■ حجیت ظن در نماز
حجیّت ظن در نماز
عضو هیئت عـلمی گـروه فـقه و حقوق مدرسه عالی شهید مطهری
اشاره:
از زمانی که برخی قواعد فقهی را بطور مجمل و فشرده بـه خوانندگان گرامی عرضه داشتیم،چند شماره می‌گذرد.نظر به اینکه آموزش احکام بـخشی از محتوای کتابهای دینی را تـشکیل مـی‌دهد،مناسب دیدیم که مبانی و اصول استنباط احکام را تحت عنوان«قواعد»در معرض مطالعهء دوستان قرار دهیم.
.تا چه در نظر آید. یـکی از قـواعد مهم در باب صلاة قاعده حجیت ظن است.بر اساس این قاعده چنانچه نمازگزار نسبت به یکی از طرفین شک نماید و عبد از تأنی و تأمّل،شک او به ظن به یکی از طرفین مبدّل گـردد.او بـاید نماز را براساس ظنّ خود تمام نماید.یعنی باید بناء را بر طرف راجح بگذارد.زیرا ظن،رجحان یکی از طرفین است.منظور از بناء بر ظن اینستکه نمازگزار آنرا واقع فرض نـموده و بـر عمل به آن التزام پیدا کند.1به تعبیر دیگر ظن را در حکم علم بداند و آثار علم را بر آن بار نماید(نماز احتیاط و سجده سهو را بجای نیاورد)یعنی ظن را قائم مقام عام تـلقی کـند.«لا حـکم للشک مع غلبة الظن لانـّها تـقوم مـقام‌العلم فی وجوب العمل علیه»2و مراد از ظن در قاعده ظن شخصی است.
بعد از بیان اجمالی مفاد قاعده مباحث تفصیلی را با بررسی مدارک و مـستندات قـاعده آغـاز می‌نماییم.
الف)مدارک و مستندات قاعده
1-اجماع
یکی از ادله‌ای کـه بـعنوان مدرک قاعده مورد استناد قرا گرفته است اجماع می‌باشد صاحب مصابیح و مؤلف غنیه و شهید در ذکری وعدهء دیگری از فقیهان بـر ایـن قـاعده ادعای اجماع نموده‌اند.3
ولی از آنجائیکه روایات زیادی از عامه و خاصه بر مـفاد قاعده دلالت دارند اجماع مورد ادعا،اجماع مدرکی بوده و فاقدارزش و اعتبار مستقل از روایات می‌باشد.
2-روایات
فقیهان امامیه بر مـفاد قـاعده بـه روایات مستفیض بشمار می‌آید.4که برخی از روایات نیز صحیحه می‌باشند.بـه عـنوان نمونه به روایت زیر توجه نمایید:
صحیحه صفوان عن ابی الحسن(ع)قال علیه السلام«ان کـنت لا تـدری کـم صلیت و لم یقع و همک علی شی فاعد الصلاة».5
صحیحه صفوان از امام رضا(ع)کـه آنـحضرت فـرمود:«اگر شما نمی‌دانید که چند رکعت نماز بجای آورده‌اید و وهم«ظن» شما بر چـیزی اسـتقرار نـیافت.نماز را اعاده کن.»
فقیهان به مفهوم صحیحه صفوان در حجیت ظن استناد نموده‌اند براساس مـفهوم ایـن خبر چنانچه نمازگزار به یکی از دو طرف ظن پیدا کند اعاده نماز را بر او واجـب نـمی‌باشد یـعنی عمل به ظن و بناء بر آن مجزی است.بدیهی است که منظور امام از کلمه«وهـم»در حـدیث شریف«ظن»می‌باشد نه علم چون اولا از علم با وهم تعبیر نمی‌نماید،ثانیا حـجیت عـلم ذاتـی است و نیازمند به تفصیل نمی‌باشد.همچنین بمعنای شک نیز نمی‌باشد چون شک که تساوی طـرفین اسـت خود موضوع تفصیل و سؤال است.و نیز کلمه وهم در بیان امام بمعنای وهـم مـصطلح یـعنی مرجوحیت محتمل استعمال نشده است چون بین منطوق و مفهوم با وهم اصطلاحی در فرض اراده آنـ از نـاحیه امـام(ع) تناسب وجود ندارد.لذا منظور از وهم در بیان امام(ع)تنها«ظن» می‌باشد.
