بسم الله الرحمن الرحیم

منبع: نماز جمعه در حکومت ولايت فقيه

تهیه کننده: مرکز تخصصی نماز

حداقل نفراتي که موجب وجوب يا صحت نماز جمعه مي‏شود

آيا عددي که با تحقق آن، نماز جمعه واجب مي‏شود چند نفر است؟ دو قول مشهور در ميان فقهاء ما پيدا شده است: عده‏اي که صاحب جامع المقاصد آنها را مشهور بلکه اکثر علماء دانسته است قائل به اين شده‏اند که وقتي پنج نفر بودند نماز جمعه واجب و صحيح خواهد بود.[1] و عده‏اي ديگر که بعضي آنها را شيخ و ابن‏براج و ابن‏زهره دانسته‏اند قائل به اين شده‏اند که با وجود پنج نفر نماز جمعه بطور تخيير صحيح است و نماز ظهر هم صحيح است، لکن با وجود هفت نفر فقط نماز جمعه واجب خواهد بود[2] به عبارت ديگر اين گروه معتقدند به اينکه با وجود پنج نفر نماز جمعه منعقد مي‏شود، و با وجود هفت نفر وجوبش مسلم است. منشأ اين دو قول و قول نادر ديگر اختلاف روايات است، زيرا در برخي از آنها عدد هفت ذکر شده است و در بعضي عدد پنج آمده است و در بعضي عدد پنج و هفت هر دو آمده است، و لذا کثيري از علماء گفته‏اند با وجود عدد پنج، نماز جمعه واجب مي‏شود، و روايات عدد هفت را يا رد و يا تضعيف کرده‏اند و يا بر فضيلت بيشتر حمل نموده‏اند، و ديگران گفته‏اند: روايات عدد پنج، به صحت نماز جمعه اشاره دارند، و روايات عدد هفت وجوب آنرا مي‏گويند. پس بايد روايات را مورد بررسي قرار دهيم و ببينيم کدام يک از اين دو حمل، متفاهم عرفي و موافق ظاهر است: در صحيحه‏ي عمر بن يزيد آمده است: «اذا کانوا سبعة يوم الجمعة فليصلو في جماعة...»[3] يعني هر گاه در روز جمعه هفت نفر باشند بايد نماز را به جماعت بخوانند.

و در حديث محمد بن مسلم آمده است «تجب الجمعة علي سبعة نفر من المسلمين و لا تجب علي أقل منهم...»[4] يعني نماز جمعه بر هفت نفر از مسلمانان واجب است و بر کمتر از ايشان واجب نيست. اين حديث، بسيار بسيار دلالت روشن و غير قابل توجيه دارد، منتهي از نظر سند اشکال دارد و حکم بن مسکين در سند آن واقع شده است، گرچه بعضي از محدثين آنرا هم پذيرفته‏اند.

رواياتي که در آنها فقط عدد پنج آمده است، مثل حسنه‏ي زراره از امام باقر (ع) که در آن آمده است: آن حضرت مکررا مي‏فرمود: «لا تکون الخطبة والجمة و صلاة رکعتين علي اقل من خمسة رهط الأمام و أربعة»[5] يعني خطبه و جمعه و دو رکعت نماز بر کمتر از پنج نفر نمي‏باشد.

و مثل خبر فضل بن عبدالملک که در آن آمده است: «... فان کان لهم من يخطب لهم جمعوا اذا کانوا خمس نفر»[6] يعني اگر براي مردم قريه، کسي باشد که بر ايشان خطبه بخواند، چنانچه پنج نفر باشند بايد نماز جمعه برگزار کنند. و مثل خبر محمد بن مسلم که در آن آمده است پيامبر فرمود: «اذا اجتمع خمسة أحدهم الأمام فلهم أن يجمعوا»[7] يعني پيامبر فرموده است: هر گاه پنج نفر باشند که يکي از آنان امام است براي آنان است که نماز جمعه برگزار کنند.

