از موضوعات جدید فقهی و حقوقی ، به معنای بارور ساختن انسان با ابزار پزشکی . واژة تلقیح به معنای آبستن کردن و بارور ساختن جنس ماده است و در مورد باد و ابر و گیاه و حیوان و انسان به کار می رود ( رجوع کنید به حِجْر:22؛ ابن منظور؛ شَرتونی ؛ معلوف ؛ المعجم الوسیط ، ذیل «لقح »). تلقیح مصنوعیِ انسان هر چند در اصل موضوعی پزشکی است ، دارای جنبه های گوناگونِ روان شناختی ، جامعه شناختی ، فلسفی ، اخلاقی ، فرهنگی ، دینی و حقوقی است . در این مقاله جوانب فقهی و حقوقی تلقیح بررسی می شود.

عوامل متعددی می تواند موجب ناباروری یا کاهش قدرت باروری شود و تلقیح را موجه سازد ( رجوع کنید به ناباروری ، ص 567، 574، 594 ـ 595، 635، 693، 781؛ اسپراف و دیگران ، ص 565، 731 به بعد؛ رضانیا معلم ، 1378 ش ، ص 36ـ64). بر این اساس ، روشهای گوناگونی برای تلقیح پدید آمده ، هر چند از نظر علمی همة این روشها را نمی توان تلقیح نامید. شایعترین روش ، تلقیح داخل رحمی با بهره گیری از اسپرمِ پرداخت شده است . روشهای کمکیِ تولید مثل ، مانند لقاح خارج رحمی ، نیز وجود دارد. کاربرد هر یک از روشهای تلقیح به چگونگی عامل ناباروری یا ضعف باروری وابسته است ( رجوع کنید به ناباروری ، ص 720، 737ـ 738، 797، 800، 810، 826؛ اسپراف و دیگران ، ص 731؛ رضانیا معلم ، 1378 ش ، ص 12، 56 ـ57).

در بارة تلقیح ، به دلیل نو بودن موضوع ، در منابع حدیثی و فقهی پیشین مطلب صریحی نمی توان یافت ، اما فقهای متأخر و معاصر شیعه و اهل سنّت به حکم تکلیفی (جواز یا حرمت ) و حکم وضعی و آثار تلقیح پرداخته اند. حکم تکلیفی تلقیح ، با توجه به آرای فقها و شیوه های تلقیح ، باید در سه فرض متمایز بررسی شود: 1) تلقیح میان زن و شوهر و حمل آن توسط صاحب تخمک ، 2) تلقیح میان زن و شوهر و حمل آن توسط مادر جانشین ، 3) تلقیح میان زن و مرد بیگانه .

تلقیح نوع اول به نظر مشهور فقها جایز است (برای نمونه رجوع کنید به امام خمینی ، ج 2، ص 559؛

خوئی ، 1401، ص 43، مسئله 45؛

شَلتوت ، ص 328؛

زُحَیْلی ، ج 4، ص 2649؛

مجمع الفقه الاسلامی ، ص 37)، هر چند معدودی از فقهای شیعه ( رجوع کنید به اسداللّه امامی ، ص 367) و اهل سنّت ( رجوع کنید به سلامه ، ص 71؛

رضانیا معلم ، 1378 ش ، ص 83) تلقیح را به طور مطلق جایز ندانسته اند. همچنین به نظر مشهور امامیان ، تلقیح میان زن و شوهر پس از طلاق رِجعی و به نظر برخی فقها پس از مرگ شوهر و پیش از انقضای عدّه جایز است ( رجوع کنید به صانعی ، ص 65؛

جعفری تبریزی ، ج 1، ص 307). البته برخی فقها تلقیح را پس از فوت شوهر جایز ندانسته اند ( رجوع کنید به منتظری ، ص 89؛

مکارم شیرازی ، ج 2، ص 611؛

موسوی اردبیلی ، 1377 ش ، ج 1، ص 411؛

محسنی ، ص 96). مهمترین ادلة مورد استناد برای جواز تلقیح در صورت فوت شوهر، عبارت اند از: آیات راجع به عدّة وفات و ارث (بقره : 234، 240؛

نساء: 11ـ12)، احادیثِ ناظر به جواز غسل دادن هر یک از زوجین ، دیگری را پس از وفات ( رجوع کنید به حرّ عاملی ، ج 2، ص 528 ـ534) و اطلاق «زوجه » بر زن شوی مرده در قرآن و کاربرد عرف ( رجوع کنید به فاضل هندی ، ج 2، ص 215؛

نجفی ، ج 4، ص 53؛

غروی ، ج 8، ص 122). برخی مؤلفان (از جمله سند، ص 92) تلقیح بین زن و شوهر را، حتی اگر اسپرم به پیش از ازدواج مربوط باشد، جایز می دانند.