*چنانچه نـمازگزار نـسبت به یکی از طرفین شک نماید و بعد از تأنی و تأمّل،شک او به ظن به یکی از طرفین مبدّل گـردد.او بـاید نماز را براساس ظنّ خود تمام نماید.یعنی باید بناء را بر طرف راجـح بـگذارد.زیرا ظن،رجحان یکی از طرفین است.
بـنابراین روایـت صـحیحه به این معنی است که چنانچه نـمازگزار در رکـعات نماز شک نماید و از حالت شک خارج نشود اعاده نماز واجب می‌باشد ولی اگر نـسبت بـه یکی از دو طرف احتمال مظنون شـود اعـاده نیاز نـدارد یـعنی بـنا را بر ظن می‌گذارد که این هـمان حـجیت ظن در رکعات نماز است.6برخی گمان کرده‌اند که صحیحه صفوان تنها نـسبت بـه موردی که نمازگزار در تعداد همه رکـعات نماز اشتباه نماید ظـن را مـعتبر دانسته است و در غیراینصورت ظن در رکـعات مـعتبر نمی‌باشد مگر به اجماع مرکب.7ولی واقعیت این است که گرچه منطوق صحیحه اخـتصاص بـه مورد اشتباه در تعداد همه رکـعات دارد ولیـ فـقیهان به مفهوم روایـت صـحیحه استدلال نموده‌اند،بدون تـردید مـفهوم روایت همه موارد و صور را شامل می‌شود.8
روایات دیگری نیز از حضرات معصومین علیهم السلام وارد شـده اسـت که براحتی می‌توان از آنها مفاد قـاعده را اسـتظهار نمود بـاوجود ایـنهمه روایـات که در حد مستفیض بـوده و خصوصا صحیحه بودن برخی از آنها تردیدی بر حجیت ظن در نماز باقی نمی‌ماند.فقیهان امامیه عـلاوه بـر روایات منقول از ناحیه جوامع حدیثی امـامیه بـه روایـت نـبوی عـامی«اذا شک احد کـم فـی الصلاة فلینظر احری ذلک الی الصواب فلیبن علیه»9نیز تمسک نموده‌اند براساس این روایات اگر نمازگزار در نماز شـک کـند بـاید تأمل نماید تا ببیند کدام طرف بـه درسـتی سـزاوارتر اسـت بـاید بـنا را بر آن بگذارد.
اگرچه این روایت عامی است ولی نظر به اشتهار آن در بین فقیهان خاصه و عمل آنها براساس مفاد این روایت،ضعف سند آن جبران می‌شود چنانچه ضعف روایـت به محمد بن خالد برقی در طریق کافی و به عباد بن سلیمان در طریق تهذیب با شهرت جبران می‌گردد.10
ب)قلمرو قاعده
قاعده حجیت ظن در نماز اولا اختصاص به رکعتین اخیرین در نمازهای چهار رکـعتی نـدارد.ثانیا اختصاص به نمازهای چهار رکعتی ندارد بلکه نمازهای دو رکعتی و سه رکعتی را نیز شامل می‌شود.ثالثا شامل افعال نیز می‌گردد.
1-شمولیت قاعده نسبت به رکعتین اولیین
در عدم اختصاص اعـتبار ظـن به رکعتین اخیرین می‌توان به اطلاق مفهوم روایت صفوان از ابی الحسن(ع)استناد نموده که آنحضرت فرمود«قال ان کنت لا تدری کم صلیت و لم یقع و هـمک عـلی شی‌ء فاعد الصلاة»که مـفهوم آن ایـنستکه اگر نسبت رکعتی از رکعات،ظن پیدا کنی اعاده نیاز ندارد اعم از اینکه در نماز چهار رکعتی باشد یا دو رکعتی یا سه رکعتی و اعم از اینکه مـوجب فـساد نماز بشود یا نـشود.
