نماز و راه‏ حل هاي نجات از تهاجم بحران آفرين فرهنگي

■ نماز و راه‏ حل هاي نجات از تهاجم بحران آفرين فرهنگي

نماز و راه‏ حل هاي نجات از تهاجم بحران آفرين فرهنگي

اولين و مهمترين قدم در راه نجات از تهاجم بحران آفرين فرهنگي، بوجود آمدن تفاهم بر اصل وجود بحران فرهنگي در جامعه کنوني بين منتقدين و نخبگان فکري جامعه، سياستمداران، مديران و کارشناسان ارشد نظام اجرايي است. چرا که غالب افراد هر دو دسته يعني موافق و مخالف وجود بحران فرهنگي، بر اساس تعهد و دلسوزي که براي اسلام دارند شک و ترديدي بر اصل ضرورت حاکميت ارزشهاي اسلامي در روابط اجتماعي و ساز و کارهاي اداره کشور ندارند. اما اختلاف از آنجا ناشي مي‏گردد که گروه اول بر اساس دريافتهاي موردي از گوشه و کنار جامعه بر اين باورند که علي رغم هشدارهاي مکرر مقام معظم رهبري در رابطه با وجود تهاجم فرهنگي و عکس العمل علماي دين و اقدامات و برنامه ريزي هاي دستگاههاي ارتباط جمعي، نهادهاي مسؤول، وزارتخانه هاي فرهنگي، آموزشي و حرکتهاي گروههاي مختلف مردمي، همچنان مفاسد و ناهنجاريهاي مختلف اعتقادي، فکري، فرهنگي، اخلاقي و رفتاري رو به رشد و افزايش مي‏باشد. بديهي است وجود چنين باوري، به مفهوم عدم کارآيي مجموعه اين اقدامات در مقابل اثر عوامل مخربي است که در زمينه هاي اعتقادي، فرهنگي از داخل و خارج کشور زمينه ساز و بوجود آورنده اين مفاسد و ناهنجاريها هستند.

اما گروه دوم که در عمل درگير برنامه ريزي و اجراي اقدامات پيش گيرنده و سازنده هستند با مشاهده نتايج و آثار اوليه اين اقدامات، در فضايي از ارزيابي و قضاوت قرار مي‏گيرند که باور و اعتقادشان اين است که مجموعه اين اقدامات، روند رشد مفاسد و ناهنجاريهاي فرهنگي را مهار کرده و با ظاهر شدن آثار آن در آينده نزديک، جايي براي نگراني نيست.

در حقيقت مجريان در ابتداي ورودي آب شيرين چشمه به بستر رودخانه تحت تأثير زلال آب چشمه، اميدوار به زلالي آب رودخانه اند و منتقدين با نمونه برداري از جاي جاي رودخانه، نگران تداوم و رشد آلودگي در رودخانه.

عامل ديگري که اجازه نمي‏دهد اختلاف بين منتقدين و مجريان امور فرهنگي حل شود خصوصيات ذاتي اين دو گروه است. بدين نحو که چون مجريان صادق بوده و با همه توان وارد صحنه مي‏شوند معمولاً براي دفاع از زحمات خود وضع موجود جامعه را با جامعه قبل از انقلاب يا با جوامع فاسد غربي مقايسه مي‏کنند تا هم خود را قانع سازند و هم نتيجه بخش بودن اقدامات را زمينه سازي نمايند و از آن طرف منتقدين - که البته آنان نيز صادق و دلسوز انقلابند - با برداشتي که از جامعه مطلوب اسلامي دارند، وضع موجود را با ايده آل هاي خود مقايسه مي‏نمايند.

چون براي ايجاد حرکتهاي جديد و انجام اصلاحات بنيادي حل اين اختلاف ضروريست بايد بپذيريم؛ آنچه اهميت اساسي دارد؛ روند تغييرات ناهنجاريهاي فرهنگي در جامعه است نه ميزان آن، چرا که اگر رشد يابنده باشد بايد پذيرفت که بحران فرهنگي وجود دارد و اگر کاهنده باشد مي‏توان اميدوار بود که به تدريج مسائل حل خواهد شد و راه حلهاي اتخاذ شده پاسخ داده است

لذا براي بر طرف شدن اختلافات حاصل از اين برداشتها و دلايل سه گانه زير ضرورت دارد نهاد تحقيقاتي بي‏طرف و مستقلي مسئول سازماندهي يک نظام اطلاعاتي و تحقيقاتي گردد تا در تناوبهاي زماني مناسب روند تحولات فرهنگي را روي شاخصاي از پيش تعريف شده اي اندازه گيري و به مسئولين نظام و مردم اعلام نمايد.

دليل اول اينکه: هدف اصلي نظام جمهوري اصلاح فرهنگ جامعه است و تمامي تحولات اقتصادي، اجتماعي پيش نياز تحقق اهداف فرهنگي است و حرف تازه تفکر اسلامي در قرن بيستم اعلام اين معناست تفکر ديني مي‏تواند ضمن توسعه اقتصادي و مادي جامعه بستر رشد فرهنگي انسانها را فراهم سازد.

دليل دوم اينکه: تحقق اصلي‏ترين هدف هر سيستمي بايد همواره مدنظر تصميم گيران سيستم باشد تا به موقع تغييرات لازم را در عناصر و عوامل و سازماندهي تحت مديريت خود بدهند.

دليل سوم اينکه: روشن شدن پاسخ اين سؤال بسياري از تنشها و عصبيتهاي موجود بين ياران انقلاب را آرامش مي‏بخشد و مشخص مي‏سازد مشکل چيست و چه بايد کرد؟

قضاوت در اينکه در حال حاضر باور کدام دسته صحيح تر است کار ساده اي نيست. ابراز نگراني پي در پي از سوي مقام معظم رهبري، دريافت نمونه هايي از ناهنجاريهاي فرهنگي و اجتماعي از درون برخي از بافتهاي توسعه يافته شهري، يعني از جاهايي که انتظار مي‏رود به تدريج نحوه زندگي و رفتارهايشان به ديگر نقاط کشور سرايت کند، مروري بر فهرست مراکز و عوامل مفسده آفرين فرهنگي برون و درون جامعه از يک طرف و مطالعه اقدامات و برنامه هاي اجرايي مراکز مبارزه کننده با مفاسد فرهنگي و تفکر در پاسخ سؤالات زير:

- آيا باور نسل جديد به مباني ديني مثل خداشناسي، قيامت، ضرورت حاکميت دين، حاکميت ولايت فقيه در حال رشد است؟

- آيا ضمن ايجاد روحيه تلاش و کار در نسل جديد براي توسعه مادي روحيه معنوي و کاهش علائق آنها به ماديات و دوري از محرمات و آلودگيهاي اخلاقي براي تحقق اهداف فرهنگ اسلامي زمينه سازي مي‏شود؟

- آيا احترام ‏به ‏بزرگترها، علاقه به پدر و مادر، حساسيت نسبت به تربيت ديني فرزندان و استحکام خانواده ها در حال افزايش است؟

- آيا حساسيت و علاقه نسبت به رفع مشکلات ديگران و پي‏گيري عوامل سعادت آفرين جمعي به جاي حل مشکلات فردي و رشد خودخواهيها در حال افزايش است.