در تلقیح نوع دوم ، مادرِ جانشین می تواند همسر دوم (حتی با عقد موقت ) یا زن بیگانه باشد. برخی فقهای شیعه و اهل سنّت در حالت نخست تلقیح را جایز شمرده اند ( رجوع کنید به مؤمن قمی ، 1374 ش ، ص 64؛

حرم پناهی ، ص 147؛

محمدعلی بار، ص 299ـ300) ولی در مورد حالت دوم مخالفت شدیدتری شده است . بسیاری از فقهای اهل سنّت تلقیح را در هر دو حالت حرام دانسته اند ( رجوع کنید به آل محمود، ج 3، ص 429؛

قیسی ، ص 54؛

محمد عبدالجواد محمد، ص 121؛

مجمع الفقه الاسلامی ، ص 37). برخی از این مخالفتها مستند به آیات و احادیثی است که روابط جنسی را، جز در موارد معیّن ، حرام می دانند ( رجوع کنید به ادامة مقاله ). به نظر مخالفان ، این ادله اصولاً دخالت عامل ثالث را در انعقاد نطفه ممنوع دانسته اند ولی با توجه به اینکه در فرض مورد بحث ، جنین از خود زوجین نشئت می یابد، شمول ادلة یاد شده بر آن قابل مناقشه است .

علت مهمتر مخالفت ، آثار ناشی از جانشینی و اجارة رحم و اشکالات شرعی و حقوقی آن ، از جمله مسئله نسب مادری ، است ( رجوع کنید به مجمع الفقه الاسلامی ، همانجا). این اشکالات حل نشدنی نمی نماید، مثلاً اشکال لزوم کشف عورت را چنین پاسخ داده اند که در برخی موارد چنین استلزامی وجود ندارد و در پاره ای موارد، به دلیل ضرورت یا عسر و حرج ، حرمت از اساس منتفی است ( رجوع کنید به سیستانی ، 1416، ص 14؛

همو، 1419، ص 281؛

جادالحق ، ص 1433). همچنین ، موضوع لزوم احتیاط نمودن در امور جنسی (یا «فروج » به اصطلاح احادیث و فقها) در فرض مورد بحث ، که رابطة زوجیت وجود دارد، مصداق نمی یابد. فقها در بارة مشکل نسب مادریِ فرزند حاصل از تلقیح هم بحث و راه حل آن را بررسی کرده اند ( رجوع کنید به ادامة مقاله ). در هر صورت ، برخی فقهای امامی اینگونه تلقیح را روا شمرده اند، مشروط بر آنکه ضوابط شرعی (از قبیل حرمت نظر یا لمس ) رعایت شود (خامنه ای ، ص 115؛

صانعی ، ص 63؛

مؤمن قمی ، 1374 ش ، ص 66؛

موسوی اردبیلی ، 1377 ش ، ج 1، ص 408؛

نیز رجوع کنید به رضانیا معلم ، 1378 ش ، ص 107ـ114، 337ـ339). البته برای انتقال جنین به رحم جانشین ، رضایت صاحبان اسپرم و تخمک (زن و شوهر) و نیز اجازة شوهرِ زن اجاره دهندة رحم ضروری است ( رجوع کنید به مکارم شیرازی ، ج 2، ص 610).

تلقیح قسم سوم (ترکیب اسپرم و تخمک مرد و زن بیگانه )، به سبب دخالت عامل بیگانه در انعقاد نطفه ، مورد بحث و اشکال جدّی است و علاوه بر فقه اسلامی ، در تمام ادیان و نظامهای حقوقی در بارة جواز آن اختلاف نظر اساسی وجود دارد ( رجوع کنید به کاتوزیان ، ج 2، ص 26ـ32؛

مهرپور، ص 367؛

رضانیا معلم ، 1378 ش ، ص 179ـ189، 375ـ377). از جمله مباحث مهم در این زمینه ، جایز بودن یا نبودن خرید و فروش مواد ژنتیکی است . به نظر برخی فقها، خرید و فروش این مواد پیش از انتقال به رحم جایز است (برای نمونه رجوع کنید به توحیدی ، ج 1، ص 81). مسئلة مهمتر، جواز کاربرد مواد ژنتیکیِ متعلق به دیگران ، برای تولید نسل ، به منظور انتساب نسل به تحویل گیرنده است که بیشتر فقها آن را نامشروع دانسته اند (امام خمینی ، ج 2، ص 559؛

