|
احکام به طور کلی سه دسته اند
1- احکامی که تماما در قران بیان شده اند 2- احکامی که در قران به طور اجمالی ذکر شده وبه وسیله روایات به طور تفصیلی مبین گردیده اند 3- احکامی که فقط در روایات بیان شده اند ودر قران ذکری از آنها به میان نیامده است
علت اینکه قرآن ، در باب احکام که مربوط به فروع دین می گرددچرا انگشت روی بیان مواردی خاص گذاشته است؟
این مسئله می تواند من باب تذکره ومثال وانتخاب باشد یا می تواند از باب این باشد که بعضی احکام که حکمشان در قران ذکر گردیده نوعی حالت مرجع واصولی وبیان برای احکام دیگردارند
علت کلی ذکر احکام در قرآن :1- توجه دادن جامعه به اهمیت فروع دین وضرورت شناخت و لزوم اکتساب احکام شرع واینکه عبادت کلی ودلخواهی در اسلام جایی نداشته بلکه باید تمام حدو حدود وشرایط تبیین شده از سوی شریعت را رعایت نمود 2- اینکه تنها بحث ایمان واعتقادات به تنهایی برای کمال انسان کار ساز نیست بلکه فرائض عبادی نیز طیف عمده دیگری است که بدون گردن نهادن به آن نه حق عبودیت ادا می گردد ونه ایمان واعتقاد از ثبات وصلابت چندان بر خوردار خواهد شد .
تمام احکامی که در قران ذکر گردیده در صورتی که بیان وقید خاصی در روایات برای آنان ذکر نشده باشد به ظاهرشان اخذ می گردد واگر بیانی برای آنها آمده که اضافه تر از بیان قرانی است این روایات باید از لحاظ سند محکم باشند چون تخصیص وتقیید قرآن امری مهم و فخیم بوده و تساهل در آن تقریبا ایجاب تحریف در قرآن را می کند که فعلا این مورد از بحث ما خارج است
اما موردی که متناسب با بحث است مربوط به روایات عبادی است که در قران ذکری از آنها به میان نیامده باشد این نوع روایات از لحاظ رتبه مهم تر وغیر قابل اغماض تر از روایات اخلاقی و در عین حال پایین تر از روایات مربوط به مسائل مالی - عرض و نفس است که خود دو نوعند
1- روایاتی که معارض روایی دیگر ندارند
2- روایاتی که معارض دارند
دسته اول نیز دو نوع است
1- روایاتی که با روایت خاصی تعارض ندارد ولی با قواعد واصول کلی حاصل ازروایات دیگر یا حکم عقل عملی معارض است
2- روایاتی که چنین معارضی برای آنان نیست
بحث ما در شق اول است و یک مجتهد با توجه به هر یک از این انواع باید حساب جداگانه ای روی روایات باز کند چرا که این نوع اختلاف درجات ایجاب می کند که بحث سندی یا دلالتی گاه اهمیت بالا وگاه متوسط پیدا کند که با توجه به آن گاه حدیثی که حتی مرفوعه ومقطوعه ومرسله باشد یا حتی از یک سنی نقل شده باشد قابل اخذ می شود وگاه یک روایت متصل حسن به راحتی قابل اخذ نمی شود بنابراین قواعد مربوط به علم رجال ودرایه قواعدی نسبی اند واین مجتهد است که با تسلط وآشنایی وتبحری که در این زمینه دارد می تواند تشخیص دهد که کجا یک روایت ثقه و قابل عمل می شود که بی اعتنایی به آن عذر آور نیست وکجا یک روایت را نمی توان حجت ودلیل قرار داد
با توجه به این مقدمه باید عرض کرد روایاتی که دلالتشان بر امری است که قابل انطباق با کلیا ت قواعد فقهی یا اصولی نمی باشد جای بحث و امعان نظر بیشتری دارند ومصادیق این نوع به هر حال در جای جای فقه ما دیده می شود یکی از این موارد بحث نمازوروزه قضای پدراست که بر عهده فرزند ذکور ارشد واجب می گردد که طبق دلیل روایی تقریبا همه فقهای شیعه در این حکم اتفاق نظر دارند که البته اجماعی نیست لکن مخالف هم ندارد یعنی آنهایی هم که حکم قطعی به لزوم آن نکرده اند حداقل احتیاط واجب در این مسئله داده اند.