و سؤالات ديگري از اين دست؛ متأسفانه کفه قضاوت را به نفع منتقدين نگران از وجود بحران فرهنگي سنگين تر مي‏سازد.

لذا با فرض وجود چنين پديده اي در شرايط موجود جامعه ابتدا عوامل عمده بحران ساز مطرح و در پايان پيشنهاداتي به عنوان راه حل ارائه مي‏گردد.

عوامل بحران ساز فرهنگي

اين عوامل را مي‏توان به سه دسته عمده تقسيم نمود:

1- عوامل مخرب فرهنگي برون زا

2- عوامل مخرب فرهنگي بازمانده از دوران گذشته

3- عوامل بستر آفرين براي رشد مفاسد و ناهنجاريهاي فرهنگي دروني

گر چه اين سه دسته عوامل در داد و ستد گسترده با يکديگر عمل مي‏کنند و کار تفکيک و طبقه بندي را مشکل مي‏سازند اما چاره اي نيست و بايد براي روشن شدن بحث نوعي طبقه بندي را انتخاب نمود.

عوامل مخرب برون زا

عوامل مخرب بيروني جامعه را به دليل پيوستگي با يکديگر و تنوع آنها نمي‏توان در قالب يک مرزبندي مشخص طبقه بندي نمود. بلکه بايد بپذيريم اين عوامل مانند يک طيف به هم پيوسته، جامعه و تفکر اسلامي را در محاصره گرفته اند. يک طرف طيف آثار طبيعي و ذاتي عملکرد نظام مادي است که خود به خود در برخورد و ارتباط با جامعه ي ما منشأ بروز ناهنجاريهاي فرهنگي است و طرف ديگر طيف، اقدامات آگاهانه و از پيش طراحي شده دشمنان اسلام براي تخريب پايه هاي نظام جمهوري اسلامي است که مي‏توان آن را در قالب نموداري ترسيم کرد.

بدون شک براي از بين بردن آثار مخرب بيروني، شناخت تمامي اين طيف ضرورت دارد بويژه اينکه صحنه هاي هجوم فرهنگي هم مي‏تواند گاهي مثل جريان هجوم نظامي شامل تحرکات فرعي دشمن براي ايجاد انحراف در ذهن فرماندهان از هجوم اصلي باشد.

براي شناحت آثار مخرب ذاتي نظامهاي مادي و نحوه تأثير آن بر فرهنگ جامعه خودي بايد تجزيه و تحليلي از تمدن غرب و نحوه عملکرد آن داشته باشيم و به اين منظور بايد تحليلي از آثار متقابل نظامهاي دروني جامعه غربي و انسانهاي آن جوامع ارائه دهيم و از رهگذر تجزيه و تحليل آن، آثار در حال انتقال به جامعه خود را ارزيابي نماييم. براي اين منظور لازم است ابتدا به اين نکته توجه شود که در بحث تأثيرات متقابل انسان و نظام اجتماعي، انسانها نوعأ مقهور نظام اجتماعي هستند و در مقابل تأثيرات گسترده نظام اجتماعي، تأثيرات بسيار محدودتري بر عملکرد سيستم اجتماعي حاکم بر خود دارند و تنها افراد نخبه و معدودي مي‏توانند تغييرات وسيعي در نظام اجتماعي حاکم بر محيط خود بوجود آورند.

با اين نکته مقدماتي، وقتي تحولات اجتماعي و فرهنگي جوامع غربي را در طول قرنهاي متمادي مرور نماييم بطور بسيار فشرده مي‏توان گفت: پيشرفت علوم بعد از رنسانس همانطور که در تسلط بر طبيعت قدمهاي بلندي برداشت و با حضور در تکنولوژي ابزار توليد، شکل زندگي را متحول ساخت، در زمينه علوم انساني نيز دست به سازماندهي علمي نظامهاي اجتماعي زد و توانست نظامهاي سياسي، اقتصادي، قضائي، اداري، تبليغي، آموزشي و... را که لازمه اداره جامعه است سازماندهي مجدد نمايد. اما چون در ساماندهي و علمي سازي نظامهاي اجتماعي دستيابي به پاسخ براي سؤالات متعدد فلسفي از اهداف اساسي انسانها لازم بود، بايد ابتدا پاسخي براي اصلي‏ترين سؤال پيدا مي‏کردند و آن اينکه جامعه مطلوب چيست؟ و در آن جامعه، انسان چگونه نقشي دارد؟

عدم حضور دانشمنداني که تفکرشان بر اساس وحي شکل گرفته باشد و از رهگذر اديان اصيل الهي جامعه مطلوب را تعريف کنند، موجب گرديد که جامعه مطلوب از تفکر مادي گرايانه دانشمندان و نظريه پردازان موجود جامعه منحط قرون گذشته غرب تعريف گردد و اين بزرگترين ضربه اي بود که علم و عالم در غياب وحي بر بشريت وارد ساخت و جامعه اي «خوشبخت و مطلوب» تعريف گرديد که در آن حداکثر نيازهاي انسانها پاسخ داده شود و در ادامه اين جريان، با رشد تفکر ليبراليسم سير تحولات اين گونه جهت يافت که از انسانهاي انحراف يافته همان جامعه سؤال گردد چه نيازي داري؟ و با چه شيوه اي علاقمند به ارضاي آن هستي؟ اين سؤال و پاسخ را دانشمندان علوم انساني در يک روند طولاني مدت سازماندهي کردند و به تدريج نظامهاي مختلف سياسي، اقتصادي، اداري ‏و... جامعه را بازسازي نمودند.

چون در طبيعت انسان بدون ايمان، ارضاء نيازهاي مادي و شهواني نقش غالب پيدا مي‏کند در جريان شکل گيري نظامهاي اجتماعي در جامعه غربي و داده و ستاده بين انسان و نظام اجتماعي يک تعادل دروني بوجود آمد و چون در شکل گيري نظامها، علم حاکم بود مجموعه نظامهاي اجتماعي توانست در ارضاء نيازهاي مادي انسانهاي جامعه خود، قدمهاي بلندي را بردارد و اين موفقيت متأثر از چند خصلت عمده است که بواسطه اهميت آن ذيلاً طرح مي‏گردد.