و مثل صحيحه‏ي منصور بن حازم[8] که در آن آمده است: «يجمع القوم يوم الجمعة اذا کانوا خمسة فما زادوا فأن کانوا اقل من خمسة فلا جمعة لهم» و اما رواياتي که در آنها به عدد پنج و هفت اشاره شده است، مثل صحيحه‏ي حلبي از امام صادق (ع) که در آن آمده است: «اذا کان القوم خمسة أو سبعة فانهم يجمعون الصلاة» يعني هرگاه مردم پنج يا هفت نفر باشند نماز را بصورت جمعه مي‏آورند.

و مثل صحيحه‏ي زراره که مي‏گويد از امام باقر (ع) پرسيدم نماز بر چه کسي واجب مي‏شود؟ امام (ع) فرمود: «تجب علي سبعة نفر من المسلمين و لا جمعة لأقل من خمسة من المسلمين أحدهم الأمام، فاذا اجتمع سبعة و لم يخافوا أمهم بعضهم و خطبهم»[9] يعني نماز جمعه بر هفت نفر از مسلمانان واجب مي‏شود و براي کمتر از پنج نفر از مسلمانان که يکي از آنان امام است جمعه نيست، پس هر گاه هفت نفر جمع بشوند و نترسند، بعضي از آنان امامت را بعهده مي‏گيرد و خطبه مي‏خواند. و مثل صحيحه‏ي بقباق که در آن آمده است: امام صادق (ع) فرمود: «أدني ما يجزي في الجمعة سبعة أو خمسة»[10] يعني کمترين چيزي که در نماز جمعه مجزي است، هفت يا پنج نفر است. گفته شده است: ما اگر رواياتي را که عدد پنج را ملاک نماز جمعه قرار مي‏دهند به دقت ملاحظه کنيم مي‏بينيم خود آنها دلالت بر وجوب نماز جمعه نمي‏کنند، زيرا در يکي آمده است لا تکون الجمعة علي أقل من خمسة و در ديگري آمده است: اذا اجتمع خمسة فلهم أن يجمعوا. بسيار روشن است که اين دو عبارت، تنها ترخيص در نماز جمعه را مي‏رسانند، يعني مفاد آنها اين است که اگر پنج نفر پيدا شد مي‏توانند و مجازند که نماز جمعه را برگزار کنند، نه اينکه واجب است نماز جمعه را برگزار کنند، بويژه خبر محمد بن مسلم که دلالت روشني بر اين معني دارد، بخلاف حسنه‏ي زراره که مي‏گويد: بر کمتر از پنج نفر نماز جمعه هست، لکن اين «هست» در صورتي مي‏تواند دليل مشهور بشود که بر وجوب تعيني حمل بشود، و لکن معناي «هست» أعم از وجوب تعييني و تخييري است، پس ظهور روشني براي آن جمله نيست تا بتوان به آن تمسک کرد. و اما حديث منصور چون در مقام توهم حظر واقع شده است، دلالت بر وجوب نمي‏کند، بلکه مي‏توان گفت: حديث فضل بن عبدالملک هم در مقام توهم حظر واقع شده است و لذا دلالت بر وجوب نمي‏کند، لکن انصاف اين است که اين سخن بسيار سخن ناصوابي است، زيرا هيچ توهم حظري در مورد اين دو روايت وجود ندارد، بنابراين، دلالت اين دو بر وجوب تعييني خللي ندارد.