خوئی ، 1401، ص 42؛

شلتوت ، ص 328؛

زحیلی ، ج 4، ص 2649؛

نیز رجوع کنید به مجمع الفقه الاسلامی ، ص 36) ولی برخی ( رجوع کنید به خامنه ای ، ص 111؛

یزدی ، ص 8؛

محمد موسوی بجنوردی ، ص 225)، آن را با شرایطی جایز شمرده و شماری دیگر ( رجوع کنید به مؤمن قمی ، 1415، ص 80، 94؛

حرم پناهی ، ص 148) صرفاً برخی شیوه های تلقیح را روا دانسته اند.

بحث مهم فقهی در بارة نوع سوم تلقیح و اصولاً روشهایی از تلقیح که در آنها عامل ثالث (جز زوجین ) دخالت دارد، بررسی ادله ای است که ممکن است مستند حرمت آن باشد. از جملة این ادله ، آیاتی است که روابط جنسی را تنها در چارچوب عقد ازدواج و ملکیت مشروع می شمارد ( رجوع کنید به نساء: 24؛

مؤمنون : 5 ـ7؛

نور: 31). استدلال کنندگان گفته اند که این آیات عام است و هر گونه اقدامی را که با حفظ فرج و عفت در امور جنسی ناسازگار است ، ممنوع کرده و ازینرو بر حرمت تلقیح مصنوعی دلالت دارد ( رجوع کنید به مُغْنیه ، ص 257؛

سند، ص 77؛

مؤید، حلقة 1، ص 10؛

علوی قزوینی ، ص 169). بر این استدلال مناقشه شده است ، زیرا ظاهراً مراد از تعبیر مذکور در این آیات ، پرهیز از روابط جنسی نامشروع مانند زناست ( رجوع کنید به طباطبائی ، ذیلِ مؤمنون : 5) نه هر کار مرتبط با تولید نسل . بنابراین ، برای حرمت همة موارد تلقیح نمی توان به این آیات استناد کرد (روحانی ، ص 8؛

مؤمن قمی ، 1415، ص 86؛

خرازی ، ص 102ـ103).

دلیل قابل بحث دیگر، احادیثی است که از قراردادن نطفه در رحم حرام منع کرده و آن را گناهی بزرگ شناخته است ( رجوع کنید به حرّ عاملی ، ج 20، ص 317ـ 318، 352ـ353، ج 28، ص 98). ممکن است گفته شود که تعبیرات این احادیث مواردی از تلقیح مصنوعی را در بر می گیرد که در آن اسپرم مستقیماً به رحم زن بیگانه منتقل می شود و چه بسا با الغای خصوصیت از مورد حکم ، بتوان تمام موارد ترکیب اسپرم و تخمک مرد و زن بیگانه را مصداق حکم حرمت دانست ( رجوع کنید به رضانیا معلم ، 1378 ش ، ص 180ـ181). گذشته از اشکالات موجود در اسناد بیشتر این احادیث ، دلالت آنها بر مدعا نیز قابل مناقشه است ، بویژه با این احتمال قوی که تعبیرات آنها ناظر به مورد زناست ( رجوع کنید به خرازی ، ص 105ـ107).

با اینهمه ، دلالت ضمنی مجموع این احادیث و احادیث دیگر ( رجوع کنید به همان ، ص 107ـ114) بر حرمت تلقیح میان دو بیگانه ، قابل پذیرش است و شواهد و قرائنی هم آن را تأیید می کند: 1) اقتضای مقاصد پنج گانة شریعت ، که هم فقهای اهل سنّت ( رجوع کنید به زحیلی ، ج 1، ص 126؛

رضانیا معلم ، 1378 ش ، ص 101) و هم برخی فقیهان امامی ( رجوع کنید به شهید اول ، قسم 1، ص 38؛

فاضل مقداد، ج 1، ص 15) آن را مطرح کرده اند. هر یک از این مصالح ، که مصلحت نسل و به تعبیر برخی فقها حفظ نسب از جملة آنهاست ، می تواند منبع استنباط حکم شرعی و مستند آن قرار گیرد ( رجوع کنید به حکیم ، ص 403). 2) مصالح و حکمتهایی که در بارة تحریم برخی از اقسام نکاح ، مانند نکاح شِغار ( رجوع کنید به قیسی ، ص 44) و نیز مباشرتهای حرام ، مانند زنا و مساحقه ( رجوع کنید به حرّ عاملی ، ج 20، ص 311، 331ـ333)، بیان شده است ، از جمله برقرار شدن نسب مشروع و معلوم . 3) اصول اخلاقی و جامعه شناختی و پیامدهای نامطلوب جسمی و روانی این شیوة تلقیح ، از جمله آشفتگی وراثتی و آمیختگی انساب .

