جمع بین وضو و تیمم
- عبادت با طهارت جبیره‌ای
- اجیر کردن برای عبادت
- امامت صاحب جبیره
- نماز صاحب جبیره در اول وقت
- برطرف شدن عذر صاحب جبیره
- اعاده طهارت
- نماز خوانده شده
- غسل جبیره‌ای
- تیمم جبیره‌ای
- فهرست منابع
- پانویس
- منبع
معنای جبیره در لغت و اصطلاح
جبیره (جمع آن: جبائر) در لغت به معنای دستبند و چوب‌های شکسته بندی [۱] [۲] [۳] و در اصطلاح فقه، هر چیزی است که بر روی محل زخم، شکستگی، سوختگی یا عضو دردمند باشد، مانند پارچه، چسب، نوار، پنبه، دارو، گچ یا چوب شکسته بندی. [۴] [۵] [۶] [۷] [۸]
جای‌گاه بحث جبیره در فقه
به سبب شیوع حوادث منجر به زخم، شکستگی و مانند این‌ها در اعضایی که مشمول احکام طهارت (وضو، غسل، تیمم) هستند، نحوه طهارتِ این اعضا همواره مورد پرسش بوده [۹] [۱۰] از این رو، بخشی از منابع فقهی به بیان شیوه طهارت با جبیره اختصاص یافته و رساله‌هایی در باره این موضوع نوشته شده است. [۱۱] [۱۲] [۱۳] [۱۴]
در منابع فقهی، احکام جبیره معمولاً در باب وضو مطرح می‌شود.
وضوی جبیره‌ای
← موارد وجود جبیره
جبیره یا در اعضایی است که هنگام وضو شسته می‌شوند (صورت و دست‌ها) یا در اعضایی است که مسح می‌شوند.
← رساندن آب به موضع
در فرض وجود جبیره در اعضای وضو، به عقیده بیش‌تر فقهای شیعه و اهل سنّت باید به گونه‌ای آب را به عضو مورد نظر رساند، مانند برداشتن جبیره یا فرو بردن عضو جبیره‌ای در آب یا تکرارِ ریختن آب. [۱۵] [۱۶] [۱۷] [۱۸] [۱۹] [۲۰] [۲۱]
← امکان برداشتن جبیره
برخی فقهای امامی [۲۲] [۲۳] در صورتی که برداشتن جبیره ممکن باشد، آن را واجب شمرده‌اند.
مالک و ابوحنیفه برداشتن جبیره را لازم ندانسته‌اند [۲۴] و برخی فقهای اهل سنّت علاوه بر وجوب شستن زیر جبیره، استحباب مسح بر جبیره را نیز مطرح کرده‌اند. [۲۵]
← عدم امکان برداشتن جبیره
در صورت عدم امکان برداشتن جبیره، راه‌های دیگه‌ای مطرح شده است، مثل اینکه گفته‌اند: با امکان برداشتن جبيره و شستن محل، اين عمل واجب است و چنان‌چه شستن ممکن نباشد، مسح، جاي‌گزين آن مى‌شود و با عدم امکان برداشتن جبيره، اگر رساندن آب از روى جبيره هر چند با فروبردن عضو در آب يا تکرار ريختن آب بر آن ممکن باشد، واجب است. [۲۶]
برخى ديگر گفته‌اند: اگر با چند بار آب ريختن يا فرو بردن عضو در آب، جريانى که در تحقق عرفی غَسل معتبر است حاصل نگردد، تخییر بين سه امر ياد شده (شستن محل به برداشتن جبيره، فروبردن عضو در آب و يا تکرار ريختن آب بر آن) محلّ اشکال است؛ در نتيجه شستن محل با برداشتن جبيره واجب مى‌شود. [۲۷]
البته اين در صورتى است که در تحقق غَسل، جریان معتبر باشد وگرنه تخيير فوق بدون اشکال خواهد بود. [۲۸]
← امکان شستن محل
بعضى تصريح کرده‌اند که در صورت شستن از روى جبيره، رعايت ترتیب بين اجزاى عضو از بالا به پايين واجب است و در فرض عدم امکان ترتيب، برداشتن جبيره متعيّن خواهد بود. [۲۹]اگر هيچ يک از سه امر يادشده ممکن نباشد، هر چند منشأ آن نجاست محل و عدم امکان تطهیر آن باشد، مسح بر جبيره کفايت مى‌کند. [۳۰] [۳۱]
← مسح جبیره
در صورتی که شستن عضو جبیره‌ای به عللی میسر نباشد، به استناد احادیث شیعه و اهل سنّت [۳۲] [۳۳] [۳۴] [۳۵] [۳۶] و نیز به دلیل وجوب دفع ضرر و حرج، [۳۷] به نظر مشهور فقها، پس از شستن قسمت‌های سالم عضو، بر روی جبیره مسح می‌شود. [۳۸] [۳۹] [۴۰] [۴۱]
البته برخی فقهای اهل سنّت تیمم را کافی دانسته‌اند. [۴۲] [۴۳]
هم‌چنین برخی فقها، به استناد برخی احادیث، [۴۴] [۴۵] استحباب مسح بر جبیره را احتمال داده‌اند. [۴۶] [۴۷] [۴۸]
←← عدم امکان
اگر مسح بر جبیره به سبب نجاست آن یا دلایلی دیگر ممکن نباشد، به نظر فقهای امامی، باید پارچه‌ای پاک بر روی جبیره گذاشته و بر آن مسح شود. [۴۹] [۵۰]
برخی احتمال داده‌اند که شستن اطراف جبیره همراه با تیمم کافی است [۵۱] [۵۲] (نیز در باره نظر به این منبع رجوع کنید [۵۳]] ).
اگر گذاشتن پوششِ پاک بر روی جبیره ممکن نباشد، علاوه بر شستن اطراف سالم آن در وضو، تیمم نیز لازم است. [۵۴] [۵۵] [۵۶] [۵۷]
در فرض دوم، یعنی در صورتی که جبیره در اعضایی باشد که هنگام وضو بر آن‌ها مسح می‌شود، نظر مشهور فقهای شیعه و اهل سنّت آن است که در صورت امکان، جبیره برداشته شود و روی زخم مسح گردد.