در این مبحث کوتاه سعی برآن دارم که با توجه به تعارض ابتدایی این حکم با اصول دیگر(که اصطلاحا به آن ،حکم ودلیل ناقل گفته می شود) این مسئله را بازتر کنیم
اولا باید عرض کنم که وجوب تکلیف نماز وروزه بر فرزند ذکور ارشد منوط به یکی از این سه چیز است 1- وصیت 2- ندامت شخص از عدم انجام تکلیف 3- ترک یا بطلان نماز که از روی جهالت وندانستن مسئله باشد بنابراین در صورتی که شخص تارک الصلوه بوده وبا علم به وجوب نماز،آن را ترک کرده باشد چیزی برعهده فرزند نیست (نه در مسئله نمازوروزه بلکه در تمام عبادات مثل حج وغیره اگر کسی از روی عمد واجب خود را ترک کرده باشد نه چیزی از مال الارث وترکه میت به قضای آن تعلق می گیرد ونه قضا بر عهده کسی واجب خواهد بود چون هر چند که دیون میت طبق آیه " من بعد وصیه یوصی بها او دین"جزو ما ترک محسوب نمی شود لکن در دین عبادی شرط بر این است که شخص عامدا واجب خود را ترک نکرده باشد زیرادر چنین صورتی بر فرض اگرورثه دین عبادی را ادا هم بکنند فایده ای برای میت ندارد چون اعتقاد خود میت درزمان حیات ملاک است واز آنجا که چنین شخصی فاقد اعتقاد بوده عبادت بدون اعتقاد برای او فایده ای نخواهد داشت هر چند بعضی فقها مانند امام خمینی (ره) قائل به این هستند که حتی اگر پدر از روی نا فرمانی هم نماز خود را قضا کرده باشد باز بنا بر احتیاط واجب نماز بر عهده پسر بزرگ هست ولی به طور قطع می توان گفت که دلالت روایت دال بر این مسئله هر چند در ظاهر عام است وایشان بر همین اساس احتیاط کرده اند اما چون این مسئله خلاف قاعده است به بیش از حد متیقن مکلف نیستیم ومجتهد هم بیش از این امر برایش حجت نیست که آن را به عنوان حکم در اختیار مکلف قرار دهد
در مورد ندامت نیز باید گفت با توجه به اینکه قرآن ندامت از عمل وتوبه را در هنگام ظهور نشانه های مرگ فاقد اعتبار می داند لذا ندامت شخص باید قبل از این زمان باشد وتنها در این صورت است که نماز وروزه پدر بر عهده فرزند واجب می شود نکته بعد اینکه باید شخص ،خود اهتمام اولیه اش بر اتیان نمازهای قضا باشد نه آنکه از همان اول قصدش عدم قضا باشد وبخواهد آن را بر عهده فرزند خود بعد از مرگ بگذارد زیرا این حالت مثل ترک عمدی نماز است این مسئله در باب قرض نیز هست که در آنجا هم گاه شخصی از دنیا می رود که دینی به گردن او مانده لکن اگر شخص در نیتش این بوده که دین را به جا آورد ولی هیچ گاه موفق به آن نشده است گناهی بر گردن او نیست لکن اگر نیتش عدم ادای قرض بوده هر چند که قدرت پرداخت آن را هم تا آخر عمر خود نداشته گناهکار بوده وآکل مال غیر به حساب می آید لذا نیت نیز در این امر کاملا دخیل است با توجه به این مسئله نمازهایی که پدر یا مادر از روی عمد واختیار نخوانده وقبل از مرگ هم هیچ علامتی از ندامت وپشیمانی وعزم بر اتیان قضای نماز در او نبوده چیزی بر عهده فرزند نیست بنابراین گاه شخص به علت بیماری یا عذر دیگر نمازهای قضایی به گردن او می آید که موظف است آنها را به جا آورد ولی چون توسعه در وقت دارد گاه آنها را به تاخیر می اندازد تا آنکه مرگش فرا می رسد یا آنکه مقداری از قضای نمازها را خود به جا می آورد ولی قبل از اتیان کامل مرگش فرا رسیده ودر این صورت ما بقی این نمازها به گردن فرزند می آید