2-شـمول قاعده نسبت به افعال
در مباحث پیشین دریافتیم که قاعده حجیت ظن در رکعات نماز معتبر می‌باشد و در این مبحث شمولیت آنرا نسبت به افعال مورد بحث و بررسی قرار می‌دهیم منظور از ظن در افـعال ظـن به وجود یا عدم وجود جزء یا شرط یا مانع در نماز است بدین معنی که اگر نمازگزار نسبت به وجود جزء یا شرط ظن پیدا کرد،آیا آن ظن معتبر و حـجت خـواهد بود؟یعنی نیازی بـه اعاده نماز نیست؟یا اگر نمازگزار ظن به عدم وجود جزء یا شرط پیدا کند اعاده لازم می‌باشد اگرچه از مـحل گذشته باشد؟
بر شمولیت قاعده حجیت ظنون بر افعال می‌توان به اطـلاق روایـت نـبوی عامی«اذا شک احد کم فی اصلاة فلینظر احری ذلک الی الصواب فلیبن علیه...»منجبر به عمل اصحاب استناد نـمود. 11مـرحوم شیخ انصاری(ر ه)در این زمینه می‌نویسد«ثم علی المختار من وجوب العمل بالظن فـی الأعـداد مـطلقا یجب العمل به فی الافعال کذلک من غیر فرق بین
هما بـطریق اولی مضافا الی اطلاق النبوی المذکور المنجبر ضعفه بعمل المشهور»12
شیخ ضمن بیان مـختار خویش در وجوب عمل بـه ظـن در اعداد رکعات نماز،عمل به ظن را نسبت به افعال نیز واجب می‌داند بدون اینکه بین افعال رکعتین اولیین و غیر آن فرق قائل شود بلکه در شمولیت نسبت به افعال بر قاعده اولویت تـمسک نموده‌اند.و همچنین اطلاق روایت نبوی عامی را مستند فتوای خویش می‌داند
علاوه بر اطلاق روایات و عدم خلاف مورد ادعای برخی از فقیهان و اجماع بر حجت ظن نسبت به افعال می‌توان به مؤیداتی نـظیر مـوارد زیر اشاره داشت:
1-اگر ظن نسبت به رکعات حجت و معتبر باشد بطریق اولی نسبت به بعضی از رکعت یعنی جزء آن حجت و معتبر خواهد بود.چون کل رکعت متضمن جزء می‌باشد بدین جـهت اگـر ظن نسبت به کل معتبر است نسبت به جزء بطریق اولی معتبر خواهد بود.مگر اینکه بین جزیی که مستقلا اعتبار می‌گردد و جزئی که ضمن کل لحاظ می‌شود فـرق قـائل شویم و بگوئیم که اولویت تنها در جزئی معتبر است که ضمن کل باشد.ولی در جزئی که مستقل لحاظ می‌شود اصولا ملازمه و در نتیجه اولویتی وجود ندارد.
2-نماز عبادتی است که دارای اجـزاء و شـرایط زیـادی است،اگر شارع ظن را در نـماز مـعنبر نـمی‌شمرد عدم حجیت ظن موجب حرج برای نمازگزار می‌شد و این با آیه نفی حرج
«ما جعل الله علیکم فی الدین من حـرج»
و روایـات مـربوط به نفی احکام حرجی سازگار نیست مگر ایـنکه بـا توجه به وجود قاعده فراغ و تجاوز حرجی بودن نماز را در ما نحن فیه نپذیریم.
ج)شمول قاعده نسبت به ظن مـفسد و مـبطل
بـعد از پذیرش شمولیت قاعده حجیت ظن نسبت به رکعات و افعال اکـنون این سؤال مطرح می‌شود که آیا ظنی که متعلق آن موجب فساد نماز می‌شود نیز حجت است؟یا تنها ظـنونی کـه مـتعلق آن مایه فساد و بطلان نماز نباشند حجت و معتبر می‌باشند؟مثلا اگر نمازگزار بین رکـعت 4 و 5 بـعد از رکوع شک نماید سپس شک او نسبت به رکعت 5 تبدیل به ظن شود که نتیجه آن ازدیاد رکـن و فـساد نـماز است،آیا این ظن نیز حجت و معتبر است؟یا بعد از ورود به رکنی نسبت بـه عـدم اتـیان رکن سابق ظن پیدا کند آیا این ظن نیز معتبر است؟بدیهی است که در صورت اعـتبار ایـن ظـن نماز فاسد می‌باشد و علت فساد آن نیز ظن به عدم اتیان رکن سابق مـی‌باشد کـه آثار عدم اتیان بر آن بار می‌شود و در نتیجه با فقدان رکن نماز مـحکوم بـه بـطلان می‌شود.