اگر مسحِ زخم ممکن نباشد، مسح جبیره واجب است و اگر این کار هم ممکن نباشد، مسح بر جبیره ساقط و تیمم به وضو ضمیمه می‌شود. [۵۸] [۵۹] [۶۰] [۶۱] [۶۲]
هم‌چنین فقها حکم وضو را در صورتی که در محل زخم، جبیره‌ای نباشد و زخم باز باشد، بیان کرده‌اند [۶۳] [۶۴] [۶۵] [۶۶] (برای تفضیل به این منابع رجوع کنید [۶۷] [۶۸] [۶۹] [۷۰]).
←← زمان جواز
در اين که انتقال به مسح جبيره به صرف عدم امکان شستن محل، صورت مى‌گيرد، هر چند مسح پوست ممکن باشد، يا در صورت امکان، مسح پوست بر مسح جبيره مقدم خواهد بود، اختلاف است. [۷۱] [۷۲]
←← کفایت
هم‌چنين اختلاف است که در صورت کفايت مسحِ جبيره، مسح متعيّن است و غَسل جبيره در صورت امکان صحیح نيست يا مکلّف، بين مسحِ جبيره و غَسل آن مخيّر است. برخى احتیاط واجب را در جمع بين هر دو دانسته‌اند. [۷۳] [۷۴]
←← مقدار
در مسح جبيره در محل غَسل، بنابر مشهور، مسح بايد بر تمام جبيره صورت گيرد و نيز رطوبت آب به همه جبيره برسد و صرف کشيدن دستِ تر بر آن کفايت نمى‌کند. [۷۵] [۷۶]هرچند برخى آن را کافى دانسته‌اند. [۷۷]
← جبیره در محل مسح
اگر جبيره در محلّ مسح باشد در صورت امکان بايد برداشته و مسح بر پوست صورت گيرد.
در صورت عدم امکان، آيا مسح بر جبيره متعيّن است يا اين‌که بايد مسح تکرار شود تا آب به پوست برسد، مسئله اختلافى است.
بسيارى مسح بر جبيره را متعيّن، و برخى احتياط واجب را در جمع بين آن دو دانسته‌اند. [۷۸]
← جبیره تمام عضو
آيا بر جبيره‌اى که تمامى عضو را در بر گرفته احکام جبيره جارى مى‌شود يا نه؟ برخى بر جريان تصريح کرده‌اند.
گروهى نيز احتیاط واجب را در جمع بين وضو و تيمّم دانسته‌اند. اگر جبيره بر همه اعضا باشد در جريان احکام جبيره بر آن يا انتقال به تيمّم، اختلاف است. [۷۹] [۸۰]
← صحت وضوی جبیره‌ای
صحت وضویی که با جبیره گرفته می‌شود، در منابع فقهی شیعه و اهل سنّت منوط به وجود شرایطی شده است از جمله لزوم مسح تمام جبیره [۸۱] [۸۲] [۸۳] [۸۴] یا بیشترِ سطح آن [۸۵] در صورتی که جبیره در اعضای شستنی وضو باشد؛ البته برخی فقها مسح تمام سطح جبیره را واجب ندانسته‌اند. [۸۶] [۸۷] [۸۸]
لزوم جریان یافتن آب بر روی جبیره (در صورت امکان)، [۸۹] [۹۰] هر چند بیش‌تر فقها آن را واجب ندانسته‌اند. [۹۱] [۹۲] [۹۳]
از جنس طلا و حریر نبودن جبیره (برای مردان)، غصبی نبودن جبیره و بیش از حد نیاز نبودن آن [۹۴] [۹۵] [۹۶] [۹۷] (در باره شرایط دیگر به این منابع رجوع کنید [۹۸] [۹۹] [۱۰۰]).
← مسح بر کفش
به نظر شماری از فقهای اهل سنّت، حکم فقهی مسح بر جبیره با مسح بر کفش که محدود به مدت و شرایط خاصی است، تفاوت‌هایی دارد. [۱۰۱] [۱۰۲] [۱۰۳] [۱۰۴]
← تعدد جبیره
به نظر بیش‌تر شافعیان، با تعدد جبیره در اعضای مختلفِ وضو، تیمم نیز متعدد خواهد شد، یعنی پس از شستن قسمت‌های سالم عضو و مسح بر جبیره، تیمم می‌شود و سپس بقیه وضو ادامه می‌یابد. [۱۰۵]
← بزرگ بودن جبیره از جراحت
اگر جبیره محلی بیش از محل زخم را پوشانده باشد و برداشتن آن از موضع سالم یا رساندن آب به آن قسمت ممکن نباشد، بر روی آن مسح می‌شود [۱۰۶] [۱۰۷] [۱۰۸] [۱۰۹] البته برخی فقها به وجوب تیمم با انضمام آن به وضوی جبیره‌ای حکم کرده‌اند. [۱۱۰] [۱۱۱] [۱۱۲] [۱۱۳] [۱۱۴]
← تیمم به جای وضوی جبیره‌ای
در مذاهب مختلف اسلامی، علاوه بر موارد یاد شده، در موارد دیگری نیز به جای وضوی جبیره‌ای، تیمم واجب شمرده شده، از جمله در صورتی که جبیره در اعضای وضو نباشد ولی شستن یا مسح اعضای وضو برای شخص زیان آور باشد، یا جبیره همه عضو را در بر گرفته باشد و مسح جبیره ممکن نباشد. [۱۱۵] [۱۱۶] [۱۱۷] [۱۱۸] [۱۱۹]
← جمع بین وضو و تیمم
فقهای امامی علاوه بر موارد پیشین، در موارد دیگری هم جمع بین وضو و تیمم را لازم شمرده‌اند، از جمله در مورد غصبی بودن جبیره. [۱۲۰] [۱۲۱] [۱۲۲] [۱۲۳] [۱۲۴]
عبادت با طهارت جبیره‌ای
← اجیر کردن برای عبادت
در منابع فقهی، حکم اجیر کردن شخصی که طهارتش جبیره‌ای است برای به جا آوردن عبادات، نیز مطرح شده است. [۱۲۵] [۱۲۶]