بنابراين، بايد به سراغ رواياتي برويم که مي‏گويند: ملاک وجوب، عدد هفت است: همانطور که گذشت: صريح و نص صحيحه‏ي عمر بن يزيد و حديث محمد بن مسلم اين بود که اگر هفت نفر نباشند نماز جمعه واجب نيست، پس اين دو حديث نص در اين معني هستند که اگر عدد، کمتر از هفت نفر باشد نماز جمعه واجب نيست، و لکن آن دو حديث قبلي ظاهر در وجوب نماز جمعه به عدد پنج بودند، بنابراين بين اين دو دسته روايت، تعارض واقع مي‏شود، لکن چون اين تعارض از باب تعارض بين نص و ظاهر است ظاهر را بر نص حمل مي‏کنيم، يعني مي‏گوئيم: صحيحه‏ي عمر بن يزيد و خبر محمد بن مسلم به صراحت مي‏گويند: نماز جمعه براي عدد پنج و شش و کمتر از اينها وجوب تعييني ندارد، و آن دو روايت ظاهر در اين هستند که نماز جمعه براي پنج نفر وجوب تعييني دارد. خوب، معلوم است که عرف در اينگونه موارد، نص و صراحت را حفظ مي‏کند، و در ظاهر تصرف مي‏کند و در اينجا مي‏گويد: منظور از آن دو روايت اين است که اگر پنج نفر بودند مي‏توانند نماز جمعه بخوانند و نماز جمعه‏ي آنان، صحيح است، يعني وجوب در آن دو را بر وجوب تخييري حمل مي‏کنند، و بدينسان تعارض را رفع مي‏نمايند اين سخن، پاسخ تمامي است و دليل مشهور را رد مي‏کند، لکن بايد توجه داشت که صراحت صحيحه‏ي عمر بن يزيد در نفي وجوب تعييني به مفهوم است و در اين جمله مفهوم قابل انکار است، زيرا ممکن است گفته شود شرطية براي بيان بعضي از افراد موضوع آورده شده است، يا گفته شود: روايات عدد پنج قرينه بر انتفاء مفهوم هستند يا أساسا مفهوم و لااقل مفهوم شرطيه با اذا، مورد انکار قرار گيرد، بنابراين، صحيحه‏ي عمر بن يزيد نمي‏تواند مزاحم و معارض خبر فضل و حديث منصور باشد، و أما خبر محمد بن مسلم، قبلا اشاره شد که در سند آن «حکم بن مسکين» است و اين مرد را أهل رجال توثيق نکرده‏اند، گرچه بعضي از فقهاء گفته‏اند چون حديث زيادي نقل کرده است و کسي او را مورد مذمت قرار نداده است، پس مورد وثوق است، و اين را بعضي از معاصرين با آب و تاب زيادي، به عنوان يک قاعده‏ي کليه تلقي کرده‏اند، لکن اين سخنان نمي‏تواند براي فقيه، حجت درست کند، بلکه منشأي جز ساده‏انديشي ندارد، پس از اين خبر بايد صرف نظر کرد. وقتي از اين خبر صرف نظر شود، و صحيحه‏ي عمر بن يزيد هم به آن اشکال شکننده مبتلاء شود، اخبار عدد پنج بدون معارض مي‏شوند.

بنابراين، بايد قسم سوم روايات را که در آنها هر دو عدد ذکر شده است مورد دقت قرار داد، يکي از آن روايات صحيحه‏ي زراره است در آن حديث دوبار عدد هفت ذکر شده است: يکبار گفته است «تحب علي سبعة نفر» و بار ديگر و در پايان آن آمده است «فاذا اجتمع سبعة و لم يخافوا أمهم بعضهم و خطبهم». همانطور که ناگفته پيدا است وقتي در جواب سؤال مي‏فرمايد: نماز جمعه بر هفت نفر واجب است، ظاهر در اين است که هفت نفر براي وجوب، موضوعيت دارند، بويژه اينکه در پايانش مي‏گويد: پس هر گاه هفت نفر اجتماع کردند و نترسيدند بايد نماز جمعه بخوانند. خوب اگر وجود هفت نفر موضوعيت نمي‏داشت چرا به اين تعبير بيان کند، بلکه بايد گفت صحيحه عمر بن يزيد هم در موضوعية هفت نفر ظاهر است و لو مفهومش مورد انکار واقع شود، پس اينگونه روايات با روايات عدد پنج تعارض مي‏کنند، زيرا اينها ظاهر در اين هستند که نماز جمعه بر هفت نفر واجب است و آنها ظهور در وجوب آن براي پنج نفر دارند، لکن عبارت «و لا جمعة لأقل من خمسة» در همين صحيحه‏ي زراره، شاهد جمع بين اين دو دسته روايت است، زيرا معناي آن اين است که براي کمتر از پنج نفر نماز جمعه جايز و صحيح نيست يعني براي پنج نفر، صحيح و جايز است وگرنه معنائي براي اين عبارت نبود در حاليکه صدر و ذيلش مي‏گويد براي هفت نفر واجب است پس اينگونه روايات قرينه براينند که منظور از روايات عدد پنج، صحت نماز جمعه براي پنج نفر است و منظور از روايات عدد هفت و مانند آنها وجوب نماز جمعه براي عدد هفت است، وگرنه بايد گفت: ذکر عدد هفت بدون حکمت و فايده بوده است و يا آنرا بر معنائي خلاف ظاهر و أجنبي از عبارت حمل کرد، که هيچ يک از آن دو، مقدور يک فقيه نيست، پس حق با شيخ طوسي است که روايات عدد پنج را بر شرط صحت انعقاد جمعه، حمل کرده است.