1- هماهنگ سازي دروني نظام هاي مختلف با نظام اقتصادي

 ملاحظه مي‏گردد هر نظامي براي خود هدفي را دنبال مي‏کند و از تحقق مجموعه اهداف نظامها، بايد هدف اصلي نظام اجتماعي محقق گردد. چون در جامعه غربي هدف غائي سعادت انسانها از رهگذر تأمين نيازهاي مادي و حيواني تعريف گرديد بين هدف غائي و هدف اقتصادي که تأمين و توزيع کالا و خدمات است يک به هم پيوستگي عميق تري شکل گرفت و در تحولات تدريجي جامعه تمامي نظامهاي فرعي کارکردهاي دروني خود را براي تحقق هر چه بهتر اهداف نظام اقتصادي جرح و تعديل نمودند. براي مثال:

- در نظام ارزشها، داشتن لباس گرانقيمت، ماشين آخرين مدل، خانه مجلل و...عامل احترام بيشتر اجتماعي مي‏شود تا انسانها براي دست يابي به آن حداکثر کارآيي اقتصادي را پيدا کنند.

- در نظام قضائي، داشتن پول وسيله اي است که با آن مي‏توان از وکلاي قوي‏تري کمک گرفت و بر حسب توان مالي از حاکميت قانون فرار نمود.

- در نظام سياسي، حاکميت اصلي با نمايندگاني است که يا خود داراي سرمايه هستند يا بهتر مي‏توانند منافع سرمايه داران جامعه را محافظت کنند.

- يکي از وظايف عمده نظام تبليغاتي جامعه، خلق نيازهاي جديد و تحريک نيازهاي مادي و شهواني افراد جامعه است تا تقاضاي ايجاد شده پويايي نظام اقتصاد را حفظ کند.

- عمده رسالت نظام آموزشي، آماده سازي فرد براي حضور مؤثر در چرخه اقتصاد است و لذا استعدادهاي او را متناسب با رفتارهاي اقتصادي رشد مي‏دهند.

- در نظام مديريتي، ساز و کار اصلي تحريک سلسله مراتبي از نيازهاي مادي، جسمي و روحي افراد است تا با ايجاد انگيزه حداکثر کارآئي را براي نظام اقتصادي بوجود آورد.

2- رشد نا متعادل ابعاد وجودي انسان

حاکميت چنين ساختار عملي در عياب ايماني متأثر از وحي نظام اجتماعي را بوجود آورد که در درون خود بعد علمي انسان را رشد داد اما شناخت حاصل از اين علم در خدمت تسلط بر طبيعت و تسلط بر ديگر جوامع به اصطلاح جهان سوم قرار گرفت و در طول قرنها مکشي را به درون جوامع توسعه يافته بوجود آورد و از رهگذر مکيدن منابع طبيعي و استعدادهاي برجسته نيروي انساني جهان سوم توسعه اقتصادي خود را قوام بخشيد و ظاهري زيبا و آراسته براي جامعه خود بوجود آورد اما در کنار آن انسان درون جامعه خود را نيز از خود بيگانه نمود و بعد حيواني او را توسعه داد و بعد معنوي و اخلاقي را که مشخصه رشد ابعاد انسانيت انسان است به نابودي و انحطاط کشيد. بطوري که انسان غربي امروز که ظاهري آراسته، مؤدب و چهره اي عالمانه دارد اگر پاي منافع مادي به ميان کشيده شود به راحتي رابطه خود را با پدر و مادر، همسر و فرزند، دوستان و آشنايان قطع خواهد نمود و اگر ضرورت ايجاب کند از هيچ جنايتي در هيچ نقطه اي از جهان فروگذار نخواهد کرد. در اين رابطه کافي است مروري بر تاريخ جنگهاي آزادي بخش در کشورهاي تحت سلطه اين متمدنين داشته باشيم که آخرين آنها، فلسطين و بوسني است.

3- اتفاق ديگري که در جريان سازماندهي نظام غرب حادث شد تخصصي کردن علوم مختلف و شکستن شناخت ابعاد وجودي انسان در علوم مختلف انساني است که تحت عنوان جامعه شناسي، روان شناسي، اقتصاد، مديريت و غيره طبقه بندي شد و چون هدف اصلي نظام مبتني بر تأمين نيازهاي مادي بود در جريان توزيع استعدادهاي انساني عدم تعادلي بوجود آمد و استعدادهاي اصلي عمدتاً در رشته هايي گرايش پيدا کردند که زمينه ساز کسب درآمد و رشد اقتصادي و مادي باشد و از اين رهگذر در طول تاريخ چند قرن اخير زمينه رشد علوم مربوط به مسائل اصلي حيات انسانها يعني مباحث اخلاقي و معنوي به کسادي و اضمحلال کشيده شد.

حال ببينيم از رهگذر ماهيت نظام اجتماعي غرب چه تحولاتي بر جامعه اسلامي ما تحميل گرديد.

تأثيرات مستقيم و غير مستقيم نظام غرب بر رشد ناهنجاريهاي فرهنگي جامعه

در مطالبي که گذشت براي خواننده محترم موضوع ماهيت زير نظامهاي نظام اجتماعي غرب روشن گرديد و مشخص شد که در شکل گيري تمامي نظامهاي فرعي، فلسفه خاص مادي‏گري نهفته است و اين نظامها در چارچوب يک مجموعه نظام به هم پيوسته در جهت تحقق اهداف غائي جامعه غرب بهترين عملکرد را خواهد داشت و با انتقال هر يک از نظامهاي اقتصادي، سياسي، مديريتي، نظامي و... از اين مجموعه نظامهاي به هم پيوسته به درون جوامع ديگر، مجموعه فساد فرهنگي متأثر از فلسفه حاکم بر اين نظامها به جامعه جديد منتقل مي‏گردد و منشأ يک سلسله ناهماهنگي و ايجاد يک مجموعه ناهنجاريهاي فرهنگي خواهد بود. حال بايد ديد چگونه اين نظامها وارد جامعه ما گرديد و چه تأثيري در تحولات اجتماعي ما داشت.

زمينه سازي حضور اين نظامها با سفرهاي پادشاهان فاسد قاجار شروع گرديد. و در اين سفرها با ديدن مظاهر پيشرفت مادي و آوردن نمودهايي از آن، به تدريج زمينه براي اعزام دانشجو و بازرگانان و رفت و آمدهاي سفرا آماده شد و با تحميل رضاخان بر سرنوشت کشور، عملاً نظام ماليه، نظام آموزشي، قواي انتظامي و نظام اداري با سبک غربي وارد جامعه شد. معدود عالمان ديني با درک فاجعه آن هم تنها با دريافت بخشي از آثار آن به مقابله برخاستند اما تنها مقابله کافي نبود. و در جريان تحول جامعه، بايد نظامهاي جايگزين متأثر از اهداف اسلامي معرفي مي‏شد و نظامهاي سنتي گذشته در تمامي زمينه هاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي به سرعت بازسازي مي‏گرديد. اما نه پايگاه علمي توانمندي داشتيم و نه علماي ما از عمق آثار تهاجم اين نظامها آگاهي داشتند. اولين آثار حضور اين نظامها در درون جامعه ايراني ايجاد شکاف در انسجام جامعه بود. در حاليکه در بين عوام، برخاستن گرد و خاک از يقه مرد، نشان از زحمت کش بودن او داشت، داشتن يقه سفيد و کارمند دولت رضاخاني بودن، منشأ قدرت و اقتدار در حوزه هاي مختلف اجتماعي گرديد. مردم عادي، يقه سفيدها را از دست رفته و بي‏دين مي‏ديدند و نسل جديد در آرزوي خواندن درس و رسيدن به اين منصبها.