← امامت صاحب جبیره
امامت صاحب جبيره براى غير صاحبان جبيره مکروه است. [۱۲۷]
نماز صاحب جبيره در اول وقت
آيا براى صاحب جبيره‌اى که علم به بقاى عذر تا آخر وقت ندارد، مبادرت به نماز در اوّل وقت مطلقا جایز است يا تنها در صورت یأس از زوال عذر تا آخر وقت و يا تنها در صورت اميد به استمرار عذر تا پايان وقت؟ مسئله محلّ اختلاف است. [۱۲۸] [۱۲۹]
در صورتی که شخص از بر طرف شدن عذر مأیوس باشد، می‌تواند نماز را در اول وقت بخواند. [۱۳۰] [۱۳۱]
برطرف شدن عذر صاحب جبیره
← اعاده طهارت
به نظر مشهور فقها، اعاده طهارت پس از بر داشتن جبیره لازم نیست زیرا با انجام دادن وضوی جبیره‌ای، حدث زایل شده است، هر چند برخی اشکال کرده‌اند که وضوی جبیره‌ای تنها تا زمانی که ضرورت اقتضا می‌کند، رافع حدث است. [۱۳۲] [۱۳۳] [۱۳۴]
استحباب یا وجوب اعاده طهارت پس از بهبودی نیز نقل شده است. [۱۳۵] [۱۳۶] [۱۳۷] [۱۳۸]
← نماز خوانده شده
برطرف شدن عذر صاحب جبيره اگر پس از وقت نماز باشد، نمازى که خوانده صحیح است و نيازى به اعاده نيست، و اگر در وقت باشد در وجوب اعاده اختلاف است. [۱۳۹] [۱۴۰] [۱۴۱]
در لزوم تجديد طهارت براى نمازهاى بعدى پس از رفع عذر، يا کفايت طهارت جبيره‌اى سابق نيز اختلاف است. [۱۴۲]
نظر تمام فقهای مذاهب اسلامی، جز برخی شافعیان، [۱۴۳] [۱۴۴] آن است که اگر عذر صاحب جبیره بر طرف شود، اعاده نمازهایی که با وضو یا تیمم جبیره‌ای خوانده، لازم نیست. [۱۴۵] [۱۴۶] [۱۴۷]
شهید اول [۱۴۸] آن را در حکم وضوی تقیه‌ای دانسته است.
هم‌چنین اگر معلوم شود که زخم مدت‌ها پیش از برداشتن جبیره بهبود یافته، اعاده نمازها لازم نیست. [۱۴۹]
غسل جبیره‌ای
حکم جبيره در غسل همانند حکم آن در وضو است و بر آن ادّعاى اجماع شده است.
برخى بين جراحت و زخم و بين شکستگى تفصيل داده، در زخم قائل به تخییر بين تیمم و غسل و در شکستگى قائل به تعيّن غسل و مسح بر جبيره شده‌اند و در فرض عدم امکان مسح، تيمّم را واجب دانسته‌اند. [۱۵۰] [۱۵۱]
غسل جبیره‌ای (جز غسل میت)، از نظر کیفیت و شرایط، مشابه وضوی جبیره‌ای است. [۱۵۲] [۱۵۳]
در اين‌که در غسل جبیره، غسل ترتیبی واجب است يا غسل ارتماسی نيز صحیح مى‌باشد، اختلاف است و نيز بنابر کفايت غسل ارتماسى در وجوب مسح بر جبيره در زير آب و عدم وجوب آن، اختلاف است. [۱۵۴]
البته صحت غسل ارتماسی مشروط به پاکی عضو یا عدم سرایت نجاست به بقیه اعضا و نیز مضر نبودن آب برای زخم است. [۱۵۵]
برخی فقها مقتضای احتیاط را انجام دادن غسل ترتیبی می‌دانند. [۱۵۶] [۱۵۷]
به عقیده شافعی باید بین غسل اعضای صحیح و تیمم جمع شود. [۱۵۸]
استحباب اعاده غسل پس از رفع عذر نیز نقل شده است. [۱۵۹] [۱۶۰]
به نظر برخی فقهای امامی، اگر در محل زخم یا دمل، جبیره‌ای نباشد، شخص میان غسل و تیمم مخیر است و اگر تیمم را انتخاب کند و زخم در اعضای تیمم باشد، باید بر روی زخم پوششی بگذارد و بر روی آن مسح کند. [۱۶۱] [۱۶۲]
تیمم جبیره‌ای
هرگاه بر مواضع تيمّم، جراحت و زخمى وجود داشته باشد، حکم آن همانند حکم وضوی جبیره است.
بدين معنا که در صورت امکانِ برداشتن جبيره، آن را بر مى‌دارد و در صورت عدم امکان، بر جبيره مسح مى‌کند. [۱۶۳] [۱۶۴]
تیمم جبیره‌ای مانند وضوی جبیره‌ای است، البته برخی مسح بر جبیره را در تیمم مستحب می‌دانند نه واجب. [۱۶۵] [۱۶۶] [۱۶۷] [۱۶۸] [۱۶۹]
معدودی از فقهای اهل سنّت [۱۷۰] بر آن‌اند که اگر تکلیف، مسح بر جبیره یا تیمم باشد ولی مکلف محل مجروح را بشوید، طهارتش صحیح است اما بیش‌تر فقها گفته‌اند که علاوه بر آن‌که به سبب ضرر زدن به خود مرتکب گناه شده، طهارت و نمازش نیز باطل می‌شود. [۱۷۱] [۱۷۲] [۱۷۳]
فهرست منابع
(۱) آقابزرگ طهرانی، الذریعة الی تصانیف الشیعة.
(۲) ابن ابی جمهور، عوالی اللئالی العزیزیة فی الاحادیث الدّینیة، چاپ مجتبی عراقی، قم ۱۴۰۳ـ۱۴۰۵/۱۹۸۳ـ۱۹۸۵.
(۳) ابن بابویه، کتاب من لایحضره الفقیه، چاپ حسن موسوی خرسان، بیروت ۱۴۰۱/۱۹۸۱.
(۴) ابن تیمیه، شرح العمدة فی الفقه، چاپ سعود بن صالح عطیشان، ریاض ۱۴۱۳/۱۹۹۳.