[1] جامع المقاصد ج 2 ص 383.

[2] مدارک ج 4 ص 28.

[3] وسائل الشيعة، ابواب صلاة الجمعة، باب 2 ح 10.

[4] همان مدرک ح 9.

[5] همان مدرک ح 2.

[6] همان مدرک ح 6.

[7] همان مدرک ح 11.

[8] همان مدرک ح 7.

[9] همان مدرک ح 4.

[10] همان مدرک ح 1.

آيا امام جمعه در عدد لازم داخل است؟

مسأله‏ي 1 - بنابر آنچه که گذشت، شرط صحت انعقاد نماز جمعه، وجود پنج نفر است. و شرط وجوب تعييني آن وجود هفت نفر است. آيا امام جمعه هم چه معصوم و نائب خاصش باشد و چه غير آن دو داخل در اين عدد است يا نه؟ به عبارت ديگرآيا بايد پنج نفر يا هفت نفر بدون امام باشند تا نماز جمعه صحيح و واجب شود يا اگر به انضمام امام هم آن عدد تکميل شد نماز جمعه منعقد مي‏شود؟!

ظاهرا اين مطلب در ضمن مطالب گذشته روشن شد، زيرا در رواياتي که آورده شد، آمده بود که امام هم يکي از آنان است، و ما در اينجا تنها به دو سه تا از آنها اشاره مي‏کنيم: در صحيحه‏ي زراره آمده بود «و لا جمعة لأقل من خمسة من المسلمين أحدهم الأمام»[1] يعني نماز جمعه براي کمتر از پنج نفر از مسلمانان که يکي از ايشان امام است منعقد نمي‏شود.

و در خبر محمد بن مسلم آمده بود «اذا اجتمع خمسة أحدهم الأمام فلهم أن يجمعوا»[2] يعني هرگاه پنج نفر اجتماع کنند که يکي از آنان امام است مي‏توانند نماز جمعه بخوانند. و در خبر زراره آمده بود «فاذا اجتمع سبعة و لم يخافوا أمهم بعضهم»[3] يعني هر گاه هفت نفر اجتماع کنند و نترسند بعضي از آنان امامت را به عهده مي‏گيرد. ناگفته پيداست که اگر اجتماع عدد به استثناء امام شرط وجوب نماز جمعه بود، بعضي از آن هفت نفر نمي‏توانست امامت را به عهده بگيرد، پس ظاهرا خلافي نيست که شرط انعقاد و وجوب، اجتماع عدد پنج با امام و عدد هفت با امام است نه بدون امام. واز همين جا روشن مي‏شود که انعقاد آن به کمتر از عدد پنج مشروع نيست.

[1] وسائل الشيعة ابواب صلاة الجمعة باب 2 ح 4.

[2] همان مدرک ح 11.

[3] همان مدرک ح 4.