نکته دوم اینکه اگر کسی بیمار باشد وبه واسطه آن نمازهای خود را نخوانده اگر از بیماری بهبود حاصل کند مسلم است که باید نمازهای خود را به جا آورد واگر در همان بیماری بمیرد در صورتی که عذر او برای نماز نخواندن ولو به صورت نشسته یا خوابیده وبا تیمم ویا حتی با اشاره کامل بوده مثلا بی هوش بوده باشد چیزی بر عهده فرزند نیست ولی اگر می توانسته به یکی از این صور نماز بخواند ونخوانده واهمال کرده در صورتی که حکم مسئله را می دانسته وعمدا نماز خود را ترک نموده چیزی بر عهده فرزند نیست ودر صورت جهالت واینکه بعد از بهبود نمازهای خود را قضا نماید قضا بر عهده فرزند واجب است (قابل ذکر است که نماز در هیچ حالی از انسان ساقط نمی شود وحتی اگر با اشاره هم شده انسان باید نمازهای خود را به جا آورد مگر آنکه در حال اغما وبیهوشی یاداری فراموشی و اختلال حواس باشد)
حالت دیگر این است که شخص بعد از بیماری، بهبود می یابد در این صورت فرصت او برای قضای نماز باید سنجیده شود وبه همان اندازه نماز بر گردن فرزند است مثلا کسی 6 ماه در حال اغما بوده آنگاه از بیهوشی خارج می شود ودر سلامتی که عذری برای نماز نخواندن نداشته دو روز بیشتر زندگی نمی کند در این صورت چون او عادتا در عرض دو روز نمی توانسته 6 ماه نماز خود را قضا کند بر عهده فرزند قضای نماز در حدی واجب است که او می توانسته در عرض دو روز آنها را قضا کند یا آنکه میت در طول ماه رمضان عذری برایش پیش آمده که نتوانسته روزه بگیرد و بعد از ماه رمضان 10 روز بیشتر زندگی نکرده همان ده روز بر عهده فرزند است نه بیشتر
نکته بعد اینکه نمازی که بر عهده پدر بوده لکن به واسطه عذرنمی توانسته ایستاده بخواند و می باید نشسته یا خوابیده بخواند یا اینکه نمازی بر عهده پدر بوده لکن به خاطر اختلال حواس بیش از سوره حمد را مثلا نمی توانسته بخواند بر عهده فرزند همین مقدار وبه همین کیفیت بیشتر واجب نیست (چون نماز نشسته میت در حیات خود وافی به تمام مصلحت بوده نسبت به خودش نماز کامل محسوب می شده است لذا چیزی بیش از آن بر عهده فرزند یا موصی به نیست هر چند که اگر به طور کامل وعادی بخواند بهتر است) البته بعضی فقها گفته اند فرزند بایدبه تکلیف خود عمل کند یعنی اگر سالم است ایستاده بخواند نه به تکلیف میت ولی دلیلی برای این انحصار در ظاهر وجود ندارد
نکته دیگر اینکه کسی که اختلال حواس داشته که باید مرتبا برای نماز به او یاد آوری کنند اولا یاد آوری واجب نیست واو اصالتا معذور است واگر فوت کند نمازهایی را که به علت بیماری فراموشی نخوانده یا روزه اهایی را که به علت فراموشی نگرفته بر دیگران واجب نمی شود
اما بحث بعدی وطرح اشکال:
اشکال دراین باب در صورتی است که حکم وجوب نماز وروزه قضای پدر را بر فرزند به معنی این بگیریم که اصالتا بر عهده خود او واجب است (هر چند که منافاتی ندارد که این نمازهارا به کس دیگری واگذار کرده و مزد اورا نیزازمال خود بدهد) ولی اگر این حکم به معنی قیمومیت فرزند در امر نماز قضای پدر باشد به این معنی که مسئولیت این نمازها بر عهده اوست که یا خودش بخواند یا به دیگری واگذار کرده ومزد را هم از مال خود یا ماترک میت بدهد با اشکالی در این باب مواجه نمی شویم ولی اگر معنای اول مراد باشد با ایرادات متعدد یعنی عدم سازگاری این حکم با بعضی قواعد مواجه خواهیم بود این ایرادات عبارتند از:
1- قاعده من له الغنم فله الغرم که وقتی همه ورثه از ماترک میت بهره می برند ووقتی که حقوق والدین چه معنوی وچه مادی برگردن همه فرزندان هست چه دلیلی وجود دارد که فرزند بزرگتر مکلف باشد ودیگران آزاد به خصوص اینکه مثلا پدر 30 سال نمازیا روزه قضا داشته باشدکه قطعا تکلیف سنگینی خواهد بود واینکه در فقه بعضا اشاره به مسئله حبوه شده که چون مال الحبوه یعنی قرآن وانگشتری و لباسهای شخصی وشمشیر میت به پسر بزرگ تعلق می گیرد لذا در عوض او نیز مجبور به خواندن نمازقضای پدر است دلیل محکمی نیست زیرا ارزش این اموال به خصوص در زمان ما آن قدر بالا نیست که بتوان معامله مثلا بیست سال نماز قضا را با آنها کرد لکن از این مسئله که اگر فرزند ارشد میت نماز او را نخواند یا اصلا اگر فرزند ارشد نداشته باشد بر فرزند دختر واجب نیست معلوم می شود که این وجوب در قبال موهبت وحبوه اختصاصی است که به فرزند ارشد تعلق می گیرد والا می باید در صورت نبود فرزند ذکور نماز بر فرزند مونث واجب شود به همین دلیل است که در روایت صحیح ربعی بن عبدالله از امام صادق اختصاص اشیای ذکر شده به فرزند مذکر ارشد, به عنوان علت یا یکی از علل وجوب نماز و روزهء قضای والدین بر پسر بزرگ , ذکر شده است و استناد فتاوا هم به همین روایت و دلیل آنها هم مستند به همین دلیل است
2- تعاض با آیه " ولا تزر وازره وزر اخری" که هیچ کس بار تکلیف دیگری را به دوش نمی گیرد علاوه بر اینکه لازمه این مسئله آن است که وقتی که دیگر خود میت زنده نیست همچنان مکلف باشد به خصوص اینکه در طول حیات ، عامدا تکلیف خود را رها نکرده وعزم بر قضا داشته است وهمین طور که عرض کردم موارد دیگری هم از این باب در فقه داریم مثل مسئله دیه عاقله در قتل غیر عمد که آنجا هم بعضی فقها به خاطر همین مشکل یعنی تحمل تکلیف غیراز غیر در تثبیت آن حکم تردید اعمال کرده اند البته می توان بین مسئله دیه عاقله با مسئله نماز فرق گذاشت به اینکه اینجا حق از طرف پدر است که حقیقتا هر قدر که فرزند در جهت جبران حق والدین اهتمام ورزد باز قاصر ازادای وظیفه خود نسبت به آنان است
3- تکلیف در فقه قابل انتقال به غیر نیست چه به صورت تفویضی باشد وچه به صورت ارث (1)مسئله مورد بحث هم از همین موارد است وتنها چیزی که می تواند توجیه کننده آن باشد همان گونه که یکی از بزرگان گفته است تقابل این تکلیف به حق حبوه می باشد یعنی اینکه اینجا انتقال تکلیفی در کار نیست بلکه ایجاد یک تکلیف جدید است ولی باز هم این توجیه از جهتی قابل اشکال است چون به هر حال ایجاد تکلیف در متن خود انتقال را هم در بردارد ولی در اینکه این توجیه جز از راه تقابل حق در برابر حق استوار نمی شود جای تردید نیست از طرفی چون بحث تقابل هم در بعضی مواردکه قضای سنگینی از سوی پدر بر عهده فرزند است توجیه ناپذیر می شود بعضی علما اصلا قائل به این تقابل نیستند یعنی اینکه این وجوب وحق پدر را بر فرزند ارشد منحصر در مسئله حق حبوه نمی دانند ومی گویند که نماز قضای پدر بر فرزند ارشد واجب است ولو اینکه اصلا حبوه ای به او نرسد یا به او ندهند ولی دلیل دیگری غیر از حبوه را برای آن ذکر نمی کنند ونهایتا این مسئله را تعبدی می دانند که ما از فلسفه اصلی وعلت آن آگاهی نداریم لکن با توجه به دلایل روایی وخلاف اصل بودن مسئله این قول نمی تواند جایگاه چندانی در بین فتاوا داشته باشد لذا اگر بحث تقابل را مطرح کنیم باید گفت وجوب قضا به همان اندازه وارزش مال الحبوه بر فرزند بزرگ تعلق می گیرد وما بقی آن استحبابی است
4- این مسئله منحصر به پدر است ومادر را شامل نمی شود در حالی که عادتا ظاهر عقل وقاعده عدالت حکم می کند که به هر حال همان حقی که پدر بر عهده فرزند دارد مادر هم دارد وبلکه بیشتر به قول آیت الله صانعی : مادر در این مسئله تازه اولی تر است زیرا عواطف (وحق ) بیشتری دارد .