رسيدن به اين منصبها يعني کار نکردن و پول مفت بدست آوردن. از حضور همين نظامها بود که در فرهنگ ما هنوز هم خطاب به فرزندانمان مي‏گوييم «اگر درس نخواني بايد مثل ما زحمت بکشي و کار کني» و اولين آموزشها و تربيتهاي ما، تنظيم رابطه منفي بين کارکردن و درس خواندن است. در اثر حضور همين نظامها بود که وقتي فردي کارمند دولت و يا مأمور نظميه مي‏شد، اولين نمود آن در طلبکاري از مردم ظاهر مي‏گرديد. تا احساس مسئوليتي براي خدمتگزاري.

حضور نظام آموزشي غربي بود که علم آموزي را وسيله کسب دنيا کرد و درست بر خلاف نظام علمي قديم که هر چه علم فرد بيشتر مي‏شد روحيه بدهکاري به مردم و خدمتگزاري به جامعه را افزايش مي‏داد، در نظام آموزش غربي هر چقدر بهره گيري از امکانات جامعه براي کسب مدارج بالاتر بيشتر مي‏شود، بر خلاف اصول اوليه انسانيت، ميزان طلبکاري فرد از مردم و جامعه بيشتر مي‏گردد. 

اما نکته دردناک تر اينکه با حضور بخشي از اين نظامها، جامعه ايراني تنها شاهد حضور آثار فساد انگيز آن بود و آثار مثبت همين مجموعه نظامها در جامعه غربي به ايران انتقال نيافت. يعني نظام آموزشي غرب آمد، اما نظام مالياتي آن نتوانست در جامعه ايراني منبع کسب درآمد دولت باشد زيرا وابستگي صاحبان درآمد به دربار، اجازه حرکت به نظام مالياتي را ندارد. نظام مصرفي غرب به بخشهايي از جامعه شهري تحميل گرديد اما وجود منابع نفتي منشأ رشد واردات شد و اجازه نداد رشد مصرف، توسعه واحدهاي توليدي و صنعتي شدن اقتصاد را در پي داشته باشد.

توقعات و انتظارات مردم و الگوي مصرف تغيير کرد اما وجود پادشاه و تحميل اين نکته که هر چه در جامعه مي‏بينيد از دست پر قدرت دولت وابسته به اين پادشاه است، اين توقعات را به دولت منتقل نمود و فرهنگ جامعه ما را با همه توقعات و انتظاراتش متوجه دولت متکي بر درآمدهاي نفتي ساخت.

در حضور اين مجموعه نظامهاي ناقص و مخرب فرهنگي، اتفاقات دردناک ديگري هم افتاد و آن اينکه، نظام دانشگاهي غرب با همه معايبش وارد شد و چون پول نفت وجود داشت با سرعت بيشتري از خود غرب دست به تخريب استعدادهاي جامعه زد بطوري که اکثريت استعدادهاي برجسته جامعه را به سمت دروس مهندسي و پزشکي کشاند و اجازه نداد استعدادهاي برجسته اي متناسب با نيازهاي طبيعي يک جامعه ي متعادل به سمت علوم انساني که براي نجات جوامع جهان سوم به مراتب از رشته هاي مهندسي و پزشکي واجب تر است هدايت شود و از رهگذر اين ضربه سنگين، براي مدتهاي طولاني جامعه ما را تشنه نظرپردازيهاي خود در علوم انساني از جمله علوم اقتصادي، مديريتي، سياسي و روان شناسي نمود. درد غم انگيزي که هنوز با گذشت 18 سال از عمر انقلاب مقدس اسلامي تداوم دارد.

در تداوم استقرار نظام هاي غربي در سالهاي بعد از کودتاي 28 مرداد سال 32 نهادهاي برنامه ريزي مثل سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداري شکل گرفت. تخصيص منابع مالي به عهده برنامه و بودجه و برنامه ريزي توسعه امور اداري و بخصوص منابع انساني به سازمان امور اداري واگذار شد. اين نهادها به لحاظ حساسيتشان مستقيماً با حضور کارشناسان امريکايي هدايت مي‏شد و از رهگذر تئوري هاي توسعه و رشد در اين نهادها فلسفه حاکم بر نظام مادي غرب در درون نهادهاي اجتماعي و اداري تزريق مي‏گرديد. در نهاد برنامه ريزي حرف اول و آخر را کارشناسان حوزه هاي اقتصاد مي‏زدند و تحولات فرهنگي جامعه صرفاً در راستاي تحقق طرحهاي اقتصادي دنبال مي‏شد. در راستاي تدوين برنامه هاي توسعه اقتصادي ضرورت وجود مرکز آمار شکل گرفت تا صرفاً جهت تداوم رشد اقتصادي، طرحهاي آماري لازم سازماندهي شود و تنها تحولات مادي جامعه اندازه گيري گردد و کسي متوجه نشود که در کنار رشد اقتصاد، رشد مفاسد اجتماعي و تحولات اخلاقي چه سرنوشتي دارد.

از طريق سازمان امور اداري آخرين تئوري هاي مديريت غربي به مديران جوان ايراني آموزش داده مي‏شد و به آنها در قالب مفاهيم علمي تفهيم مي‏گرديد که در طول جريان مديريت يک حرف اصل است:

«براي ارتقاء به مقامات بالاتر و کسب امتيازات مادي آن، اهداف توسعه غرب را بايد تعقيب نمايي.»

جايگاه استراتژيک ايران در منطقه خاورميانه و وجود منابع نفتي، سرعت رشد نظامهاي غربي را بسيار بالاتر برد. اما وجود تفکر شيعه و مبارزه جويي تاريخي شيعيان با حکومتهاي ظلم و جور همواره زمينه حضور بخشي از استعدادهاي برجسته را در حوزه هاي علميه فراهم ساخته است و به موازات رشد دستگاههاي مبتني بر فلسفه غرب در جامعه، علماي بزرگي از حوزه هاي علميه علم مبارزه را بر دوش گرفتند و در راس آنها امام بزرگ با تربيت شاگرداني خاص چون استاد مطهري، دکتر بهشتي و صدها طلبه مبارز بستر را براي بيداري توده هاي وسيع مردمي آماده نمودند.