اگر مردم در أثناء خطبه يا نماز جمعه، صحنه را ترک کنند

مسأله‏ي 2 - آيا چنانچه مردم در أثناء خطبه يا در بين نماز، نماز يا خطبه را ترک کنند و کساني که باقي مي‏مانند کمتر از عدد لازم باشند، نماز جمعه صحيح است يا باطل؟ در شرايع بين پراکنده شدن در وسط خطبه و نماز فرق گذاشته است، و أولي را موجب سقوط وجوب نماز دانسته است و دومي را مخل نماز ندانسته است، بلکه اتمام نماز را واجب دانسته است.[1] و همانطور که در شروح شرايع و قواعد آورده‏اند در حکم اولي خلاف شديدي بين فقهاء واقع شده است[2] ، لکن در حکم دوم اختلاف نکرده‏اند. آنچه که ما مي‏گوئيم: اين است که عدد، شرط تشکيل نماز جمعه است، يعني شرط اينکه وظيفه در روز جمعه، از وظيفه‏ي چهار رکعتي در ظهرهاي ديگر به اقامه‏ي نماز جمعه، مبدل گردد اين است که هفت نفر وجود داشته باشند و ظاهر اين اشتراط اين است که بايد اين هفت نفر باشند تا خطبه، آغاز و انجام يابد و بديهي است که اگر در بين خطبه عدد مذکور نقص پيدا کند، وجوب نماز ساقط شود و اگر از پنج نفر کمتر بشوند انعقاد آن، دچار اشکال فقدان شرط مي‏گردد، منتهي اگر بعضي واجبات خطبه را بشنوند و بعد بروند و سپس برگردند بويژه اگر بعد از پايان خطبه بروند و بعد از مدتي برگردند، ظاهر اين است که نماز جمعه بهم نمي‏خورد، زيرا اصل، عدم لزوم موالات است و دليل بر وجوب آن اقامه نشده است، لکن اگر عدد، در حين خطبه و ايراد و اجباتش، دچار نقص گردد، مقتضاي اطلاق اشتراط وجود عدد، بهم خوردن خطبه است ولو اينکه غيبت بعضي از افراد عدد، چندان طولي نکشد. و لازم است در اين صورت احتياط شود. و اما پراکنده شدن عدد در بين نماز که مورد نزاعي واقع نشده است، بلکه همه‏ي کساني که آنرا مطرح کرده‏اند به لزوم ادامه‏ي آن فتوا داده‏اند، ظاهرا فرقي با پراکنده شدن در بين خطبه ندارد، زيرا ظاهر «تجب الجمعة علي سبعة نفر من المسلمين» اين است که شرط هفت نفر بودن، شرطي مطلق است نه اينکه شرط ابتداء باشد، و هکذا «و لا جمعة لأقل من خمسة» اطلاق دارد، و معنايش اين است که اگر از پنج نفر کمتر بودند نماز جمعه به حساب نمي‏آيد، چه اين کمتر بودن از پنج نفر، در آغاز أمر باشد و چه در بين خطبه و نماز باشد، بنابراين، استدلال به نهي از قطع عمل و نفي اشتراط به أصل، و قياس به متيمم واجد آب در وسط عمل، آنطور که در مدارک آمده است[3] ، خيالي بيش نيست، زيرا آن عملي قطعش حرام است که صحتش محرز است و تمام اجزاء و شرائطش را داراست، وگرنه نمازگزاري که در أثناء نماز، محدث مي‏شود بايد گفت نبايد نمازش را قطع کند چون قطع عمل، حرام است، در حاليکه اين چنين سخني گفتني نيست. و همچنين اصل، در جائي جاري مي‏شود که اطلاق يا أماره‏ي ديگري وجود نداشته باشد، و گذشت که گفتيم: مقتضاي اطلاق اشتراط عدد، آن است که عدد تا پايان نماز وجود داشته باشد. و اما استدلال به «ترکوک قائما» و به «من أدرک رکعة من الجمعة» و قياس به متيمم ياد شده، چيزهائي نيست که صلاحيت آنرا داشته باشد که از زبان يا قلم فقيهي مثل صاحب مدارک و مانند او، تراوش کند. و الحمدلله علي ما هدانا.