حکم وضعی و آثار تلقیح هم محل توجه دانشمندان و مؤلفان قرار گرفته که مهمترینِ آن موضوع نسب است . نسب رابطه ای اعتباری است که از پیدایش فرزند انتزاع می شود، پس منشأ تکوینی و واقعی دارد و با وضع قانون یا انعقاد قرارداد نمی توان این رابطه را تغییر داد. در برخی کشورها (از جمله فرانسه و انگلیس : قانون مدنی فرانسه ، اصلاحی 1994، مواد 653 و 654؛

قانون آمبریو و باروری انسان انگلستان ، مصوب 1990؛

برای آگاهی از این مقررات رجوع کنید به رضانیا معلم ، 1378 ش ، ص 353ـ366)، با درخواست جنین یا خرید آن یا حتی اعراض صاحبان آن ، می توان فرزند را به فردی دیگر منتسب کرد. این کار در فقه اسلامی اعتبار ندارد، زیرا بنا بر ادلة فقهی (مثلاً احزاب :4ـ 5؛

فرقان : 54؛

انسان : 2) انعقاد چنین قراردادی بی اثر و نامشروع است .

با وجود این ، چگونگی نسب پدری و مادری را در اقسام سه گانة تلقیح باید بررسی کرد. برخی اقسام از این نظر دارای صورتهای گوناگون است . در قسم اول (تلقیح میان زن و شوهر)، هرگاه ترکیب اسپرم و تخمک در زمان زوجیت صورت گرفته باشد، با توجه به ضوابط اثبات نسب ( رجوع کنید به حرّعاملی ، ج 21، ص 378ـ379؛

حسن موسوی بجنوردی ، ج 4، ص 30)، به استناد قاعدة «فراش »، نوزاد حاصل از تلقیح ، شرعاً به پدر و مادرش منسوب است ( رجوع کنید به حسن امامی ، ج 5، ص 184ـ 185؛

کاتوزیان ، ج 2، ص 12). اگر برداشت اسپرم یا ترکیب آن با تخمک پیش از ازدواج صورت گرفته باشد، خواه قصد ازدواج داشته باشند خواه نه ، به نظر مشهور فقهی این عمل از گونة تلقیح میان دو بیگانه خواهد بود ( رجوع کنید به ادامة مقاله )، هر چند به نظر شماری از فقها نوزاد به صاحبان اسپرم و تخمک انتساب می یابد ( رجوع کنید به رضانیا معلم ، 1378 ش ، ص 232ـ23).

در صورتی که تلقیح در زمان عِدّة طلاق رجعی صورت بگیرد، به نظر مشهور فقهی ، نوزاد به زوجین و به نظر برخی فقها (برای آگاهی از این نظر رجوع کنید به رضانیا معلم ، 1378 ش ، ص 231) به مادر منتسب می شود. حکم تلقیح در زمان عِدّة طلاقِ بائن مانند باروری حاصل از تلقیح میان دو بیگانه است . اگر نوزاد، حاصلِ بارورسازی پس از مرگ شوهر باشد، بر پایة این نظر که با مرگ شوهر پیوند زوجیت بریده نمی شود، کودک به زوجین یا به نظر برخی فقها به مادر (برای نمونه رجوع کنید به فاضل موحدی لنکرانی ، ص 604) انتساب می یابد ولی اگر رابطة زوجیت با مرگ پایان یافته تلقی شود، نسب چنین نوزادی مانند کودک حاصل از باروری میان دو بیگانه است . برخی فقها در این فرض هم کودک را منتسب به زوجین دانسته اند (برای نمونه رجوع کنید به منتظری ، ص 89؛

برای تفصیل بیشتر رجوع کنید به رضانیا معلم ، 1378 ش ، ص 234ـ236).