تا قبل از حرکت امام و شاگردانش، عمده حملات متوجه دست پروردگان نظامهاي غربي بود اما ديد عميق امام و شاگردان خاصش بخصوص استاد مطهري و شهيد دکتر بهشتي، جريان حمله را به اصل نظام و عملکردهاي نظامهاي فرعي آن جهت داد و آنها را متوجه اين معنا نمود. که در کنار مبارزات سياسي بايد نظامهاي مدون اقتصادي، مديريتي، سياسي و نظامي مبتني بر فلسفه ناب اسلامي را تدوين نمود.

انقلاب پيروز شد و امام با تيزبيني پيامبرگونه خود دستور تدوين قانون اساسي را دادند و با سرعت نظام سياسي را حاکميت بخشيدند. عزيزاني چون دکتر بهشتي با درک عملکردهاي دروني نظامها در کنار نظامهاي سنتي، سازماندهي جديدي براي خلق نظامهاي انقلابي را پايه ريزي کردند و جهاد سازندگي، سپاه، بسيج و کميته هاي انقلاب اسلامي بوجود آمد اما روند حرکت نظام سازي به دلايل عمده زير تا اندازه زيادي دستخوش فراموشي قرار گرفت.

1- وجود نظامهاي بازمانده از قبل، در عمل اجازه نداد تشنگي وجود نظامهاي متناسب با آرمانها و ارزشهاي اسلامي احساس شود.

2- عدم شناخت لازم از عملکردهاي نظام ها (سيستمها) از سوي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در دوره هاي گذشته و مديران ارشد و خلاصه کردن اقدامات اصلاحي در تعويض مسئولين نظامها و اصلاح ظاهري بعضي از قوانين جاري.

3- نارسائيها و ناتوانيهاي تاريخي حوزه هاي علميه براي پاسخ گويي به اين نيازهاي اجتماعي.

4- ناکافي بودن نظريه‏ پردازان آرمان گرايي اسلامي در دانشگاهها.

5- دوري نهادي و فکري حوزه و دانشگاه از يکديگر.

6- ايجاد بحرانهاي سياسي و نظامي از طريف گروهکهاي وابسته در آغاز انقلاب.

7- تحميل جنگ هشت ساله و تخريب وسيع منابع انساني و اقتصادي و نظامي جامعه.

8- همزماني انفجار جمعيت[1] با تحولات آغاز انقلاب که موجب گرديد جامعه با يک جمعيت جوان و به تبع آن با انواع نيازها و توقعات فراوان روبرو شود.

در چنين فضايي جنگ خاتمه يافت و با پذيرش قطعنامه در حاليکه چند مسأله مهم رو در روي مسئولين اجرايي بود، فصل تازه اي از تحولات جامعه انقلابي ما آغاز گرديد.

- منابع وسيع اقتصادي در اثر جنگ از بين رفته بود.

- رشد جمعيت با هرم بسيار جواني تداوم مي‏يافت و هر روز و هر لحظه نياز جديدي خلق مي‏شد و با اين رشد جمعيت پيوند مي‏خورد.

- توقعات و انتظارات مردم متأثر از فرهنگ تاريخ گذشته ايران تماماً متوجه اقدامات دولت بود.

- دشمن مترصد بوجود آمدن بحرانهاي سياسي، فرهنگي براي شکستن ابهت انقلاب و جلوگيري از بيداري ملتها از هيچ ضربه اي فروگذار نمي‏کرد.

در چنين شرايطي بايد براي برنامه ريزي دوران سازندگي ابتدا استراتژيهاي اصلي انتخاب مي‏شد. محور برنامه ها گر چه تحت عنوان برنامه هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي متمرکز بود، اما حرف اصلي آن فهرست کردن مجموعه اقداماتي بود که بتواند با سرعت پاسخگوي نيازهاي مادي مردم باشد.

در اين مرحله از سازندگي براي دولت مردان و مجريان يک راه حل عملي بيشتر وجود نداشت و آن هم بازسازي روبنايي و ظاهري نظامهاي به جا مانده از رژيم گذشته. براي حل مشکلات اقتصادي جامعه، نهادهاي ستادي و کارشناسي نظام اجرايي از جمله سازمان برنامه و بودجه، سازمان امور اداري، کارشناسان دستگاههاي اجرايي صادقانه آنچه در توان داشتند براي ساماندهي وضع موجود به کار بردند، اما در اين مرحله بايد در بيرون از نظام اجرايي يک جريان فکري متشکل از نخبگان حوزه هاي علميه، دانشگاهها و مسئولين اجرايي سازماندهي مي‏شد و بازسازي ريشه اي نظامهاي اجتماعي را متناسب با اهداف غائي جامعه اسلامي پي‏گيري مي‏کرد و با تدوين نهايي آن به تدريج جايگزين نظامهاي موجود مي‏شد.

با عدم تشکيل چنين جرياني دشمن به يکي از اهداف شوم خود دست يافت. يعني با تحميل جنگ و نابودي اقتصاد، رشد جمعيت و بهره گيري از نابسامانيهاي فرهنگي قبل از انقلاب ما را به نقطه اي رسانيد که جز ساماندهي نظامهاي قبل از انقلاب کار ديگري نتوانيم انجام دهيم و از رهگذر عادت دادن مديريت انقلاب اسلامي با نظامهاي اصلاح شده قبلي، خلاء وجود نظامهاي مناسب جامعه اسلامي پر گرديد.

در اين هشت سال بعد از جنگ عملکرد نظامهاي عاريتي در درون روابط اجتماعي آثار تلخ فرهنگي خود را منتشر نمود که به عنوان نمونه مي‏توان به نمودهايي از آن اشاره کرد و جريان آرام تغيير و تحول فکري، گفتاري و رفتاري نيروهاي مخلص انقلاب را از درون هر يک از نظامهاي دروني جامعه ارزيابي نمود. عزيزاني به بانکها رفتند و بعد از مدتي براي آنها پول به عنوان خون جامعه و محور تمامي مسائل جامعه تعريف شد، براي جمع آوري پول سرگردان جامعه طرح تبليغ ريختند و در پربيننده ترين اوقات تلويزيون با نشان دادن ماشين پر از اسکناس و کليد طلايي منزل، مشغول تحريک روحيه پول پرستي امت اسلامي، ايجاد اختلاف در خانواده ها و جلوه دادن «زيادي پول به عنوان يک ارزش» در رفتارهاي اجتماعي شدند. بدون آنکه لحظه اي تأمل کنند و بينديشند و رابطه اين تبليغات را با هدف اصلي نظام اسلامي بسنجند.