[1] مدارک ج 4 ص 29.

[2] مفتاح الکرامة ج 3 ص 109.

[3] مدارک ج ص 29.

کساني که اجتماع و حضور آنان نمي تواند عدد را تمام کند

مسأله 3 - آيا نماز جمعه به عددي که بعض يا همه‏ي آن از کفار يا ديوانگان يا بچه‏ها يا زنان تمام شده است منعقد مي‏شود يا نه؟

بديهي است که تمام عدد به کافر، موجب صحت انعقاد جمعه نمي‏شود، زيرا نماز کافر باطل است، و نمازي که باطل است مثل آن است که اصلا نيست، پس چگونه مي‏تواند موجب انعقاد نماز جمعه بشود، زيرا منصرف از اجتماع خمسة يا سبعة، براي نماز، اجتماع پنج يا هفت نفري است که مي‏توانند نماز صحيح بخوانند و کافر در حال کفر - ولو نماز برايش واجب باشد - قادر به نماز صحيح نيست، پس أساسا عدد، منصرف از کافر است. و از همين جا روشن مي‏شود که چرا تتميم عدد به ديوانه و بچه کافي نيست، زيرا ترديدي نيست که اين دو گروه مکلف نيستند و قهرا خطابات مشتمل بر تکليف منصرف از آنان است و لذا علماء بر عدم انعقاد جمعه به آنها اتفاق کرده‏اند. و ناگفته پيداست که بين خطاباتي که مشتمل بر کلمه‏ي وجوبند و خطاباتي که آنرا ندارند فرقي نيست. و هکذا فرقي بين خطابات شرطي و غير شرطي نيست، زيرا مفاد همه، حکم تکليفي است يا بطور وجوب تعييني و يا بطور وجوب تخييري و همه‏ي اينها منصرف از ديوانه و بچه‏ي نابالغ است. و اگر در اينگونه موارد، انصراف، مورد انکار واقع شود، ديگر معلوم نيست موردي براي آن وجود داشته باشد، بنابراين آنچه که در کلمات بعض معاصرين[1] است که بين اين موارد فرق گذاشته، چيزي نيست که قابل اعتناء باشد. و اما آيا مي‏توان گفت: زن هم مانند ايشان است؟ بديهي است که چنين نيست زيرا زنان چون مردان، مکلف به احکامي هستند که از طرف شارع براي نوع بشر جعل شده است لکن در اين مسأله دليل خاصي داريم که انعقاد جمعه بزنان يا با زنان جايز نيست، و آن اينکه تمام رواياتي که در مقام بيان عدد است يا به صورت خمسة و سبعة، مطلب را بيان کرده است و يا اين دو عدد به کلمه رهط يا قوم و يا نفر، اضافه شده است. همانطور که ناگفته پيداست تمام اين عبارات، ظاهر در اين است که پنج يا هفت مرد، ملاک صحت يا وجوب نماز جمعه است، زيرا استعمال عدد خمسة و سبعة با تاء تأنيث در صورتي درست است که معدود مذکر باشد، بنابراين اگر مثل «اذا اجتمع خمسة» نص در خمسة رجال نباشد، بدون شک ظاهر در آن است، پس تمسک به اطلاق اينگونه عبارات براي شمول زنان که در کلمات بعضي از معاصرين آمده است[2] ، بسيار شگفت‏آور و غير منتظره است و اما عباراتي مثل خمسة رهط يا خمسة قوم يا خمس نفر که ديگر تعبيرات روايات عدد است، ناگفته پيداست که مراد از اينها هم مردان است، زيرا همانطور که از صحاح اللغة نقل شده و در بعض کتابهاي لغوي ديده مي‏شود و شواهد أدبي نيز بر آن دلالت مي‏کند، لفظ «قوم» براي تعدادي از مردان وضع شده است و لذا در قرآن مجيد در مقابل «نساء» ذکر شده است مثل «... لا يسخر قوم من قوم عسي أن يکونوا خيرا منهم و لا نساء من نساء»[3] و همچنين در شعر عرب آمده است: «أقوم آل حصن أم نساء».[4] و اين به خوبي نشان مي‏دهد که کلمه‏ي «قوم» براي مردان وضع شده است و هکذا در بعضي از کتابهاي لغوي آمده و از صحاح نيز نقل شده است که کلمه‏ي «رهط» براي مرداني کمتر از ده نفر که در ميان آنان زن نيست وضع شده است و ظاهرا کلمه‏ي «نفر» هم - آنطور که در «المنجد» آمده است به همين معني است، زيرا در آن کتاب آمده است «نفر، گروهي از مردانند که از سه تا ده باشند»، پس تمام عبارات روايات عدد، حاکي از آن است که ملاک در وجوب يا صحت نماز جمعه، هفت يا پنج مرد است، و روي اين حساب روشن است که اگر همه‏ي پنج يا هفت نفر، يا بعضي از آنان، زن باشد نماز جمعه صحيح يا واجب نخواهد بود.