در قسم دوم تلقیح ، که نوزاد، حاصل انتقال جنین دو زوج به رحم مادر جانشین است ، در صحت انتساب وی به صاحب اسپرم (نسب پدری ) اختلاف نظر عمده ای دیده نمی شود ( رجوع کنید به رضانیا معلم ، 1378 ش ، ص 239ـ242) ولی در باب نسب مادریِ او آرای گوناگونی وجود دارد ( رجوع کنید به همان ، ص 201ـ209). بر پایة یک نظریه که ملاک انتساب فرزند به مادر را بارداری (حمل ) می داند ( رجوع کنید به خوئی ، 1401، ص 42، مسئلة 43؛

همو، 1416ـ1423، قسم 1، تعلیقات تبریزی ، ص 362ـ363؛

محمد صدر، ج 2، قسم 2، ص 637؛

محمدعلی بار، ص 283)، کودک به مادر جانشین انتساب می یابد ولی اگر معیار تحقق یافتن نسب مادری منشأ ژنتیکیِ آن باشد ( رجوع کنید به امام خمینی ، ج 2، ص 576؛

مکارم شیرازی ، ج 2، ص 609؛

صانعی ، ص 63؛

محمدعلی بار، همانجا)، نوزاد به صاحب تخمک منسوب می شود و مادر جانشین ، بنا به نظر برخی فقها، در حکم مادر رضاعی کودک است ( رجوع کنید به مکارم شیرازی ، ج 2، ص 610). بنابراین ، اگر جنین یا تخمک بارور شده ، در رحم مصنوعی پرورش یابد نیز به صاحب تخمک قابل انتساب است (خرازی ، ص 125ـ126).

بعضی فقها فراهم آمدن سه عاملِ تخمک و بارداری و ولادت را در یک مادر، ملاک نسب مادری شمرده و هیچیک از دو نفر را مادر نوزاد نمی شمارند ( رجوع کنید به ابوزید، ص 435ـ436؛

خطیب ، ص 155). در برابر ایشان ، نظری دیگر وجود دارد که برپایة آن هم صاحب تخمک و هم صاحب رحم مادر مشروع نوزادند ( رجوع کنید به موسوی اردبیلی ، 1377 ش ، ج 1، ص 407). برخی دیگر هر دو را در حکم مادر رضاعی دانسته اند (خطیب ، همانجا؛

قیسی ، ص 49؛

برای تفصیل بیشتر رجوع کنید به رضانیا معلم ، 1380 ش ، ص 317ـ362).

در قسم سوم تلقیح (تلقیح میان دو بیگانه )، هم نسب پدری نوزاد مورد بحث است هم نسب مادری او. در مورد نسب پدری چند نظر وجود دارد: 1) الحاق نوزاد به شوهرِ زن تلقیح شده (خطیب ، ص 152)؛

2) عدم الحاق نوزاد به هیچیک از صاحب اسپرم و شوهر صاحب تخمک ، از آنرو که وی از نطفة شوهر صاحب تخمک پدید نیامده و صاحب اسپرم نیز با صاحب تخمک رابطة زوجیت ندارد ( رجوع کنید به قیسی ، ص 48؛

مغنیه ، ص 259)؛

3) انتساب نوزاد به صاحب اسپرم ، زیرا این نوزاد از دیدگاه عرف فرزند وی محسوب می شود، بعلاوه ، این نظر با مصلحت کودک هم سازگارتر است ( رجوع کنید به روحانی ، ص 16؛

مؤمن قمی ، 1415، ص 98؛

صفائی و امامی ، ج 2، ص 104؛

شهیدی ، 1374 ش ، ص 71)؛

4) انتساب نوزاد به صاحب اسپرم در مواردی که زن و مرد بدون آگاهی از حکم تلقیح بدان اقدام کرده باشند یا تلقیح اشتباهاً انجام شده باشد و عدم انتساب به وی در صورت فقدان جهل و اشتباه (شهیدی ، 1375 ش ، ص 148؛

نیز رجوع کنید به کاتوزیان ، ج 2، ص 26؛

رضانیا معلم ، 1378 ش ، ص 246ـ 248). اما نسب مادری ، حتی برای مولود ثابت می شود (روحانی ، ص 15؛

علوی قزوینی ، ص 190) و حتی برخی فقها با آنکه نسب پدری را برای او منتفی می دانند، به استناد بارداری و زایمان قائل به ثبوت نسب مادری اند ( رجوع کنید به محمدباقر صدر، ج 2، ص 197؛