پس چه دلیلی وجود دارد که فقط قضای نماز پدر بر عهده فرزند واجب باشد؟ روی همین اساس است که بعضی فقها فتوای احتیاطی به شمول حکم نسبت به مادر داده اند بعضی به طور مستحب وبعضی به طور لازم مثل مرحوم سید محمد کاظم یزدی ولی ما بر خلاف ایشان به جای آنکه حکم را عمومیت دهیم اصل حکم را زیر سوال می بریم واین اولی تراست زیرا وقتی روایت خلاف اصل می باشد دیگر دلیلی بر این نیست که امر آن دال بر وجوب باشد یا اگر دال بر وجوب هم باشد باید در حد امکان آن را به گونه ای تفسیر کرد که با قواعد دیگر سازگار شود نه این که چون روایت صحیحه است وامر هم دال بر وجوب می باشد راهی جز جمود بر آن نداشته باشیم وهمان طور که عرض کردم صحیحه یا غیر صحیحه ملاک مکفی در صدور فتوانیست بلکه مضمون حدیث وانطباق یا عدم انطباق آن با روایات یا قواعد دیگر نیز ملاک است وشاید روی همین مسئله است که در فقه اهل سنت این مسئله از اجماع بر خوردار نیست وتا جایی که من می دانم حداقل فقه شافعی قائل به این است که نماز قضای پدر بر فرزند واجب نمی باشد علاوه بر آن در فقه شیعه هم بعضی شاید به خاطر همین اشکال در مورد تسری حکم از نماز به روزه پدر هم حکم قطعی نداده اند بلکه احتیاط واجب داده اند وگفته اند که فرزند در مسئله روزه می تواند برای هر روز 750 گرم طعام به فقیر بدهد(فدیه)
با توجه به این اشکالات یا باید جواب قانع کننده ای برای این مسئله آورد یا آنکه در این باب قائل به قیمومیت وولایت شرعی (اجباری) شد یا آنکه این مسئله را امری مستحب دانست نه واجب ویا آنکه بگوییم وجوب در قبال ارزش مادی مال الحبوه است نه بیشتر
سؤال: آيا علاوه بر قضای نماز پدر و مادر کفّاره نيز بر گردن پسر بزرگ می باشد؟
جواب: کفّاره بر گردن پسر بزرگ نيست. زیرا اولا دلیلی در این باب وجود ندارد به خصوص آنکه مسئله چون خلاف اصل است قطعا فقط به قدر متیقن اخذ می شود ثانیا تسری مسئله از قضای روزه به مسئله کفاره اصل مثبت است
سوال: اگر پدری وصیت کند که لازم نیست نماز وروزه های قضا ی او را به جا آورند در این صورت آیا بر فرزند ارشد قضا لازم است؟
در صورتی که قائل به اصل وجوب نماز قضاوروزه پدر بر فرزند شویم باید گفت اگر بدانیم که میت به خاطر جهالت نسبت به مسئله ورفع تکلیف وزحمت از دوش فرزند چنین وصیتی کرده باز وجوب برعهده فرزند هست وبا وصیت ساقط نمی شود زیرا اینجا مسئله تنها حق شخصی نیست که با وصیت ساقط گردد بلکه این مسئله حق الهی ووظیفه وتکلیفی مستقل برای فرزند است لکن اگر پدر نسبت به مسئله آگاهی داشته باشد واین وصیت به خاطر عدم اهمیت واعتقاد او به نماز ولجاجت او در برابر حق باشد تکلیفی برعهده فرزند نیست
(1)ما در فقه بحثی به نام تسبیب ومباشرت داریم مباشرت به عباداتی گفته می شود که نیابت بردار نیستند مثل نماز تحیت که اگر کسی وارد مسجد شد این نماز فقط بر او که آنجا حضور دارد مستحب است ونمی تواند این نماز را به نیابت از کس دیگری انجام دهد ولی تسبیب به عباداتی گفته می شود که معنون به هر دو وجه می شوند
