نماز جمعه که به صورت دو رکعتي به جماعت، مسبوق به دو خطبه پس از زوال ظهرِ جمعه، اقامه مي شود، مورد اتفاق همه مذاهب پنجگانه اسلامي است و نزد همه آنان از اهميّت ويژه برخوردار است؛ به گونه اي که بر اساس روايتي مورد اتفاق:«مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ‏ جُمَعٍ‏ تَهَاوُناً بِهَا طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِه!»، فرد سهل انگار و فروگذارِ بدون عذر، بر قلب او مهر نفاق، گذارده مي شود. يافته هاي تحقيقِ پيش رو، با اتکاه به روش کتابخانه اي و بهره گيري از منابع اصلي و تخصّصي با رويکرد توصيفي ـ تحليلي، نشان مي دهد که نماز جمعه گذشته از اينکه نماد ماندگار و شعار امّت و عيد هفتگي مسلمانان است، به طعنه هاي يهود و نصاري پاسخ مي دهد و ادعاهاي برتري خواهي و فضيلت طلبي آنان بر امت اسلام را، خُنثي مي کند. با اين وجود، اين نماز هفتگي و کار کردهاي آن در عرصه هاي مختلف في الجمله نزد مذاهب اسلامي غير قابل ترديد است؛ اماميه، بيش از ديگر مذاهب، جايگاه مهمي براي نماز جمعه قايل است؛ روايات، تفاسير، بويژه فقه اماميه، بر تأثيرات عبادي اعتقادي، سياسي اجتماعي، تربيتي اخلاقي، آن تأکيد نموده است و اصل تجمّع مسلمانان در اين روز را، گِرِه گشا، تعاون و همکاري و اعلام موضع نسبت به حوادث و تحوّلات هفته شمرده و خطبه ها را رسانه اي ديني سياسي دانسته است. خطيب مؤظّف است ضمن توجه به جوانب مختلف اعتقادي اخلاقي، پرداختن به امور اساسي مسلمانان را، مورد توجّه جدّي قرار دهد. فقيهان مذاهب اهل سنّت، هر چند که نسبت به نقش آفريني و تأثيرگذاري اجتماعات مسلمانان در اين روز و خطبه هاي آن(به هردليلي) موضع شفّاف و صريح نگرفته اند، ولي در مجموع، تأثيرات عبادي، سياسي، اجتماعي و اخلاقي آن را انکار نمي کنند و از لابلاي مباحث آنان مي توان ديدگاه کلي آنان را استخراج نموده و اين نتيجه را ارائه داد که نماز جمعه، مؤثِّرترين رسانه اي ديني، سياسي است که عهده دار موضع گيري دين، نسبت به حوادث و امور هفتگي و اساسي مسلمانان است. مهم ترين نقطه اختلاف مذاهب فقهي، نسبت به اين فريضه الهي، در آن است که فقهاي معاصر اماميّه، آن را واجب به وجوب تخييري و براي آن، ماهيّت سياسي عبادي قائل اند و امامت آن را منصَب رسمي مي دانند اما فقيهان اهل سنّت، آن را واجب به وجوب (فرض)، عيني دانسته اند و جز احناف، براي آن، ماهيّت صِرفا عبادي، قايل شده اند و امامت آن، نزد فقيهان مالکي، شافعي و حنبلي(برخلاف حنفيّه)، منصَب رسمي به شمار نمي رود. در اين ميان، اختلافات جزئيِّ ديگر که در منابع فقهي مذاهب اهل سنّت، به چشم مي خورد، بيشتر به امور جزئي و مستحبات اين نماز، باز مي گردد.
 

نگارنده: عظيم بامری

اصل این پایان نامه در کتابخانه مرکز تخصصی نماز موجود است.

این مطلب را به اشتراک بگذارید :