(۵) ابن عابدین، ردّالمحتار علی الدّرالمختار، چاپ سنگی مصر ۱۲۷۱ـ۱۲۷۲، چاپ افست بیروت ۱۴۰۷/۱۹۸۷.
(۶) ابن قدامه، المغنی، چاپ افست بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
(۷) ابن قدامه مقدسی، الشرح الکبیر، در ابن قدامه.
(۸) ابن ماجه، سنن ابن ماجة، استانبول ۱۴۰۱/۱۹۸۱.
(۹) ابن مفلح حنبلی، المبدع فی شرح المقنع، بیروت ۱۴۰۰.
(۱۰) ابن نجیم، البحرالرائق شرح کنزالدقائق، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
(۱۱) احمد دردیر ابوالبرکات، الشرح الکبیر، بیروت: داراحیاء الکتب العربیه، (بی تا).
(۱۲) محمدعلی اراکی، رساله توضیح المسائل، قم ۱۳۷۱ ش.
(۱۳) زکریا بن محمد انصاری، فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۸.
(۱۴) مرتضی بن محمدامین انصاری، کتاب الطهارة، قم ۱۴۱۵ـ۱۴۱۸.
(۱۵) محمدصالح بن محمد برغانی، موسوعة البرغانی فی فقه الشیعة، المسماة ب غنیمة المعاد فی شرح الارشاد، تحقیق و تقدیم عبدالحسین صالحی، تهران (۱۳۶۴ ش).
(۱۶) اسماعیل بن حماد جوهری، الصحاح: تاج اللغة و صحاح العربیة، چاپ احمد عبدالغفور عطار، قاهره ۱۳۷۶، چاپ افست بیروت ۱۴۰۷.
(۱۷) حرّعاملی، وسائل الشیعة.
(۱۸) محمد بن محمد حطّاب، کتاب مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل، ج ۱، (بیروت) ۱۳۹۸/۱۹۷۸.
(۱۹) روح اللّه خمینی، رهبر انقلاب و بن یانگذار جمهوری اسلامی ایران، تحریرالوسیلة، نجف ۱۳۹۰، چاپ افست قم (بی تا).
(۲۰) ابوالقاسم خوئی، منهاج الصالحین، قم ۱۴۱۰.
(۲۱) عبدالکریم بن محمد رافعی قزوینی، فتح العزیز شرح الوجیز، (بیروت، بی تا).
(۲۲) محمد روحانی، المسائل المنتخبة: العبادات و المعاملات، بیروت ۱۴۱۷/۱۹۹۶.
(۲۳) وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
(۲۴) وهبه مصطفؿ زحؿلؿ، الفقه الحنبلی المیسّر بأدلّته و تطبیقاته المعاصرة، دمشق ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
(۲۵) محمود بن عمر زنجی سجزی، مهذّب الاسماء فی مرتّب الحروف و الاشیاء، چاپ محمدحسین مصطفوی، تهران ۱۳۶۴ ش.
(۲۶) علی سیستانی، منهاج الصالحین، قم ۱۴۱۶.
(۲۷) محمد بن مکی شهید اول، الالفیة و النفلیة، قم ۱۴۰۸.
(۲۹) محمد بن مکؿ شهؿد اول، الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة، قم ۱۴۱۲ـ۱۴۱۴.
(۳۰) محمد بن مکؿ شهؿد اول، ذکری الشیعة فی احکام الشریعة، قم ۱۴۱۹.
(۳۱) زین الدین بن علی شهیدثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، قم ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹.
(۳۲) محمد بن حسین شیخ بهائی، جامع عباسی، تهران: انتشارات فراهانی، (بی تا).
(۳۳) محمدکاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، العروة الوثقی، بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
(۳۴) محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، ج ۱، چاپ محمدتقی کشفی، تهران ۱۳۸۷.
(۳۵) حسن بن یوسف علامه حلّی، تذکرة الفقهاء، قم ۱۴۱۴ـ.
(۳۶) حسن بن ؿوسف علامه حلّؿ، کتاب منتهی المطلب، چاپ سنگی تبریز (۱۳۱۶) ـ ۱۳۳۳.
(۳۷) حسن بن یوسف علامه حلّؿ، نهایة الاحکام فی معرفة الاحکام، چاپ مهدی رجائی، قم ۱۴۱۰.
(۳۸) محمد بن مسعود عیاشی، کتاب التفسیر، چاپ هاشم رسولی محلاتی، قم ۱۳۸۰ـ۱۳۸۱، چاپ افست تهران (بی تا).
(۳۹) محمد فاضل موحدی لنکرانی، رساله توضیح المسائل، (قم) ۱۳۷۴ ش.
(۴۰) ابوبکر بن مسعود کاسانی، کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، کویته ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
(۴۱) عمررضا کحّاله، معجم المؤلفین، دمشق ۱۹۵۷ـ۱۹۶۱، چاپ افست بیروت (بی تا).
(۴۲) محمدرضا گلپایگانی، مختصرالاحکام، (قم) : دارالقرآن الکریم، (بی تا).
(۴۳) محمدرضا گلپاؿگانؿ، هدایة العباد، قم ۱۴۱۳.
(۴۴) مجلسی، بحارالانوار.
(۴۵) جعفر بن حسن محقق حلّی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹.
(۴۶) جعفر بن حسن محقق حلّؿ، المعتبر فی شرح المختصر، ج ۱، قم ۱۳۶۴ ش.
(۴۷) حسین بن محمد محقق خوانساری، مشارق الشموس فی شرح الدروس، چاپ سنگی (تهران، بی تا)، چاپ افست قم: آل البیت، (بی تا).
(۴۸) علی بن حسین محقق کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم ۱۴۰۸ـ۱۴۱۵.
(۴۹) محمد بن محمد مرتضی زبیدی، تاج العروس من جواهرالقاموس، چاپ علی شیری، بیروت ۱۴۱۴/۱۹۹۴.
(۵۰) احمد بن محمد مقدس اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، چاپ مجتبی عراقی، علی پناه اشتهاردی، و حسین یزدی اصفهانی، قم، (۱۴۰۲).
(۵۱) محمد بن علی موسوی عاملی، مدارک الاحکام فی شرح شرائع الاسلام، قم ۱۴۱۰.