و بسيار شگفت‏آور است که بعضي از فقهاء معاصر در اينجا نتوانسته است اين مطلب روشن را بپذيرد و لذا سخناني براي رد کلام صحاح و ديگران آورده است که جدا شايسته‏ي نقل و نقد نيست، بلکه از آنچه که ما آورديم ناتمامي آن گفته به خوبي روشن مي‏شود.

[1] منظور حاج شيخ مرتضي حائري در صلاة الجمعة است.

[2] حائري در صلاة الجمعة.

[3] سوره‏ي حجرات آيه‏ي 11.

[4] شعر از زهير است و آغازش اين است: و ما ادري و سوف اخال ادري. لسان العرب ج 12 ص 505.

چگونگي اقامه نماز جمعه با کور، مريض، لنگ، پيرمرد و بنده

مسأله‏ي 4 - آيا نماز جمعه با کور و مريض و لنگ و پيرمرد و بنده، منعقد مي‏شود، يا حکم در اينجا هم مثل مسأله‏ي قبل است؟

پاسخ اين مسأله، مبني بر روشن شدن يک مسأله‏ي ديگر است که بايد بعدا مورد بررسي قرار گيرد و آن اينکه در رواياتي که برخي از آنها گذشت اين جماعت از کساني که نماز جمعه بر آنان واجب شده است، استثناء شده‏اند سؤال اين است که آيا استثناء آنان به معناي عدم مشروعية نماز ايشان است يا به معناي رخصت در ترک حضور براي نماز جمعه؟

اگر استثناء ياد شده، به معناي اول باشد، بديهي است که نماز جمعه با آنان منعقد نمي‏شود و حکم آنان حکم ديوانگان و کودکان خواهد بود، و اگر آن استثناء به معناي دوم باشد، يعني منظور از آن، ترخيص در ترک اجتماع براي برگزاري نماز جمعه باشد معنايش آن است که آنان مي‏توانند اجتماع براي جمعه را ترک کنند، و لکن اگر تحمل مشقت کردند و در مصلاي نماز جمعه، جمع شدند، مي‏توان گفت: اطلاق عده‏اي از روايات آنها را هم شامل مي‏شود و بر آنان هم نماز جمعه واجب مي‏گردد و قهرا فرقي با ديگران نخواهند داشت، و اگر هم نماز جمعه بر آنان واجب نشود، سخني نيست که نماز آنان صحيح است و اگر نماز آنان صحيح باشد وجهي ندارد که عدد به آنان، تکميل نشود مگر اينکه دليل خاصي بر عدم انعقاد باشد آنطور که در زنان و کودکان مي‏گوئيم،

بنابراين، نماز جمعه با ايشان نيز منعقد مي‏شود، و نيازي به ادعاي اجماع بر آن، وجود ندارد آنطور که در کلام عده‏اي از فقهاء ديده مي‏شود.

این مطلب را به اشتراک بگذارید :