برادراني به نهادهاي اقتصادي رفتند و متأثر از ساز و کارهاي حاکم بر نظام اقتصادي اصلاح نشده، اقتصاد برايشان زير بنا گرديد و در همه نوشته ها، کنفرانسها و مقاله ها در صدد اثبات اين معنا برآمدند که ريشه مشکلات اقتصادي در ناهماهنگي هاي فرهنگ گذشته با رشد و توسعه اقتصادي است و لذا تنها ابزارهايشان سياستهاي پولي و مالي بود و از رهگذر اين سياستها نرخ بهره ابزار هدايت اقتصاد جامعه گرديد و بازار بورس وسيله جذب سرمايه ها در توليد و پيش نياز آن، حساس کردن ذهن مردم نسبت به قدرت خريد پول و پي‏گيري روزانه نرخ بهره، و هيچ يک از اين عزيزان از خود سؤال نکردند، با توجه به آرمانهاي انقلاب تا کجا مي‏توان ذهن انسانهاي مسلمان را متوجه اين عمل کرد و چقدر بايد کسب پول و مال را تبليغ نمود؟ و ديديم که چگونه نظام آماري تک بعدي وقتي مي‏خواهد آمار مربوط به تحولات جامعه را به شخصيتهاي بزرگوار انقلاب بدهد تا در خطبه هاي نماز جمعه ارائه دهند تنها توان تحليل تغييرات مادي را دارند و تحولات فرهنگي در کليات و در حاشيه باقي مي‏ماند.

و ديگراني از نيروهاي انقلاب که به صنعت، توليد و تجارت رفتند، به تدريج نمازشان بي‏روح و حضورشان در مراسم دعا و سوگواري براي فرار از عذاب وجدان شد. چرا که خوب احساس مي‏کنند دست يابي به اين موقعيتها به واسطه نثار خون صدها هزار شهيد به خون خفته ميسر گرديده است و متأثر از روح حاکم بر نظامهاي غربي که در صفحات قبل بدان اشاره شد و يکي از نمودهاي آن جداسازي علوم مختلف مربوط به زندگي انسانها از يکديگر است، نيروهاي متدين و انقلابي را به دانشگاه فرستاديم و حالا بعضاً فارغ التحصيل شده و هر يک در نظامي از نظامهاي فرعي مشغول کار و جدا از هم در سمينارها، نشستها و محافل خصوصي عليه هم مقاله مي‏نويسند و يکديگر را متهم مي‏سازند.

گروهي در سمينارهاي اقتصادي ريشه تورم را در معضلات فرهنگي مي‏بينند و آرزو مي‏کنند کارشناسان فرهنگي، معضلات اقتصاد را بفهمند و مشابه نظام غربي، فرهنگ را به نفع حل بحرانهاي اقتصادي اصلاح کنند. غافل از اينکه زندگي مصرفي را نظامات باقي مانده از رژيم گذشته به همراه رشد نفسانيات خودمان توسعه مي‏دهد و توقع مي‏آفريند و اين توقع با معضل فرهنگي قبل از انقلاب گره مي‏خورد و بر دولت تحميل مي‏شود و دولت مردان که نگران تبديل آن به معضل سياسي هستند، مشغول رفتارهاي انفعالي براي حل بحرانهاي روزمره اند و نمي‏توانند در عمل، تحقق آرمانها را تعقيب نمايند.

گروهي نيز در سمينارهاي فرهنگي، برادران ديروز و امروز خودشان را در بخش اقتصاد متهم به فراموشي آرمانها نموده و ريشه مشکلات فرهنگي را در حاکميت ليبرالها در حوزه هاي اقتصاد مي‏بينند.

و گروهي در محافل سياسي بدون درک ريشه هاي عميق مشکلات، همرزمان و همخطان ديروز و امروز خود را با انواع اتهامات و برچسبها از صحنه هاي کار و سازندگي دور مي‏سازند غافل از آنکه همه قرباني مسأله اي به نام «عدم درک نقش نظامهاي بر جا مانده از قبل بر رفتارهاي انسانهاي مؤمن امروز هستيم» و لذا ملاحظه مي‏کنيد در همان روزهاي اول انقلاب براي ساختن حمام و مدرسه در روستاها نيروهاي حزب‏الله را اعزام کرديم اما بعد از هفده سال متوجه شديم که سازمان برنامه نظام جمهوري اسلامي بايد معاون فرهنگي داشته باشد و شايد چند سالي بگذرد که قدم بعدي شناخته شود و بدانيم کارشناسان اين حوزه بايد قوي‏ترين اسلام شناسان باشند تا متأثر از تغييرات قيمت روزانه ارز، سکه و نرخ عمده فروشي و خرده فروشي، ابزار دست کارشناسان حوزه هاي اقتصاد نشوند و راه حلهايي را براي بحرانهاي اقتصادي ارائه دهند که در جريان به کارگيري آن، فرهنگ انساني قرباني نشود و کارشناسان حوزه معاونت فرهنگي پل ارتباطي حوزه هاي اسلامي با نهاد برنامه ريزي کشور باشند. وا اسفا که هر روز روزنامه و مجله اي درآمد و دلسوزاني در آنجا قلم به دست گرفتند و خدمتگزاراني را که جرأت پيدا کرده و در درون اين نظامها مسئوليتي را پيدا کردند و به باد انتقاد گرفتند که شمائيد عوامل به وجود آورنده ي تورم، شمائيد عوامل پديده بحران فرهنگي، شمائيد عوامل... بدون آنکه توجه کنند مخاطب آنها قرباني نظام دانشگاهي به جا مانده از رژيم گذشته اند و حالا نيز مسئول اداره تشکيلاتي از نظامات تثبيت شده از زمان قبل و ميزان اتهام او تنها، نداشتن شک به ساز و کار نظام تحت سرپرستي و عدم اراده براي ايفاي نقش در اصلاح ريشه اي نظام تحت مسئوليت اوست و حالا اگر اين شک را داشت و اين اراده را پيدا مي‏کرد و به عنوان يک مدير متعهد به آرمانهاي انقلاب در جستجوي سؤالات بي‏شمار خود سراغ نهادهاي فکري جامعه مي‏رفت و براي اصلاح شيوه مديريت خود و اصلاح نظام تحت مسئوليتش در چارچوب ارزشهاي اسلامي کمک مي‏خواست، کدام حوزه، کدام دانشگاه، کدام نظريه پرداز اسلام و کدام انديشمند مسلمان به او کمک مي‏نمود.؟!

[1] انفجار جمعيت مرحله ايست که در طول تحولات توسعه کشورهاي جهان سوم اجتناب ناپذير است. چرا که در يک مرحله در زماني نسبتاً کوتاه با استفاده از مراکز بهداشتي، واکسيناسيون و مصرف آنتي‏بيوتيک ها مي‏توان مرگ ومير کودکان را با سرعت پايين آورد اما چون کنترل جمعيت يک حرکت فرهنگي است و زمان بر مي‏باشد در اين فاصله رشد جمعيت سرعت خواهد گرفت که اين مرحله درست مقارن با آغاز انقلاب اسلامي تحقق يافت.