خامنه ای ، ص 120؛

مغنیه ، ص 259). در برابر، برخی حقوقدانان ، نسب مادری را هم منتفی دانسته اند (برای نمونه رجوع کنید به کاتوزیان ، همانجا). فرض دیگری که در بحث تلقیح قسم سوم مطرح کرده اند این است که تخمکِ لقاح یافته در رحم زن دیگری کشت گردد. در بارة نسب مادریِ نوزاد حاصل ، آرای متعددی مطرح شده است ( رجوع کنید به انتقال جنین در همین مقاله ). اگر صاحب تخمک ناشناخته باشد، نوزاد مجهول النسب خواهد بود (منتظری ، ص 88؛

در بارة این نظر که نوزاد همواره به صاحب تخمک منتسب می شود و صاحب رحم فقط با او محرمیت می یابد رجوع کنید به خرازی ، ص 121؛

رضانیا معلم ، 1378 ش ، ص 204ـ209، 266ـ 268؛

در بارة مسئولیت پزشک معالجه کننده در تلقیح رجوع کنید به قیسی ، ص 67ـ191).

از نظر فقهی ، بیشتر حقوق و تکالیف اشخاص حقیقی ، برای نوزادان حاصل از تلقیح نیز وجود دارد، بدون آنکه ثبوت رابطة نَسبی برای آنان یا مشروعیت نسب مورد توجه قرار گیرد؛

از جمله ، حقوق مربوط به شخصیت (مانند حق حیات ، حق انسان بر حیثیت و عواطف خود، حقوق اساسی و آزادیهای فردی )، اهلیت تمتع (برخوردار شدن از حق )، حق مطالبة خسارت و ایجاد مسئولیت مدنی ، و حق برخوردار شدن از وقف و هبه و وصیت . در این نوع حقوق ، نوزاد ناشی از تلقیح با نوزاد عادی تفاوتی ندارد ولی برقرار شدن پاره ای از حقوق و تکالیف منوط به ثبوت نسب و از آثار قرابت نسبی است ؛

از جمله ، ولایت قهری ، حضانت ، نفقه ، حرمت نکاح و توارث . برخی فقها صریحاً ثبوت این حقوق و تکالیف را برای نوزاد، موقوف بر تحقق رابطة نَسبی دانسته اند (خوئی ، 1401، ص 143؛

محمد صدر، ج 2، قسم 2، ص 638). با اینهمه در پاره ای موارد، شمول برخی از حقوق و تکالیف یاد شده منوط به ثبوت نسب نیست ؛

مثلاً، برخی فقها حتی در فرض انتفای رابطة نسبی میان نوزاد و صاحبان اسپرم و تخمک ، ازدواج وی را با آنان (به دلیل اطلاق عرفی فرزند بر او) همانند فرزند طبیعی جایز ندانسته (روحانی ، ص 18؛

موسوی اردبیلی ، 1376 ش ، ص 474) و او را با آنها محرم شمرده اند (مکارم شیرازی ، ج 2، ص 609). همچنین ، شرایط ویژة هر یک از حقوق و تکالیف مزبور نیز باید مورد توجه قرار گیرد؛

مثلاً، در صورتی که تلقیح پس از مرگ زوج صورت گیرد، حتی با مجاز دانستن آن و اثبات نسب نمی توان به ثبوت ارث برای فرزند حاصل از تلقیح قائل شد، زیرا از جمله شرایط ارث بردن ، وجود وارث در زمان حیات مورّث است ( رجوع کنید به خوئی ، 1416ـ1423، قسم 5، تعلیقات تبریزی ، ص 307؛

مکارم شیرازی ، ج 2، ص 611؛

محسنی ، ص 97) یا مثلاً به نظر برخی فقها اثبات نسب به تنهایی برای ثبوت حق حضانت برای مادر کافی نیست ، بلکه توالد نیز باید به گونة حلال باشد؛

بنابراین ، در صورتی که تلقیح از راه حرام صورت گرفته باشد، حتی با فرض اثبات نسب ، حق حضانت پدید نمی آید (برای نمونه رجوع کنید به خوئی ، 1416ـ1423، قسم 5، تعلیقات تبریزی ، ص 309).