باز بحث دیگری است به نام تکلیف ودین ، تکلیف یعنی متعلق امر یا نهی که مربوط به حق النفس است ودین به عباداتی گفته می شود که ذمه مکلف مشغول حق الله است
یکی از استادان بزرگوار ما در درس خارج تفاوتی را بین دین و تکلیف قائل شده است مثلا ایشان حج را از نوع دین می داند به واسطه آیه " ولله علی الناس حج البیت..." اینجا چون لام ، ملکیت را می رساند معلوم می شود که حج از نوع حق الله است وچون حق الله است دین محسوب می شود وچون دین است قابل انتقال به غیر به صورت ارث نیز می باشد (لکن بر خلاف دین مالی ضمانت بر دار نیست)بعضی روایات نیز در باب حج موید این مسئله می باشد
ایشان در مسئله تسبیب سه حالت را بیان نموده اند 1- هدیه 2- دین 3- نیابت
فرقهایی بین اینها از لحاظ مسئله تقرب و اجتماع اصالت وغیریت وجود دارد که چندان در بحث ما دخیل نیست مثلا اینکه در صورت اول ودوم تقرب مربوط به خود شخص است اما در صورت سوم مربوط به منوب عنه می باشد
البته بحث قصد تقرب در عباداتی که به صورت اجاره ای انجام می شود از معضلاتی است که مرحوم صاحب کفایه به آن جواب داده اند هر چند که خود بنده این جواب را چندان قانع کننده نمی بینم
اما اینکه واقعا به فرموده استاد ما آیا عبادات ،دارای دو شق تکلیفی ودینی هستند یا نه جای بحث دارد وعمده اشکال من به این مسئله این است که نوع بیان در تشریع هر چند از جهت فهم وجوب یا عدم آن کارساز ومهم است اما مسئله دینی یا تکلیفی بودن از کلام قرآن چه به صورت محتوایی یا به صورت فحوایی قابل تحصیل نیست به علاوه آنکه مسئله حج بامسئله نماز جواب داده می شود وآن مسئله وجوب نماز قضا بر فرزند ذکور ارشداست که طبق این نظریه استاد بزرگوار ما اینجا هم نماز باید یک دین باشد نه تکلیف در حالی که این گونه نیست واگر بگویید دین است پس باید همه عبادات دین باشند علاوه بر اینکه تشریع نماز در قران به وسیله لام ملکیت نیست که مثلا گفته باشد" لله علی الناس الصلوه" بلکه به وسیله الفاظی همچون اقیموا الصلوه تشریع شده که به فرموده شما این الفاظ دال بر تکلیفی بودند
پس راه حل آن است که بگوییم: اصل بر آن است که عبادات تکلیفی اند مگر مواردی که در روایات تخصیص خورده اند مثل حج ومثل نماز آن هم نه هر نمازی ونه بر هر کسی بلکه فقط نماز پدر بر فرزند ذکور، پس استخراج تکلیفی یا دینی بودن از کلام قرآن قابل فهم نیست بلکه این مسئله باید به وسیله روایات صریحا بیان شده باشد نکته دیگر آنکه نمی توان تکلیف ودین را نقطه مقابل هم بدایم زیرا همه عبادات دارای هر دو شق حق الله وحق النفس اند واین گونه نیست که بعضی فقط حق الله باشند وبعضی فقط مربوط به حق النفس بله ممکن است یک جنبه در جایی قوی تر از دیگری باشد ولی به هر حال آنها را فقط در بعضی احکام ازیکدیگر جدا می کند نه در ماهیت
|