نتيجه گيري

حال که با مروري به عملکرد نظامهاي غربي و پيوند آن معضلات فرهنگي قبل از انقلاب و اشتباهات و نارسائيهاي بعد از انقلاب آشنا شديم و مشخص گرديد چه عوامل پيچيده اي در جريان روند شکل گيري بحرانهاي فرهنگي مؤثرند و تا اندازه اي زمينه براي کشف راه حلها براي مواجهه با تهاجم فرهنگي آماده شد، براي خلاصه شدن مقاله بصورت فشرده راه حل هايي ارائه مي‏گردد:

قدم اول:

عنايت عميق و توجه همه جانبه به رهنمودهاي مقام معظم رهبري از طرف سياستمداران، مديران عاليرتبه، کارشناسان ارشد و نظريه‏پردازان اجتماعي.

اين توصيه يک توصيه اخلاقي و ديني نيست. واقعيت اين است که اقدامات، رهنمودها و تذکرات معظم له نشان مي‏دهد که حضرت ايشان، بر تمامي دردها و معضلات بر شمرده اشراف کامل دارند و بسياري از ناشناخته هاي ما را مي‏شناسند. براي مثال:

- در زماني که همه نگران بحرانهاي اقتصادي بودند، ايشان از حضور تهاجم فرهنگي خبر مي‏دهند و آنگاه که احساس مي‏کنند بسياري از خواص مطلب را در نيافتند، از وجود شبيخون فرهنگي سخن مي‏گويند.

- روزي به صحنه مي‏آيند و براي اصلاح استراتژي حاکم بر برنامه دوم توسعه رهنمودهاي ارزشمند خود را براي ايجاد توجهي متعادل به تمامي ابعاد وجودي يک جامعه اسلامي اعلام مي‏کنند.

- زماني به قم مشرف مي‏شوند و با هشدارهاي حکيمانه خود حوزه هاي علميه را به حضور در صحنه هاي اداره فکري حکومت دعوت مي‏نمايند.

- در ملاقات وزير آموزش عالي به ايشان صريح و بي‏پرده اعلام مي‏دارند دانشگاهها علي رغم تغييرات زياد، هنوز اسلامي نشده است.

- در ملاقات رييس سازمان برنامه و بودجه آغاز ضرورت تدوين نظام برنامه ريزي خاص جامعه اسلامي سخن مي‏گويند و با بياني عميق هشدار مي‏دهند که نبايد تحت تأثير فرضيه و نظريه هاي به ظاهر علمي کارشناسان غربي باشيم و لذا بايد از اين ظرفيت وجودي و اين مخزن علم و فضيلت در برداشتن قدمهاي بعدي کمک گرفت.

قدم دوم:

سازماندهي حرکتي است که توسط آن بتوان به تدريج گسيختگي حاصل از حضور نظامهاي بيگانه را در دهه هاي اخير جبران ساخت. براي روشن شدن مطلب دو مثال ذکر مي‏گردد:

1- در جامعه گذشته ما، نظام آموزشي ارزشمندي وجود داشته که منطقاً مي‏بايست از طريق متوليان آن تحولات لازم را براي پاسخگويي به نياز زمان پيدا مي‏کرد. اما حضور نظام آموزشي بيگانه و سرعت جايگزيني آن و عدم احساس نياز جدي جامعه به نظام قديمي، تحولات آنرا کند ساخته است.

2- در گذشته ايران مراجع محترم روحاني نظام ماليه خاصي را سازمان داده و با بهترين وجهي مسائل اجتماعي زمان خود را حل و فصل مي‏کرده اند. اين نظام نيز مي‏بايست تحولات لازم را براي شرايط امروز پيدا مي‏کرد اما حضور نظام ماليه به سبک غرب و عدم نياز جامعه به ادامه نظام سنتي موجبات فراموشي و اضمحلال آن نظام را فراهم ساخته است و لذا بايد با هدف بازسازي مجموعه نظامها و تنظيم رابطه آنها با يکديگر به نحوي که هدف غايي جامعه را مشخص سازد، در چارچوب يک نگرش نظام گرا کليه عناصر و روابط و راه کارهاي اجرايي بازسازي شوند.

 

ساختار کلي نظام اسلامي

بر اساس اين الگو تمامي راه حلهاي دروني نظامها طوري بايد انتخاب شود که علاوه بر تحقق هدف اوليه هر نظام انجام امور به شکلي طراحي گردد که زمينه براي تحقق هدف غائي نظام فراهم شود و در تنظيم رابطه بين نظامها بر خلاف نظام غربي که حرکتهاي اصلاحي يکطرفه بود و همه نظامها به نفع تحقق اهداف نظام اقتصادي اصلاح مي‏گرديد، اصلاحات دو طرفه بوده و تماماً در راستاي تحقق آرمان نهايي يعني فراهم کردن شرايط رشد و تکامل مادي و معنوي انسانها جرح و تعديل مي‏شود بدين ترتيب که:

- نظام اقتصادي بايد به ترتيبي جريان جذب سرمايه و رشد اقتصادي را دنبال کند که زمينه روحيه مادي‏گرايي و خودبيني را در جامعه گسترش ندهد. زيرا اين مطلب با هدف نهائي جامعه در تضاد است.

- نظام آموزشي جامعه بايد جهت چنين نظام اقتصادي، نيروي انساني را تربيت کند که کار را امري صواب و مشارکت در گسترش توليد را وظيفه شرعي تلقي نمايد.

- نظام تبليغات جامعه به جاي توسعه مصرف براي گسترش تقاضا و ايجاد رونق اقتصادي بايد احياء کننده مفاهيمي چون قناعت، دوري از تبذير و اسراف، توصيه کننده به امر خير، احياگر وقف و نذر، تلاش براي رفع مشکلات مادي و معنوي مسلمانان باشد و براي آنکه از طريق اين مفاهيم روحيه کم‏کاري، بي‏نظمي و زهدگرايي انحرافي تقويت نشود، زندگي پرتلاش بزرگان دين را الگوسازي نمايد.

- نظام سياسي جامعه در جريان شکل گيري هرم حاکميت، از يک سو تأثيرات خود را در احياء مجموعه نظامهاي اجتماعي اسلام بايد ارزيابي نمايد و از سوي ديگر احياءگر ارزشهاي راستين در شکل‏گيري هرم مديريت ارزشي اسلام باشد و يا به عبارتي ساز و کارهاي انتخاباتي به نحوي عمل کند که درجه صلاحيت هاي ديني و اخلاقي و تقوايي سلسله مراتب حاکميت به سمت بالا افزايش يابد و علاوه بر آن مديراني، در راس نظامهاي مختلف قرار گيرند که توان اصلاح زيربنايي نظامهاي موجود در راستاي اهداف اسلامي را داشته باشند.