منابع :

(1) علاوه بر قرآن ؛

(2) عبداللّه بن زید آل محمود، مجموعة رسائل ، ج 3، رسالة 10: الحکم الاقناعی فی ابطال التلقیح الصناعی ، دوحه 1412/1992؛

(3) ابن منظور، لسان العرب ، چاپ علی شیری ، بیروت 1412/1992؛

(4) بکر ابوزید، «طرق الانجاب فی الطب الحدیث و حکمهاالشرعی »، مجلة مجمع الفقه الاسلامی ، ش 3، جزء 1 (1408/1987)؛

(5) لیون اسپراف ، رابرت اچ ، گلاس ، و ناتان کیس ، آندوکرینولوژی بالینی زنان و نازائی اسپیروف ، ترجمة ملک منصور اقصی ، صادق میرزاده ، و رامین اشتیاقی ، ( تهران ) 1373 ش ؛

(6) اسداللّه امامی ، مطالعة تطبیقی نسب در حقوق ایران و فرانسه ، تهران 1349 ش ؛

(7) حسن امامی ، حقوق مدنی ، ج 5، تهران 1375 ش ؛

(8) محمدعلی توحیدی ، مصباح الفقاهة فی المعاملات ، تقریرات درس آیة اللّه خوئی ، بیروت 1412/1992؛

(9) جادالحق علی جادالحق ، «التلقیح الصناعی لتوالدالانسان ، و الاجهاض »، الازهر ، سال 55، ش 10 (1403/1983)؛

(10) محمدتقی جعفری تبریزی ، رسائل فقهی ، ج 1، تهران 1377 ش ؛

(11) حرّ عاملی ؛

(12) محسن حرم پناهی ، «تلقیح مصنوعی 2»، فقه اهل بیت علیهم السلام ، سال 3، ش 10 (تابستان 1376)؛

(13) محمدتقی حکیم ، الاصول العامة للفقه المقارن ، نجف 1979، چاپ افست قم ( بی تا. ) ؛

(14) سیدعلی خامنه ای ، پزشکی در آئینه اجتهاد: استفتائات پزشکی از حضرت آیة اللّه العظمی خامنه ای مدّظله العالی ، قم 1375 ش ؛

(15) محسن خرازی ، «التلقیح »، فقه اهل البیت علیهم السلام ، سال 4، ش 16 (1420/2000)؛

(16) یحیی عبدالرحمان خطیب ، احکام المرأة الحامل فی الشریعة الاسلامیة ، اردن 1418؛

(17) روح اللّه خمینی ، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ، تحریرالوسیلة ، قم 1363 ش ؛

(18) ابوالقاسم خوئی ، صراط النجاة فی اجوبة الاستفتاءات ، مع تعلیقات لجواد تبریزی ، قم 1416ـ1423؛

(19) همو، مستحدثات المسائل ، قم 1401؛

(20) محمدرضا رضانیا معلم ، «تلقیح مصنوعی از دیدگاه فقه و حقوق »، پایان نامة کارشناسی ارشد حقوق خصوصی ، دانشگاه قم 1378 ش ؛

(21) همو، «وضعیت حقوقی (نسب ) کودک ناشی از انتقال جنین »، در روش های نوین تولید مثل انسانی از دیدگاه فقه و حقوق ، تهران : سمت ، 1380 ش ؛

(22) محمدصادق روحانی ، المسائل المستحدثة ، بیروت 1393؛

(23) وهبه مصطفی زحیلی ، الفقه الاسلامی و ادلته ، دمشق 1418/1997؛

(24) زیاد احمد سلامه ، اطفال الانابیب بین العلم و الشریعة ، بیروت 1417؛

(25) محمد سند، فقه الطب و التضخم النقدی ، بیروت 1423/2002؛

(26) علی سیستانی ، الفقه للمغتربین ، قم 1419؛

(27) همو، المستحدثات من المسائل الشرعیة ، لندن 1416؛

(28) سعید شرتونی ، اقرب الموارد فی فصح العربیة و الشوارد ، بیروت 1992؛

(29) محمود شلتوت ، الفتاوی ، قاهره 1421/2001؛

(30) محمدبن مکی شهید اول ، القواعد و الفوائد: فی الفقه و الاصول و العربیة ، چاپ عبدالهادی حکیم ، ( نجف ? 1399/1979 ) ، چاپ افست قم ( بی تا. ) ؛

(31) مهدی شهیدی ، ارث ، تهران 1374 ش ؛

(32) همو، مجموعه مقالات حقوقی ، مقالة 10: «تلقیح مصنوعی انسان »، تهران 1375 ش ؛

(33) یوسف صانعی ، استفتائات پزشکی ، قم 1377 ش ؛

(34) محمد صدر، منهج الصالحین ، بیروت 1422/2001؛

(35) محمدباقر صدر، منهاج الصالحین ، بر طبق فناوی آیة اللّه سیدمحسن حکیم ، ج 2، بیروت 1400؛