(۵۲) محمدباقر بن محمد میرداماد، اثنی عشر رسالة للمعلم الثالث، رسالة ۳: شارع النجاة، (تهران، بی تا).
(۵۳) ابوالقاسم بن محمدحسن میرزای قمی، جامع الشتات، چاپ مرتضی رضوی، تهران ۱۳۷۱ ش.
(۵۴) محمد حسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
(۵۵) حسین بن محمدتقی نوری، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، قم ۱۴۰۷ـ ۱۴۰۸.
(۵۶) یحیی بن شرف نووی، المجموع: شرح المهذّب، بیروت: دارالفکر، (بی تا).
(۵۷) رضا بن محمدهادی همدانی، مصباح الفقیه، چاپ سنگی (بی جا) : مکتبة الصدر، (بی تا).
پانویس
- ↑ اسماعیل بن حماد جوهری، الصحاح:تاج اللغة و صحاح العربیة، ذیل «جبر»، چاپ احمد عبدالغفور عطار، قاهره ۱۳۷۶، چاپ افست بیروت ۱۴۰۷.
- ↑ محمد بن محمد مرتضی زبیدی، تاج العروس من جواهرالقاموس، ذیل «جبر»، چاپ علی شیری، بیروت ۱۴۱۴/۱۹۹۴.
- ↑ محمود بن عمر زنجی سجزی، مهذّب الاسماء فی مرتّب الحروف و الاشیاء، ذیل وایه، چاپ محمدحسین مصطفوی، تهران ۱۳۶۴ ش.
- ↑ ابوالقاسم خوئی، منهاج الصالحین، ج۱، ص۳۰۳۱، قم ۱۴۱۰.
- ↑ محمدرضا گلپایگانی، مختصرالاحکام، ج۱، ص۲۵، (قم):دارالقرآن الکریم، (بی تا).
- ↑ محمد روحانی، المسائل المنتخبة:العبادات و المعاملات، ج۱، ص۵۸، بیروت ۱۴۱۷/۱۹۹۶.
- ↑ جواهر الکلام ج۲، ص۲۹۱.
- ↑ مستمسک العروة ج۲، ص۵۲۸-۵۲۹.
- ↑ ابن ماجه، سنن ابن ماجة، ج۱، ص۲۱۵، استانبول ۱۴۰۱/۱۹۸۱.
- ↑ حسین بن محمدتقی نوری، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج۱، ص۳۳۷، قم ۱۴۰۷ ۱۴۰۸.
- ↑ آقابزرگ طهرانی، الذریعة الی تصانیف الشیعة، ج۵، ص۷۹.
- ↑ آقابزرگ طهرانی، الذریعة الی تصانیف الشیعة، ج۵، ص۸۸.
- ↑ عمررضا کحّاله، معجم المؤلفین، ج۱، ص۳۱۳، دمشق ۱۹۵۷ـ۱۹۶۱، چاپ افست بیروت (بی تا).
- ↑ عمررضا کحّاله، معجم المؤلفین، ج۶، ص۸۵، دمشق ۱۹۵۷ـ۱۹۶۱، چاپ افست بیروت (بی تا).
- ↑ محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، ج۱، ص۲۳، چاپ محمدتقی کشفی، تهران ۱۳۸۷.
- ↑ عبدالکریم بن محمد رافعی قزوینی، فتح العزیز شرح الوجیز، ج۲، ص۲۹۳، (بیروت، بی تا).
- ↑ محمد بن محمد حطّاب، کتاب مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل، ج۱، ص۳۶۱، (بیروت) ۱۳۹۸/۱۹۷۸.
- ↑ مرتضی بن محمدامین انصاری، کتاب الطهارة، ج۲، ص۳۵۹۳۶۰، قم ۱۴۱۵۱۴۱۸.
- ↑ رضا بن محمدهادی همدانی، مصباح الفقیه، ج۱، ص۱۸۵، چاپ سنگی (بی جا):مکتبة الصدر، (بی تا).
- ↑ جواهر الکلام ج۲، ص۲۹۱-۲۹۳.
- ↑ مستمسک العروة ج۲، ص۵۳۰-۵۳۱.
- ↑ حسن بن یوسف علامه حلّی، تذکرة الفقهاء، ج۱، ص۲۰۷، قم ۱۴۱۴.
- ↑ محمدصالح بن محمد برغانی، موسوعة البرغانی فی فقه الشیعة، ج۱، ص۲۴۷ـ۲۴۸، المسماة ب غنیمة المعاد فی شرح الارشاد، تحقیق و تقدیم عبدالحسین صالحی، تهران (۱۳۶۴ ش).
- ↑ یحیی بن شرف نووی، المجموع: شرح المهذّب، ج۲، ص۳۲۵ـ۳۲۶، بیروت: دارالفکر، (بی تا).
- ↑ احمد دردیر ابوالبرکات، الشرح الکبیر، ج۱، ص۱۶۳، بیروت: داراحیاء الکتب العربیه، (بی تا).
- ↑ تذکرة الفقها، ج۱، ص۲۰۷.
- ↑ جواهر الکلام ج۲، ص۲۹۲.
- ↑ مستمسک العروة الوثقی ج۲، ص۵۳۰-۵۳۱.
- ↑ مستمسک العروة الوثقی ج۲، ص۵۳۰-۵۳۱.
- ↑ جواهر الکلام ج۲، ص۲۹۳.
- ↑ العروة الوثقی ج۱، ص۴۶۶.
- ↑ ابن ماجه، سنن ابن ماجة، ج۱، ص۲۱۵، استانبول ۱۴۰۱/۱۹۸۱.
- ↑ محمد بن مسعود عیاشی، کتاب التفسیر، ج۱، ص۳۰۲۳۰۳، چاپ هاشم رسولی محلاتی، قم ۱۳۸۰۱۳۸۱، چاپ افست تهران (بی تا).
- ↑ ابن بابویه، کتاب من لایحضره الفقیه، ج۱، ص۲۹ـ۳۰، چاپ حسن موسوی خرسان، بیروت ۱۴۰۱/۱۹۸۱.