مرحوم میرزای نائینی در این زمینه می‌نویسد:«در اعتبار ظن بین رکعات و افعال فرقی نـیست.اعـم از اینکه متعلق ظن امری باشد که موجب فساد باشد یا نباشد مدرک ایـن شـمولیت روایـت نبوی متقدم است بدانجهت که منظور از کلمه صواب در روایت نبوی همان واقع است.یعنی نـمازگزار در اطـراف تأمل می‌کند و آن طرفی که نزدیکتر به واقع است آنرا اخذ مـی‌نماید.روشـن اسـت یکی از مصادیق اقرب به واقع در نظر و تأمل او طرفی است که موجب فساد نماز می‌شود مـانند مـوردی کـه نمازگزار بعد از رکوع ظن به رکعت پنجم پیدا کند یا نسبت بـه تـرک رکنی ظن پیدا کند در حالیکه در رکن دیگر داخل شده است.در حجیت ظن مفسد بغیر ازاین‌روایت نـبوی دلیـل دیگری وجود ندارد.چون اخباری که بر اعتبار ظن در رکعتین اخیرتین دلالت مـی‌کند بـر اعتبار ظنی دلالت می‌کنند که به صـحت نـماز ضـرر نمی‌رساند.و مفهوم روایت صفوان که اطلاق آن بـر حـجیت ظن در دو رکعت اول دلالت می‌نمود نسبت به اعتبار ظن در ظنی که مایه فساد است قـاصر مـی‌باشد.و همچنین مفهوم روایت«و ان کنت لا تـدری کـم صلیت و لم تـقع و هـمک عـلی شی‌ء فاعد الصلوة»دلالت می‌کند اگر ظـن نـسبت به امری پیدا نمودی اعاده واجب نمی‌باشد و این مفهوم اختصاص به ظـنی دارد کـه مفسد نمی‌باشد.بنابراین اگر ظن بـه امری که مفسد اسـت تـعلق بگیرد اعاده واجب می‌باشد از مـجموع مـباحث نتیجه می‌گیریم که ظن در رکعات نماز و افعال،اعم از اینکه متعلق آن مفسده بـاشد یـا نباشد معتبر و حجت است.13
زیـرنویس:
(1)-شـهید ثـانی-شرح لمعه ده جـلدی-ج 1-صـ710 (2)-محقق حلی-شرایع الاسـلام-چـاپ سنگی-ص 34
(3)-صهرشتی-اصباح الشیعه بمصباح الشریعه-بنقل از سلسلة الینابیع الفقهیه-ج 4-ص 623
(4)-محمد حسن نجفی-جـواهر الکـلام-ج 12-ص 362
(5)-وسایل الشیعه-ج 5-باب 15-از ابواب خلل-حـدیث 1-ص 327
(6)-مـیرزا حسن بـجنوردی-القـواعد الفـقهیه-ج 2-ص 229
(7)-محقق نراقی-المستند-ج 1-ص 487
(8)-شـیخ انصاری-احکام الخلل فی الصلاة-ج 9-ص 205
(9)-سنن ابن ماجه-ج 1-ص 383-حدیث 1212
(10)-شیخ انصاری-احکام الخلل فی الصـلاة-ج 9-ص 205
(11)-مـیرزا حسن بجنوردی-قواعد الفقهیه-ج 2-ص 234
(12)-شیخ انـصاری(ر ه)-احـکام الخـلل فـی الصـلاة-ج 9-(تراث الشیخ الانـصاری)-ص 210
(13)-مـیرزای نائینی-کتاب الصلاة-ج 3-120-119
این مطلب را به اشتراک بگذارید :