(36) حسین صفائی و اسداللّه امامی ، حقوق خانواده ، ج 2: قرابت و نسب و آثار آن ، تهران 1376 ش ؛

(37) طباطبائی ؛

(38) علی علوی قزوینی ، «آثار حقوقی تلقیح مصنوعی انسان »، نامة مفید ، سال 1، ش 3 (پاییز 1374)؛

(39) علی غروی ، التنقیح فی شرح العروة الوثقی ، تقریرات درس آیة اللّه خوئی ، ج 8 ، نجف 1391/1971؛

(40) مقدادبن عبداللّه فاضل مقداد، التنقیح الرائع لمختصرالشرائع ، چاپ عبداللطیف حسینی کوه کمری ، قم 1404؛

(41) محمدفاضل موحدی لنکرانی ، جامع المسائل ، قم 1376 ش ؛

(42) محمدبن حسن فاضل هندی ، کشف اللثام عن قواعد الاحکام ، ج 2، قم 1418؛

(43) عامر احمد قیسی ، مشکلات المسوولیة الطبیة المترتبة علی التلقیح المصناعی ، عمان 2001؛

(44) ناصر کاتوزیان ، حقوق مدنی : خانواده ، ج 2، تهران 1372 ش ؛

(45) مجمع الفقه الاسلامی (جده )، مصوبه ها و توصیه ها از دومین تا پایان نهمین نشست ، ترجمة محمد مقدس ، تهران 1418؛

(46) محمد آصف محسنی ، الفقه و المسائل الطبیة ، قم ( بی تا. ) ؛

(47) محمد عبدالجواد محمد، بحوث فی الشریعة الاسلامیة و القانون فی الطب الاسلامی ، اسکندریه : موسسه المعارف ، ( بی تا. ) ؛

(48) محمدعلی بار، «التلقیح الصناعی و اطفال الانابیب »، مجلة مجمع الفقه الاسلامی ، ش 2، جزء 1 (1407/1986)؛

(49) المعجم الوسیط ، تألیف ابراهیم انیس و دیگران ، تهران : دفتر نشر فرهنگ اسلامی ، 1367 ش ؛

(50) لویس معلوف ، المنجد فی اللغة و الاعلام ، بیروت 1996؛

(51) محمدجواد مغنیه ، «التلقیح الصناعی فی الشریعة الاسلامیة »، رسالة الاسلام ، سال 10، ش 3 (1378/1958)؛

(52) ناصر مکارم شیرازی ، استفتائات جدید ، ج 2، قم 1380 ش ؛

(53) حسینعلی منتظری ، احکام پزشکی : مطابق با فتاوای فقیه عالیقدر حضرت آیت اللّه العظمی منتظری ، تهران 1381 ش ؛

(54) عبدالکریم موسوی اردبیلی ، استفتائات ، ج 1، قم 1377 ش ؛

(55) همو، الفتاوی الواضحه ، قم 1376 ش ؛

(56) حسن موسوی بجنوردی ، القواعد الفقهیة ، نجف 1969ـ1982، چاپ افست قم 1402؛

(57) محمد موسوی بجنوردی ، « ( پاسخ به استفتاء ) »، در «استفتاءات و نظرات پیرامون مسائل مستحدثة فقهی و حقوقی »، رهنمون ، ش 2 و 3 (پاییز و زمستان 1371)؛

(58) محمد مؤمن قمی ، «سخنی در بارة تلقیح »، ترجمة موسی دانش (جعفرزاده )، فقه اهل بیت علیهم السلام ، سال 1، ش 4 (زمستان 1374)؛

(59) همو، کلمات سدیدة فی مسائل جدیدة ، قم 1415؛

(60) حسین مؤید، مسائل من الفقه الاستدلالی ، الحلقة الاولی ، قم 1415/1995؛

حسین مهرپور، مباحثی

(61) از حقوق زن از منظر حقوق داخلی ، مبانی فقهی و موازین بین المللی ، تهران 1379 ش ؛

(62) ناباروری : ارزیابی و درمان ، ( نوشتة ) ویلیام کی و دیگران ، ترجمة محمدعلی کریم زاده میبدی و دیگران ، یزد: موسسة انتشارات یزد، 1375 ش ؛

(63) محمدحسن بن باقر نجفی ، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام ، ج 4، چاپ عباس قوچانی ، بیروت 1981؛

(64) محمد یزدی ، ثلاث رسائل فقهیة ، رسالة 1: الاخصاب الصناعی ، قم 1377 ش .

/ محمدرضا رضانیا معلم /