- ↑ ابن تیمیه، شرح العمدة فی الفقه، ج۱، ص۲۸۵، چاپ سعود بن صالح عطیشان، ریاض ۱۴۱۳/۱۹۹۳.
- ↑ حرّعاملی، وسائل الشیعة، ج۱، ص۴۶۴۴۶۶.
- ↑ حسن بن یوسف علامه حلّی، تذکرة الفقهاء، ج۱، ص۶۴، قم ۱۴۱۴ـ.
- ↑ یحیی بن شرف نووی، المجموع: شرح المهذّب، ج۲، ص۳۲۶، بیروت: دارالفکر، (بی تا).
- ↑ ابن تیمیه، شرح العمدة فی الفقه، ج۱، ص۴۳۷، چاپ سعود بن صالح عطیشان، ریاض ۱۴۱۳/۱۹۹۳.
- ↑ محمد بن محمد حطّاب، کتاب مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل، ج۱، ص۳۶۱، ج ۱، (بیروت) ۱۳۹۸/۱۹۷۸.
- ↑ ابوالقاسم خوئی، منهاج الصالحین، ج۱، ص۳۰، قم ۱۴۱۰.
- ↑ عبدالکریم بن محمد رافعی قزوینی، فتح العزیز شرح الوجیز، ج۲، ص۴۸۱، (بیروت، بی تا).
- ↑ یحیی بن شرف نووی، المجموع: شرح المهذّب، ج۲، ص۳۲۶، بیروت: دارالفکر، (بی تا).
- ↑ حرّعاملی، وسائل الشیعة، ج۱، ص۴۶۳.
- ↑ حسین بن محمدتقی نوری، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج۱، ص۳۳۷، قم ۱۴۰۷ ۱۴۰۸.
- ↑ ابوبکر بن مسعود کاسانی، کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج۱، ص۱۳ـ۱۴، کویته ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
- ↑ احمد بن محمد مقدس اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، ج۱، ص۱۱۱ـ۱۱۲، چاپ مجتبی عراقی، علی پناه اشتهاردی، و حسین یزدی اصفهانی، قم، (۱۴۰۲).
- ↑ محمد بن علی موسوی عاملی، مدارک الاحکام فی شرح شرائع الاسلام، ج۱، ص۲۳۸، قم ۱۴۱۰.
- ↑ حسن بن یوسف علامه حلّی، تذکرة الفقهاء، ج۱، ص۲۰۷، قم ۱۴۱۴.
- ↑ محمدعلی اراکی، رساله توضیح المسائل، ج۱، ص۶۰، قم ۱۳۷۱ ش.
- ↑ محمد بن مکی شهید اول، الالفیة و النفلیة، ج۲، ص۱۹۸، قم ۱۴۰۸.
- ↑ محمدکاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، العروة الوثقی، ج۱، ص۲۵۶ـ۲۵۷، بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
- ↑ [http://lib.eshia.ir/۱۵۲۵۱/۱/۱۵۰/ممنوعة حسین بن محمد محقق خوانساری، مشارق الشموس فی شرح الدروس، ج۱، ص۱۵۰، چاپ سنگی (تهران، بی تا)، چاپ افست قم: آل البیت، (بی تا).
- ↑ محمدکاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، العروة الوثقی، ج۱، ص۲۵۸ـ۲۵۹، بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
- ↑ محمد فاضل موحدی لنکرانی، رساله توضیح المسائل، ج۱، ص۶۰، (قم) ۱۳۷۴ ش.
- ↑ جواهر الکلام ج۲، ص۳۰۰.
- ↑ العروة الوثقی ج۱، ص۴۶۶.
- ↑ ابن ابی جمهور، عوالی اللئالی العزیزیة فی الاحادیث الدّینیة، ج۲، ص۲۰۰، چاپ مجتبی عراقی، قم ۱۴۰۳۱۴۰۵/۱۹۸۳۱۹۸۵.
- ↑ محمد بن محمد حطّاب، کتاب مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل، ج۱، ص۵۳۴، ج ۱، (بیروت) ۱۳۹۸/۱۹۷۸.
- ↑ مجلسی، بحارالانوار، ج۷۷، ص۳۶۸.
- ↑ ابن عابدین، ردّالمحتار علی الدّرالمختار، ج۱، ص۱۸۵، چاپ سنگی مصر ۱۲۷۱ـ۱۲۷۲، چاپ افست بیروت ۱۴۰۷/۱۹۸۷.
- ↑ محمدکاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، العروة الوثقی، ج۱، ص۲۵۷، بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
- ↑ جعفر بن حسن محقق حلّی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۱، ص۴۱۰، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹.
- ↑ علی بن حسین محقق کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج۱، ص۵۱۵، قم ۱۴۰۸۱۴۱۵.
- ↑ زین الدین بن علی شهیدثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ج۱، ص۱۱۸، قم ۱۴۱۳۱۴۱۹.
- ↑ احمد دردیر ابوالبرکات، الشرح الکبیر، ج۱، ص۱۶۵، بیروت: داراحیاء الکتب العربیه، (بی تا).
- ↑ ابن قدامه، المغنی، ج۱، ص۲۸۲، چاپ افست بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
- ↑ یحیی بن شرف نووی، المجموع: شرح المهذّب، ج۲، ص۳۲۸، بیروت: دارالفکر، (بی تا).
- ↑ وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۱، ص۱۵۵، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
- ↑ محمدکاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، العروة الوثقی، ج۱، ص۲۵۷، بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
- ↑ جواهر الکلام ج۲، ص۲۹۴.
- ↑ العروة الوثقی ج۱، ص۴۶۸.
- ↑ جواهر الکلام ج۲، ص۲۹۶.
- ↑ العروة الوثقی ج۱، ص۴۷۰.
- ↑ مستمسک العروة ج۲، ص۵۳۷.
- ↑ العروة الوثقی ج۱، ص۴۶۵.
- ↑ العروة الوثقی ج۱، ص۴۷۷.
- ↑ مستمسک العروة ج۲، ص۵۳۹.
- ↑ العروة الوثقی ج۱، ص۴۶۸.
- ↑ مستمسک العروة ج۲، ص۵۴۰.