پيش نياز تحقق چنين نظامي بازگشت جدي و همه جانبه به مفاهيم و متون اسلامي است. چرا که تنها عمل به دستورات ديني است که توان همزمان سازي تحقق اهداف چندگانه را در بر دارد. براي مثال: در روش پرداخت وجوه شرعي همزمان علاوه بر تأمين منابع براي حکومت اسلامي نوعي خودسازي فردي براي پرداخت کننده به همراه دارد و شکل عمل به آن نحوي است که انسان پرداخت کننده را به تجديد نظر در جريان جمع‏آوري سالم مال دعوت مي‏کند و يا مديريت ارزشي اسلام است که در مدير اين روحيه را بوجود مي‏آورد که همزمان با افزايش کارآيي نيروي انساني تحت مديريت خود براي افزايش توليد کالا و يا خدمات مؤسسه مربوطه رسالت سالم سازي اخلاقي و ديني آنها را به عهده مي‏گيرد.

براي سازماندهي چنين حرکتي بايد جمعي از نخبگان حوزه هاي علميه، دانشگاهها و دستگاههاي اجرايي در قالب سازمان مشخصي گرد هم جمع شوند و انجام امور را مرحله به مرحله تعقيب نمايند.

قدم سوم:

انتشار دست آوردهاي جامعه نخبگان به درون حوزه هاي علميه دانشگاههاو دستگاههاي اجرايي براي آموزش، فرهنگ سازي، تکامل ايده ها و آماده سازي جامعه براي مراحل بعدي.

قدم چهارم:

تا اين مرحله از اقدامات جريان يک حرکت فکري و علمي فرهنگي است و بعد از اين مرحله نوبت به ورود نتايج مباحث به درون دستگاههاي اجرايي مي‏رسد که در اين رابطه براي اصلاحات قوانين و ساختارهاي تشکيلاتي و اجرايي کشور، نمايندگان مجلس، وزرا، مديران ارشد دستگاهها بايد با موضوع درگير شوند. در اين مرحله مشکل عمده ظاهر خواهد شد و آن اينکه نظام سياسي انتخاب شده به نحوي است که هر دو سال يکبار به واسطه انتخاب رئيس جمهوري و يا نمايندگان مجلس دچار فضاي اجتماعي خاصي خواهد شد که در عمل هم مجريان و هم نمايندگان مجلس را دائماً به حل بحرانهاي روزمره و آرام سازي جامعه دعوت مي‏کنند و مشخص نيست چگونه با چنين نظام مديريتي کوتاه مدت مي‏توان هدفهاي دراز مدت را تعقيب نمود. گر چه ممکن است اکثريت بالايي از نمايندگان و مجريان به لحاظ دلسوزي فردي نگران اهداف دراز مدت و آرماني باشند اما وقتي اهداف دراز مدت تحقق مي‏يابند که نظامهاي اجرايي در عمل و بطور سيستماتيک آنها را تعقيب نمايد. به هرحال اين خود مشکلي است که بايد جامعه نخبگان براي آن راه حل‏ يابي نمايند.

قدم مهم و نهايي اينکه: وقتي مي‏توان نظامهاي اصلاح شده بر اساس آرمانهاي اسلام را اجرا نمود که توده هاي وسيع مردمي آمادگي پذيرش آنرا پيدا نمايند. در اين مرحله باز خود اسلام است که بايد ياري دهد. خوشبختانه هم متون نظري اسلام و هم تجربه عملي آن در صدر اسلام نشان داده است که اگر «اقامه نماز» به مفهوم معني عميق آن صورت پذيرد و مطابق تأکيدات خاص قرآن و پيامبر اکرم(صلي الله عليه وآله وسلم) و ائمه اطهار جايگاه واقعي خود را پيدا کند و متأثر از اقامه نماز، مساجد احياء شوند و در پي آن امر به معروف و نهي از منکر در متن روابط اجتماعي باز گردد و از حوزه مسائل شرعي فردي به مسائل شرعي اجتماعي و حکومتي سرايت پيدا کند، جامعه به طور فزاينده براي پذيرش نظامهاي مبتني بر آرمانهاي اسلامي آماده مي‏شود. بديهي است که با اين نگرش قدر و منزلت اقدامات سازمان يافته سالهاي اخير براي احياي نماز ارزشي بسيار فراتر از آنچه امروز به نظر مي‏رسد خواهد داشت چرا که روشن مي‏گردد چگونه نماز داروي هر درد کهنه و عميق فردي و اجتماعي است.

البته لازم به توضيح نيست که اقامه نماز موج آفرين، نمازيست به مراتب عميق تر از نمازي که نوعاً بر پا مي‏شود، اما راه رسيدن به عمق نمازي کارساز و موج آفرين از همين مسيري است که آغاز شده و اميد است تداوم يابد.

حسن بنيانيان

تابستان 1375

این مطلب را به اشتراک بگذارید :
اشتراک گذاری در کلوب اشتراک گذاری در  فیس بوک اشتراک گذاری در تویتر اشتراک گذاری در افسران

نوع محتوا : مقاله
تعداد کلمات : 6404 کلمه
1394/12/11 ساعت 08:35
کد : 1109
دسته : آسیب‌‌شناسی دعوت به نماز در جامعه
لینک مطلب
کلمات کلیدی
نماز
آثار نماز
جامعه و نماز
آثار اجتماعی نماز
نقش نماز در فرهنگ
فرهنگ سازی نماز
درباره ما
با توجه به نیازهای روزافزونِ ستاد و فعالان ترویج اقامۀ نماز، به محتوای به‌روز و کاربردی، مربّی مختصص و محصولات جذاب و اثرگذار، ضرورتِ وجود مرکز تخصصی در این حوزه نمایان بود؛ به همین دلیل، «مرکز تخصصی نماز» در سال 1389 در دلِ «ستاد اقامۀ نماز» شکل گرفت؛ به‌ویژه با پی‌گیری‌های قائم‌مقام وقتِ حجت الاسلام و المسلمین قرائتی ...
ارتباط با ما
مدیریت مرکز:02537841860
روابط عمومی:02537740732
آموزش:02537733090
تبلیغ و ارتباطات: 02537740930
پژوهش و مطالعات راهبردی: 02537841861
تولید محصولات: 02537841862
آدرس: قم، خیابان شهدا (صفائیه)، کوچۀ 22 (آمار)، ساختمان ستاد اقامۀ نماز، طبقۀ اول.
پیوند ها
x
پیشخوان
ورود به سیستم
لینک های دسترسی:
کتابخانه دیجیتالدانش پژوهانره‌توشه مبلغانقنوت نوجوانآموزش مجازی نمازشبکه مجازی نمازسامانه اعزاممقالات خارجیباشگاه ایده پردازیفراخوان های نماز