- ↑ محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، ج۱، ص۲۳، چاپ محمدتقی کشفی، تهران ۱۳۸۷.
- ↑ محمد بن مکی شهید اول، الالفیة و النفلیة، ج۲، ص۱۹۹، قم ۱۴۰۸.
- ↑ ابن مفلح حنبلی، المبدع فی شرح المقنع، ج۱، ص۱۵۱، بیروت ۱۴۰۰.
- ↑ وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۱، ص۳۵۰، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
- ↑ ابن نجیم، البحرالرائق شرح کنزالدقائق، ج۱، ص۳۲۶، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
- ↑ یحیی بن شرف نووی، المجموع: شرح المهذّب، ج۲، ص۳۲۳، بیروت: دارالفکر، (بی تا).
- ↑ حسین بن محمد محقق خوانساری، مشارق الشموس فی شرح الدروس، ج۱، ص۱۵۰، چاپ سنگی (تهران، بی تا)، چاپ افست قم:آل البیت، (بی تا).
- ↑ وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۱، ص۳۵۰، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
- ↑ حسن بن یوسف علامه حلّی، تذکرة الفقهاء، ج۱، ص۶۵، قم ۱۴۱۴ـ.
- ↑ محمدکاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، العروة الوثقی، ج۱، ص۲۵۷، بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
- ↑ محمد بن مکی شهید اول، الالفیة و النفلیة، ج۱، ص۹۴، قم ۱۴۰۸.
- ↑ محمد حسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۱، ص۴۲۴ـ ۴۲۵، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
- ↑ رضا بن محمدهادی همدانی، مصباح الفقیه، ج۱، ص۱۸۵، چاپ سنگی (بی جا):مکتبة الصدر، (بی تا).
- ↑ محمد بن محمد حطّاب، کتاب مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل، ج۱، ص۵۳۴، ج ۱، (بیروت) ۱۳۹۸/۱۹۷۸.
- ↑ محمدکاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، العروة الوثقی، ج۱، ص۲۶۳، بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
- ↑ وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۱، ص۳۵۰، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
- ↑ وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۱، ص۱۵۶، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
- ↑ عبدالکریم بن محمد رافعی قزوینی، فتح العزیز شرح الوجیز، ج۲، ص۳۵۸، (بیروت، بی تا).
- ↑ یحیی بن شرف نووی، المجموع: شرح المهذّب، ج۲، ص۳۲۹، بیروت: دارالفکر، (بی تا).
- ↑ وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۱، ص۳۴۹، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
- ↑ ابن قدامه، المغنی، ج۱، ص۲۸۱، چاپ افست بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
- ↑ ابن قدامه مقدسی، الشرح الکبیر، ج۱، ص۱۴۱، در ابن قدامه.
- ↑ محمد بن محمد حطّاب، کتاب مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل، ج۱، ص۳۱۲، ج ۱، (بیروت) ۱۳۹۸/۱۹۷۸.
- ↑ ابن نجیم، البحرالرائق شرح کنزالدقائق، ج۱، ص۳۰۹ـ۳۲۵، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
- ↑ وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۱، ص۳۵۲، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
- ↑ جعفر بن حسن محقق حلّی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۱، ص۴۰۹، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹.
- ↑ حسن بن یوسف علامه حلّی، تذکرة الفقهاء، ج۱، ص۶۵، قم ۱۴۱۴ـ.
- ↑ ابن نجیم، البحرالرائق شرح کنزالدقائق، ج۱، ص۳۲۶، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
- ↑ جواهر الکلام ج۲، ص۳۰۰.
- ↑ محمدصالح بن محمد برغانی، موسوعة البرغانی فی فقه الشیعة، ج۱، ص۲۵۴، المسماة ب غنیمة المعاد فی شرح الارشاد، تحقیق و تقدیم عبدالحسین صالحی، تهران (۱۳۶۴ ش).
- ↑ محمدکاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، العروة الوثقی، ج۱، ص۲۶۱، بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
- ↑ وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۱، ص۳۴۸ـ۳۴۹، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
- ↑ ابوالقاسم خوئی، منهاج الصالحین، ج۱، ص۳۱، قم ۱۴۱۰.
- ↑ العروة الوثقی ج۱، ص۴۷۰.
- ↑ یحیی بن شرف نووی، المجموع: شرح المهذّب، ج۲، ص۳۲۷، بیروت: دارالفکر، (بی تا).
- ↑ محمد بن مکی شهید اول، الالفیة و النفلیة، ج۲، ص۱۹۸، قم ۱۴۰۸.
- ↑ محمدصالح بن محمد برغانی، موسوعة البرغانی فی فقه الشیعة، ج۱، ص۲۵۵، المسماة ب غنیمة المعاد فی شرح الارشاد، تحقیق و تقدیم عبدالحسین صالحی، تهران (۱۳۶۴ ش).
- ↑ محمدکاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، العروة الوثقی، ج۱، ص۲۶۱، بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
- ↑ روح اللّه خمینی، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ج۱، ص۳۵، تحریرالوسیلة، نجف ۱۳۹۰، چاپ افست قم (بی تا).
- ↑ محمدصالح بن محمد برغانی، موسوعة البرغانی فی فقه الشیعة، ج۱، ص۲۵۴، المسماة ب غنیمة المعاد فی شرح الارشاد، تحقیق و تقدیم عبدالحسین صالحی، تهران (۱۳۶۴ ش).
- ↑ محمدکاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، العروة الوثقی، ج۱، ص۲۶۲ـ۲۶۳، بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
- ↑ محمدکاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، العروة الوثقی، ج۱، ص۲۷۰ـ۲۷۱، بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
- ↑ ابوالقاسم خوئی، منهاج الصالحین، ج۱، ص۳۳، قم ۱۴۱۰.
- ↑ ابوالقاسم خوئی، منهاج الصالحین، ج۱، ص۳۴، قم ۱۴۱۰.
- ↑ ابوالقاسم بن محمدحسن میرزای قمی، جامع الشتات، ج۱، ص۱۱۲، چاپ مرتضی رضوی، تهران ۱۳۷۱ ش.
- ↑ محمدکاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، العروة الوثقی، ج۱، ص۲۶۸ـ۲۶۹، بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
- ↑ جواهر الکلام ج۱۳، ص۳۹۲-۳۹۳.
- ↑ العروة الوثقی ج۱، ص۴۸۴.
- ↑ مستمسک العروة ج۲، ص۵۶۱-۵۶۲.
- ↑ محمدکاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، العروة الوثقی، ج۱، ص۲۷۰، بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
- ↑ ابوالقاسم خوئی، منهاج الصالحین، ج۱، ص۳۴، قم ۱۴۱۰.
- ↑ یحیی بن شرف نووی، المجموع: شرح المهذّب، ج۲، ص۳۲۸، بیروت: دارالفکر، (بی تا).
- ↑ جعفر بن حسن محقق حلّی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۱، ص۲۳، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹.
- ↑ محمد بن علی موسوی عاملی، مدارک الاحکام فی شرح شرائع الاسلام، ج۱، ص۲۴۰، قم ۱۴۱۰.
- ↑ جعفر بن حسن محقق حلّی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۱، ص۲۳، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹.
- ↑ محمدباقر بن محمد میرداماد، اثنی عشر رسالة للمعلم الثالث، ج۱، ص۳۸، رسالة ۳: شارع النجاة، (تهران، بی تا).
- ↑ محمدرضا گلپایگانی، مختصرالاحکام، ج۱، ص۳۶، (قم) : دارالقرآن الکریم، (بی تا).
- ↑ ابوالقاسم خوئی، منهاج الصالحین، ج۱، ص۳۲، قم ۱۴۱۰.
- ↑ جواهر الکلام ج۲، ص۳۱۰.
- ↑ العروة الوثقی ج۱، ص۴۸۳.
- ↑ مستمسک العروة ج۲، ص۵۶۰.
- ↑ جواهر الکلام ج۲، ص۳۱۰.
- ↑ عبدالکریم بن محمد رافعی قزوینی، فتح العزیز شرح الوجیز، ج۲، ص۳۵۸ـ۳۵۹، (بیروت، بی تا).
- ↑ یحیی بن شرف نووی، المجموع: شرح المهذّب، ج۲، ص۳۲۹، بیروت: دارالفکر، (بی تا).
- ↑ حسن بن یوسف علامه حلّی، تذکرة الفقهاء، ج۱، ص۷۲، قم ۱۴۱۴.
- ↑ حسن بن یوسف علامه حلّی، تذکرة الفقهاء، ج۱، ص۲۰۸، قم ۱۴۱۴.
- ↑ ابن مفلح حنبلی، المبدع فی شرح المقنع، ج۱، ص۱۵۱، بیروت ۱۴۰۰.
- ↑ محمد بن مکی شهید اول، الالفیة و النفلیة، ج۱، ص۹۴، قم ۱۴۰۸.
- ↑ محمدکاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، العروة الوثقی، ج۱، ص۲۶۴، بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
- ↑ العروة الوثقی ج۱، ص۴۸۰.
- ↑ مستمسک العروة ج۲، ص۵۵۶.
- ↑ حسن بن یوسف علامه حلّی، تذکرة الفقهاء، ج۱، ص۴۳۱، قم ۱۴۱۴.
- ↑ محمدصالح بن محمد برغانی، موسوعة البرغانی فی فقه الشیعة، ج۱، ص۲۵۵ـ۲۵۷، المسماة ب غنیمة المعاد فی شرح الارشاد، تحقیق و تقدیم عبدالحسین صالحی، تهران (۱۳۶۴ ش).
- ↑ العروة الوثقی ج۱، ص۴۸۱.
- ↑ محمدکاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، العروة الوثقی، ج۱، ص۲۶۷ـ۲۶۸، بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
- ↑ روح اللّه خمینی، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ج۱، ص۳۵، تحریرالوسیلة، نجف ۱۳۹۰، چاپ افست قم (بی تا).
- ↑ محمدرضا گلپایگانی، مختصرالاحکام، ج۱، ص۳۶، (قم) : دارالقرآن الکریم، (بی تا).
- ↑ یحیی بن شرف نووی، المجموع: شرح المهذّب، ج۲، ص۲۸۷ـ۲۸۸، بیروت: دارالفکر، (بی تا).
- ↑ محمد بن مکی شهید اول، الالفیة و النفلیة، ج۱، ص۹۶، قم ۱۴۰۸.
- ↑ محمد بن حسین شیخ بهائی، جامع عباسی، ج۱، ص۱۲، تهران: انتشارات فراهانی، (بی تا).
- ↑ ابوالقاسم خوئی، منهاج الصالحین، ج۱، ص۳۱، قم ۱۴۱۰.
- ↑ علی سیستانی، منهاج الصالحین، ج۱، ص۴۱، قم ۱۴۱۶.
- ↑ العروة الوثقی ج۱، ص۴۸۲.
- ↑ مستمسک العروة ج۲، ص۵۵۸.
- ↑ عبدالکریم بن محمد رافعی قزوینی، فتح العزیز شرح الوجیز، ج۲، ص۲۷۶، (بیروت، بی تا).
- ↑ عبدالکریم بن محمد رافعی قزوینی، فتح العزیز شرح الوجیز، ج۲، ص۲۸۷، (بیروت، بی تا).
- ↑ یحیی بن شرف نووی، المجموع: شرح المهذّب، ج۲، ص۳۲۷، بیروت: دارالفکر، (بی تا).
- ↑ حسن بن یوسف علامه حلّی، تذکرة الفقهاء، ج۱، ص۶۶، قم ۱۴۱۴ـ.
- ↑ حسن بن یوسف علامه حلّی، تذکرة الفقهاء، ج۱، ص۱۴۸، قم ۱۴۱۴ـ.
- ↑ محمد بن محمد حطّاب، کتاب مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل، ج۱، ص۳۶۲، ج ۱، (بیروت) ۱۳۹۸/۱۹۷۸.
- ↑ محمدکاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، العروة الوثقی، ج۱، ص۲۷۰، بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
- ↑ محمدکاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، العروة الوثقی، ج۱، ص۴۷۳، بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
- ↑ وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۲، ص۳۴۷، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
منبع
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «جبیره»، شماره۴۵۰۷.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۳، ص۴۶-۴۹.
